Tags Posts tagged with "جرم کلاهبرداری"

جرم کلاهبرداری

برای بسیاری از کاربران، مخصوصا افرادی که قصد سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه را دارند دانستن رویکرد و شرایط مقرراتی کشور در قبال ارزهای دیجیتال (مانند بیت کوین) و بلاک‌چین امری حیاتی است. به دلیل نوپا بودن این فضا و عدم وجود زیرساخت‌های اساسی بدیهی‌ست که رویکرد دولت‌های سراسر دنیا در این خصوص شفاف و قطعی نباشد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ارز دیجیتال، با این حال در ادامه با استفاده از  گزارشات و اظهار نظرهای مسئولین که در دو سال اخیر منتشر شده است، رویکرد کلی نهادهای مختلف اجرایی و قانون‌گذار درباره فضای ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. در صورت ایجاد تغییرات گسترده درباره مقررات این حوزه، این مقاله به‌روز خواهد شد.

بیت کوین در ایران قانونی است؟

خیر بیت‌کوین در ایران فعلا قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست.

قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند.

طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.». بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این عمل را جرم دانست.

با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.

به همین دلیل در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

ممنوعیت خرید و فروش توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. ممنوعیت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک‌ و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند.

پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اذعان داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نیست. در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود.

از طرف دیگر در بحث تحریم‌ها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد. طبق اخبار و گزارشات به انتشار رسیده، بنا بر این بود که تا پایان ماه شهریور سال ۱۳۹۷، سیاست‌های کلی بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال اعلام شود اما در زمان تالیف این گزارش این اتفاق رخ نداده است و دلیل آن را می‌توان شک و تردید بالا نسبت به این فضای نوپا دانست.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور جدی در حال بررسی استفاده از ارز دیجیتال به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟ به این صورت پاسخ داد که هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد این فضا چیزی گفت.

بانک مرکزی همچنین به دلیل آنچه که پولشویی و کلاهبرداری عنوان می‌شد، دستور مسدودسازی گسترده سایت‌های خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را صادر کرد. در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود و تمامی سایت‌ها و مراکز فعلی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی همچنین در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به طور کلی بانک مرکزی سیاست صبر را در پیش گرفته است اما در قبال خرید و فروش این ارزهای دیجیتال خوشبین نیست. با توجه به بدون مقررات ماندن این فضا و گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم، قطعا به‌زودی باید شاهد اعلام سیاست کلی از طرف بانک مرکزی باشیم.

پذیرش استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان صنعت

دبیر شورا و مرکز ملی فضای مجازی،آقای ابوالحسن فیروزآبادی از پذیرش استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت خبر داد.

اعضای حقوقی شورای ملی فضای مجازی عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

این مرکز هم به طور کلی دیدگاه منفی نسبت به ارزهای دیجیتال ندارد اما بر ضرورت قانونمندی و ایجاد چارچوب‌های آن تاکید کرده است. ابوالحسن فیروز آبادی چندی پیش در این خصوص اظهار داشت که مطالعه برای پولی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود، از بیت کوین استقبال می‌‌شود اما باید برای بیت کوین یا هر نوع ارز دیجیتال دیگری قانون داشته باشیم. وی در این خصوص اذعان داشت: ما باید به‌تدریج برای ارزهای دیجیتال در کشور آمادگی به دست آوریم؛ چراکه این احتمال هست که در آینده ارزهای دیجیتال در کشور فراگیر شود و آنگاه مجبور شویم از ارزهای دیجیتال وارداتی استفاده کنیم. ما در تلاش هستیم هم تولید بیت‌ کوین (ماینینگ) در کشور مجاز شود و هم بتوانیم از مراکز مبادله بیت کوین برخوردار شویم.

فیروزآبادی چندی پیش قانونی شدن ماینینگ یا همان استخراج ارزهای دیجیتال را خودش رسما اعلام کرد و حالا شاید حرکت بعدی، ایجاد چارچوب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد. همچنین بنا بر این بود که سند پیش‌نویس رسمی ارزهای دیجیتال توسط این نهاد بررسی شود که هنوز اخبار تازه‌ای به انتشار نرسیده است.

در هفتم آذر ماه ۱۳۹۷، سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفت که به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافی‌های الکترونیکی ارز دیجیتال قانونی می شود.

نتیجه‌گیری

آیا استفاده از بیت کوین در ایران جرم است؟ خیر در حال حاضر برای این مبحث جرم انگاری انجام نشده است.

آیا برای ارزدیجیتال ملی برنامه ریزی صورت گرفته است؟ احتمالا بله.

آیا ماینینگ قانونی است؟ به عنوان صنعت پذیرفته شده است.

آیا واردات تجهیزات استخراج قانونی است؟ واردات آن منع قانونی ندارد.

آیا ورود به این حوزه برای بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی مجاز است؟ در حال حاضر خیر.

آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای عموم مردم آزاد است؟ نامشخص ، هنوز قانون گذاری صورت نگرفته است.

آیا امکان طرح شکایت برای جرائم مربوطه وجود دارد؟ بله ، رویه پیگیری مشابه سایر جرایم کیفری و پرونده های حقوقی است.

آیا بلاکچین قانونی است ؟ بلاک‌چین یک فناوری عمومی بوده و احتمالا در مصادیق کاربردی قانون گذاری شود.

وضعیت فقهی و شرعی این ارزها چیست ؟ این موضوع بسته به نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است.

 

رئیس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری از طریق ثبت نام لاتاری یکی دیگر از کلاهبرداری‌های فضای مجازی است که به سرعت گسترش یافته و در آن شیادان اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: اشخاصی با تبلیغات فراوان و یا ساخت صفحه در شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت نام در لاتاری، شهروندان را اغفال و ترغیب به پیش پرداخت مبالغی می‌کنند که در این خصوص کلاهبرداران با هدایت شهروندان در فضای مجازی به درگاه‌های بانکی جعلی یا همان فیشینگ کلیه اطلاعات بانکی آنها را اخذ و در نهایت اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در همین رابطه یکی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشت، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با صفحه‌ای برخورد کردم که در زمینه ثبت نام لاتاری فعالیت می‌کرد. با خواندن شرایط و ضوابط این صفحه به لینکی هدایت شدم که با کلیک روی آن به سایتی که در ظاهر مربوط به ثبت نام لاتاری بود متصل شدم. این سایت با مبلغ بسیار کم، کار ثبت نام لاتاری را انجام می‌داد. با دیدن کارمزد بسیار کم این سایت برای ثبت نام، وسوسه شدم و اقدام به ثبت نام نمودم. در ادامه ثبت نام، برای پرداخت کارمزد به درگاه بانکی وصل شدم و با وارد کردن اطلاعات حساب مبلغ را منتقل نمودم.

وی افزود: برنده شدن در لاتاری‌ از مواردی است که ذهن کاربران اینترنت را به خود مشغول کرده و باعث می‌شود افرادی که وسوسه مهاجرت و یا به دست آوردن ثروت زیاد و آسان دارند تحریک شده و به دنبال اینگونه موضوعات بروند.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: هشدار پلیس فتا همواره به کلیه کاربران این است که در هنگام مواجهه با اینگونه تبلیغات، مراقب باشند که فریب نخورند و خودشان را به مخاطره نیندازند.

این مقام مسئول اظهار کرد: این شهروند مالباخته غافل از جعلی و فیشینگ بودن سایت مذکور، مدتی پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود در درگاه سایت، پیامک کسر از حساب دریافت کرده و با مراجعه به بانک با حساب خالی خود مواجه گردید. در ادامه با ثبت اظهارات مالباخته، پرونده مقدماتی تشکیل شده و در دستور کار تخصصی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی صورت گرفته، گردانندگان این صفحه اینستاگرامی و سایت جعلی شناسایی شدند.

وی ‌ادامه داد: پس از شناسایی سازندگان و گردانندگان سایت مذکور موقعیت آنها نیز کشف گردید و مشخص شد که موقعیت این افراد کلاهبردار در خارج از کشور قرار دارد و با این شگرد از یک کشور خارجی، اقدام به سرقت و خالی کردن حساب شهروندان می‌نمایند.

 

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

 

رئیس پلیس‌ فتا استان‌ مازندران گفت: افرادی که با ایجاد کانال‌های ‌مختلف در شبکه‌ اجتماعی تلگرام جهت تبلیغ و فروش برنامه افزایش ممبر و نیز ساخت درگاه‌های جعلی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مردم می‌کردند، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسن‌محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شکايت احدي از شهروندان با ارائه مرجوعه قضايي به پليس فتا استان مراجعه و اظهار داشت که چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با کانالی آشنا شدم که اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی می‌کرد و بنده نیز به‌منظور خرید برنامه افزایش عضو، وجهی را به صورت اینترنتی پرداخت کردم و پس از آن در دفعات مختلف از حسابم به‌صورت غیرمجاز برداشت‌هایی انجام شد. از این‌رو تقاضایی پیگیری موضوع را دارم.

وی افزود: در ادامه حسب دستور مقام‌ محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور‌کار ماموران پلیس‌ فتا قرار گرفت که با بررسي‌هاي تخصصي و اطلاعاتي صورت‌ گرفته مشخص گرديد که شخص یا اشخاصی با راه‌اندازی کانال‌های هک از جمله miladapexhack و … اقدام به تبلیغ افزایش ممبر کانال‌های تلگرامی نموده و سپس به‌ منظور پرداخت وجوه، کاربران را به درگاه‌های جعلی هدایت و از این راه اقدام به کسب اطلاعات حساب بانکی اشخاص و برداشت از حسابشان می‌کردند. البته مجرمین علاوه‌ بر فرد مذکور، اقدام به سرقت از حساب ده‌ها نفر دیگر نیز نموده‌اند.

این مقام‌ ارشد انتظامی در ادامه گفت: با انجام تحقیقات‌ تکمیلی و  بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده توسط کارشناسان پلیس‌فتا استان، متهمین به هویت معلوم اهل و ساکن استان‌های مازندران، تهران و اصفهان شناسائی و دستگیر شدند و در تحقیقات به‌عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان داشتند که از اردیبهشت ماه سال جاری با راه‌اندازی کانال تلگرامی miladapexhack با تعداد 12600 نفر عضو اقدام به تبلیغ افزایش ممبر صفحات تلگرامی در کانال مذکور و دیگر کانال‌ها می‌نمودیم و کاربران نیز می‌بایست در ازای خرید برنامه، مبلغ 500 هزار ریال پرداخت نمایند.

سرهنگ‌محمدنژاد گفت: متهمین در ادامه اعترافاتشان عنوان‌ داشتند؛ به‌منظور اخذ وجوه از کاربران، لینک درگاه‌های جعلی بانکی که ایجاد کرده‌ بودیم را از طریق ربات miladapexhackk_bot به کاربران معرفی و سپس با اخذ اطلاعات حساب بانکی آنان، اقدام به برداشت از حساب و انتقال وجوه به کارت‌هایی جعلی می‌نمودیم و سپس با مراجعه به سایت‌های قمار اقدام به شرط بندی مسابقات فوتبال نموده و مبالغ حاصل از قمار را به کارت‌های جعلی واریز کرده و سپس برداشت می‌کردیم.

وی گفت: در ادامه با بررسی‌های فنی بیشتر توسط کارشناسان پلیس‌فتا مشخص‌گردید که این متهمین حدوداً به 100 حساب‌بانکی در کل کشور دسترسی پیدا کرده و مبالغی را نیز از این‌ طریق به‌ صورت غیرمجاز سرقت نمودند.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه همواره به آدرس و جزئیات صفحه‌ای که به آن وارد می‌شوید دقت‌کرده و مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید، گفت: هنگام خریدهای اینترنتی به آدرس درگاه‌ پرداخت توجه نمایید تا گرفتار فیشینگ نشوید، زیرا کلاهبرداران از این طریق اقدام به دریافت‌ اطلاعات حساب‌بانکی شما خواهند‌ نمود.

رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان گفت: سرانجام با تکميل تحقيقات، پرونده متشکله به همراه متهمین جهت سير مراحل قانونی روانه دادسرا گرديد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

 

اخیرا روند شکایت از فعالان حاضر در شبکه استارتاپ های حمل‌ونقل آنلاین و پیک موتوری‌ها فزونی یافته و کاربران فضای مجازی را با مشتی سودجو مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم، با رواج فرهنگ استارتاپی در کشور و تمایل جوانان صاحب ایده برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک با نرخ بهره‌وری بالا، باعث شکل گیری نوعی به ظاهر کسب‌وکارها شده که تنها منافع مالی را هدف‌گذاری کرده و رسالتی جز این برای خود قائل نیستند.

سوای از سرمایه‌گذاری در هر بخشی که مباحث مالی را دنبال می‌کند، کسب‌وکارها همواره در دل فرهنگ جوامع تعریف می‌شوند که به نوعی با تکیه بر این پیش‌نیاز می‌توانند اقدام به برندسازی کرده و جای خود را در بین رقبا باز کنند.

اما با توجه به موج راه‌اندازی استارتاپ ها که اکنون کشور ما را نیز در برگرفته، روزانه شاهد افتتاح و راه‌اندازی بیزینس‌هایی حداقل در قامت یک اپلیکیشن موبایل با گردش مالی‌های بالا هستیم که شاید برخی کسب‌وکارهای سنتی را به رسما به چالش بقا دعوت می‌کند.

چالشی که گاهی با توجه به مبنا قرار دادن منافع مالی، به چالشی برای خود استارتاپ ها نیز تبدیل شده و موجی از نارضایتی را برای آنها در جامعه به وجود آورده که نهایتا از اعتماد مخاطبانش کاسته و نهایتا به انزوای دائمی آن منجر شده است.

شاید استارتاپ ها با توجه به ماهیت‌شان، کمتر خود را درگیر مطالعه و توجه به نقاط بحرانی یک کسب‌وکار می‌کنند و از این زمانی به فکر چاره می‌افتند که دیگر دیر شده و باید بساط‌شان را از بازار رقابت جمع کنند.

یکی از بازارهای جذاب استارتاپی، برندهای فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و تحویل مرسولات هستند که به نسبت سایر استارتاپ‌ها، جای خود را به شکل بهتری در جامعه ما باز کرده‌اند و اغلب کاربران گوشی‌های هوشمند در تعامل با بسترهای فراهم شده توسط آنها هستند.

فراگیری خدمات این استارتاپ‌ها چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ تا زمانیکه ضریب نفوذ برندها به جایگاه قابل قبولی نرسیده، تلاش می‌کنند تا با حفظ کیفیت خدمات‌دهی در بالاترین سطح ممکن، رضایت کاربران را در بالاترین حد نگه دارند اما به میزانی که جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و ضریب نفوذشان افزایش می‌یابد، به همان میزان از کیفیت خدمات‌شان کاسته می‌شود.

این رویه فراگیر است و تمامی برندها و با هر نوع خدماتی را مورد خطاب قرار می‌دهد؛ بدترین حالت ممکن نیز زمانی اتفاق می‌افتد که برند با تکیه بر اسم و رسم خود دیگر پاسخگوی سوالات و پیگیر دغدغه‌های مخاطبانش نیست که این موضوع قطعا آفت و ضربه‌ای مستهلک برای استارتاپ‌ها به شمار خواهد رفت.

اخیرا گزارش‌های مردمی از افت کیفیت خدمات‌دهی یکی از استارتاپ‌های حمل‌ونقل بار و مرسولات بالا گرفته که این موضوع در رقابت با سایر استارتاپ‌های فعال در این بخش، می‌تواند حاکی از نظارت ضعیف یا بی‌توجهی به بخش پشتیبانی این استارتاپ باشد.

روز گذشته یکی از کاربران این استارتاپ حمل‌ونقل مرسولات، درخواست پیک موتوری برای انتقال بسته‌ای داخل تهران را می‌کند؛ با وجود اینکه قیمت حمل مرسوله در اپلیکیشن 12,500 تومان درج می‌شود اما پیک موتوری مذکور پس از تحویل مرسوله به مقصد، رقم 20 هزار تومان را دریافت می‌کند و با وجود درخواست فرد تحویل‌گیرنده مبنی بر دریافت رسید پرداخت، از انجام این کار سر باز می‌زند.

این اتفاق را بارها در سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین شاهد بودیم اما چرایی اینکه نحوه نظارت و برخورد با خاطیان به چه شکل است که دایره فعالیت آنها نه تنها محدود نشده و بلکه روز به روز وسیع‌تر هم می‌شود، همچنان جای سوال است.

در پیگیری از شاکی این موضوع که مسئله را به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی مطرح کرده، مشخص شد که پس از پیگیری شکایت فرد ارسال کننده مرسوله از پشتیبانی این شرکت حمل‌ونقل مرسوله، گفته شده که «موبایل پیک موتوری مذکور پاسخگو نیست و مبلغ اضافه دریافت به حساب شما واریز خواهد شد»…

اما آیا مسئله با پرداخت اضافه دریافت راننده پیک موتوری حل می‌شود یا باید به فکر آسیب‌شناسی جدی در فرهنگ فعالیت‌های استارتاپی بود؟!

مهم‌ترین سوالی که مطرح می‌شود این است با وجود اسناد متقن و تخلف پیک موتوری مذکور، چه شرایط قانونی و فرآیندی برای شکایت و توبیخ این قبیل افراد خاطی در نظر گرفته شده تا بابی برای سودجویان دیگر هم باز نشود؟!

قانون‌گذار کلان که پروانه فعالیت‌های تجاری این کسب‌وکارها را صادر می‌کند چه رویه‌ای را برای این مواقع در نظر گرفته تا کاربران این قبیل سرویس‌ها در فضای مجازی بتوانند سریعا راهکارهای قانونی و حقوقی را طی کرده و در مواردی که پشتیبانی استارتاپ‌ها با نوعی انفعال مواجه هستند و قادر به پیگیری امور مرتبط با خود نیستند، کاربران بتوانند شخصا دست به کار شده و مراتب حقوقی را طی کنند؟!

 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود. روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

 

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه افتتاح حساب با مدارک مفقودی بالاترین آمار جرایم اینترنتی را دارد، گفت: طی تحقیقات انجام شده و آمارهای به دست آمده، مجرمان تمایل بیشتری به کلاهبرداری های اینترنتی دارند.

به گزارش ایلنا، سردار «محمد رضا مقیمی» رییس پلیس آگاهی ناجا، به آمار کشفیات کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی اشاره کرد و گفت: آمارها نشان دهنده این است که مجرمان تمایل بیشتری به کلاهبرداری های اینترنتی دارند.

وی با اشاره به روش های کلاهبرداری اینترنتی ادامه داد: در بین کلاهبرداری های اینترنتی موضوع افتتاح حساب با مدارک مفقودی و کارت به کارت به بهانه برنده شدن در مسابقات مختلف در صدر کلاهبرداری‌های اینترنتی قرار دارد.

سردار مقیمی با بیان اینکه یکی از مهمترین مواردی که باعث می‌شود سارقان اینترنتی موفق شوند، طمع بیش از حد است، گفت: رسانه‌ها باید در این خصوص هشدارهای لازم را به مردم بدهند چرا که سارقان با بهانه‌های مختلف به دنبال اخاذی از آنها هستند.

 

رئيس پليس فتا استان گلستان از غيرقانوني بودن هر گونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: فعالیت صرافی‌ها در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و ممنوع است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم ابراهيم پرسا در تشريح اين خبر گفت: در شرايط بحراني پيش آمده در بازار ارز، برخی‌ افراد سودجو با راه اندازی وب سایت‌، بي‌توجه به  غيرمجاز بودن‌ خرید و فروش ارز در فضاي مجازي اقدام به تبلیغ و جذب مخاطب نموده‌اند.

وي افزود: طبق دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، هیچ صرافی مجوز خرید و فروش و فعالیت مجازي ندارد.

اين مقام ارشد انتظامي تصريح كرد: در اين بين کلاهبرداران نیز بیکار ننشسته‌اند و به دنبال فرصتی برای کلاهبرداری در این حوزه هستند. آنها این بار با راه اندازی سایت‌هایی برای خرید و فروش ارز، ابتدا با تبلیغات نظر مشتریان این حوزه را به سوی خود جلب و مشتریان را ترغیب به واریز وجهی به حساب آنها برای خرید ارز می‌نمایند و پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی مشتری نخواهند بود.

سرهنگ پرسا گفت: اسامی صرافی‌هایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان می‌توانند خرید و فروش ارز را در این صرافی‌ها انجام دهند.

رئيس پليس فتا استان گلستان اظهار كرد: شهروندان عزيز فريب تبليغات پرهياهوي منتشر شده در فضاي مجازي را نخورند و براي انجام خريد و فروش كالا از طريق فروشگاه‌ها و سايت‌هاي معتبر اقدام كنند.

اين مقام ارشد انتظامي گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به سایت‌های فروشگاهی مجاز ‌است، بنابراین هموطنان دقت داشته باشند برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان سایبری تا حد امکان از سایت‌های فروشگاهی که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند خرید اینترنتی انجام دهند.

 

امنیت‌ سایبری در حال‌حاضر یک موضوع فوق‌العاده است. با بیش از 3/5 میلیارد کاربر اینترنت در سراسر جهان، میلیون‌ها فرصت برای هکرها جهت بهره‌برداری وجود دارد و در سال‌های اخیر، “جمعه سیاه” و “دوشنبه سایبری” اهدف اصلی برای مجرمان‌ سایبری است که باعث ایجاد کلاهبرداری‌ هایی می‌شود که قربانیان را گمراه می‌کنند.

به گزارش نت کورپ، اگر ما به تمام گزارش‌های نقض‌ سایبری در سال گذشته نگاه‌کنیم، به وضوح می‌توانیم زمان‌ مجاز برای مجرمان‌ اینترنتی را مشاهده‌ کنیم و بسیاری از نقض‌های رخ‌داده در سال گذشته را می‌توان به سه عامل عمده؛ “عامل انسانی”، “هویت‌ها و اعتبار” و “آسیب‌پذیری‌ها” نسبت داد. گزارش‌های عمومی، بیش از 500 نقض‌ اطلاعات را شرح‌ می‌دهد و بیش از 2 میلیارد پرونده به تنهایی در این سال به سرقت رفته‌ است.

هر روز میلیاردها نفر از مردم برای تأمین خدمات‌ آنلاین به اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند تا بتوانند آخرین اخبار، بهترین معاملات، ارتباط با دوستان، اشتراک‌گذاری موسیقی و فیلم‌ها، مشاوره برای سلامتی و دسترسی به اطلاعات‌مالی را بدست‌آورند. آنها با استفاده بیشتر از خدمات‌ آنلاین، به‌سرعت تبدیل به هدفی برای مجرمان‌ اینترنتی و هکرها می‌شوند. مهم این‌است که بدانید که چگونه مجرمان‌ سایبری قربانیان خود را هدف قرار می‌دهند، چه‌کاری می‌توانید انجام‌دهید تا خطر را کاهش‌دهید و برای مهاجمان که اطلاعات، هویت و یا پول شما را سرقت می‌کنند، چالش‌برانگیز باشد.

در اینجا ۸ نکته ساده وجود دارد که همه خریداران‌ آنلاین می‌توانند از آن بهره‌مند شوند:

1. اطلاعات قابل‌‌شناسایی شخصی را محدود کنید

آیا شما در حال ایجاد یک حساب‌کاربری جدید هستید یا اگر قبلاً یک حساب موجود داشته‌باشید، اطمینان حاصل‌کنید که فقط اطلاعات اصلی مورد نیاز برای فعال‌شدن حساب‌کاربری را واردکنید و اطلاعاتی بیش‌از حد و اضافی نداشته‌باشید که می‌تواند شما را در معرض خطر قراردهد. بسیاری از خدمات سعی خواهند‌کرد شما را وسوسه کنند تا اطلاعات‌بیشتری مانند تاریخ‌تولد، آدرس‌منزل، جزئیات مکان و شماره‌های تلفن‌همراه را به‌دست آورند تا دیگران بتوانند شما را پیدا کنند، اما در واقع این‌امر باعث افزایش خطرات‌امنیتی سایبری می‌شود و مجرمان‌ اینترنتی نیز این اطلاعات را پیدا می‌کنند. اگر قبلاً این اطلاعات را اضافه کرده‌اید آنها را پنهان‌کرده یا از پروفایل خود حذف‌کنید.

2. تنظیمات امنیتی پیش‌فرض را افزایش دهید

بسیاری از وب‌سایت‌ها، حفظ حریم‌خصوصی را حذف می‌نمایند و همچنین در این وب‌سایت‌ها امنیت اختیاری است. قبل از هرکاری مطمئن‌شوید که گزینه‌های حفظ حریم‌خصوصی و امنیت در وب‌سایت موجود‌است و آنها را فعال‌کنید. حساب‌کاربری خود را کمتر مشاهده‌کنید و اطمینان حاصل‌کنید که امنیت برای داده‌ها یا خدماتی که شما قصد استفاده از حساب را دارید، کافی‌است. اگر احرازهویت چندعاملی در دسترس باشد از یک برنامۀ تأییدکننده SMS استفاده‌کنید. دقت‌کنید که هشدارها و اعلان‌ها را در حساب‌های خود فعال‌کنید تا نسبت به هر فعالیت مشکوک هشدار داده‌شود، همچنین هنگامی‌که کسی سعی در “تگ‌کردن” شما دارد، مطمئن‌شوید که دریافت اعلان‌ها را محدود کنید.

3. از گذرواژه‌های کلیدی و ترکیبی از اعداد و حروف استفاده‌کنید

هنگام انتخاب رمز عبور، مطمئن‌شوید رمز عبور قوی و غیرقابل حدس را انتخاب‌کنید که برای آن حساب، منحصربه‌فرد است. سالهاست که بسیاری از وب‌سایت‌ها کار بزرگی انجام نمی‌دهند که به شما بگویند میانگین ضریب‌ امنیت و انتخاب تعداد کاراکتر گذرواژه شما در چه حدی است و اگر ضعیف بوده آن‌را تغییر دهید. این مسئولیت شماست که به‌طور مطمئن از حساب خود به‌ شکل عاقلانه محافظت کنید. اگر حساب‌های زیادی دارید از یک رمزعبور منحصربه‌فرد جهت مدیریت و امنیت آسان‌تر استفاده‌نکنید، و از گذرواژه‌های قوی و غیرقابل حدس کلیدی و ترکیبی از اعداد و حروف استفاده نمائید.

4. به HTTPS توجه کنید

مطمئن شوید که وب‌سایت‌ها در URL خود از HTTPS استفاده می‌کند، زیرا این امر تضمین‌می‌کند که داده‌ها بین مرورگر وب، رمزگذاری شده‌ می‌باشد. این امر، توانایی هر فردی را از نظارت یا مشاهده اطلاعات شما محدود می‌کند.

5. در صورت امکان، از چندین هویت دیجیتال استفاده کنید

حساب‌های متعدد برای کاهش خطر اطلاعات خود، ایجاد کنید. برای مثال، چند حساب پست‌الکترونیکی راه‌اندازی نمائید؛ یکی برای استفاده از ارتباطات و دیگری برای مواردی مانند خبرنامه‌های آنلاین مختلف، Wi-Fi و سایر سرویس‌هایی که نیاز به یک آدرس ایمیل دارند، و همچنین برای ایجاد پست‌الکترونیک جهت بازنشانی گذرواژه‌هایی که دارای تنظیمات‌ امنیتی بالاتر هستند، استفاده‌کنید که این‌امر، خطر احتمالی را محدود نموده و کاهش‌ می‌دهد.

6. محدود کردن آنچه که شما بر روی Wi-Fi عمومی انجام‌می‌دهید

بهتر است بدون VPN از شبکه Wi-Fi عمومی استفاده‌کنید. در عوض، هنگامی‌که امنیت بسیار مهم است؛ از شبکه سلولی (3G/4G/LTE) استفاده‌کنید. هنگامی که از Wi-Fi عمومی استفاده‌می‌کنید، از فروشنده برای نام صحیح نقطه دسترسی Wi-Fi بپرسید که آیا امنیت آن وجوددارد و آیا هکرها برای انتشار Wi-Fi خود با نام‌های مشابه رایج هستند؟ و نیز شما برای غیرفعال کردن اتصال خودکار Wi-Fi یا درخواست اتصال به شبکه‌ها اطمینان حاصل‌کنید؛ زیرا هکرها از نقاط دسترسی Wi-Fi با نام‌های معمول مانند “فرودگاه” یا “کافه” استفاده می‌کنند تا دستگاه شما را بدون اطلاع و دانش شما به‌طور خودکار متصل کنند، در ضمن شبکه Wi-Fi انتخابی را به یاد داشته‌باشید. همچنین در زمان استفاده از Wi-Fi عمومی، روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید و از تبلیغاتی که می‌توانند شما را به وب‌سایت‌های خطرناک هدایت‌کنند آگاه باشید. دقت‌کنید که از یک کاربر استاندارد استفاده‌کنید، در حالی‌که به‌طور قابل ‌توجهی امکان نصب بدافزار مخرب را کاهش می‌دهد. در نهایت، همیشه فرض‌کنید که کسی اطلاعات شما را بر روی Wi-Fi عمومی نظارت می‌کند.

7. قبل از این‌که روی دکمه‌ای کلیک کنید، توقف‌نموده و معتبر و قابل‌اطمینان بودن آن‌را بررسی‌کنید

ما یک جامعه از کلیک‌کنندگان هستیم و علاقه‌داریم بر روی چیزهایی مانند hyperlinkها کلیک کنیم. اما همیشه باید مراقب باشید که هرگونه پیامی را با یک لینک پرسیده باشید و از خود بپرسید آیا این مورد انتظار می‌رود؟ آیا کسی که آن‌را می‌فرستد را می‌شناسیم؟ در مواردی قبل از کلیک‌کردن بر روی چیزهایی که ممکن‌است بدافزار، باج‌افزار و یا ابزار دسترسی از راه دور یا چیزی که می‌تواند به سرقت برود یا به اطلاعات شما دسترسی پیدا کند، از شخص ارسال کننده بخواهید برای چه مواردی این لینک را ارسال کرده‌است. در مجموع، تقریباً 30% از افراد روی لینک‌های مخرب کلیک می‌کنند؛ در این‌صورت باید بیشتر آگاه و مطلع باشیم و قبل از کلیک‌کردن، توقف‌نموده و فکر کنیم.

8. مبالغ را با استفاده از کارت ‌اعتباری یا کارت‌ هزینه به‌صورت امن پرداخت کنید

هنگام خرید‌آنلاین، ابتدا مطمئن‌شوید که وب‌سایت از HTTPS استفاده می‌کند. از طریق Wi-Fi عمومی خرید نکنید و ترجیح‌دهید از کارت‌ اعتباری استفاده‌کنید و یا پرداخت‌های امن را که در هنگام خرید‌ آنلاین به جای استفاده از کارت‌ اعتباری که حفاظت کمتری دارد، انجام دهید. در پایان، اطمینان حاصل‌کنید که با بهترین شیوه‌های آنلاین در امان بمانید و از قربانی‌شدن جرم و جنایات‌ سایبری جلوگیری کنید.

ترجمه: وحید ذبیح‌اله‌نژاد

 

هموطنان عزیز در مواقع غیر ضروری GPS خود را غیر فعال نمایند این کار علاوه بر جلوگیری از به هدر رفتن شارژ تلفن همراه، باعث جلوگیری از دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات ذخیره شده خواهد شد.

به گزارش پلیس فتا، ثبت لحظات به یادماندنی، خاطره انگیز، یهویی و….. از جمله مواردی هستند که این روزها و در ایام نوروز در فضای مجازی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی، کاربران زیادی داشته و مورد استقبال عمومی هموطنان نیز قرار دارد. برخی از هموطنان با ثبت موقعیت جغرافیایی بر روی تصاویر و فیلم‌ها سعی دارند این تصاویر را در آرشیو خود نگهداشته و در سالیان آینده با مرور آنها خاطرات خود را زنده کنند. اما نکته‌ای بسیار مهم که هموطنان عزیز باید به آن توجه داشته باشند این است که، مجرمان سایبری در این ایام فعالیتی بیشتر از گذشته داشته و با سوءاستفاده از اعتماد، آنان سعی می‌کنند به اهداف مجرمانه خود دست پیدا کنند. یکی از مواردی که کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از آن به دنبال عملی کردن اهداف مجرمانه خود می‌باشند سیستم مکان یابی جغرافیایی جهانی یا همان GPS می‌باشد.

سرپرست دایره عملیات رسانه‌ای پیشگیرانه پلیس فتا با اشاره به استفاده کاربران ایرانی از GPS گفت: کاربران تلفن‌های همراه هوشمند، مهمترین استفاده کنندگان از مکان‌یاب GPS بوده و از آن برای مسیر‌یابی، انجام برخی از بازی‌های رایانه‌ای، ثبت موقعیت مکانی در تصاویر و کلیپ‌ها و … استفاده می‌کنند.

سرگرد حامد محمدی سپاسی ادامه داد: مهمترین کاربردهای GPS کاربرد هوایی، دریایی، زمینی، عملیات جستجو، نقشه‌برداری و … می‌باشد. تمامی این موضوعات می‌تواند به این نکته اشاره کند که GPS  تحولی بزرگ در فناوری ایجاد کرده و دارای مزایای بسیاری می‌باشد. اما متاسفانه افراد سودجو گاهاً با طراحی اپلیکیشن‌های مختلف، بازی‌های آنلاین، مسیر یاب‌های جعلی و … به دنبال دسترسی به موقعیت مکانی کاربران بوده و منتظر فرصتی مناسب برای کلاهبرداری از آنان می‌باشند.

وی افزود: یکی از مواردی که می‌تواند فرصت‌های GPS را به تهدید تبدیل نماید، انتشار تصاویر و کلیپ‌هایی است که دارای تاریخ و موقعیت مکانی بوده و عدم حضور قربانی در منزل را اعلام می‌نماید. در این حالت است که مجرمان با خیالی آسوده جهت انجام سرقت به منزل قربانی مراجعه کرده و اهداف مجرمانه خود را عملی می‌نمایند.

سرگرد سپاسی در توصیه به هموطنان گرامی تاکید کرد: در مواقع غیر ضروری GPS خود را غیر فعال کرده و نسبت به  انتشار اطلاعات تصاویر و کلیپ‌های مهم و یهویی کمی حساس‌تر باشند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در هنگام نصب برخی از اپلیکیشن‌ها، باید مجوز دسترسی به GPS نیز به آنان داده شود لذا امکان سوءاستفاده از این طریق نیز وجود دارد. بنابراین کاربران عزیز باید اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی مورد نیاز خود را از مارکت‌های معتبر دریافت و از رفتن به لینک‌های کوتاه شده که در فضای مجازی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی ارائه شده خودداری نمایند.

سرپرست دایره عملیات رسانه‌ای پیشگیرانه تاکید کرد: هموطنان عزیز در مواقع غیر ضروری GPS خود را غیر فعال نمایند این کار علاوه بر جلوگیری از به هدر رفتن شارژ تلفن همراه، باعث جلوگیری از دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات ذخیره شده خواهد شد.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme