برنامه هفتم توسعه که با تاخیر فراوان سرانجام نهایی و رونمایی شد، در بندهای مختلفی به موضوعات مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی پرداخته است. در این لایحه تنها یک بار کلمه «اینترنت» آمده که مربوط به نگارش نسخه پزشکی در شرایط قطع اینترنت است. همچنین عبارت «شبکه ملی اطلاعات» نیز تنها یک بار قید شده که مربوط به تامین فرکانس مورد نیاز صداوسیما است. در مقابل، این برنامه به افزایش سهم ترافیک داخلی تا ۷۰ درصد تاکید دارد و در این زمینه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تعرفه‌گذاری جدیدی در این زمینه انجام دهد.

ماده ۱۸: اقتصاد دیجیتال

ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم، به صورت کامل به ICT پرداخته است. در ابتدای این بند «ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» مورد اشاره قرار گرفته و در ادامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی، فناوری رئیس جمهور، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

در بند «ب» این ماده، دستگاه‌‌های اجرایی و سکو‌‌های دارای مجوز، مکلف شده‌اند دسترسی کسب‌وکار‌‌های دیجیتال به داده‌‌‌‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کنند. تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.

در بند «ج» بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف شده‌اند بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد، دارایی‌‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌‌های دیجیتال را در فرایند‌‌های اعتبارسنجی وثیقه‌گذاری ضمانت و پذیره‌نویسی بپذیرند. در تبصره این بند، اشخاص حقوقی مجازن شده‌اند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌‌های ارزشگذاری دارایی‌‌های نامشهود یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند و سازمان بورس و اوراق بهادار هم مجاز است صورت‌‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌‌‌‌ها را ملاک عمل قرار دهد.

بند «د» ماده ۱۸، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف  کرده است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌‌های خصوصی یا غیر دولتی، زیرساخت‌‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره‌سازی و پردازش سریع) را فراهم آورد.

همچنین در بند «هـ» کلیه دستگاه‌‌های سیاست‌گذار مکلف شده‌اند تا پایان سال اول این قانون، برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکار‌‌های تأمین مالی آنها از محل منابع غیر عمومی را تدوین کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند. در تبصره همین بند، وزارت ICT و مرکز آمار موظف شده‌اند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری را تهیه کنند.

در بند «ح» نیز به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده و دستگاه‌های متعددی مکلف به همکاری در تدوین دورس لازم شده‌اند.

ماده ۱۹: ترافیک داخلی

ماده ۱۹ برنامه هفتم، تنها جایی است که به ترافیک داده در کشور پرداخته است. در این بند آمده است: در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده‌‌- مصرف‌کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست‌بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.

منبع: پیوست