سایبرلا- وکیل و مشاور حقوقی جرایم فضای مجازی

Blog

 

مقدمه

جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند،که در این مقاله ما به معرفی موج چهارم يا عصر مجازي که در آینده شرايط جديدي را خلق خواهد نمود كه بيشتر امور روزانه زندگي بشر مجازي خواهد شد. عصر مجازي مانند چتري هركس را در هر زمان و هرجا زير پوشش خواهد گرفت و محدوديتهاي زماني، جغرافيايي و فضايي كه بشر امروز با آن در ستيز است را از بين خواهد برد. امكانات عصر مجازي بسيار زياد است، به عنوان مثال، اقتصاد مجازي، تجارت مجازي۲ ،بانكداري مجازي۳، آموزش مجازي۴، دولت مجازي۵، ادارات مجازي، شركتهاي مجازي، پول مجازي و خدمات و تفريحات مجازي بخشي از آنها مي‌باشند.با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم سایبر با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه مجرمین محیط سایبرشامل هکرها،کرکرها ،فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرمورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها،عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالسهای الکترومغناطیسی،کرمها و بمب‌های منطقی و… در این تحقیق،پس از تعریف عصر مجازی به بررسی تاریخچه جرایم سایبر ،بررسی مفهوم و ماهیت  انواع جرایم سایبر ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین ،آمار موجود و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای خواهد پرداخت.

 کلید واژه: مجازی، جرم، نفوذگري،فضای سایبر، امنیت

موج چهارم يا عصر مجازي چيست؟

موج چهارم يا عصر مجازي در حقيقت، شكل توسعه و تكامل يافته عصر اطلاعات و دانش است كه در آينده‌اي نزديك ظهور خواهد كرد و فضاي سه بعدي را در اختيار بشر قرار خواهد داد. عصر كشاورزي با هدف تهيه و تامين غذا بوقوع پيوست و تقريبآ سي هزار سال دوام داشت. عصر صنعت پس از آن شكل گرفت و مشكل ابزار و مواد را كه نياز آن زمان بشر بود برطرف نمود و حدودآ ۵۰۰ سال دوام داشته و در بعضي از كشورها همچنان حاكميت دارد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات۶ است كه با حضور رايانه معرفي شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پيش مي‌رود و حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را شديدآ تحت تاثير خود قرار داده است، اينترنت مشخص‌ترين نماد اين عصر است. هدف از بوجود آمدن اين عصر رفع نياز اطلاعاتي بشر بوده است كه به كمك رايانه و اينترنت همراه با بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي تار عنكبوتي WWW جهاني اين نياز تا حدودي مرتفع شده و در آينده تاثير خود را با انتقال فضاي يك بعدي (متن، پست الكترونيكي و اتاقهاي گفتگو) به دو بعدي (فيلم، تصوير و آدمكهاي شبيه‌سازي شده)كه مشخصه اين عصر است بيشتر نمايان خواهد نمود. عمر اين عصر كوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد كرد. موج چهارم در راه است و بزودي دنياي سه بعدي را به جهان عرضه خواهد كرد و شرايطي را فراهم مي‌كند تا تخيل انسان بتواند به حقيقت نزديك شده و فضاي جديدي را معرفي خواهد نمود كه بسيار توسعه ‌يافته‌تر و متفاوت با جهان امروز است. جامعه اطلاعاتي امروز بايد چشم انداز روشني براي ادامه مسير خود به سمت رشد و پويايي داشته باشد، عصر مجازي مي‌تواند دورنماي تحول درازمدت جامعه اطلاعاتي امروز باشد.

موج تغييرات در تاريخ بشر  و مشكلات سر راه رسيدن به جامعه مجازي:

در عصر مجازي بيشتر امور بشر به صورت غير فيزيكي قابل انجام است: مثلاً، براي خريد از فروشگاهي دور دست و حتي در كشوري ديگر، نياز به حضور فيزيكي خريدار و فروشنده در يك مكان ثابت نيست. براي آموختن دانش، نياز به رفتن به مدارس سنتي و يا دانشگاههايي مانند دانشگاههاي فعلي نخواهد بود. يك استاد در آن واحد مي‌تواند در منزل دانشجو و در دهها روستا، شهر و كشور و مكان دلخواه آموزش مجازي دهد. اين حضور به قدري طبيعي خواهد بود كه دانشجو حضور استاد را در منزلش درك مي‌كند و احساس تخيلي حقيقي در دانشجو بوجود مي‌آيد. پول فيزيكي وجود نخواهد داشت، پول مجازي جايگزين آن خواهدشد و تمام اموري كه اين روزها در عصر اطلاعات و موج سوم با پيشوند “E” مطرح مي‌شوند، در عصر مجازي داراي پسوند مجازي خواهند شد. هزاران شغل جديد مجازي جايگزين شغلهاي سنتي و الكترونيكي امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نياز بشر بيشتر از جمعيت روي كره زمين خواهد شد. نتيجه ابتدايي اين تحول وسيع، كه ابعاد معنوي نيز به همراه دارد، آن است كه فردگرايي و ديكتاتوري (به علت دو سويه بودن رسانه‌ها) از جوامع حذف و كار گروهي و تفكر جمعي كه از طريق رسانه‌اي بر روي شبكه تار عنكبوتي امروزه شكل خواهد گرفت جايگزين مي‌شود. «دانش محوري» اساس اداره جوامع مجازي خواهد شد و آموزش در طول عمر به عنوان نياز اوليه بشر مطرح و جايگزين آموزش فعلي خواهد شد. تقريباً تمام امور اداره جوامع امروزي تغيير خواهد كرد و جهان جديدي جايگزين جهان فعلي خواهد شد.

براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران كه هنوز در اواسط موج دوم يا عصر صنعت۷ قرار دارند و موج سوم را درك نكرده و بكار نگرفته‌اند، اطلاع از تغيير جهان به سوي عصر مجازي، از جنبه‌هاي مختلف داراي اهميت است. شايد مسئولين اداره اين دسته از كشورها با اطلاع از پيدايش عصر مجازي به بحراني بودن و عقب افتادگي وضعيت كشورهايشان در اين زمينه پي ببرند و با حركتي پرشتاب، حداقل توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را جدي بگيرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازي را چشم انداز برنامه‌هاي  ICT  ۸ دراز مدت خود قرار دهند. از طرف ديگر با مشخص شدن عصر مجازي به عنوان چشم‌انداز، شانس اقدامات پرشي و برنامه‌هاي متحورانه در كشورهاي در حال توسعه بيشتر خواهد شد و تلاش براي كاهش فاصله ديجيتالي نيز افزايش مي‌يابد. براي گذر از موج سوم، عصر صنعت به موج چهارم بايد مسير را خوب شناخت و برنامه‌هاي زيادي را يكي پس از ديگري اجرا كرد. كره جنوبي از جمله كشورهاي موفق است كه در اين زمينه برنامه نسبتآ مناسبي را دنبال مي‌كند. در صورت موفقيت كشورهاي در حال توسعه در تهيه برنامه‌اي كه چشم‌انداز آن عصر مجازي باشد، مي‌توان بخشي از عقب ماندگي ديجيتالي را جبران و حتي از بسياري از كشورهايي كه هنوز با اين مفاهيم آشنايي ندارند، جلو هم افتاد. امروزه به كشوري ثروتمند مي‌گويند كه از نظر توسعه ICT به مرحله خوبي از رشد رسيده باشد، ضريب نفوذ اينترنت در آنها بالاي ۵۰ باشد و مردم خدماتشان را از دولت در منزل از طريق دولت الكترونيكي دريافت كنند. تا اوايل سال ۲۰۰۳ ميلادي ۹۳ درصد كاربران اينترنت و ۷۳ درصد تلفنهاي جهان در اختيار ۲۰ درصد كشورهاي توسعه يافته جهان قرار داشته است. همين كشورها در جهان بهترين شرايط اقتصادي را داشته و در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي و صادرات نيز بالاترين موقعيت‌ها را دارند.

با اين وجود با بررسي‌هاي فني معلوم مي‌شود كه تغيير اساسي، بدون توجه به تأخير برخي از كشورها اتفاق خواهد افتاد و تا دو دهه ديگر براي قسمتهايي از جهان توسعه يافته، عصر مجازي يا جامعه مجازي قابل لمس و بهره‌برداري خواهد بود. مشكلات سر راه رسيدن به تغييرات اساسي عموماً انساني هستند و اگر بدون توجه به ظرفيت تغيير در انسان اين فناوريها به جلو برود، ممكن است خسارات ناشناخته‌اي داشته باشد و بشريت را تهديد كند. لذا بايد با دقت و آگاهي از فضاي موجود گام به جلو گذاشت. مجموعه مطالعات فني و علمي نشان مي‌دهد كه تا ۲۰ سال آينده جهان در عصر مجازي يا چهارمين مقطع تحول اساسي تاريخ بشر كه آنرا موج چهارم مي‌ناميم قرار خواهد گرفت. دلايل فني كه ناشي از رشد سريع ابزارهاي مورد نياز براي ساخت عصر مجازي وجود دارد مبتني بر توسعه كيفي سه عنصر فيزيكي CPU، حافظه، و ابزار انتقال داده مي‌باشد.(۱)

تاريخچه جرائم فضای سایبر:

با پيدايش رایانه، جرائم فضای سایبر نيز بوجود آمد. تاريخچة جرائم رایانه ای را مي‌توان به سه نسل طبقه بندي نمود. نسل اول كه تا اواخر دهة ۱۹۸۰ مي‌باشد شامل سرقت و كپي برداري از برنامه‌ها و جرائم عليه حريم خصوصي اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقيقات افراد بود. نسل دوم كه تحت عنوان جرائم داده‌ها ناميده مي‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است.

در اين دهه تمامي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطاتي، رایانه ای، ماهواره اي و شبكه‌هاي بين المللي تحت عنوان جرائم عليه داده‌ها اطلاق مي‌شود. نسل سوم كه از اواسط دهة ۱۹۹۰ شروع مي‌شود جرائم فضای سایبر تحت عنوان جرائم رایانه ای يا جرائم در محيط سايبر معروف گرديد. پيشينة تاريخي جرائم رایانه اي به سال ۱۹۸۵ بر مي‌گردد كه جرائم رایانه اي در بر گيرندة جرائمي مانند جاسوسي رایانه ای، سرقتهاي آثار ادبي و سو‌ء استفاده غير قانوني از سيستم‌هاي رایانه ای بود. در دهة ۱۹۷۰ مقالات زيادي پيرامون جرائم فضای سایبر در روزنامه‌ها و در بعضي از كتابها نوشته شد ولي با توجه به اينكه نوشته‌هاي آنها مبتني بر تحقيقات تجربي نبوده است لذا ارزش علمي نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولي در اواسط دهة ۱۹۷۰ مطالعات تجربي پيرامون جرائم رایانه ای صورت پذيرفت كه در اين مطالعات تمامي جرائم فضای سایبر بوقوع پيوسته را شامل نمي‌گرديد.

جرائم جديد مانند ورود كرم اينترنتي كه براي اولين بار توسط يك دانشجوي آمريكائي ساخته شده بود و باعث شد تا سيستم رایانه ای حدود ۶۲۰۰ كاربر اينترنت شامل دانشگاهها، سرويسهاي نظامي و سايتهاي بيمارستانها را مختل نمايد. و هزينة تعميرات سيستمها حدودا” به مبلغ ۹۸ ميليون دلار بود كه بعد از مدتي اين دانشجو دستگير و پس از محاكمه محكوم به پرداخت كليه مبالغ فوق گرديد. در زمينه جرائم فضای سایبر مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود:

– تصويب موافقتنامة جرائم رایانه ای در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شوراي اروپا گامهاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرائم   رایانه ای برداشته شد. – در سال ۱۹۸۹ كميتة تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنائي مربوط به جرائم رایانه ای پيشنهاد‌هائي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.

 -در همايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا در سال ۱۹۹۴ داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرائم مستقل رایانه ای تدوين نمود. – نهايتاً در سال ۲۰۰۱ ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم رایانه ای نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي‌باشد.(۸) در ايران نيز با توجه به توسعة تكنولوژيك وانفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ديماه ۱۳۷۹ قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي به تصويب رسيد كه آئين نامة آن نيز در ۷۰ ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

تعریف جرائم سایبری :

در خصوص جرائم فضای سایبری از ابتداي دهه ۷۰ تا امروزه تعريف مورد توافقي كه بتواند تمام ويژگي‌هاي يك تعريف جامع و مانع را شامل شود ارائه نشده است. فقط مشخصه‌هايي كلي ذكر مي‌شود تا بتواند تعريف را تا حدي راحت‌تر كند مثل تاكيد بر فقدان زمان (فيزيكي)، فقدان مكان و مرز، آن‌لاين۹ بودن، مبتني بر اينترنت و ديگر سيستم‌هاي رایانه ای بزرگ بين‌المللي بودن، الزامات فني مشابه و… به نظر مي‌رسد تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است.

۱-   سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) :”سوء استفاده از رایانه شامل هر رفتار غیر قانونی غیراخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده هاست.”(۲)

۲-   کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا : در سال ۱۹۸۹ گزارشکاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است:

“هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه ،ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.”(۳)

۳-   مطابق پيش‌نويس طرح قانون جرائم رايانه‌اي به جرائمي همچون كلاهبرداري رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، جاسوسي رايانه‌اي، تخريب و اخلال‌گري (سابوتاژ) رايانه‌اي، دستيابي و شنود غيرمجاز رايانه‌اي مي‌پردازد :

« هركس عمداً و به طور غيرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي با يا بدون نقض تدابير ايمني و حفاظتي دستيابي پيدا كند، مرتكب دستيابي غيرمجاز شده ومحكوم خواهد شد.»  (۷)

جرم سايبري به يك جرم كيفري اطلاق مي‌شود كه با ظهور تكنولوژي كامپيوتر امكان‌پذير مي‌باشد و به عبارتي ديگر مي‌توان گفت: به واقع جرم سايبري يك جرم سنتي است كه با  استفاده از كامپيوتر، فوق‌العاده دگرگون و تغيير يافته به‌گونه‌اي كه مأموران اجراي قانون براي كشف و بررسي اين جرم نياز به درك و شناخت اساسي از كامپيوترها دارند. گروهي از دانشمندان معتقدند ساير دستگاه‌هاي فناوري اطلاعات از جمله موبايل و برخي دستگاه‌هاي الكترونيكي نيز در جرايم سايبري دخيل هستند. (۴)

 انواع سایبرکرایم:

تنوع انواع جرایم ارتکابی در سایبرسپیس۱۰ شامل جرایم نسل اول کامپیوتری (البته به شکل نوین)ویکسری جرایم بسیار جدید و بی سابقه می‌باشد.

جرایم سنتی درمحیط دیجیتال

جاسوسی رایانه‌ای : جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه ای،تجاری،اقتصادی،سیاسی،نظامی ونیزافشاءوانتقالواستفاده از اسرار است،فرد مرتکب جرم بادستیابی وفاش کردن این اسرار،ضررسیاسی،نظامی،مالی،تجاری بمیکند.این جرم امنیت ملی را با مخاطره مواجه می‌کند.

سابوتاژ رایانه‌ای۱۱ :این جرم باجرم تخریب شباهت بسیاری دارد،هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشور و بالطبع اخلال در امرحکومت است.در واقع اصلاح،موقوف سازی،پاک کردن غیرمجازداده‌ها یا عملیات کامپیوتر به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم سابوتاژ رایانه‌ای گویند.

جعل کامپیوتری: واردکردن،تغییر،محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور واهداف سیاسی واقتصادی صورت میگرد.جعل کامپیوتری جعل داده هاست.در جعل کامپیوتر ی عمل ارتکابی برداده‌ها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.

افترا ونشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک : پست الکترونیک مرسوم‌ترین وگسترده‌ترین سرویس شبکه‌های کامپیوتری وبین الملی است،هرکاربر می‌تواند در شبکه‌های بین‌المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می‌توان به آسانی درآن تقلب کرد.این قالبیت پست الکترونیک می‌تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب وافترا به اشخاص باشد واحتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملا مشکل است ودر عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی،اتخاذ تدابیر کلی وگسترده امنیتی مشکل بوده وتنها برای بخش کوچکی از داده‌ها میسر می‌باشد.

تطهیر نامشروع پول : بدست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک وشبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می نمایندودر تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان ودر صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدف خود هماهنگ می نمایند لازم به ذکر است غالب این درخواستها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی وارتباطی وهماهنگی پلیسی در سطح بین‌المللی در درجه ء پایین تری قراردارند انتخاب می‌شود.

قاچاق مواد مخدر : باتوجه به گسترش ارتباطات شبکه‌ای ودرمحیط سایبر و دسترسی آسان افراد به هم از طریق پست الکترونیک و اینترنت هرگونه قاچاق مواد مخدر اعم از خرید،فروش،پخش،توزیع یافتن واسطه ها ومصرف کنندگان از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شود.از ویژگیهای آن حذف وکمترنمودن واسطه‌ها وتوزیع کنندگان،گسترش دامنهء فعالیت قاچاق چیان تا سطح بین‌المللی،اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان وخریداران مواد مخدربه سختی ودر مواردی غیر ممکن می‌باشد وضریب اطمینان قاچاق مواد مخدر از طریق ارتباطات کامپیوتری و شبکه‌ای بالاتر از نوع سنتی آن می‌باشد.

جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه ها: هرگونه تکثیر،ارسال،انتقال،در اختیارعامه گذاشتن ، پخش گسترده،توزیع،فروش واستفادهء غیر مجاز از برنامه‌های کامپیوتری سرقت نرم‌افزار گویند.

جرایم در تجارت الکترونیک : شامل کلاهبرداری در تجارت،تعریف کلی وکلاسیک کلاهبرداری عبارتست از”تحصیل مال دیگری بااستفاده از وسایل متقلبانه”شخصی در نقطه‌ای نامعلوم با واردشدن به شبکهء بین‌المللی (مثل اینترنت)ومعرفی خود به عنوان تاجروصاحب یک شرکت معتبردر یک سایت تجاری و ارائهء “نهادی مشابه ادارهء ثبت اسنادکه این نهاد عهده دارثبت داده‌های تجاری وتجاراست تا بدین ترتیب تاجر مجوز ورود به عرصهء تبادلات الکترونیک را کسب نماید”وهم چنین نهادی که در تجارت الکترونیک به معنای زیرساخت کلید عمومی است.اساس تجارت الکترونیک واز محورهای عمده ومهم آن داشتن این نهاد برای تجار می‌باشد ”   (تماما غیرواقع وکذب)،اظهار می‌دارد که کالایی را با قیمت معین،نوع وتعداد مشخص در اختیار داشته وقابل عرضه به مشتریان می‌باشد از طرفی خریدارانی که در فضای شبکه‌ها مشغول تجارت الکترونیک(خریدوفروش) می‌باشند پس از دریافت پیام،نسبت به برقراری ارتباط شبکه ای که غالبا به صورت پست الکترونیک یا ارسال درخواست از طریق شبکه می‌باشد قبول(خرید)خودرا اعلام ومقداری از کالای موردنظر را درخواست می‌کنند. شخص فروشنده پس از جلب اعتماد طرف مقابل،نسبت به اعلام شماره حساب یا شماره کارت اعتباری خود برای دریافت وجه اقدام مینماید.خریدار نیز پس از پرداخت وجه(غالبا به صورت پرداختهای الکترونیکی)منتظر دریافت کالا می‌باشددر صورتیکه شخص فروشنده قبلا با عملیات‌های متقلبانه ونفوذ توانسته بوده که نهادهای نامبرده را به صورت غیرواقع برای خوداختیار نماید وبدین وسیله مبلغی را من غیرحق کسب نماید.

جرم آینده، تروریسم سایبر : والتر لاکور۱۲ یک متخصص تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک وبین المللی اشاره می‌کند که یک مقام رسمی سیا ادعا کرده است که می‌تواند “با یک میلیارد دلار و ۲۰ هکر۱۳ قابل،ایالت متحده را فلج کند.”لاکور یادآوری می‌کند که اگرچه هدف تروریست‌ها معمولاً قتل سران سیاسی،گروگان گیری یا بعضا حمله ناگهانی به تسهیلات دولتی یا عمومی است،اما صدمه‌ای که ممکن است به وسیلهء حمله الکترونیکی به شبکه‌های رایانه‌ای وارد آید می‌تواند”بسیار غم انگیزتر باشد و اثرات آن تا مدت‌ها باقی بماند.”لاکور معتقد است که تروریسم رایانه‌ای ممکن است برای تعداد کثیری از مردم بسیار ویران کننده تر از جنگ‌های بیولوژیک یا شیمیایی باشد. از اقدامات سایبر ترور ارتباط بین تروریست‌ها از طریق شبکه‌های بین‌المللی وتبادل افکار و اعمال مجرمانه در سطح بسیار پیچیده است که از ویژگیهای این نوع ارتباط عدم توانایی پلیس در کنترل وشنود این ارتباطات می‌باشد. اما آیا واقعا تروریسم سایبر امکان پذیر است؟ درسال ۱۹۹۱ حین جنگ خلیج فارس که میان عراق وائتلافی از چند کشور به رهبری ایالت متحده در گرفت،یک جوان ۱۸ ساله فلسطینی،متهم به نفوذ به رایانه‌های پنتاگون شد.این مرد جوان ظاهرا به اطلاعات سری مربوط به موشک پیتریوت دسترسی پیدا کرده بود که یک سلاح کلیدی آمریکا برای دفاع در مقابل حمله موشکهای اسکاد عراق محسوب می‌شد.در نفوذ دیگری در همان جنگ چندین نوجوان هلندی به رایانه‌های نظامی،زمینی،هوایی ودریایی ایالت متحده در۳۴ سایت مختلف نفوذ کردند،نفوذکنندگان در یکی از حملات خود به داده‌های بسیار حساسی درباره پرسنل نظامی،نوع ومیزان تجهیزات نظامی فرستاده شده به خلیج فارس،اهداف موشکها و توسعهء سیستم‌های تسلیحاتی دست یافتند،در واقع این نوجوانان کرکرهایی۱۴ بودند که تنها به خواندن این فایلها اکتفا نکردند بلکه اطلاعات مربوط به تحرکات ارتش وتوانایی موشک‌ها را سرقت کردند ودر اختیار عراقی‌ها قراردادند.(۵-۶)

شاخه های حقوقی جرایم سایبری :

تعریف حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه فراد در محرمانه ماندن وجلوگیری ازتحصیل، پردازش وانتشارداده های شخصی مربوط به ایشان مگردرموارد مصّرح قانونی.

جرایم سایبری ازدید حقوقدانان نیز به ۳ بخش عمده تقسیم می شود: که نوع اول شکل جرم سنتی است،اما به واســـطه رایانه واینترنت به انـــجام می رسید مثل کلاهبرداری،تخریب.در نوع دوم جرم ها مربوط به محتوا هستند مثل درج مطالب،اصوات و یا تصاویر مستهجن،وارد کردن ویروس در شبکه اینترنت.نوع سوم از جرایم سایبری نیز به شکل تخصصی فقط در فضای سایبر قابل تصور خواهد بود مانند جرایم تجارت الکترونیک.کارشناسان می گویند.(۹)

 

روند به روز شدن قوانين سايبري در كشورها

تصویب قوانین و مقررات کیفری، لازمه ایجاد امنیت و فراهم آورنده شرایط توسعه هر حوزه تکنولوژیکی محسوب میشود، و حوزه ICT نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین ICT و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید متخصصین و کاربران آن حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.

سالهاست از تهیه متن اولیه لایحه جرایم رایانهای در مرکز مطالعات توسعه قضایی میگذرد. متنی که توسط تعدادی از دانشجویان و اساتید رشته حقوقِ آشنا به فناوری اطلاعات، با الگوبرداری از قوانین ملی چندین کشور غربی و غیر غربی پیشرو، و هماهنگ با کنوانسیون بوداپست و دیگر اسناد بین المللی مرتبط، تنظیم و از سوی قوه قضاییه به هیات دولت تقدیم شد. شاید جزو آخرین کشورهای جهان باشیم که صاحب قانونی مستقل برای مقابله قانونی با جرایم رایانه ای، و یا به عبارت صحیحتر «جرایم فضای سایبر» می­شویم. پس از گذشت دهها سال از اختراع رایانه و اینترنت و بیش از دو دهه استفاده عمومی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تازگی قانونی تهیه کرده ایم که حقوق و تکالیفمان را به عنوان ارائه دهنده خدمات، مبادله کننده اطلاعات، و یا کاربر مشخص کرده، و قرار است مصادیق اقداماتی که امنیت کاربری در فضای سایبر را مختل میکنند نیز در آیندهای نزدیک تعیین و اعلام شود. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تعیین جهت گیریهای کلان و تبیین مبانی ارزشی خود، سالهاست که قوانین مناسبی دارند.

در مورد قوانين سايبري به تصويب درآمده در جهان، (دسامبر ۲۰۰۰ )، از ۵۲ كشور تحقيقي به عمل آمد كه نشان مي‌داد قوانين سايبري ۳۳ كشور از جمله ايران، ايتاليا، اردن، بلغارستان، باكو و…. به هيچ وجه به روز نشده است. قوانين ۹  كشور از جمله برزيل، شيلي، چين، چك، دانمارك و… نسبتا به روز و قوانين ۱۰ كشور از جمله استراليا، كانادا، استوني، هند، ژاپن و… كاملاً به روز شده است.
در خصوص كشور خودمان ايران مسئولان تصويب قانون و انجام ساير اقدامات لازمه عليه جرائم سايبري را مقدمه‌اي براي مبارزه با اين جرم چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي مي‌دانند.

معرفي جرائم سايبري به عنوان يكي از موضوعات كليدي مطرح شونده در «كميسيون سياست‌گذاري جنايي و اصلاح قوانين كيفري» دليل مستندي بر ادعاي مذكور مي‌باشد. انتخاب اين موضوع به عنوان يكي از موضوعات مطرح‌شده در كمیسیون مذكور نشان مي‌دهد كه دولت نياز به مبارزه با اين نوع جرائم را بسيار ضروري خوانده و آگاه است كه با همكاري‌هاي بين‌المللي و به‌كارگيري بهترين تجربيات بين‌المللي تحقق اين هدف را تسهيل خواهد كرد.

اهداف اساسي اين پروژه شامل؛ تقويت دستگاه قضائي و ظرفيت‌هاي اجرايي قانونی كشور در رابطه با جرايم سايبري، تهيه آماري در مورد وقوع اين نوع جرايم در كشور، توسعه يك مكانيسم پاسخگويي ايده‌آل به اين نوع جرايم و سرانجام ارتقاء آگاهي عمومي از جرايم سايبري در ميان جمعيت كاربر اينترنت مي‌باشد.(۴)

 

آمار جرائم رايانه‌اي:

در خصوص آمار جرائم رايانه‌اي در سطح جهان هنوز آماري كه جامع و دقيق باشد ارائه نشده است .علت نامشخص بودن آمار واقعي جرايم رايانه‌اي فقدان تعريف واضح و مشخص، عدم توانايي بزه‌ديدگان در تشخيص بزه‌ديدگي، فقدان سيستم‌هاي آماري در سيستم‌هاي  قضايي و پليسي براي كلاسه‌بندي جرايم رايانه‌اي و دلايل متعدد ديگر مي‌باشد. با اين وجود، منابع متعدد آمارهاي مختلفي را گزارش مي‌كنند.بررسي آمار جرائم رايانه‌اي جهان بيانگر اين واقعيت است كه طي سال‌هاي ۱۹۹۶ الي ۱۹۹۹ برخي از كشورها شاهد ۱۶۰۰ درصد رشد در اينگونه جرائم  بوده‌اند كه شامل نفوذ غيرقانوني، رمز شكني،  چاپ تصاوير يا تبليغات مبتذل، خسارت به ديگران، تقلب در خريدهاي اينترنتي، تعرض به حقوق مالكيت معنوي و ديگر موارد مي‌شده است.

بر پايه گزارش مركز هماهنگي گروه واكنش سريع در موارد اضطراري رايانه‌اي، شمار رويدادهاي گزارش شده درباره نقض حريم امن رايانه‌ها، در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۰ نسبت به شمار كل رويدادهاي گزارش  شده در سال ۱۹۹۹ پنجاه و چهار درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزون بر اين، موارد بي‌شماري از دسترسي‌هاي غيرمجاز و تخريب در سراسر جهان هنوز از ديد گزارش‌ها پنهان مانده‌اند. دليل اين امر اين است كه بزه‌ديدگان اين جرائم، از آشكار شدن نقاط آسيب‌پذير خود و احتمال ارتكاب جرائم مشابه و از دست رفتن اعتماد عمومي هراس دارند.

در شهريور ماه سال ۱۳۷۸ يك مهاجم اينترنتي در گوشه نامعلومي از جهان هنگامي كه احزاب سياسي استراليا، سرگرم مبارزات انتخاباتي بودند، وارد تارنماي وب حزب حاكم ليبرال استراليا شد و ضمن ايجاد تغييرات در محتوا، مطالب آن را به صورت مضحكي در آورد و در پايان چند عكس مستهجن نيز ضميمه آن كرد. اين عمل مهاجم ناشناس، لطمه شديدي به حيثيت حزب ليبرال وارد ساخته بود. همچنين در مورد ديگري، مهاجم يا مهاجمان ناشناس با ورود به سيستم رايانه‌اي دانشگاه استانفورد آمريكا، رمز پست الكترونيكي ۴۵۰۰ نفر از دانشجويان و استادان را مورد دستبرد  قرار دادند. مهاجمان براي سه هفته بدون اينكه كسي متوجه شود به مطالب پست‌هاي الكترونيكي اين دانشگاه دسترسي داشته‌اند.

كانون وكلاي آمريكا در سال ۱۹۸۷ دست به انجام مطالعاتي زد: از ۳۰۰ شركت و اداره دولتي ۷۲ واحد ادعا داشتند كه در فاصله زماني ۱۲ ماه قبل از شروع مطالعات مذكور بزه‌ديده جرائم رايانه‌اي  بوده‌اند و طبق برآورد، خساراتي بين ۱۴۵ تا ۷۳۰ ميليون دلار را متحمل شده‌اند. آمار جمهوري فدرال آلمان بيانگر ۳۰۶۷ مورد است كه در طول سال ۱۹۸۷ به وسيله پليس بررسي شده است. ۲۷۷۷ مورد از قضايا را پليس  كلاهبرداري رايانه‌اي، موضوع ماده ۲۶۳ الف مجموعه قوانين جزايي آلمان، تلقي كرده است و اين موارد بيشتر از طريق ماشين‌هاي پرداخت كننده اتوماتيك انجام شده است. ۱۵۰مورد، حكم محكوميت  ۱۶۹ قضيه، ناظر به جعل داده‌ها، ۷۲ مورد تغيير داده‌ها و سابوتاژ  و ۴۹ مورد جاسوسي داده‌ها گزارش شده است. ۷۱ درصد مظنونين بالاي ۲۱ سال سن داشتند از طرفي خسارات وارده  نيز ارقام زيادي را نشان مي‌دهد. در آلمان سوء استفاده‌هاي رايانه‌اي بين ۲ تا ۳ ميليون مارك در طي ده سال گذشته خسارت وارد كرده است. برآورد آمريكا بيانگر سالانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار خسارات وارده از جرائم رايانه‌اي است كه البته اين رقم طبق برآورد «OECD»كمتر از مبلغ واقعي آن است.(۹)

ميزان خسارات وارده در اثر وقوع دسترسي غيرمجاز را در ايران:

تا كنون از جانب هيچ مرجع رسمي، آماري در خصوص ميزان دسترسي‌هاي غيرمجاز منتشر نشده است هرچند گاهی اخباری در این خصوص منتشر می شود. به نظر مي‌رسد رقم سياه در اين خصوص در ايران  بالا باشد؛ زيرا، اولاً سيستم‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي به طور مناسب ايمن نشده‌اند و اصولا به دليل امكانات كم مادي چنين هزينه‌هاي وجود ندارد. ثانياً، بسياري از مديران سيستم‌ها فاقد اطلاعات تخصصي و حتي عمومي مي‌باشند و گاه از روي بي‌احتياطي زمينه دسترسي غيرمجاز را فراهم مي‌كنند. ثالثاً، تا به حال دسترسي غيرمجاز به مانند ساير جرائم رايانه‌اي جرم‌انگاري نشده است. بنا به آمار ارائه شده در یک مقاله نویسنده دريك تحقيق و نظر سنجي غير رسمي و محرمانه از ۴۰۰ پرسش شونده ( ۷۰ شركت خصوصي  رايانه‌اي- اينترنتي و ۳۴۰ كاربر اينترنتي و غير اينترنتي در كليه سطوح حرفه‌اي، متوسط و آماتور ) به اين نتيجه رسيده است ميزان دسترسي غيرمجاز در ايران بالاو در حال افزايش مي‌باشد و بنا بر تحقيقي محرمانه ديگر از ۱۳۰ هكر (در تماي اقسام آنها) به اين نتيجه رسيده است كه غالباً دلايل هكرها براي دسترسي غيرمجاز به ترتيب دلايل احساسي- رواني، مالي، علمي – آموزشي و سياسي مي‌باشد. (۹)

نتیجه گیری :

اولین عصر ، عصركشاورزي با هدف تهيه و تامين غذا و عصر صنعت پس از آن شكل گرفت و مشكل ابزار و مواد را كه نياز آن زمان بشر بود برطرف نمود موج سوم مربوط به عصر اطلاعات است كه با حضور رايانه معرفي شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پيش مي‌رود و حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را شديدآ تحت تاثير خود قرار داده است.از آنجایی که کشور ما هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت است و موج سوم را درک نکرده ،اطلاع از موج چهارم یا عصر مجازی اهمیت فراوانی دارد.مسئولین کشور ما با اطلاع از پیدایش عصر مجازی باید حداقل در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی داشته باشند.با وارد شده به موج سوم عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قرار دهند برای عبور از موج سوم ،موج چهارم را باید خوب شناخت وخوب برنامه ریزی کرد تا در آینده بهترین شرایط اقتصادی را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی و صادرات داشته باشیم. با ورود به عصر فناوری اطلاعات و همگانی شدن رایانه به سرعت شبکه جهانی اینترنت ،جرائم رایانه همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات رشد و توسعه پیدا کرد و در آینده نچندان دور با ورود به عصر مجازی ضرورت انجام کلیه کارها از طریق رایانه ،بحث امنیت اطلاعات و جلوگیری از نفوذ امری مهم تلقی شده و از دیدگاه قضایی تدوین قوانین جرائم فضای سایبر و اجرای صحیح آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. اغلب در محیط مجازی تعیین مکان فیزیکی یک کاربر ناممکن است چرا که هیچ گونه هماهنگی و هم سویی بین فضا و مکان واقعی از یک سو و فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد و باید در این خصوص هماهنگی بین تمامی کشورها در تخصیص آدرس در محیط سایبر انجام گیرد .از آنجایی که در اکثر جرائم سایبری تابعیت مرتکب ناشناخته است  جرائم سایبر اصولا دارای ماهیتی فرامرزی بوده و می بایست بدون در نظر گرفتن مکان و موقعیت فیزیکی مرتکب،محل ارتکاب و … مورد بررسی گیرد و در خصوص تعارض صلاحيت در حوزه‌هاي قضايي داخلي , مي‌ بایست يك هيأت و ياشعبه مركزي، در خصوص رسيدگي به جرائم سايبر در كشور تأسيس گردد و در این مقاله با بررسی عصر مجازی و مراحل رشد جرام رایانه ای در خصوص روند به روز شدن جرائم سایبری و مشکلات و موانع اجرا آن بحث شده و سعی شد آمار و خسارات وارد شده مورد بررسی قرارگیرد.برای جلوگیری از خطرات مربوط به جرائم فضای سایبر لازم است کلیه مسئولان امر اقدامات لازم در خصوص نصب نرم افزار و یا تجهیزاتی مانند فایروال (نرم افزاری ،سخت افزاری) را جهت بالا بردن امنیت اطلاعات در ادارات انجام دهند.

 پی نوشت ها :

۱-    Cyber crime

۲-    Virtual Trading

۳-    Virtual Banking

۴-    Learning

۵-   Virtual Government

۶-   Information Age

۷-   Industrial age

۸-   Information and Communication Technologies (فناوری اطلاعات و ارتباطات)

۹-    Online

۱۰- Cyber Space

۱۱- Computer Sabotage

۱۲- Valtrlakvr

۱۳- فریک‌های تلفن : شکل دیگر از جرایم رایانه‌ای که دسترسی و نفوذ به سیستم ها ازطریق خطوط تلفن دردنیای سایبر انجام می گیرد.

۱۴- هکر(Hacker) : شخصی که در برنامه نویسی بسیار ماهروباهوش و در نفوذ به سیستم‌های جدید به صورت ناشناس تبحر داشته باشد.

۱۵- کرکرها (Crackerbest) : هکرهای بدخواهی هستند.آنها به سیستم‌ها رخنه می‌کنند تا خرابکاری کنند،ویروس‌ها وکرمهای رایانه‌ای رامنتشر کنند،فایلها را پاک کنند یابعضی انواع دیگرویرانی راببارآورند.

منابع

۱-    عصر مجازي چهارمين موج تغيير ، برگرفته از مقاله دومين سمينار ميان منطقه‌اي کشورهاي آسياي مرکزي – غربي

۲-    سازمان ملل ، نشريه بين المللي سياست جنائي ، ترجمه دبير‌خانة شوراي عالي انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، ۱۳۷، ص ۱۱۸٫

۳-    دزیان، محمد حسن ،ابعاد جزایی کاربرد رایانه و جرائم فضای سایبر

۴-    بررسي جرايم سايبري ،مترجم: زکیه عزتی

۵-    برومند ، باستانی،۱۳۸۳، جرائم کامپیوتری واینترنتی، انتشارات بهنامی،تهران

۶-    دکترابراهیم ،حسن بیگی،۱۳۸۴، حقوق وامنیت در فضای سایبر، موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار،تهران

۷-    زهرا، خداقلی، ۱۳۸۳،انتشارات آریان،تهران

۸-    بابازاده، قاسم،پيرامون كنوانسيون اروپائي جرائم كامپيوتري، خبرنامه انفورماتيك ، شوراي عالي انفورماتيك ، ۸۱ ،فروردين ۸۱ ، ص ۳۸٫

۹-    فرزاد، تحيري، دسترسي غير مجاز جلوه‌اي از جرائم رايانه‌اي نوين ،سایت حقوقدانان

نویسندگان:

 اکبر خلیلی چرمهینی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
فاطمه قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

 

 

بر اساس آخرین آمار و اخبار منتشر شده از سوی مرکز ماهر، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ قربانی به باج‌افزار wannacrypt آلوده شده‌اند که از این تعداد حدود ۱۵۰۰ قربانی از سوی مرکز ماهر بوده و بقیه آنها از طریق گزارش سازمان‌ها و نهادهای مختلف شناسایی شده است.

به گزارش کلیک، بیشترین آلودگی از طریق این باج‌افزار به ترتیب متعلق به اپراتورهای ارتباطی، سلامت و پزشکی و دانشگاهی بوده و بیشترین استان‌های آلوده شده، تهران و اصفهان می باشند.

از سوی مرکز ماهر تاکنون، به بیش از ۵۰ اپراتور و سازمان هایی که بیشترین آلودگی را داشته‌اند، افزون بر اعلان از طریق نامه‌های رسمی، مشاوره‌های لازم به صورت تلفنی در جهت پیشگیری و مقابله با باج‌افزار wannacrypt ارایه شده است.

شایان ذکر است طی سه روز گذشته، ۵۰۰ درخواست راهنمایی و مشاوره از سوی بخش‌های مختلف مطرح گردیده که اقدامات لازم برای افزایش سطح اطلاع و آگاهی متقاضیان و فعالیت‌های مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله با این پدیده صورت گرفته است.

از جمله راهکارهای فنی ارایه شده در این حوزه، پشتیبان‌گیری از اطلاعات مهم و حیاتی سیستم‌ها، به‌روزرسانی سیستم عامل ویندوز، به‌روزرسانی آنتی‌ویروس‌ها و اطلاع‌رسانی به کاربران جهت عدم اجرای فایل‌های پیوست ایمیل‌های ناشناس، غیرفعال کردن پروتکل SMB، در سیستم عامل ویندوز درصورت عدم به‌روزرسانی یا نصب وصله‌ها، بستن پورت‌های ۴۴۵ و ۱۳۹۹ از طریق فایروال سیستم عامل ویندوز و خودداری از بازکردن ایمیل‌های مشکوک و ناشناس می باشند.

کاربران برای دریافت آخرین اطلاعات و راهنمایی‌ها در خصوص پیشگیری و مقابله با باج‌افزار wannacrypt می‌توانند به پایگاه اینترنتی سایت مرکز ماهر به نشانی WWW.CERTCC.IR مراجعه کنند.

 

اعضای باند سه نفره‌ای که با نفوذ در سیستم حسابداری یک شرکت معتبر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از حساب آن شرکت به صورت غیر مجاز برداشت کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش میزان، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شرکت‌های معتبر مبنی بر اینکه سیستم حسابداری آن شرکت مورد هک قرار گرفته و با تغییر اطلاعات حسابداری آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از حساب آن شرکت برداشت شده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش نامه نیوز ، این مقام انتظامی ادامه داد:با انجام یک سری اقدامات تخصصی در فضای مجازی دو نفر متهم اصلی و یک نفر همدست آن‌ها که از کارمندان آن شرکت بودند شناسایی و دستگیر شدند، متهمان در بازجویی‌های انجام گرفته صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را منافع مالی عنوان داشتند.

سرهنگ مرتضوی در پایان با اشاره به تحویل هرسه متهم به مراجع قضائی به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها توصیه کرد، از رمزهای عبور قوی جهت ورود به سیستم‌های رایانه‌ای استفاده نمایید،

 

رئیس دادگاه‌های عمومی انقلاب تهران حفظ حریم خصوصی مراجعان قضائی را یکی از مهمترین محاسن سامانه الکترونیکی «ثنا» برشمرد.

عباس پوریانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این سامانه الکترونیکی که مدت‌هاست توسط قوه‌قضائیه راه‌اندازی شده فرصتی ایجاد کرده است تا همه افرادی که پرونده قضایی دارند با ثبت نام در این سامانه به صورت پیامکی از مراحل رسیدگی به پرونده خود مطلع می‌شوند.

پوریانی ادامه داد: در سال گذشته ۳۵ درصد از ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه الکترونیکی انجام گرفته که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی دارد.

وی تصریح کرد: این سامانه به حفظ حریم خصوصی افراد کمک می‌کند و نسخه‌های احضاریه یا اخطار قضایی به صورت الکترونیکی و خصوصی برای افراد ارسال می‌شود.

رئیس دادگاه های عمومی انقلاب تهران گفت: هر ماه ۳۵۰ هزار ابلاغیه در تهران صادر می‌شود و افرادی از سراسر کشور مراجعه می‌کنند تا کار قضایی آنها رسیدگی شود و این سامانه به نوعی رفت و آمدها را کوتاه می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: افرادی هم که پرونده قضایی ندارند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند که اگر زمانی با مشکلی مواجه شدند از طریق این سامانه مطلع شوند.


مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.

باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.

با این همه باید اشاره کرد که در دنیای مجازی امروز، دو بحث امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) بسیار مطرح شده و در تعریف حقوق و تکالیف شهروند مجازی، نیازمند آن هستیم که مرزهای این دو را تا حدی بشناسیم.

در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی دیوارهای حریم خصوصی تخریب و در عوض تاکید بر امنیت قرار گرفته است. با روش‌های مختلف سعی در این مسئله شده که امنیت اطلاعات و داده‌های رد و بدل شده حفظ گردد اما حریم خصوصی به مرور در مرزهای حریم عمومی حل شده است. از بین رفتن حریم خصوصی فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر از خود وجهه ای نمایشی گذاشته و به فراخور فضای شبکه‌های اجتماعی و موضوعات آن، انعطاف به خرج دهد. فرد نیازمند زیست در یک جامعه ایمن است:

«جامعه ایمن، جامعه ای است که در آن بتوان افراد را نسبت به نتایج خطرات ممکن و تهدید ناشی از رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی دیگران مجهز و آماده نمود و در آن به کسانی که این موارد را تجربه کرده‌اند،کمک کرد

حقوق فردی در این حریم خصوصی و حریم عمومی معنا می‌یابد که در ادامه به آن پرداخته شده است. در کل باید اشاره کرد که برخی از حقوق موجود در اینترنت در راستای همان قوانین سنتی در فضای مجازی هستند اما برخی دیگر به فراخور ماهیت فضای مجازی خلق شده و نیازمند تعریف و قانون‌گذاری است:

حفظ اطلاعات و داده‌ها

فرد به فراخور شغل یا موقعیت خود برخی اطلاعات را در فضای مجازی قرار می‌دهد یا از طریق ابزارهای ارتباطی رایگان و غیر رایگان، آن را برای دیگران ارسال می‌کند. در اینجا یکی از مهمترین اصول حقوق شهروندی در فضای مجازی یعنی حفظ امنیت داده‌ها و اطلاعات اشخاص بروز پیدا می‌کند. دسترسی نداشتن به اطلاعات شخصی و عدم سوء استفاده از آنها از جمله حقوق شهروندان در فضاهای مجازی است اما به دلیل عدم کنترل بر این فضا و وجود راه‌هایی بسیار برای دسترسی به اطلاعات اعم از عدم رعایت نکات ایمنی تا وجود هکرها، اطلاعات مبادله شده در معرض خطر سرقت قرار دارند. پس برای افزایش ضریب ایمنی اطلاعات و رعایت حقوق شهروند دنیای مجازی باید به تحدید و قانون‌گذاری در این حوزه پرداخت. از سوی دیگر باید افراد با حقوق و تکالیف خود در این فضا آشنا شوند و حدود جرم و کار قانونی را بشناسند.

بزهکاران در اینترنت با ورود غیرمجاز به حریم شخصی افراد، حقوق آنان را زیرپا گذاشته و مرتکب جرم می‌شوند اما نبود نهادهای کافی و لازم جهت پیگیری جرم و مجرم از نواقض عمده در این فضاست. اخاذی از افراد با تهدید انتشار اطلاعات شخصی به یک مسئله جدی در این حوزه مبدل شده و ترس از برملا شدن اطلاعات یا داده‌های شخصی فرد که از این طریق جابجا شده همواره در افراد وجود دارد و در بسیاری از مواقع آنها در مواجه با این افراد سودجو رفتار درست را نمی دانند.

امنیت مبادلات مالی

بحث کلاهبرداری اینترنتی و دسترسی به اطلاعات بانکی افراد یکی دیگر از مسائل اصلی در فضای مجازی است. با توجه به اهمیت کاهش سفرهای غیرضروری روزانه، انجام امور مالی و بانکی از طریق اینترنت رشد کرد و هم چنین با توسعه خرید آنلاین، پرداخت وجوه نیز از طریق اینترنت فراهم شد اما در کنار آن، رشد جرایم در حوزه مالی نیز در فضای مجازی رشد یافت. هکرها و سارقان اینترنتی با دسترسی به اطلاعات حساب افراد، امکان جابجایی وجوه را یافتند. امنیت مبادلات آنلاین از حقوق اساسی فرد در شهر الکترونیک است که به دلیل نبود امنیت کافی، آموزش صحیح و ضعف فنی مورد حمله افراد متخلف قرار می‌گیرد.

نقل و انتقال وجوه از ابزارهای زمینه‌ای برای توسعه کسب و کار الکترونیک و تجارت مجازی است که به دلیل امنیت پایین، افراد را با دشواری‌های متعدد مواجه می‌کند.

حق مولف و انتشار محتوا

محتوای تولید شده در فضای مجازی بعد از انتشار در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری یا متنی به راحتی در فضای مجازی منتشر شده و حق مولف نادیده گرفته می‌شود. دزدی علمی و ادبی در اینترنت به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تر از فضای واقعی است. شاید در مواردی به کل حقوق مولف در انتشار از نظر مادی و معنوی نادیده گرفته شود ولی به خاطر اینکه مرجع پیگیری کننده یا شناسایی کننده این متخلفان وجود ندارد، حق مولف یا ناشر به راحتی تضییع می‌شود و قابل پیگیری و شناسایی نیست.

توهین، افترا و استهزا

یکی از مسائل موجود در فضای مجازی به آسیب‌های رفتاری و روانی مربوط است. برخی افراد، یک ویژگی قومی، جسمی، رفتاری، اعتقادی، فرهنگی را دستخوش استهزا و تمسخر قرار داده و گاه موجب ایجاد حرکت‌ها و موج‌های مجازی در اینترنت می‌شوند. برخی بدعت‌های فرهنگی و توهین به افراد مشهور و مطرح نیز با همین شیوه پیش می‌رود. احترام به حقوق انسانی و احترام مدنی از حقوق فرد در دنیای واقعی است اما در فضای مجازی کمتر مورد عنایت و توجه کاربران است و به مقتضای فضای ایجاد شده به ترویج رفتار نادرست و خاطیانه دامن می‌زنند.

استراتژی‌های رعایت حقوق فردی در اینترنت

برای کاستن از ابعاد منفی خطرات و آسیب‌های ناشی از حضور در فضای مجازی، می‌توان به برجسته سازی حقوق فردی بین تصمیم‌گیران مبادرت ورزید و از طرف دیگر با آگاه‌سازی و اطلاع رسانی درست، مردم را با حقوق خود و دیگران در این فضا آشنا ساخت. در ذیل پیشنهادهایی برای بهبود شرایط حقوق فرد در اینترنت ارائه می‌شود:

  • آشنا کردن مسئولین سیاست‌گذار به اهمیت پیشگیری از جرم یا اقدامات مجرمانه در فضای اینترنت در کشور
  • تعیین میزان و نوع جرم و مجازات در رابطه با جرائم در اینترنت
  • جلب مشارکت مردم در معرفی مجرمان
  • آشنا نمودن مردم به اصول حقوق فردی و رعایت آن

 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات می‌‌کنند.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا ۲ ماه به طول کامل به پایان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.

میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار ۱۵ روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن درب روی بازرس خودداری می‌کنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن درب، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم.

میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه می‌کنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از ۵۰ درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از ۵۰ درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه پروانه کسب بگیرند و طبق قانون جدید هیأت عالی نظارت افراد فعال در هر واحد صنفی نیز مؤظف به دریافت پروانه کسب هستند و در هر صنف هیچ فردی بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی در صنف IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است.

 

 

 یک کارشناس دارویی با هشدار نسبت به تبلیغات دروغین برخی از داروها در ماهواره و فضای مجازی گفت: مردم باید روی این تبلیغات حساس باشند ،چون ۹۵ درصد داروهایی که تبلیغ می‌شوند، تقلبی است و می‌تواند خطرناک باشد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد بقایی، کارشناس دارویی در تعریف داروهای تقلبی گفت: داروهای تقلبی یا مواد موثره را به میزان کافی ندارند یا اصلا مواد موثره ندارند و یا اساسا موادی را دارند که برای بیمار کاملا مضر است. البته یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن هم اینکه ممکن است مواد موثره نیز داشته باشند اما این مواد موثر از مراکز معتبر و قابل تائید تهیه نشده باشد.

وی ابراز داشت: وقتی یک مولکول دارویی را سنتز می کنیم باید شرایط خاصی را ایجاد کنیم تا فرآیند سنتز به صورت کامل صورت گیرد تا محصول جانبی نداشته باشیم. به عنوان مثال دارو اگر ۹۹ درصد خلوص داشته باشد، می توانیم بر اساس استانداردها، در فرمول به کار گیریم و تست های شیمیایی و سم شناسی را گذرانده باشد.

این کارشناس دارویی با طرح این پرسش که چرا داروهای تقلبی تولید می‌شوند، اظهار داشت: این داروها به دلیل سودآوری بالا تولید می‌شوند و به قیمت بسیار ارزان‌تری ایجاد می‌شوند و تولیدکنندگان آن اصلا کاری به سلامت افراد ندارند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است تولیدکنندگان مواد مخدر امروز به تولید داروهای تقلبی روی آورده اند، زیرا داروهای تقلبی حساسیت ها و مشکلات سیاسی و اجتماعی کمتری نسبت به مواد مخدر دارند و به راحتی نیز قابل توزیع هستند.

بقایی با ابراز تاسف از تبلیغات دروغین برخی از داروها در ماهواره و فضای مجازی هشدار داد: داروهایی که در ماهواره و در فضای مجازی و اینترنت تبلیغ می‌شوند، سازمان جهانی بهداشت اعلام می کند ۹ درصد این داروها هرگز منشا تولیدشان، کشوری نیست که اعلام می کنند.

وی که در برنامه گفتگوی اجتماعی صحبت می‌کرد، افزود: آنها از اصطلاحات رایج و متداولی استفاده می کنند و مثلا می گویند مورد تائید FDA آمریکا یا حتی مورد تائید وزارت بهداشت ایران. مردم باید روی این تبلیغات حساس باشند و شاید بتوانیم بگوییم بیشتر از ۹۵ درصد داروهایی که تبلیغ می شود کاملا تقلبی است و می تواند خطرناک باشد.

 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت:سامانه الکترونیک مداخله در کاهش طلاق در ۱۰ استان کشور که بیشترین واقعه طلاق در انها رخ می دهد راه اندازی می شود.

به گزارش ایرنا دکتر حبیب اله مسعودی فرید نشان کرد: سامانه الکترونیک مداخله در کاهش طلاق به صورت آزمونه در خراسان رضوی ایجاد شده که با توجه به نتایج بسیار مثبت و اثر بخش آن در کاهش طلاق امسال این سامانه در ۱۰ استان که بیشترین طلاق در آنها اتفاق می افتد ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۱۶۵ هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است، بیان کرد: براین اساس به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق می افتد./*سایبرلا*/

وی تصریح کرد: استان های تهران، البرز و گیلان بیشترین طلاق و استان سیستان و بلوچستان کمترین طلاق را در کشور دارند.

وی اظهار کرد: براساس یافته های پزوهشی کمبود مهارت گفت گو بین زوجین، نبود مهارت حل مسئله و اختلاف در بین آنها، اختلالات روان شناختی، دخالت اطرافیان و اعتیاد از مهمترین علل طلاق در جامعه است.

وی کودک آزاری را یکی از معضلات اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده علت ۵۰ درصد کودک آزاری در جهان به خاطر غفلت و بی توجهی والدین به بچه هاست.

مسعودی فرید گفت: در سال ۹۴ حدود ۱۲ هزار کودک آزاری -عمدتا ازار جسمی – در کشور گزارش شده است که این میزان پارسال به ۱۲ هزار و ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: پارسال از ۱۲ هزارو ۳۰۰ مورد کودک آزاری گزارش شده به بهزیستی ۲ هزار و ۶۰۰ کودک مورد آزار قرار گرفته از پدر و مادرشان گرفته شده و به طور موقت به مراکز مداخله در بحران تحویل داده شدند.

وی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۷ تاکنون ۱۹۷ پایگاه اورژانس اجتماعی در کشور راه اندازی شده است که امسال طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود ۱۴۰ پایگاه اورژانس اجتماعی در کشور راه اندازی شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده در مرکز مشاوره و پیشگیری بهزیستی و ایجاد خط ۱۴۸۰ بیان کرد: در سال ۹۴ با کمک خط مشاوره و پیشگیری ۱۴۸۰ بهزیستی از اقدام به خودکشی چهار هزار و ۲۰۰ نفر در کشور پیشگیری و جلوگیری شد که این رقم امسال به سه هزار و ۴۰۰ نفر رسید.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی تک عاملی نیستند بلکه چند عاملی هستند، اضافه کرد: اختلالات روانی بیشترین عامل خودکشی است و فرد در در زمان اقدام به خودکشی در شرایط هنجار و باثبات نیست.

وی توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست را یکی از اولویت های سازمان بهزیستی برشمرد و گفت: در این راستا طرح تامین مالی خرد اجرا می شود که پارسال ۲ هزار و ۶۵۰ گروه خودیار با جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر در کشور توانمند شدند و وابستگی آنها به بهزیستی از بین رفته و اعتماد به نفس پیدا کردند./*سایبرلا*/

مسعودی فرید توجه به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار را یکی دیگر از اولویت های سازمان بهزیستی عنوان کرد و افزود: در این راستا پارسال کودکان کم برخوردار و حاشیه نشین هفت استان که سوءتغذیه داشتند تحت پوشش ۱۰۰درصدی قرار گرفتتند به طوری که هر روز به همه آنها یک وعده غذای گرم داده شد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار کرد: در سال ۹۴ برای اجرای طرح رساندن یک وعده غذای گرم به کودکان هدف ۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافته بود که پارسال این رقم به ۶۰۰ میلیارد ریال و امسال نیز به ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل هم در این جلسه گفت: پارسال سه هزارو ۱۱۸ نفر از کودکان استان از یک وعده غذای گرم روزانه برخوردار بودند و شهریه تحصیلی سه دهک پائین در آمدی که ۲ هزارو ۱۸۳ نفر بودند توسط بهزیستی پرداخت شد.

دکتر بهزاد ستاری افزود: در طرح تامین مالی خرد هم در استان اردبیل ۲ هزارو ۸۴۹ نفر در ۱۷۶ گروه عضو هستند و حمایت اجتماعی و اقتصادی می شوند تا توانمند گشته و خود اتکا شوند./*سایبرلا*/

وی اظهار کرد: در سال ۹۴ از ۲ هزارو ۲۲۴ مورد طلاق گزارش شده به کمک مراکز مشاوره ۳۵۰ مورد و در سال ۹۵ از ۲ هزارو ۸۶۸ مورد گزارش شده ۵۶۲ مورد منجر به سازش در استان شده است.

 

پوریانی با تاکید بر لزوم ثبت نام مردم در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی، حفظ حریم شخصی، کاهش هزینه‌ها و الکترونیک شدن اخطاریه‌ها از مزایای ثبت نام در سامانه ثنا است.

عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران تهران در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر ضرورت فراگیر شدن ثبت نام‌ها در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) اظهار کرد: ایجاد سامانه ثنا یک کار عمده و اساسی که قوه قضائیه انجام داده است است.

وی گفت: به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند./*سایبرلا*/

این مقام قضایی بیان کرد: این سامانه آثار و برکات زیادی دارد از جمله اینکه از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌شود. چون یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد تجدید اوقات دادرسی است و خود این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود.

پوریانی ادامه داد: اگر مردم در این سامانه ثبت نام کنند اخطاریه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد که زمان و محل مراجعه وی چگونه است.

رئیس کل محاکم تهران افزود: نکته و فایده دیگر ثبت نام در این سامانه این است که افراد غیر مرتبط با پرونده از اصل و ماهیت چنین پرونده‌هایی مطلع نمی‌شوند. بدین صورت که ممکن است مثلا زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و دعوای آن‌ها در دادگاه مطرح باشد. اما زوجین علاقه‌ای ندارند که مثلا همسایگان از این موضوع باخبر شوند، لذا در این موارد اخطاریه‌های کاغذی که به درب منزل ارسال می‌شد حذف و به جای آن، ابلاغیه از طریق پیامک ارسال خواهد شد این امر کمک شایانی به حفظ حریم خصوصی افراد می‌کند.

وی گفت: از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به حذف فیزیکی اوراق اشاره کرد. چاپ و توزیع و تکثیر اوراق قضایی هزینه‌های زیادی را به دستگاه قضایی، دولت و نهایتاَ به مردم تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در یک مدت ماه در تهران ۳۵۰ هزار اخطاریه صادر می‌شود که با حذف این اوراق هزینه‌ها به میزان خوبی کاهش می‌یابد./*سایبرلا*/

این مقام مسئول از مردم خواست که علاوه بر اینکه خود در این سامانه ثبت نام می‌کنند دوستان و آشنایان و سایرین را به این کار ترغیب و تشویق کنند.

پوریانی با بیان اینکه هزینه ثبت نام در این سامانه بسیار ناچیز است، اما مزایای بسیار زیادی برای آن‌ها خواهد داشت، اظهار کرد: ما در سال گذشته با توجه به اینکه شروع این سامانه از تاریخ ۱۵ / ۷ / ۹۵ بوده است، اما از این مدت تا پایان سال گذشته حدود ۳۵ درصد از ابلاغ اخطاریه‌های ما از طریق سامانه ثنا بوده است که رقم بسیار خوبی است./*سایبرلا*/

وی در پایان گفت: ان شاءالله با برنامه ریزی که برای سال ۹۶ انجام شده است این عدد باید به ۷۰درصد برسد که سعی می‌کنیم به هر شکل ممکن این امر عملیاتی شود. چون معتقدیم اگر مردم از محاسن این سامانه مطلع شوند، نسبت به ثبت نام در آن بسیار راغب خواهند شد.


 

مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه کنند.

به گزارش میزان، ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است./*سایبرلا*/

بی تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید.

امروزه آمادگی الکترونیک مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را تسهیل نموده است و آن‌ها می‌توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسرا‌ها به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

سامانه ثنا چیست؟

ابلاغ الکترونیکی چیست؟
به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند./*سایبرلا*/

سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد.

حساب کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است.

ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می‌یابد.

اهداف و مزایای ابلاغ الکترونیکی

یکی از اهداف اجرای این طرح، خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی است. همچنین احترام به حریم خصوصی افراد از مزایای مهم این طرح است؛ در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می‌داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشت، اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری، افراد می‌توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت کنند.

کاهش هزینه یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی است. در این خصوص هم در هزینه دستگاه قضایی و هم طرف دعوی صرفه جویی خواهد شد و همچنین از حواشی و لغزشهای احتمالی در فرایند ابلاغ کاسته می‌شود.

خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود./*سایبرلا*/

برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:
www.sana.adliran.ir
www.eblagh.adliran.ir
راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

جهت ثبت نام می توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.

 ۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.

مرحله اول: ورود به سامانه ثنا:

مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید

مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir

پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه فوق مراجعه کنید./*سایبرلا*/


مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل سایبری - جرایم اینترنتی و رایانه ای

اپل به اولین شرکت تجاری در آمریکا تبدیل شده که ارزش مادی آن در بازار از مرز 800 میلیارد دلار گذشته است. به گزارش فارس...

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

به دنبال افشاگری ویکی لیکس در مورد سوءاستفاده سیا از حفره‌های امنیتی سیستم عامل iOS برای جاسوسی، اپل بیانیه‌ای صادر کرده و از رفع...
bigtheme