Tags Posts tagged with "ای نماد"

ای نماد

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

 

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
 

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند 5-3 سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند 7 تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

 

رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری در بین کارکنان بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از مهمترین عوامل آگاه سازی در خصوص خدمات بانکی غیر حضوری، بانک‌ها می‌باشند و از کارکنان بانک خواست تا با همکاری هم، جهت آگاه سازی شهروندان برای پیشگیری از زیان مالی تلاش نمایند.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا: سرهنگ عسگری در جلسه آموزشی بانک تجارت با موضوع جرایم مالی در خصوص پرداخت‌های اینترنتی  با اشاره به فیشینگ و جعل درگاه بانکی و هدایت کاربران به این درگاه‌های جعلی، اظهار کرد: یکی از شگردهای هک اطلاعات کاربران و سوءاستفاده از اطلاعات آنان استفاده از صفحات جعلی (فیشینگ) می‌باشد، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را به سرقت می‌برند.

وی با بیان اینکه کاربران هنگام پرداخت‌های اینترنتی باید اطلاعات لازم جهت شناسایی درگاه‌های جعلی بانکی را داشته باشند، افزود: این اطلاع رسانی از وظایف بانک‌هاست که باید به مشتریان خود آموزش دهند تا گرفتار سایت‌های فیشینگ و یا کیلاگرها نشوند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس فتا از بدو تاسیس تاکنون در خصوص آموزش شهروندان با رویکرد پیشگیرانه اقدامات فراوانی انجام داده است، گفت: همواره به شهروندان توصیه کرده‌ایم که برای خرید آنلاین حتما از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند و به هیچ عنوان از سایتها و فروشگاههایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای نماد هستند خرید انجام ندهند.

سرهنگ عسگری ادامه داد: توصیه دیگر به کاربران این است که کاربران برای پرداخت‌های اینترنتی خود از مکان‌های عمومی مثل کافی نت‌ها و…  که امکان وجود کیلاگر از نوع سخت افزار یا نرم افزار بر روی سیستم‌ها می باشد خودداری نمایند و حتما در پرداخت‌های آنلاین در مکان‌های عمومی از نصب نبودن کیلاگرها مطمئن شده و حتما از صفحه کلیدمجازی استفاده نمایند.

وی امنیت کارت‌های بانکی و جلوگیری از فاش شدن اطلاعات کارت بانکی را یک ضرورت بر شمرد و گفت: شهروندان مراقب اطلاعات کارت بانکی خود باشند و از یادداشت نمودن رمز عبور بر روی کارت‌های بانکی‌، همراه داشتن رمز عبور در کنار کارت بانکی و از ذخیره نمودن اطلاعات کارت در دستگاه‌های داری حافظه مانند تلفن همراه، لپ تاپ و …. جداً خودداری نمایند.

رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری سپردن کارت بانکی و رمز عبور آن به دیگران را اشتباه خواند و افزود: در صورت ناچاری حتما در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز اول و دوم کارت اقدام نمائید، چرا فرد می‌تواند با داشتن اطلاعات کارت بانکی شما و گرفتن رمز دوم به صورت اینترنتی از کارت شما خرید نماید، لذا تغییر رمز دوم ضروری است.

وی در ادامه به استفاده از دستگاه‌های  POS , ATM اشاره کرد و گفت: موقع خرید از فروشگاه‌ها خودتان کارت بکشید‌، همچنین در استفاده از دستگاه‌های ATM از دادن کارت خود به دیگران خودداری و شخصاً کارت را وارد کنید و از نگاه کردن افراد مجاور موقع وارد کردن رمز عبور جلوگیری کنید.

رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری در مورد کلاهبرداری‌های تلفنی و پیامکی نیز گفت: شهروندان از پاسخ به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی به بهانه‌های مختلف از جمله برنده شدن در مسابقه‌، معرفی خود به عنوان کارمند بانک و …  که اطلاعات کارت بانکیتان را درخواست می‌کنند یا اینکه وجه به حساب آن‌ها واریز کنید خودداری نمایند، چرا که این افراد کلاهبردار هستند و قصد دارند با کشاندن شما در پای عابر بانک از شما سوءاستفاده نمایند.

سرهنگ عسگری یکی از مهمترین عوامل آگاه سازی در خصوص خدمات بانکی غیر حضوری را بانک‌ها دانست و از کارکنان بانک خواست تا با همکاری هم، جهت آگاه سازی شهروندان برای پیشگیری از جرائم مالی تلاش نمایند.

 

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: عامل كلاهبردارى 100ميليون ريالى از شهروند مشهدى در شمال غرب كشور توسط پليس فتا استان خراسان رضوى دستگير شد.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا: سرهنگ جواد جهانشيرى با بیان اینکه شهروندى براى ارجاع و رسيدگى به شكوائيه خود به پليس فتا استان مراجعه نمود ، اظهار کرد: شاكى در اظهارات خود به كارشناسان پليس فتا گفت، در شرکتی کار می‌کردم و پس از چندين سال به سختی سرمایه 100میلیون ریالی را برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی فراهم کردم ولى متاسفانه در چشم بر‌هم زدنی از بین رفت.

توسط برخی دوستانم قانع شدم که کار در شرکت رهاوردی برايم ندارد و به اميد اينكه بتوانم درآمد چشمگیری داشته باشم اقدام به خرید اینترنتی آبمیوه از سایتی که رقم پیشنهادی خوبی را به عنوان آفر در سايت اعلام كرده بود نمودم اما هرچه منتظر نشستم از آبميوه‌ها خبرى نبود ناچار كه براى طرح شكايت به دادگاه رفته و شكايتم را جهت رسيدگى به پليس فتا ارجاع نمودند.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی موضوع و اخذ اظهارات شاکی اقدامات فنی خود را آغاز و پس از انجام یک‌سری فعالیت‌های فنی و پلیسی متهم 47 ساله‌ای را در این رابطه شناسایی و با هماهنگى قضايى دستگير نمودند.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى ادامه داد: متهم كه مدير شركت مربوطه بود در رويارويى با ادله فنى ضمن اعتراف به بزه ارتكابى اظهار داشت در صدد جبران خسارت وارده به مالباخته مى‌باشد، “شركت‌ وى مدتى است كه دچار بحران مالى شده و ديگر قادر نيست به تعهدات خود عمل نمايد در همين حين با وسوسه مدير فروش شركت اغفال شده و به پيشنهاد وى بعد از تعطيل شدن فعاليت فيزيكى كارخانه، فعاليت در سايت اينترنتى شركت را تعطيل نكرديم و عمل دريافت وجوه براى خريد آبميوه را از طرف مشترى در اينترنت ادامه مى‌داديم .”

سرهنگ جهانشيرى ادامه‌داد: پرونده جهت مشخص شدن تعداد فقرات كلاهبردارى و ميزان وجوه دريافتى در دست بررسى مى‌باشد و متهم جهت سير مراحل قضايى به دادسرا اعزام گرديده است.

رييس پليس فتا استان خرسان رضوی به خريداران سايت‌هاى اينترنتى هشدار داد: در تمامى موارد خريد آنلاين دارا بودن اى‌نماد در سايت مذكور يكى از مهم‌ترين نكات جهت پيشگيرى از كلاهبردارى اينترنتى مى‌باشد.

 

در صدر شرکت‌های دنیا، بالاتر از شرکت‌های نفتی، مالی و بانکی، شاهد شرکت‌های تجارت الکترونیک هستیم.
 
هم‌اکنون موضوعات IT و ICT پیشتاز نه‌ فقط در سطح کشورهای پیشرفته بلکه در سطح بین‌المللی هستند و به‌ویژه تجارت الکترونیک اساسا یک پیش‌برنده توسعه اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. به‌طور مثال کشور چین درحال حاضر با وجود توسعه‌یافتگی در صنایع مختلف که طی سال‌های اخیر کسب شده، ولی به‌طور معمول موتور پیشران آنها تجارت الکترونیک بوده است.
 
خوشبختانه از چندسال قبل در ایران باحضور فعالان کسب‌وکار در این زمینه، استقبال خوبی صورت گرفته و تجارت الکترونیک جایگاه اولیه خوبی را برای خود دست و پا کرده و لازم است توجه ویژه‌یی به جایگاه این تجارت در توسعه اقتصادی کشور شود. توسعه تجارت الکترونیک جهان، به دو بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تقسیم می‌شود. طبق آخرین گزارش E-marketer در سال 2014، تقریبا حدود 1400میلیارد دلار سهم B2C در کل دنیا بوده و سهم BtoB چیزی حدود 10 برابر این میزان بوده است.
 
این 1400میلیارد دلار اعم از خرید و پرداخت به‌صورت آنلاین یا پرداخت در زمینه تحویل کالا، گزارش شده است. در ایران درحال حاضر آمار دقیقی از پرداخت آنلاین در دست نیست، ولی مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌یی دارد تا بتوانیم آمار دقیقی از این پرداخت‌ها را داشته باشیم.  البته از دو سال قبل بانک مرکزی در زیرساخت شاپرک تمام پرداخت‌های الکترونیکی را متمرکز کرده و آمارها از اواخر سال 92 به بعد قابل اتکاست.
 
با یک دقت تخمینی، می‌توانیم فرض کنیم آنچه که در زیرساخت شاپرک در پرداخت اینترنتی قابل اجرا است، معادل B 2 C کل کشور است. سال 93 آمار شاپرک می‌گوید که 50 هزارمیلیارد تومان خرید اینترنتی در کشور داشتیم که تقریبا معادل 16میلیارد دلار است که اگر با اعداد جهانی مقایسه کنیم، 1.5 تا 1.7درصد از سهم ما از B 2 C را از سهم جهانی نشان خواهد داد. همچنین در آخرین آمارهای موجود، در سال ۹۰سهم درآمدهای حاصل از خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پست در GDP (تولید ناخالص داخلی) از 1.92درصد به 2.12درصد رسیده که در تمام بخش‌ها به جز تلفن همراه و ثابت افزایش داشته است.  برای رسیدن به سطح بالای جهانی، لازم است دولت برنامه دقیقی برای توسعه تجارت الکترونیک داشته باشد، در ایران با مقایسه آمارهای جهانی در جایگاه تقریبا خوبی قرار داریم.
 
همچنین براساس بررسی‌هایمان در سطح جهانی مبنی‌بر پیشرفت آمار تجارت الکترونیک و وضعیتی که در کشور داریم، تصور می‌کنیم باتوجه به‌اینکه این میزان در سال گذشته 50هزارمیلیارد تومان بوده انتظار داریم طی دوسال آینده از مرز 100هزارمیلیارد تومان در بخش B 2 C عبور کنیم. این موضوع نشان‌دهنده رشد شتابنده کشور در بخش توسعه تجارت الکترونیک، اهمیت آن و همچنین ایجاد کسب‌وکارهای جدید است که می‌تواند شغل‌های قدیمی را از رده خارج کرده و به‌دلیل علاقه جهان به این شغل‌های کامپیوتری، باعث افزایش کاربری رشته‌های کامپیوتری شود؛ چه‌بسا اگر توجه بیشتری به این موضوع شود، زیرساخت‌های فنی و حضور فعالان کسب‌وکار تشویق شده و بتوانیم به اعداد جهانی نزدیک شویم.
منبع: اقتصاد آنلاین
 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme