Tags Posts tagged with "وکیل قراردادها"

وکیل قراردادها

پیشرفت و رشد کسب و کارهای نوپا، در سال‎های اخیر بیش از پیش مشهود شده. این موضوع را با توجه به رتبه‎ی ایران در استارتاپ‌ها در گزارش جهانی «دیده بان جهانی کارآفرینی» (GEM) هم می‎توان مشاهده کرد. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۵ ، ۱۲.۹% بوده و در سال ۲۰۱۶ با یک دهم سقوط به ۱۲.۸% رسیده است، اما این روند در سال ۲۰۱۷ با رشد ۰.۵% به ۱۳.۳% رسید.

به گزارش ویرگول، در این میان، مسائل قانونی و حقوقی استارتاپ‌ها بیش از پیش نیاز به بررسی دارد. با توجه به جدید بودن موضوع استارتاپ در ایران و سرعت پایین سازگاری قوانین با مسائل روز جامعه، چالش هایی پیش روی کسب و کارهای نوپا است که به اختصار ۳ چالش مهم را به دست بررسی می‌سپاریم.

چالش اول : مواجهه با سرمایه‎گذاران

استارتاپ‌ها معمولا در ابتدای کار به دنبال حل مسائل داخل تیم نمی روند و به طور مشخص معلوم نیست اعضای اصلی تیم چه میزان سهام دار هستند و سهام استارتاپ به چه صورت بین اعضا تقسیم شده است. یا در اکثر اوقات دیده شده که سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم شده است!!

این مسئله شاید برای بنیانگذاران اهمیت چندانی نداشته باشد، اما وقتی به دنبال سرمایه‎گذار بروند، متوجه می شوند که سرمایه‎گذاران به مسائل حقوقی استارتاپ به شدت اهمیت می‏‎دهند و برایشان مهم است.

چالش دوم : عدم تطابق استارتاپ‌ها با قوانین کشور

فرض کنید استارتاپی یک محصول/خدمت را پس از تلاش بسیار تولید کرده و آن‎را انتشار می‎دهد، اما به خاطر قوانین موجود در کشور، به سرعت با آن‎ها برخورد و از ادامه‎ی کار آن‎ها جلوگیری می‎شود. دلیل این عمل عدم آگاهی به بنیانگذاران به قوانین کشور است!

چالش سوم: قراردادها

استارتاپ‎ها در ابتدا براساس دوستی و صمیمیت‎شان شروع به کار می‎کنند و به فکر مسائل حقوقی نیستند. اما این روند تنها تا زمانی که پای پول به استارتاپ باز نشده است، ادامه پیدا می‌کند. پس از جذب سرمایه و یا کسب درآمد توسط استارتاپ‌ها، بهانه‌ها هم شروع می‌شوند.

در صورتی که به‌راحتی با یک قرارداد ساده و مشورت جمع و جور با یک وکیل خبره در این کار، می‌توان از انحلال‌های خنده دار و شایع جلوگیری کرد.

 

اینترنت اشیا و شهر هوشمند دو واژه‌ای است که این روزها بیش‌تر به گوش می‌خورد چراکه امروزه شرکت‌های فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری اپراتورهای مخابراتی می‌خواهند رویای شهر هوشمندی را که تمامی اشیاء و وسایل آن به اینترنت مجهزند و کارها با سرعت بسیاری  قابل انجام خواهد بود را محقق کنند.
حالا به‌تازگی تحلیلگران فعال در حوزه خودروسازی و فناوری برآورد کرده‌اند که اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تحولات عظیمی را در صنعت خودروسازی طی یک دهه آینده ایجاد خواهد کرد و نسل آینده خودروها  شاهد پیشرفت‌های عظیمی از لحاظ فناوری‌های نوین خواهد بود.
اینترنت اشیاء (IoT) به معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اساس قراردادهای استانداردشده‌ای با یکدیگر در ارتباطند.
کارشناسان موسسه تحقیقاتی گارتنر نیز در این خصوص پیش‌بینی کرده‌اند که تا دو سال آینده یعنی ۲۰۲۰ میلادی، بالغ بر ۲۵۰ میلیون دستگاه خودروی متصل به اینترنت اشیا در جهان وجود داشته و در خیابان و بزرگراه‌های شهرها و کشورهای مختلف تردد خواهند کرد.
آنها در ادامه افزودند که بازار جهانی اینترنت اشیا در صنعت خودروسازی تا سال ۲۰۲۰ میلادی تا ۷.۱ تریلیون دلار رشد خواهد کرد چراکه کارشناسان بر این باورند که فناوری‌های نوینی نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می تواند تحولات عظیم و مثبتی را در نسل آینده خودروهای جهان ایجاد کند.
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در خودروهای خودران و هوشمند به کار برده می‌شود که بدون نیاز به راننده قادر است موانع، افراد پیاده و وسایل نقلیه دیگر را در فواصل مکانی و زمانی مختلف به‌صورت کاملا خودکار تشخیص بدهد.
با توجه به آنکه خودروهای خودران این روزها از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری از سوی شرکت‌های تولیدکننده خودرو و همچنین غول‌های تکنولوژی برخوردار شده‌اند،  شرکت‌های خودروساز بسیاری این روزها درصدد تولید این نوع خاص و جدید از خودروها هستند تا بتوانند علاوه بر به رخ کشیدن تکنولوژی‌های جدید و به روز خود، به تکامل صنعت خودروسازی نیز بپردازند.
اینترنت اشیاء در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه‌جویی می‌شود که به تبع آن در حوزه‌های مربوط به انرژی نیز صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد. این فناوری می‌تواند در ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، در کنترل سیستم‌های هوشمند، سلامت و بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
گرداب
 

نوسان شدید در ارزش، نبود هیچ‌گونه امنیت و کلاه‌برداری‌های تمام نشدنی بازار ارز دیجیتال را برای تازه‌کارها بسیار خطرناک کرده است.

اما اگر دانشتان را در این زمینه بالا ببرید می‌توانید تا حد ممکن از خطرات پیشگیری کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتالی را دارید این مقاله را حتماً بخوانید:

 

1- نوسان بازار

bitcoin

 

ارز دیجیتال در سال 2018 با افت ارزش چشمگیری رو‌به‌رو بود. شاخص MVIS CryptoCompare از دی ماه سال پیش هشتاد درصد ارزش خود را از دست داده است.

بیت‌کوین که ارزشش در دسامبر سال 2017 به 20089 دلار رسیده بود در آوریل 2018 به 7000 دلار رسیده است. همین داستان برای دیگر ارزهای دیجیتالی دیگر نیز رخ داده است.

اما این تنها نصف داستان است. نوسان بازار ارز دیجیتال همیشه وجود داشته است. در سال‌های پیش نیز چنین مواردی پیش آمده بود:

• 2011: اولین هک ارز دیجیتال توسط Mt. Gox باعث شد ارزش آن تا 95 درصد کاهش یابد.

• 2013: یک مشکل محاسباتی باعث شد تا 52 درصد ار ارزش ارز دیجیتال از بین برود.

• 2015: دومین هک ارز دیجیتال توسط  Mt. Gox ارزش آن را تا 63 درصد کاهش داد.

به طور خلاصه خرید ارز دیجیتالی می‌تواند به از دست دادن تمام زندگیتان خاتمه یابد. در نتیجه هیچ‌گاه نباید همه‌ی دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری کنید.

 

2- مشکلات قانونی

مشکلات قانونی و مقرراتی دو مانع بزرگ جلوی ارز دیجیتالی هستند.

از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت‌ها و بانک‌ها قوانین مشخصی برای آن ندارند. در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آن‌ها ممکن است یک شبه تغییر کند.

بار دیگر، این عدم اطمینان‌ها باعث شده که پولی که شما در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید بیش از دیگر دارایی‌هایتان در خطر باشد.

 

3- دیرپایی

بالا روفتن تعداد آلت‌کوین (altcoin)‌ها یک خطر برای سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند. نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد اما به نظر می‌رسد که تنها 1600 تا 2000 تا از آن در بازار موجود باشد.

درضمن دقیقاً معلوم نیست که کدام یک از این کوین‌ها واقعی است و ارزش بالقوه دارد. به خاطر داشته باشید که هنوز بلاک‌چین خیلی جا نیوفتاده است. ارزش این کوین‌ها عمدتاً در حد حدس و گمان است.

با وجود نبود نمود در دنیای خارجی هنوز هم شرکت‌های زیادی روی آلت‌کوین‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند. بنا به گزارش CoinMarketCap، 15 شرکت بیش از 1 میلیارد دلار و 57 شرکت بیش از 100 میلیارد دلار را در این بازار در دست دارند.

حتی اگر به اندازه کافی تحقیق کرده باشید ممکن است دریابید که کوین شما تقریباً هیچ ارزشی ندارد. هرچه تعداد کوین‌های موجود بیشتر شده، رقابت نیز بیشتر می‌شود و احتمال این رخ‌داد نیز بیشتر خواهد شد.

 

4- امنیت سرمایه‌گذار

برعکس بانک‌های معمولی، ارز دیجیتالی هیچ بیمه یا امنیتی ندارد.

برای مثال درحالی که شرکت بیمه سپرده فدرال امریکا سپرده گذارانی که بیش از 250 هزار دلار در بانک سرمایه دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد اما ارز دیجیتال جز آن محسوب نمی‌شود و اگر شما ورشکسته شوید همه چیز را از دست خواهید داد.

علاوه بر آن معملات به صورت روزانه هک می‌شوند که گاهی باعث از دست رفتن همه چیز می‌شوند. این که شما چه مقدار از ارز خود را از دست دهید بستگی به معامله شما دارد، اما اگر چیز مشابهی در بانک و یا کارت اعتباری برای شما پیش بیاید شما خیلی سریع پول خود را پس خواهید گرفت.

 

5- دستکاری در بازار

درحالی که تا به حال هیچ موردی اثبات نشده اما تصور می‌شود که تجارت‌های شخصی، توافقات و دستکاری در بازار ارز دیجیتال زیاد رخ می‌دهد.

متخصصان معتقدند که دلیل اصلی تجمع ارز دیجیتالی در قسمت دوم سال 2017 توسط گروه کوچکی از افراد با دارایی‌های دیجیتالی کلان رخ داد.

البته کاملاً می‌توان دستکاری در بازار را مشاهده کرد. برای مثال چندصد درصد ارزش آن در عرض چند ساعت بالا و پایین می‌شود و روز بعد دوباره به حالت قبل باز می‌گردد.

فروش سکه‌ها با قیمت ارزان پیش از اعلام بالا رفتن قیمت و معاملات مخفی و به دور از چشم بازار بخشی از روش‌های رایج برای دستکاری در بازار هستند.

از آنجایی که ارز دیجیتالی بسیار افسارگسیخته است پرده برداری از این نقشه‌ها بسیار دشوار است. این افراد ریسک بسیار بالایی را برای تازه‌کارهایی که خیلی از این بازار اطلاع ندارند ایجاد می‌کنند. اگر شما هم گرفتار یکی از این دستکاری‌ها شوید ممکن است ارز بسیار زیادی را از دست دهید.

 

6- خارج شدن از بازارها

ممکن است زمانی پیش بیاید که شما بخواهید ارز دیجتالی خود را بفروشید و آن را به پول رایج کشور تبدیل کنید.

متاسفانه خارج شدن از بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران بسیار دشوار است.

چند عامل وجود دارد که وضعیت را بسیار پیچیده کرده است:

• بسیاری از معاملات تنها امکان تبدیل به دلار امریکا را دارند. بعضی دیگر نیزارز را به یورو، پوند و ین تبدیل می‎کنند. با این حال تعداد آن‌ها بسیار محدود است.

• در بسیاری از معاملات امکان تبدیل به پول وجود ندارد.

• در بسیاری از معاملات تنها امکان خروج از طریق چند ارز دیجیتال دیگر موجود است. برای مثال کوین‌بیس که یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای خرید ارز دیجیتالی در اروپا و امریکای شمالی است تنها بیت‌‎کوین، اتر، لایت‎کوین و بیت‌کوین کش را پشتیبانی می‌کند.

• برای تبدیل ارز دیجیتالی به پول باید یک پروسه‌ی تایید را پشت سر بگذرانید که ممکن است چندین ماه طول بکشد.

• گاهی اوقات در معاملات از پرداخت پول امتناع می‌شود و ممکن است پای وکلا وسط کشیده شود.

اما معنی حرف‌هایی که زدیم چیست؟

در بهترین حالت، ممکن است شما با معاملات مختلف برای تبدیل ارز خود به پول رو‌به‌رو شوید تا بتوانید پول خود را در بانک پس‌انداز کنید که باعث شود ارزش دارایی‌هایتان به خطر بیوفتد. در بدترین حالت ممکن است دارایی‌های دیجیتالی شما وقتی که به آن نیاز دارید در دسترس نباشد.

 

7- کلاه‌برداری ارز دیجیتال

bitcoin

 

متاسفانه کلاه‌برداری ارز دیجیتال بسیار زیاد است و برای یک سرمایه‌گذار جدید بسیار خطرناک است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از دو میلیارد دلار در نیمه دوم سال 2018 در بازار ارز دیجیتال گم شده است.

دو روش رایج برای کلاه‌برداری ICO تقلبی و روبات توییتری است.

ICO نسخه‌ی رمزگذاری شده سهام بازار IPO است و مانند آن نیاز به دقت و تلاش سرمایه‌گذار دارد. متاسفانه بسیاری از مردم به اندازه کافی تحقیق نمی‌کنند و کلاهبرداران خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند. آن‌ها تظاهر می‌کنند که IPO تقلبی که دارند با ارزش است و وقتی که شما پول را پرداخت کنید غیب می‎شوند.

روبات‎های توییتر طوری طراحی شده‌اند که مانند حساب‌‎های رسمی به نظر برسند. آن‎ها به شما قول می‎دهند که در ازای سپرده کوچک به شما میزان مشخصی کوین پرداخت کنند ولی در اصل از شما کلابرداری می‌کنند.

شما همچنین باید حواستان به نقشه‎‌های Ponzi در قالب آلت‎کوین نیز باشید. بعضی از آن‌ها شامل بیت‌کانکت، وان کوین و پلکس کوین می‌شوند.

 

8- اشتباه انسانی

اشتباه انسانی در هر چیزی ممکن است رخ دهد. اما در ارز دیجیتالی امکان اشتباه بیشتر است و یک اشتباه کوچک ممکن است تبعات بدی را به همراه داشته باشد.

برای مثال اگر هیچ تجربه‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری نداشته باشید ارز دیجیتالی می‌تواند حسابی گیجتان کند.

سرویس‌هایی مانند کوین‎بیس برای تازه‌کارها ساخته شده با این حال اگر بخواهید آلترکوین بخرید باید از سرویس‌هایی مثل بیت‌فینکس استفاده کنید که کار کردن با آن‎ها تا حدی دشوار است.

در نتیجه خیلی راحت ممکن است که درخواست اشتباه دهید یا کوین‌ها خود را به کیف پول اشتباه بفرستید و یا امکان دسترسی به حساب خود را به طور کامل از دست بدهید. بعضی از سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین حتی امکان ریست رمز را ندارند.

شما همچنین هنگام مدیریت ارز خود نیز ممکن است اشتباه کنید. اگر کلیدهای مخفی خود را فراموش کنید ممکن است نتوانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید. حتی اگر از یک کیف پول امن مثل  Ledger Nano S استفاده کنید اگر آن را گم کنید ممکن است همه‎ی دارایی خود را از دست بدهید.

 

البته علاوه بر مشکلاتی که ما به آن اشاره کردیم خطرات دیگر بسیاری نیز ممکن است تازه‌کارها را تهدید کند که باید مواظب آن‌ها باشید. در نتیجه پیش از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال حتماً به اندازه کافی تحقیق کنید.

فیسیت

 

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

 

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.

 

این روزها در مباحث مختلف با عبارت‌های امنیت و حریم خصوصی مواجه می‌شوید. در عین حال، با گسترش کاربرد اطلاعات دیجیتال و ارتباطات آنلاین، تاکید روی این دو مفهوم به‌طور جدی افزایش یافته است. در این شرایط شاید از خودتان بپرسید: امنیت چیست؟ حریم خصوصی چیست؟ امنیت و حریم خصوصی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟ این مقاله به بسیاری از سوالات شما در این زمینه پاسخ می‌دهد.

به گزارش ایرانسل، هرچه اطلاعات بیشتری را روی سیستم‌های دسکتاپ و موبایل خود ذخیره کنید، موضوع حفاظت از آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هرچه این اطلاعات شخصی‌تر و تهیه دوباره آن‌ها دشوارتر باشد، حساسیت نسبت به آن‌ها افزایش می‌یابد. مثلا، تصور کنید چند فایل موسیقی را روی گوشی تلفن همراهتان دانلود کرده‌اید، اگر به هر شکلی اتفاقی برای این فایل‌ها بیفتد، شما می‌توانید دوباره آن‌ها را دانلود کنید، پس چندان نگران نمی‌شوید. حال تصور کنید با گوشی تلفن همراهتان از اولین جشن تولد فرزندتان عکس گرفته‌اید. طبیعی است که اگر برای این عکس‌ها اتفاقی بیفتد، دیگر نمی‌توانید آن‌ها را بازسازی کنید.

از سوی دیگر، اگر شخصی گوشی شما را در دست بگیرد، احتمالا اهمیتی نمی‌دهید که موسیقی در حال پخش روی آن‌ را عوض کند یا نگاهی به فهرست آهنگ‌هایتان بیندازد. اما قطعا تمایلی ندارید شخصی غریبه به تماشای عکس‌های شخصی شما در گوشی تلفن همراهتان بنشیند یا آن‌ها را برای خودش کپی کند.

گرچه این مثال‌ها بسیار ساده و بدیهی به ‌نظر می‌رسند، اما مفهوم امنیت و حریم خصوصی را نشان می‌دهند. هرچند حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در بسیاری از موارد به‌عنوان عبارت‌های مترادف و جایگزین یکدیگر به‌کار برده می‌شوند، اما تفاوت آشکار و دقیقی بین آن‌ها وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

پنجره مثال مشهور دیگری است که در بسیاری از موارد برای تعریف امنیت، حریم خصوصی و تفاوت‌های آن‌ها به‌کار می‌رود. هر خانه‌ای پنجره‌های متعددی دارد که ورود نور خورشید و هوای تازه بیرون به داخل خانه را ممکن می‌کنند. همچنین شما می‌توانید از پشت پنجره به تماشای محیط بیرون بنشینید. از سوی دیگر، پنجره ورود صدای بیرون به داخل خانه را محدود و شما را در برابر شرایط آب و هوایی محیط خارج محافظت می‌کند.

اما همین پنجره می‌تواند راه ورود سارقان به منزل شما باشد. همچنین، همان‌طور که شما می‌توانید از پنجره بیرون را تماشا کنید، دیگران هم می‌توانند داخل خانه شما را ببینند. حال تصور کنید نرده‌های فولادی محکمی روی پنجره‌های خود نصب کنید، مشکل امنیت پنجره‌ها حل می‌شود، اما هنوز غریبه‌ها می‌توانند داخل خانه را ببینند. پس هنوز در مورد حریم خصوصی‌تان مشکل وجود دارد. از سوی دیگر، نصب پرده ضخیم می‌تواند مشکل دیده شدن فضای داخلی را به‌کلی برطرف کند، اما نمی‌تواند از ورود سارقان ممانعت کند.

این دقیقا همان نقطه‌ای است که باید به تعادلی میان حریم خصوصی و امنیت برسید. توجه کنید که این دو مفهوم گاهی اوقات می‌توانند در مقابل یکدیگر قرار گیرند. به ‌عبارت دیگر، در بعضی از موارد زیاده‌روی در پیاده‌سازی و تامین یکی از این معیارها می‌تواند سطح دیگری را کاهش دهد. بررسی امنیتی در گیت‌های فرودگاهی که در بعضی از کشورهای جهان انجام می‌شود، مثالی آشنا در این زمینه است. این اقدام به بهانه تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد دیده می‌شود که حریم خصوصی مسافران را نقض می‌کند. شنود مکالمه‌های تلفنی به بهانه‌های امنیتی هم مثال دیگری از نقض حریم خصوصی شهروندان است که این روزها به یکی از بحث‌های داغ در بسیاری از کشورهای غربی تبدیل شده است.

لحظه‌ای توجه کنید! شما در مقیاسی کوچک‌تر بر حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شخصی خود کنترل دارید و باید هر یک از این جنبه‌ها را به‌دقت در نظر بگیرید. نصب برنامه‌های ویروس‌کش، عدم نصب اپلیکیشن‌ها از منابع نامعتبر و باز نکردن هر پیام یا بسته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی برای شما فرستاده می‌شود، اقداماتی‌ هستند که می‌توانید برای حفظ امنیت گوشی تلفن همراه و اطلاعات خود انجام دهید.

از سوی دیگر، عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات اضافی درباره خودتان، توجه دقیق به مجوزهای دسترسی اپلیکیشن‌ها در هنگام نصب (یا حتی پس از آن)، رعایت کامل معیارهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی که برای اشتراک‌گذاری عکس استفاده می‌شوند، غیرفعال کردن نمایش اعلان‌ها و پیام‌ها در مواقعی که از گوشی خودتان استفاده نمی‌کنید و استفاده از روش‌های قابل اعتماد برای قفل کردن گوشی و محدود کردن دسترسی به آن از جمله کارهایی است که می‌توانید برای حفاظت از حریم خصوصی خود انجام دهید.

از همه مهم‌تر این که، همیشه باید از اطلاعات خود نسخه پشتیبان داشته باشید و تلاش کنید تا حد ممکن اطلاعات شخصی‌تان را از گوشی تلفن همراه یا تبلت به ابزار ذخیره‌سازی دیگری مانند کامپیوتر دسکتاپ یا هارد اکسترنال، منتقل کنید. به‌ این ترتیب، حتی اگر گوشی‌تان هک یا دزدیده شود، اطلاعات شخصی بسیار کمتری در معرض خطر قرار می‌گیرند.

رعایت امنیت و حفظ حریم شخصی را نه تنها در مورد ابزارها و اطلاعات خودمان، بلکه برای ابزارها و اطلاعات دیگران نیز به‌عنوان یک رفتار اجتماعی صحیح در نظر بگیریم. سرکشی نکردن در اطلاعات گوشی‌های دیگران یا به اشتراک نگذاشتن اطلاعات و تصاویر افرادی که نمی‌دانیم به انجام این کار تمایلی دارند یا نه، از معیارهای اخلاقی زندگی دیجیتال است و گسترش این معیارهای اخلاقی در نهایت می‌تواند به حفظ امنیت و حریم خصوصی خود ما هم کمک کند.

 

خدمات قضایی و دادرسی الکترونیک، یکی از خدمات عمومی فناوری اطلاعات به حساب می آید، اما به لحاظ حساسیت های این مقوله لازم است به نحوی از این فناوری ها استفاده شود که حقوق اصحاب دعوا نادیده گرفته نشود.

در یکی از پنل های همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش های اساسی دادرسی الکترونیک مورد انتقاد قرار گرفت.

ابتدا علی اصغر تدین، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از مشکل های پیشین قوه قضاییه بحث ابلاغ اوراق قضاییه بود. در گذشته ابلاغ سنتی این اوراق همراه با مشکل های زیادی بود. نخستین ایراد وارده بر روش سنتی، زمان بر بودن فرایند ابلاغ تا بایگانی و ثبت آنها بود. به طور میانگین حدود یک تا دو ماه برای ابلاغ اوراق، زمان صرف می شد.

وی افزود: از دیگر مشکل های شیوه سنتی، بحث حریم خصوصی اشخاص بود. در شیوه سنتی این اوراق توسط ماموران در محل اقامتگاه مخاطب ابلاغ می شد. طبیعتا همه با حضور مامور مطلع می شدند که برای آن شخص یک امر قضایی اتفاق افتاده است. چه بسا در صورتی که مخاطب یا بستگان او در محل حضور نیز نداشتند، نسخه ای از آن ابلاغیه در محل الصاق می شد و قابل مشاهده برای هر کسی بود و همه در می یافتند که فرد چه دعوایی با چه کسی دارد. بدین صورت حریم خصوصی فرد رعایت نمی شد.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکل ها، مساله دادرسی عادلانه و استفاده از حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی ها است. در ابلاغ سنتی به لحاظ عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط ماموران یا به علت ازدیاد ابلاغیه ها، گاهی اوقات ابلاغیه به دست مخاطب نمی رسید یا او مطلع نمی شد و در جلسه دادرسی هم فرصت حضور پیدا نمی کرد.

تدین بیان کرد: مشکل بعدی مربوط به هزینه های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی بود که هزینه سنگینی به همراه داشت؛ گاهی عدم ابلاغ نادرست نیز موجب تجدید در وقت و ابلاغ مجدد می شد.

وی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشید. نخستین تمهید آن حذف پست از این چرخه و ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی بود. به همین منظور سامانه ای با نام ثنا راه اندازی کرد.

وی افزود: هم اکنون به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده، مراجعه کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون میزان ابلاغ های الکترونیکی در برخی استان ها به 82 درصد و در سیستان بلوچستان به 68 درصد رسیده است. ما بنا داریم مجموع ابلاغ الکترونیکی کل کشور را تا پایان امسال به هفتاد درصد برسانیم و اهداف وضع شده قانون گذار را محقق کنیم.

ایجاد عدالت گیشه ای با برخورد سلیقه ای دفاتر خدمات قضایی

مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با موضوع بایسته های اجرایی دادرسی الکترونیکی در این پنل گفت: در بسیاری از موارد، دادگاه ها معیارهای تعریف شده برای تفکیک دعوای مالی و غیر مالی در سامانه الکترونیکی را قبول ندارند و همین امر مشکل های عدیده ای را برای خواهان ایجاد می کند. مثلا دعوای ابطال صورت جلسه تصمیم های یک شرکت، طبق سامانه الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی، دعوای« غیر مالی» است اما برخی از دفاتر شعب و نیز قضات شعب، مفاد صورت جلسه را بررسی کرده و برای مثال اگر ناظر به افزایش سرمایه یا تقسیم سود باشد، آن را مالی محسوب می دارند.

وی افزود: این برخورد سلیقه ای در دفاتر خدمات قضایی یا شعب مختلف دادگاه ها موجب شکل گیری نوعی عدالت گیشه ای در مجموعه دادگستری کشورمان می شود به نحوی که برای مثال دادخواستی با مندرجات معین را امکان دارد یک دفتر خدمات قضایی پذیرفته و به جریان بیاندازد و دفتر دیگر، آن را نپذیرفته یا با شرایط و تغییرات اساسی قبول کند.

وی به راهکارهای این مساله اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن دادرسی، قواعد بنیادین حاکم بر رسیدگی مدنی را تغییر نمی دهد بلکه تنها ابزارهایی در خدمت اصول و قواعد دادرسی برای رسیدگی بهتر و سریعتر است.

وی یادآور شد: ادله الکترونیکی در نظام حقوقی کشورمان به موجب قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده اند. دادگاه ها باید در مورد این ادله، از ذهنیت سنتی خود در خصوص مطالبه نسخه اصل عدول کنند زیرا بسیاری از مدارک و سوابق الکترونیکی قابل بازسازی هستند بدون اینکه میان نسخه اولیه و کپی آنها تمایز خاصی وجود داشته باشد.

ضرورت تنظیم آیین نامه؛ گام نخست برای دادرسی الکترونیکی

محمد باقر قربان وند، قاضی دادگستری نیز با پرداختن به مساله کیفیت ابلاغ واقعی و قانونی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی( ابلاغ الکترونیکی) در این پنل گفت: قرن حاضر را می توان عصر ارتباطات و تحول در گردش اطلاعات دانست. گسترش فناوری در تمامی ابعاد زندگی انسانی اثر گذاشته و مباحث حقوقی مختلفی را مطرح کرده است. طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف ها و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن است به وجود آید باید قواعدی تنظیم شود.

وی افزود: تصویب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب مرداد ماه سال 1395، رییس قوه قضاییه می تواند مقدمه ای بر تصویب قوانین مربوط به قانون ابلاغ الکترونیکی و دادرسی دادگاه الکترونیکی باشد.

وی اظهار کرد: هرچند فاصله زیادی با دادرسی الکترونیکی وجود دارد اما تنظیم آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیکی می تواند قدم اول به سوی دادرسی الکترونیکی باشد.

قربان وند بیان کرد: آیین نامه مذکور پیشرفت در دادرسی الکترونیکی محسوب می شود اما به لحاظ اینکه مراحل اولیه خود را سپری می کند و اینکه هرچند اجرایی شدن آن موجب تعذر کارکنان دستگاه قضایی و به ویژه مردم خواهد شد و موجب کندی در امر ابلاغ و مسایل مطروحه در آن را فراهم خواهد آورد اما در دراز مدت موجب تسهیل در ابلاغ خواهد شد.

تفاوت ادله الکترونیکی با کاغذی

منوچهری، قاضی دادگستری شیراز از دیگر سخنرانان این پنل با موضوع تشریفات ابزار ادله الکترونیکی و رسیدگی به آنها در دادرسی مدنی بود.

وی در این خصوص گفت: به لحاظ ماهوی، سندیت و ارزش ثباتی ادله الکترونیکی در دادرسی مدنی اصولا تابع همان قواعد ماهوی است که در مورد ادله اثبات دعوا از پیش وجود داشته اند اما به لحاظ شکلی، جدید و متفاوت بودن فضایی که ادله الکترونیکی در آن تولید، پردازش، ذخیره، تغییر یا انتشار می یابند اقتضا دارد تا پس از بررسی مفهوم و انواع این نوع ادله، ویژگی ها و نیز اعتبار ادله الکترونیکی و نیز تشریفات کشف و ابراز این ادله، با لحاظ رویه قضایی کشورهای پیشور و تحلیل آخرین قوانین و مقررات مرتبط کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این ادله از حیث شمول جغرافیایی به واقع اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه های رایانه ای، اینترنت و اتوماسیون های اداری هستند و به دیگر سخن به ادله ای اطلاق می شود که در دنیای مجازی قابلیت رصد را داراست. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با بکارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند.

وی به تفاوت ادله الکترونیکی با سنتی پرداخت و گفت: اولین تفاوت میان ادله الکترونیکی و ادله کاغذی آن است که تحصیل و جمع آوری داده های الکترونیکی، به دلیل اینکه به راحتی در واسط های الکترونیکی ذخیره شده و از همین طریق انتقال می‌یابند، بسیار آسان تر است. مقایسه میان نامه الکترونیکی و نامه ای که از طریق اداره پست ارسال می شود، گویای این تفاوت است.

وی تصریح کرد: تفاوت دوم با قابلیت دسترسی به ادله الکترونیکی ارتباط می یابد. داده های الکترونیکی با نام مشخص در رایانه ذخیره می شوند بنابراین هر شخصی می تواند با ورود به رایانه، در حافظه سخت(هارد) جست و جو کرده و جز در مواردی که از نرم افزارهای پیشرفته برای مخفی کردن آنها استفاده شده باشد، آنها را بیابد. در حالی که یافتن یک مدرک کاغذی، گاه مستلزم جست وجو در تمامی پرونده های واحد بایگانی است.

منوچهری ادامه داد: تفاوت دیگر دلیل الکترونیکی و مدارک کاغذی با محتوای هر کدام از آنها ارتباط دارد. برخلاف مدارک کاغذی که محتوای آنها قابل مشاهده است، تبدیل سابقه الکترونیکی به کاغذ (چاپ آن)، نمی تواند گویای تمامی ویژگی ها و اطلاعاتی باشد که در قالب الکترونیکی، تاییدیه وصول، مشخصات رایانه و نرم افزار مورد استفاده و سایر جزییات فنی مشخص نمی شود و برای کشف این موارد، نیاز به تحقیقات رایانه ای وجود دارد.

 

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. /سایبرلا/

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده

ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی /سایبرلا/

 

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، گفت: در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، تصریح کرد: خوشبختانه یکی از بزرگترین طرح‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگیری و اجراست ابلاغ الکترونیک است و در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر ما هر ابلاغ را به طور میانگین ۵ هزار تومان در نظر بگیریم در مجموع، عددی بالا خواهد بود که با ابلاغ الکترونیک در این زمینه صرفه جویی کرده‌ایم.

 وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد این ابلاغ‌ها، ابلاغ واقعی بوده است اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که ابلاغ الکترونیک راه خود را پیدا کرده است و از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که مردم در ابلاغ کاغذی داشتند، کاسته شده است.

رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مزایای ابلاغ الکترونیک اشاره و تصریح کرد: ابلاغ‌ها در گذشته به درب خانه‌ها ارسال می‌شد یا با یک مامور این ابلاغ به درب خانه‌ها می‌آمد که مورد رویت همه قرار می‌گرفت ولی با ابلاغ الکترونیک از این موضوع جلوگیری شد.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری یادآور شد: از سوی دیگر بعضا ابلاغ‌ها به دست صاحبانشان نمی‌رسید که این امر موجب تجدید وقت و واخواهی می‌شد.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز این نوید را می‌دهیم که این ابلاغ‌ها تا حدود ۵۰ درصد در بعضی استان‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود که این خود پدیده‌ای شگفت انگیز است و نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها به اهدافمان رسیده‌ایم.

 

 

رئیس دادگاه‌های عمومی انقلاب تهران حفظ حریم خصوصی مراجعان قضائی را یکی از مهمترین محاسن سامانه الکترونیکی «ثنا» برشمرد.

عباس پوریانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این سامانه الکترونیکی که مدت‌هاست توسط قوه‌قضائیه راه‌اندازی شده فرصتی ایجاد کرده است تا همه افرادی که پرونده قضایی دارند با ثبت نام در این سامانه به صورت پیامکی از مراحل رسیدگی به پرونده خود مطلع می‌شوند.

پوریانی ادامه داد: در سال گذشته 35 درصد از ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه الکترونیکی انجام گرفته که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی دارد.

وی تصریح کرد: این سامانه به حفظ حریم خصوصی افراد کمک می‌کند و نسخه‌های احضاریه یا اخطار قضایی به صورت الکترونیکی و خصوصی برای افراد ارسال می‌شود.

رئیس دادگاه های عمومی انقلاب تهران گفت: هر ماه 350 هزار ابلاغیه در تهران صادر می‌شود و افرادی از سراسر کشور مراجعه می‌کنند تا کار قضایی آنها رسیدگی شود و این سامانه به نوعی رفت و آمدها را کوتاه می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: افرادی هم که پرونده قضایی ندارند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند که اگر زمانی با مشکلی مواجه شدند از طریق این سامانه مطلع شوند.


مطالب مرتبط: راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا | ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

مطالب مرتبط: راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

مطالب مرتبط: راه اندازی آزمایشی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب مرتبط: ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

مطالب مرتبط: سامانه ثنا چیست؟

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme