Tags Posts tagged with "فارکس در ایران"

فارکس در ایران

متهم نفتی بابک زنجانی تاکنون چندین بار در دادگاه مدعی شده است که “22 میلیارد پول دارم؛ 12 میلیارد آن از سوی من قابل تصمیم گیری است و مابقی مربوط به بدهی به موسسه فارکس است.

به گزارش خبرگزاری میزان، بازار ارز خارجی یا فارکس (FOREX) اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه “Foreign Exchange” که به معنی تبادل پول خارجی است.

ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرارمی‌گیرد. البته بیشتر تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوقهای بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می کنند.

این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانکها، مؤسسات و معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می کنند. هر چند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو می باشد و بانکها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می کنند.

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله گر یا کارگزار و به صورت جفت ارز معامله می شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن(GBP/JPY).
معامله در فارکس را می توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

پلیس فتا در تارنمای رسمی خود با اشاره به دلایل ممنوعیت استفاده از فارکس در ایران نوشت:

* در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیر قانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به صورت مستند بررسی می نماییم.

1 .  اولین دلیل غیر قانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس می باشد این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیر قانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است: بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پس اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین الملل و بورس های خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه گذاری در این گونه فعالیت ها دعوت می کنند و مدعی سود آوری سرشار در این بازارها هستند، غیر قانونی است و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده اند.
در واقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت می باشد از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیر قانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به عنوان معاون در جرم شناخته می شوند.

2 .  طبق بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار: هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

با توجه به اطلاق بند 1 مادۀ 49 و همچنین مادۀ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت  هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستوالعمل های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه گذاران می باشد برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز می باشد.

 

 

کتاب«معاملات فارکس»، نوشته حجت الاسلام سید مهدی معلمی، قصد دارد تا با شناساندن بازار فارکس مخاطب را نسبت به مخاطرات این بازار و کلاهبرداری از طریق آن آگاه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار فارکس با حدود ۱/۶ میلیارد دلار معامله، روزانه از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست. از عوامل گسترش آن می توان به سهولت ورود با سرمایه اندک، بی وقفه بودن معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات و صرفه جویی در زمان، اشاره داشت. البته دسترسی به این بازار همیشه سودآور نیست و فقدان دانش و تجربه مخاطرات جبران ناپذیری به بار می آورد.

وجود مخاطرات این بازار و کلاهبرداری از طریق آن، موجب غرری بودن فارکس شده که آن را مشمول قواعد عمومی معاملات غرری می سازد.

این کتاب که در گروه نظام ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته و به تازگی توسط سازمان انتشارات کانون اندیشه جوان به چاپ رسیده است؛ کتاب”معاملات فارکس”، از هفت فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: آشنایی با فارکس

فصل دوم: انواع معاملات در فارکس

فصل سوم: ریسک ها و خطرهای ورود به بازار فارکس

فصل چهارم: روش های پوشش ریسک در بازار فارکس

فصل پنجم: بازار فارکس و آسیب های اقتصادی ناشی از خروج ارز از کشور

فصل ششم: کلاهبرداری در بازار فارکس

فصل هفتم: بررسی فقهی بازار فارکس

معلمی در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین می نویسد:

بازار بین المللی مبادلات ارز (فارکس) از بزرگترین بازارهای مالی دنیا است. پیشرفت الکترونیک و گسترش تکنولوژی و ارتباطات شگفت­ آوری که امروزه به دلیل وجود اینترنت و رایانه در اختیار همگان قرار گرفته است باعث سهولت در امر تجارت و به خصوص تجارت در بازارهای مالی جهانی شده است. ویژگی­های منحصر به فرد این بازار سبب شده است که روز به روز بر رونق آن افزوده شود به گونه­ای که آنرا به بزرگترین و شناورترین بازار مالی دنیا مبدل ساخته است.

در چند سال اخیر بازار فارکس بسیار مورد توجه هموطنان عزیز به ویژه دانشجویان قرار گرفته است. باید دانست که  سهولت دسترسی به فارکس الزاماً موفقیت در این بازار را تضمین نمی­کند بلکه در صورت نداشتن دانش و تجربه کافی و بدون داشتن آگاهی از وضعیت حقوقی و فقهی قراردادهای مرسوم در فارکس، در بیشتر مواقع موفقیت در این بازار سرابی دور از دسترس است و نتایج زیانباری به دنبال دارد.

کتاب «معاملات فارکس»، نوشته حجت الاسلام سید مهدی معلمی، با قیمت ۹۰۰۰ توسط انتشارات کانون اندیشه جوان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.

 

معاون حقوقی سازمان بورس دلایل اصلی غیرقانونی شدن فارکس را در ایران تشریح کرد و در رابطه با استفساریه مراجع تقلید، آینده شرکت‎های فعال و برخورد با متخلفان،‌ شائبه جهت‎دهی سرمایه‎های فارکس به‎سمت بورس کشور و وضعیت معاملات ارز و فعالیت ارزی بانک‌های داخلی توضیحاتی داد.

به گزارش فارس، سه‎شنبه هفته گذشته بود که بعد از اعلام ضمنی روز یک‏شنبه رییس سازمان بورس مبنی بر غیرقانونی بودن فارکس در ایران، سازمان بورس با صدور اطلاعیه مهمی به طور رسمی فعالیت‌های این بازار را در ایران که از سابقه بیش از 10ساله‎ای برخوردار است، ممنوع اعلام کرد.
این درحالی است که معاملات بر روی ارزهای مختلف در بازارهایی به نام فارکس از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است. نخستین زمینه‌های حضور این بازار از سال 1944توسط کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان تحت عنوان پیمان «برتون وودز» شروع شد و هم اکنون یکی از بازار‌های مالی مهم دنیا به‌شمار می‌رود و به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کند.
همچنین به علت پیچیدگی‌های خاص این بازار و اثر پذیری متغیرهای متعدد و لزوم بررسی همه‌جانبه و تمام وقت و نوسان شدید و لحظه‌ای 90 درصد سرمایه‌گذاران این بازار بین‌المللی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند و فقط 10درصد فعالان موفق به کسب سود حتی 500 درصدی در عرض یک سال می‌شوند، اما اینکه چرا سازمان بورس اقدام به چنین تصمیمی گرفت به سوء استفاده برخی از فعالان در بازار فارکس ایران و ضرر و زیان‌های هنگفت و کلاهبرداری شرکت‌های هرمی و مهمتر از همه به خلأ قانونی و نداشتن ضوابط و مقررات لازم بر می‌گردد. در این میان برخی از فعالان این بازار که گاه دارای سابقه‌ای 10 ساله هستند، این اقدام سازمان بورس را مغایر با فتواهای مراجع تقلید دانسته و بر این باورند سازمان بورس با این اقدام درصدد جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت بازار سهام ایران است. از طرف دیگر گروه‌ زیادی از سرمایه‌گذاران متضرر در فارکس که با سوء استفاده‌های کلان از سوی برخی نمایندگان شرکت‌های کارگزاری جعلی و همچنین شرکت‌های هرمی مواجه شده و پول‌های زیادی را بر باد داده‌اند از این تصمیم حمایت کرده‌‌اند.
گروهی دیگری هم معتقدند این اقدام سازمان بورس به‌جا بوده، اما نباید به یک باره همه اساس این بازار بین‌المللی را غیر‌قانونی اعلام کرد بلکه می‌توان با تعیین مقرراتی، این بازار را ساماندهی کرد و اگر دولت و سازمان بورس و بانک مرکزی بتوانند به‌جای حذف فارکس در ایران،‌ این بازار را قانونمند کنند بسیاری از سرمایه‌گذاران استقبال کرده و فعالان این بازار مجبور نخواهند شد در بهترین حالت دو برابر نرخ حواله را به دیگر کشورها ارسال کنند.
دسته دیگری هم می‌پرسند با این تفاسیر چرا مراکزی با داشتن مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای دوره‌ای به نام تحلیل بازارهای بین‌المللی مالی برگزار می‌کنند و مدرک بین‌المللی می‌دهند؟ به هر حال حساسیت این موضوع از آنجایی است که هر چند آمار دقیقی از گردش‌ مالی بازار فاکس در ایران وجود ندارد اما برخی با تکیه بر معاملات روزانه و بسیار قابل توجه 5/3 تریلیون‌ دلاری بازار فارکس در دنیا، تخمین می‌زنند گردش‌ مالی سالانه فارکس در ایران بین 300 تا 500 میلیون دلار باشد که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
در همین رابطه معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار که از ابتدا پیگیر اصلی این موضوع بود، در مورد مسائلی چون دلایل اعلام غیرقانونی فارکس در کشور، استفساریه مراجع تقلید، تکلیف شرکت‌های فعال سالم و همچنین فعالان این بازار، نحوه برخورد با متخلفان و آینده این بازار و همچنین شائبه جهت دهی سرمایه‌های فارکس به بازار سرمایه ایران توضیحاتی داده که در ادامه می‌آید.

دلایل اصلی غیرقانونی بودن فارکس در ایران
به عنوان سوال اول چرا سازمان بورس چنین تصمیمی را گرفت و با توجه به اینکه برخی شرکت‌های فعال، سلامت کاری خود را در بازار فارکس ایران حفظ کرده‌اند، این موضع سازمان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
بازار فارکس در کشور به عنوان بازاری غیر‌مجازی شکل گرفت و زمانی که در حال گسترش بود این احتمال وجود داشت که با توجه به بحران‌های مربوط به شرکت‌های هرمی، مشکلاتی را برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه سال گذشته این موضوع را در اولویت‌ کاری خود قرار داد و بعد از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی مبسوط و همه جانبه، تصمیم به اعلام غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران گرفت، زیرا فعالان بازار فارکس به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که مبتنی بر واقعیت‌های روز اقتصاد دنیا نیست، بطوری که در شرایطی بورس اوراق بهادار کشورمان بیشترین بازدهی و سوددهی را در بین بورس‌های جهانی داده چه کسی می‌تواند ادعا کند در دیگر بورس‌ها بیشتر از بورس ایران کسب درآمد و سود می‌کند. این مساله با واقعیت موجود سنخیت ندارد.
اما ماهیت بازار فارکس با بازار سهام فرق می‌کند.
توضیح می‌دهم. ببینید، براساس افزایش شاخص، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهی متوسط داشته است، کجای دنیا و چه نوع کسب و کاری چنین بازدهی را به همراه دارد؟ پس این رویه که کسانی سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری پرسودتر از بورس ما دعوت می‌کنند، مطابقتی با واقعیت ندارد.
این موضوع مانند شبکه‌ بانکی است. هم‌اکنون در دنیا هستند کسانی که می‌گویند سرمایه‌ها را در بانک‌های دیگر کشورها به جز ایران می‌گذارند و سود سپرده بیشتری می‌گیرند، آیا چنین ادعایی با توجه به اینکه بانک‌های ایرانی بیشترین سود سپرده‌گذاری را در دنیا می‌دهند می‌تواند درست باشد؟ بنابراین هر ادعایی خلاف این، ما را به این نکته می‌رساند که در چنین مواردی دسیسه‌ای وجود دارد.
یکی از نکات دیگری که باعث شده فعالیت‌های بازار فارکس در ایران بیشتر مورد توجه قرار گیرد، مربوط به شیو‌ه‌های آموزشی آن است. ببینید بازار فارکس بازار پیچیده‌ای است و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بعد از سال‌ها تجربه و بررسی و کسب دانش، تازه به این نتیجه می‌رسند که از چند و چون آن سر در بیاورند تا بعد از حرفه‌ای شدن، موفق به کسب بازدهی شوند، اما در کشور ما موسسه و شرکت‌هایی بودند که با برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت از افراد می‌خواستند سرمایه‌هایشان را در فارکس تزریق کنند. این شیوه روشی متقلبانه و نادرست است چون نمی‌توان ادعا کرد کسی با حضور در کلاس‌های یک هفته‌ای، فارکس را متوجه شده و بتواند در آن سرمایه‌گذاری کند.
نکته بعدی این است که بازار فارکس یا بازار ارز بین‌المللی ابتدا بین نهادهای مالی شکل گرفت و بانک‌ها و نهادهای مالی به دلیل برخورداری از متخصصان مربوطه تلاش می‌کنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. این موضوع اشکالی ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادی به این بازار ناشی از رشد شبکه اینترنتی بوده و در هیچ کشوری هم این مکانیزم سرمایه‌گذاری مورد حمایت قرار نگرفته و شهروندان برای حضور در فارکس تشویق نمی‌شوند.

در دیگر کشورها چگونه است؟
اتفاقا در دیگر کشورها تا بخواهید محدودیت‌های زیادی وضع شده است. بیشترین محدودیت‌ها هم مربوط به بازار فارکس آمریکا است به طوری که برای سرمایه‌گذاری در این بازار نه تنها هیچ مشوقی وجود ندارد بلکه تا حد امکان، محدودیت‌ها و مقررات متعددی گذاشته تا این نوع سرمایه‌‌گذاری را محدود کنند. علاوه بر مقررات سخت‌گیرانه، مرتبا هم هشدار می‌دهند که این بازار مربوط به حرفه‌ای‌ها بوده و افراد غیر‌حرفه‌ای وارد فارکس نشوند، اما در کشور ما متاسفانه بیشتر افراد غیر‌حرفه‌ای به این بازار دعوت می‌شوند.
علاوه بر این نکات، مکانیزم‌های بازارهای مالی پیچیده‌ بوده و برخی از آنها با اصول شرعیت ما مطابقت ندارند. حتی برخی از آن مکانیزم‌ها مشکلات بزرگی را برای بازارهای مالی در سطح جهانی به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بودیم که چه بحران و مسائلی را به وجود آورد. از آن تاریخ به این سو ابزارهای مالی اسلامی حتی مورد توجه جهان غیر‌اسلام قرار گرفت.
بنابراین همه شیوه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی، روش‌های مقبول و مطابق با شرعیت اسلام نیستند و یکی از وظایف و مسوولیت‌های سازمان بورس این است که در فرآیند توسعه بازارهای مالی کشور، ابزارهای مضر و غیر‌اسلامی را کنار بگذارد و در عوض از ابزارهای مطابقت با شرعیت اسلام تشویق و حمایت کند. مثلا در بخش سهام، معاملات آتی سهام شرکت‌ها (فیوچر) را در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح کردیم که بعد از تصویب، راه‌اندازی شد، اما ابزار اجاره سهام با عدم موافقت کمیته و به دلیل انطباق نداشتن با شرعیت اسلامی اجازه ظهور نیافت.
با این اوصاف ما همه مکانیزم‌ها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری فارکس را در کمیته فقهی سازمان مطرح کردیم که همه آنها غیر‌شرعی اعلام شد.
از چند وقت پیش به چنین نتیجه‌ای رسیدید؟
حدود سه ماه قبل از پایان سال گذشته و بعد از بررسی‌هایی که از ابتدای سال 89 انجام دادیم. در جریان تجزیه و تحلیل‌ فعالیت‌های بازار فارکس در کشور مشخص شد اکثریت به اتفاق سرمایه‌گذاران، ضرر کرده‌اند. به این دلیل که سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر از هموطنان ما هستند. همچنین کاری که با اصول شریعت اسلام مطابقت ندارد، به فرض کسب سود، تحصیل آن سود هم نا مشروع است. قانون اساسی و دیگر قوانین کشور ما اجازه تحصیل سود به شیوه نامشروع را نمی‌دهند.
علاوه بر این خروج سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متضرر هم با منافع ملی ما مغایر بوده و هم اینکه امکان هیچ‌گونه حمایت‌ قانونی در بازار فارکس وجود ندارد. پس این چه بازاری است که هیچ قانون و حمایتی ندارد و کمترین بازدهی را نسبت به بورس ایران داشته اما برخی اقدام به فعالیت می‌کنند؟
این موضوع فقط به یکسری دسیسه و اغفال و فریب‌ها مربوط است. یکی از فریب‌هایی که در بازار فارکس داده می‌شود این است که عنوان می‌شد در این بازار برای افراد کار هم وجود دارد بنابراین جوانان با اخذ سرمایه از خانواده خود درصدد اشتغال برمی‌آمدند و با اغواهایی آن چنانی فریب می‌خوردند. پس با این گونه واقعیت‌ها هیچ آدم عاقلی این بازار را انتخاب نمی‌کند مگر اینکه فریب بخورد.
در همین راستا سازمان بورس براساس وظیفه و رسالت ذاتی خود که همان ماموریت مقابله با فعالیت‌های غیر‌قانونی در بازار سرمایه کشور است با افرادی که از عناوینی مانند کارگزار، بازارساز و بازارگردان و غیره در بازار فارکس استفاده کنند، طبق بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد کرد.این بند به صراحت تاکید دارد هیچ کس بدون مجوز نمی‌تواند از این عناوین استفاده کند، اما متاسفانه برخی از افراد از چنین عناوینی استفاده کرده بودند. به هر حال ما تصمیم گرفته‌ایم در راستای مسوولیت‌های قانونی خود، این موضوع یعنی مقابله با فعالان بازار فارکس را در اولویت کاری خود قرار دهیم.
سال گذشته بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های ما به این نتیجه رسید و با نهادهای ذی‌ربط مسوول در این زمینه از جمله دادگستری، نهادهای انتظامی و امنیتی و بازرسی هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم که منتهی شد به اینکه از اول سال جدید برنامه‌های مدنظر را شروع کنیم. در این رابطه اطلاعیه شماره اول را سه‌شنبه گذشته صادر کردیم و در آینده اطلاعیه‌های بعدی هم که شامل راهنمایی سرمایه‌گذاران در این بازار است را منتشر خواهیم کرد.
‌این همه درست، اما برخی فعالان بازار فارکس ایران در سال‌های گذشته از مراجع تقلید مختلف استفساریه کرده که با نظر مساعد مراجع تقلید همراه بود. آیا در بررسی‌های خود به این استفساریه‌ها هم توجه کردید؟ نظرتان در این‌باره چه بود ؟
به نظر ما در استفساریه‌‌هایی که انجام شده سوال به درستی مطرح نشده است. برداشت ما این بود تلاش شده با تهیه متنی به جواب مدنظر برسند، بنابراین همه ابعاد قراردادهایی که مورد استفاده فعالان فارکس می‌گرفت را بررسی کردیم. البته نه با این انگیزه که همه آنها را رد کنیم بلکه با این هدف که ببینیم کدام یک از اینها با منافع ملی و اصول شرعیت ما مطابقت دارد تا شاید استفاده کنیم، مانند معاملات آتی سکه.
بنابراین در جریان استفساریه‌های به عمل آمده فعالیت بازار فارکس به درستی مطرح نشده بود.
با توجه به اینکه مسائل ارز مربوط به بانک مرکزی است، چرا سازمان بورس وارد عمل شد و فارکس در ایران را غیر‌قانونی اعلام کرد؟
در جواب این سوال باید بگویم متاسفانه آنچه در فارکس مطرح می‌شود سرمایه‌گذاری در ارز نیست. یعنی گرفتاری کار در این است که هیچ‌گونه ارزی در کار نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در اوراق موسوم به CFD یعنی توافق برای مابه‌التفاوت است که در اصطلاح فقهی به آن بیع معشرات یعنی معامله اعداد می‌گویند که جزئیات این رویه نادرست را هم متعاقبا اعلام خواهیم کرد.
بنابراین سرمایه‌گذاری درCFD معامله نوعی اوراق بهادار بدون در میان بودن ارزی است که در نظام بانکی و صرافی‌ها انجام شده و تحت نظارت بانک مرکزی است و مشکلی هم وجود ندارد، اما در بازار فارکس ارزی داد و ستد نمی شود، بلکه قراردادها و معاملات آتی (فیوچرز) است که هم اشکال شرعی دارد و هم مغایر با منافع ملی بوده و هیچ‌گونه حمایتی از آن نمی‌شود.
این درحالی است که کارگزاران هر بازار مالی باید تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر می‌شود در کشوری کسی ادعا کند بدون نظارت سازمان بورس، کارگزار است؟ مگر کارگزاران ما می‌توانند در دیگر کشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر، ادعای نمایندگی کارگزاری کنند؟ پس اینگونه هم نیست که اجازه دهیم افرادی با ادعای نمایندگی کارگزاری دیگر کشورها اقدام به خروج سرمایه‌های کشورمان کنند.
این درست، اما برخی از فعالان فارکس در ایران معتقدند سازمان بورس به این دلیل اقدام به غیر‌قانونی کردن این بازار کرده که این بازار را به عنوان رقیب بورس کشور می‌داند و با چنین تصمیمی قصد دارد سرمایه‌گذاران و حجم سرمایه قابل توجه این بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدایت کند. در این رابطه چه پاسخی دارید؟
مگر شاخص‌های بورس ما پایین بوده و سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند تا نیازی به سرمایه‌های بازار فارکس داشته باشیم؟ نه قضیه کاملا برعکس است. ما در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران وارد عمل شده‌ایم. بازار ما هم اصلا به این گونه سرمایه‌ها نیازی ندارد. البته این پول‌ها باید در بازار داخلی باشند و ما تشویق به خروج سرمایه‌ نمی‌کنیم. طبیعتا اگر هم یک ریال باشد ما می‌خواهیم در کشورمان سرمایه‌گذاری شود؛ بنابراین ما نیاز بازارمان را با چند شهروند که با 5 تا 15 میلیون تومان در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کرده‌اند برآورده نمی کنیم اما اگر شهروندی حتی اگر یک میلیون تومان در این بازار ضرر کند، متاسف می‌شویم و اگر همین یک میلیون تومان از کشور خارج شود تاسف بیشتری می‌خوریم. پس در راستای ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حریم بازار سرمایه و ندادن اجازه به معامله دارایی‌ها و سرمایه‌های مسموم، بساط این‌گونه معاملات را در کشورمان برچیدیم.
آیا امکان قانونمند شدن معاملات فارکس و نظارت سازمان بورس وجود نداشت که چنین تصمیمی گرفتید؟
این سوال را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که آیا امکان سرمایه‌گذاری هموطنان ما در بازار ارز وجود دارد؟ جواب این سوال مثبت است و ما در سازمان بورس در حال بررسی آن و اولویت‌ها هستیم. از دیدگاه ما اولویت اول معاملات آتی سکه بود که بعد به طلا رسیدیم. در مورد معاملات ارز و نظام‌مند کردن آن هم اقداماتی انجام خواهیم داد. تلاش ما این است بورس‌های کشور با ابزارها و محصولات متنوعی مانند انواع فلزات، سیمان، فرآورده‌های نفتی، نفت کوره و خام و معاملاتی آتی گسترش پیدا کنند. همین الان هم ابزارهایی در بازار سرمایه کشور وجود دارند که با ابزارهای نوین دنیا برابری می‌کنند و با شرع اسلام هم مطابقت داشته و راه‌اندازی شده‌اند. همچنین هم‌اکنون 10 نوع متفاوت صندوق سرمایه‌گذاری داریم که امکان سرمایه‌گذاری برای سلیقه‌های مختلف را فراهم کرده و سودآوری قابل توجهی هم داشته‌اند،بنابراین ما روی محصولات و ابزارهای متنوع اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. یکی از آنها بازارهای مربوط به ارز است و به زودی طبق هماهنگی با بانک مرکزی ابزارهای مالی مانند فیوچر و آپشن یا قراردادهای آتی روی ارز را هم عملی خواهیم کرد. بعد از سال‌ها امکان استفاده از تسهیلات بانک مسکن را نیز در بورس کشور فراهم کرده‌ایم که این توان هم وجود دارد که براساس سیاست‌های بانک مرکزی، ابزارهای نوین مالی برای ارز تعریف شود و در اختیار علاقه‌مندان قرار ‌گیرد.
فکر می‌کنید این ابزارها امسال راه‌اندازی شوند؟
ببینید اولویت‌های ما براساس اشتیاق چند نفر و گروه برای کسب سود طراحی نمی شود بلکه ما نیازهای ملی را در نظر گرفته‌ و اولویت‌‌های خود را طبق نیازهای اقتصاد کلان طراحی می‌کنیم. اگر به آن نتیجه برسیم که برای بورس‌ ما ضروری است حتما اقدام خواهیم کرد.
آیا در تصمیمی که برای غیر‌قانونی اعلام کردن فعالیت فارکس در کشور گرفتید، فعالان این بازار را هم در جریان گذاشته بودید؟
بله . با شرکت‌ها و گروه‌هایی که بیشترین فعالیت را داشتند، موضع سازمان بورس را در جریان گذاشتیم. آنها هم اعلام کردند طبق سیاست‌های سازمان بورس حرکت خواهند کرد؛ بنابراین ما برای کسانی که بلافاصله بعد از اطلاعیه سازمان بورس فعالیت‌های خود را متوقف کنند و سرمایه‌‌های مردم را پس بدهند و شاکی هم نداشته باشند، امکان بهره‌مندی از یکسری مجوزها در بازار سرمایه کشور را فراهم خواهیم کرد تا با روش‌های متعدد بتوانند سرمایه‌های افراد را تجمیع و در بازار سرمایه کشور فعال کنند.
در غیر ‌این صورت چطور؟ یعنی اگر فرد و شرکتی همچنان به فعالیت خود در بازار فارکس ادامه دهد با چه جرایم و برخوردی مواجه خواهند شد؟ چون برخی از فعالان اعتقاد داشتند به‌رغم این تصمیم سازمان بورس، با استفاده از فضای مجازی و پول الکترونیکی همچنان به کار خود در فارکس ادامه خواهند داد.
اقدامی که شروع شده با هماهنگی نهادهای مختلف از جمله دستگاه قضایی بوده و از تاریخ صدور اطلاعیه سازمان (16 فروردین 90) چنانچه شرکتی به فعالیت خود در فارکس ادامه دهد، براساس بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار پرونده تشکیل خواهیم داد و طبق ماده 52 همان قانون پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد و بلافاصله متناسب با جرم ارتکابی و محدوده آن اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
اما به اطلاع شهروندان و هموطنان می‌رسانم این کارها غیر‌قانونی است و افراد اجازه این گونه فعالیت‌ها را ندارند و هرگونه سرمایه‌گذاری علاوه بر در معرض خطر بودن سرمایه‌ها، احتمال اینکه به عنوان معاون جرم در کنار مجرمین اصلی باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
همچنین هر گونه سودی، تحصیل‌ مال نامشروع محسوب شده و مجازات قانونی خاص خود را خواهد داشت.
به عنوان سوال آخر آیا فعالیت بانک‌های کشور در معاملات ارز، مشمول این تصمیم‌سازمان بورس هم می‌شود؟
فارکس بازار خاصی نیست که افراد در آن کار خاصی انجام دهند. فارکس بازار مجازی است و بانک‌ها هم از طریق کارگزاران اقدام نمی‌کنند بلکه یک‌سری فعالیت‌های بین بانکی انجام می‌دهند که شیوه معاملات ارزی با آنچه که تحت عنوان کارگزار فارکس است، کاملا متفاوت است. همچنین معاملات ارزی بانک‌ها کاملا تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ اشکالی هم ندارد و منصرف از بحث ما است.
آنچه که هدف مقابله و مبارزه سازمان بورس قرار دارد، کسانی هستند که تحت عنوان کارگزار، خدمات سرمایه‌گذاری در بازار فارکس را فراهم کرده و معاملات را تسهیل می‌کنند. بنابراین معاملات ارزی شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی به همان شیوه قبل ادامه خواهد داشت.
این سوال از آن منظر عنوان شد که گویا یکی از بانک‌های خصوصی کشور به دنبال اخذ مجوز کارگزاری‌ فارکس برای ارائه خدمات در کشور است.
اگر بانکی قصد ارائه چنین خدماتی داشته باشد قاعدتا مشمول این ممنوعیت و پیگرد قانونی خواهد بود.

 

کارشناس مسئول امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با تاکید بر اینکه هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نهادهای مالی در بازار فارکس صادر نشده ، موارد قانونی و جرایم مرتکبین را اعلام کرد.

به گزارش بورس پرس، محمدصادق شبانی در رابطه با فعالیت برخی افراد در فارکس که سازمان بورس از سال 91 اقدام به مقابله با این نوع معاملات کرده  اما طی ماه های اخیر با افزایش حجم تحرک و ارسال پیغام های تبلیغی همراه شده ، اظهار داشت: عملکرد برخی از اشخاص که با فعالیت در حوزه بازار فارکس اقدام به جمع آوری سرمایه­ سرمایه گذاران و معامله در بازار فارکس کرده­ اند به گونه ای بوده که صراحتاً و یا در عمل همانند نهادهایی همچون کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان، سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری عمل می کردند.

وی ادامه داد: برخی از این مؤسسات اقدام به معامله اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آنها کرده ، مشمول تعریف قانون از کارگزار هستند. هرچند که خود تصریح به این موضوع نکرده باشند و یا این معاملات را تحت عنوان (IB) صورت داده باشند. همچنین دسته ای دیگر علاوه بر معامله برای دیگران اقدام به معامله به نام و حساب خود و حتی معامله در طرف مقابل مشتریان خود کرده­ لذا فعالیت آنها قابل تطبیق بر مفهوم کارگزار/ معامله گر در قانون بازار اوراق بهادار است. برخی نیز اقدام به سبدگردانی و یا ارائه مشاوره سرمایه گذاری در این زمینه کرده اند.

این کارشناس مسئول ادامه داد: اشخاصی که موضوع فعالیت آنان منطبق بر یکی از مصادیق مصرح یا مشابه مندرج در بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار باشند، جزء نهادهای مالی محسوب شده و بر اساس “ماده 28 قانون بازار” (درخصوص مقررات مربوط به تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی) و “مواد 33 و 34 قانون بازار” (درخصوص مقررات مربوط به فعالیت نهادهای مالی)، فعالیت آنها در حوزه نهادهای مالی بازار اوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و طی فرآیندهای قانونی است.

شبانی تاکید کرد : با این اوصاف و از آنجایی که سازمان بورس به عنوان مرجع صالح جهت صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه، تاکنون هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نهادهای مالی در بازار فارکس صادر نکرده ، بنابراین استفاده غیرقانونی از عناوین کارگزار، سبدگردان و امثال آن در تبلیغات شرکت های فارکسی و نیز انجام عملی فعالیت های مذکور، مشمول عنوان مجرمانه بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار است.

وی ادامه داد: طبق پیگیری های سازمان بورس و اعلام شکایت علیه مرتکبین در این خصوص، پرونده های متعدد مربوط به بازار فارکس که اشخاص طی آن اقدام به سوءاستفاده از اموال مردم کرده اند، منجر به صدور احکام قطعی مبنی بر مجازات حبس و یا جزای نقدی از سوی محاکم قضایی شده و مرتکبین به مجازات عمل مجرمانه خود نیز رسیده اند.

به گفته شبانی طبق ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مرتکبین مشمول این ماده علاوه بر حبس تعزیری از یک ماه تا 6 ماه به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده نیز محکوم خواهند شد و ضرر و زیانی که از فعل مجرمانه مجرمین نیز به اشخاص وارد شود بنا بر قسمت اخیر ماده 52 همین قانون، قابل مطالبه خواهد بود.

وی در خاتمه به بورس پرس گفت: سازمان بورس کماکان اقدامات مجرمانه افراد در حوزه فعالیت در بازار فارکس را مورد رصد قرار داده و در صورت احراز و انطباق اقدامات با مواد مصرح در قانون بازار اوراق بهادار، در خصوص اعلام جرم در مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

 

رئیس پلیس فتا استان گیلان گفت: متقاضیان پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای، ملزم به رعایت آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی هستند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ «ایرج محمدخانی» گفت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای طبق آیین نامه صدور پروانه کسب و کار های اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی و شرایطی که در آن آورده شده از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعطاء و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است، توسط نیروی انتظامی تایید می شود.

وی تصریح کرد: عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از موارد آیین نامه مذکور است که متقاضیان پروانه کسب، را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

محمدخانی با بیان اینکه برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است، تاکید کرد: با اجرای این آیین نامه، شهروندان می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید کنند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است.

 

فارکس در واقع چیز خاصی نیست به جز همان «بورس بین الملل». به اینصورت که بازار بورس بین الملل از سه بخش اصلی بنامهای 1-بازار سهام 2- بازار کالا و 3- بازار ارز تشکیل شده است که این مورد آخر یعنی «بازار ارز» را اصطلاحا بازار فارکس می نامند.

به گزارش بورس نیوز، پس می بینید که فارکس در دنیای واقعی ، نه یک «شرکت» است و نه چیزی مانند «گلدکویست» و نه مطلقا کارکردی «هرمی» دارد! بلکه صرفا بخشی از بازاربورس بین الملل است که در تمام دنیا علاقمندان به بازارهای مالی می توانند آزادانه در آن به فعالیتی سالم و اقتصادی اقدام نمایند. البته به دلیل ماهیت خاص بازارفارکس و نوسانات شدید و ریسک بالای آن، موفقیت در آن امر ساده ای نیست و نیاز به تجربه و تخصص بالایی دارد و لذا بسیاری از افراد که با عدم آگاهی و بدون تخصص لازم به آن وارد میگردند با ضرر و زیان مواجه میشوند.

*جنجالهای اخیر بر سر فارکس

در حدود سه الی چهار سال اخیر، پس از برخورد قاطعی که با شرکتهای گلدکویستی انجام گرفت ، متاسفانه بسیاری از گلدکویستی ها با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به فریب و جذب سرمایه های ایشان نمودند و با این بهانه که سرمایه های مردم را در بازاری بنام «فارکس» سرمایه گزاری خواهند نمود، از مردم کلاهبرداری کردند. درحالیکه واضح است که هرگز چنین سرمایه هایی بطور واقعی به بازار فارکس راه نیافت. چراکه مسلم است که اگر کسی بلد باشد که چگونه در این بازار سرمایه گزاری کرده و از آن سود کسب کند دیگر نیازی به جذب سرمایه های میلیونی مردم بی گناه نخواهد داشت.

متاسفانه عدم آگاهی مردم نسبت به بازارفارکس (وحتی بورس تهران) باعث شد در ذهن بسیاری از مردم و حتی مسئولین چنین شایبه ای ایجاد گردد که واقعا فارکس چیزی مانند گلدکویست است و مثلا یک شرکت هرمی است که اقدام به کلاهبرداری و جذب سرمایه های مردم میکند. در حالیکه مطلقا چنین تصوری صحیح نیست و همانطور که گفتم بازار فارکس در واقعیت صرفا چیزی همانند «بازاربورس» است و شرکت های گلدکویستی صرفا از نام و عنوان «فارکس» برای مقاصد خود سواستفاده نمودند ، کما اینکه از نامهای دیگری نیز همچون «لیزینگ» یا «بیمه» و «ساختمان سازی» نیز برای فریب مردم استفاده کردند اما این دلیل نمیشود که بخواهیم لیزینگ، بیمه ، ساختمان سازی و یا فارکس را بطور کل ممنوع اعلام کنیم.

*اطلاعیه سازمان بورس پیرامون ممنوعیت فارکس

این قسمت از ماجرای اخیر، درواقع پرچالش ترین بخش آن است که سوالات و ابهامات فراوانی را در ذهن فعالان سالم این عرصه ایجاد نموده است. من سعی میکنم در این فرصتی که در اختیارم گذاشته اید به اختصار پاره ای از سوالات و ابهامات فعالان این عرصه را مطرح نمایم و امیدوارم که با روشن شدن اذهان عامه ، مسئولین نیز رویه ای را در پیش گیرند که علاوه بر کوتاه ساختن دست افراد سودجو، در نهایت به قانونمند سازی فارکس منجر گردد تا کلیه فعالان و علاقمندان به این حوزه بتوانند در قالبی کاملا شفاف و قانونی ، فعالیت سالم و اقتصادی خود را نه تنها در فارکس بلکه در تمام بازارهای مالی انجام دهند.

*مرجع قانونگذاری کیست؟

اولین سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اساسا سازمان بورس اجازه وضع قانون برای ممنوعیت فارکس را دارد یا خیر؟ واضح است که طبق قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری در مملکت همانا مجلس شورای اسلامی می باشد و بنابراین سازمان بورس نمیتواند با یک اطلاعیه ، بخشی از حق و حقوق بدیهی مردم را از ایشان سلب نماید. اطلاعیه سازمان بورس صرفا میتواند جنبه هشداردهنده داشته باشد و قاعدتا هیچ ارگان یا سازمانی به جز مجلس شورای اسلامی نمیتواند اطلاعیه ها و آیین نامه های اجرایی خودش را تحت عنوان قوانین جدیدالتاسیس به مخاطبان اعلام نماید.

*استفتای مقام معظم رهبری درباره بازار فارکس.

بخش دوم به موضوع شرعی فعالیت در بازار فارکس مربوط میشود که بنده بعنوان یک مقلد اجازه اظهارنظر در این حوزه را ندارم و صرفا می توانم بگویم که طبق استفتایی که از مقام معظم رهبری به عمل آمده است و هرکس می تواند آن را در سایت ایشان ملاحظه نماید، فعالیت در بازارفارکس کاملا شرعی اعلام گشته است.

درواقع معظم له چنین عنوان فرموده اند که «اگر کارگزار بابت اعتباری که به معامله گر میدهد هیچ سودقهری دریافت نکند، معامله مذکور بلامانع است» و همه می دانید که بروکرها در بازار فارکس بابت اعتباری که به معامله گر میدهند(Leverage) هیچ سودی دریافت نمیکنند و درآمد ایشان صرفا از قبال همان کارمزدی است که بعنوان یک کارگزار یا صراف از خرید و فروش ارز دریافت می نمایند.

بنابراین از سازمان محترم بورس بعید است که درحالیکه چنین فتوای آشکاری ازجانب مقام معظم رهبری صادر گشته است – که قاعدتا کلامشان باید فصل الخطاب کلیه مناقشات اخیر باشد – رویه ای کاملا خلاف ایشان را در پی گرفته و حکم به ممنوعیت کامل معاملات این عرصه بدهد. ضمن آنکه همانطور که عرض کردم سازمان بورس اساسا وجهه قانونگذاری ندارد و این امری است که صرفا در دامنه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.

*چهار دلیل سازمان بورس برای غیرقانونی خواندن فعالیت در بازار فارکس:

اولین دلیل سازمان بورس در غیر شرعی دانستن فارکس این است که سرمایه دار ارزی را که خریداری می کند ، تحویل نمی گیرد و بنابراین نتیجه گرفته اند که این معاملات صوری و باطل می باشند .

در حالی که طبق قوانین اسلامی تحویل نگرفتن مبیع از شروط لازم برای بیع نیست . یعنی لازم نیست که شما حتما جنس خریداری شده خودتان را در دست گرفته و لمس کنید تا بگوییم معامله انجام شده است! بلکه صرف توافق و رضایت خریدار و فروشنده و توافقشان بر روی مورد معامله ، و البته واقعی بودن مورد معامله ، برای صحت بیع کافی می باشد.

برای مثال یک آهن فروش ممکن است چند تن آهن را بصورت تلفنی خریداری کند، وحتی بدون آنکه وجه آن را پرداخت کند صرفا پس از چند دقیقه، مجددا آن را به شخص دیگری بفروشد. این معامله کاملا صحیح خواهد بود و نمی توان گفت که چون کالایی مبادله نشده و خریدار آن را دریافت نکرده ، پس این معامله باطل و حرام است .

حتی این مسئله را در بورس تهران نیز شاهد هستیم ، که بعنوان مثال یک خریدار یا کارگزار در ابتدای صبح صف فروش سهمی را جمع میکند و صرفا 30 دقیقه بعد ، همان سهم را مجددا به صف خرید واگذار میکند. درحالیکه میدانید برگه سهام در بورس تهران ،حداقل سه روز کاری بعد صادر می شود.

سازمان بورس دومین علت غیر قانونی بر شمردن این بازار را چنین عنوان کرده است که برخی از بروکرها سرمایه مردم را به جای بازار فارکس در زمینه های غیرمجازی همچون قاچاق وارد ساخته اند.

در اینجا نیز یک سوال اساسی در ذهن فعالان بازار شکل میگیرد که آیا اگر به فرض چنین اقدامی رخ داده باشد و یک بروکر خاص سرمایه های مردم را در زمینه های غیرمجازی سرمایه گزاری کرده باشد، دلیل میشود که ما کل بروکرها و کارگزارها را دزد و حرامخوار بدانیم؟ و آیا در بورس تهران ممکن نیست که بفرض یک کارگزارفاسد سرمایه های مشتریانش را در قاچاق یا پولشویی یا مواردی از این دست استفاده نماید؟ آیا این دلیل میشود که تمام کارگزاری ها و از آن بدتر حتی کل بورس تهران را به دلیل چنین تخلفی که شاید از جانب یک کارگزار رخ داده باشد، ممنوع و غیر شرعی اعلام کنیم؟ و همچنین ایا اگر معلوم شود که یک ساختمانساز سرمایه های مشتریان خودش را در قاچاق سرمایه گزاری کرده است باید کل ساختمان سازی را ممنوع اعلام کنیم؟

سومین دلیل نیز بحث معاملات آتی در فارکس است .اما اولا آنچه که درحال حاضر بین ایرانیان تحت عنوان بازار فارکس انجام می شود ، عموما آتی نیست و شاید تنها یک درصد از فعالین بسیار حرفه ای فارکس در ایران چنین معاملاتی را بصورت آتی انجام میدهند. پس نمیتوان صرفا برای آن یک درصد، کل معاملات این عرصه را آتی و غیرقانونی دانست.

اما دوما بر فرض آنکه معاملاتی که بصورت آتی انجام می پذیرند صورت شرعی نداشته باشند در آنصورت باید چنین سوال کرد که پس چطور است که در بورس تهران نیز اخیرا معاملات آتی سهام و طلا راه اندازی شده اند؟ و آیا معاملات آتی سهام و طلا در بورس تهران وجهه شرعی و قانونی خواهند داشت اما اگر این معاملات بر روی ارز و در بورس بین الملل انجام گیرند در آنصورت غیرشرعی و غیرقانونی میگردند؟

* سال جهاداقتصادی.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی گفت : برای دستیابی به این هدف و در راستای اهداف عالیه نظام و ارتقای علمی و تخصصی اقتصاد کشور ، باید تلاش شود تا درب های بازارهای بین الملل بیش از پیش بر روی ایرانیان گشوده گردد. نه اینکه به دلیل پاره ای منافع گروهی و جناحی ، و با سوبرداشت از مسایل مطرح شده ، همین راه های ارتباطی محدود را نیز مسدود کنیم.

پیشنهاد واضح من به مسئولین بورس در شرایط فعلی، قانونمندسازی فارکس و اعطای مجوز به شرکتهای معتبر ، کارشناسان آگاه و متخصصین واقعی این عرصه ، بجای ممنوع نمودن کامل آن است.

وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت : واضح است که اگر فعالیت در بازار فارکس مغایر با مصالح نظام و منافع اقتصادی کشور ، شناخته شود کلیه فعالان این عرصه با کمال میل برطبق قانون و شرع مملکت خویش عمل خواهند نمود. اما مشکل اینجاست که درحال حاضر بنابر تصور اغلب فعالان و کارشناسان این حوزه ، حمله اخیر به فارکس صرفا از جانب سازمان بورس و بقصد جذب سرمایه های فعالان این عرصه به درون بورس تهران صورت گرفته است.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme