Blog صفحه 268

سایبرلا - حقوق فضای سایبری
 

حقوق مادی پدیدآورنده نرم‌فزار، شامل حقوقی همچون انتشار و تکثیر و به طور خلاصه بهره‌برداری از نرم‌افزار است این حقوق دارای ویژگی‌های حقوقی مالی بوده و قابل انتقال به دیگران هستند. در این صورت حقوق و تعهدات طرفین (ناقل و منتقل الیه) تابع مفاد قرارداد فیمابین است. قراردادهای مربوط به انتقال حقوق ناشی از نرم‌افزارها دارای تنوع و گستردگی است. از یک لحاظ می‌توان به قرار دادهای کار اشاره کرد که اگر هدف از استخدام نگارش نرم‌افزار مورد نظر بوده، یا این که نگارش آن جزء موضوع قرارداد باشد، مالکیت نرم‌افزار، به کار فرما تعلق خواهد داشت و در غیر اینصورت اگر پدیدآوردن نرم‌افزار در جریان کار تحقق پذیرد، مطابق اصل و قاعده مالکیت آن به پدید آورنده تعلق خواهد داشت.

سایبرلا - حقوق فضای سایبری
 

راز تجاری به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که شخص و یا شرکت دارنده اطلاعات نمی‌خواهد رقیبان از آن اگاهی یابند. حقوق اسرار تجاری همانند سایر اشکال مالکیت‌های فکری، توسط نظام های حقوقی مورد حمایت قرار میگیرد. امروزه گسترش تکنولوژی و سرعت در عصر ارتباطات موجب شده تا خطر دسترسی رقبا به اسرار تجاری و وسعت افشای آن بیشتر باشد.
قانون گذار در ایران برای حمایت از رقابت های مشروع و منع افشای اسرار تجاری شرکتها، مواد 64 و 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی را پیش بینی نموده است. ماده 64 اين قانون جرم تحصيل و افشاي اسرار تجاري را چنين بیان مي كند: «به منظور حمايت از رقابت هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.»

جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای
 

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم اینترنتی

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم سایبری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری ، سرقت و جعل اینترنتی

موسسه حقوقی تخصصی برهان

حقوق تخصصی فناوری اطلاعات

 حقوق تخصصی فضای مجازی و سایبری


موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

تلفن موسسه : 88610340

فکس موسسه : 88605139

موبایل جهت هماهنگی جلسات حضوری : 09120136257

web : www.cyberlaw.ir

Email : info @ cyberlaw.ir

 

تجارت الکترونیک (به انگلیسی: Electronic commerce) فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.
تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند.  بعبارت دیگر، تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک می‌باشد.

 

با توسعه علوم در جوامع بشری و پیشرفت علوم جدید، جرائم،تخلفات و اختلافات نو نیز به منصه ظهور رسیده است. اختلافاتی که گاه جنبه‌های حقوقی و کیفری آن بسیار مهم تر از اختلافاتی است که پیش از این رخ می‌نمود. علم حقوق که وظیفه ساماندهی جوامع را به عهده دارد، می کوشد تا اقتضایات عصر جدید را فراهم سازد. وکیل متخصص در حقوق سایبری، فردی است که به قوانین مرتبط با رایانه‌ها و ارتباطات رایانه ای مسلط است. از جمله موضوعاتی که وکلای سایبری با آنها در ارتباط می‌باشند می‌توان به قوانین مرتبط با محصولات نرم افزاری، جرایم رایانه ای، قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، مباحث مربوط به عقد قراردادها، ثبت اختراعات و حقوق و علائم تجاری، و غیره اشاره نمود.

 

اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی در برخورد با طرح  های خانمان برانداز هرمی، به طور خاص، تصویب و الحاق بند (ز) به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون مذکور در تاریخ 1384/7/19 می باشد که متن آن از این قرار است:

به گزارش ایران هشدار، ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر دراین قانون محکوم می شود: … بند (ز) – هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه.

ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال وجزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.

 

فارکس در واقع چیز خاصی نیست به جز همان «بورس بین الملل». به اینصورت که بازار بورس بین الملل از سه بخش اصلی بنامهای 1-بازار سهام 2- بازار کالا و 3- بازار ارز تشکیل شده است که این مورد آخر یعنی «بازار ارز» را اصطلاحا بازار فارکس می نامند.

به گزارش بورس نیوز، پس می بینید که فارکس در دنیای واقعی ، نه یک «شرکت» است و نه چیزی مانند «گلدکویست» و نه مطلقا کارکردی «هرمی» دارد! بلکه صرفا بخشی از بازاربورس بین الملل است که در تمام دنیا علاقمندان به بازارهای مالی می توانند آزادانه در آن به فعالیتی سالم و اقتصادی اقدام نمایند. البته به دلیل ماهیت خاص بازارفارکس و نوسانات شدید و ریسک بالای آن، موفقیت در آن امر ساده ای نیست و نیاز به تجربه و تخصص بالایی دارد و لذا بسیاری از افراد که با عدم آگاهی و بدون تخصص لازم به آن وارد میگردند با ضرر و زیان مواجه میشوند.

*جنجالهای اخیر بر سر فارکس

در حدود سه الی چهار سال اخیر، پس از برخورد قاطعی که با شرکتهای گلدکویستی انجام گرفت ، متاسفانه بسیاری از گلدکویستی ها با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به فریب و جذب سرمایه های ایشان نمودند و با این بهانه که سرمایه های مردم را در بازاری بنام «فارکس» سرمایه گزاری خواهند نمود، از مردم کلاهبرداری کردند. درحالیکه واضح است که هرگز چنین سرمایه هایی بطور واقعی به بازار فارکس راه نیافت. چراکه مسلم است که اگر کسی بلد باشد که چگونه در این بازار سرمایه گزاری کرده و از آن سود کسب کند دیگر نیازی به جذب سرمایه های میلیونی مردم بی گناه نخواهد داشت.

متاسفانه عدم آگاهی مردم نسبت به بازارفارکس (وحتی بورس تهران) باعث شد در ذهن بسیاری از مردم و حتی مسئولین چنین شایبه ای ایجاد گردد که واقعا فارکس چیزی مانند گلدکویست است و مثلا یک شرکت هرمی است که اقدام به کلاهبرداری و جذب سرمایه های مردم میکند. در حالیکه مطلقا چنین تصوری صحیح نیست و همانطور که گفتم بازار فارکس در واقعیت صرفا چیزی همانند «بازاربورس» است و شرکت های گلدکویستی صرفا از نام و عنوان «فارکس» برای مقاصد خود سواستفاده نمودند ، کما اینکه از نامهای دیگری نیز همچون «لیزینگ» یا «بیمه» و «ساختمان سازی» نیز برای فریب مردم استفاده کردند اما این دلیل نمیشود که بخواهیم لیزینگ، بیمه ، ساختمان سازی و یا فارکس را بطور کل ممنوع اعلام کنیم.

*اطلاعیه سازمان بورس پیرامون ممنوعیت فارکس

این قسمت از ماجرای اخیر، درواقع پرچالش ترین بخش آن است که سوالات و ابهامات فراوانی را در ذهن فعالان سالم این عرصه ایجاد نموده است. من سعی میکنم در این فرصتی که در اختیارم گذاشته اید به اختصار پاره ای از سوالات و ابهامات فعالان این عرصه را مطرح نمایم و امیدوارم که با روشن شدن اذهان عامه ، مسئولین نیز رویه ای را در پیش گیرند که علاوه بر کوتاه ساختن دست افراد سودجو، در نهایت به قانونمند سازی فارکس منجر گردد تا کلیه فعالان و علاقمندان به این حوزه بتوانند در قالبی کاملا شفاف و قانونی ، فعالیت سالم و اقتصادی خود را نه تنها در فارکس بلکه در تمام بازارهای مالی انجام دهند.

*مرجع قانونگذاری کیست؟

اولین سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اساسا سازمان بورس اجازه وضع قانون برای ممنوعیت فارکس را دارد یا خیر؟ واضح است که طبق قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری در مملکت همانا مجلس شورای اسلامی می باشد و بنابراین سازمان بورس نمیتواند با یک اطلاعیه ، بخشی از حق و حقوق بدیهی مردم را از ایشان سلب نماید. اطلاعیه سازمان بورس صرفا میتواند جنبه هشداردهنده داشته باشد و قاعدتا هیچ ارگان یا سازمانی به جز مجلس شورای اسلامی نمیتواند اطلاعیه ها و آیین نامه های اجرایی خودش را تحت عنوان قوانین جدیدالتاسیس به مخاطبان اعلام نماید.

*استفتای مقام معظم رهبری درباره بازار فارکس.

بخش دوم به موضوع شرعی فعالیت در بازار فارکس مربوط میشود که بنده بعنوان یک مقلد اجازه اظهارنظر در این حوزه را ندارم و صرفا می توانم بگویم که طبق استفتایی که از مقام معظم رهبری به عمل آمده است و هرکس می تواند آن را در سایت ایشان ملاحظه نماید، فعالیت در بازارفارکس کاملا شرعی اعلام گشته است.

درواقع معظم له چنین عنوان فرموده اند که «اگر کارگزار بابت اعتباری که به معامله گر میدهد هیچ سودقهری دریافت نکند، معامله مذکور بلامانع است» و همه می دانید که بروکرها در بازار فارکس بابت اعتباری که به معامله گر میدهند(Leverage) هیچ سودی دریافت نمیکنند و درآمد ایشان صرفا از قبال همان کارمزدی است که بعنوان یک کارگزار یا صراف از خرید و فروش ارز دریافت می نمایند.

بنابراین از سازمان محترم بورس بعید است که درحالیکه چنین فتوای آشکاری ازجانب مقام معظم رهبری صادر گشته است – که قاعدتا کلامشان باید فصل الخطاب کلیه مناقشات اخیر باشد – رویه ای کاملا خلاف ایشان را در پی گرفته و حکم به ممنوعیت کامل معاملات این عرصه بدهد. ضمن آنکه همانطور که عرض کردم سازمان بورس اساسا وجهه قانونگذاری ندارد و این امری است که صرفا در دامنه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.

*چهار دلیل سازمان بورس برای غیرقانونی خواندن فعالیت در بازار فارکس:

اولین دلیل سازمان بورس در غیر شرعی دانستن فارکس این است که سرمایه دار ارزی را که خریداری می کند ، تحویل نمی گیرد و بنابراین نتیجه گرفته اند که این معاملات صوری و باطل می باشند .

در حالی که طبق قوانین اسلامی تحویل نگرفتن مبیع از شروط لازم برای بیع نیست . یعنی لازم نیست که شما حتما جنس خریداری شده خودتان را در دست گرفته و لمس کنید تا بگوییم معامله انجام شده است! بلکه صرف توافق و رضایت خریدار و فروشنده و توافقشان بر روی مورد معامله ، و البته واقعی بودن مورد معامله ، برای صحت بیع کافی می باشد.

برای مثال یک آهن فروش ممکن است چند تن آهن را بصورت تلفنی خریداری کند، وحتی بدون آنکه وجه آن را پرداخت کند صرفا پس از چند دقیقه، مجددا آن را به شخص دیگری بفروشد. این معامله کاملا صحیح خواهد بود و نمی توان گفت که چون کالایی مبادله نشده و خریدار آن را دریافت نکرده ، پس این معامله باطل و حرام است .

حتی این مسئله را در بورس تهران نیز شاهد هستیم ، که بعنوان مثال یک خریدار یا کارگزار در ابتدای صبح صف فروش سهمی را جمع میکند و صرفا 30 دقیقه بعد ، همان سهم را مجددا به صف خرید واگذار میکند. درحالیکه میدانید برگه سهام در بورس تهران ،حداقل سه روز کاری بعد صادر می شود.

سازمان بورس دومین علت غیر قانونی بر شمردن این بازار را چنین عنوان کرده است که برخی از بروکرها سرمایه مردم را به جای بازار فارکس در زمینه های غیرمجازی همچون قاچاق وارد ساخته اند.

در اینجا نیز یک سوال اساسی در ذهن فعالان بازار شکل میگیرد که آیا اگر به فرض چنین اقدامی رخ داده باشد و یک بروکر خاص سرمایه های مردم را در زمینه های غیرمجازی سرمایه گزاری کرده باشد، دلیل میشود که ما کل بروکرها و کارگزارها را دزد و حرامخوار بدانیم؟ و آیا در بورس تهران ممکن نیست که بفرض یک کارگزارفاسد سرمایه های مشتریانش را در قاچاق یا پولشویی یا مواردی از این دست استفاده نماید؟ آیا این دلیل میشود که تمام کارگزاری ها و از آن بدتر حتی کل بورس تهران را به دلیل چنین تخلفی که شاید از جانب یک کارگزار رخ داده باشد، ممنوع و غیر شرعی اعلام کنیم؟ و همچنین ایا اگر معلوم شود که یک ساختمانساز سرمایه های مشتریان خودش را در قاچاق سرمایه گزاری کرده است باید کل ساختمان سازی را ممنوع اعلام کنیم؟

سومین دلیل نیز بحث معاملات آتی در فارکس است .اما اولا آنچه که درحال حاضر بین ایرانیان تحت عنوان بازار فارکس انجام می شود ، عموما آتی نیست و شاید تنها یک درصد از فعالین بسیار حرفه ای فارکس در ایران چنین معاملاتی را بصورت آتی انجام میدهند. پس نمیتوان صرفا برای آن یک درصد، کل معاملات این عرصه را آتی و غیرقانونی دانست.

اما دوما بر فرض آنکه معاملاتی که بصورت آتی انجام می پذیرند صورت شرعی نداشته باشند در آنصورت باید چنین سوال کرد که پس چطور است که در بورس تهران نیز اخیرا معاملات آتی سهام و طلا راه اندازی شده اند؟ و آیا معاملات آتی سهام و طلا در بورس تهران وجهه شرعی و قانونی خواهند داشت اما اگر این معاملات بر روی ارز و در بورس بین الملل انجام گیرند در آنصورت غیرشرعی و غیرقانونی میگردند؟

* سال جهاداقتصادی.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی گفت : برای دستیابی به این هدف و در راستای اهداف عالیه نظام و ارتقای علمی و تخصصی اقتصاد کشور ، باید تلاش شود تا درب های بازارهای بین الملل بیش از پیش بر روی ایرانیان گشوده گردد. نه اینکه به دلیل پاره ای منافع گروهی و جناحی ، و با سوبرداشت از مسایل مطرح شده ، همین راه های ارتباطی محدود را نیز مسدود کنیم.

پیشنهاد واضح من به مسئولین بورس در شرایط فعلی، قانونمندسازی فارکس و اعطای مجوز به شرکتهای معتبر ، کارشناسان آگاه و متخصصین واقعی این عرصه ، بجای ممنوع نمودن کامل آن است.

وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت : واضح است که اگر فعالیت در بازار فارکس مغایر با مصالح نظام و منافع اقتصادی کشور ، شناخته شود کلیه فعالان این عرصه با کمال میل برطبق قانون و شرع مملکت خویش عمل خواهند نمود. اما مشکل اینجاست که درحال حاضر بنابر تصور اغلب فعالان و کارشناسان این حوزه ، حمله اخیر به فارکس صرفا از جانب سازمان بورس و بقصد جذب سرمایه های فعالان این عرصه به درون بورس تهران صورت گرفته است.

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

به نظر می‌رسد هیچ‌ چیز نتواند نظر دنیس گارتمن را راجع به بیت‌کوین عوض کرده و او را به سوددهی آن امیدوار کند. به گزارش...

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

بر اساس گزارش های منتشرشده اخیر مشخص شده است یکی از معروف‌ترین برنامه‌های آب و هوا اطلاعات کاربران خود را به سرقت می‌برد. به گزارش...
bigtheme