Tags Posts tagged with "هتک حیثیت"

هتک حیثیت

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی از شناسایی فردی خبر داد که به جهت افزایش محبوبیت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ایجاد صفحه‌ای با تصاویر خصوصی دیگران نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم کارآگاه اکبر نصرتی در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ایجاد صفحه ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به درج تصاویر خصوصی بنده در آن نموده است، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های بعمل آمده در روند رسیدگی به پرونده فرد مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در تحقیقات بعمل آمده از متهم، ابتدا منکر هر گونه عملی شد و در ادامه با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده تصاویر خصوصی شاکی از پروفایل تلگرام وی برداشته و به جهت افزایش فالوور‌های خود، در صفحه اینستاگرام استفاده نمودم.

امنیت اطلاعات و تصاویر خصوصی در فضای سایبر

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کلاهبرداران در فضای مجازی همواره در کمین هستند، به شهروندان توصیه کرد: جهت جلوگیری از افتادن در دام این‌گونه افراد سودجو و کلاهبردار به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود اعم از تصاویر شخصی و خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری نکنید.

وی همچنین تاکید کرد: کاربران باید آگاهانه وارد فضای مجازی شده و تمام جوانب امنیتی را در این محیط باید مد نظر قرار دهند.

سرهنگ نصرتی گفت: برابر قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه مزاحمت برای دیگران اعم از انتشار تصاویر خصوصی ، هتک حیثیت و … در فضای مجازی جرم تلقی شده و مجازاتی از قبیل حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

 

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی جرم است و یکی از بیشترین جرم‌هایی است که در حوزه جرایم رایانه ای رخ می دهد قانون نیز با مجرمان این جرایم برخورد خواهد کرد.

امروزه اخلاق در فضای مجازی از مهم­ترین ویژگی­‌های زندگی کاربر بوده و از ویژگی­‌های روحی و نفسانی افراد نیز می­‌باشد، این ویژگی­‌ها شامل موضوعات نيكو و پسنديده يا ویژگی­‌های ناپسند مى‌باشد. البته این فضا قوانین خاص خود را دارد ولی بستگی به شرایطی دارد که کاربران در آن قرار می­‌گیرند و رفتار یا اخلاقی که از خودشان بروز می­‌دهند چگونه است و چقدر به قوانین احترام می­‌گذارند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتا استان البرز با حضور در برنامه مستند تلویزیونی بیراهه در خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای برای هموطنان عزیز گفت: ایجاد صفحه در برخي سايت‌هاي اجتماعي به نام ديگران با هدف انتقام گيري و بازی با آبروی افراد، گذاشتن مطالب موهن در پايگاه‌هاي اينترنتي با هدف هتاكي به افراد مختلف، انتشار اسرار شخصي و خانوادگي ديگران با انگيزه‌هايي انتقام و هتك حيثيت افراد، انتشار يا تحريف عكس‌هاي خصوصي ديگران، نشر اكاذيب و افترا در اينترنت با هدف تشويش اذهان عمومي و بدبين كردن افراد به يكديگر و… تنها گوشه‌اي از اقدامات مجرمانه‌اي است كه برخي افراد با انگيزه‌هايي همانند تفريح و انتقام و فرو نشاندن عصبانيت و جلب توجه و باز نمودن عقده‌هاي روحي و رواني در حوزه فضاي مجازي مرتكب مي‌شوند كه متأسفانه آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را در پي دارد.

وی ادامه داد: هنجازسازی مثبت یکی از اصولی می­‌باشد که در هر تکنولوژی نوظهوری باید رعایت شود بنابراین در فضای سایبر نیز کاربران هنجارهای مثبت را رعایت نمایند و اخلاق حرف‌ه­ای در استفاده از امکانات سودمند آن داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز در این برنامه عنوان کرد: شایعاتی ساختگی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. خیلی از افراد خواسته یا ناخواسته به این شایعات دامن زده و باعث گسترش مطالب دروغ می‌شوند این شایعات و اخبار دروغین ایجاد مشکل می‌نماید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب یکی از بیشترین جرم‌هایی است که در حوزه جرایم رایانه‌­ای رخ می‌دهد، برخی از افراد با سوءاستفاده از مزیت ابزارهای فن آوری از قبیل شبکه اینترنت و … اقدام به تشویش اذهان عمومی نموده و موجب به خطر افتادن آبروی افراد می‌شوند که قانون جهت برخورد با اینگونه افراد در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای در سه ماده مجازاتی را تعیین نموده است.

وی در خصوص رعایت نکات امنیتی به شهروندان و کاربران فضای مجازی اضافه کرد: از انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی در شبکه‌­های اجتماعی اجتناب نمایند و آگاهانه تر با این موضوع برخورد کنید.

سرهنگ اقبالی ​همچنین توصیه کرد: در فضای مجازی به کسانی اعتماد نمایید که مورد اعتماد خانواده می­‌باشند و شناخت کاملی از آن‌ها دارید.

رئیس پلیس فتا استان البرز در ادامه گفت: در استفاده از شبکه­‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و خصوصی مربوطه را انجام دهند تا هر کسی به اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران نداشته باشد.­

مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای:

ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده745ـ هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

 

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

 

یکم.
راهروهای دادسرای جرایم رایانه‌ای در خیابان شریعتی تهران، مهمان‌های جدیدی پیدا کرده اند. کسانی که بی‌خبر از همه جا با تماس‌هایی روبرو میشوند که در آن فردی مدعی‌ست کلیه اطلاعات خصوصی قربانیان، شامل عکس‌ها، ویدیوها، متن چت‌ها در تلگرام و لاین و وایبر و فیسبوک قربانی را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، مبلغی پول می‌خواهد. گاهی این تماسها همراه میشود با فرستادن چند عکس و یا متن از خلال شخصی‌ترین گفتگوها تا قربانی مطمئن شود این یک تهدید توخالی نیست.

ما با طبقه‌ی جدیدی از مجرمان روبرو شده‌ایم: تبهکاران اطلاعاتی.

دوم.
یک آگهی چند روزی‌ست فضای مجازی را به سادگی در می‌نوردد. هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه. مراجعه‌کنندگان فراوانی تائید کرده‌اند که بخشی از اطلاعات گفتگوهای شخصی و عکس‌های آنها در تلگرام به سرقت رفته است. نرم‌افزارهای هک شبکه‌های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب‌شرق‌آسیا طراحی می‌شوند به سرعت به بازار فن‌آوری ایران می‌رسد. تبهکاران اطلاعاتی، عموما تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط شهری جامعه و در بازه سنی ۱۴ تا ۳۴ سالگی هستند. این موضوع باعث شده است پیچیدگی و تجهیز تبهکاران اطلاعاتی به ابزارهای مجرمانه جدید، به سرعت اتفاق بیفتد. برخلاف ضرب‌المثل قدیمی اسکاندیناوی که می‌گوید قانون سه روز از جهان پیرتر است به نظر می‌آید این بار تبهکاران توانسته‌اند چند قدم جلو بیفتند.

سوم.
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در مواد ۱۳،۱۲،۱۱،۸ و ۱۷ به تفضیل در مورد مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌های اطلاعاتی افراد شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دوسال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است. بنابراین باید بدانید که قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قانون قرار دارند. تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ی روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است.

« ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

سه توصیه‌ی ضروری:

الف.
میزان مجازات مقرر شده در این قانون به نسبت جرم ارتکابی نا‌کافی به نظر می‌رسد؛ بویژه آنکه با توجه به فراگیری اینترنت، گاهاً افشای یک عکس خصوصی می تواند منجر به بروز آسیب‌ها و خساراتی جبران‌ناپذیر گردد. این مسئله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر را به ما گوشزد می‌کند. تلفن‌همراه، تبلت و هر دستگاه دیگری که قابلیت اتصال به اینترنت دارد را از اطلاعات ضروری و شخصی خالی نگه‌دارید. عکس‌ها و ویدیوهای خصوصی را در هارد‌دیسک ذخیره کنید و متن گفتگوهای خود در تلگرام – به‌خصوص پیامهای شخصی‌تر-را هر چند روز یک‌بار به صورت کامل پاک کنید. فراموش نکنید گاهی برای آنکه مجبور شوید یک عکس یا تصویر یک گفتگو را از یک تبهکار اینترنتی پس بگیرید باید چند ده برابر قیمت یک تلفن همراه به او باج بدهید. متاسفانه هیچ تضمینی هم وجود ندارد که به قولهایش برای پس دادن عکسها عمل کند.

ب.
برای هزارمین بار، به شما اطمینان خاطر می‌دهم که بر اساس قانون، هیچ دادگاهی شما را به خاطر آن عکس‌ها و گفتگوها مواخذه نخواهد کرد.بنابراین اگر کسی قصد دارد با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی و یا گفتگوها، از شما اخاذی کند بلافاصله مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید. بر اساس اصلِ قانونی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، قضات به متن گفتگوها و داده‌های خصوصی شما ورود نخواهند کرد. قانون برای حمایت از قربانی‌ست؛ نه ایجاد خاطرجمعی در مجرم برای وقوع مکرر جرم.

ج.
گاهی اوقات تبهکار اطلاعاتی با استفاده از سامانه‌های ارتباطی خارج از کشور دست به اخاذی می‌زند تا پلیس ایران نتواند رد او را در خارج از کشور شناسایی کند. خوب است بدانید از سال ۲۰۱۱ با تاسیس مجتمع جدید مقابله با جرایم سایبری در کشور سنگاپور، ۱۹۰ کشور دنیا از خدمات متقابل پلیس اینترپل و انیستیتو رسانه‌های دیجیتال “فرانهوفر” که از شرکتهای اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت امن در جهان است بهره‌مند شده‌اند. بنابراین اگر شخصی با شماره یا اکانتی که متعلق به ایران نیست قصد اخاذی از شما را دارد بدانید به ‌سادگی می‌توان شخص مورد نظر را با مشارکت پلیس بین‌الملل ردیابی و در هر نقطه از جهان شناسایی نمود.

ماخذ: شبکه‌نظر

 

چکیده:

انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در سال‌های اخیر در ایران به صورت گسترده‌ای رشد نموده است و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. هدف از تدوین و نگارش این تحقیق پاسخگویی به سوالات زیر می‌باشد: اسرار شخصی و خانوادگی چه نوع اطلاعاتی را شامل می‌شود؟ در خصوص بزه انتشار چه مسئولیت کیفری و مدنی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است؟ چه مجوزهای برای انتشار اسرار شخصی وجود دارد و شامل چه اشخاصی می‌شود؟ فضای مجازی فضای است که در آن ساکنان‌اش محدودیت‌های جسمی و مکانی را ندارند. این فضا مالک خاصی ندارد و هرکس به طور آزادانه قدم در آن می‌گذارد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد بزه انتشار اسرار شخصی و خانوادگی می‌باشد که به نوعی نقض حریم خصوصی به شمار می‌رود و اطلاعات خاصی را می‌توان به عنوان اسرار شخصی و خانوادگی محسوب کرد. بزه انتشار اسرار شخصی و خانوادگی دارای رکن مادی و روانی و قانونی خاص خود می‌باشد. رکن قانونی این بزه ماده 745 می‌باشد که این‌گونه مقرر کرده است: هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجوز قانونی برای انتشار این بزه رضایت صاحب اسرار می‌باشد. رفتار مورد توجه در این بزه فعل مثبت انتشار می‌باشد و در موارد خاصی ترک فعل را هم شامل خواهد شد. ابزار ارتکاب بزه، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌باشد. همچنین بزه انتشار از جمله جرایم مقید قلمداد می‌شود. رکن روانی این بزه همسان بزه‌های دیگر مقرره در قانون مجازات می‌باشد و شرایط خاصی را نمی‌طلبد. مسئولیت کیفری و مدنی هم برای شخص حقیقی و هم برای شخص حقوقی وجود دارد. صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها در خصوص این بزه به صلاحیت محلی، ذاتی و اضافی تقسیم‌بندی می‌گردد. نتیجه کلی حاصله از این تحقیق بیانگر این مورد است که قانون‌گذار توجه خاصی را به بحث اسرار شخصی و خانوادگی دارد و بر پایه حریم خصوصی به حمایت از آن همت گمارده تا از این طریق مانع لطمه و آسیب به کیان خانواده گردد.

پدیدآور: سیدمهدی میرسلیمانی عزیزی

دانلود مقاله جرم انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در فضای مجازی

 

مرد جوانی که با انتشار تصاویر خصوصی همسر سابقش در اینستاگرام در صدد انتقام جویی از وی بود توسط پلیس فتا دستگیر شد.

به گزارش گرداب، در پی شکایت زن جوانی مبنی بر هتک حیثیت در فضای مجازی توسط فردی ناشناسی از طریق ارسال تصاویر خصوصی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی در فضای سایبر هویت عامل انتشار تصاویر شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی او را دستگیر کردند.

متهم 30 ساله که همسر سابق شاکی است در بازجویی به عمل آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت: پس از جدایی از همسرم با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با نام وی با انتشار عکس های خصوصی و معرفی اش به عنوان فردی بی بند و بار قصد انتقام داشتم که شناسایی و دستگیر شدم.

سرهنگ قدمگاهی با اشاره به معرفی به مقام قضایی تصریح کرد: انتشار عکس و فیلم به منظور هتک حرمت افراد علاوه بر جریمه نقدی، مجازات زندان نیز دارد.

 

رئیس پلیس فتا استان البرز در دادسرای انقلاب کرج حضور یافته و در رابطه با معرفی پلیس فتا و جرایم اینترنتی و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی گفت‌: پلیس فتا به عنوان پلیسی علمی تخصصی و كارآمد نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.

سرهنگ اقبالی در رابطه با جرایم اینترنتی اظهار کرد: با توجه به گستردگی فضای مجازی  جرایم اینترنتی می‌تواند در هر شکل و در هر زمان و مکانی اتفاق بیافتد و جرایم با توجه به مهارت و هدف مجرمان در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، از جمله جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد می‌توان به جرایم اقتصادی و توهین و هتک حیثیت و نفوذ غیرمجاز(هک) اشاره کرد.

وی در رابطه با شبکه‌های اجتماعی گفت‌: شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های زیادی از جمله اشتراک نظرات‌، تبلیغات رایگان و سرعت بالای تبادل اطلاعات و اخبار‌، توسعه مشارکت‌های مفید اجتماعی‌، افزایش سرعت در فرایند آموزش‌ را برای کاربران خود فراهم آورده‌اند .

این مقام انتظامی با توجه به سخنان ریاست دادسرای انقلاب کرج در رابطه با انتخابات افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی بستر بسیار مناسبی برای تبلیغات ارزان و گسترده و تاثیرگذار برای کاندیداهای محترم است، اما متاسفانه شاهد تبلیغات زود هنگام کاندیداها در فضای مجازی هستیم که برخلاف قوانین و مقررات می‌باشد که این مهم توسط کارشناسان پلیس فتا رصد و به مبادی ذیربط ارسال می‌گردد.

سرهنگ اقبالی یادآور شد: در ادامه این نشست تعاملاتی با آقای دکتر یاوری رئیس دادسرای انقلاب کرج در رابطه با تبلیغات اینترنتی کاندیداها و تبلیغات زود هنگام  و اشرافیت کافی بر فعالیت کاندیداها در فضای مجازی انجام پذیرفت.

 

رئیس پلیس فتا استان اردبیل اعلام کرد: پلیس فتا آمادگی کامل را  برای تامین امنیت انتخابات 96 در حوزه فضای مجازی را دارد.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ حافظ شریفی از رصد پیش دستانه و مستمر فضای مجازی در حوزه انتخابات استان خبر داد و گفت‌: انتخابات مظهر تجلی اراده مردم در نظام جمهوری اسلامی است و از این رو باید آن را یکی از اصول و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی دانسته و پلیس فتا به عنوان مرزبان فضای مجازی این انقلاب تمام فعالیت‌های انتخاباتی در مرزهای مجازی کشور را رصد و در صورت مشاهده تخلفات، آن‌را به ستاد انتخابات کشور و مراجع ذیصلاح گزارش کرده و در این زمینه از اجرای اقدامات قانونی دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: با توجه به مشخص بودن دستورالعمل‌های تبلیغاتی و انتخاباتی در چارچوب قانون توصیه می‌کنیم که نامزدها مطابق این قوانین عمل کرده و طرفداران آنها نیز برای تبلیغ و رای آوردن کاندیدای مورد علاقه خود از افتراء، ‌توهین و هتک حیثیت کاندیداهای دیگر و طرفداران آنها پرهیز نمایند.

رئیس پلیس فتا اردبیل ادامه داد: طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد‌.

این مقام انتظامی یادآورشد: طبق قانون، کاندیداها حق استفاده از امکانات سایبری سازمان‌های دولتی را برای فعالیت‌های تبلیغاتی خود نداشته و بیشتر تخلفات انتخاباتی که در حوزه فضای مجازی روی می‌دهد از سوی طرفداران کاندیداها به علت ناآگاهی از قانون روی می‌دهد که پلیس فتا با جدیت اقدامات قانونی لازم در این خصوص را انجام می‌دهد.

سرهنگ شریفی در ادامه به شایعه پراکنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد‌ و افزود‌: هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم شایعات بر علیه کاندیداها از سوی طرفداران آنها جهت تخریب دیگر رقبای انتخاباتی رواج پیدا می‌کند و هموطنان باید به این نکته توجه داشته باشند که شبکه‌های اجتماعی که روی تلفن همراه نصب می‌شوند مرجع رسمی انتشار اخبار انتخاباتی نیستند و هدف اصلی بسیاری از گروه‌ها و معاندین نظام، بهره‌برداری سوء از این شبکه‌ها می‌باشد؛ لذا توصیه می‌گردد که هموطنان عزیز برای دریافت اخبار و فعالیت‌های انتخاباتی به شبکه‌های تلویزیونی و کانال‌های رسمی كشور مراجعه نمایند.

رئیس پلیس فتا اردبیل از تمام هموطنان عزیز خواست با مراجعه به وب سایت http://www.internet.ir/crime_index.html بخش قوانین و مقررات و قسمت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه؛ بند ط ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای با محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را مطالعه نموده و در روند فعالیت‌های تبلیغاتی خود مدنظر قرار دهند.

 

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: شخص‌ ناشناسی‌ که اقدام به هک اکانت شبکه اجتماعی کرده بود و باعث هتک حیثیت برای شاکی شده بود توسط این پلیس شناسایی و تحویل مقامات قضایی گردید.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ حسنوند در این‌باره گفت: رعایت نکات امنیتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی یک اصل مهم بوده و همواره باید به آن توجه داشت زیرا سهل انگاری در این زمینه می‌تواند مشکل ساز شود.

وی افزود: چندی پیش شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و بیان داشت که چند وقتی است متوجه شده‌ام اکانت شبکه اجتماعی بنده توسط شخصی هک شده و عکس‌های شخصی و خصوصی‌ موجود در پروفایلم در فضای مجازی  منتشر گردیده است .

رئیس پلیس فتا استان خوزستان ادامه داد‌: با توجه به حساسیت موضوع و پس از انجام اقدامات فنی توسط افسران این پلیس شخصی که اقدام به انجام این کار کرده بود طی یک عملیات فنی شناسایی و طی مکاتبات صورت گرفته با مقامات قضایی به این پلیس احضار گردید.

این مقام انتظامی بیان کرد‌: در بازجویی‌های صورت گرفته متهم به بزه انتصابی معترف شد و انگیزه خود را از این کار لجبازی و داشتن کینه شخصی نسبت به شاکی عنوان کرد.

سرهنگ حسنوند گفت:‌ با ورود امن به شبکه‌های اجتماعی از این‌گونه سوء‌استفاده‌ها پیشگیری کنید و باید توجه کرد که فضای مجازی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و قرار دادن اطلاعات شخصی و محرمانه در این فضا کار درستی نیست، لذا شهروندان توجه داشته باشند که هرگونه اطلاعات شخصی‌ از قبیل عکس‌های شخصی، فیلم، اطلاعات محرمانه و … به هیچ وجه در فضای مجازی و ابری ذخیره نکنند.

 

رییس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: شخصی که به قصد شوخی اقدام به درج آگهی در سایت خرید و فروش کالا و همچنین ایجاد یک صفحه مستهجن با نام و مشخصات فرد دیگری نموده بود توسط کارشناسان پلیس فتا فرماندهی استان کرمانشاه دستگیر شد.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ ‌علی کریمی‌ گفت: مرد جوانی با در دستت داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت‌ فردی ناشناس با درج چندین آگهی نامرتبط و همچنین ساخت اکانتی مستهجن با نام و‌ شماره تلفن ایشان ‌باعث ایجاد مزاحمت  شده است لذا در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه گفت‌: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و به کارگیری شگردهای خاص پلیسی، مجرم را شناسایی و پس از اخذ دستور مقام قضایی نامبرده را دستگیر کردند.

سرهنگ کریمی‌ در ادامه‌ ضمن بیان اینکه متهم در تحقیقات صراحتا به بزه ارتکابی اقرار کرد و دلیل انجام این جرم را شوخی برشمرد و در ادامه هشدار داد‌: متاسفانه برخی کاربران  با تصور اینکه‌ مزاحمت در این فضای تحت هر عنوانی جرم نیست اقدام به مزاحمت می‌نمایند اما این افراد باید بدانند در محاکم قضایی باید پاسخگو باشند لذا تاکید می‌کنیم به هیچ عنوان حتی به عنوان شوخی شماره و تصویر دیگران را در فضای مجازی به خصوص سایتهای آگهی نامه منتشر نکنید.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات با ارائه گزارش حساب‌های ICT از بازار اقتصاد ایران، گفت: در سال ۹۱ سهم ارزش افزوده...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme