قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳۴۵ و آخرین اصلاحات
قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)
مصوب ۱۳۴۵ به همراه آخرین اصلاحات
ماده ۱ – برای دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی و یا غیر حرفه‌ای باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود.
تبصره – ایستگاه ارتباط رادیویی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۲ – کسانی می‌توانند به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزند که از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهی‌نامه مخصوص اخذ نمایند.
تبصره – ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسیهای فنی بین افراد مجاز برقرار‌می‌گردد. استفاده‌کننده از ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون هیچ گونه نظر انتفاعی و یا‌سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت می‌نماید.
ماده ۳ اصلاحی ۹/۱۲/۱۳۶۰)- از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی و استفاده‌کنندگان ازبیسیم های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مشمول مقررات این ماده هستند و موارد معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
زیرنویس: ماده ۳ مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ به موجب ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده سه قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) اصلاح گردید.
متن ماده ۳ مزبور قبل از اصلاح بدین شرح بود: «از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و‌تلگراف و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی استفاده‌کنندگان از ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای از مقررات این ماده معاف‌هستند و در سایر موارد نیز معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.»
تبصره ۱ – نماینده انحصاری کارخانه‌های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بیسیم و یا سازندگان داخلی می‌توانند برای نمایش دادن طرز کار‌دستگاهها به شرط رعایت مقررات منظور در آیین‌نامه با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه‌مقرر در این ماده معاف باشند.
تبصره ۲ – مقاطعه‌کاران و مؤسساتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی باشند باید پروانه تحصیل کنند و مانند سایر دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – تاریخ شروع بهره‌برداری از ایستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخیص از گمرک و یا تحویل از کارخانه سازنده به خریدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردی که دارندگان پروانه تاریخ دیگری را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اطلاع داده باشند.
ماده ۴ – در مورد ضروری وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیأت دولت تمام یا قسمتی از مزایای گواهی‌نامه و یا پروانه‌ایستگاه را در تمام کشور و یا بعضی مناطق برای مدت معینی لغو نماید و در این مورد مراتب از طریق اعلان عمومی به اطلاع دارندگان گواهی‌نامه و یا‌پروانه ایستگاه رسانده خواهد شد.
ماده ۵ – در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه به تشخیص کمیسیون فنی سه‌نفری که در آیین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند بر حسب مورد از کار ایستگاه جلوگیری و پروانه مربوط را لغو کند و‌یا استفاده از گواهی‌نامه را موقوف سازد.
ماده ۶ – وارد کردن دستگاههای فرستنده بیسیم به کشور و خارج کردن آنها از کشور و همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه‌فرستنده بیسیم موکول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۷ – وزارت پست و تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده بیسیم را که فاقد پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاههایی را که مدت‌اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است برای جلوگیری از کار آنها تا صدور یا تجدید پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.
ماده ۸ – در مواردی که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند با تصویب‌نامه هیأت دولت دستور توقف کار هر‌ایستگاه فرستنده بیسیم را صادر نماید.
ماده ۹ – به منظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه آن مأموریت مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان می‌توانند هر موقع دستگاهها را در محل کار و یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوط مورد بازرسی قرار دهند.
ماده ۱۰ – اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.
۱ – هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تأسیس نماید.
۲ – هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.
۳ – هر کس یا ایستگاه غیرمجاز عالماً عامداً ارتباط رادیویی برقرار نماید.
۴ – هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.
۵ – هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.
تبصره – در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۱ – اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال (*) محکوم می‌شوند:
۱ – هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
۲ – هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.
۳ – هر کس از طول موجهای غیرمجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.
۴ – هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.
۵ – هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.
۶ – هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را‌در دفتر ثبت ننماید.
۷ – هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
۸ – هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.
۹ – هر کس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.
زیرنویس: (*) به موجب بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور جزای نقدی مقرر در این ماده بدین شرح تغییر یافته است است: «در سال ۱۳۸۶ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال و از بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال به شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.»
ماده ۱۲ – در صورتی که اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ – آیین‌امه اجرایی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
ماده ۱۴ – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌شنبه بیست‌و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی – روزنامه رسمی، ۶۴۳۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۹
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران