Blog صفحه 3

 

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد رئیس مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، گفت: آقای دکتر فیروزآبادی در این جلسه گزارشی از وضعیت فضای مجازی را به نمایندگان ارائه کرد. در مورد رنکینگ ایران که عدد خوبی ندارد هم موضوعاتی مطرح  کرد به دلیل اینکه پلت فورم ایرانی متناسب با تحولات روز را تولید نکرده‌ایم و در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم بنابراین لازم است پلت فورم‌های ایرانی بسازیم تا بتوانیم مرجع باشیم.

وکیلی با اشاره به طرح موضوعاتی مثل طرح تحولات تکنولوژیک در فضای فرهنگی، حقوقی و اجتماعی اظهار کرد: تصویر روشنی از آنچه تا الان اتفاق افتاده در چشم‌اندازی از آینده ترسیم شد. به هر حال ذهنیت روشن یکسانی در این زمینه نداریم و ما این مسئله را نمی دانیم که چه اتفاقی در دنیا می افتد. به هر حال فضای مجازی دیگر مجاز نیست بلکه توسعه‌ای در فضای حقیقی است که مناسبات اطراف ما را دچار تحول می کند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نیاز به قوانین در این زمینه اظهار کرد: در مجلس بحث فضای مجازی در کمیسیون صنایع در بخش سخت افزاری و در کمیسیون فرهنگی در بخش نرم افزاری مورد بررسی قرار می گیرد. جمع بندی آقای لاریجانی در این زمینه این بود که به یک کمیسیون ویژه‌ای در زمینه فضای مجازی برسیم.

وی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان در این جلسه گفت: بخشی از نمایندگان می‌گفتند راه برخورد با این فضای رو به جلو اقدامات سلبی و انسدادی نیست و باید به صورت منطقی با آن برخورد شود. همچنین شایعاتی که در ارتباط با تلگرام و برخی دیگر از شبکه‌ها وجود دارد، مورد اعتراض نمایندگان بود و برخی نیز می گفتند که چرا دیرهنگام اقدام به اطلاع رسانی کرده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شبکه های اجتماعی مفاهیم بنیادین زندگی را دچار تحولات اساسی کرده اظهار کرد: ما به لحاظ این مسئله دچار عقب ماندگی هستیم. اولین انتظار نمایندگان هم این بود که در فضاهای مختلف به فهم یکسان برسیم. آنچه مهم است این که ما به لحاظ سخت افراری نمی توانیم با تحولات فناوری مقابله کنیم و کشور خود را از آن محروم کند. اما انتظاری که وجود دارد این است که نحوه دسترسی مردم به گونه‌ای باشد که به جای پلت فورم آمریکایی از پلت فورم ایرانی استفاده کنیم . در این زمینه نیازی به انسداد اطلاعات نیست؛ بلکه قوای مختلف باید بسیج شوند تا به پلت فورم ایرانی برسیم که اعتمادآور هم باشد .

وکیلی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی تحولاتی را در حوزه های کسب و کار ایجاد کرده‌اند، گفت: مردم می‌خواهند از این فضا بهره‌مند شوند.  مثلا همزمان با تحولاتی که در ترافیک شهرها در دنیا به وجود آمده شهرداری تهران هم می‌تواند نرم افزاری را با هدف کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهیه کند و در اختیار مردم قرار دهد و شرکتهای ایرانی در این زمینه رقابت کنند و امنیت لازم را هم داشته باشند. در واقع ما نیاز داریم تولیدات داخلی را در این زمینه تقویت کنیم و به فهم مشترکی در این حوزه برسیم تا در دنیا فقط مصرف کننده اقتصاد جهانی نباشیم بلکه سهمی در تولید خدمات اقتصادی داشته باشیم.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه تعداد نمایندگان در جلسه غیرعلنی ملجس در مرز نصاب بوده اظهار کرد: در این جلسه که به صورت غیرعلنی رسمی برگزار شد، تا ۱۹۱ نماینده هم حضور داشتند. البته تعدادی از نمایندگان مرخصی گرفتند و برخی غیبت کردند اما هیئت رئیسه به نمایندگان پیامک زده بود که جلسه برگزار می شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به صورت سرزده از دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ٣١ تهران) بازدید کرد.

به گزارش میزان، در این بازدید که علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور، فیروزی و خرم آبادی معاونان دادستان کل و گنجی مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها نیز حضور داشتند، عملکرد واحد‌های مختلف دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدا از واحد‌های بایگانی راکد، ارجاع و اظهارنظر دادسرای ویژه جرایم رایانه ای بازدید کرد و سپس در چند شعبه دادیاری حضور یافت.

وی در راهرو‌های دادسرا با مراجعه کنندگان به گفت‌وگو پرداخت و پس از استماع سخنان برخی از طرفین پرونده و تاکید بر هوشیاری مردم، از مدیرکل نظارت بر دادسرا‌ها خواست که به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

دادستان کل کشور موجودی پرونده‌ها و نحوه استفاده از سیستم سمپ در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای را مورد ارزیابی قرار داد.

وی همچنین در شعبات بازپرسی حضور یافت و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داد و به استماع اظهارات بازپرسان و مشکلات موجود پرداخت.

آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست

حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست با دوازده هزار شاکی که با صدور کیفرخواست به شعبه ١١ دادگاه کیفری یک ارجاع شده را مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با تاکید بر آموزش تخصصی قضات این دادسرا در رابطه با جرایم فضای سایبر، به دکتر خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی ماموریت داد که نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مرتب اقدام نماید و در جلسه‌ای با سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای نواقص موجود را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدام نماید.

 

سرقت هویت آنلاین در حال افزایش بوده و یک تهدید جدی می‌باشد. جلوگیری از آن هزینه‌های زیادی را به همراه دارد و ساعت‌های زیادی برای رفع آن لازم است پس برای پیشگیری از سرقت هویت، باید امنیت داده‌ها را بالا ببرید.

سرقت هویت آنلاین

سوء استفاده از حساب‌های کاربری موجود، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، بازکردن یک حساب کاربری جدید، سوء استفاده از اطلاعات شخصی و تبدیل آن به اطلاعات جعلی و…، همه اینها موارد اعلامی در خصوص اطلاعات هویتی افراد می‌باشد.

سرقت هویت در اعداد

بسیاری از افراد نمی‌دانند چند نفر قربانی شده و اطلاعات هویتی آنها به سرقت رفته است. در آمارها مشاهده شده که این گونه سرقت‌ها می‌توانند جدی و خطرناک باشند.

Javelin Strategy & Research  در خبر منتشر اعلام نمود که در سال 2017 مبلغ 16 میلیارد دلار از مصرف‌کنندگان سرقت شده است و در سال 2016 مبلغ 15.4 میلیون دلار کلاهبرداری گردید که 34 درصد این سرقت‌ها مربوط به اشتغال یا مالیات بوده است.

نقصی که در سال 2016 بوجود آمد باعث رکورد جدیدی شد که از 799 حمله به 1093 حمله افزایش یافته است. اصولا هویت و حساب بانکی شما همیشه مورد هدف کلاهبرداران قرار دارد و همواره باید مراقب آن‌ها باشید.

انواع مختلف سرقت هویت

مجرمان اینترنتی راه‌های بسیاری برای دسترسی به اطلاعات شخصی شما دارند که برخی از این روش‌های رایج هکرها عبارتند از:

–   هنگام استفاده از Wi-Fi عمومی، اطلاعات مهم شما را حذف می‌کنند.
–    با نرم‌افزارهای مخرب رایانه شما را آلوده می‌کنند.
–    کلاهبرداری‌های فیشینگ با استفاده از لینک های مخرب در یک ایمیل یا یک وب‌سایت
–    حملات بزرگ در میان (MITM) و انهدام  SSL
–     آسیب پذیری نمودن نرم‌افزارهای دستگاه شما

سرقت هویت پزشکی نیز اخیرا افزایش یافته است.  مطالعه‌های اخیر نشان می‌دهد که سرقت هویت پزشکی بیش از 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، یک پنجم اطلاعات قربانیان، به صورت اشتباهی در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.

حمله باج‌افزارRansomware  نیز در حال افزایش است. این نوع حمله به مهاجم اجاز می‌دهد تا فایل‌ها سیستمی را رمزگذاری نموده و برای بازگشایی فایل‌ها از قربانیان باج می‌گیرند واین نیز بسیار غیر ممکن است که مجرمان بدون دریافت وجه فایل مورد نظر را رمزگشایی نمایند.

اصولا شناسایی باج افزارها سخت بوده زیرا آنها در پشت چند لایه رمزگذاری پنهان می‌شوند. در این خصوص اگر وجه را پرداخت نکنید مجرمان از فایل دریافت سوء‌استفاده نموده و اطلاعات شخصی شما را بدست می‌آورند و حتی اطلاعات را می‌توانند به فروش برسانند یا هویت شما را تغییر دهند.

چگونه می توان از سرقت هویتی آنلاین جلوگیری کنید؟

فعال نمودن سیستم پیامکی:

بیشتر سرقت‌های آنلاین از طریق حساب‌های اعتباری و  بانکی صورت می‌گیرد پس برای جلوگیری از این نوع سرقت‌ها باید حساب خود را به سیستم پیامکی مجهز نموده و زمانی که وجه از حساب خارج شد، پیامک برداشت وجه به شما ارسال می‌شود. همواره تراکنش‌های بانکی خود را نظارت نموده و تمام عملیات‌های بانکی را باید خود شخص صاحب حساب انجام دهد.

استفاده از رمزعبور قوی و ترکیبی

همواره برای رمز عبور حساب خود، از اعداد و حروف ترکیبی استفاده نمایید و هر چند وقت یک بار رمز خود را تغییر داده و همیشه از رمز عبور خود محافظت نمایید و اگر این روش را انجام ندهید هر یابنده می‌تواند به حساب شما دسترسی داشته و امنیت حساب شما را به خطر بیندازد.

از ضدتروجان و فایروال استفاده کنید

ضد تروجان‌ها به شما کمک خواهد نمود تا هرگونه حملات مخرب را که سعی در سرقت اطلاعات شما دارند، از بین ببرند. همچنین آخرین نسخه از تمام سیستم‌عامل‌ها، ضد نرم‌افزارهای مخرب و مرورگرها را داشته باشید زیرا آنها اغلب به روز رسانی می‌شوند و نقاط ضعف امنیتی را کم می‌کنند.

مراقب ایمیل‌ها و وبسایت‌ها ناشناس باشید

مراقب ایمیل‌های ناشناس باشید و برروی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید زیرا شاید این لینک‌های دارای ویروس خطرناک باشند علاوه بر این پنجره‌هایی که می‌گویند رایانه شما دارای ویروس می‌باشد و نیاز به دانلود آنتی ویروس است، بلافاصله آنها را ببندید! این‌ها نمونه‌های رایج فیشینگ هستند و مجرمان از این روش برای بارگذاری فایل‌های آلوده خود استفاده می‌کنند.

هنگام استفاده از اینترنت عمومی، احتیاط کنید

این هشدار در چندین مورد اعلام شده است که در هنگام استفاده از اینترنت‌های عمومی (وای فای رایگان) همواره باید مراقب مهاجمانی که وارد این سیستم شده و به حساب‌هایی متصل در این سیستم، دسترسی داشته و نسبت به سرقت اطلاعات شما اقدام می‌نمایند. پس همواره آگاهی خود را در خصوص حفظ امنیت در اماکن عمومی متصل به اینترنت رایگان را بالا ببرید.

 

خدمات قضایی و دادرسی الکترونیک، یکی از خدمات عمومی فناوری اطلاعات به حساب می آید، اما به لحاظ حساسیت های این مقوله لازم است به نحوی از این فناوری ها استفاده شود که حقوق اصحاب دعوا نادیده گرفته نشود.

در یکی از پنل های همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش های اساسی دادرسی الکترونیک مورد انتقاد قرار گرفت.

ابتدا علی اصغر تدین، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از مشکل های پیشین قوه قضاییه بحث ابلاغ اوراق قضاییه بود. در گذشته ابلاغ سنتی این اوراق همراه با مشکل های زیادی بود. نخستین ایراد وارده بر روش سنتی، زمان بر بودن فرایند ابلاغ تا بایگانی و ثبت آنها بود. به طور میانگین حدود یک تا دو ماه برای ابلاغ اوراق، زمان صرف می شد.

وی افزود: از دیگر مشکل های شیوه سنتی، بحث حریم خصوصی اشخاص بود. در شیوه سنتی این اوراق توسط ماموران در محل اقامتگاه مخاطب ابلاغ می شد. طبیعتا همه با حضور مامور مطلع می شدند که برای آن شخص یک امر قضایی اتفاق افتاده است. چه بسا در صورتی که مخاطب یا بستگان او در محل حضور نیز نداشتند، نسخه ای از آن ابلاغیه در محل الصاق می شد و قابل مشاهده برای هر کسی بود و همه در می یافتند که فرد چه دعوایی با چه کسی دارد. بدین صورت حریم خصوصی فرد رعایت نمی شد.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکل ها، مساله دادرسی عادلانه و استفاده از حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی ها است. در ابلاغ سنتی به لحاظ عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط ماموران یا به علت ازدیاد ابلاغیه ها، گاهی اوقات ابلاغیه به دست مخاطب نمی رسید یا او مطلع نمی شد و در جلسه دادرسی هم فرصت حضور پیدا نمی کرد.

تدین بیان کرد: مشکل بعدی مربوط به هزینه های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی بود که هزینه سنگینی به همراه داشت؛ گاهی عدم ابلاغ نادرست نیز موجب تجدید در وقت و ابلاغ مجدد می شد.

وی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشید. نخستین تمهید آن حذف پست از این چرخه و ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی بود. به همین منظور سامانه ای با نام ثنا راه اندازی کرد.

وی افزود: هم اکنون به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده، مراجعه کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون میزان ابلاغ های الکترونیکی در برخی استان ها به 82 درصد و در سیستان بلوچستان به 68 درصد رسیده است. ما بنا داریم مجموع ابلاغ الکترونیکی کل کشور را تا پایان امسال به هفتاد درصد برسانیم و اهداف وضع شده قانون گذار را محقق کنیم.

ایجاد عدالت گیشه ای با برخورد سلیقه ای دفاتر خدمات قضایی

مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با موضوع بایسته های اجرایی دادرسی الکترونیکی در این پنل گفت: در بسیاری از موارد، دادگاه ها معیارهای تعریف شده برای تفکیک دعوای مالی و غیر مالی در سامانه الکترونیکی را قبول ندارند و همین امر مشکل های عدیده ای را برای خواهان ایجاد می کند. مثلا دعوای ابطال صورت جلسه تصمیم های یک شرکت، طبق سامانه الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی، دعوای« غیر مالی» است اما برخی از دفاتر شعب و نیز قضات شعب، مفاد صورت جلسه را بررسی کرده و برای مثال اگر ناظر به افزایش سرمایه یا تقسیم سود باشد، آن را مالی محسوب می دارند.

وی افزود: این برخورد سلیقه ای در دفاتر خدمات قضایی یا شعب مختلف دادگاه ها موجب شکل گیری نوعی عدالت گیشه ای در مجموعه دادگستری کشورمان می شود به نحوی که برای مثال دادخواستی با مندرجات معین را امکان دارد یک دفتر خدمات قضایی پذیرفته و به جریان بیاندازد و دفتر دیگر، آن را نپذیرفته یا با شرایط و تغییرات اساسی قبول کند.

وی به راهکارهای این مساله اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن دادرسی، قواعد بنیادین حاکم بر رسیدگی مدنی را تغییر نمی دهد بلکه تنها ابزارهایی در خدمت اصول و قواعد دادرسی برای رسیدگی بهتر و سریعتر است.

وی یادآور شد: ادله الکترونیکی در نظام حقوقی کشورمان به موجب قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده اند. دادگاه ها باید در مورد این ادله، از ذهنیت سنتی خود در خصوص مطالبه نسخه اصل عدول کنند زیرا بسیاری از مدارک و سوابق الکترونیکی قابل بازسازی هستند بدون اینکه میان نسخه اولیه و کپی آنها تمایز خاصی وجود داشته باشد.

ضرورت تنظیم آیین نامه؛ گام نخست برای دادرسی الکترونیکی

محمد باقر قربان وند، قاضی دادگستری نیز با پرداختن به مساله کیفیت ابلاغ واقعی و قانونی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی( ابلاغ الکترونیکی) در این پنل گفت: قرن حاضر را می توان عصر ارتباطات و تحول در گردش اطلاعات دانست. گسترش فناوری در تمامی ابعاد زندگی انسانی اثر گذاشته و مباحث حقوقی مختلفی را مطرح کرده است. طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف ها و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن است به وجود آید باید قواعدی تنظیم شود.

وی افزود: تصویب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب مرداد ماه سال 1395، رییس قوه قضاییه می تواند مقدمه ای بر تصویب قوانین مربوط به قانون ابلاغ الکترونیکی و دادرسی دادگاه الکترونیکی باشد.

وی اظهار کرد: هرچند فاصله زیادی با دادرسی الکترونیکی وجود دارد اما تنظیم آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیکی می تواند قدم اول به سوی دادرسی الکترونیکی باشد.

قربان وند بیان کرد: آیین نامه مذکور پیشرفت در دادرسی الکترونیکی محسوب می شود اما به لحاظ اینکه مراحل اولیه خود را سپری می کند و اینکه هرچند اجرایی شدن آن موجب تعذر کارکنان دستگاه قضایی و به ویژه مردم خواهد شد و موجب کندی در امر ابلاغ و مسایل مطروحه در آن را فراهم خواهد آورد اما در دراز مدت موجب تسهیل در ابلاغ خواهد شد.

تفاوت ادله الکترونیکی با کاغذی

منوچهری، قاضی دادگستری شیراز از دیگر سخنرانان این پنل با موضوع تشریفات ابزار ادله الکترونیکی و رسیدگی به آنها در دادرسی مدنی بود.

وی در این خصوص گفت: به لحاظ ماهوی، سندیت و ارزش ثباتی ادله الکترونیکی در دادرسی مدنی اصولا تابع همان قواعد ماهوی است که در مورد ادله اثبات دعوا از پیش وجود داشته اند اما به لحاظ شکلی، جدید و متفاوت بودن فضایی که ادله الکترونیکی در آن تولید، پردازش، ذخیره، تغییر یا انتشار می یابند اقتضا دارد تا پس از بررسی مفهوم و انواع این نوع ادله، ویژگی ها و نیز اعتبار ادله الکترونیکی و نیز تشریفات کشف و ابراز این ادله، با لحاظ رویه قضایی کشورهای پیشور و تحلیل آخرین قوانین و مقررات مرتبط کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این ادله از حیث شمول جغرافیایی به واقع اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه های رایانه ای، اینترنت و اتوماسیون های اداری هستند و به دیگر سخن به ادله ای اطلاق می شود که در دنیای مجازی قابلیت رصد را داراست. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با بکارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند.

وی به تفاوت ادله الکترونیکی با سنتی پرداخت و گفت: اولین تفاوت میان ادله الکترونیکی و ادله کاغذی آن است که تحصیل و جمع آوری داده های الکترونیکی، به دلیل اینکه به راحتی در واسط های الکترونیکی ذخیره شده و از همین طریق انتقال می‌یابند، بسیار آسان تر است. مقایسه میان نامه الکترونیکی و نامه ای که از طریق اداره پست ارسال می شود، گویای این تفاوت است.

وی تصریح کرد: تفاوت دوم با قابلیت دسترسی به ادله الکترونیکی ارتباط می یابد. داده های الکترونیکی با نام مشخص در رایانه ذخیره می شوند بنابراین هر شخصی می تواند با ورود به رایانه، در حافظه سخت(هارد) جست و جو کرده و جز در مواردی که از نرم افزارهای پیشرفته برای مخفی کردن آنها استفاده شده باشد، آنها را بیابد. در حالی که یافتن یک مدرک کاغذی، گاه مستلزم جست وجو در تمامی پرونده های واحد بایگانی است.

منوچهری ادامه داد: تفاوت دیگر دلیل الکترونیکی و مدارک کاغذی با محتوای هر کدام از آنها ارتباط دارد. برخلاف مدارک کاغذی که محتوای آنها قابل مشاهده است، تبدیل سابقه الکترونیکی به کاغذ (چاپ آن)، نمی تواند گویای تمامی ویژگی ها و اطلاعاتی باشد که در قالب الکترونیکی، تاییدیه وصول، مشخصات رایانه و نرم افزار مورد استفاده و سایر جزییات فنی مشخص نمی شود و برای کشف این موارد، نیاز به تحقیقات رایانه ای وجود دارد.

 

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

 

سایبرلا؛ جورج سوروس در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس عملکرد فیسبوک و گوگل را به چالش کشید و انحصارطلبی این شرکت‌ها را تهدیدی برای دموکراسی و آزادی فکر و اندیشه خواند.

به گزارش یورونیوز جورج سوروس، بازرگان و سرمایه‌گذار آمریکایی مجارتبار، در جریان مراسم شام سالانه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس عملکرد شرکت‌های اینترنتی و شبکه‎های اجتماعی همچون فیسبوک و گوگل را به چالش کشید. او با انتقاد از انحصارطلبی این شرکت‌ها آنها را تهدیدی برای دموکراسی دانست.

وی همچنین در این مراسم هشدار داد که انحصارطلبی شرکت‌هایی چون گوگل و فیسبوک «موانعی بر سر راه نوآوری» هستند.

آقای سوروس منتقد شرکت‌های بزرگ اینترنتی است که قادرند توجه مردم را به طور چشمگیری به خود جلب کنند. وی درباره این باره گفت: «تلاش زیادی برای دفاع از آنچه جان استوارت میل (فیلسوف و اقتصاددان سیاسی بریتانیایی قرن نوزدهم) آن را آزادی ذهن خواند لازم است.»

وی افزود: «این امکان وجود دارد که افرادی که در عصر دیجیتال زندگی می‌کنند در بازیابی آزادی ذهن دچار مشکل شوند.»

آقای سوروس به این مساله اشاره کرد که اتحادیه اروپا که صاحب غول‌های اینترنتی نیست، بهترین گزینه برای «محافظت از جامعه در برابر آنها» است در حالی که جامعه ایالات متحده آمریکا در این باره ضعیف عمل کرده است.

انتقاد از ترامپ، پوتین و رشد دیکتاتوری در جهان

جورج سوروس با اشاره به نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی افزود که انحصارطلبی این شرکت‌ها «پیامدهای گسترده سیاسی» دارند و از اثرات مخرب آنها بر جامعه و ذهن افراد می‌توان به انتخاب دونالد ترامپ به سمت رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد.

آقای سوروس دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را فردی با تمایلات «دیکتاتوری» خواند و دولت او را «خطری برای جهان» دانست و افزود که معتقد است آقای ترامپ تا سال ۲۰۲۰ میلادی و یا زودتر مجبور به ترک سمت خود خواهد شد.

آقای سوروس در پایان سخنانش سال ۲۰۱۸ میلادی را سال «لغزش و ریزش دموکراسی» خواند.

 

سایبرلا؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تهیه طرح 2 فوریتی حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی با 87 امضاء در مجلس خبر داد.

به گزارش الف، احمد سالک نماینده اصفهان بابیان اینکه این طرح در روزهای گذشته در مجلس تهیه شده، افزود: بر اساس این طرح دولت مکلف می شود تا از پیام رسانهای شبکه های داخلی حمایت کند. وی با اشاره به مواد این طرح افزود: ما به دنبال تقویت شبکه های پیام رسان داخلی و مدیریت بومی این شبکه ها هستیم که در مواد این طرح به آنها اشاره شده است.

غضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس دولت موظف می شود تا از شبکه های پیام رسان داخلی حمایت لازم را بعمل آورد.

حجت الاسلام والمسلمین سالک در خصوص زمان تحویل این طرح به هیئت رئیسه مجلس گفت: احتمالا این طرح در جلسه روز یکشنبه آینده تقدیم مجلس می شود. البته اگر لایحه بودجه روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد، این طرح بعد از بررسی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

به گزار ش الف، در دی ماه 96 بعد از تجمعات اعتراضی که به آشوب های خیابانی تبدیل شد تحریک مردم از طریق کانال های معاند و ضد انقلاب موجود در شبکه های اجتماعی موجب شد که تلگرام و اینستاگرام فیلتر شود. اختلال در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام باعث شد که کاربران ایرانی به فکر گزینه های جدیدی برای جایگزینی با این شبکه های اجتماعی بیافتند؛ البته در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که اکثریت مردم اقبال چندانی به پیام رسان های داخلی نداشتند.

آنچه مسلم است شبکه های اجتماعی ایرانی به چند دلیل دارای مشکلات فراوانی هستند، از جمله این مشکلات سرعت پایین و قطع و وصل شدن مکرر آن است، مشکل دوم نداشتن قابلیت ها و ویژگی های متعددی است که در تلگرام وجود دارد، سومین مشکل فضای امنیتی است که توسط رسانه های معاند در مورد این شبکه ها ایجاد شده که مسئولین باید این مشکلات را هرچه سریعتر و بخوبی برطرف کنند.

در واقع باید گفت برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور از سوی کاربران ایرانی مطالبات بسیاری وجود دارد و در صورت وجود شبکه های اجتماعی قدرتمند داخلی، می توان کاربران ایرانی را به سمت استفاده از این شبکه های بومی ترغیب کرد.

 

 

سایبرلا؛ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: باوجود تبلیغات پرحجم برای استفاده از فیلتر شکن باهدف دسترسی به تلگرام فعالیت این سامانه در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.

طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند “سروش”، “بله”، “آی گپ” و “گپ” رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.

اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.

 سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

 آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد. بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.

 با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.

 عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.

 جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.

 

 

سایبرلا؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ادامه اجازه فعالیت تلگرام در ایران، بدون حذف کانال های مروج خشونت امکان پذیر نیست.

به گزارش الف، محمدجواد آذری جهرمی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.

وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.

وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.

وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.

آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.

وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.

وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.

وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

 

به نظر می‌رسد هیچ‌ چیز نتواند نظر دنیس گارتمن را راجع به بیت‌کوین عوض کرده و او را به سوددهی آن امیدوار کند.

به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، علی‌رغم سقوط‌های این ماه، بیت‌کوین همچنان سال ۲۰۱۷ خود را با بیش از ۱۴۰۰ درصد سود به پایان برد. اما سردبیر و ناشر گارتمن‌لتر، در برنامه «همین حالا با سهام» شبکه سی‌ان‌بی‌سی، دوباره بدبینی خود نسبت به اوج‌گیری فضایی بیت‌کوین را تکرار کرد؛ دیدگاهی که چند ماهیست که همچنان همراه اوست.

گارتمن گفت: من کاملا به سقوط بیت‌کوین معتقدم. من فکر می‌کنم این یکی از احمقانه‌ترین ایده‌هاییست که در چندین سال اخیر دیده‌ایم و باید آن را کاملا از تکنولوژی هوشمندانه بلاک‌چین متمایز دانست. او با کنایه به قضیه حبابی شدن قیمت پیاز گل لاله که نزدیک به ۴۰۰ سال پیش در هلند مردم را دچار جنون خرید کرد گفت: بیت‌کوین باعث شده است که تب خرید پیاز گل لاله در قرن ۱۷ هلند، به نظر ما یک بازار آرام و خوش‌رفتار بیاید.

در آن زمان قیمت پیاز گل لاله پس از این که به اوج بی‌نظیری رسید به یکباره به شدت سقوط کرد. از آن پس از این پدیده به عنوان مترادفی برای حبابی شدن بازار استفاده شده است؛ مانند حباب سهام دات‌کام در دهه ۹۰، و قیمت مسکن قبل از بحران مالی ۲۰۰۸.

گارتمن به سی‌ان‌بی‌سی گفت: بیت‌کوین، نه تنها تمام کسانی که به آن مرتبط هستند را با خود خواهد سوزاند بلکه با سقوط خود باعث هجوم به بازار طلا و نا متوازن شدن آن می‌شود.

او گفت: وقتی بیت‌کوین سقوط کند، که حتما می‌کند، قیمت آن کمتر از ۵۰۰۰ دلار می‌شود. حال ممکن است این اتفاق ظرف هفته آینده، اوایل سال جدید یا ۶ ماه دیگر بی‌افتد، اما وقوع آن حتمی است. و در این لحظه است که ما شاهد آن خواهیم بود که پولی که از طلا بیرون کشیده شد و در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری شد بار دیگر با شتاب به سوی طلا باز می‌گردد.

در هفته گذشته بیت‌کوین بیش از ۶ درصد سقوط کرده است و آخرین سقوط بزرگ آن به علت اقدامات احتمالی کره‌جنوبی برای محدودیت و ممنوعیت ارز دیجیتال، صورت گرفت.

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئيس پليس فتا استان گلستان از غيرقانوني بودن هر گونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: فعالیت صرافی‌ها در فضای...

جاسوسی سایبری

سایبرلا؛ کلاهبرداران سایبری هر روز به دنبال راهی جدید می‌گردند، امروزه هم از طریق اپلیکیشن‌ها دست به کلاهبرداری و سرقت اطلاعاتی و بانکی می‌زنند. به...
bigtheme