Tags Posts tagged with "دیجیتال"

دیجیتال

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم استانها را در اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و از برنامه ریزی برای افزایش این سهم خبر داد.

سایبرلا (CYBERLAW) به نقل از مهر: مرتضی براری، با اشاره به لزوم افزایش سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد کشور و نیز بازار جهانی، اظهار داشت: باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهانی حضور پررنگی داشته باشیم و این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه در کل کشور بتوانیم سهم کاملی از فناوری اطلاعات و ارتباطات را شاهد باشیم.

وی گفت: هم اکنون شاهد آن هستیم که تکنولوژیهای خدماتی توسط یک کشور، در بازار سایر کشورها نیز نقش بسزایی دارد. ما نیز برای جا نماندن از بازار جهانی، باید به فکر تولید خدمات ارتباطی باشیم.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات با تاکید براینکه این هدف را در استانها پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: هدف این است که سهم هر استان را از بازار فناوری اطلاعات، شفاف کرده و تلاش کنیم که حضور استانها را در بازار اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افزایش یابد.

براری بزرگترین مشکل فعلی را سهم حداقلی فناوری اطلاعات (IT ) و فناوری ارتباطات (CT ) در استانها عنوان کرد و گفت: اغلب خدمات ارتباطی هم اکنون در استان تهران در حال تولید است. چرا که اپراتورهای ارتباطی در حال تولید خدمات در تهران هستند. براین اساس ما باید تلاش کنیم سهم استانها را در اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید سهم هر استان از اقتصاد ICT شناسایی و مشخص شود، خاطرنشان کرد: برای مثال استانی مانند خوزستان که حدود ۶ درصد جمعیت کشور را داراست باید ۶ درصد از سهم اقتصاد ICT را نیز در اختیار داشته باشد که اگر ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای بازار ICT کشور متصور شویم، سهم این استان نسبت به متوسط بازار کشور ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در همین حال این رقم می تواند نسبت به متوسط بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات که رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است نیز برآورد شود.

براری اضافه کرد: ما از استانها انتظار داریم که با توجه به وجود زیرساختهای ارتباطی، نیروی انسانی و فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات، سهمشان را از بازار ICT کشور افزایش دهند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه متاسفانه در استانها معادل ۱۰۰ درصد جمعیت، شاهد مصرف خدمات ارتباطی و فناوری هستیم گفت: جای تولید خدمات این حوزه در استانها خالی است.

وی با اشاره به استفاده از موبایل، تلفن ، اینترنت، بازی رایانه ای و اپلیکیشن ها که بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می دهد ادامه داد: در این بازار، استانها سهم قابل توجهی در مصرف خدمات دارند اما تولید خدمات ارتباطی حداقل است. به همین دلیل مهمترین دغدغه ما این است که سهم استانها را در اقتصاد ICT افزایش داده و تولید را جایگزین مصرف کنیم.

براری ادامه داد: یکی از زوایای نگاه به اقتصاد مقاومتی، این است که تلاش کنیم که مصرف و خدمت دارای یک رابطه منطقی باشند و پول هر استان در همان استان هزینه شود. به همین دلیل افزایش تولید خدمت ICT را در استانها در دستور کار داریم.

به گفته وی، در حال حاضر سهم استانها از خدمات و اقتصاد دیجیتالی کشور، کمتر از ۱۰ درصد است که باید با افزایش سهم تولید و ایجاد سرویس های نوین، این سهم را افزایش دهیم.

 

بسیار پیش آمده است که از خود پرسیده‌ایم گستره روابط زناشویی در جامعه امروزی تا چه حد قابل تأمل بوده و تا چه میزان می‌تواند بر مناسبات حاکم اجتماعی و گفتمان خانواده سالم موثر باشد؟ شاید برای آسیب شناسی خطراتی که منجر به از هم گسیختگی خانوادگی می‌شوند، باید در گام اول به مناسبات زن و شوهر پرداخته شود. این‌که این مناسبات چگونه می‌تواند پرورش یابد یا چه خطراتی را پیش رو دارد. چندی پیش دومین نشست از سلسله‌ نشست‌های سه‌گانه «تحکیم خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد» با عنوان «روابط فرا زناشویی، علل و پیامدها و نقش شبکه‌های مجازی در بحران خانواده» به همت سازمان مردم‌نهاد خانواده سلامت‌بنیان در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر علی شیخ‌الاسلامی؛ مدیرعامل سمن خانواده سلامت‌بنیان، طی سخنانی با اشاره به اهمیت شبکه‌های اجتماعی گفت: در سال‌های گذشته مسئولان تلاش داشتند در مقابل شبکه‌های‌اجتماعی فضای مجازی بایستند، اما در این کار موفق نبودند. با وجود محدودیت‌ها و فیلترینگ درحال حاضر حدود ٥‌میلیون نفر از مردم کشور ما عضو فیس‌بوک هستند. همچنین، طبق آمارهایی که اعلام شده است، حدود ٤٠‌درصد کاربران تلگرام را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند. چرا مردم و مقامات دولتی عضو فیس‌بوک و توییتر شدند؟ چون این شبکه‌های اجتماعی راه‌های جدید ارتباطی هستند.

شرایط گذر از سنت به مدرنیته، خانواده‌ها را دچار بحران کرده است
مدیرعامل سمن خانواده سلامت‌بنیان ضمن بیان این مطلب که شبکه‌های مجازی هم تهدید هستند و هم فرصت، عنوان داشت: اگر برنامه و آگاهی داشته باشیم، می‌توانیم از فرصت آنها برای هدایت جامعه در مسیر درست استفاده کنیم تا به حل مشکلات کشور کمک کنیم. توان ما NGOها چندان بالا نیست، اما تلاش داریم به حد وسع‌مان برای حل معضلات خانواده تلاش کنیم و امیدواریم در این راستا مقامات دولتی هم از ما حمایت معنوی داشته باشند. مردم دوست دارند خانواده‌های گرم و صمیمی داشته باشند، اما شرایط گذار از سنت به مدرنیته این وضع را به‌هم ریخته است. دولت می‌تواند کمک کند تا حرکت به سمت حل این معضلات تسریع و مشکلات کمتر شود.

شیخ‌الاسلامی درخصوص سیاست‌‌گذاری‌های لازم برای طلاق گفت: سیاست‌های پیشگیری از وقوع بحران و کاهش آمار طلاق و همچنین، سیاست‌های پیشگیری از آسیب‌های بعد از بحران طلاق، باید مورد توجه قرار گیرد.

آمریکایی‌ها فواید ازدواج را پررنگ کردند

وی در رابطه با روابط فرا زناشویی بیان داشت: روابط فرا زناشویی رابطه مستقیم و دوطرفه با طلاق دارد و اگر بتوانیم بحران طلاق را کنترل کنیم، می‌توانیم روابط فرا زناشویی را هم کنترل کنیم، اما نباید بحران را انکار کنیم؛ زیرا این معضلات ربطی به مذهب و سیاست ندارد، بلکه مشکلات دوران گذار است، اما می‌شود تبعات آن را کاهش داد و آن را کنترل کرد. آمریکا از دهه ١٩٨٠ تاکنون ٣٣‌درصد طلاق را کاهش داده است، ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم. با این تفاوت که باید راهکارهای آنها را بومی و باتوجه‌به شرایط فرهنگی خودمان در جامعه اجرا کنیم.

شیخ‌الاسلامی ضمن بیان این مطلب که ازدواج امری فرهنگی است و با‌توجه‌به شرایط فرهنگی جوامع مختلف اقسام گوناگونی دارد، خاطرنشان کرد: فرهنگ، بخشنامه‌ای و دستوری نیست و ماندگار هم نیست. ما در گذشته فرهنگی غنی داشتیم، اما آیا امروز هم فرهنگ ما به غنای گذشته است؟ فرهنگ همه جنبه‌های زندگی را دربرمی‌گیرد و باید از نگاه فرهنگی به موضوع ازدواج و طلاق نگاه و معضلات فرهنگی آن را شناسایی کنیم. یکی از دلایلی که اجازه نمی‌دهد ما مشکلاتمان را بشناسیم و حل کنیم، تعصب است. تا وقتی باور تبدیل به نگرش نشود، حرکت ایجاد نمی‌کند. ما باید در مردم نگرش مثبت ایجاد کنیم تا به سمت آن موضوع حرکت کنند. امروز نگرش مردم و جوانان به ازدواج منفی شده که بسیار ناراحت‌کننده است. وقتی چنین نگرشی شکل گرفت، نمی‌توان انتظار داشت آمار ازدواج بالا برود. آمریکا فواید ازدواج را پررنگ کرد و وقتی نگرش به ازدواج مثبت شد، آمار ازدواج هم بالا رفت.

خانواده مظهر روابط عاطفی

مدیرعامل سمن خانواده سلامت‌بنیان با اشاره به این‌که خانواده که مظهر ارتباطات عاطفی بود. امروز به‌عنوان یک امر دست‌وپاگیر شناخته می‌شود، اظهار داشت: جنسیت در جامعه ما بسیار پررنگ است و زنان برای خودشان یک جبهه و مردان هم جبهه دیگری دارند. تا این نگرش‌ها تغییر نکند، مشکلات ازدواج و طلاق حل نمی‌شود. باید تلاش کنیم نگرش جامعه را نسبت به ازدواج و خانواده مثبت کنیم تا افراد حس کنند همسرشان پناه و پشتیبان‌شان است. زن و مرد نباید احساس کنند قرار است در دو جبهه بجنگند. متاسفانه همه وقتی وارد روابط زناشویی می‌شوند، از طرف مقابل انتظار دارند؛ درحالی‌که باید از خودمان انتظار داشته باشیم که برای همسرمان تلاش کنیم.

سیاست‌گذاری‌های ناموفق در زمینه ازدواج و طلاق

به‌گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست بنیامین نعیمایی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره موسسه مردم‌نهاد خانواده سلامت‌بنیان و رئیس کارگروه جامعه‌شناسی این موسسه در رابطه با نقد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده در سال‌های‌گذشته در زمینه ازدواج و طلاق، بیان داشت: در سال‌های گذشته تغییر نگرش‌ها و مبانی نظری در حوزه ازدواج و طلاق اتفاق افتاده که به معنای تغییر نگاه سیاست‌گذاران، جامعه و سمن‌ها به ازدواج و طلاق است. به دنبال این تغییر نگرش‌ها و مبانی نظری، چرخش سیاست‌ها را داشتیم. در همه اسناد ما آمده است که باید به ازدواج و طلاق به‌صورت مقوله‌های فرهنگی نگریسته شود.

وی افزود: از ‌سال ٨٤ در دولت‌های نهم و دهم سیاست‌ها تغییر کرد و احساس خطر بیشتری شد و طرح‌هایی مانند سند ساماندهی ازدواج، قانون تسهیل ازدواج و… مطرح شد. از زمانی‌که برنامه‌های توسعه تدوین شد، این برنامه‌ها نگاهی فرهنگی داشتند که مقداری ایده‌آلیستی بود. برنامه چهارم در دولت هشتم تدوین و در دولت نهم اجرا شد، اما در پایان اجرای آن، ٥‌درصد افزایش طلاق و ٥‌درصد کاهش ازدواج داشتیم و به‌طورکلی برنامه چهارم ٧٠‌درصد انحراف از اجرا داشت. در این دوره سیاست‌هایی مانند قانون تسهیل ازدواج، الگوسازی برای ازدواج و ساده‌سازی آن، تبلیغ ازدواج‌های دانشجویی بدون سنجش مشکلات آنها و … انجام شد که همگی ناموفق بودند.

رئیس کارگروه جامعه‌شناسی موسسه خانواده سلامت‌بنیان با اشاره به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اظهار داشت: پس از سرشماری ‌سال ٩٠ اعلام شد که کشور از نظر جمعیتی در معرض خطر قرار دارد و سیاست‌هایی برای تغییر قوانین مطرح شد که یکی از آنها ارایه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بود که البته این طرح هنوز به تصویب نرسیده است. اصل توجه به مسأله افزایش جمعیت خوب است، اما قانونی که قرار است تصویب شود، معضلات فراوانی دارد. از نکات شگفتی‌آور این طرح تعیین سن مناسب برای ازدواج است که برای مردان ٢٠ تا ٢٥‌سال و برای زنان ١٨ تا ٢٢‌سال درنظر گرفته شده و عنوان شده است که امکانات ویژه این طرح به افرادی داده می‌شود که در این سن ازدواج کرده‌اند. یکی دیگر از مشکلات این طرح این است که پدران و مادران را در اولویت استخدام قرار می‌دهد و منع قانونی استخدام برای مجردها به‌وجود می‌آورد؛ مگر جایی‌که متأهل شایسته‌ای حضور نداشته باشد. این درحالی است که در فرهنگ جامعه ما جوان سعی می‌کند کار و پس‌انداز داشته باشد و سپس ازدواج کند، اما با این قانون می‌گویند اول متأهل شو بعد ازدواج کن.

٦٠‌درصد ازدواج‌های دانشجویی در سه‌سال اول به جدایی منجر می‌شود

نعیمایی در رابطه با ضعف‌هایی که منجر به شکست سیاست‌گذاری‌ها می‌شود، گفت: یکی از این ضعف‌ها متفاوت‌بودن داده‌های آماری و تعدد آمارها در موضوعات مشترک است. این درحالی است که سیاست‌گذاری باید مبتنی‌بر داده‌های واقعی باشد تا اثربخش. اگر آمار غلط باشد، سیاست‌گذاری هم غلط خواهد بود. مسأله دیگر این است که نباید داده‌های غیرامنیتی را امنیتی کنیم؛ زیرا این کار منجر به سیاست‌گذاری غلط می‌شود. مورد دیگر حقوقی و اداری‌کردن خانواده است؛ درصورتی‌که مسأله خانواده یک مسأله فرهنگی است نه اداری و حقوقی. یکی دیگر از ضعف‌های سیاست‌گذاری‌های مربوط به ازدواج به ازدواج‌سازی و استانداردسازی ازدواج برمی‌گردد.

مثلا صداوسیما ازدواج‌های دانشجویی را تبلیغ می‌کند، اما نزدیک به ٩٥‌درصد کسانی‌که در این مراسم شرکت می‌کنند قبل از مراسم عقد کرده‌اند، ٨٠‌درصد از آنها بعد از مراسم دانشجویی مراسم خودشان را می‌گیرند و ٦٠ درصدشان هم در ٣‌سال اول زندگی مشترک جدا می‌شوند. البته، آمارهای متفاوتی در این خصوص مطرح می‌شود. در واقع، ما یک الگوی ازدواج را مطرح می‌کنیم اما واقعیت در جامعه چیز دیگری است.

ضعف‌های سیاست‌گذاری‌ها
وی دخالت در جامعه‌پذیری را از دیگر ضعف‌های سیاست‌گذاری‌ها دانست و بیان داشت: در گذشته خانواده‌ها وظیفه پرورش بچه‌ها را برعهده داشتند که پس از آن آموزش‌وپرورش هم وارد این ماجرا شد، اما تنها کاری که آموزش‌وپرورش انجام نمی‌دهد، پرورش است. خانواده‌ها هم خود را کنار کشیده‌اند و توجهی به پرورش بچه‌ها ندارند. ضعف دیگر سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت اقتصادی خانواده است. به این شکل که دولت با اعطای وام ازدواج و حمایت‌های این‌چنینی مسأله ازدواج را اقتصادی و پولی می‌کند. البته من مخالف حمایت نیستم، اما این حمایت‌ها باید هدفمند و با روش‌های دیگر باشد. مسأله دیگری که در این رابطه باید به آن توجه داشت، سنت‌زدایی و فرهنگ‌زدایی است. ما می‌توانیم در رابطه با امر ازدواج، آداب‌ورسوم شهرهای مختلف را تبلیغ کنیم و موارد مثبتی که در فرهنگ‌های مختلف در زمینه ازدواج وجود دارد را برای مردم بگوییم. مسأله دیگر، رسانه‌‌ای‌سازی خانواده است که امروزه همه مشغول فضای مجازی هستند و با هم حرف نمی‌زنند.

اثرات اجتماعی و فرهنگی سیاست‌گذاری‌های غلط

رئیس کارگروه جامعه‌شناسی موسسه خانواده سلامت‌بنیان درخصوص اثرات اجتماعی و فرهنگی سیاست‌های موجود بر نهاد خانواده گفت: مواردی مانند کاهش جاذبه فرهنگی ازدواج، کاهش کارکردهای خانواده، افزایش اختلاف و خشونت خانگی، کاهش اقتدار والدین، گسترش فرار از خانه، فرسایش اعتماد اجتماعی در خانواده که بعد از آن نسبت به حاکمیت اتفاق می‌افتد، تقدس‌زدایی از نهاد خانواده، تضعیف اخلاق اجتماعی، کاهش کنترل اجتماعی خانواده، هسته‌ای‌شدن خانواده، تغییر در بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج ازجمله این موارد هستند.

ایجاد شرایط اقتصادی بهتر به‌جای وام ازدواج
وی افزود: یکی دیگر از اثرات اجتماعی فرهنگی سیاست‌ها بر خانواده مسأله مضیقه ازدواج است که این‌گونه وانمود می‌شود که تعداد زنان از مردان بیشتر است و به اصطلاح کمبود شوهر وجود دارد، اما نسبت جنسیتی جامعه ما ٥١‌درصد مرد و ٤٩‌درصد زن است. البته، مردان در سن ازدواج متناسب با زنان در سن ازدواج نیستند. موضوع دیگر، افزایش فرزندآوری خارج از حریم خانواده است که بهزیستی اعلام کرده سالانه‌هزار کودک متولدشده خارج از حریم خانواده داریم. ما نباید اجازه دهیم طبقه متوسط دچار این مسأله شود؛ زیرا در این صورت در میان طبقه پایین هم شیوع پیدا خواهد کرد.

نعیمایی با بیان این‌که دولت نباید در مسأله خانواده دخالت کند، بلکه باید تسهیل‌گری و هدایت‌گری انجام دهد، خاطرنشان کرد: حاکمیت به جای‌دادن وام ازدواج باید شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد؛ زیرا اگر ١٠‌میلیون بیکار در کشور نداشته باشیم، دغدغه مسائل حاشیه‌ای را هم نخواهیم داشت. الان قشر گسترده‌ای از تحصیلکردگان وجود دارند که نمی‌توانند ازدواج کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد باید نقش خود را در این مسأله ایفا کنند. از سوی دیگر، باید توسعه و ترویج اخلاق اجتماعی صورت گیرد؛ زیرا اخلاق صدمه خورده و باید جبران شود و در این مسأله هم هر کسی باید از خودش شروع کند تا جامعه اصلاح شود. همچنین، باید تقویت سرمایه اجتماعی را مدنظر داشته باشیم؛ چون تا زمانی که این سرمایه کم است، دچار این مشکلات خواهیم بود.

در ادامه این نشست، ایوبی، کارشناس‌ارشد روانشناسی و مشاور و کارشناس روانشناسی موسسه خانواده سلامت‌بنیان در سخنانی پیرامون روابط فرا زناشویی، علل و تبعات آن گفت: فرانک و پیتمن، چهار علت برای بی‌وفایی برشمرده‌اند که عبارت‌اند از: عهدشکنی‌های تصادفی، دل‌بردن که اشاره به بحث کشش جنسی دارد و عمدا اتفاق می‌افتد، کشش‌های رمانتیک و سازش و قرارهای زناشویی به این معنا که با توافق دو طرف، زوج‌ها را به هم قرض می‌دهند. در تهران که من کار کرده‌ام، خیلی این اتفاق را ندیدم، اما به‌هرحال وجود دارد. حتما حریم‌ها با دوستان باید رعایت شود، اما متاسفانه این حریم‌ها رعایت نمی‌شود؛ خانواده‌ها خیلی باز یا خیلی بسته هستند که هر دو مورد ایجاد مشکل می‌کند.

٧٠‌درصد زنان و مردان در آمریکا پیمان‌شکنی زناشویی داشته‌اند

ایوبی افزود: در آمریکا در ‌سال ٢٠٠٧ مردان ٢١‌درصد و زنان ١١ درصد، در ‌سال ٢٠٠٨ مردان ٣٣ تا ٧٥‌درصد و زنان ٢٦ تا ٧٠ درصد، ‌سال ٢٠٠٩ مردان ٢٦ تا ٧٥‌درصد و ٢١ تا ٧٠‌درصد زنان روابط فرا زناشویی داشته‌اند. این درحالی است که طبق آمار‌ سال ١٩٩٤، ٢٥‌درصد مردان و ١٥‌درصد زنان درگیر روابط فرا زناشویی بوده‌اند. از ١٩٩٤ تا ٢٠١٥ به‌طور میانگین حدود ٧٠‌درصد زنان و مردان در آمریکا پیمان‌شکنی زناشویی داشته‌اند. این آمار مربوط به جامعه کلیسامدار و مذهبی آمریکاست، اما در اروپا که چندان مذهب‌مدار نیست، آمارها بسیار بیشتر است. در آفریقا و آسیا به دلیل تابو بودن این مسأله آمار آن را بیان نمی‌کنند، اما از آماری که برای ایدز و بیماری‌های مقاربتی بیان می‌شود، می‌توان حدس زد که آمار روابط فرا زناشویی نیز باید بالا باشد. ما در کشورمان به دلیل تابو بودن این مسأله و این‌که کشورمان کاملا سنتی است، آماری در این رابطه نداریم.

از مقابله به مثل در بی‌وفایی بپرهیزید

وی بیان‌داشت: در یکی از دسته‌بندی‌ها فیشر علل روابط فرا زناشویی را برمی‌شمرد و می‌گوید، عده‌ای برای جلب توجه، جست‌وجوی استقلال، احساس خاص‌بودن یا ثابت‌کردن مردانگی و زنانگی خود به سمت این روابط کشیده می‌شوند. بعضی از زنان هم برای انتقام از شوهرشان که رابطه فرا زناشویی داشته‌اند، این کار را انجام می‌دهند و می‌گویند می‌خواستم ثابت کنم من هم می‌توانم این کار را بکنم، اما ما توصیه می‌کنیم اکیدا از مقابله به مثل پرهیز کنید. از سوی دیگر، برخی از مردانی که سنشان بالا رفته است، با این روابط می‌خواهند به دیگران ثابت کنند من هنوز جوانم و می‌توانم مانند گذشته روابطی داشته باشم.

کارشناس روانشناسی موسسه خانواده سلامت‌بنیان در دسته‌بندی دیگری از علل روابط فرا زناشویی اظهار داشت: یکی از این دلایل، اجتناب از تعارض است. به این معنا که زن و شوهر چون نمی‌توانند جنگ داخل خانه را حل کنند، درگیر روابطی خارج از خانه می‌شوند که این رابطه برایشان ایجاد امنیت می‌کند. علت دیگر، آشیانه خالی است. به این معنا که زن و شوهر پس از ازدواج فرزندان خود، احساس تنهایی می‌کنند و برای تسکین تنهایی خود به سمت بی‌وفایی کشیده می‌شوند. مورد دیگر به دلیل اجتناب زن و شوهر از صمیمی‌شدن با هم است که می‌ترسند با هم صمیمی شوند و مسائلی را به هم بگویند که طرف مقابل بعدها علیه‌شان از آن مسأله استفاده کند، اما ما باید بتوانیم بدون قضاوت با همسرمان درددل کنیم. ایوبی در رابطه با نظریات موجود درباره روابط فرا زناشویی گفت: یکی از نظریه‌ها، نظریه کنترل است و به این مسأله اشاره دارد که اوایل ازدواج هیجان‌جنسی وجود دارد و حال همه خوب است، اما گفته می‌شود که عمر شور جنسی یک‌سال و شش ماه است و بعد از آن زوجین برای هم عادی می‌شوند و دوست دارند این صمیمیت را جای دیگری تجربه کنند. ازسوی دیگر، هیجان دوستی به صورت مخفی بالاست، اما ما باید توجه داشته باشیم که اگر زندگی برایمان عادی شد، به دنبال روابط جدید نباشیم و مشکلات رابطه خودمان را حل کنیم. همچنین، رفتارهای هم را کنترل نکنیم و به همسرمان اجازه دهیم نیازهای خود را بگوید. متاسفانه بسیاری از زنان جرأت ابراز نیازهای جنسی خود را ندارند و می‌گویند اگر من نیازم را بگویم، غرورم شکسته می‌شود.

تلاش برای جبران خلأهای عاطفی با ورود در روابط فرا زناشویی

وی افزود: نظریه نقص و کمبود هم می‌گوید افراد به دلیل کمبودهای زندگی خود به سمت روابط فرا زناشویی می‌روند، اما باید دانست که هیچ خانواده‌ای کامل نیست و باید کمبودهای یکدیگر را پذیرفت. نظریه بعدی نظریه ارضای نیاز است که می‌گوید افراد غیر از روابط جنسی نیاز به ارضای امنیت، صمیمیت، رفاقت و روابط عاطفی دارند و برای ارضای این نیازها ممکن است به سمت روابط فرا زناشویی کشیده شوند. نظریه دلبستگی هم اشاره دارد که بچه‌هایی که در کودکی نیاز دلبستگی آنها تأمین نشده است، در بزرگسالی دچار خلأهای عاطفی زیادی می‌شوند که از طریق روابط فرا زناشویی سعی در جبران این خلأ عاطفی دارند.

تبعات بی‌وفایی
کارشناس روانشناسی موسسه خانواده سلامت‌بنیان با اشاره به تبعات بی‌وفایی عنوان داشت: کسی که مورد بی‌وفایی قرار گرفته است، مدام گوش به زنگ است که نکند دوباره این بی‌وفایی اتفاق بیفتد. همچنین، کسانی‌که مورد آسیب قرار گرفته‌اند، بی‌قراری شدید دارند. عده‌ای از آنها نیز دیگر انگیزه‌ای برای زندگی ندارند. احساساتی مانند خشم، افسردگی، احساس گناه، مشکلات تمرکز، وسواس فکری، ضرب و جرح و قتل همسر و اقدام به خودکشی نیز از دیگر مشکلات این افراد است. معمولا بعد از روابط فرا زناشویی روابط زناشویی پاشیده می‌شود و بسیاری از مادرها با بچه‌ها درددل می‌کنند که این مسأله نوعی صدمه به بچه است. کسانی هم که خودشان خیانت کرده‌اند، دچار احساساتی مانند شرم، احساس گناه، تردید و ناامیدی می‌شوند.

راهکارهای کاهش روابط فرا زناشویی
ایوبی در رابطه با راهکارهای کاهش روابط فرا زناشویی تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های جنسی زناشویی برای جوانان و میانسالان، نقش موثری در کاهش این روابط دارد. شیوه‌هایی مانند کتاب‌درمانی و فیلم‌درمانی نیز در این زمینه موثر است؛ فیلم‌هایی که از آغاز خیانت تا تمام‌شدن آن را نشان می‌دهند مثل فیلم‌های بی‌وفا، ماری آنتوانت، مادام بوآری و… مورد دیگر، آموزش تخصصی مشاوران است که بدانند چگونه زوج‌درمانی کنند. پیش‌نیاز کردن مشاوره قبل از ازدواج، تدوین پرسشنامه‌ای جهت سنجش طبع جنسی زوجین، برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌سازی جدی در مورد استفاده از ماهواره و اینترنت و برگزاری کارگاه تفاوت‌های روانشناختی زن و مرد از دیگر راهکارهای کاهش روابط فرا زناشویی است.

وی درخصوص راهکارهای پیشگیری از روابط فرا زناشویی گفت: انتخاب آگاهانه و مشاوره قبل از ازدواج، تغییر رویه استفاده نادرست از ماهواره و اینترنت، تهیه لیستی از نیازهای خود و مطرح‌کردن آنها با همسر به صورت ماهانه یا هفتگی، گذاشتن وقت بیشتر برای همسر، حفظ حریم‌ها با دوستان و خودداری از ارتباط با جنس مخالف بدون اطلاع همسر، می‌تواند در پیشگیری از روابط فرا زناشویی موثر باشد.

کارشناس روانشناسی موسسه خانواده سلامت‌بنیان در خاتمه گفت: اگر روابط فرا زناشویی اتفاق افتاد، به جای صحبت با دوستتان، با مشاور صحبت کنید. همچنین، از تجسس در حریم خصوصی همسرتان خودداری کنید. با افرادی که خودشان مورد بی‌وفایی قرار گرفته‌اند، صحبت نکنید. همچنین، یک لیست از نقاط ضعف خود تهیه کنید و به فکر اصلاح آن نقاط ضعف باشید. رعایت این موارد، می‌تواند باعث کاهش اثرات روابط فرا زناشویی شود.

گسترش اعتیاد اینترنتی در کشور

در ادامه این نشست، ‌هادیان، کارشناس‌ارشد روانشناسی و مشاور، در سخنانی پیرامون تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ایجاد بحران در خانواده گفت: در سال‌های اخیر در کشور ما اعتیاد اینترنتی بسیار زیاد شده است. یک بعد اصلی اعتیاد، بحث رفتاری است که عادت می‌کنیم به کرات از چیزی استفاده کنیم. اینترنت بسیار ما را وابسته کرده است؛ چراکه به دلایل مختلفی مانند در دسترس‌بودن، تنوع بالا و بی‌زمان‌بودن، استفاده از آن محبوبیت پیدا کرده است. مزیت دیگر اینترنت، ناشناس‌بودن در آن است؛ زیرا بسیاری از افراد در تعامل در دنیای واقعی دچار مشکل هستند، اما در اینترنت هر زمانی بخواهند ارتباط برقرار می‌کنند. این مزایا باعث شده است حس وابستگی به اینترنت برای ما به‌وجود ‌آید که این حس معضل اعتیاد اینترنتی را ایجاد کرده است.

مشخصه‌های اعتیاد اینترنتی

وی ٦ مشخصه برای تشخیص اعتیاد اینترنتی برشمرد و عنوان داشت: یکی از این مشخصه‌ها برجستگی است؛ به این معنا که اینترنت تم غالب زندگی می‌شود. از سوی دیگر، کسی که اعتیاد اینترنتی دارد، خلق‌وخوی او تغییر می‌کند و قبل از دسترسی به اینترنت، حس نگرانی و بعد از دسترسی به آن، احساس آرامش دارد. مشخصه دیگر اعتیاد اینترنتی، تحمل است؛ یعنی ساعت استفاده از اینترنت افزایش پیدا می‌کند. مورد بعدی این است که در کسی که اعتیاد اینترنتی دارد، علایم ترک دیده می‌شود؛ یعنی اگر فرد استفاده از اینترنت را متوقف کند، به علایمی مانند افسردگی و پرخاش دچار می‌شود. کشمکش نیز از دیگر مشخصه‌هاست. به این معنا که استفاده از اینترنت باعث درگیری با دیگر افراد و دروغگویی می‌شود. همچنین، کسانی‌که از اینترنت فاصله گرفته‌اند هم ممکن است دوباره به اعتیاد خود برگردند.

علل ابتلا به اعتیاد اینترنتی
هادیان درخصوص علل ابتلا به اعتیاد اینترنتی خاطرنشان کرد: نظریه جبران می‌گوید، وقتی افراد در دنیای واقعی نمی‌توانند نیازهایشان را برطرف کنند، به سمت راه‌هایی می‌روند که کمبودهایشان را جبران کند و یکی از این راه‌ها اعتیاد اینترنتی است. نظریه فرار روانشناختی نیز می‌گوید در زندگی واقعی دچار مشکلاتی هستم که چون آستانه تحملم پایین است، دنبال اشتغال ذهنی می‌گردم که به آن مشکلات فکر نکنم و به همین دلیل به اینترنت رو می‌آورم. تیپ‌های شخصیتی هم می‌توانند از عوامل اعتیاد به اینترنت باشند؛ زیرا برخی تیپ‌های شخصیتی خاص احتمال بیشتری برای وابستگی به فضای مجازی دارند.

این روانشناس و مشاور در رابطه با علل اعتیاد اینترنتی در ایران گفت: نبود نگاهی جامع درخصوص استفاده از اینترنت و وجود مشکلات و خلأهای روحی و روانی از اصلی‌ترین علل اعتیاد اینترنتی در ایران هستند. استیو جابز یا بیل‌گیتس که رؤسای کمپانی‌های بزرگ اینترنتی هستند، دسترسی خانواده و فرزندان خود را به این تکنولوژی‌ها محدود می‌کنند. آنها همچنین، قبل از ورود تکنولوژی به بازار، در مورد نحوه صحیح استفاده از آن فرهنگ‌سازی می‌کنند، اما ما مصرف‌کننده هستیم و تکنولوژی وارد کشورمان می‌شود بدون این‌که در رابطه با آن فرهنگ‌سازی صورت گیرد. باید از ریشه روی بحث فرهنگ‌سازی کار کنیم و خلأهای روحی و روانی افراد را بررسی کنیم.

در ایران از چت‌کردن و رفتارهای جنسی مجازی بیشترین ضربه را می‌خوریم
وی تصریح کرد: چهار حیطه کلی اعتیاد اینترنتی، گفت‌وگوی آنلاین (چت‌کردن)، بازی‌های آنلاین، رفتارهای جنسی مجازی و قماربازی اینترنتی است که ما در ایران از چت‌کردن و رفتارهای جنسی مجازی، بیشترین ضربه را می‌خوریم.‌ هادیان خاطرنشان کرد: شبکه‌های مجازی بستری نو برای ایجاد روابط اجتماعی فراهم کرده و به ما فرصت اظهارنظرهای شخصی می‌دهد؛ چون کسی ما را نمی‌بیند. همچنین، می‌توانیم با استفاده از شبکه‌های مجازی خصوصیات ظاهری خود را کتمان کنیم. کیفیت ارتباط در شبکه‌های مجازی به مهارت نوشتاری افراد بستگی دارد؛ چون هنوز روش غالب برقراری ارتباط در این شبکه‌ها از طریق تایپ است و هرکس در این حیطه بهتر عمل کند، می‌تواند ارتباط بهتری برقرار کند.

آسیب‌های اعتیاد اینترنتی
این روانشناس و مشاور درخصوص آسیب‌هایی که اعتیاد اینترنتی برای خانواده‌ها دارد، گفت: ملموس‌ترین آسیب این نوع اعتیاد، آسیب‌های جسمی و روانی است. کسی که در شبانه‌روز ٨ ساعت از اینترنت استفاده می‌کند، مشکلاتی برای گردن و کمر او به‌وجود می‌آید و دچار مشکلات روحی مانند بی‌قراری و اضطراب می‌شود. آسیب دیگری که وجود دارد تقابل نادرست فرهنگ و ارزش‌های سنتی و مدرن است. فرهنگ گذشته ما درون‌گرا بود و حریم‌هایی وجود داشت، اما اینترنت مقداری ما را برون‌گراتر کرده است. دیگر کمتر فضاهای خصوصی وجود دارد و افراد خصوصی‌ترین لحظه‌های زندگیشان را به اشتراک می‌گذارند. این مسأله باعث شده است دلمان بخواهد از درون‌گرایی وارد برون‌گرایی شویم، اما به‌قدری سریع این اتفاق افتاده که احتمال تصادف‌مان بالاست.

وی افزود: کاهش توجه زوجین به هم، شکاف نسلی و تغییر شیوه همسرگزینی بدون شناخت و بررسی، از دیگر آسیب‌های اعتیاد اینترنتی است. مسأله دیگر، پدیده کودک مجازی است. نسل‌های قبلی بازی‌های اجتماعی داشتند و از این طریق تعاملات اجتماعی را یاد می‌گرفتند، اما بچه‌های امروز به راحتی با تبلت کار می‌کنند، ولی بازی‌های اجتماعی ندارند. این نسل ٢٠‌سال دیگر چگونه می‌توانند با دیگران تعامل داشته باشند؟ بازداری‌‌زدایی یکی دیگر از آسیب‌های اعتیاد اینترنتی است. به این معنا که در تعامل‌های محیط واقعی، خط قرمزهایی وجود دارد، اما این محدوده‌ها در فضای مجازی درحال از بین رفتن است که در این صورت این اتفاق به‌تدریج برای افراد درونی می‌شود و در زندگی واقعی نیز این خط‌قرمزها کم‌رنگ می‌شود.

امروزه اپلیکیشن‌هااصلی‌ترین ابزار برای خیانت هستند
هادیان در رابطه با خیانت زناشویی دیجیتال عنوان داشت: امروزه اصلی‌ترین ابزار برای خیانت همین اپلیکیشن‌ها هستند؛ چون در آنها حاشیه امنی وجود دارد. در این فضا خیانت به صورت خزنده و نامحسوس اتفاق می‌افتد و بسیاری از اوقات دو طرف قصد خیانت ندارند، اما به‌تدریج به سمت پنهان‌کاری در روابط زناشویی کشیده می‌شوند.

رفتارهای جنسی مجازی و اثرات مخرب آن

این روانشناس و مشاور با اشاره به رفتارهای جنسی مجازی بیان داشت: در ایران بیشتری معضل ما در این خصوص است و بسیاری از مراجعان ما از این ناحیه آسیب دیده‌اند. پورنوگرافی تأثیرات منفی زیادی دارد که از آن میان می‌توان به تضعیف عملکرد یادگیری و حافظه، مقایسه منفی و افزایش توقعات زناشویی، کاهش اعتماد به نفس، و … و تأثیر منفی در گرایش‌های جنسی مثل تمایلات هم‌جنس‌گرایانه اشاره کرد.

راه‌های درمان اعتیاد به رفتارهای جنسی مجازی
وی با اشاره به راه‌هایی برای درمان اعتیاد به رفتارهای جنسی گفت: باید در همان ابتدای استفاده از اینترنت افراد را با آسیب‌های ناشی از آن آشنا کرد. همچنین، آشنایی با ماهیت ویدیوها و نوع ساخته‌شدن آنها ضرورت دارد چراکه زمان بسیاری برای ساخته‌شدن این ویدیوها گذاشته می‌شود و از ترفندهای مختلفی برای ساختن آنها استفاده می‌شود که با دنیای واقعی متفاوت است. راه دیگر کاهش دسترسی به اینترنت و همچنین فاصله‌گرفتن از موقعیت‌های تحریک‌کننده است. مثلا اگر عادت داریم در خلوت از اینترنت استفاده می‌کنیم، در جای عمومی‌تری از آن استفاده کنیم. مورد بعدی پیدا کردن یک عادت جایگزین است که به ما در این زمینه کمک می‌کند.

راهکارهایی برای کاهش اعتیاد اینترنتی

هادیان راهکارهایی برای کاهش اعتیاد اینترنتی برشمرد و اظهار داشت: اولین راهکار، فعالیت‌های متمرکز بر آموزش و آگاه‌سازی است که در این زمینه گذراندن وقت بیشتر با فرزندان، آموزش اطلاعات لازم درباره اینترنت، افزایش مهارت برای ساختن پیوند‌های قوی خانوادگی و تشویق فعالیت‌های سالم باید مورد توجه قرار گیرد. راهکار دوم، پیشگیری در محله و جامعه است که در این زمینه باید به آگاه‌سازی مدیران و مسئولان، ایجاد امکانات مشاوره و درمان، ایجاد مراکز فرهنگی و هنری، طراحی بخشی از کتاب‌های درسی برای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های جدید و خطرات آنها توجه داشت. راهکار سوم، پیشگیری با استفاده از رسانه‌هاست که باید با نویسندگان و کارگردانان ارتباط داشت و آگهی‌های مرتبط با موضوع را پخش کرد. راهکار بعدی درمان است که آموزش مدیریت زمان و کاهش وابستگی به اینترنت را مدنظر قرار می‌دهد.

هیچ دینی مبلغ روابط فرا زناشویی نیست
به‌گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، محمد معصوم‌زاده، عضو هیات‌مدیره و رئیس کارگروه دین و معرفت موسسه خانواده سلامت‌بنیان، ضمن بیان این مطلب که هیچ دین آسمانی مبلغ روابط فرا زناشویی نبوده است، بیان داشت: عمر تاریخچه‌ای روابط فرا زناشویی به درازای عمر تاریخ است. حتی مجازات‌هایی هم برای روابط فرا زناشویی به‌عنوان حکم دادگاه یا قضاوت مردم وجود داشته است که در تاریخ آمده و حتی سنگ‌نوشته‌هایی هم دلالت بر این موضوع دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم از دین برای کنترل روابط فرا زناشویی استفاده کنیم، اظهار داشت: پاسخ من این است که بله.

رئیس کارگروه دین و معرفت موسسه خانواده سلامت‌بنیان خاطرنشان کرد: در دوران جاهلیت یک سلسله روابط فرا زناشویی وجود داشت که اسلام روی آنها خط بطلان کشید. این خط بطلان نشان می‌دهد هیچ دین آسمانی ازجمله اسلام، روابط فرا زناشویی را تبلیغ نمی‌کند. پس اگر کسی دیندار بود، از روابط فرا زناشویی فاصله گرفته است. ما باید این فرضیه را اثبات کنیم تا باعث شود مردم به دین با دید مثبتی نگاه کنند.

روابط فرا زناشویی که در دوران جاهلیت وجود داشت

معصوم‌زاده تصریح کرد: نکاح استبضاع رابطه‌ای فرا زناشویی بود که برای تقویت نسل در دوران جاهلیت انجام می‌شد. نکاح شرکت هم تقریبا معادل همین موضوعی است که در جامعه فعلی داریم. رابطه دیگری قبل از ظهور اسلام وجود داشت که طی آن افرادی با چسباندن برچسبی به خودشان هر رابطه‌ای را انجام می‌دادند و گویا دیگر قانونی شده بود. یعنی اگر کسی چنین نامی روی خود می‌گذاشت، این حق را داشت که رابطه فرا زناشویی داشته باشد.

نکاح دیگر، نکاح شغار بود. نکاح مقت هم بدترین و تکان‌دهنده‌ترین شکل نکاح در دوران قبل از اسلام و کاملا هم مرسوم بود. در این نکاح مرد، زنان دیگر پدرش را به ارث می‌برد و برادر ناتنی هم مادر او را به ارث می‌برد.

نکاح بدل هم در گذشته وجود داشت که حالا به آن روابط ضرب‌دری می‌گویند. این نکاح ظاهرا طبق قوانین امروزی خیانت هم محسوب نمی‌شود؛ چون با رضایت هر چهار نفر انجام می‌شود. نکاح خدن هم یک رابطه پنهانی بود که دختر و پسر با هم داشتند. گویی در دوران جاهلیت این شکل رابطه کاملا پذیرفته‌ شده بود؛ یعنی اگر زن و مرد یا پسر و دختری پنهانی رابطه‌ای داشتند، حرجی به آنها نبود و مهم این بود که آبروریزی نشود.

منبع: روزنامه شهروند

 

متن کامل قانون
آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با
صدور مجوز و فعالیت
موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش 1)
www.ershadit.ir

فهرست :

مقدمه. 3

فصل اول : کلیات.. 4

فصل دوم: قوانين و دستورالعملها 6

2-1- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها 6

‌2-2- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود  13

2-3- قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. 14

2-4- قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.. 20

2-5- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعی و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند  23

2-6- ضوابط فعاليت موسسات تکثیر حامل هاي ديجيتال. 28

  مقدمه

 مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي متقاضيان محترم تا سيس موسسات فرهنگي ديجيتال دست به تهيه اين راهنما زده است.

اميد است با مطالعه و به كار گيري مفاد آن ، علاوه بر نهادينه شدن مقررات در حوزه رسانه هاي ديجيتال ، بستر سازي هاي لازم جهت كار آفريني ، توليد ات فاخر و شكوفايي صنعت نرم افزاري را در كشور شاهد باشيم.

فصل اول : کلیات

متقاضيان تاسيس و مدير يا مديران مسئول موسسات فرهنگي ديجيتال بايد آشنايي مناسبي با برخي مسائل عمومي و تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت موسسات فرهنگي ديجيتال داشته باشند. ميزان آشنايي با اين موضوعات از طرق مختلفي نظير مصاحبه، آزمون و … سنجيده مي شود. برخي از سرفصلهاي كلي كه ممكن است ميزان آگاهي از آن بررسي شود عبارتند از:

1- آگاهی های كلي دینی و مذهبی

   2- آگاهی درمورد انقلاب اسلامی ، امام خمینی و دفاع مقدس

3- آگاهی از فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای نظير:

  • آشنایی با تاثیر رسانه بر جامعه
  • آشنایی با اشکال مختلف هنرهای نمایشی و تجسمی، سبک ها، ابزارها و شیوه های اجرای هریک از آنها
  • آشنایی با اشکال مختلف فعالیت ها، مشاغل و اماکن فرهنگی
  • آشنایی با اشکال مختلف رسانه ها و فعاالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی
  • آشنایی با هنرمندان و آثار ارزشمند فرهنگی و هنری داخلی و خارجی

4- آگاهی درمورد ابزار های مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات نظير:

  • آشنایی با سیستم های عامل
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های برنامه نویسی
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های تبادل داده
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های پردازش متن، تصویر، صدا و ویدیو
  • آشنایی با سامانه های نرم افزاری کاربردی

5- آگاهی درمورد رسانه های دیجیتال نظير:

  • آشنایی با اشکال مختلف رسانه های برخط
  • آشنایی با اشکال مختلف بسته های نرم افزاری رسانه ای
  • آشنایی با ابزارهای تهیه رسانه های برخط و بسته های نرم افزاری
  • آشنایی با تخصص های مختلف مورد نیاز برای تهیه بسته­های نرم افزاری رسانه ای و برپایی رسانه­های برخط
  • آشنایی با بسته های نرم افزاری رسانه­ای و رسانه های برخط فاخر داخلی و خارجی و تهیه کنندگان آنها

6-آگاهی از قوانین و مقررات حوزه رسانه های دیجیتال مانند

  • قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری که بدون اخذ مجوزقانونی دایر شده و میشود مصوب 7/10/72 مجلس شورای اسلامی
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 و اصلاحي 16/10/1386
  • قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
  • قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین
  • ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

7- آگاهی از ابلاغيات مرتبط با مراكز تكثير حاملهاي ديجيتال


فصل دوم: قوانين و دستورالعملها

2-1- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

(‌مصوب جلسه مورخ 75.6.27 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد “‌اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي” به ويژه بندهاي 2 و 3 و 4 و تبصره بند 3 از قسمت ( ب) مصوبه مورخ 64.12.5 شوراي‌عالي به منظور تحقق اهداف و اجراي وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 65.12.12 خصوصاً 16-17-19-22-23-24- ماده2 قانون، ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها بدين شرح تصويب مي‌شود:

‌فصل اول – كليات وتعاريف
‌ماده 1- مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي، تشكيلاتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي (‌بر طبق ماده584 قانون تجارت و آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 1337) و بر اساس شرايط مندرج در اين ضوابط به مسئوليت‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي، افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي، هنري و سينمايي و‌مطبوعاتي با سرمايه ايراني تشكيل مي‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز تأسيس، نظارت بر فعاليتها و انحلال آنها را صادر مي‌كند.
‌ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر طبق مقررات و شرايط مندرج در اين ضوابط پس از بررسي صلاحيت مؤسس يا مؤسسان و مدير يا مديران‌مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگي مندرج در اساسنامه آنها كه مصاديق و قلمرو آن حسب مورد از سوي وزارتخانه مشخص خواهد شد‌نسبت به صدور مجوز تأسيس تصميم خواهد گرفت.
‌ماده 3- تأسيس مراكز فرهنگي اقليت‌هاي ديني رسمي كشور در محدوده امور فرهنگي آن اقليت نيز منوط به اخذ مجوز طبق اين ضوابط است.
‌ماده 4- تأسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط از طرف سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي و سازمانهاي آزاديبخش يا اشخاص غير ايراني با رعايت‌قوانين راجع به خارجيان مقيم ايران و تأييد وزارت امور خارجه طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌رسد.
‌ماده 5- اهداف فرهنگي مصرح در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الهام بخش فعاليتها و هدفهاي پيش بيني شده در اساسنامه مراكز،‌مؤسسات و كانونها و انجمنهاي فرهنگي است و اين قبيل مراكز بايد در اساسنامه تنظيمي به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران‌و ضوابط فرهنگي ملزم شوند و فعاليت آنها منافاتي با مباني فرهنگ عمومي نداشته باشد.

‌فصل دوم – شرايط مؤسسان و مدير مسئول
‌ماده 6- مؤسس يا مؤسسان و مدير مسئول تشكيلات فرهنگي موضوع ماده 1 بايد واجد اين شرايط باشند:
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذي ربط و برخورداري از حسن شهرت.
3- محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4- دارا بودن 25 سال سن و متأهل بودن .
5- انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم.
6- داشتن امكانات كافي مناسب به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
7- داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مراجع ذي ربط.
8- صلاحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع (‌براي تقاضاي مراكز تك منظوره)
9- داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعاليت در مؤسسات و مراكز فرهنگي چند منظوره (‌براي تقاضاي مراكز چند منظوره)
‌ماده 7- كارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست وزيران، وزيران، استانداران، امري ارتش و شهرباني و ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، نمايندگان‌مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها و اعضاي ساواك، رؤساي حزب رستاخيز در تهران و‌مراكز شهرستانها و استانها و وابستگان رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا بيست و دوم بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و همچنين‌كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو، تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات،‌خدمتگزاران تبليغاتي نظام گذشته بوده‌اند و همچنين توطئه گران‌و اقدام كنندگان عليه اسلام و جمهوري اسلامي ايران، از تأسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط محرومند.
‌ماده 8- وزارت فرهنگ و ارشد اسلامي با مصاحبه‌ها و بررسيهاي لازم و كافي ظرف يك ماه درباره تأييد صلاحيت يا عدم پذيرش تقاضا اعلام نظر‌خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولي با تقاضا، مؤسس يا مؤسسان موظفند در مدت يكماه از تاريخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق‌شرايط مندرج در آن كه در اين ضوابط به آن تصريح شده اقدام نمايند.
‌ماده 9- مؤسس يا مؤسسان در قبال سياستهاي فرهنگي و خط مشي كلي و مدير مسئول در قبال فعاليتها و امور اجرايي مركز فرهنگي مسئولند و‌وظايف و مسئوليتهاي هر يك بايد به تفكيك اساسنامه پيشنهادي منظور شود.

‌فصل سوم – شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه
‌ماده 10- اساسنامه مركز فرهنگي موضوع اين آيين نامه بايد واجد اين نكات باشد:
1- ذكر اهداف فرهنگي ومصاديق فعاليتها و انطباق آنها با شرايط مندرج در اين ضوابط و شيوه نامه‌هاي صادر شده در محدوده وظايف و اختيارات‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2- ذكر نام و نوع فعاليت (‌غير تجاري انتفاعي يا غير انتفاعي). تابعيت و سرمايه و مدت فعاليت و التزامات قانوني مركز فرهنگي.
3- اركان و تشكيلات مركز(‌مؤسس يا مؤسسان، هيأت مديره و مدير عامل يا مدير مسئول، مجامع عمومي و نحوه تشكيل جلسات و رسميت آنها و‌نصاب مقرر براي تصميم‌گيري با تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي هر يك به تفكيك).
4- سرمايه اوليه و منابع تأمين درآمد و دارايي و وضع امور مالي و محاسباتي و نحوه تقسيم سود(‌در مورد مراكز انتفاعي) يا تخصيص درآمدها(‌درمورد‌مراكز غير انتفاعي) و چگونگي تأمين هزينه‌ها و زيانهاي احتمالي.
5- چگونگي اداره و عضو پذيري مراكز فرهنگي در آينده.
6- شرايط انحلال و تعيين تكليف اموال مركز فرهنگي پس از انحلال .
7- ساير شرايط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگي و بر اساس مقررات حاكم بر مؤسسات غير تجاري كه با مقاصد فرهنگي و در قلمرو يك‌يا چند فعاليت پيش بيني شده در ماده يك فعاليت مي‌كنند.
‌تبصره 1- اساسنامه پيشنهادي متضمن موارد ياد شده در ماده 10 بايد در دو نسخه تنظيم و به همرانه صورت جلسات پس از امضا به تأييد وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي برسد.
‌تبصره 2- در انجمنهاي فرهنگي (‌ادبي،‌هنري) كه نوع فعاليت آنها غير انتفاعي است تعداد مؤسسان نبايد از 3 نفر كمتر باشد ولي در مؤسسات فرهنگي‌كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي تأسيس مي‌شوند رعايت اين شرط الزامي نيست و مؤسسات و مراكز فرهنگي كه در قلمرو دو فعاليت موضوع اين‌ضوابط تأسيس مي‌شوند تعداد مؤسسان نبايد از تعداد فعالتيهاي فرهنگي پيش بيني شده در اساسنامه آنها كمتر باشد.

‌فصل چهارم – نحوه بررسي تقاضاي تأسيس و نظارت بر مراكز فرهنگي و چگونگي رسيدگي به تخلفات
‌ماده 11- به منظور بررسي تقاضاهاي دريافتي و تحقيق و رسيدگي به صلاحيت متقاضيان و مديران مسؤل و صدور موافقت اصولي تأسيس مراكز‌فرهنگي و نظارت بر عملكرد آنها و نيز رسيدگي به موارد تخلف و تعليق يا لغو جواز صادر شده هيأتي به تشخيص و تعيين وزير فرهنگ و ارشاد‌اسلامي متشكل از افراد و مسؤلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت عنوان “‌هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي” تشكيل مي‌شود.
1- وزير فرهنگ وارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وزير (‌رئيس هيأت)
2- معاونان امور فرهنگي، هنري، مطبوعاتي، سينمايي و سمعي و بصري و پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
3- سه نفر از صاحبنظران امور هنري، فرهنگي و سينمايي به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
‌ماده 12- اعضاي هيأت با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب ميشوند و مدت عضويت افراد منتخب 2 سال و تجديد انتخاب آنان براي‌دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
‌ماده 13- جلسات هر 15 روز يكبار تشكيل خواهد شد؛ دعوت از اعضاء و تنظيم دستور جلسه و تهيه صورت جلسات و امور اجرايي هيأت نسبت به‌پذيرش تقاضاها و بررسي مدارك و طرح شكايات را دبير هيأت كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين سمت منصوب مي‌كند انجام خواهد داد و دبير‌خانه هيأت به تعداد كافي كارمند دفتري و كارشناس امور حقوقي و فرهنگي خواهد داشت.
‌تبصره: مصوبات با امضاء رئيس هيأت ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 14- دبير هيأت تقاضاهاي دريافتي را پس از تكيمل مدارك در جلسات هيأت مطرح و نتايج را در صورتجلسات منعكس مي‌كند و پس از امضاي‌اعضاء و تصويب و تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصميمات را رييس هيأت ابلاغ خواهد كرد.
‌پروانه فعاليت مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌شود.
‌ماده 15- به تخلف‌ها در هيأت رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهاي اخطار شفاهي يا كتبي، تعليق جواز يا تعطيل‌موقت مركز فرهنگي از 3 ماه تا يكسال، تعطيل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبير هيأت ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره: متقاضياني كه صلاحيتشان از سوي هيأت تأييد نشده يا مؤسسات فرهنگي ك به علت ارتكاب تخلف به يكي از مجازاتهاي پيش بيني شده در‌ماده 16 (‌تعليق و يا تعطيل موقت يا دائم مركز فرهنگي) محكوم مي‌شوند مي‌توانند از تاريخ رؤيت تصميم هيأت در مدت 20 روز اعتراض خود را با‌ذكر دلايل و ارئه مدارك به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم كنند. رأي وزير در رد اعتراض يا قبول آن قطعي و لازم الاجرا است.
‌ماده 16- هرگاه عمل ارتكابي مركز فرهنگي، عناوين تخلف و جرائم پيش بيني شده در قوانين مجازات اسلامي و ساير مقرات و قوانين جزايي كشوري‌را توأماً دارا باشد پس از بررسي پرونده موضوع به مراجع صالح قضايي احاله و تا صدور حكم قطعي از فعاليت مركز فرهنگي جلوگيري خواهد شد.
‌ماده 17- مراجع انتظامي ذي صلاح مكلفند به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور در مواد 15‌و16 بدون‌مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده جلوگيري كنند.

‌فصل پنجم – مقررات عمومي
‌ماده 18- هر گاه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 8 را از دست بدهد يا استعفاء دهد يا فوت شود مؤسس يا هيأت مؤسسان موظفند موضوع را به‌دبير خانه هيأت گزارش دهند و در مدت 2 ماه فرد واجد شرايطي را به هيأت معرفي كنند.
‌در غير اين صورت هيأت مي‌تواند جواز صادر شده را معلق يا لغو كند.
‌تبصره 1- تا زماني كه صلاحيت مدير مسئول جديد به تأييد نرسيده مسئوليتهاي او به عهده مؤسسان يا مؤسس خواهد بود.
‌تبصره 2- اعلام نظر هيأت مبني بر تأييد يا رد مدير جديد بايد درمدت يك ماه از تاريخ معرفي مدير مسئول جديد به مركز فرهنگي ذي ربط ابلاغ شود.
‌ماده 19- مراكز فرهنگي موظفند با به كارگيري نامها و نشان هاي مناسبي كه مركز فرهنگي ديگري ثبت نكرده باشد، در توليدات و انتشارات خود، نام‌مركز، شماره ثبت ومجوز تأسيس و نشاني مركز را در محل مناسبي درج كنند.
‌ماده 20- مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي در حال فعاليت و فاقد مجوز، موظفند از تاريخ تصويب اين ضوابط در مدت 6 ماه وضع خود را با اين‌مقررات تطبيق دهند. و مدارك لازم را همراه اساسنامه جديد طبق ضوابط وشرايط مندرج در ماده 6 ارائه دهند و پس از تأييد و صدور مجوز جديد‌نسبت به ثبت آن اقدام كنند، در غير اين صورت با آنها طبق ماده 17 رفتار خواهد شد.
‌تبصره: مؤسساتي كه تا تصويب اين ضوابط با نامها و نشان هاي معيني فعاليت داشته‌اند در ثبت اسامي و مشخصات خود اولويت دارند مشروط بر اين‌كه طبق مفاد ماده 20 عمل كنند.
‌ماده 21- هر مركز فرهنگي بايد دفاتر محاسباتي مهر و موم شده بر طبق قانون تهيه و مخارج و درآمدهاي خود را در آن ثبت كند، وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند مي‌تواند دفاتر مالي مراكز فرهنگي را بازرسي كند.
‌ماده 22- مراكز فرهنگي پس از تأييد صلاحيت مؤسسان و مدير مسئول و تصويب اساسنامه و صدور مجوز بايد نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه‌اي‌كه به تأييد هيأت رسيده اقدام و نسخه‌اي از اساسنامه ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري را به ذكر شماره ثبت و به دبيرخانه‌هيأت تسليم كنند و سازمان ثبت نيز موظف است نسبت به ثبت مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي اقدام نمايد.
‌تبصره 1: سازمان ثبت اسناد بايد از ثبت مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خودداري نمايد.
‌تبصره 2: هرگاه پس از صدور مجوز در مدت 6 ماه نسبت به ثبت مراكز فرهنگي اقدامي نشود مجوز مركز فرهنگي بي اعتبار مي‌شود و با اين قبيل مراكز‌ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانوني خواهد شد.
‌ماده 23- آيين نامه و روشهاي اجرايي اين ضوابط نسبت به چگونگي تحقيقات و بررسي صلاحيت متقاضيان و وظايف دبيرخانه و نحوه عمل هيأت‌حسب مورد از سوي معاونتهاي ذي ربط تهيه و پس از تنقيح و تدوين در هيأت موضوع ماده 11 و تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌شود.
‌ماده 24- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مأمور اجراي اين ضوابط و مقررات است و از تاريخ تصويب آن مقررات مغاير ملغي است و درباره ساير‌مسائلي كه در اين ضوابط پيش بيني نشده با توجه به وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح مندرج در قانون‌اهداف و وظايف اين وزارتخانه مصوب 65.12.12 مجلس شوراي اسلامي رفتار خواهد شد.
‌ماده 25- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از اين ضوابط را نسبت به مراكز فرهنگي كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي‌تأسيس مي‌شوند حسب مورد به معاونتهاي ذي ربط يا ادارات كل ستادي يا اجرايي در تهران يا مراكز استانها محول و قسمتي از وظايف و اختيارات‌هيأت و دبيرخانه هيأت را به آنها تفويض كند.
‌ماده 26- اين ضوابط مشتمل بر 5 فصل و 26 ماده در جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تأييد رسيد و جايگزين ضوابط عام‌مصوب جلسات مورخ 1.22 و 13 و 1367.2.20 شوراي مشترك كميسيون‌هاي شوراي عالي و مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ70.8.7 شوراي عالي درباره نحوه تشكيل و صدور مجوز تأسيس انجمنهاي فرهنگي (‌ادبي، هنري) شد و هرگونه تغييري در آن منوط به پيشنهاد وزير‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است

‌2-2- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود

‌ماده واحده – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه‌را دائر نگاهدارند در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل و هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند‌گرفت.

‌تبصره 2 – مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند مشمول اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1372.10.15 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

2-3- قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

‌فصل يكم – تعاريف
‌مصوب 1348.10.11
‌ماده 1 – از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پديدآورنده” و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن‌طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته “‌اثر” اطلاق مي‌شود.
‌ماده 2 – اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
1 – كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.
2 – شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
3 – اثر سمعي و بصيري به منظور اجراء در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا‌نشر شده باشد.
4 – اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
5 – نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و‌روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
6 – هر گونه پيكره (‌مجسمه).
7 – اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.
8 – اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
9 – اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
10 – اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (‌فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
11 – اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12 – هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.
‌فصل دوم – حقوق پديدآورنده
‌ماده 3 – حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.
‌ماده 4 – حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.
‌ماده 5 – پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد و از جمله موارد زير به غير واگذار نمايد:
1 – تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن.
2 – نمايش صحنه‌اي مانند تئاتر و باله و نمايشهاي ديگر.
3 – ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر.
4 – پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر.
5 – ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب‌ريزي و مانند آن.
6 – استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي.
7 – به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است.
‌ماده 6 – اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق‌ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.
‌ماده 7 – نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
‌تبصره – ذكر مأخذ در مورد جزوه‌هايي كه براي تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي‌شود الزامي نيست مشروط بر اين‌كه جنبه ا نتفاعي نداشته باشد.
‌ماده 8 – كتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات جمع‌آوري نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي كه به صورت غير انتفاعي اداره مي‌شوند مي‌توانند‌طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و‌متناسب با فعاليت خود نسخه‌برداري كنند.
‌ماده 9 – وزارت اطلاعات مي‌تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد‌استفاده قرار دهد.
‌ماده 10 – وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده‌است كماكان مورد استفاده قرار دهد.
‌ماده 11 – نسخه‌برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي‌استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است.
‌فصل سوم
‌مدت حمايت از حق پديدآورنده و حمايتهاي قانوني ديگر
‌ماده 12 – مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ پديدآورنده سي‌سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
‌تبصره – مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده 6 اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.
‌ماده 13 – حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي‌آيد تا سي سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن كه براي‌مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.
‌تبصره – پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين‌ماده تعلق مي‌گيرد متعلق به پديدآورنده خواهد بود.
‌ماده 14 – انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي‌تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اين كه براي مدت كمتر توافق شده باشد.
‌ماده 15 – در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حيات پديدآورنده متعلق به خود او و‌در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود.
‌ماده 16 – در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود:
1 – اثرهاي سينمايي يا عكاسي.
2 – هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد.
‌ماده 17 – نام و عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري از‌همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاء شبهه كند به كار برد.
‌ماده 18 – انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با‌عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه‌هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين كه‌پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد.
‌ماده 19 – هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است.
‌ماده 20 – چاپخانه‌ها و بنگاه‌هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون‌مي‌پردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام‌نسخه‌هايي كه پخش مي‌شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.
‌ماده 21 – پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايد به‌ثبت برسانند. آيين‌نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 22 – حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا‌شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.
‌فصل چهارم – تخلفات و مجازات‌ها
‌ماده 23 – هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به‌نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 24 – هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 25 – متخلفين از مواد 17 – 18 – 19 – 20 اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
‌ماده 26 – نسبت به متخلفان از مواد 17 – 18 – 19 – 20 اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با‌رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.
‌ماده 27 – شاكي خصوصي مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه‌ها به انتخاب و هزينه او آگهي‌شود.
‌ماده 28 – هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد‌خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتكب جرم جبران مي‌شود.
‌ماده 29 – مراجع قضايي مي‌توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
‌ماده 30 – اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ‌تصويب اين قانون استفاده يا بهره‌برداري كرده‌اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پديدآورنده يا‌قائم‌مقام او با رعايت اين قانون. متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ‌رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره‌برداري كنند به كيف مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد.
‌دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است.
‌ماده 31 – تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي‌شود.
‌ماده 32 – مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است.
‌ماده 33 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه يازدهم دي ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

 2-4- قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

‌ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.

‌ماده 2 – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

‌ماده 5 – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

‌ماده 6 – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :

‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط‌و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

‌ماده 7 – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

‌ماده 8 – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.

‌ماده 9 – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأييديه مزبور ، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد.

‌ماده 10 – براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام “‌كميته‌حق اختراع” زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

‌ماده 11 – شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

‌ماده 12 – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون ، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي – مصوب 1359.4.13 و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.

‌ماده 13 – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.
‌تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

‌ماده 14 – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

‌ماده 15 – رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.

‌ماده 16 – حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

‌ماده 17 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و درتاريخ 1379.10.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

 2-5- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند

ماده1- هرشخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثارسمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري(CD)و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب ونظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هرحال به جريمه نقدي از دوميليون (2.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال محكوم مي‌شود.
تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع ، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال محكوم مي شوند.
تبصره1- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.
تبصره 2- در خصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسؤول خواهد بود.
ماده 3- عوامل توليد، توزيع ، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون(100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت‌سال و در صورت تكرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000)ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسدفي‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.
1- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه
2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران
3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن
تبصره1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.
تبصره2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقي مي‌گردد.
تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند«الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده‌ميليون(10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
تبصره 4- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون(1.000.000)تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهارضربه شلاق محكوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعي و بصري«مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره 6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد مجازات مفسدفي‌الارض ندارد.
ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده شو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افسادفي‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دوميليون(2.000.000) ريال تا ده ميليون(10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000)ريال تا سي‌ميليون (30.000.000)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
تبصره1- آثار سمعي و بصري« مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصدهزار(500.000) ريال‌تا پنج ميليون (5.000.000)ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها ولوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بود.
ج – عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون(2.000.000)ريال تا ده ميليون(10.000.000)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون(5.000.000)ريال تا پنجاه ميليون(50.000.000)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
ماده 4- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري،
وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد
به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و درصورتي‌كه مشمول تعزير باشد
به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده 5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:
الف- وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب – تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده 6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشارو يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
ماده 7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده(4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هردو(حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده 8- مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنابر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسدفي‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال محكوم مي‌شود.
ماده 9- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در‌صورت برائت متهم يا صدورقرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف مي شود. اين دستور ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.
ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 11- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده 12- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.
ماده13- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

2-6- ضوابط فعاليت موسسات تکثیر حامل هاي ديجيتال

1- واحد ها و مراكز تکثیرکننده تنها مجاز به تكثير آن دسته از آثار و محتوا (شامل فيلم، موسيقي، نرم افزار، بازي رايانه اي و …) می باشند كه داراي پروانه   انتشار يا پروانه تكثير از مرجع ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  باشد.

2- متقاضي تكثير اثر بايد شخصا با ارائه اصل پروانه انتشار يا مجوز تكثيري كه به نام متقاضي مي باشد به واحد يا مركز تكثير مراجعه نموده و پس از احراز هويت توسط واحد تكثير، ذيل فرم اعلام وصول را شخصا مهر و امضا كند.

نام واحد يا مركزتکثیر کننده حامل بايد بر روی استمپر هر اثر درج شود به نحوی که پس از تولید حامل،  بر روی نسخ تكثير شده قابل مشاهده باشد.

3- واحد يا مركز تكثير كننده پس از تکثیر، موظف است نسبت به تکمیل فرم اعلام وصول در سامانه نظارت بر تكثير حامل هاي ديجيتال اقدام نماید.

4- واحد  يا مركز تكثير كننده موظف است هر هفته فرمهای اعلام وصول را به همراه يك نسخه از تصوير مجوز انتشار اثر و یک نسخه از اثر تکثیر شده و درخواست رسمی متقاضی تکثیر که شامل تعداد سفارش تکثیر می باشد، به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارسال كند.

5- واحد يا مركز تكثير كننده موظف است   در جهت حفظ حقوق مالكيت مادي و معنوي آثار مطابق قانون ، از   آثار دريافتي حفاظت كامل را به عمل آورده   و محتواي ارائه   شده توسط هر متقاضي را در اختيار ديگران قرار ندهد.

6- واحد يا مركز تكثير كننده موظف است كد اختصاصي خود را با هماهنگي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر روي Mirror تمامي دستگاههاي خود اعم از دستگاههاي توليد حامل خام و پرشده درج نمايد.

7- واحد ها و مراكز تکثیر کننده موظف هستند نسبت به رعايت مفاد اين ابلاغيه و ساير ضوابط و دستورالعمل هاي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي   اقدامات لازم را به عمل آورده و در تمامي مراحل همكاري لازم را با كارشناسان و بازرسان مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عمل آورند.

8- هر گونه فعاليت در زمينه تكثير حامل هاي ديجيتال بدون اخذ مجوز فعاليت از مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع مي باشد. متخلفين بر اساس قوانين مربوطه تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

 

متن کامل قانون
آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با
صدور مجوز و فعالیت
واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش 2)
dmdc.farhang.gov.ir

فهرست :

مقدمه. 3

بخش اول: آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.. 4

بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال.. 11

فصل اول –تعاریف و کلیات.. 11

فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال». 13

فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال.. 15

فصل چهارم: سازوکار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال.. 17

فصل پنجم: سایر مقررات.. 17

بخش سوم: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.. 19

بخش چهارم: قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.. 23

بخش پنجم: از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای.. 25

بخش ششم: قانون جرائم رایانه‌ای.. 29

بخش یکم جرائم و مجازات‌ها 29

بخش دوم آیین دادرسی.. 34

بخش سوم سایر مقررات.. 37

بخش هفتم: قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود  38

بخش هشتم: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مينمايند. 39

 

باسمه تعالی

مقدمه

 

 

مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي متقاضيان محترم تا سيس واحدهای فرهنگي ديجيتال دست به تهيه اين راهنما زده است.

اميد است با مطالعه و به كار گيري مفاد آن ، علاوه بر نهادينه شدن مقررات در حوزه رسانه هاي ديجيتال ، بستر سازي هاي لازم جهت كار آفريني ، توليد ات فاخر و شكوفايي صنعت نرم افزاري را در كشور شاهد باشيم.

بخش اول : آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

تصویب نامه شماره 172412/ت 41255 هـ مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران

 

 

ماده 1- تعاريف: اصطلاحات مندرج در این آيين­نامه در معاني مشروح مربوط به­کار مي­روند:

الف- محتوا: مواد ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آن­ها در هر شکل و قالب.

ب- اثر: آن­چه از راه دانش، هنر و يا ابتكار پديد مي‌آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان، ظهور و يا ايجاد آن به­كار رفته است.

پ- محتواي فرهنگي: هر پديده شامل آثار ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آن­ها در هر شکل و قالب.

ت- حامـل ديجيتال: ابزاري که داده به منظور تبادل يا عرضه بدون استفاده از شبکه، بر روی آن ذخيره مي­گردد، نظیر لوح فشرده.

ث- تکثير حامل ديجيتال: فرآيندي که در نتیجه آن داده بر روی نسخه­هاي متعدد از حامل ديجيتال ذخيره گردد، نظير توليد حامل ديجيتال حاوي داده و يا نسخه برداري از داده بر روی حامل ديجيتال.

ج- نشـر ديجيـتال: قرار دادن داده در معرض عرضـه از طريق رسـانه­هـاي ديجيتـال، کـه بـه دو گونه نشر بر حامل ديجيتال و نشر برخط تقسيم مي­گردد.

چ- نشر بر حامل ديجيتال: نشر ديجيتال از طريق حامل ديجيتال.

ح- نشر برخط: نشر ديجيتال از طريق رسانه برخط.

خ- ناشر ديجيتال: شخص حقيقي يا حقوقي که به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا بر طبق قوانين مربوط اجازه اشتغال به نشر ديجيتال دارد.

د- بسته نرم­افزاري: مجموعه منسجم شامل يک يا چند برنامه رايانه­اي و محتواي ديجيتال قابل اجرا توسط نرم‌افزارهاي موجود در آن بسته.

ذ- بسته نرم‌افزاري رسانه­اي: بسته نرم­افزاري­ که براي دسترسي، نمايش، پخش، جستجو و يا بازي با محتواي ديجيتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار مي­گيـرد، از قبيـل چنـدرسانه­اي­ها، بازي­ها و سرگرمي­هاي ديجيتال.

ر- بسته نرم‌افزاري رسانه­پرداز: بسته نرم­افزاري که براي پديـدآوردن و ويـرايش بـسته نرم­افزاري رسانه­اي و محتواي فرهنگي و يا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار مي­گيرد.

ز- رسانه برخط: هر سامانه­ که امکان قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس عمـوم يا بيش از یک هزار مخاطب مشخص يا نا مشخص از طريق بستر شبکه نظير شبکه گسترده جهاني، شبکه­هاي محلي، شبکه­هاي مبتني بر فناوري بلوتوث، شبکه­هاي تلفن ثابت و همراه را فراهم مي­آورد.

س- رسانه برخط اختصاصي: رسانه برخط که صرفاً شخص حقيقي يا حقوقي متـصدي آن را معرفي و محتواي ديجيتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص ياد شده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.

ش- رسانه پيام­ده: رسانه برخط مبتنی بر سامانه­­اي که امکان ارسال پيام­هاي حاوي محتواي ديجيتال از طريق بستر شبکه­ ارتباطي و مخابراتي براي بيش از یک هزار مخاطب مشخص يا نامشخص را فراهم مي­آورد، از قبيل سامانه­هاي ارسال انبوه پيامک و سامانه‌های ارسال پيام­ با فناوري «بلوتوث»

ص- رسانه کاربر محور: رسانه برخطي که بـستر قرار دادن محتـواي ديجيتـال در معـرض دسترسـي عمـوم يـا بـيش از یک هزار مخاطـب مـشخص و همچنـين تعامـل و تـشکيل گروه‌ها و شبکه­هاي مجازي را براي کاربران فراهم ­آورد.

ض- مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال: اماکن عمومي که با به­کارگيري سخت افزار و نـصب نرم‌افزارهاي مورد لزوم، امکان کاربري بسته‌های نرم­افزاري رسـانه­اي بـازي و سـرگرمي را براي مراجعه­کنندگان فراهم مي­آورند.

ط- رسـانه ديـجيتال: رسـانه مبتني بـر فـناوري نـوين اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونه­هاي زير:

  • بسته نرم‌افزاري رسانه­اي.
  • حامل ديجيتال حاوي داده.
  • رسـانه برخط.

ظ- فعاليت فرهنگي ديجيـتال: فعاليـت فـرهنگي مبتني بر فـناوري نـوين اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه­هاي زير:

  • تصدي رسانه برخط.
  • پديدآوردن، تهيـه کـردن و عرضه بـسته نرم‌افزاري رسـانه­اي و بـسته­ نرم‌افزاري رسانه پرداز.
  • تکثيـر حامـل ديـجيتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع يا براي عرضـه توسـط تکثير کننده.
  • نشر ديجيتال.
  • تصدي مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال.
  • تصدي ايجاد، توسعه، پشتيباني و اداره هر شکل رسانه برخط، سامانه يا مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال به سفارش متصديان مربوط.
  • ارائه هرگونه خدمات ويرايش محتوا با استفاده از ابزارهاي مبتني بر فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات.

ع- واحد فرهنگي ديجيتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقي و يا تشکيلات تحت هر شکل و عنوان از قبيل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب­سايت، پايگاه اطلاع رساني و رسـانه برخط که فعاليت فرهنگي ديجيـتال انجام داده يا براي فعاليت­ فرهنگي ديجيتال مورد استفاده قرار مي­گيرد.

غ- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايـي موضـوع مـاده (5) قـانون مـديريت خـدمات کشوري.

ف- پديد آوردن: خلق اثري جديد با به­کـارگيري دانـش، هنـر و يا ابتکـار توسط شـخص حقيقي، به تنهایی يا با همکاري ديگر پديدآورندگان.

ق- تهيـه کـردن: تـأمين سـرمايه و امکانـات مـورد نيـاز و بـه­کـارگيري پديدآورنـده يـا پديدآورندگان براي ايجاد اثري جديد.

ک- تصدي: تأمين سرمايه و امکانات مورد نيـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه يا تـشکيلات از قبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.

ماده 2- ايجاد و فعاليت هر واحـد فرهنگي ديجيتال و انتشار هر رسانه ديجيتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي است و متخلفـين وفق قـانون‌ تعطيـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانوني‌ دائر شده‌ و مي‌شود- مصـوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره 1- صدور پروانه انتشار نشريات الکترونيک وفق قوانين و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه­ها انجام مي­گردد.

تبصره 2- نشريات ادواري علمـي، آموزشـي و ترويجـي داراي رتبـه­بنـدي وزارتخانـه­هـاي علـوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزي کـه قـبلاً برابر قوانين و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه انتشار به صورت چاپي دريافت نموده­اند، در صورتی که با همان محتواي نسخه چاپي، به صورت الکترونيک منتشر شوند نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده 3- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي از­جمـله دارنـدگان مجوز­هـاي موضـوع مواد (2) و (4) اين آيين­نامه مکلفند براي انجام فعالیت‌هایي تبليغاتي، روابط عمومي و معرفي کالا يا خدمات براي فروش (از قبيل مشـاوره، تهيـه، و انتشار محتـواي تبليغاتي) مجوز فعاليـت تبليغـاتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ يا به کانون‌هاي تبليغاتي داراي مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمايند و متخلفين وفق آيين نامه تأسيس و نظارت بـر نحـوه كـار و فعاليت کانون‌های آگهـي و تبليغاتي- مصوب 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- و قـانون‌ تعطيل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخذ مجوز قانوني‌ دائر شده‌ و مـي‌شود – مصوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره- نشريـات الـکترونيک و چاپـي داراي پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي بـراي نشـر آگهي­هاي تبليغاتي و رسانه­هاي برخط اختصاصي ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً براي معرفي و تبليغ محصولات و خدمات متصديان آن­ها نياز به اخذ مجوز فعاليت تبليغاتي ندارند.

ماده 4- هرگونه فعاليت تجـاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه کالاي شامل آثار ديداري و شنيداري به هر طريق از قبیل حامـل­هـاي ديجيتال يا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي است و متخلفـين وفق قانـون نحـوه مجازات اشخاصـي كـه در امـور سمعي و بصـري فعالیت‌هایي غيرمجاز مي‌نمايند- مصوب 1386- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

تبصره 1- بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه­اي و کالاهاي شامل محتواي فرهنگي ديداري و شنيداري يا قابل اجرا به صورت محتواي يادشده، کالاي شامل اثر ديداري و شنيداري محسـوب مي­گردند.

تبصره 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه کـالاي شامل آثـار ديداري و شنيداري از طريق سامانه­هاي برخط، اعم از آن­که کالا، به صورت برخط بـارگيري گـردد يـا پس از سفارش متقاضي، به وسيله پست، پيک يا ساير روش­ها براي وي ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع است.

ماده 5- وزارت بازرگاني مکلف است با همکاری اتحاديه­ها و مجامع صنفي ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ اين آيين­نامه، صنوفي را که بر طبق ضوابط صنفي مجاز به عرضه تـجاري هر یک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار ديداري و شنيداري مي­باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه­ها و مجامع صنفي مربوط اعلام نمايد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است تقاضاي صـدور مجـوز فعاليت تجاري در زمينه­هاي ياد شده را فقط از واحدهاي صنفي دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگاني که به صورت کتبي از اتحاديه صنفي ذی‌ربط معرفي شده­اند، دريافت نمايد.

ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­ است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضاي اخـذ هر یک از مجـوزهاي موضوع اين آيين­نامه، نسبت به بررسـي صـلاحيت متقاضيان و صدور مجوز براي اشخاص واجد صلاحيت اقدام نمايد.

تبصره 1- دستگاه‌هاي ذی‌ربط موظفند همکـاري لازم را بـراي بررسي صـلاحيت متقاضـيان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به­عمل آورده و به استعلام­هاي آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.

تبصره 2- چنانچه احراز صلاحيت متقاضيان، ظرف سه ماه ميسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـراي متقاضـياني کـه عـدم صـلاحيت آنـان احـراز نگردیده است، صادر نمايد.

ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام گونه­هاي فعاليت فرهنگي ديجيتال، فعاليت تبليغاتي و روابط عمومي و همچنين انتشار گونه­هاي رسانه ديجيتال که به موجب قوانين و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکاليف، وظايف يا اختيارات آن­ها است، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارند.

ماده 8- ثبت رسانه­ برخط اختصاصي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت رسانه يادشده محسوب مي­گردد و اشخـاص حقيقي و حقوقي که رسـانه برخط اختصاصي خود را بر طبق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانيده­اند براي آن رسانه، نياز به اخذ مجوز ديگري ندارند.

تبصره- اشخاص حقيقي براي انتشار محتوا و ايجاد تارنماي اختصاصي نظير «وبلاگ» در رسانه­هاي کاربرمحور داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز به دريافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­ است امکان ثبت رسانه­هاي بـرخط اختـصاصي را از طريق سامانه­هاي برخط و يا مراجعه حضوري به نحوي فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوري يا برخط متقاضيان انجام شود.

ماده 10- اشخاص حقيقي و حقـوقي که پيش از ابلاغ ايـن آيـين­نامه واحـدهايي ایجاد نموده يـا فعالیت‌هایي انجام مي­داده­اند که وفق اين آيين نامه نياز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامي دارد، بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين­نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام نموده و گواهي­نامه آن وزارتخانه مبني بر ثبت درخواست مجوز را دريافت نمايند.

تبصره 1 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف دو هفته گواهي­نامه يـادشده در ايـن ماده را براي متقاضيان صاحب صلاحيت صادر نمايد.

تبصره 2- اشخاص دارنده گواهي­نامه موضوع اين ماده و همچنين دارندگان مجوزهاي يادشده در مواد (2) (3) و (4) اين آيين­نامه، حسب مورد از تاريخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضاي اخذ مجوز يا ابطـال مجوز آن­ها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌هاي ماده (22) اين آيين­نامه، بايد ظرف يک ماه نسبت به تعطيـلي کامل واحدها يا فعالیت‌هایي که نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي دارد اقدام نمايند.

ماده 11- وزارت صنايع و معادن مکلف است صدور و يا تمديد جواز تأسيس و پروانه توليـد در زمينه نرم‌افزارهاي رسانه­اي و رسانه­پرداز و توليد يا تکثير حامل­هاي ديجيتال حاوي داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده يا فعالیت‌هایي ياد شده را از موضوع جواز تأسيس يا پروانه توليد مستثني نمايد. وزارتخانه يادشده با واحدهاي صنعتي متخلف از اين آيين­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن وفق قوانين و مقررات موضوعه رفتار مي­نمايد.

ماده 12- اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز يا پروانه از دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع ذي­صلاح، در چارچوب قوانين مربوط مکلفند از ارائه خدمات يا محـصولات بـه فعاليت­ها و واحدهايي که وفق اين آيين­نامه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي دارند، و فاقد مجـوز مربوط هستند خودداري نمايند. دستگاه‌هاي اجـرايي و مراجع ذي­صلاح در چارچوب وظايف قانوني خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـراي حکم مقرر در اين ماده و همچنين برخورد با متخلفين از آن وفق قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده (22) اين آيين­نامه هستند.

ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است به منظور ترويج فرهنگ اسـلامي- ايرانـي و توسعه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال در کشور، با رعايت قوانين موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف- حمايت از تهيه و انتشار رسانه­هاي ديجيتال، شامل:

1- حمايت از تهيه و انتشار بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه­اي مروج فرهنگ اسلامي – ايراني يا مـؤثر در ارتقـاي اطلاعات و آگاهي­هاي عمومي.

2- حمايت از انتشار رسـانه­هـاي بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامي – ايرانـي يا مـؤثر در ارتقـاي اطلاعـات و آگاهي­هاي عمومي و دانش و مهارت‌های تخصصي.

ب- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت رسانه­هاي کاربر محـور غيـر دولتـي تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

پ- حمايت از توسعه زيرساخت­هاي تهيه و نشر رسانه­ها، آثار و محـصولات فرهنگـي ديجيتـال، شامل:

1- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت شهرک­ها و مراکز توانمندسـازي (رشـد) تخصـصي رسـانه­هـا و فعالیت‌هایي فرهنگي و هنري ديجيتال.

2- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت بخش­هاي ويژه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتـال در پارک­هاي علم و فناوري و مراکز رشد.

3- حمايت از تأمين بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه پرداز و ساير ابزارهاي سخت افزاري و نرم‌افزاري تهيه و نشر رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

4- حمايت از توليد، انتشار و ترويج کاربري سامانه­هاي مبتني بر خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي.

5- حمايت از ايجاد و توسعه مراکز غيردولتي ارائه خدمات تخصصي بـراي تهيـه و نـشر رسـانه­هـا، آثـار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

6- حمايت از خريد خدمات مراکز داده (IDC) براي رسانه­هاي برخط داخلي.

7- حمايت از ايجاد و فعاليت مراکز داده (IDC) براي بخش فرهنگ.

ت- حمايت از ارتقاي دانش و مهارت­هاي تخصصي در زمينه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگـي ديجيتال، شامل:

1- حمايت از انجام فعالیت‌هایي پژوهشي راهبردي در بخش غير دولتي در حوزه رسانه­ها، آثار فرهنگـي و هنري ديجيتال.

2- حمايت از طرح­هاي تحقيق و توسعه کاربردي داراي خروجي قابل اجرا در بـخش غيردولتـي در حـوزه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

3- حمايت از برگزاري تورهاي داخلي و خارجي، کارگاه‌ها و دوره­هاي آموزشي تخصصي در زمينه رسانه­هـا، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

ث- حمايت از توسعه فرهنگ بهره­گيري مناسب از آثار و محصولات فرهنگـي، هنـري و رسـانه­اي ديجيتال، شامل:

1- حمايت از تهيه و انتشار محتوا و آثار فرهنگي و هنري در زمينه رسـانه­هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـي و هنري ديجيتال و فرهنگ بهره­گيري از آن­ها.

2- برگزاري سالانه جشنواره ملي و بين­المللي فرهنگ، هنر و رسانه ديجيتال.

3- حمايت از برگزاري مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه­هاي ملي و منطقه­اي در زمينه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.

4- حمايت از تهيه و پخش برنامه­هاي راديويي و تلويزيوني در زمينه ارتقاي فرهنگ و آگاهي عمومي و دانش و مهارت­هاي تخصصي حوزه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال.

5- حمايت از ايجاد و توسعه خانه­هاي فرهنگ ديجيتال و مجتمع­هاي فرهنگي ديجيتال در سراسر کشور.

6- خريد نسخه­هاي آثار و محصولات فرهنگي، هنري و رسانـه­اي فاخر ديجـيتال و اهداي آن­ها بـه خانه­هاي فرهنگ ديجيتال، مجتمع­هاي فرهنگي ديجيتال، کتابخانه­هاي عمومي، ساير مراکز فرهنگـي و مخـاطبين خـاص داخلـي و خارجي.

ج- حمايت از توسعه اقتصاد رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال، شامل:

1- حمايت از ايجـاد و توسـعه سـامانه­هـاي فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـي، هنـري و رسانه­اي ديجيتال.

2- حمايت از خريد آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه­اي ديجيتال از طريق صـدور و توزيـع کارت­هاي الکترونيک تخفيف خريد آثار و خدمات يادشده ميان آحاد مختلف جامعه.

3- اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري از محل وجوه اداره شده و ساير منابع براي ايجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعاليت رسانه­ها، آثار، محصولات و واحدهاي فرهنگي ديجيتال و مراکز، خدمات و ابزارهـاي سخت افزاري و نرم‌افزاري مرتبط.

4- پرداخت بخشي از سود و کارمزد تسهيلات اعطايي براي پديد آوردن يا ارتقـاي آثـار فرهنگـي، هنري و رسانه­اي ديجيتال و برپانمودن يا توسعه سامانه­ها يا واحدهاي فرهنگي ديجيتال داراي توجيه اقتصادي.

چ- حمايت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه­ها، آثار و محـصولات فرهنگي و هنري ديجيتـال داخلـي در خارج از کشور، شامل:

1- حمايت از برگزاري بازارچه­ها و نمايشگاه­هاي رسانه­ها و آثار و محصولات فرهنگي و هنـري ديجيتـال به ويژه در کشورهاي حوزه تمدن ايراني- اسلامي.

2- حمايت از حضور دست‌اندرکاران رسانه­هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـي و هنـري ديجيتـال داخلي در بازارچه­ها، نمايشگاه­ها، همايش­ها، مسابقات و جشنواره­هاي خارج از کشور.

3- حمايت ويژه از تهيه و نشر رسانه­هاي برخط و بسته­هاي نرم‌افزاري رسـانه­اي مـروج فرهنـگ اسلامي- ايراني به زبان‌های خارجي.

4- اعطاي جوايز و مشوق­ها در ازاي صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانه­اي ديجيتال.

5- اعطاي جوايز و مشوق­ها در ازاي مخاطبين خارجي رسانه­هاي برخط داخلي.

ماده 14- کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند با رعايت قوانين موضوعه، احکام اين آيين­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايـي آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهيه و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال مربوط به حوزه وظايف قانوني خود که مروج فرهنگ اسلامي- ايراني بوده و يا در ارتقاي اطلاعات و آگاهي­هاي عمومي يا دانش و مهارت‌های تخصصي مؤثر باشد، حمايت نمايند.

ماده 15- معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منابع لازم براي اعطاي حمايت­ها و تسهيلات موضوع اين آيين­نامه را در لوایح بودجه­ سنواتي و مقررات مربوط پيش­بيني مي­نمايد.

تبصره- بيست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطاي حمايت­ها و تسهيلات موضـوع اين آيين­نامـه، به استثناي اعتبارات تخصيص يافته به اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري، به اعطاي حمايت­هاي موضوع ماده (14) اين آيين­نامه اختصاص خواهد يافت.

ماده 16- اعطاي تسهيلات و حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامـه بايـد از طریق فراخـوان عمـومي شامل محورها و اولويت­هاي شکلي و موضوعي و خلاصه سازوکار ارزيابي تقاضاهاي واصـل شده و با اعطـاي فرصت­هاي برابر به تمامي متقاضيان در سراسر کشور و رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 17- اعطاي تسهيلات و حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامه به استثناي جزء (4) بند (ث) مـاده (13) اين آيين­نامه به دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایي غيردولتي که به طور مستمر از محل بودجه عمومي کشور کمک دريافت مي­نمايند ممنوع است.

ماده 18- به منظور ايجاد هماهنگي و اجتناب از ارايه حمايت­هـا و تسهیلات مـوازي و تـداخل ‏فعاليت­ها، کليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تقاضاي تسهيلات و حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامه را از طريق يک رسانه برخط اينترنتي كه بدين­منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامي، ايجاد گرديـده است، دريافت نموده و مشخصات متقاضيان، نوع تسهيلات و حمايت­هاي درخواستي و فرآيند و نتايج بررسي ‏آن­ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمايند.

ماده 19- به استثناي مواردي که در قوانين بودجه سنواتي يا ساير قوانين جاري، احکامي برخلاف مقررات اين آيين­نامه وضع شده يا مي­شود، هرگونه حمايت از رسـانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنـگي ديجـيتال و نيز حمـايت از پديـدآوردن، تهيه­کردن، نشر و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال، از محل بودجه عمـومي کـشور، توسط کليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با رعايت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ايـن آيين­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع ماده (22) اين آيين­نامه و تبصره ذيل آن صورت گيرد.

تبصره- مشوق­ها و جوايز صادراتي و حمايت­هاي صنعتي وزارت­خانه­هاي بازرگاني و صنايع و معادن از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 20- اعطاي هر شکل حمايت، تعهد و پرداخت هر مبلغ براي خريد کالا و خـدمات موضـوع مواد (2) (3) و (4) اين آيين­نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهاي موضوع مواد (2) (3) و (4) اين آيين­نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي فعاليت در زمينه مجوز اخذ شده و همچنين بهره­منـدي از حمايـت و يا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه‌هاي اجرايي نياز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا احراز صلاحيت توسط مراجع ديگر ندارند.

تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (7) اين آيين­نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي معاملات موضوع اين ماده با ساير دستگاه‌هاي اجرايي مستثني هستند.

ماده 21- هر گونه خريد و يا حمايت از بسته­هاي نرم‌افزاري رسانه­اي يا نسخه­هـا يـا حامـل­هـاي ديجيتال حاوي آن­ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي، علاوه بر رعايـت سـاير قـوانين و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم­افزار مورد حمايت يا خريداري، وفـق قـانون حمايـت از حقـوق پديدآورنـدگان نرم‌افزارهاي رايانه­اي- مصوب 1379- به­نام فروشنده يا دريافت­کننده حمايت است.

تبصره 1- خريد نسخه­هاي بسته­هاي نرم‌افزاري ثبت شده از ناشرين ديجيتال و نيز نماينده فروش ناشرين ياد شده با رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره 2- در مواردي که خريد يا حمايت از بسته­هاي نرم‌افزاري در قالب سـفارش يا حمايـت از پديدآوردن يا تهيه آن­ها صورت مي­گيرد، پرداخت حداکثر نيمي از مبلغ معاملـه يـا حمايـت، بـا اخـذ تعهد و تضمين مناسب براي ارائه گواهي­نامه ثبت نرم­افزار بلامانع است.

ماده 22- ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين­نامه از جمله چگونگي ثبت رسانه­هـاي بـرخط اختصاصي، صدور، ابطال و تعليق مجوز، ضوابط فعاليت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعاليت­ها، ضوابط ارائه خدمات يـا محصولات براي فعاليت­ها و واحدهايي که نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي دارند و همچنين محورها و اولويت­هاي شـکلي و موضوعي و سازوکار ارزيابي تقاضاهاي دريافت تسهيلات و حمايت­ها، در چارچوب قوانين مربوط و احکام اين آيين­نامه با همکاري تشکل­هاي صـنفي مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه اجرايي ذی‌ربط تدوين و ابلاغ مي­گردد.

تبصره- اولويت­ها و سازوکارهاي انتخاب محتواي فرهنگي مورد حمايت و چگونگي تعيين مبلغ و اعطاي حمايت­هـاي موضـوع مـاده (14) ايـن آيـين­نـامه در کـارگروهي کـه بـا عـضويت نماينـدگان وزارتخانه­هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس) ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع­رسـاني، سـازمان تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، مؤسسه مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي و تشکل­هاي صنفي ذی‌ربط تشکيل مي­گردد، تدوين و پس از ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا مي­گردد.

ماده 23- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، پارک­هاي علم و فناوري و مراکز رشد، در چارچوب قوانين موضوعه، براي ايجاد بخش­هاي ويژه رسانه­ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال در پارک­هاي علم و فناوري و مراکز رشد همکاري لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل مي­آورند.

ماده 24– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است، هر شش ماه يک­بار گزارشـي از اجـراي ايـن آيين­نامه و نتايج آن به هيئت وزيران ارائه نمايد.

 

بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال

تاریخ ابلاغ: 11/11/1390 شماره 166597/1

ابلاغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در اجرای ماده 22 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه‌ی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب‌نامه شماره 172412/ت 41255 هـ مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران، «ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

فصل اول –تعاریف و کلیات

ماده 1- تعاریف: در اجرای این ضوابط، واژگان و عبارات در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند.

الف- مرکز: «مرکز توسعه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره: در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد، است.

ب – واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.

ج – مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده است. بدیهی است در مورد شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است.

د – داده: هرگونه برنامه‌ی رایانه‌ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال.

ه – نشر دیجیتال: قرار ‌دادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه‌های دیجیتال که به دو گونه‌ی نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌گردد.

و – نشر بر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال

ز – نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه‌ی برخط.

ح – بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای: بسته‌ی نرم‌افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جست‌وجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل چندرسانه‌یی‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال.

ط – بسته نرم‌افزاری رسانه پرداز: بسته نرم‌افزاری که برای پدید آوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ی – رسانه بر خط: هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت، و همراه را فراهم می‌آورد.

ک – رسانه بر خط اختصاصی: رسانه بر خط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجـیتال در قلمرو اطـلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یاد شده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.

ل – رسانه پیام ده: رسانه بر خط مبتنی بر سامانه‌ای که امکان ارسال پیام‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبـکه ارتبـاطی و مخـابراتی بر‌ای بیش از یک هزار مخاطب مشخـص یا نامشخـص را فراهم می‌آورد، از قبیل سامانه‌های ارسال انبوه پیامک و سامانه‌های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.

م. رسانه کاربر محور: رسانه بر خطی که بستر قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

ن – مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به‌کارگیری سخت افزار و نرم‌افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای بازی و سرگرمی را برای مراجعه کنندگان فراهم می‌آورند.

س فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:

  • تصدی رسانه بر خط
  • پدید آوردن، تهیه کردن و عرضه بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و بسته نرم‌افزاری رسانه پرداز
  • تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا بر‌ای عرضه توسط تکثیر کننده
  • نشر دیجیتال
  • تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال
  • تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شکل رسانه بر خط سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط
  • ارایه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات

ع – واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب­سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه بر خط که فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 2- «ایجاد» و «فعالیت» هر واحد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز «تاسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.

تبصره 1- صدور پروانه‌ی انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری‌ها مطابق با قوانین و مقررات مربوط انجام گردیده و از شمول این ضوابط مستثنی است، اما سایر اشکال رسانه‌های بر خط توسط «مرکز» ثبت می‌شود.

تبصره 2- ایجاد و فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال خارج از تشکیلات رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی – مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی – و نیز تاسیس «انواع یا گونه‌های» واحد فرهنگی دیجیتال که در وظایف قانونی دستگاه مربوط، به تکلیف یا وظیفه‌ یا اختیار دستگاه برای تاسیس آن «نوع» یا «گونه» از واحد فرهنگی دیجیتال تصریح نگردیده است، منوط به اخذ مجوز از مرکز می‌باشد.

ماده 3– کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط، می‌توانند پس از طی تشریفات مذکور در ماده (4) این ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال اخذ نمایند.

ماده 4- مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال عبارت است از:

الف: دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات ذیل:

الف – 1- طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز.

الف- 2- مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت‌های مقرر در فصل سوم این ضوابط.

ب – بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط.

ج – صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صلاحیت‌های مقرر.

د- دریافت گزارش تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر.

ه – بررسی گزارش و مستندات ارائه‌شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط.

و – صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت‌ها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه‌اندازی کرده‌اند. (حسب مورد)

ز – دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت‌ها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)

ح – صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و راه‌اندازی کرده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط اقدام نموده‌اند.

فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال»

ماده 5- وظایف و اختیارات کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال

الف: تصویب دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌های مربوط به درخواست، بررسی و صدور مجوز تاسیس و فعالیت و نیز نحوه‌ی فعالیت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحد‌های فرهنگی دیجیتال.

ب: تعیین اهداف واحد‌های فرهنگی دیجیتال برای درج در اساسنامه‌ی آنها.

ج: تعیین اشکال مختلف هر یک از عناوین فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و مصادیق آنها.

د: تعیین مشاغل و رشته‌های تحصیلی مرتبط با هر یک از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

ه – تعیین منابع آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

و – رسیدگی به تخلفات واحد‌های فرهنگی دیجیتال و اتخاذ تصمیم در مورد اخطار شفاهی یا کتبی یا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال.

ز – بررسی اعتراضات متقاضیان در خصوص عدم احراز صلاحیت‌های تخصصی و نیز عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در موعد مقرر.

ح – تصویب نظام رتبه‌بندی واحد‌های فرهنگی دیجیتال و تعیین شرایط لازم برای تخصیص هر یک از رتبه‌های نظام مزبور به واحد‌های فرهنگی دیجیتال.

ط – پیشنهاد فهرست عناوین فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال به سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند «ل» ماده (139) «قانون مالیات‌های مستقیم»

ی – تصویب دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران در کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال.

ماده 6 – اعضای «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» عبارتند از:‌

الف: رییس «مرکز» (رییس کارگروه)

ب: دو (2) نفر از معاونین «مرکز» به حکم رئیس مرکز.

ج: دو (2) نفر از مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز به انتخاب مدیران واحد‌های مزبور در سراسر کشور.

د: دو (2) نفر از صاحب‌نظران خبره در حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال شاغل در بخش غیردولتی به حکم رییس «مرکز»

تبصره 1- مدت عضویت اعضای مذکور در بند‌های «ب» «ج» و «د» دو سال و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره 2- تا زمان برگزاری انتخابات اولین دوره‌ی نمایندگان مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز، دو نفر از مدیران واحد‌های مزبور به حکم رییس «مرکز» برای عضویت در «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» انتخاب خواهند شد.

ماده 7- «مرکز» مکلف است برای اولین بار حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این ضوابط و در دوره‌های بعد حداقل سه (3) ماه پیش از انقضای مدت عضویت اعضای قبلی، انتخابات نمایندگان مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز در «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» را بر اساس ترتیبات ذیل برگزار نماید:

الف – مرکز مکلف است فراخوان مربوط به ثبت‌نام در هر دوره انتخابات را حداقل دو (2) ماه پیش از برگزاری آن از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌ی بر خط اینترنتی مرکز منتشر نماید.

ب – مرکز مکلف است از تمامی مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال مجاز که مایل به شرکت در انتخابات هستند، بدون قید محدودیت برای تصدی سمت نمایندگی مدیران در «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» ثبت‌نام نماید.

ج – مرکز مکلف است تاریخ، مدت، محل و چگونگی اخذ رای و اسامی نامزد‌ها را برابر دستورالعمل موضوع بند «ی» ماده (5) این ضوابط، پیش از برگزاری انتخابات از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌ی بر خط اینترنتی منتشر نماید.

د – در هر دوره‌ی انتخابات، دو (2) نفر از نامزد‌ها که بیشترین آرای را‌ی‌دهندگان را کسب نمایند، به عنوان نمایندگان منتخب مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال به عضویت «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» درخواهند آمد. دو نفر دیگر که بعد از منتخبین مذکور واجد اکثریت آرا هستند، نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت فوت یا استعفا هر یک از نمایندگان مدیران در کارگروه بر اساس رای بیشتر جایگزین نفر قبلی گردند.

ه – کمیته‌ای متشکل از رییس مرکز (رییس کمیته) و معاونان ذی‌ربط اداره کل حراست و اداره کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات و نمایندگان مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال در کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اعتراض کتبی نامزد‌ها در خصوص نحوه‌ی برگزاری انتخابات یا شمارش آراء را بر عهده خواهند داشت. به تقاضا‌های واصله بعد از 10 روز برگزاری انتخابات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 8 – دبیری جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» بر عهده‌ی یک نفر از کارکنان مرکز است که با حکم رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه انتخاب می‌گردد. دبیر کارگروه بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت خواهد کرد.

ماده 9- جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» با حضور رییس و حداقل (4) چهار نفر دیگر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با آرای اکثریت نسبی تصویب و با امضای رییس کارگروه ابلاغ می‌شود.

ماده 10- جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» در صورت وجود دستور کار از پیش تعیین‌شده حداقل هر دو (2) هفته‌ یک‌بار به دعوت دبیر کارگروه تشکیل می‌گردد.

فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 11- اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی ذیل صلاحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال را دارند:

الف: شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت‌شده یا در شرف تاسیس و ثبت در مراجع قانونی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در جمهوری اسلامی ایران که واجد شرایط ذیل باشند:

الف – 1- دارا ‌بودن تابعیت ایرانی.

الف -2- دارا‌ بودن تابعیت ایرانی دارندگان حداقل 51% سهام یا سهم‌الشرکه مشروط به رعایت تصویب‌نامه‌ی شماره هیأت وزیران، احکام قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1389 و آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و مقررات مربوط و هم‌چنین عدم پیش‌بینی هیچ‌گونه امتیاز و تفاوت میان اختیارات و منافع متعلق به سهام یا سهم‌الشرکه شرکا یا سهامداران خارجی و ایرانی در اساسنامه.

الف – 3- تحدید موضوع و چارچوب فعالیت به حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی.

الف-4- دارای اساسنامه‌ی واجد شرایط مقرر در ماده (15) این ضوابط.

الف-5- تصدی مدیر یا مدیران واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مقرر در مواد (12) و (13) این ضوابط.

الف -6- عدم توقیف، توقف و ورشکستگی و یا انحلال شرکت یا موسسه‌ به حکم قطعی مقام صالح قضایی یا تصمیم مراجع ذی‌صلاح.

الف -7- احراز شرایط مقرر در بند‌های «الف-1» «الف-2» و «الف-6» برای اشخاص حقوقی و شرایط مقرر در بند‌های «ج-1» و «ج -3» برای اشخاص حقیقی صاحب سهام و سهم­الشرکه.

ب – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج – اشخاص حقیقی دارای شرایط ذیل به صورت انفرادی یا مشترک

ج -1- دارا‌بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ج-2- داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام.

ج-3- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذی‌ربط.

ج-4- دارا‌بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

ج-5- ارائه‌ی گواهینامه پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه‌ی عمومی برای اشخاص مذکور.

ج-6- دارا‌بودن شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال برابر مواد (12) و (13) ضوابط حاضر.

تبصره: اشخاص حقیقی صلاحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای «تصدی رسانه بر خط» «تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط» و‌ نشر دیجیتال را نداشته و مجوز‌های مذکور تنها برای اشخاص حقوقی موضوع بند‌های «الف» و «ب» فوق صادر می‌شود.

ماده 12 – صلاحیت‌های عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:

الف: دارا‌ بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب: داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام.

ج: نداشتن سوء پیشینه‌ی موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذی‌ربط.

د: ارائه‌ی گواهی‌نامه پایان یا معافیت دائم از خدمت برای اشخاص ذکور.

ه: دارا‌بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

تبصره: در مورد واحد‌های فرهنگی دیجیتال که توسط دستگاه‌های اجرایی تاسیس می‌گردد، معرفی مدیر مسوول از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط الزامی است.

ماده 13- صلاحیت‌های تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحد‌های فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:

الف: دارا‌ بودن یکی از شرایط ذیل:

الف -1- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌ فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا.

الف -2- مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره‌های تحصیلی معادل یا دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته‌های مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.

الف-3- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.

الف-4- مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.

الف-5- مدرک تحصیلی در سطح دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا.

ب: ارائه‌ی پاسخ صحیح به حداقل 60% سؤالات آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی که به هر شکل و عنوان دارای سمت یا اختیار مدیریت اعم از سمت‌های مدیر مسوول، مدیریت عامل، عضویت موظف یا غیرموظف در هیأت مدیره یا سمت‌های مشابه و اختیاراتی برای اتخاذ تصمیم، اداره امور و امضای مکاتبات اداری یا اسناد تجاری و تعهد‌آور در شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یا سایر واحد‌های متقاضی مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال باشند، دارای سمت مدیریت محسوب گردیده و می‌بایست دارای صلاحیت‌های مقرر در این ضوابط باشند.

ماده 15- علاوه بر مواردی که برابر قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع شرکت یا موسسه‌ی لازم است در اساسنامه درج گردد، موارد ذیل نیز بایستی در اساسنامه‌ی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری متقاضی اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ذکر گردد:

الف – اهداف مصوب کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال به عنوان اهداف موسسه.

ب – تحدید موضوع و مصادیق فعالیت‌های شرکت یا موسسه‌ی مربوط به:

ب -1- انجام فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در چهارچوب عناوین و مصادیق مصوب «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» و مجوز مورد تقاضا.

ب-2- انجام سایر فعالیت‌های فرهنگی در چهارچوب مجوز یا مجوز‌های اخذ‌شده از سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح.

ج – تصریح بر نیاز به اخذ تأییدیه مرکز برای هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مرکز اصلی و ایجاد یا حذف شعبات و مدیران شرکت یا موسسه یا اختیارات آنها.

د – تصریح به التزام شرکت یا موسسه‌ به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های مرکز و اهداف مقرر در اساسنامه.

ه – تصریح به محدود بودن مدت شرکت یا موسسه به مدت اعتبار مجوز فعالیت فرهنگی صادره توسط مراجع ذی‌صلاح.

تبصره – اساسنامه‌ی پیشنهادی متضمن شرایط یاد‌شده در ماده (15) باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورت جلسات تاسیس یا تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط پس از امضاء به تایید مرکز رسیده و به مهر مرکز ممهور گردد.

فصل چهارم: سازوکار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 16- رییس «مرکز» مکلف است، ظرف مدت (3) ماه از تاریخ وصول تقاضای متقاضیان و مدارک و مستندات مورد نیاز، بر طبق ضوابط حاضر بررسی‌های لازم برای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت‌های مربوط را انجام و حسب مورد مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر و به آنان تسلیم کرده یا مراتب عدم صلاحیت متقاضیان فاقد صلاحیت‌های لازم را به صورت کتبی و با شرح دلایل به آنها ابلاغ نماید.

تبصره: ابلاغ تشخیص عدم صلاحیت‌های لازم بایستی با ذکر امکان و نحوه‌ی ارائه‌ی اعتراض به آن صورت گیرد.

ماده 17- دارندگان مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال از تاریخ صدور آن شش (6) ماه فرصت دارند تا نسبت به تجهیز و راه‌اندازی واحد موضوع مجوز برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چارچوب مجوز صادره اقدام کرده و گزارش مربوط را به همراه مستندات مورد نیاز به مرجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید.

تبصره 1- مهلت شش ماهه موضوع این ماده تنها یک‌بار به درخواست متقاضی برای یک دوره‌ی شش ماهه دیگر نیز تمدید می‌گردد.

تبصره 2- در صورت عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال ظرف مهلت شش ماهه مقرر یا مهلت شش ماهه تمدید‌شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 18- مراتب تکمیل و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چهارچوب مجوز تاسیس صادره حداکثر ظرف (10) روز توسط «مرکز» بررسی و نتیجه به صورت مکتوب به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

ماده 19- در مورد شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی، پس از احراز تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال، در مهلت مقرر هم‌زمان با ابلاغ نتیجه بررسی، حسب مورد مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط در مراجع قانونی نیز صادر و به متقاضی تسلیم می‌گردد. متقاضی از تاریخ صدور مجوز مزبور، سه‌ماه فرصت دارد تا نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات در مراجع قانونی اقدام و مستندات مربوط را به مراجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید.

تبصره 1: مهلت سه ماهه‌ی موضوع این ماده تنها برای یک‌بار به درخواست متقاضی برای یک دوره‌ی سه ماهه دیگر تمدید می‌گردد.

تبصره 2: در صورت عدم ارائه‌ی مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط در مراجع قانونی مربوط ظرف مهلت سه ماهه مقرر یا مهلت سه ماهه تمدید‌ شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده 20- حداکثر (10) روز پس از انجام آخرین مرحله از مراحل مقرر در مواد (16) تا (19) این ضوابط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال با اعتبار پنج (5) ساله برای متقاضیانی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال را تجهیز و راه‌اندازی نموده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه اقدام نموده‌اند، صادر خواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 21- مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال، حسب تقاضای دارنده مجوز با ارائه‌ی گزارش فعالیت سنوات گذشته به همراه مستندات مربوط، مشروط به احراز استمرار فعالیت واحد برای دوره‌های پنج ساله تمدید می‌گردد.

ماده 22- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مکان مرکز اصلی و شعبات و مدیران یا اختیارات مدیران واحد‌های فرهنگی دیجیتال منوط به اخذ تأییدیه کتبی مرکز بوده و بدون تأییدیه مزبور ممنوع است.

ماده 23- تایید تغییرات مذکور در ماده (22) حسب تقاضای دارنده‌ی مجوز، مشروط به عدم مغایرت با مقررات این ضوابط، در مورد احراز صلاحیت و تایید انتخاب مدیر یا مدیران جدید حداکثر ظرف دو (2) ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف یک (1) ماه صادر می‌گردد.

ماده 24- هر ذی‌نفع می‌تواند نسبت به تشخیص عدم صلاحیت‌های علمی و تخصصی یا عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در موعد مقرر اعتراض نماید. اعتراضات به ترتیب وصول در جلسات «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال» بررسی خواهد شد و تصمیم کارگروه در خصوص موضوعات مورد اعتراض قطعی است.

ماده 25- رییس مرکز می‌تواند انجام تمام یا بخشی از مراحل اخذ تقاضا، صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت و بازرسی از واحد فرهنگی دیجیتال و نیز صدور تأییدیه‌های موضوع ماده (22) این ضوابط در قلمرو تمام یا برخی از موضوعات و مصادیق فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در تمام یا برخی از استان‌ها را به ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض کند. در این صورت ادارات کل استانی مکلفند تکالیف تفویض شده را وفق این ضوابط و دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌های مصوب کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال تحت نظارت مرکز به انجام رسانیده و گزارشات لازم را به مرکز ارائه نمایند.

ماده 26- واحدهای فرهنگی دیجیتال که پیش از ابلاغ «آیین‌نامه ساماندهی و توسعه‌ی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» تاسیس شده‌اند مکلف‌اند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ضوابط، خود را با وضع موجود تطبیق دهند.

ماده 27- این ضوابط در 27 ماده و 14 تبصره در تاریخ اعلام شده به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، از تاریخ ابلاغ این ضوابط سایر مقـررات مغـایر و مجـوز‌ها و پـروانه‌هایی که بر اساس آنها صادر گردیده است، کأن­لم­یکن گردیده و صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال تنها بر اساس ضوابط حاضر انجام می‌گیرد.

بخش سوم: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

تصویب 11/10/1348 و اصلاحیه تاریخ 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی

فصل یکم: تعاریف

ماده 1: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته اثر اطلاق می‌شود.

ماده 2: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط شده باشد.

3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6-هرگونه پیکره

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه با میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.

1) اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

2) هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم: حقوق پدیدآورنده

ماده 3: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

ماده 4: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

ماده 5: پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

  • تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
  • نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و نمایش‌های دیگر.
  • ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
  • پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
  • ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.
  • استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
  • بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6: اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

ماده 7: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره: ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8: کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کند.

ماده 9: وزارت اطلاعات[1] می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا اجازه انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10: وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتاب‌های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب‌های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11: نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.

فصل سوم: مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر

ماده 12. (اصلاحیه سال 1389 مجلس شورای اسلامی) مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد

تبصره ـ(اصلاحیه سال 1389 مجلس شورای اسلامی) مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده (6) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود …

ماده 13: حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا پنجاه سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده، است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.

تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 14: انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا پنجاه سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.

تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 15: در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت‌های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16: در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت پنجاه سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

  1. 1. اثرهای سینمایی یا عکاسی.
  2. 2. هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده 17: نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد.

ماده 18: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

ماده 19: هرگونه تغییر یا تحریف در اثر‌های مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.

ماده 20: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

ماده 21: پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند.

آیین­نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22: حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.

فصل چهارم: تخلفات و مجازات‌ها

ماده 23: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 24: هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 25: متخلفین از مواد 20 و 19 و 18 و 17 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26: نسبت به متخلفان از مواد 20 و 19 و 18 و 170 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 27: شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 28: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود.

ماده 29: مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 30: اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدیدآورنده یا قائم‌مقام او با رعایت این قانون، متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره‌برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد.

دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.

ماده 31: تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود.

ماده 32: مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.

ماده 33: آیین‌‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بخش چهارم: قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

تاریخ تصویب: 4/10/1379- مجلس شورای اسلامی

‌ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي پنجاه (50) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

‌ماده 2 – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آیین‌نامه مربوط به اين ماده به تصویب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار دیگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

‌ماده 5 – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

‌ماده 6 – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت:

‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.

ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

‌ماده 7 – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

‌ماده 8 – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام مي‌پذيرد.

‌ماده 9 – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني ياد شده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذی‌ربط تسليم شده باشد.

‌ماده 10 – براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام «کمیته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالی، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

‌ماده 11 – شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

‌ماده 12 – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعالیت‌های تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رایانه‌ای توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات‌هاي جرايم ياد شده در لایحه قانوني امور صنفي – مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.

‌ماده 13 – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده میلیون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.

‌تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

‌ماده 14 – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

‌ماده 15 – رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.

‌ماده 16 – حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

‌ماده 17 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشکیل نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصویب وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بخش پنجم: از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قسمت اول (مواد 1 تا 31)

 

مصوبه 21/4/1383- هیأت وزیران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستریی وزارت بازرگانی – وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعاتت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 05.20097 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار مصوب 1379، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

قسمت اول ثبت نرم‌افزار

بخش اول تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1 در این آیین‌نامه منظور از کلمه «قانون» قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـمصوب 13799 می‌باشد.

ماده 2 نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه­ای ضبط شده باشد.

تبصره 1 آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

ماده 3 پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5 حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6 نشر عبارت است از قرار دادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای‌ رایانه­ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7 عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده 8 اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای.

بخش دوم حقوق پدیدآورنده‌:

ماده 9 حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10 نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11 هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12 استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.

ماده 14 پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یادشده را نقض کرده‌اند.

ماده 16 اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.

ماده 17 اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.

ماده 18 حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده 19 خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌های تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان دستگاه‌های یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.

تبصره کارکنان دستگاه‌های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم اختراع نرم‌افزار:

ماده 20 به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدید آورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21 در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22 حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم‌های لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24 متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یک میلیون (000،000،1) ریال [اصلاحیه سال 1389] ریال برای ثبت و یکصدد زار (000،100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25 شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر این صورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26 شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.

ماده 27 وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1 دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.

تبصره 2 وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.

ماده 28 چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده‌ (21) نرم‌افزار کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده 29 شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.

ماده 31 چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.


بخش ششم: قانون جرائم رایانه‌ای

بخش یکم جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم جاسوسی رایانه‌ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‌ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‌ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‌ای سری داده‌ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه­های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‌ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سیستم‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم جعل رایانه‌ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده‌ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها.

ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم سرقت و کلاه‌برداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (14) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2 هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (15) هرکس از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌ سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌ سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم تشدید مجازات‌ها

ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌ دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم آیین دادرسی

فصل یکم صلاحیت

ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌ سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌ سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

تبصره قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم جمع ‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول نگهداری داده‌ها

ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سیستم‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده (34) هرگاه حفظ داده‌ای رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌ای مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ارائه داده‌ها

ماده (35) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‌ای حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (36) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (37) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌ای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‌ای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت­ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده‌ای حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40) در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی یاز قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف) داده‌ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سیستم سخت افزاری امکان‎پذیر نباشد.

ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.

د) کپی برداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد.

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‌ها ‎شود.

و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (44) توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‌شود ممنوع است.

ماده (45) در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌ای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده (51) کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‌شود.

بخش سوم سایر مقررات

ماده (52) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‌المللی در زمینه جرائم رایانه‌ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های مربوط به جمع ‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بخش هفتم: قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود

‌ماده واحده – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه، ‌مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد؛ نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه ‌را دائر نگاه دارند، در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل و هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 2 – مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند؛ ‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند، مشمول اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاریخ 15/10/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


بخش هشتم: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مي­نمايند

ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعی و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز، مبادرت نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوح‌های فشرده صوتي و تصويری (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو میلیون (000،000،2) ريال تا بيست ميليون (000،000،20) ريال محكوم مي‌شود.

تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال محكوم می‌شوند.

تبصره 1- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.

تبصره 2- در خصوص شخصیت‌های حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسئول خواهد بود.

ماده 3- عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازات‌هاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.

1- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه

2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران

3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن

تبصره 1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فیلم‌بردار، بازيگران نقش‌های اصلي.

تبصره 2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد.

تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند «الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده میلیون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

تبصره 4- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهند شد.

تبصره 5- آثار سمعي و بصري «مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.

تبصره 6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد، مجازات مفسد فی‌الارض ندارد.

ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكت­ها و لوح‌های فشرده شده و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند، در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو میلیون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000) ريال تا سی میلیون (30.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

تبصره 1- آثار سمعي و بصری «مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.

تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكت­ها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم می‌شوند و نوارها و ديسكت­ها و لوح‌های فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.

تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌های فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات‌های مقرر براي عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌های فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون (5.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

ماده 4- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و در صورتی که مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده 5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:

الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.

ب – تهيه فيلم يا عكس از محل‌هایی كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.

ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.

ماده 6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.

ماده 7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.

دادگاه با احـراز مكـره بودن بـزه ديده موضـوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش­البكاره، مهرالمثل يا هردو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.

ماده 8- مأموران صلاحیت‌دار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش‌های دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد فی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

ماده 9- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف می‌شود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.

ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سایت‌های كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده 11- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌های انقلاب است.

ماده 12- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستان‌ها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.

ماده 13- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دی‌ ماه یک هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[1] – در زمان تصویب قانون مذکور، منظور از وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات و جهانگردی بوده است که در تاریخ 27/12/1342 به منظور هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی با تبدیل اداره کل انتشارات و تبلیغات به یک وزارتخانه ایجاد شد. برخی از سازمان‌های وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی عبارت بودند از سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی، سازمان خبرگزاری پارس، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme