Blog

خنجر از پشت به کسب و کار های اینترنتی
خنجر از پشت به کسب و کار های اینترنتی
 

یکی از مهم‌ترین عواملی که طی سال های اخیر مانع از نقش‌آفرینی واقعی استارت‌آپ‌ها و استفاده از ظرفیت آنها در کشور شده ، وجود تحریم و همچنین محدودیت‌هایی است که در پی آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده است. متاسفانه تحریم‌های خارجی علاوه بر تحریم‌های داخلی در برابر استارت‌آپ‌ها و فعالیت شرکت‌های نوآور، سدی جدی‌ ایجاد کرده است.

در صادرات محصولات دانش‌محور ممنوعیت نقل و انتقالات پولی و همچنین محدودیت برای مبادله ارز، باعث بی‌انگیزه شدن شرکت‌های استارت‌آپی و بنگاه‌های دانش‌محور در حوزه صادرات شده است. به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمد این حوزه بلوکه می‌شود و شرکت‌ها عملا توانی برای بقا و ادامه فعالیت در خود نمی‌بینند، در حالی که ارتباط راحت و آسان با دنیا شرط مهمی برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی است.

کشورهای مشابه ما اما با تکیه بر این دانش و با نبود محدودیت‌ها فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه نیرو و تولید نرم‌افزار داشته‌اند. تولیدات و خدمات این کسب و کار ها همه ساله درآمدهای ارزی بسیاری را به کشور آنها وارد می‌کند. در کشور ما تحریم‌ها نه تنها مانع از فعال‌تر شدن شرکت‌های نوآور شده، بلکه انگیزه را از فعالان سابق این حوزه سلب کرده است. تولید‌کننده محصول دانش‌محور و همچنین فعالان آن نمی‌توانند امیدی به ارائه خدمات دانش‌بنیان به خارج از کشور داشته باشند و اگر حرفی خلاف این گفته شود به جرات باید گفت واقعیت نیست.
ظرفیت اشتغالزایی استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار نامحدود است اما دریغ از اینکه از این ظرفیت نامحدود، قشر جوان و تحصیل کرده استفاده نمی‌کنند. کشورهایی مثل مالزی، هند، لهستان و کشور‌های دیگر به راحتی به اهداف صادراتی و همچنین تولیدی خود در زمینه استارت آپ‌ها نایل شده و از این مسیر شغل ایجاد کرده‌اند. در کشور ما هم در دولت هشتم این حوزه رشد بسیاری کرد و به قطب ‌آی تی تبدیل شد اما پس از آن شرایط تغییر کرد و با شروع تحریم‌ها، تکاپوی استارت آپ‌ها برای فعالیت و ادامه کار و حتی صادرات نرم افزار، متوقف شد.
در حال حاضر می‌بینیم در برخی از کشورها در حوزه خلیج فارس که شاید یک چهارم ظرفیت کشور ما در زمینه خلق دانش نوآورانه را نداشته باشند، به صادرات کلانی در حوزه تولیدات دانش محور دست پیدا کرده‌اند و همه ساله بخشی از رشد اقتصادی کشور آنها به واسطه فعالیت شرکت‌های نوآورانه، به دست می‌آید.
در کنار تحریم یکی از موانع صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، بی‌تدبیری مسئولان و بی‌توجهی به این حوزه بوده است. علاوه بر اینکه در اقدامات و سیاست‌های تدوین شده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی؛ به حقوق این کسب و کارها و ظرفیت‌های آن توجه نشده است؛ فیلترینگ‌های فله‌ای نیز به مشکلات کسب و کارهای اینترنتی و حتی ورشکستگی آنها منجر شده است.

قبلا فیلترینگ صرفا برای کنترل سیاسی یا اموری بود که خارج از چارچوب مذهب و سیاست ما تعریف شده بود اما حالا همه بخش‌های اقتصادی چه مقید به این چارچوب‌ها باشند و چه نباشند در صورت صدور رای فیلترینگ، فیلتر می‌شوند. نمونه آن فیلتر شدن ۱۸۰ سایت گردشگری است که قبل از آن نیز شامل برخی از سایت‌های خدمات آنلاین و تبلیغاتی شده بود.

اگر با دقت‌تر به مقوله فیلترینگ نگاه کنیم، فیلتر برای کسب و کارهای مجازی درست حکم پلمب شدن مغازه یا بستن در یک بنگاه اقتصادی را دارد. در خارج از فضای مجازی چنین اقدامی التهاب زیادی در بازار ایجاد خواهد کرد اما درباره فضای مجازی به این دلیل که آثار آن به طور عینی به چشم مخاطبان نمی‌آید، به نوعی عادی جلوه داده شده است. حالا سایت‌های خرید و فروش بلیت آنلاین و… نیز از فیلتر شدن در امان نیستند. دلهره فیلترینگ آرامش را از استارت آپ‌ها گرفته و عملا مشوق خروج از این نوع فعالیت‌ها ست. در کشور ما قوانین محدود‌کننده است که به کسب و کارها به ویژه دانش بنیان‌ها ضرر می‌زند.
مجوزهای متعدد به اضافه قوانین پیچیده و نظارت‌های سختگیرانه مالیاتی فشار مضاعفی را به کسب و کارهای اینترنتی در شرایط تحریمی وارد می‌کند که در اثر آن سایر بخش‌های خارج از حوزه فناوری نیز زیان می‌بینند، مثل صنعت؛ کشاورزی؛ بخش‌های پتروشیمی.

در این شرایط باید پرسید به راستی چه کسی تاوان هزینه‌های انباشته شده کسب و کارهای اینترنتی فیلتر شده را می‌دهد؟ آیا در کنار تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی سد راه فعالیت کسب و کارهای مجازی نیست؟ باید در جواب گفت متاسفانه به همان اندازه که محدودیت ارتباط با کشورهای اروپایی به کسب و کارها و صادرات آنها و روند واردات صدمه می‌زند، با شدت به مراتب بیشتر همین محدودیت‌ها، مانع از نوآور شدن و خلاقیت هر چه بیشتر کسب و کارها می‌شود. کسب و کاری که در ذات خود به ارتباط با دنیای نوآوری و سایر ابداعات کشورها؛ نیازمند است.

کسب و کار نیوز

 

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play

 آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و یا در سایت‌ها جستجو می‌کنید، لحظاتی بعد تبلیغات مربوط به آن محصول روی کامپیوتر یا گوشی هوشمند شما ظاهر می‌شود؟ و چقدر خوب این اتفاق می‌افتد، زیرا فعالیت آنلاین شما توسط وب‌سایت‌ها و برنامه‌های اندروید ردیابی می‌شود.
شاید شما هم این ضرب‌المثل معروف را شنیده باشید که “هیچ چیز مثل یک ناهار مجانی وجود ندارد”، در حال حاضر برنامه‌های اندرویدی رایگان موجود در فروشگاه Google Play نیز به همین منوال هستند و به حریم خصوصی کودکان، بدون رضایت والدین آنها دسترسی پیدا می‌کنند. این تحقیق توسط پژوهشگران ICSI، موسسه بین‌المللی علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایالات متحده آمریکا و نرسو والینا رودریگز از موسسه IMDEA اسپانیا انجام شده‌است.
به گفته محققان، پس از تجزیه و تحلیل هزاران (5855) برنامه کاربردی اندرویدی برای کودکان، به این نتیجه رسیدند که 57 درصد از این برنامه‌ها می‌توانند علیه قانون حفاظت از حریم شخصی کاربران آنلاین یعنی (COPPA) که قانون فدرال ایالات متحده در مورد جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال تحت اختیار آمریکا می‌باشد، عمل کنند.
نتایج به‌دست آمده:
1- 5 درصد از این برنامه‌ها، جمع‌آوری اطلاعات تماس و موقعیت مکانی کاربران از جمله آدرس ایمیل و شماره تلفن را انجام می‌دهند.
2- علاوه‌بر این، 19 درصد از برنامه‌ها (1100 برنامه)، اطلاعات شخصی‌شده کاربران را علی‌رغم وجود ممنوعیت‌های زیاد، از آنها جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتند؛ زیرا هدف این برنامه‌ها تبلیغات رفتاری می‌باشد و این یک روش محبوب در میان تبلیغ‌کنندگان است که در آن، رفتار مرورگر کاربران جمع‌آوری شده و برای ارائه تبلیغات هدفمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3- 39 درصد از برنامه‌های تست‌شده (2281 برنامه)، با به اشتراک گذاشتن شناسه‌های پایدار (PID یا PI) یک مرجع همیشگی برای منابع دیجیتال، برای برنامه‌های خدماتی گوگل کار می‌کردند. اگرچه این شناسه‌ها شخصی نیستند، اما جهت یادگیری در مورد رفتار یا نمایه کاربران استفاده می‌شود.
4- 40 درصد از برنامه‌های تست‌شده، جمع‌آوری و ارسال داده‌های کاربر را از طریق اینترنت بدون استفاده از اقدامات امنیتی مناسب نشان می‌دهد و بیانگر این است که هکرهای مخرب نیز می‌توانند اطلاعات آنها را دریافت کنند.
5- 1280 برنامه با فیس‌بوک یکپارچه شدند که در آن 92 درصد برای محافظت از کاربر زیر 13 سال به اشتباه تنظیم شده‌اند.
والدین با یک کار تقریباً غیرممکن روبرو هستند. با توجه به تسلط پلت‌فورم نرم‌افزارهای Google و علاقه کودکان به برنامه‌ها، والدین باید وقت بیشتری را صرف فرزندان خود کنند تا از ارتباطات پیچیده برنامه‌های تبلیغاتی با آنها جلوگیری نمایند. از این‌رو امیدواریم FTC (کمیته تجارت فدرال آمریکا) از خواب زمستانی طولانی مدت دیجیتال خود بیرون بیاید و جهت کاهش این قبیل سوء استفاده‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
ایران هشدار

 

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

نقض حقوق مالکیت صنعتی در ایران
نقض حقوق مالکیت صنعتی در ایران
 

به گزارش سایبرلا قوانین مختلف به جرم انگاری مصادیق متفاوت نقض حقوق مالکیت صنعتی پرداخته اند.. مطلبی که در ادامه می اید به بررسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی که در قوانین مختلف آمده است می پردازد.

قانون مجازات اسلامی

مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به ” دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت ” اختصاص پیدا کرده  است . در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.

برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.

قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)

ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .

 ماده ۶. هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده 2 شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 تبصره: درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.

عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:

ماده ۲. هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

الف) معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.

ب) هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.

قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)

این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶ ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..

در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه می‌شود که مجازات‌های تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.

در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:

ماده ۶۴. به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65. اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

ماده ۶۶. به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یامشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.

ماده ۷۵. متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالثافشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

با مقایسه این مواد ملاحظه می‌شود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شده است.

البته جمع بین این مجازات‌ها خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.همچنین مجازات‌های تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)

بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب می‌شود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود ،  مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می‌شود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:

۱. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲. اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.

۳. در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که  وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.

منبع: همکاران سیستم

 

هرگونه انتشار محتواى کذب که موجب تشویش اذهان عمومی شود، پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب کذب بر علیه یکی از شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در استان خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار قادر کریمی در تشریح اين خبر گفت: در پی مراجعه نماینده حقوقی یکی از شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات درخواست تاکسی‌ اینترنتی به پلیس فتا استان و ارائه شکوائیه از سوی مقام محترم قضایی مبنی بر انتشار تصاویر و مطالب کذب به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد ذهنیت منفی شهروندان بر علیه شركت موصوف در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه شبكه اجتماعى اینستاگرام، رسیدگی به اين موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وى افزود: با بررسى اظهارات نماينده حقوقى شركت مذكور و به دنبال تحقیقات فنی و پلیسی توسط كارشناسان پليس فتا، رد متهم در فضای سایبر شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم در مشهد دستگیر شد.

سردار کریمی ادامه داد: متهم که زنی ۲۶ ساله بود با مشاهده ادله فنی جرم خود را پذیرفت و درخصوص علل و انگيزه خود از اين اقدام مجرمانه عنوان داشت كه مدتی قبل دوست‌اش در حالی که از خدمات تاکسی اینترنتی شركت موصوف استفاده مى‌كرد، پس از رسیدن به مقصد با راننده تاکسی ذکر شده دچار درگیری لفظی میشود و در پی این مشاجره برای انتقام گیری؛ به کمک متهم اقدام به انتشار تصاویر و درج مطالب کذب با موضوع مزاحمت نوامیس عليه شركت مذكور در شبكه‌هاى اجتماعى مى‌نمايند.

وی تصریح کرد: با توجه به اظهارات متهم و پس از روشن شدن حقیقت، متهم به همراه پرونده جهت کسب تکلیف نهایی به دادسرا اعزام شد.

این مقام عالی انتظامی به کاربران فضای سایبری هشدار داد: براساس قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای هرگونه انتشار محتواى کذب که موجب تشویش اذهان عمومی شود، پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت و به موجب آن قانون گزار مجازات حبس و جزای نقدی را برای عوامل انتشار محتوای کذب در نظر گرفته است.

وى همچنين خاطر نشان كرد: شهروندان توجه داشته باشند صفحات و كانال‌هاى موجود در شبکه‌های اجتماعی در اکثر مواقع برای جذب بازدیدکننده متاسفانه اقدام به بزرگ نمایی در درج خبر یا انتشار اخبار کذب و شایعه پراکنی می‌نمایند بنابراین شهروندان گرامی از هرگونه باور و انتشار خبر بدون نقل قول معتبر و رسمی پرهیز نمایند.

بیت کوین
 

پس از کش و قوس های فراوان، و با وجود آنکه برخی از کشورهای توسعه یافته محدودیت هایی را برای تجارت با ارز دیجیتالی “بیت کوین” اعمال کرده اند، اما بیت کوین (به قول متخصص تلویزیونی شبکه یک، بیت کوئین!) به تازگی در ایران مورد تائید رسمی قرار گرفته و مبادلات با آن در گردش ایران نیز قرار گرفته است. نوسانات ارزشی این پول دیجیتالی در سالهای اخیر چشمگیر بوده و البته در برخی از کشورها با توجه به آبونمان برق و قیمت قطعات سخت افزارهای ASIC، استخراج آن بسیار درآمد زا شده است. این عامل به اضافه بی اطلاعی کاربران محلی برای کلاهبرداری از طریق بیت کوین شده است.

در مورد ماینرها چه می دانید؟

ماینرها با استفاده از این سخت افزارها، به استخراج بیت کوین پرداخته و دستمزد خود را نیز از این پردازش دریافت می کنند. در سالهای اولیه ورود بیت کوین، پردازش های آن مبتنی بر CPU بوده اما به دلیل همگون بودن داده ها و سرعت بالای GPU در این نوع پردازش خاص، این وظیفه به سمت کارت گرافیک ها متمایل شده است. در نتیجه تقریبا تمامی استخراج های فعلی بر اساس تراشه های گرافیکی صورت می پذیرد. شرکت هایی نظیر bitmain، ASUS، BIOSTAR و … در زمینه تولید سخت افزارهای مورد نیاز برای ماینینگ فعالیت گسترده دارند.

به دلیل فشار بالای این پردازش ها بر قطعات سخت افزاری، خصوصا کارت گرافیک ها، در سال گذشته، در نهایت کارت گرافیک های اختصاصی برای این منظور معرفی شده و آنها فاقد خروجی گرافیکی هستند. این مقدمه کوتاه برای روشن کردن فشاری است که بر سخت افزارها وارد شده و بد نیست بدانید که طول عمر قطعاتی که برای عملیات استخراج و رمزنگاری بیت کوین استفاده می شوند، حتی یک چهارم قطعاتی است که برای بازی استفاده خواهند شد. با افزایش قیمت سخت افزار در ایران، به تازگی متوجه شده ایم که برخی از ماینرهای ایرانی، دست به یک کلاه برداری عجیب زده و یک راه حل ویژه را برای رسیدن خود به هش ریت بالا و کسب درآمد یافته اند!

سوءاستفاده چگونه اتفاق می افتد؟

چندی پیش، با تماس یکی از دوستان متوجه این مسئله شدم که گروهی از ماینرهای ایرانی یک شیوه “پرزنت” را برای اجرا می کنند که دارای آگاهی کافی در زمینه های بیت کوین، ماینینگ و … نیستند؛ این افراد گروه هایی را در تلگرام راه اندازی کرده و در پی آن حتی چندین صفحه اینستاگرامی نیز مشغول به فعالیت شده است. این دسته از ماینرهای ایرانی با جذب کاربران کم اطلاع، حتی “لپ تاپ” مولتی مدیای آنها را برای امر ماینینگ مناسب دانسته و به نوعی سخت افزار آنها را اجاره می کنند. سپس لپ تاپ و یا کامپیوتر این افراد را به صورت اجاره ای، در چرخه ماینینگ و استخراج خود برده و ماهانه مقدار نه چندان زیادی از درآمد حاصل را به آنها می دهند. اما مسئله مهم و اصلی، میزان دریافتی کاربران ناآگاه نیست.

پس مساله اصلی چیست؟

مسئله اصلی آن است که سیستم و لپ تاپ این گروه قربانی پردازش های سنگین ماینینگ شده و آمار خرابی آنها به شدت بالا رفته است. در همین حال هیچ منع قانونی برای افرادر سودجود وجود ندارد چرا که رویه کار به طوری طراحی شده است که کاربران ساده، دقیقا به استخراج بیت کوین پرداخته و آگاه به فشار احتمالی بوده اند. خرابی سیستم و یا لپ تاپ آنها نیز در اثر فشار بالای پردازشی است که برای آنها تعریف نشده و باز هم هیچ قانونی برای ردگیری آن در نظر گرفته نشده است.

در نتیجه سیستم شما، خصوصا در بخش نوت بوک، یک قربانی است که دیر یا زود از چرخه کاری خود بازنشسته شده و تنها یک پله برای ماینرهای اصلی قلمداد می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با یکی از این افراد در شمال کشور ارتباط برقرار کرده و با حفظ نام و تخصص، با وی به صحبت پرداختیم؛ ایشان به طور کامل منکر استفاده از GPU شده و گفت: تنها از CPU شما استفاده می کنیم و طی مدت 6 ماه پول لپ تاپ شما از این کار بیرون میاد! دلیل انکار ایشان در استفاده از GPU به این علت است که پس از خرابی این قطعه در کوتاه مدت، دلیل آن را در مسئله دیگری جستجو نمائید.

شایان ذکر است که این مطلب به معنی مخالفت با عملیات ماینینگ نبوده و تنها به بحث هسته ای خود، پیرامون کلاهبرداری ذکر شده پرداخته است. در نهایت پس از تحقیقات فراوان در روزهای اخیر، وظیفه رسانه ای خود دانستم که این مسئله را با دوستان همیشگی در میان گذاشته و شما را از خطرات آن آگاه سازم.

سخت افزار مگ

 

به منظور افزایش سطح امنیت و پیشگیری حداکثری از حوادث سایبری در صورت افزایش سطح تهدیدات سایبری و مرتبط با فضای تحریم‌های کشورهای متخاصم، یکی از مراکز امنیت سایبری کشور اقدامات پیشگیرانه‌ای را در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌ها ارائه کرده است.

این پیشنهادات بصورت کلی تدوین شده و جزییات اجرا و بکارگیری آنها می‌تواند توسط کارشناسان تعیین شود.

1. بروزرسانی سیستم‌عامل و نرم‌افزارها

نرم‌افزارهایی مانند سیستم‌عامل، برنامه‌های کاربردی و کتابخانه‌های چارچوب نرم‌افزاری، با نقاط ضعف امنیتی شناخته شده به ویژه آنهایی که در بستر وب یا دیگر اجزای در تماس با اینترنت نصب می‌شوند به مراتب بیشتر در معرض حملات سایبری هستند لذا توصیه می‌شود:

• یک فهرست بروز و جامع از تمامی نرم‌افزارها و نسخ آنها شامل سیستم‌عامل، برنامه‌ها و کتابخانه‌ها و همچنین firmwareهای تجهیزات داشته باشید.
• به اخبار امنیتی توجه کرده و اطلاعات مربوط به آن مانند بروزرسانی نرم‌افزار و هشدارهای امنیتی را با اشتراک در سامانه اطلاع‌رسانی تأمین کننده نرم‌افزار به دست آورید.
• همه نرم‌افزارها و firmwareهای خود را بروز نگه دارید.
• اگر هیچ بروزرسانی برای حل مشکل آسیب‌پذیری یکی از نرم‌افزارها وجود ندارد، شما باید خطرات امنیتی را ارزیابی کرده و معیارهای امنیتی جایگزین همچون غیرفعال کردن عملکرد آسیب‌پذیر نرم‌افزار یا استفاده از یک نرم‌افزار امن‌تر را أتخاذ کنید.
• اطمینان حاصل کنید که همه سرورها و رایانه‌ها با دیواره آتش و نرم‌افزار ضد بدافزار محافظت می‌شوند.

2. تهیه و نگهداری نسخ پشتیبان

به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب جدی به دارایی‌ها و اطلاعات، لازم است نسخ پشتیبان از هر گونه اطلاعات ارزشمند بصورت مداوم تهیه و نگهداری شوند؛ در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:
• نسخه‌های پشتیبان حتما بصورت غیر برخط نگهداری شود.
• بروزرسانی نسخ پشتیبان در فواصل زمانی مناسب (با در نظر گرفتن ماهیت و اهمیت اطلاعات) صورت گیرد.
• نسخه‌های پشتیبان مختلف از نظر زمانی تا چند دوره حفظ شوند.
• پیش از تهیه پشتیان، از صحت و سلامت اطلاعات اطمینان حاصل شود.
• درباره اطلاعات و دارایی‌های مهم تنها به یک نسخه فیزیکی پشتیبان اکتفا نشود.

3. بهره‌گیری از رمزنگاری مناسب در تبادل اطلاعات

عدم استفاده از رمزنگاری مناسب در تبادل اطلاعات امکان دسترسی مهاجمین به محتوای ارتباطات را فراهم می‌آورد. لازم است استفاده از کانال‌های رمزنگاری قوی در بسترهای ارتباطی بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد؛ در این خصوص می‌توان به نکات زیر نیز اشاره کرد:

• هر بستری در خارج از شبکه سازمان یا دستگاه ذاتا ناامن محسوب می‌شود؛ از جمله شبکه اینترانت کشور که به اشتباه از سوی بسیاری از مدیران شبکه امن در نظر گرفته می‌شود؛ لازم است در ارتباطات خارج از سازمان حتما از کانال‌های رمزنگاری مناسب استفاده شود.
• بهره‌گیری از رمزگذاری اطلاعات و احراز اصالت صفحات وب با بهره‌گیری از مجوزهای HTTPS ضروری است؛ در این خصوص می‌توان به موارد امنیتی زیر اشاره کرد:
o درباره بهره‌گیری از HTTPS در وب‌سایت‌ها، از نمایش هر دو محتوای امن (HTTPS) و نامن (HTTP) در یک صفحه وب شامل اطلاعات حساس پرهیز کنید؛ چراکه محتوای ناامن (به عنوان مثال اسکریپت) ممکن است بتواند به اطلاعات محتوای امن دسترسی پیدا کند
o رمزنگاری و پروتکل‌های قوی، همچون TLS1.2 و AES256 bit باید در تنظیمات وب سرور اولویت بالاتری داشته باشد و الگوریتم‌های ضعیف و آسیب‌پذیر غیرفعال شوند؛ در این زمینه از ابزار آزمون SSL ارائه شده در درگاه مرکز ماهر که بصورت رایگان ارائه می‌شود، استفاده کنید.

4. اتخاذ راه‌حل برای دسترسی ایمن از راه دور برای مدیریت سرویس‌ها و زیرساخت‌ها

اکیدا ضروری است که هرگونه دسترسی مدیریتی یا دسترسی به سامانه‌های داخلی شبکه از طریق بسترهای کنترل‌شده امن و با بهره‌گیری از رمزنگاری مناسب صورت پذیرد.

دسترسی آزادانه بر بستر شبکه‌های عمومی اینترنت و اینترانت کشور نظیر سرویس‌های RDP ویندوز، SSH تجهیزات و سیستم‌های عامل، ILO در سرورهایHP، صفحات وب مدیریت تجهیزات و… به هیچ عنوان امن نبوده و مجاز نیست؛ لازم است این دسترسی‌ها محدود به شبکه داخلی یا ارتباطات امن بر بستر VPN مناسب شود.

علاوه بر این، نکات زیر نیز لازم است در نظر گرفته شود:
• از رمز عبور قوی استفاده کنید.
• در صورت امکان مکانیزم‌های احراز هویت قوى همچون احراز هویت بر اساس گواهی الکترونیکی و تأیید دومرحله‌ای، استفاده کنید.
• دسترسی کاربر را پس از تلاش‌های زیاد ناموفق در ورود به سیستم را به صورت خودکار قطع کنید.
• از پروتکل‌های رمزگذاری امن همچون SFTP، HTTPS و SSH v2 استفاده کنید.
• امکان اتصال از راه دور را تنها برای آدرس‌های مبدأ خاص از اینترنت فراهم کنید.
• براساس اصل حداقل اختیارات، برای هر کاربر یک حساب کاربری منحصر به فرد با حداقل اختیارات ایجاد کنید.

5. أتخاذ مکانیزم احراز هویت و رمز عبور قوی

لازم است در تمامی سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مکانیزم‌های احراز هویت قوی و مناسب بکار گرفته شود؛ از سوی دیگر لازم است الزامات سخت گیرانه‌ای در انتخاب و استفاده از رمزهای عبور پیچیده اعمال شود:

• در صورت امکان مکانیزم‌های احراز هویت قوی همچون احراز هویت براساس گواهی الکترونیکی و تأیید دو مرحله‌ای، استفاده کنید.
• دسترسی کاربر را پس از تلاش‌های زیاد ناموفق در ورود به سیستم را به صورت خودکار قطع کنید.
• سیاست رمزعبور سخت گیرانه‌ای را توسعه داده و اعمال کنید.

6. جمع‌آوری، نگهداری و بررسی رخدادنماها

لازم است رویدادها و هشدارهای ایجاد شده در سطح همه سیستم‌ها را فعال کرده و آنها را بصورت دائمی برای شناسایی تهدیدات احتمالی مورد بررسی قرار دهید.

• فرایندهای رصد و مدیریت حوادث امنیتی، شامل پروسه‌های متعادل‌سازی و مکانیزم‌های کارآمد به منظور گزارش، شناخت، اطلاع‌رسانی و مدیریت حوادث امنیتی را توسعه دهید.
• اطلاعات رویدادها با جزئیات کافی مانند زمان ورود و خروج، شناسه کاربر، مدت زمان فعالیت و جزئیات فعالیت از حساب کاربران و افراد دارای مجوز تهیه و نگهداری کنید.
• رویدادهای ثبت شده باید به طور منظم بازبینی شود تا حوادث مشکوک تشخیص داده شوند.
• دسترسی به رویدادها باید به افراد دارای مجوز محدود شود.

7. جلوگیری از نشت اطلاعات سازمانی از طریق شبکه‌های اجتماعی

در صورت عدم رعایت نکات امنیتی توسط کارکنان، اطلاعات داخلی و حساس می‌تواند از طریق شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوی عمومی ذخیره شود. با سوء استفاده از این امکان مهاجمین ممکن است با سهولت بیشتری به سیستم‌ها نفوذ کنند؛ لازم است عموم کارمندان در این باره توجیه شوند.

8. جلوگیری از نشت اطلاعات فنی وب سایت‌ها از طریق موتورهای جستجو

برخی از فایل‌های قرار گرفته و جامانده بر روی وب سرورها ممکن است حاوی اطلاعات حساس و قابل سوءاستفاده توسط مهاجمین از طریق موتورهای جستجو باشد.

به منظور شناسایی و حذف این اطلاعات ابزارهایی وجود دارد که کارکرد آنها تشخیص فایل‌های بلااستفاده (فایل‌های اضافی باقی مانده پس از حذف نرم‌افزار)، لینک‌های خراب و بررسی امکان نمایه‌گذاری و کش‌شدن وب سایت شما یا یک فایل از آن، توسط موتور جست‌وجوگر عمومی است؛ در زیر به چند مورد از این موارد اشاره می‌شود:

• شناسایی فایل‌های بلااستفاده و لینک‌های خراب Web Link Validator
Free Trial
• لیست کردن صفحات وب نمایه‌گذاری و کش‌شده Google Advanced Search
• لیست کردن صفحات وب نمایه‌گذاری و کش شده Yahoo Advanced Search

9. انجام اسکن آسیب‌پذیری‌های امنیتی (تست نفوذ)

وجود آسیب‌پذیری‌های شناخته شده و نقایص امنیتی ساده در سیستم‌ها و شبکه‌ها، به ویژه سیستم‌های متصل به شبکه عمومی، از مهمترین راه‌های نفوذ مهاجمین است. ارزیابی امنیتی در سطوح مختلف توسط کارشناسان مورد اعتماد نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تهدیدات و حوادث سایبری دارد؛ در این باره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• لازم است ارزیابی‌های امنیتی بصورت دوره‌ای انجام پذیرد
• ارزیابی‌ها باید از مبادی مختلف (اینترنت، شبکه داخلی، دسترسی‌های راه دور و …) و با سطوح دسترسی متفاوت در سیستم‌ها و سامانه‌ها صورت پذیرد.

10. اعمال سیاست‌های امن‌سازی (Hardening)

لازم است زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، شبکه، سیستم‌های عامل و اپلیکیشن‌های سرویس‌دهنده براساس مستندات و راهنماهای معتبر مورد امن‌سازی قرار گیرند. چنین مستنداتی توسط مراکز امنیتی، شرکت‌های تولیدکننده محصولات و مرکز ماهر منتشر شده‌اند.

این مستندات عموما تحت عنوان ((مستندات مرجع امن سازی)) یا Security / configuration Best Practice شناخته می‌شوند. توصیه می‌شود همه سیستم‌ها و سامانه‌ها با استناد به مستندات مشابه مورد بررسی و امن‌سازی دقیق قرار گیرند و این فرایند بصورت دوره‌ای تکرار شود.

تسنیم

 

زمان زيادي از تمايل و علاقه مردم به خريدهاي آنلاين نمي گذرد اما در همين مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهي روبرو بوده است به گونه اي که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ايران خريد آنلاين انجام مي دهند و اين آمار روند رو به رشدي دارد. مي توان گفت خريد و فروش آنلاين در بستر اينترنت در حال حاضر بخش قابل توجهي از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در اين چندسال اخير کسب و کارهاي اينترنتي در ايران رشد مناسبي داشته اند بطوريکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزيته رفت و آمد، حضور در ترافيک کلافه کننده کلان شهري همچون تهران با سفارش هاي آنلاين نزديک به 70 درصد نياز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکي و دولتي يا تحصيلي خود را خريداري يا تامين مي نمايند. يکي از مزاياي خريد اينترنتي قدرت بالاي انتخاب خريداران در بين طيف گسترده اي  از کالاهاست که بصورت سنتي تا پيش از اين تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خريد اينترنتي  مشتريان يا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهاي متنوع و گوناگوني را از فروشگاههاي مختلف آنلاين خريد کنند.

از مزاياي ديگر خريد اينترنتي و کسب وکارهاي آنلاين مي توان به پيداکردن کالاهاي ناياب و کم  با صرف کمترين زمان اشاره کرد ضمن آنکه در سيستم فروش آنلاين رقابت بين فروشندگان بر سر  عرضه کالا و خدمات استاندارد و معتبر زياد است و خريدار نيز قدرت انتخاب هاي متعددي دارد. فروش اينترنتي به خريداران اين امکان را مي دهد که براحتي چندين کالا را همزمان با هم مقايسه و خريد کنند و فروشگاههاي آنلاين قادرند به خريداران اطلاعات با ارزشي درباره کيفيت کالا يا خدمات ارائه کنند در صورتي که در بخش سنتي اين مهم به سختي امکانپذير است. هم اکنون در ايران هزاران نفر همانند ميليون ها نفر در دنيا روزانه به صورت آنلاين کالا و خدمات مورد نياز خود را از طريق اينترنت خريداري مي کنند. از اينرو در چندسال اخير با وجود توسعه و پيشرفت تجارت الکترونيک و کسب و کارهاي اينترنتي و تصويب قوانين متعدد بهيود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و حمايت از استارتاپ ها در کشور، اين بخش همچنان با مشکلات و موانعي روبرو است تا جائيکه بر اساس آمارهای جهانی، کشور ما ایران درحال حاضر در جایگاه صدمین کشور دنیا از نظر حجم معاملات و تجارت الکترونیکی قرار دارد.

تاريخچه تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي مجازي

یکی از اقدامات  اساسی  کشور در سال‌هاي اخير تلاش براي راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف به وجود آوردن و مهیا کردن زیرساخت های لازم، کافی و امن برای تجارت الکترونیک است. مطابق تبصره 26 قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی است. در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1388 به منظور استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور با تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز به کار کرده است.  در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای گواهینامه های امنیتی اس.اس.ال را به کسب و کارهای اینترنتی برعهده دارد. این گواهینامه ها که از آن با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» یاد می شود امنیت گردش اطلاعات در سطح وب را تضمین می کنند. تاکنون بیش از 25هزار گواهینامه نماد اعتماد الکترونيکي براي کسب و کارهاي اينترنتي صادر و در دسترس کاربران قرار گرفته است و چنانچه بسياري از مراکز دولتي مانند دانشگاهها و درگاههاي بانکي را در نظر بگيريم تعداد صدور نماد اعتماد الکترونيکي بيش از اين ها خواهد بود.

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامي ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ انجمن صنفی کسب و کارهاي اينترنتي تشكیل شده است. انجمن کسب و کارهاي اينترنتي  در سال 1392 با توجه به اينکه هيچ سازمان يا نهادي متولي پيگيري امور کسب و کارهاي اينترنتي در کشور نبود تشکيل و در سال 1396 پس از ابلاغ آيين نامه ماده 48 قانون نظام صنفي اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي راه اندازي شد.

ماموريت اتحاديه صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اتحاديه کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بخش مهمي از رشد اقتصادی کشور و اشتغال در گرو رشد روز افزون این عرصه خواهد بود ، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زیست بوم (اکوسیستم) است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم آورده است را در راستای خدمت به مردم استفاده نماید.

اتحاديه صنفي کشوري کسب و کارهاي اينترنتي  که خود جزو استارتاپ ها محسوب مي شود اکنون نزديک 8 ماهه که تشکيل شده است و تمام کسب و کارهاي مجازي الزاماً براي فعاليت مي بايست از اين اتحاديه مجوز دريافت کنند

در حال حاضر نزديک به 32 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند که البته شايد همه ي اين کسب وکارها را اينترنتي نتوان گفت زيرا هر فعاليتي که نياز به درگاه پرداخت اينترنتي داشته بايد نماد اعتماد الکترونيک دريافت کند اما قطعا از اين تعداد حدود 25 هزار جزو کسب و کار اينترنتي محسوب مي شوند. اين اتحاديه اولين اتحاديه صنفي در کشور است که تمام مراحل کار صدور مجوز فعاليت آن بصورت اينترنتي انجام مي شود و همانند 8300 اتحاديه صنفي در کشور اين اتحاديه نيز ذيل قانون نظام صنفي فعاليت مي کند و با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره آن انتخاب مي شوند. مرکز تجارت الکترونيک کشور متولي صدور نماد اعتماد الکترونيک است و هرکسي که بخواهد در فضاي مجازي کسب و کار اراه اندازي کند ابتدا بايد نماد اعتماد دريافت کند.. تاکنون 700 کسب و کار اينترنتي مجوز اين اتحاديه را دريافت کرده اند و ما در اتحاديه تلاش کرده ايم خيلي مراحل صدور مجوز سخت و طولاني نباشد و با توجه به فشارهاي مختلف از سوي سازمان هاي متعدد براي صدور جواز استارتاپ ها که به مشکل برخورد کرده اند شرايط صدور مجوز در اين اتحاديه بسيار کوتاه و تسهيل شده است.

کسب و کار اينترنتي ؛ کسب و کاري است که بر بستر اينترنت و  فرآيند ارسال، خريد و فروش کالا و خدمات انجام شود.

تجربه نشان داده است 90 درصد از افرادي که در تجارت سنتي موفق هستند در تجارت الکترونيک موفق نيستند زيرا قوانين در اين دوحوزه بسيار متفاوت است. در بهترين حالت صورتي است که سازماني در فضاي سنتي فعاليت مي‌کند خود را به وضعيت اينترنتي برسانند مانند استفاده از نيروهاي آي تي ،گرافيک و روش هاي نوين بازار يابي که به اصطلاح به آن تجارت دو قلو هم گفته مي‌شود.

مهمترين مشکلات و موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي

ـ  نظام مالياتي

يکي از دلايل مهمي که تاکنون تعداد زيادي از کسب وکارهاي اينترنتي براي اخذ مجوز به اتحاديه صنفي کشوري مراجعه نکرده اند ضرورت مراجعه به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده است و با توجه به شاغلين اين حوزه (افراد 17 و 18 ساله گرفته تا افراد مسن)  که بدنبال فرار مالياتي نيستند اما بدليل نداشتن اطلاعات کافي از قانون مالياتي کشور سبب شده است کمتر براي اخذ مجوز به اتحاديه مراجعه کنند. از طرفي سازمان امور مالياتي دستورالعمل خاصي براي کسب وکارهاي اينترنتي نداشته و در زمينه آموزش برخلاف اقدامات آموزشي در بخش تجارت سنتي، کمکي نکرده و صرفا براساس قانون موجود در خصوص اتحاديه هاي صنفي که بطور سنتي فعاليت مي کنند عمل مي کند. يعني همان قانوني که در بخش کسب وکارهاي سنتي وجود دارد را  ملاک عمل براي کسب وکارهاي اينترنتي قرار داده است و براساس عملکرد بخش سنتي اقدام به محاسبه و اخذ ماليات از بخش هاي اينترنتي مي نمايد و  هزينه هاي کسب وکارهاي انلاين را  به هيچ وجه به رسميت نمي شناسد و در حقيقت مدل هاي کسب وکار اينترنتي را نمي شناسد.

بطور مثال يک وب سايت اينترنتي واسطه کاربر و فروشنده کالا است و يک کاربر ديگر اين کالا را مي خرد و اينجا کسب وکار اينترنتي در حکم يک پلتفرم واسط عمل مي کند که فرضا از مبلغ يک ميليون تومان گردش مالي در اين سايت ، تنها 5 هزار تومان بابت حق العمل کاري به سايت واسط مي رسد اما ماليات از همان يک ميليون تومان پول رد و بدل شده  ماليات اخذ مي کند که به نظر کاملا اشتباه است. يا در مورد ديگري گردش مالي يک سايت اينترنتي نزديک به 3 تا 4 ميليارد تومان بوده که براساس قانون ماليات در بخش سنتي 25 درصد از اين ميزان ماليات اخذ شده که با بررسي ها مشخص شد نهايتا 5 درصد طبق قوانين سايت به متولي کسب وکار اينترنتي تعلق گرفته است. به همين خاطر کسب وکارهاي نوپا و اينترنتي و استارتاپ ها واقعا جرات نمي کنند براي دريافت مجوز اقدام کنند زيرا يکي از شروط دريافت مجوز تشکيل پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي است اگرچه اين اقدام ( انصراف شرکت هاي کسب وکار اينترنتي از تشکيل پرونده مالياتي ) به نظر ما اشتباه است اما تلاش ميکنيم با برگزاري جلسات مستمر با سازمان امور مالياتي اين موضوع که يکي از مشکلات اساسي و موانع بزرگ توسعه کسب وکارهاي اينترنتي محسوب مي شود را برطرف کنيم هرچند متوليان امور در نظام مالياتي کشور گوش شنواي براي حرف هاي ما ندارند. در همين زمينه سازمان ها و وازرتخانه هاي مختلفي مانند وزارت ارتباطات و فناوري ، معاونت فناوري و ارتباطات رياست جمهوري  و وزارت صمت ورود کرده اند که اين مشکل حل شود که متاسفانه تاکنون به نتيجه دلخواه نرسيده است.

اتحاديه با توجه به شفاف بودن کسب وکارهاي اينترنتي که بصورت آنلاين و در معرض ديد همگان است هيچ مشکلي براي پرداخت ماليات ندارد اما معتقديم ماليات بايد براساس درآمد باشد نه بر فروش. 

ـ زمان بر بودن کسب و کار اينترنتي

90 تا 95 درصد کسب وکارهاي آنلاين در ايران به دليل بالا بودن هزينه ها نسبت به درآمد و سود در مسير ورشکستگي قرار دارند. معمولا هزينه هاي کسب وکارهاي اينترنتي بخاطر ماهيت اين نوع کسب وکار  در دنيا بالاتر از درآمد و سود است. کسب وکارهاي آنلاين چيزي حدود 3 تا 5 سال زمان مي برد که بتوانند خودشان را معرفي و به جايگاه مناسبي برساند يعني در حقيقت زمان زيادي بايد صرف جال اعتماد مشتريان خود کنند تا هزينه ها سر به سر شود . اگرچه در اين مدت برند و نماد آنها ساخته مي شود و ارزش پيدا مي کند اما متاسفانه نظام مالياتي به اين مشکلات توجه­اي نمي کند و ندارد و هزينه هاي اينترنتي را بنا به دلايلي به رسميت نمي شناسد و همين موضوع عاملي شده براي برخي کسب وکارهاي آنلاين که غير شفاف و زير زميني فعاليت کنند.

ـ وجود تحريم هاي ظالمانه

يکي ديگر از مشکلاتي که کسب وکارهاي آنلاين با آن مواجه هستند موضوع تحريم هاست. در اين مورد شرکت ها مجبورند براي فعاليت اقدام به خريد دامنه و يک سري ابزاهاي خارجي و يا براي معرفي خود و تبليغ در سايت هاي خارجي  از پرداخت هاي دلاري استفاده کنند که در اين مورد بعلت تحريم ها نمي توانند مستقيم و با هويت ايراني خود فعاليت کنند و مجبور هستند از طريق شخص ثالث ديگري فعاليت نموده که همين موضوع سبب افزايش هزينه هاي کسب وکار اينترنتي شده ( همان هزينه هايي که قبل تر بدان اشاره شد که نظام مالياتي آنرا به رسميت نمي شناسد زيرا در اين گونه موارد فاکتور رسمي يا وجود ندارد و يا به اسم شخص ديگري است ) است و برخي را تا آستانه تعطيلي و تعديل نيرو پيش برده است.

ـ خلاء قانوني در حمايت از کسب وکار اينترنتي

مشکل ديگر وجود خلا قانوني در زمينه کسب وکارهاي اينترنتي است بطوريکه از سال 1382 که قانون تجارت الکترونيک در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است تا به امروز اين قانون هيچ تغييري نکرده است و متاسفانه هيچ عزمي هم براي تغيير اين قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پيشرفت فضاي مجازي و کسب وکارهاي نوين و آنلاين نياز به بازنگري قانون وجود دارد اگرچه تعداد زيادي قانون در اين زمينه وجود دارد اما نياز به اصلاح دارد و حداقل در فضاي اکوسيستم کسب وکارهاي آنلاين اين اصلاح بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود مانند جرايم و موارد مختلفي که در قانون پيش بيني نشده يا اگر هست مسکوت مانده است که مي بايست براي کارايي بهتر اصلاح شود و به روز رساني قوانين از هر زمان ديگري مي تواند به کسب وکارهاي اينترنتي کمک کند.

 

ـ نوسانات شديد نرخ ارز

وجود نوسانات شديد نرخ ارز از مشکلات ديگر کسب وکارهاي اينترنتي است . تغييرات ارزي ، تغييرات قيمت را به همراه داشته که تغيير و اصلاح قيمت در فروش اينترنتي به مراتب سخت تر از  درج قيمت و تغيير آن در تجارت سنتي است زيرا بايد مداوم اعداد و ارقام به روز رساني شوند که اين پروسه در مقايسه با بخش سنتي بسيار دشوار است. از طرفي تغيير شديد نرخ ارز سبب شده تا سرمايه گذار خارجي در برخي کسب و کارهاي اينترنتي که ظرفيت منطقه اي و جهاني دارند ديگر ورود نکنند.

ـ بيمه اجباري

يکي ديگر از موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي سدي به نام تامين اجتماعي است. اين سازمان اصرار دارد با توجه به شرايط کسب وکار سنتي فعالان شاغل در حوزه مجازي هم مي بايست از سوي شرکت ها بيمه شوند که قدري شرايط را سخت کرده است. زيرا در برخي کسب وکارهاي اينترنتي فرضا يک گرافيست يا طراح موردي همکاري مي کند که امکان بيمه آن وجود ندارد . البته در اين زمينه توافقاتي با سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است که افرادي که در کسب وکارهاي آنلاين فعاليت مي کنند از مزاياي بيمه خويش فرما استفاده کنند و شرکت ها نيز درصدي از سهم بيمه را پرداخت کنند. با توجه به قول مساعد سازمان تامين اجتماعي به نظر مي رسد تا آخر تابستان در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت گيرد.

ـ عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهاي اينترنتي

نبود شناخت کافي از کسب وکارهاي اينترنتي در بدنه سازمان هاي دولتي از مشکلات ديگر اين بخش است و همين موضوع به دليل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاهها کار را براي کسب وکارهاي اينترنتي سخت کرده است بطوريکه براي اخذ مجوز يا استعلام بايد به دستگاههاي مختلف و بعضا موازي کاري مراجعه کرد که هم زمان زيادي و هم هزينه زيادي در بر خواهد داشت و گاها برخي از اين دستگاهها هنوز با ماهيت کسب وکارهاي اينترنتي آشنايي چنداني ندارند.

ـ شهرداري ها

يکي ديگر از مشکلات کسب وکارهاي اينترنتي در حوزه جابجايي هوشمند مسافر يا تاکسي هاي آنلاين دخالت  شهرداري ها است . تاکنون 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسي آنلاين شده اند اما شهرداري اصرار دارد اين شرکت ها مي بايست در تمام شهر ها مستقيم از شهرداري آن شهر مجوز  فعاليت دريافت کند در صورتي که صدور مجوز بر عهده اين اتحاديه است و به همين خاطر بسياري از اين شرکت ها در شهرهاي مختلف تعطيل شده اند. اگرچه هيات عالي مقررات زدايي که هدفش حذف مقررات زائد است با اين موضوع مخالف است اما متاسفانه اين موضوع در کميسيون زير بنايي دولت مطرح و تصويب شده و قرار است به زودي در هيات دولت نيز تصويب شود که هم صدور مجوز و هم نظارت بر اين شرکت ها بر عهده شهرداري ها گذاشته شود که اين اتحاديه با صدور مجوز کاملا مخالف است اما در بعد نظارت مخالفتي ندارد. به نظر مي رسد اصرار شهرداري براي صدور مجوز و نظارت در اين حوزه بحث مالي باشد. اين اقدام در دولتي صورت مي گيرد که مدعي است بيشترين حمايت را از استارتاپ ها دارد. هم اکنون روزانه يک ميليون و 800 هزار سفر مسافر در کشور به ثبت رسيده است که حکايت از رضايت و استقبال مردم از اين شرکت ها دارد و در شهر تهران فقط يک شرکت توانسته روزانه نزديک به 400 هزار سفر مسافر را ثبت کند که اين آمار در مقايسه با يکي از شهرهاي آمريکا ( ثبت 300 هزار سفر مسافر ) يک آمار قابل توجه است و نشان از موفقيت اين شرکت ها در جلب رضايت مشتريان خود دارد.

جمع بندي

اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي کشور هم اکنون داراي 700عضو است که براساس ماده 78 قانون نظام صنفي کشور فعاليت مي کند و تمام کسب و کارهاي اينترنتي که فعاليت صنفي دارند بايد مجوز فعاليت از اين اتحاديه دريافت کنند. براساس آمار موجود نزديک به 25 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور فعاليت دارند و نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند. در اين مجموعه ها از يک تا هزاران نفر کارمند و پرسنل بصورت مستقيم فعاليت مي کنند. کسب و کارهاي اينترنتي در سال هاي گذشته توانسته اند خدمات بسيار خوبي را به مردم ارائه کنند اما با مشکلات و موانعي روبرو بوده اند از جمله اين مشکلات مي توان به عدم اطلاع و هماهنگي بدنه دولت و سازمانهاي دولتي با کسب و کارهاي اينترنتي اشاره کرد که بارزترين آنها سازمان امور مالياتي است که شناخت کافي از کسب و کارهاي اينترنتي و هزينه هاي آنها ندارد و در محاسبات مالياتي همانند بخش سنتي رفتار مي شود که اين موضوع باعث شده کسب وکارهاي اينترنتي نوپا که غالبا از افراد 17 و 18 ساله تا 25 ساله تشکيل شده نسبت به فعاليت رسمي و دريافت مجوز پرهيز نموده و رو به فعاليت هاي زير زميني بياورند که لازم است در اين خصوص سازمان امور مالياتي ضمن اموزش همکاري لازم با کسب وکارهاي اينترنتي داشته باشد.

همچنين با وجود گذشت 15 سال از تصويب اولين قانون تجارت الکترونيک ايران در سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي تاکنون اين قانون متناسب با شرايط روز و توسعه و پيشرفت کسب وکارهاي اينترنتي با توجه به تغييرات روزانه و ساعتي بسيار زياد فضاي مجازي و فناوري ها بدون تغيير بوده است که ضرورت دارد هرچه زودتر اصلاح و به روز آوري شود.

خبرگزاری صداوسیما

 
اینترنت اشیا و شهر هوشمند دو واژه‌ای است که این روزها بیش‌تر به گوش می‌خورد چراکه امروزه شرکت‌های فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری اپراتورهای مخابراتی می‌خواهند رویای شهر هوشمندی را که تمامی اشیاء و وسایل آن به اینترنت مجهزند و کارها با سرعت بسیاری  قابل انجام خواهد بود را محقق کنند.
حالا به‌تازگی تحلیلگران فعال در حوزه خودروسازی و فناوری برآورد کرده‌اند که اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تحولات عظیمی را در صنعت خودروسازی طی یک دهه آینده ایجاد خواهد کرد و نسل آینده خودروها  شاهد پیشرفت‌های عظیمی از لحاظ فناوری‌های نوین خواهد بود.
اینترنت اشیاء (IoT) به معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اساس قراردادهای استانداردشده‌ای با یکدیگر در ارتباطند.
کارشناسان موسسه تحقیقاتی گارتنر نیز در این خصوص پیش‌بینی کرده‌اند که تا دو سال آینده یعنی ۲۰۲۰ میلادی، بالغ بر ۲۵۰ میلیون دستگاه خودروی متصل به اینترنت اشیا در جهان وجود داشته و در خیابان و بزرگراه‌های شهرها و کشورهای مختلف تردد خواهند کرد.
آنها در ادامه افزودند که بازار جهانی اینترنت اشیا در صنعت خودروسازی تا سال ۲۰۲۰ میلادی تا ۷.۱ تریلیون دلار رشد خواهد کرد چراکه کارشناسان بر این باورند که فناوری‌های نوینی نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می تواند تحولات عظیم و مثبتی را در نسل آینده خودروهای جهان ایجاد کند.
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در خودروهای خودران و هوشمند به کار برده می‌شود که بدون نیاز به راننده قادر است موانع، افراد پیاده و وسایل نقلیه دیگر را در فواصل مکانی و زمانی مختلف به‌صورت کاملا خودکار تشخیص بدهد.
با توجه به آنکه خودروهای خودران این روزها از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری از سوی شرکت‌های تولیدکننده خودرو و همچنین غول‌های تکنولوژی برخوردار شده‌اند،  شرکت‌های خودروساز بسیاری این روزها درصدد تولید این نوع خاص و جدید از خودروها هستند تا بتوانند علاوه بر به رخ کشیدن تکنولوژی‌های جدید و به روز خود، به تکامل صنعت خودروسازی نیز بپردازند.
اینترنت اشیاء در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه‌جویی می‌شود که به تبع آن در حوزه‌های مربوط به انرژی نیز صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد. این فناوری می‌تواند در ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، در کنترل سیستم‌های هوشمند، سلامت و بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
گرداب

 

ممکن است تصور کنید اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد تنها منحصر به همان فضاست و مشکلاتی که برایتان پیش‌ می‌آید، قابل پیگیری نیست، در حالی که اگر کسی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حتی شما را تهدید کند، می‌توانید این موضوع را از نظر قانونی پیگیری کنید.

به گزارش ایسنا، جرایم رایانه‌ای، سوء استفاده از رایانه‌ با هدف اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را شامل می‌شود که برای هریک از آن‌ها در قوانین جرایم رایانه‌ای مجازاتی در نظر گرفته شده است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از طرفی قانون مجازات اسلامی هم مجازات‌هایی را برای موارد این‌چنینی در نظر گرفته است.

از این رو، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون ‌مجازات ‌اسلامی تا ۷۴ ضربه ‌شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظرگرفته ‌شده ‌است.

بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی، ای‌میل، صدای‌ ضبط‌ شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیکی» را به ‌رسمیت شناخته است؛ بنابراین اگر کسی خانواده شما و فرزندانتان را در شبکه‌های اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ای‌میل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و درصورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، می‌توانید از طریق دادسرا اقدام کنید و یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید.

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme