Blog صفحه 279

سایبرلا - حقوق فضای سایبری
 

حق نشر، حقّ تکثیر یا کپی رایت (به انگلیسی: Copyright)، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورندهٔ یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد که شامل حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر می باشد. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. اما در برخی از نظام های حقوقی تنها از آثار ثبت شده حمایت قانونی می گردد.

کپی رایت (حق تکثیر) برگرفته از پیمان برن برای حمایت از دارایی علمی، ادبی و هنری است. پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مالکیت معنوی (WIPO) قرار گرفته است.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات (به اختصار فاوا) (به انگلیسی: Information and communication technologies، به اختصار ICT) عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

 

در یک تعریف کلی از حریم خصوصی می توان گفت اگر فرد بتواند دسترسی به امری را در کنترل خودش داشته باشد به آن حریم خصوصی گویند.
حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما چارچوب اصلی آنها مشترک است. حریم خصوصی گاه مربوط به ناشناس بودن، یعنی تمایل به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است.
انواع مختلف حریم خصوصی اقتصادی، حریم خصوصی پزشکی، حریم خصوصی در اینترنت و حریم خصوصی اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. درجهٔ خصوصی بودن اطلاعات بستگی دارد به اینکه عموم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد که به نوبهٔ خود وابسته‌ به شرایط زمان و مکان است.

سایبرلا - حقوق فضای سایبری
 

هرگاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،‌ زمین، کالا و غیره سوق پیدا می‌کند، در حالیکه در دنیای امروز علاوه بر مالکیت دارایی های پولی و فیزیکی، نوع دیگری از مالکیت با عنوان مالکیت دارایی های فکری مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد. در هزاره جدید دارایی های فکری، ارزشمندترین دارایی شرکت ها محسوب می شوند. بطوریکه مالکیت دارایی های فکری در حال تبدیل شدن به یک عامل محوری برای شرکت های دانش بنیان قلمداد می شود.
حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت مورد حمایت به دو دسته «مالکیت معنوی» و «مالکیت مادی» تقسیم بندی می شود. همچنین این حقوق بر مبنای مصادیق مورد حمایت به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـهنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم  می شود. هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. مالکیت صنعتی از اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدل های مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و گونه های جدید گیاهی حمایت می کند.

سایبرلا - حقوق فضای سایبری
 

حقوق مادی پدیدآورنده نرم‌فزار، شامل حقوقی همچون انتشار و تکثیر و به طور خلاصه بهره‌برداری از نرم‌افزار است این حقوق دارای ویژگی‌های حقوقی مالی بوده و قابل انتقال به دیگران هستند. در این صورت حقوق و تعهدات طرفین (ناقل و منتقل الیه) تابع مفاد قرارداد فیمابین است. قراردادهای مربوط به انتقال حقوق ناشی از نرم‌افزارها دارای تنوع و گستردگی است. از یک لحاظ می‌توان به قرار دادهای کار اشاره کرد که اگر هدف از استخدام نگارش نرم‌افزار مورد نظر بوده، یا این که نگارش آن جزء موضوع قرارداد باشد، مالکیت نرم‌افزار، به کار فرما تعلق خواهد داشت و در غیر اینصورت اگر پدیدآوردن نرم‌افزار در جریان کار تحقق پذیرد، مطابق اصل و قاعده مالکیت آن به پدید آورنده تعلق خواهد داشت.

سایبرلا - حقوق فضای سایبری
 

راز تجاری به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که شخص و یا شرکت دارنده اطلاعات نمی‌خواهد رقیبان از آن اگاهی یابند. حقوق اسرار تجاری همانند سایر اشکال مالکیت‌های فکری، توسط نظام های حقوقی مورد حمایت قرار میگیرد. امروزه گسترش تکنولوژی و سرعت در عصر ارتباطات موجب شده تا خطر دسترسی رقبا به اسرار تجاری و وسعت افشای آن بیشتر باشد.
قانون گذار در ایران برای حمایت از رقابت های مشروع و منع افشای اسرار تجاری شرکتها، مواد 64 و 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی را پیش بینی نموده است. ماده 64 اين قانون جرم تحصيل و افشاي اسرار تجاري را چنين بیان مي كند: «به منظور حمايت از رقابت هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.»

جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای
 

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم اینترنتی

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم سایبری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری ، سرقت و جعل اینترنتی

موسسه حقوقی تخصصی برهان

حقوق تخصصی فناوری اطلاعات

 حقوق تخصصی فضای مجازی و سایبری


موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

تلفن موسسه : 88610340

فکس موسسه : 88605139

موبایل جهت هماهنگی جلسات حضوری : 09120136257

web : www.cyberlaw.ir

Email : info @ cyberlaw.ir

 

تجارت الکترونیک (به انگلیسی: Electronic commerce) فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.
تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند.  بعبارت دیگر، تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک می‌باشد.

 

با توسعه علوم در جوامع بشری و پیشرفت علوم جدید، جرائم،تخلفات و اختلافات نو نیز به منصه ظهور رسیده است. اختلافاتی که گاه جنبه‌های حقوقی و کیفری آن بسیار مهم تر از اختلافاتی است که پیش از این رخ می‌نمود. علم حقوق که وظیفه ساماندهی جوامع را به عهده دارد، می کوشد تا اقتضایات عصر جدید را فراهم سازد. وکیل متخصص در حقوق سایبری، فردی است که به قوانین مرتبط با رایانه‌ها و ارتباطات رایانه ای مسلط است. از جمله موضوعاتی که وکلای سایبری با آنها در ارتباط می‌باشند می‌توان به قوانین مرتبط با محصولات نرم افزاری، جرایم رایانه ای، قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، مباحث مربوط به عقد قراردادها، ثبت اختراعات و حقوق و علائم تجاری، و غیره اشاره نمود.

 

اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی در برخورد با طرح  های خانمان برانداز هرمی، به طور خاص، تصویب و الحاق بند (ز) به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون مذکور در تاریخ 1384/7/19 می باشد که متن آن از این قرار است:

به گزارش ایران هشدار، ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر دراین قانون محکوم می شود: … بند (ز) – هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه.

ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال وجزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات با ارائه گزارش حساب‌های ICT از بازار اقتصاد ایران، گفت: در سال ۹۱ سهم ارزش افزوده...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme