Tags Posts tagged with "جزای نقدی"

جزای نقدی

سایبرلا,وکیل جرایم فضای سایبری

انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند.

به گزارش میزان، یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.
یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

مفهوم هتک حرمت

هتک حرمت عبارت است از انجام یک عمل که موجب می‌شود به آبرو و شخصیت طرف مقابل لطمه وارد شود. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتار‌های شفاهی یا کتبی است و باعث خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند، می‌شود.
برای تحقق هتک حرمت، ابتدا باید بیان یا کار توهین‌آمیزی وجود داشته باشد که موجب هتک حرمت شخص شود که شامل دو قسمت است: نخست اینکه آن عمل یا بیان باید خلاف حقیقت باشد و دوم اینکه توهین‌آمیز باشد؛ بنابراین اگر سخنی بر اساس واقعیت باشد شخص بیان‌کننده مسئولیتی ندارد مگر در شرایطی که حریم خصوصی شخص را از بین ببرد.
شرط بعدی یعنی بیان سخن توهین‌آمیز، باید به صورت علنی باشد و اگر در خفا باشد و کسی آن را نشنیده یا ندیده باشد جرمی محقق نشده است.

نشر اکاذیب چیست؟

انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند. به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۸ نیز قانون گذار می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
 

رئیس پلیس فتای گیلان گفت: انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی و پیام رسان‌های موبایلی براساس قانون جرایم رایانه‌ای جرم است و حبس و جزای نقدی یا هر دو را دربرخواهد داشت.

پلیس فتا: سرهنگ محمدخانی رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان با اعلام این خبر گفت: در پی ارجاع چند فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی تعدادی از شهروندان گیلانی مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی آنان در تلگرام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان گیلان افزود: با پی جویی های فنی و پلیسی، عاملان انتشار تصاویر خصوص شهروندان گیلانی در شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل نسخه خارجی که مردی 25 ساله اهل و ساکن لنگرود و زنی  36 ساله اهل و ساکن رشت بودند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند.

سرهنگ محمدخانی اظهار داشت: با توجه به ادله دیجیتال کشف شده، متهمان به صراحت به بزه انتسابی خود و اینکه با انتشار تصاویر خصوصی شکات پرونده در تلگرام و نسبت دادن مطالب ناروا و خلاف واقع قصد هتک حیثیت نمودن آنها را داشتند، اعتراف و انگیزه خود را از اینکار تسویه حساب شخصی و انتقامجویی عنوان کردند.

رئیس پلیس فتای استان گیلان با بیان اینکه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت و لنگرود معرفی شدند، تصریح کرد: طبق ماده 16 فصل پنجم، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، قانون جرایم رایانه ای، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سرهنگ محمدخانی از شهروندان درخواست کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا یا ایمیل این پلیس به نشانی Gfata@police.ir گزارش کنند.

 

 

 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از رسیدگی و صدور رای پرونده قاچاق 177 دستگاه گوشی تلفن همراه خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی: مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی قم افزود: پس از ارجاع پرونده به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز استان و انجام مراحل دادرسی، با توجه به عدم ارائه مستندات قانونی از سوی عامل تخلف، تخلف محرز و برابر قانون، قاچاقچی علاوه بر ضبط خودرو و دستگاههای گوشی تلفن همراه مکشوفه، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 941 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

 

با حکم تعزیرات حکومتی استان قم، قاچاقچی تلفن همراه و تبلت به پرداخت ۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. مهدی ریاضی از صدور حکم چند صد میلیونی پرونده قاچاق تلفن همراه و تبلت در این استان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در این خصوص گفت: محموله قاچاق، 690 دستگاه تلفن همراه و تبلت جاسازی شده در یک پژوی پارس بود که در بازرسی و کنترل خودروهای عبوری توسط یگان ویژه امداد نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در خصوص این محموله پرونده‌ای در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

ریاضی تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه اسناد گمرکی از سوی متخلف و گزارش کاشفین، تخلف قاچاق محرز و بنا به دستور رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم، متخلف به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی 4 میلیارد ریالی محکوم شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی

 

توهین ( فحاشی ، استعمال الفاظ رکیک … )

انسان ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می رفت از راه های مختلفی مثل دوئل یا انتقام گیری درصدد احیای آن برمی آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید.

در حال حاضر در بیشتر نظام های حقوقی جرمی به نام توهین و افترا پیش بینی شده است تا مردم از طریق اقامه دعوا تحت این عنوان از حیثیت خود دفاع کنند. در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات این جرم و مجازات آن تعریف شده است. در ادامه در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازیم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی می گوید: در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می توان به جرم انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مصطفی دشتی خاطرنشان می کند که در ماده 608 این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
با دقت در مفاد این ماده مشخص می شود كه جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.
در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین موضوع این ماده شده است. همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.

موضوع جرم توهین
نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.

رویه پیگیری كیفری
در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.

تقسیم بندی جرایم حیثیتی
جرایم توهین و هتک حرمت، افترا و قذف با حیثیت افراد در ارتباط هستند. مهدی تیماجی در بررسی تفاوت این جرایم ابتدا به تفاوت در رکن مادی آنها اشاره می کند و می گوید: احکام توهین در فصل های دوم و پانزدهم کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1370جزا و افترا در فصل بیست و هفتم این قانون بیان شده است و جرم سوم یعنی قذف به تنهایی موضوع باب پنجم کتاب دوم آن قانون است.
این کارشناس حقوق جزا ادامه می دهد: برخی می گویند جرم قذف زیرمجموعه افتراست. در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینكه انسان جرمی را به كسی نسبت دهد، بدون آنكه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می شود. وی ادامه می دهد: اگر بخواهیم برداشت ساده ای از موضوع داشته باشیم باید بگوییم که افترا را از زاویه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد. می توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین در عمل میان این سه جرم باید تفاوت گذاشت. توهین هم خود انواع مختلفی دارد؛ ممکن است توهین به واسطه مقام بالای توهین شونده مجازات شدیدتری داشته باشد.

توهین به مقامات
طبیعتا هر آنچه شخصی که به او توهین می شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ تری محسوب می شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین تر نسبت به توهین به افراد عادی است. تیماجی یادآور می شود که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است: « هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
برای تحقق جرم موضوع این ماده مرتکب باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و واقف به سمت و مقام او باشد و الا عمل او توهین به شخص عادی محسوب می شود.
کیفری که قانونگذار در این ماده برای اهانت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده است شدیدتر از مجازاتی است که در ماده گذشته نسبت به توهین به افراد عادی در نظر گرفته شده است. در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف كند.
البته در کشور ما از آن رو که مقام معظم رهبری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ شرعی بالاترین مقام است جرم توهین به ایشان نیز با سایر توهین ها متفاوت است. در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: هر کس به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت كند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مرتکب این جرم می تواند خارجی مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد؛ زیرا لزوم احترام به مقامات مذکور در این ماده به نظام حاکم بر کشور ارتباط دارد و از تکالیف هر ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است. در ضمن این جرم از جرایم عمدی است و سوء نیت خاص آن قصد اهانت به مقامات مذکور است.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید گفت که یکی از رسالت های مهم علم حقوق وضع قوانین و حفظ اخلاق در جامعه است. احترام گذاشتن به دیگران در گفتار و کردار یکی از بالاترین ارزش های اخلاقی است که قانونگذار نیز در این زمینه وارد عمل شده است. در شرع مقدس اسلام یکی از اموری که بسیار مورد تاکید و سفارش شارع مقدس قرار گرفته، حفظ آبروی دیگران است. این موضوع تا آن حد اهمیت دارد که در برخی موارد حفظ آبروی دیگران حتی مهم تر از حفظ جان آنان است. در قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا جرم توهین پیش بینی شده و برای کسی که مرتکب این جرم می شود مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

روزنامه حمایت 1393/03/28

 

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی البرز گفت: خواهر شوهر یک خانم که به دلیل ناکامی در ازدواج به روابط صمیمانه برادر و همسرش حسادت می کرد، با بارگذاری شماره تماس همسر برادرش در سایت های همسریابی، برای عروس خانه دردسر ایجاد کرد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ یزدان نیکنام در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: چندی پیش زن جوانی با در دست داشتن شکواییه ای از دادسرای رسیدگی به جرایم اینترنتی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که فرد ناشناسی شماره تماس او را در یک سایت همسریابی قرار داده است و روزانه ده ها نفر برای ازدواج با او تماس می گیرند.

وی اضافه کرد: به دنبال این شکایت تلاش های پلیس فتا برای شناسایی عامل بارگذاری شماره تلفن در سایت همسریابی آغاز شد و ماموران با استفاده از آخرین شیوه های نوین کشف جرم به اطلاعاتی دست یافتند که نشان از حضور یک زن در ماجرا را می داد.

رییس پلیس فتا البرز خاطرنشان کرد: پلیس با ردیابی و انجام تحقیقات شبانه روزی متهم را شناسایی و دستگیر کرد.

وی ادامه داد: متهم پس از دستگیری و انتقال به پلیس فتا، ابتدا منکر هرگونه اتهامی شد ولی پس از روبه رو شدن با شاکی پرونده، به ناچار لب به اعتراف گشوده و از یک حسادت کودکانه پرده برداشت و گفت: چند سال پیش از همسرم جدا شده و پس از جدایی در خانه پدرم زندگی می کردم، در این میان همیشه به زندگی عاشقانه برادرم با عروسمان حسادت می کردم تا اینکه یک روز مشخصات او را به همراه شماره تماسش در یکی از سایتهای همسر یابی ثبت کردم تا با این کار برادرم را مجبور به جدایی از همسرش کنم وبه خیال خودم به این زندگی رومانتیک خاتمه دهم.

رییس پلیس فتا استان البرز در خاتمه بیان داشت: بر اساس قانون جرایم رایانه ای هر کس از طریق سامانه های رایانه ای و فضای مجازی موجبات هتک حیثیت شهروندان را فراهم کند، افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

طبق بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار :« هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیر قانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به صورت مستند بررسی می نماییم.

1 .  اولین دلیل غیر قانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس می باشد این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیر قانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است « بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پس اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین الملل و بورس های خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه گذاری در این گونه فعالیت ها دعوت می کنند و مدعی سود آوری سرشار در این بازارها هستند، غیر قانونی است و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده اند.»
در واقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت می باشد از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیر قانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به عنوان معاون در جرم شناخته می شوند.

2 .  طبق بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار: « هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».
با توجه به اطلاق بند 1 مادۀ 49 و همچنین مادۀ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستوالعمل های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه گذاران می باشد برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز می باشد.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme