Blog صفحه 3

 

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی از شناسایی فردی خبر داد که به جهت افزایش محبوبیت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ایجاد صفحه‌ای با تصاویر خصوصی دیگران نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم کارآگاه اکبر نصرتی در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ایجاد صفحه ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به درج تصاویر خصوصی بنده در آن نموده است، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های بعمل آمده در روند رسیدگی به پرونده فرد مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در تحقیقات بعمل آمده از متهم، ابتدا منکر هر گونه عملی شد و در ادامه با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده تصاویر خصوصی شاکی از پروفایل تلگرام وی برداشته و به جهت افزایش فالوور‌های خود، در صفحه اینستاگرام استفاده نمودم.

امنیت اطلاعات و تصاویر خصوصی در فضای سایبر

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کلاهبرداران در فضای مجازی همواره در کمین هستند، به شهروندان توصیه کرد: جهت جلوگیری از افتادن در دام این‌گونه افراد سودجو و کلاهبردار به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود اعم از تصاویر شخصی و خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری نکنید.

وی همچنین تاکید کرد: کاربران باید آگاهانه وارد فضای مجازی شده و تمام جوانب امنیتی را در این محیط باید مد نظر قرار دهند.

سرهنگ نصرتی گفت: برابر قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه مزاحمت برای دیگران اعم از انتشار تصاویر خصوصی ، هتک حیثیت و … در فضای مجازی جرم تلقی شده و مجازاتی از قبیل حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

 

انتشار شایعات و مطالب کذب که به صاحب‌نظران، بزرگان و شخصیت‌های دینی‌ و سیاسی نسبت داده می‌شود بخشی از هجمه سنگین فرهنگی دشمن است که هویت ملی و دینی ما را نشانه گرفته است.

به گزارش پلیس فتا، انتشار گسترده برخی پیام‌ها گاهی سبب می‌شود ما یک دروغ را واقعیت ببینیم. نظریه «دروغ بزرگ» که در جنگ جهانی و نیز در دوران جنگ سرد بارها به کار گرفته شد امروزه نیز همین کشورها در جنگی دیگر، در شبکه‌های مجازی از آن بهره می‌برند به طوری که با ایجاد یک پیام کذب و انتشار آن با عبارات زیبا و هیجان‌زا، احساسات مردمی را نشانه می‌گیرند و سبب می‌شوند دروغ در جامعه رسوخ پیدا کند و تبدیل به واقعیت شود و بدین‌وسیله باورها و اعتقادات افراد در برهه‌های زمانی تغییر یابد.

استفاده از واژه‌ها، عبارات و جملات ساده ولی تأثیرگذار نیز یکی دیگر از عوامل رواج این نوع پیام هاست. معمولا چنین اخبار و پیام‌هایی با انگشت گذاشتن بر نقاط حساس فکری و احساسی مردم، سعی می‌کند رگ خواب آن‌ها را در دست بگیرد. برخی پیام‌ها با جملات هشداردهنده و حس دلسوزی همراه است که در ابتدای مطلب و گاهی با تکرار در اواسط و اواخر آن سعی در ایجاد حس مسئولیت در مخاطب می‌کند به گونه‌ای که فرد خود را موظف می‌داند بدون فوت وقت، آن را برای دیگران نیز ارسال کند. نوع دیگری از این پیام‌ها نیز احساسات وطن دوستانه و عرق ملی مخاطبان خود را برمی‌انگیزند.

متاسفانه ذکر نام اندیشمندان، چهره‌های محبوب یا افراد خاص، ذیل یک جمله با ظاهر زیبا باعث می‌شود افراد با خیال راحت پیام را برای دیگران بدون کمترین احساس تردید و بدون اطمینان از صحت آن ارسال کنند.

مخاطبان آگاه باشند با انتشار و کپی‌کردن هر پیام کذب یا واقعی در فضای مجازی، آن پیام را تایید کرده‌‌اند و می‌بایست پاسخگوی تبعات و عواقب آن باشند.

تکثیر اطلاعات کذب و عوام‌فریبی و مشارکت ناآگاهانه در این مسیر نیز یکی دیگر از آسیب‌های موجود در شبکه‌های مجازی است که سبب می‌شود اعتماد مردم نسبت به یکدیگر کم و تشخیص پیام و محتوای صحیح از نادرست دشوار شود‌.

مجازات انتشار اخبار جعلی و خلاف واقع

برای جلوگیری از گسترش مطالب کذب باید افراد همواره به صحت و سقم اخبار دریافتی توجه کنند و منبع خبر را بررسی کنند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده‌اند، آن خبر را باور نکرده و اقدام به گسترش آن ننمایند. همچنین افرادی که اقدام به پخش مطالب کذب و دروغین در سطح جامعه می‌نمایند باید آگاه باشند که برابر ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اخبار خلاف واقع را منتشر نماید مجرم محسوب شده و افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال زندان یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. البته در بسیاری از کشورها مجازات های سنگین تری برای انتشار شایعه و خبر کذب در نظر گرفته شده است تا با ایفای نقش بازدارنده از انتشار این قبیل اخبار جلوگیری شود.

 

با توجه به اینکه حملات فیشینگ و ایمیلی هنوز در میان محبوب‌ترین روش‌های مجرمان سایبری برای دسترسی مستقیم به سیستم کاربران هستند،۶ نکته ضروری را برای شما آماده کرده‌ایم که بتوانید از این حملات جلوگیری کنید و آنها را شکست دهید.

۱. به فرستنده ایمیل دقت کنید

ازآنجایی‌که اکثر فیشرمن ها کسانی هستند که شما نمی‌شناسید، بهتر است نگاه دقیق‌تری به کسی که به شما ایمیلی ارسال کرده است بیندازید. قبل از باز کردن هر ایمیلی، همواره شخص فرستنده را چک کنید و مطمئن شوید که او را می‌شناسید. قاعدتاً شخص فرستنده باید کسی باشد که شما به‌صورت مداوم با او در ارتباط هستید. ایمیلی که به‌صورت کاملاً اتفاقی از شخصی که شما در ۱۵ سال گذشته هیچ خبری از او نداشتید به شما می‌رسد کمی مشکوک به نظر می‌رسد و بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید.

نگاه دقیق‌تری به ایمیل آدرس بیندازید. آیا چیزی غیرعادی وجود دارد؟ ممکن است عدد “۰” با حرف انگلیسی “O” جایگزین شده باشد یا یک علامت نشانه‌گذاری در وسط آدرس ایمیل وجود دارد که نباید آنجا باشد، و یا ممکن است حروف ترتیب درستی نداشته باشند و یک حرف اضافی درجایی از آدرس وجود داشته باشد. این ایمیل آدرس ممکن است شبیه یک آدرس ایمیل واقعی به نظر برسد اما درواقع این‌طور نیست. تمامی این هشدارها نشان می‌دهد که فرستنده لزوماً آن‌کسی نیست که شما فکر می‌کنید و همیشه موقع دریافت ایمیل هوشیار باشید.

2. لیست مخاطبین را بررسی کنید

نگاهی به کسانی که ایمیل را دریافت کرده‌اند بیندازید. آیا این افراد را می‌شناسید؟ اگر جوابتان خیر است بهتر است ایمیل را باز نکنید. همیشه این نکته را مدنظر خود قرار دهید که حملات فیشینگ ممکن است افراد زیادی را در شرکت شما هدف قرار دهد. اگر ایمیلی دریافت کردید که در قسمت مخاطب آن اسم بسیاری از همکارانتان را می‌بینید که ارتباط چندانی با آنان ندارید این می‌تواند زنگ خطری برای شما باشد.

3. به موضوع ایمیل مشکوک باشید

ارتباطات کاری باید مربوط به عملکرد شغلی شما باشد، پس حتماً قسمت موضوع ایمیل را به‌دقت بررسی کنید. مطمئن شوید موضوعی را که دریافت می‌کنید همانی است که انتظار دریافت آن را داشتید. این سؤال را از خود بپرسید که آیا شما همان کسی هستید که باید ایمیل را دریافت کنید؟  آیا ایمیل در پاسخ به ایمیلی دیگر است که شما حتی آن را ارسال نکردید؟ اگر چنین است، آن را باز نکنید. در کمترین حالت ممکن، ایمیل‌های این‌گونه حاوی بدافزار یا هرزنامه هستند. همچنین نگاهی به موضوع ایمیل و محتوای آن بیندازید تا ببینید که آیا باهم مطابقت دارند. ناهماهنگی بین موضوع و محتوا ایمیل می‌تواند دلیل خوبی برای مشکوک شدن باشد.

4. زمان‌بندی را بررسی کنید

چه زمانی از روز ایمیل ارسال‌شده است؟ آیا زمانی بود که شما منتظر ایمیلی در حوزه کسب‌وکار از طرف شخص خاصی بودید؟ درحالی‌که بسیاری از ما با همتایان خود در سراسر جهان کار می‌کنیم، هنوز این امکان وجود دارد که ایمیل‌های نامتعارف را شناسایی و از باز کردن آنها جلوگیری کنیم.

5. از پیوست‌ها و لینک‌ها عجیب دوری‌کنید

تاکنون بیش از میلیون‌ها بار به ما گفته‌شده که فایل‌های پیوست عجیب و ناشناس را باز نکنیم و یا روی لینک‌های داخل ایمیل کلیک نکنیم. بااین‌وجود ما هنوز این کار را می‌کنیم. تنها با بررسی چند مورد می‌توانید امکان باز کردن یا کلیک روی محتوای مخرب را کاهش دهید. اول اینکه آیا منتظر یک فایل پیوست بودید؟ و آیا فایل ارسال‌شده یک فایل معمولی در حوزه کاریتان است؟ اگر نیست، آن را باز نکنید. آیا فایل اسم عجیبی دارد؟ و آیا نمادهای غیرمعمولی در اسم فایل وجود دارد؟ اگر این‌چنین است، این می‌تواند دلیلی دیگر برای باز نکردن فایل و کلیک نکردن روی لینک باشد.

6. مراقب ایمیل‌های با محتوای ناراحت‌کننده باشید

ایمیلی با محتوای ناراحت‌کننده، هیجانی و یا فوری که نیازمند اقدام فوری از طرف شماست اغلب نشانه‌هایی از حملات فیشینگ است. ممکن است شما هم ایمیل‌های را دریافت کرده باشید که در آن ادعاشده باشد حساب بانکی شما هک شده است و باید به‌سرعت وارد حساب خود شوید. فریب این‌گونه ایمیل‌ها را نخورید. اگر احتمال می‌دهید که حساب بانکی شما هک شده، به‌جای کلیک کردن بر روی لینک، با بانک خود تماس بگیرید و از طریق وب‌سایت آنها به‌حساب خود وارد شوید. هر کاری که انجام می‌دهید از لینک‌ها، آدرس‌ها و شماره تماس‌های داخل ایمیل استفاده نکنید. در مواجهه با این‌گونه ایمیل‌ها بسیار محتاط باشید؛ چراکه ممکن است کلاهبرداری فیشینگ باشد.

مترجم: مهران گریزپا

 
رییس سازمان فضایی ایران از نصب بالن‌های اینترنتی در مرزهای “شلمچه”، “چزابه” و “مهران” خبر داد و گفت: علاوه بر آن به منظور ایجاد ارتباطات پایدار، خدمات ماهواره‌ای برای نیروهای امدادی هلال احمر ایجاد خواهد شد.

دکتر مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به خیل عظیم در پیاده‌وری اربعین: با توجه به اینکه جمعیت زیادی در پیاده‌روی اربعین در مرزهای ایران و عراق حضور دارند، از این رو ممکن است آنتن‌های BTS های موجود در منطقه نتواند پاسخگوی نیازهای ارتباطی زائران باشد.

از این رو از این رو پژوهشگاه فضایی بالن‌های اینترنتی را ساخته است که می‌تواند تا شعاع‌های خاصی سرویس‌های مورد نیاز Wi-FI‌ زائران را تامین می‌کند.

رییس سازمان فضایی با بیان اینکه این بالن‌ها توسط شرکت‌های داخلی و با همکاری پژوهشگاه فضایی طراحی و ساخته شده‌اند، خاطرنشان کرد که این دستاورد بیانگر بستر مناسب فضا پایه است؛ چراکه در این خدمت از ظرفیت بالن‌های اینترنت شبکه ارتباطی مورد نیاز ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد ارتباط ماهواره‌ای برای نیروهای هلال احمر در ایام اربعین حسینی خبر داد و یادآور شد: در ایام اربعین از طریق ایران 121 ارتباط میان هلال احمر و نیروهای امدادی برقرار می‌شود تا در صورت بروز مشکلی، در ارتباطات نیروهای امدادی خللی وارد نشود.

در صورتی که آنتن‌های BTS‌ها قطع شد، نیروهای امداد می‌توانند از طریق ماهواره بی‌سیم ارتباطات خود را حفظ کنند. به گفته وی این خدمات در حوزه امداد پزشکی است که ارتباطات آن از طریق سازمان فضایی برقرار می‌شود.

پروژه بالن فضایی در دو نوع “مقید” و “نامقید” تعریف می‌شود. بالن‌های “مقید” به صورت محلی و منطقه‌ای و در اماکنی که تجمع زیاد است و یا در مواقع بحران که در آن نقطه امکان فعال‌سازی سیستم‌های زمینی مخابراتی وجود نداشته باشد، کاربرد دارد. بالن فضایی مقید به صورت مقطعی به فضا پرتاب می‌شود و پس از اتمام کار به زمین هدایت می‌شود. به این ترتیب در هر لحظه امکان بالا فرستادن و مجددا به پایین آوردن بالن مقید وجود دارد.

بالن‌های فضایی “نامقید” نیز در لایه استراتسفر جو زمین قرار می‌گیرند و رها می‌شوند.

بالن فضایی ساخته شده در کشور از نوع “مقید” و دارای یک محموله مخابراتی است و اینترنت را از نطقه‌ای در فاصله 20 تا 30 کیلومتری خود می‌گیرد و در محدوده خاص مدنظر، خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهد. بالن مقید فضایی در ارتفاع پایین و در فاصله بین 300 تا 700 متری از سطح زمین قرار می‌گیرد.

در این پروژه یک فرستنده رادیویی در یکی از شهرهای مرزی مانند مهران مستقر و بالن نیز در منطقه مرزی نصب می‌شود. پهنای باند دریافتی از زیرساخت توسط فرستنده به بالن ارسال خواهد شد و در دایره‌ای در منطقه پایین دست بالن اینترنت Wi-Fi رایگان و بدون پسورد ارائه می‌دهد.

در صورت بروز رخدادهای جوی از جمله وزش باد شدید یا رخداد خاص مانند قرار داشتن در مسیر بالگرد، این بالن‌ها به صورت موقت پایین آورده می‌شود و مجددا در مدار قرار می‌گیرد.

این بالن که با نام “سامانه بام 2” نامیده می‌شود، از فناوری 4G-LTE برای ارتباط با کاربران استفاده می‌کند که در آن ضمن افزایش چشمگیر در محدوده پوشش، از حدود یک کیلومتر به 10 کیلومتر، تعداد کاربران و نرخ داده قابل انتقال نیز چند برابر شده است. این بالن در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است.

منبع:ایسنا

 

رئیس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری از طریق ثبت نام لاتاری یکی دیگر از کلاهبرداری‌های فضای مجازی است که به سرعت گسترش یافته و در آن شیادان اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: اشخاصی با تبلیغات فراوان و یا ساخت صفحه در شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت نام در لاتاری، شهروندان را اغفال و ترغیب به پیش پرداخت مبالغی می‌کنند که در این خصوص کلاهبرداران با هدایت شهروندان در فضای مجازی به درگاه‌های بانکی جعلی یا همان فیشینگ کلیه اطلاعات بانکی آنها را اخذ و در نهایت اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در همین رابطه یکی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشت، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با صفحه‌ای برخورد کردم که در زمینه ثبت نام لاتاری فعالیت می‌کرد. با خواندن شرایط و ضوابط این صفحه به لینکی هدایت شدم که با کلیک روی آن به سایتی که در ظاهر مربوط به ثبت نام لاتاری بود متصل شدم. این سایت با مبلغ بسیار کم، کار ثبت نام لاتاری را انجام می‌داد. با دیدن کارمزد بسیار کم این سایت برای ثبت نام، وسوسه شدم و اقدام به ثبت نام نمودم. در ادامه ثبت نام، برای پرداخت کارمزد به درگاه بانکی وصل شدم و با وارد کردن اطلاعات حساب مبلغ را منتقل نمودم.

وی افزود: برنده شدن در لاتاری‌ از مواردی است که ذهن کاربران اینترنت را به خود مشغول کرده و باعث می‌شود افرادی که وسوسه مهاجرت و یا به دست آوردن ثروت زیاد و آسان دارند تحریک شده و به دنبال اینگونه موضوعات بروند.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: هشدار پلیس فتا همواره به کلیه کاربران این است که در هنگام مواجهه با اینگونه تبلیغات، مراقب باشند که فریب نخورند و خودشان را به مخاطره نیندازند.

این مقام مسئول اظهار کرد: این شهروند مالباخته غافل از جعلی و فیشینگ بودن سایت مذکور، مدتی پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود در درگاه سایت، پیامک کسر از حساب دریافت کرده و با مراجعه به بانک با حساب خالی خود مواجه گردید. در ادامه با ثبت اظهارات مالباخته، پرونده مقدماتی تشکیل شده و در دستور کار تخصصی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی صورت گرفته، گردانندگان این صفحه اینستاگرامی و سایت جعلی شناسایی شدند.

وی ‌ادامه داد: پس از شناسایی سازندگان و گردانندگان سایت مذکور موقعیت آنها نیز کشف گردید و مشخص شد که موقعیت این افراد کلاهبردار در خارج از کشور قرار دارد و با این شگرد از یک کشور خارجی، اقدام به سرقت و خالی کردن حساب شهروندان می‌نمایند.

خنجر از پشت به کسب و کار های اینترنتی
خنجر از پشت به کسب و کار های اینترنتی
 

یکی از مهم‌ترین عواملی که طی سال های اخیر مانع از نقش‌آفرینی واقعی استارت‌آپ‌ها و استفاده از ظرفیت آنها در کشور شده ، وجود تحریم و همچنین محدودیت‌هایی است که در پی آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده است. متاسفانه تحریم‌های خارجی علاوه بر تحریم‌های داخلی در برابر استارت‌آپ‌ها و فعالیت شرکت‌های نوآور، سدی جدی‌ ایجاد کرده است.

در صادرات محصولات دانش‌محور ممنوعیت نقل و انتقالات پولی و همچنین محدودیت برای مبادله ارز، باعث بی‌انگیزه شدن شرکت‌های استارت‌آپی و بنگاه‌های دانش‌محور در حوزه صادرات شده است. به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمد این حوزه بلوکه می‌شود و شرکت‌ها عملا توانی برای بقا و ادامه فعالیت در خود نمی‌بینند، در حالی که ارتباط راحت و آسان با دنیا شرط مهمی برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی است.

کشورهای مشابه ما اما با تکیه بر این دانش و با نبود محدودیت‌ها فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه نیرو و تولید نرم‌افزار داشته‌اند. تولیدات و خدمات این کسب و کار ها همه ساله درآمدهای ارزی بسیاری را به کشور آنها وارد می‌کند. در کشور ما تحریم‌ها نه تنها مانع از فعال‌تر شدن شرکت‌های نوآور شده، بلکه انگیزه را از فعالان سابق این حوزه سلب کرده است. تولید‌کننده محصول دانش‌محور و همچنین فعالان آن نمی‌توانند امیدی به ارائه خدمات دانش‌بنیان به خارج از کشور داشته باشند و اگر حرفی خلاف این گفته شود به جرات باید گفت واقعیت نیست.
ظرفیت اشتغالزایی استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار نامحدود است اما دریغ از اینکه از این ظرفیت نامحدود، قشر جوان و تحصیل کرده استفاده نمی‌کنند. کشورهایی مثل مالزی، هند، لهستان و کشور‌های دیگر به راحتی به اهداف صادراتی و همچنین تولیدی خود در زمینه استارت آپ‌ها نایل شده و از این مسیر شغل ایجاد کرده‌اند. در کشور ما هم در دولت هشتم این حوزه رشد بسیاری کرد و به قطب ‌آی تی تبدیل شد اما پس از آن شرایط تغییر کرد و با شروع تحریم‌ها، تکاپوی استارت آپ‌ها برای فعالیت و ادامه کار و حتی صادرات نرم افزار، متوقف شد.
در حال حاضر می‌بینیم در برخی از کشورها در حوزه خلیج فارس که شاید یک چهارم ظرفیت کشور ما در زمینه خلق دانش نوآورانه را نداشته باشند، به صادرات کلانی در حوزه تولیدات دانش محور دست پیدا کرده‌اند و همه ساله بخشی از رشد اقتصادی کشور آنها به واسطه فعالیت شرکت‌های نوآورانه، به دست می‌آید.
در کنار تحریم یکی از موانع صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، بی‌تدبیری مسئولان و بی‌توجهی به این حوزه بوده است. علاوه بر اینکه در اقدامات و سیاست‌های تدوین شده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی؛ به حقوق این کسب و کارها و ظرفیت‌های آن توجه نشده است؛ فیلترینگ‌های فله‌ای نیز به مشکلات کسب و کارهای اینترنتی و حتی ورشکستگی آنها منجر شده است.

قبلا فیلترینگ صرفا برای کنترل سیاسی یا اموری بود که خارج از چارچوب مذهب و سیاست ما تعریف شده بود اما حالا همه بخش‌های اقتصادی چه مقید به این چارچوب‌ها باشند و چه نباشند در صورت صدور رای فیلترینگ، فیلتر می‌شوند. نمونه آن فیلتر شدن ۱۸۰ سایت گردشگری است که قبل از آن نیز شامل برخی از سایت‌های خدمات آنلاین و تبلیغاتی شده بود.

اگر با دقت‌تر به مقوله فیلترینگ نگاه کنیم، فیلتر برای کسب و کارهای مجازی درست حکم پلمب شدن مغازه یا بستن در یک بنگاه اقتصادی را دارد. در خارج از فضای مجازی چنین اقدامی التهاب زیادی در بازار ایجاد خواهد کرد اما درباره فضای مجازی به این دلیل که آثار آن به طور عینی به چشم مخاطبان نمی‌آید، به نوعی عادی جلوه داده شده است. حالا سایت‌های خرید و فروش بلیت آنلاین و… نیز از فیلتر شدن در امان نیستند. دلهره فیلترینگ آرامش را از استارت آپ‌ها گرفته و عملا مشوق خروج از این نوع فعالیت‌ها ست. در کشور ما قوانین محدود‌کننده است که به کسب و کارها به ویژه دانش بنیان‌ها ضرر می‌زند.
مجوزهای متعدد به اضافه قوانین پیچیده و نظارت‌های سختگیرانه مالیاتی فشار مضاعفی را به کسب و کارهای اینترنتی در شرایط تحریمی وارد می‌کند که در اثر آن سایر بخش‌های خارج از حوزه فناوری نیز زیان می‌بینند، مثل صنعت؛ کشاورزی؛ بخش‌های پتروشیمی.

در این شرایط باید پرسید به راستی چه کسی تاوان هزینه‌های انباشته شده کسب و کارهای اینترنتی فیلتر شده را می‌دهد؟ آیا در کنار تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی سد راه فعالیت کسب و کارهای مجازی نیست؟ باید در جواب گفت متاسفانه به همان اندازه که محدودیت ارتباط با کشورهای اروپایی به کسب و کارها و صادرات آنها و روند واردات صدمه می‌زند، با شدت به مراتب بیشتر همین محدودیت‌ها، مانع از نوآور شدن و خلاقیت هر چه بیشتر کسب و کارها می‌شود. کسب و کاری که در ذات خود به ارتباط با دنیای نوآوری و سایر ابداعات کشورها؛ نیازمند است.

کسب و کار نیوز

 

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play

 آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و یا در سایت‌ها جستجو می‌کنید، لحظاتی بعد تبلیغات مربوط به آن محصول روی کامپیوتر یا گوشی هوشمند شما ظاهر می‌شود؟ و چقدر خوب این اتفاق می‌افتد، زیرا فعالیت آنلاین شما توسط وب‌سایت‌ها و برنامه‌های اندروید ردیابی می‌شود.
شاید شما هم این ضرب‌المثل معروف را شنیده باشید که “هیچ چیز مثل یک ناهار مجانی وجود ندارد”، در حال حاضر برنامه‌های اندرویدی رایگان موجود در فروشگاه Google Play نیز به همین منوال هستند و به حریم خصوصی کودکان، بدون رضایت والدین آنها دسترسی پیدا می‌کنند. این تحقیق توسط پژوهشگران ICSI، موسسه بین‌المللی علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایالات متحده آمریکا و نرسو والینا رودریگز از موسسه IMDEA اسپانیا انجام شده‌است.
به گفته محققان، پس از تجزیه و تحلیل هزاران (5855) برنامه کاربردی اندرویدی برای کودکان، به این نتیجه رسیدند که 57 درصد از این برنامه‌ها می‌توانند علیه قانون حفاظت از حریم شخصی کاربران آنلاین یعنی (COPPA) که قانون فدرال ایالات متحده در مورد جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال تحت اختیار آمریکا می‌باشد، عمل کنند.
نتایج به‌دست آمده:
1- 5 درصد از این برنامه‌ها، جمع‌آوری اطلاعات تماس و موقعیت مکانی کاربران از جمله آدرس ایمیل و شماره تلفن را انجام می‌دهند.
2- علاوه‌بر این، 19 درصد از برنامه‌ها (1100 برنامه)، اطلاعات شخصی‌شده کاربران را علی‌رغم وجود ممنوعیت‌های زیاد، از آنها جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتند؛ زیرا هدف این برنامه‌ها تبلیغات رفتاری می‌باشد و این یک روش محبوب در میان تبلیغ‌کنندگان است که در آن، رفتار مرورگر کاربران جمع‌آوری شده و برای ارائه تبلیغات هدفمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3- 39 درصد از برنامه‌های تست‌شده (2281 برنامه)، با به اشتراک گذاشتن شناسه‌های پایدار (PID یا PI) یک مرجع همیشگی برای منابع دیجیتال، برای برنامه‌های خدماتی گوگل کار می‌کردند. اگرچه این شناسه‌ها شخصی نیستند، اما جهت یادگیری در مورد رفتار یا نمایه کاربران استفاده می‌شود.
4- 40 درصد از برنامه‌های تست‌شده، جمع‌آوری و ارسال داده‌های کاربر را از طریق اینترنت بدون استفاده از اقدامات امنیتی مناسب نشان می‌دهد و بیانگر این است که هکرهای مخرب نیز می‌توانند اطلاعات آنها را دریافت کنند.
5- 1280 برنامه با فیس‌بوک یکپارچه شدند که در آن 92 درصد برای محافظت از کاربر زیر 13 سال به اشتباه تنظیم شده‌اند.
والدین با یک کار تقریباً غیرممکن روبرو هستند. با توجه به تسلط پلت‌فورم نرم‌افزارهای Google و علاقه کودکان به برنامه‌ها، والدین باید وقت بیشتری را صرف فرزندان خود کنند تا از ارتباطات پیچیده برنامه‌های تبلیغاتی با آنها جلوگیری نمایند. از این‌رو امیدواریم FTC (کمیته تجارت فدرال آمریکا) از خواب زمستانی طولانی مدت دیجیتال خود بیرون بیاید و جهت کاهش این قبیل سوء استفاده‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
ایران هشدار

 

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

نقض حقوق مالکیت صنعتی در ایران
نقض حقوق مالکیت صنعتی در ایران
 

به گزارش سایبرلا قوانین مختلف به جرم انگاری مصادیق متفاوت نقض حقوق مالکیت صنعتی پرداخته اند.. مطلبی که در ادامه می اید به بررسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی که در قوانین مختلف آمده است می پردازد.

قانون مجازات اسلامی

مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به ” دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت ” اختصاص پیدا کرده  است . در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.

برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.

قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)

ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .

 ماده ۶. هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده 2 شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 تبصره: درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.

عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:

ماده ۲. هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

الف) معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.

ب) هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.

قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)

این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶ ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..

در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه می‌شود که مجازات‌های تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.

در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:

ماده ۶۴. به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65. اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

ماده ۶۶. به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یامشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.

ماده ۷۵. متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالثافشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

با مقایسه این مواد ملاحظه می‌شود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شده است.

البته جمع بین این مجازات‌ها خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.همچنین مجازات‌های تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)

بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب می‌شود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود ،  مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می‌شود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:

۱. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲. اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.

۳. در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که  وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.

منبع: همکاران سیستم

 

هرگونه انتشار محتواى کذب که موجب تشویش اذهان عمومی شود، پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب کذب بر علیه یکی از شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در استان خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار قادر کریمی در تشریح اين خبر گفت: در پی مراجعه نماینده حقوقی یکی از شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات درخواست تاکسی‌ اینترنتی به پلیس فتا استان و ارائه شکوائیه از سوی مقام محترم قضایی مبنی بر انتشار تصاویر و مطالب کذب به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد ذهنیت منفی شهروندان بر علیه شركت موصوف در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه شبكه اجتماعى اینستاگرام، رسیدگی به اين موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وى افزود: با بررسى اظهارات نماينده حقوقى شركت مذكور و به دنبال تحقیقات فنی و پلیسی توسط كارشناسان پليس فتا، رد متهم در فضای سایبر شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم در مشهد دستگیر شد.

سردار کریمی ادامه داد: متهم که زنی ۲۶ ساله بود با مشاهده ادله فنی جرم خود را پذیرفت و درخصوص علل و انگيزه خود از اين اقدام مجرمانه عنوان داشت كه مدتی قبل دوست‌اش در حالی که از خدمات تاکسی اینترنتی شركت موصوف استفاده مى‌كرد، پس از رسیدن به مقصد با راننده تاکسی ذکر شده دچار درگیری لفظی میشود و در پی این مشاجره برای انتقام گیری؛ به کمک متهم اقدام به انتشار تصاویر و درج مطالب کذب با موضوع مزاحمت نوامیس عليه شركت مذكور در شبكه‌هاى اجتماعى مى‌نمايند.

وی تصریح کرد: با توجه به اظهارات متهم و پس از روشن شدن حقیقت، متهم به همراه پرونده جهت کسب تکلیف نهایی به دادسرا اعزام شد.

این مقام عالی انتظامی به کاربران فضای سایبری هشدار داد: براساس قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای هرگونه انتشار محتواى کذب که موجب تشویش اذهان عمومی شود، پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت و به موجب آن قانون گزار مجازات حبس و جزای نقدی را برای عوامل انتشار محتوای کذب در نظر گرفته است.

وى همچنين خاطر نشان كرد: شهروندان توجه داشته باشند صفحات و كانال‌هاى موجود در شبکه‌های اجتماعی در اکثر مواقع برای جذب بازدیدکننده متاسفانه اقدام به بزرگ نمایی در درج خبر یا انتشار اخبار کذب و شایعه پراکنی می‌نمایند بنابراین شهروندان گرامی از هرگونه باور و انتشار خبر بدون نقل قول معتبر و رسمی پرهیز نمایند.

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme