Tags Posts tagged with "فیلترینگ"

فیلترینگ

وزارت ارتباطات اعلام کرد: این وزارتخانه طرحی برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده، البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابل اجرا نبوده است.
به گزارش سایبرلا به نقل از فارس، اخیرا یکی از رسانه‌ها با انتشار مصاحبه ای از قول سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس فتا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داده بود. در آن خبر گفته شده بود: «وزارت ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این سرویس جدید بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام ، فیلترینگ هوشمند اینستاگرام را ارائه دهد که اگر این طرح را ارائه دهد بخشی از محتوای مجرمانه کم می شود.»

طرح فیلترینگ هوشمند اینستاگرام قابل اجرا نیست

وزارت ارتباطات این خبر را تکذیب کرده و رییس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه گفت: صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند.
سیدجمال هادیان طبایی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات طرحی برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده است.
البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات ارایه داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابلیت اجرا نداشته است.
وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده ای از مردم ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رسمی و رسانه ای با مردم در میان می گذارد.
البته صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند.»
 

ایران قصد دارد معاملات بانکی را با ارز دیجیتال ایران انجام دهد تا تحریم های اقتصادی ترامپ را دور بزند.

راه اندازی ارز دیجیتال ایران

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه تخصصی بیتکوین استرالیا، ایران تا راه اندازی اولین ارز دیجیتالی این کشور یک قدم فاصله دارد. این ارز بدون نام، به پشتیبانی ریال ایران منتظر تصویب نهایی بانک مرکزی ایران قبل از توزیع در بانکهای سراسر کشور است .

سید ابوطالب نجفی، رئیس شرکت طراح و منتشر کننده این ارز اطمینان داد که به زودی راه اندازی می شود. در مرحله اول، زیرساخت بانکداری بلاکچین (زنجیره بلوک ها) به بانک های اقتصادی ایران داده می‌شود تا از آن به عنوان یک ابزار پرداخت در معاملات و واریز های بانکی استفاده شود .

با توجه به تحریم های مالی ایران زمانبندی این کار، بهترین است. مانند بیتکوین (یک ارز دیجیتال و رمز پایه) و سایر ارزهای مجازی، ارز دیجیتال ایران هم برای ذخیره معامله های مالی در بلاکچین عمل می کند .

ولی برخلاف بیتکوین ارز دیجیتال ایران به شدت توسط دولت کنترل می شود. شرکت پشت این ارز مجازی، وابسته به بانک مرکزی ایران است و تحت نظارت دولت عمل میکند.

نجفی گفت:« به منظور فهم این نوسازی و ایجاد زیرساخت جدید در سیستم بانکی، پردازشهای نهایی بانک‌ها که قدیمی هستند باید تغییر کنند و به روز شوند».

دور زدن تحریم ها

ایران با این ارز دیجیتال معاملات بانکی را انجام میدهد تا تحریم های اقتصادی ترامپ را دور بزند.

در ادامه فشارهای سیاسی، سرویس مالی سوییفت ایران را کنار گذاشته است. این یعنی ایران از یک سیستم مالی بر مبنای دلار و تمام مزایای همراه آن بیرون آمده است .

سوئیفت سیستم عصبی مرکزی دنیای مالی است. وقتی ارتباط بانک‌های کشور با این سیستم قطع شود، آن کشور نمی‌تواند برای واردات و صادرات خود تبادل مالی داشته باشد .

خوشبختانه برای کاهش فشار اقتصادی به هشت کشور معافیت 6 ماهه از تحریم های ایران داده شده است .

ایران بدون دسترسی به دلار مجبور است برای نیازهای اساسی و کمک های بشردوستانه معامله پایاپای داشته باشد .

ارز دیجیتال ایران باید قبل از انقضای مهلت معافیت ها راه اندازی شود و نجفی قول آن را داده است .

 

خنجر از پشت به کسب و کار های اینترنتی
خنجر از پشت به کسب و کار های اینترنتی

یکی از مهم‌ترین عواملی که طی سال های اخیر مانع از نقش‌آفرینی واقعی استارت‌آپ‌ها و استفاده از ظرفیت آنها در کشور شده ، وجود تحریم و همچنین محدودیت‌هایی است که در پی آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده است. متاسفانه تحریم‌های خارجی علاوه بر تحریم‌های داخلی در برابر استارت‌آپ‌ها و فعالیت شرکت‌های نوآور، سدی جدی‌ ایجاد کرده است.

در صادرات محصولات دانش‌محور ممنوعیت نقل و انتقالات پولی و همچنین محدودیت برای مبادله ارز، باعث بی‌انگیزه شدن شرکت‌های استارت‌آپی و بنگاه‌های دانش‌محور در حوزه صادرات شده است. به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمد این حوزه بلوکه می‌شود و شرکت‌ها عملا توانی برای بقا و ادامه فعالیت در خود نمی‌بینند، در حالی که ارتباط راحت و آسان با دنیا شرط مهمی برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی است.

کشورهای مشابه ما اما با تکیه بر این دانش و با نبود محدودیت‌ها فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه نیرو و تولید نرم‌افزار داشته‌اند. تولیدات و خدمات این کسب و کار ها همه ساله درآمدهای ارزی بسیاری را به کشور آنها وارد می‌کند. در کشور ما تحریم‌ها نه تنها مانع از فعال‌تر شدن شرکت‌های نوآور شده، بلکه انگیزه را از فعالان سابق این حوزه سلب کرده است. تولید‌کننده محصول دانش‌محور و همچنین فعالان آن نمی‌توانند امیدی به ارائه خدمات دانش‌بنیان به خارج از کشور داشته باشند و اگر حرفی خلاف این گفته شود به جرات باید گفت واقعیت نیست.
ظرفیت اشتغالزایی استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار نامحدود است اما دریغ از اینکه از این ظرفیت نامحدود، قشر جوان و تحصیل کرده استفاده نمی‌کنند. کشورهایی مثل مالزی، هند، لهستان و کشور‌های دیگر به راحتی به اهداف صادراتی و همچنین تولیدی خود در زمینه استارت آپ‌ها نایل شده و از این مسیر شغل ایجاد کرده‌اند. در کشور ما هم در دولت هشتم این حوزه رشد بسیاری کرد و به قطب ‌آی تی تبدیل شد اما پس از آن شرایط تغییر کرد و با شروع تحریم‌ها، تکاپوی استارت آپ‌ها برای فعالیت و ادامه کار و حتی صادرات نرم افزار، متوقف شد.
در حال حاضر می‌بینیم در برخی از کشورها در حوزه خلیج فارس که شاید یک چهارم ظرفیت کشور ما در زمینه خلق دانش نوآورانه را نداشته باشند، به صادرات کلانی در حوزه تولیدات دانش محور دست پیدا کرده‌اند و همه ساله بخشی از رشد اقتصادی کشور آنها به واسطه فعالیت شرکت‌های نوآورانه، به دست می‌آید.
در کنار تحریم یکی از موانع صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، بی‌تدبیری مسئولان و بی‌توجهی به این حوزه بوده است. علاوه بر اینکه در اقدامات و سیاست‌های تدوین شده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی؛ به حقوق این کسب و کارها و ظرفیت‌های آن توجه نشده است؛ فیلترینگ‌های فله‌ای نیز به مشکلات کسب و کارهای اینترنتی و حتی ورشکستگی آنها منجر شده است.

قبلا فیلترینگ صرفا برای کنترل سیاسی یا اموری بود که خارج از چارچوب مذهب و سیاست ما تعریف شده بود اما حالا همه بخش‌های اقتصادی چه مقید به این چارچوب‌ها باشند و چه نباشند در صورت صدور رای فیلترینگ، فیلتر می‌شوند. نمونه آن فیلتر شدن ۱۸۰ سایت گردشگری است که قبل از آن نیز شامل برخی از سایت‌های خدمات آنلاین و تبلیغاتی شده بود.

اگر با دقت‌تر به مقوله فیلترینگ نگاه کنیم، فیلتر برای کسب و کارهای مجازی درست حکم پلمب شدن مغازه یا بستن در یک بنگاه اقتصادی را دارد. در خارج از فضای مجازی چنین اقدامی التهاب زیادی در بازار ایجاد خواهد کرد اما درباره فضای مجازی به این دلیل که آثار آن به طور عینی به چشم مخاطبان نمی‌آید، به نوعی عادی جلوه داده شده است. حالا سایت‌های خرید و فروش بلیت آنلاین و… نیز از فیلتر شدن در امان نیستند. دلهره فیلترینگ آرامش را از استارت آپ‌ها گرفته و عملا مشوق خروج از این نوع فعالیت‌ها ست. در کشور ما قوانین محدود‌کننده است که به کسب و کارها به ویژه دانش بنیان‌ها ضرر می‌زند.
مجوزهای متعدد به اضافه قوانین پیچیده و نظارت‌های سختگیرانه مالیاتی فشار مضاعفی را به کسب و کارهای اینترنتی در شرایط تحریمی وارد می‌کند که در اثر آن سایر بخش‌های خارج از حوزه فناوری نیز زیان می‌بینند، مثل صنعت؛ کشاورزی؛ بخش‌های پتروشیمی.

در این شرایط باید پرسید به راستی چه کسی تاوان هزینه‌های انباشته شده کسب و کارهای اینترنتی فیلتر شده را می‌دهد؟ آیا در کنار تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی سد راه فعالیت کسب و کارهای مجازی نیست؟ باید در جواب گفت متاسفانه به همان اندازه که محدودیت ارتباط با کشورهای اروپایی به کسب و کارها و صادرات آنها و روند واردات صدمه می‌زند، با شدت به مراتب بیشتر همین محدودیت‌ها، مانع از نوآور شدن و خلاقیت هر چه بیشتر کسب و کارها می‌شود. کسب و کاری که در ذات خود به ارتباط با دنیای نوآوری و سایر ابداعات کشورها؛ نیازمند است.

کسب و کار نیوز

 

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

 

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.

 

این روزها در مباحث مختلف با عبارت‌های امنیت و حریم خصوصی مواجه می‌شوید. در عین حال، با گسترش کاربرد اطلاعات دیجیتال و ارتباطات آنلاین، تاکید روی این دو مفهوم به‌طور جدی افزایش یافته است. در این شرایط شاید از خودتان بپرسید: امنیت چیست؟ حریم خصوصی چیست؟ امنیت و حریم خصوصی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟ این مقاله به بسیاری از سوالات شما در این زمینه پاسخ می‌دهد.

به گزارش ایرانسل، هرچه اطلاعات بیشتری را روی سیستم‌های دسکتاپ و موبایل خود ذخیره کنید، موضوع حفاظت از آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هرچه این اطلاعات شخصی‌تر و تهیه دوباره آن‌ها دشوارتر باشد، حساسیت نسبت به آن‌ها افزایش می‌یابد. مثلا، تصور کنید چند فایل موسیقی را روی گوشی تلفن همراهتان دانلود کرده‌اید، اگر به هر شکلی اتفاقی برای این فایل‌ها بیفتد، شما می‌توانید دوباره آن‌ها را دانلود کنید، پس چندان نگران نمی‌شوید. حال تصور کنید با گوشی تلفن همراهتان از اولین جشن تولد فرزندتان عکس گرفته‌اید. طبیعی است که اگر برای این عکس‌ها اتفاقی بیفتد، دیگر نمی‌توانید آن‌ها را بازسازی کنید.

از سوی دیگر، اگر شخصی گوشی شما را در دست بگیرد، احتمالا اهمیتی نمی‌دهید که موسیقی در حال پخش روی آن‌ را عوض کند یا نگاهی به فهرست آهنگ‌هایتان بیندازد. اما قطعا تمایلی ندارید شخصی غریبه به تماشای عکس‌های شخصی شما در گوشی تلفن همراهتان بنشیند یا آن‌ها را برای خودش کپی کند.

گرچه این مثال‌ها بسیار ساده و بدیهی به ‌نظر می‌رسند، اما مفهوم امنیت و حریم خصوصی را نشان می‌دهند. هرچند حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در بسیاری از موارد به‌عنوان عبارت‌های مترادف و جایگزین یکدیگر به‌کار برده می‌شوند، اما تفاوت آشکار و دقیقی بین آن‌ها وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

پنجره مثال مشهور دیگری است که در بسیاری از موارد برای تعریف امنیت، حریم خصوصی و تفاوت‌های آن‌ها به‌کار می‌رود. هر خانه‌ای پنجره‌های متعددی دارد که ورود نور خورشید و هوای تازه بیرون به داخل خانه را ممکن می‌کنند. همچنین شما می‌توانید از پشت پنجره به تماشای محیط بیرون بنشینید. از سوی دیگر، پنجره ورود صدای بیرون به داخل خانه را محدود و شما را در برابر شرایط آب و هوایی محیط خارج محافظت می‌کند.

اما همین پنجره می‌تواند راه ورود سارقان به منزل شما باشد. همچنین، همان‌طور که شما می‌توانید از پنجره بیرون را تماشا کنید، دیگران هم می‌توانند داخل خانه شما را ببینند. حال تصور کنید نرده‌های فولادی محکمی روی پنجره‌های خود نصب کنید، مشکل امنیت پنجره‌ها حل می‌شود، اما هنوز غریبه‌ها می‌توانند داخل خانه را ببینند. پس هنوز در مورد حریم خصوصی‌تان مشکل وجود دارد. از سوی دیگر، نصب پرده ضخیم می‌تواند مشکل دیده شدن فضای داخلی را به‌کلی برطرف کند، اما نمی‌تواند از ورود سارقان ممانعت کند.

این دقیقا همان نقطه‌ای است که باید به تعادلی میان حریم خصوصی و امنیت برسید. توجه کنید که این دو مفهوم گاهی اوقات می‌توانند در مقابل یکدیگر قرار گیرند. به ‌عبارت دیگر، در بعضی از موارد زیاده‌روی در پیاده‌سازی و تامین یکی از این معیارها می‌تواند سطح دیگری را کاهش دهد. بررسی امنیتی در گیت‌های فرودگاهی که در بعضی از کشورهای جهان انجام می‌شود، مثالی آشنا در این زمینه است. این اقدام به بهانه تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد دیده می‌شود که حریم خصوصی مسافران را نقض می‌کند. شنود مکالمه‌های تلفنی به بهانه‌های امنیتی هم مثال دیگری از نقض حریم خصوصی شهروندان است که این روزها به یکی از بحث‌های داغ در بسیاری از کشورهای غربی تبدیل شده است.

لحظه‌ای توجه کنید! شما در مقیاسی کوچک‌تر بر حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شخصی خود کنترل دارید و باید هر یک از این جنبه‌ها را به‌دقت در نظر بگیرید. نصب برنامه‌های ویروس‌کش، عدم نصب اپلیکیشن‌ها از منابع نامعتبر و باز نکردن هر پیام یا بسته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی برای شما فرستاده می‌شود، اقداماتی‌ هستند که می‌توانید برای حفظ امنیت گوشی تلفن همراه و اطلاعات خود انجام دهید.

از سوی دیگر، عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات اضافی درباره خودتان، توجه دقیق به مجوزهای دسترسی اپلیکیشن‌ها در هنگام نصب (یا حتی پس از آن)، رعایت کامل معیارهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی که برای اشتراک‌گذاری عکس استفاده می‌شوند، غیرفعال کردن نمایش اعلان‌ها و پیام‌ها در مواقعی که از گوشی خودتان استفاده نمی‌کنید و استفاده از روش‌های قابل اعتماد برای قفل کردن گوشی و محدود کردن دسترسی به آن از جمله کارهایی است که می‌توانید برای حفاظت از حریم خصوصی خود انجام دهید.

از همه مهم‌تر این که، همیشه باید از اطلاعات خود نسخه پشتیبان داشته باشید و تلاش کنید تا حد ممکن اطلاعات شخصی‌تان را از گوشی تلفن همراه یا تبلت به ابزار ذخیره‌سازی دیگری مانند کامپیوتر دسکتاپ یا هارد اکسترنال، منتقل کنید. به‌ این ترتیب، حتی اگر گوشی‌تان هک یا دزدیده شود، اطلاعات شخصی بسیار کمتری در معرض خطر قرار می‌گیرند.

رعایت امنیت و حفظ حریم شخصی را نه تنها در مورد ابزارها و اطلاعات خودمان، بلکه برای ابزارها و اطلاعات دیگران نیز به‌عنوان یک رفتار اجتماعی صحیح در نظر بگیریم. سرکشی نکردن در اطلاعات گوشی‌های دیگران یا به اشتراک نگذاشتن اطلاعات و تصاویر افرادی که نمی‌دانیم به انجام این کار تمایلی دارند یا نه، از معیارهای اخلاقی زندگی دیجیتال است و گسترش این معیارهای اخلاقی در نهایت می‌تواند به حفظ امنیت و حریم خصوصی خود ما هم کمک کند.

 

سایبرلا؛ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: باوجود تبلیغات پرحجم برای استفاده از فیلتر شکن باهدف دسترسی به تلگرام فعالیت این سامانه در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.

طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند “سروش”، “بله”، “آی گپ” و “گپ” رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.

اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.

 سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

 آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد. بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.

 با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.

 عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.

 جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.

 

 

سایبرلا؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ادامه اجازه فعالیت تلگرام در ایران، بدون حذف کانال های مروج خشونت امکان پذیر نیست.

به گزارش الف، محمدجواد آذری جهرمی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.

وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.

وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.

وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.

آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.

وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.

وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.

وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

 

تاکسی های اینترنتی فعال در کشور، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری موظف به منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز (Waze) شدند.

به گزارش مهر، تاکسی یابهای اینترنتی در اطلاعیه ای از رانندگان خود خواسته اند که از این پس از اپلیکیشن مسیریاب Waze استفاده نکنند.

در این اطلاعیه آمده است که به دستور مقام قضایی، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری تمام اپلیکیشن‌های درخواست خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب Waze توسط کاربران خود هستند.

براین اساس تاکسی یابهای اینترنتی از رانندگان خود خواسته اند که برای جلوگیری از غیرفعال شدن اپلیکیشن شان، درصورت داشتن مسیریاب Waze روی گوشی خود، تا قبل از ۳۰ آبان ماه این مسیریاب را حذف کنند.

در این اطلاعیه استفاده از سایر مسیریاب‌های جایگزین و بومی پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، پیش از این اپلیکیشن نقشه و مسیریاب Waze به دستور مقام قضایی فیلتر شده بود اما چندی پیش رفع فیلتر شد.

 

دولت اسپانیا پس از برگزاری رفراندوم غیرقانونی استقلال در منطقه کاتالونیای این کشور به فیلترینگ گسترده اینترنت روی آورد تا با هواداران این رفراندوم در فضای مجازی هم برخورد کرده باشد.

به گزارش فارس به نقل از ونچربیت، دولت اسپانیا از یک روز قبل از برگزاری رفراندوم یادشده برای فیلترینگ سایت های حامی آن اقدام کرد.

بسیاری از سایت های یادشده از پسوند .cat استفاده می کنند که مربوط به حامیان رفراندوم مذکور بوده است. بررسی ها نشان می دهد در مجموع 140 سایت اینترنتی به همین علت توسط دولت اسپانیا فیلتر شده است.

اولین سایت فیلترشده در ارتباط با این رفراندوم، سایت رسمی برگزاری آن به نشانی referendum.cat بوده است. در صفحه اول این سایت پیامی نمایش داده شده دال بر اینکه این سایت بر طبق دستور قضایی توقیف و مسدود شده است.

مقامات محلی کاتالونیا در روزهای بعد سایت های دیگری را برای مدیریت برگزاری رفراندوم به نشانی های http://ref1oct.cat/ و http://ref1oct.eu/ راه اندازی کردند که آنها هم مسدود شد. همچنین مقامات قضایی اسپانیا از برخورد با شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی دامنه cat خبر داده اند.

علاوه بر این، یک برنامه موبایلی رای دهی به درخواست مقامات اسپانیایی از فروشگاه گوگل پلی حذف شده و از گوگل خواسته شده تا تمامی برنامه های مشابه را حذف کند.

 

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme