Blog صفحه 2

بیمه
 
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.
مهر – امیر خوراکیان گفت: این تفاهم‌نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع‌بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.
وی افزود: با اجرای این تفاهم‌نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.
معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهم‌نامه،‬ گفت: این کارگروه با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسایل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.
خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسایل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.
وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

 

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه‌ای کشور شده اند. با معرفی چند نشانه ساده تشخیص این شرکت ها را برای بازاریابان ساده تر نموده ایم.

به گزارش ایران هشدار، شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های غیر مجاز شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه ای کشور به ویژه بازاریابان شده اند. معضلی که علاوه بر اطلاع رسانی های صورت گرفته دامنه آن رو به گسترش بوده و مهم ترین علت آن را می توان در ناآگاهی علاقه مندان به بازاریابی تفسیر کرد.

عضوگیری شرکت‌های فاقد مجوز

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام نموده اند.

گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی هستند. گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی بوده که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند. نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

اما آنچه که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با چگونگی تشخیص یک شرکت قانونی از غیر قانونی است که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است. ما با معرفی چند نشانه ساده  فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رسانده و تشخیص را برای آن ها ساده تر نموده ایم.

پروانه کسب بازاریابی شبکه ای

مهم ترین مشخصه یک شرکت غیرمجاز شبکه ای، انجام فعالیت شبکه ای بدون دارا بودن پروانه کسب بازاریابی شبکه ای است. بر طبق ضوابط مصوب تنها مرجع صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر اتحادیه ها برای فعالیت شبکه ای معتبر نیست.

برخی از شرکت ها با دریافت مجوز از اتحادیه موضوع فعالیت شان خارج از چارچوب مقررات تعیین شده اقدام به فعالیت شبکه ای نموده و با معرفی فعالیت تک سطحی در جهت فریب مخاطبان خود گام برداشته اند.

محصولات

دومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی ارائه محصولات غیر مصرفی است.

در حالی که شرکت های دارای پروانه کسب بر طبق ضوابط مصوب ملزم به ارائه محصولات مصرفی در سبد فروش خود هستند؛ یعنی محصولاتی که مورد نیاز عامه افراد جامعه بوده و یا در سال چند بار تکرار خرید می شوند. این موضوع از پیش شرط های صدور پروانه کسب برای شرکت های بازاریابی شبکه ای است، زیرا ویژگی مصرفی بودن و تکرار خرید این محصولات شرایط فروش کالا را تسهیل نموده و علاوه بر ایجاد پشتوانه درآمدی برای بازاریابان که منجر به کاهش نیاز آنان به شبکه سازی برای کسب درآمد خواهد بود، مانع از انباشته سازی کالا در نزد آنان و وارد آمدن خسارات مالی ناشی از آن خواهد شد.

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی یکی از شرایط اخذ پروانه، ارائه محصولات مصرفی توسط شرکت های متقاضی می باشد.

طرح درآمدی

سومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی استفاده از طرح های خارج از ضابطه و غیرمصوب است.

در طرح های غیرمصوب که ضوابط آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی و بخشنامه ابلاغی به شرکت ها در آن لحاظ نشده است؛ علاوه بر تشویق به عضوگیری، محدودیتی در پرداخت پورسانت به عمق طرح وجود ندارد. در حالی که طبق بند 4 ماده 9 آیین نامه، محدودیت پرداخت پورسانت به سطوح در عمق الزامی است و طبق الزامات ابلاغی در لحظه خرید، پورسانت خرده فروشی به اعضاء تعلق  می گیرد، این موضوع منجر به ساختن تیم های فروش در عرض شبکه خواهد شد که خود می تواند عاملی در افزایش فروش واقعی باشد. علاوه بر آن شروط تعیین شده در فعال شناخته شدن بازاریابان و تعیین وظایف برای هر جایگاه از دیگر عواملی است که منجر خواهد شد، صرف داشتن جایگاه بالاتر یا عضویت قدیمی تر تضمینی برای کسب درآمد بیشتر نباشد. طرح درآمدی شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، براساس الزامات ابلاغی و ضوابط مندرج در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی توسط کمیته کارشناسی نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای بررسی و پس از تأیید توسط شرکت ها به اجرا گذاشته می شود.

پایبندی به مقررات

مشخصه چهارم یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی عدم اجرای ضوابط مصوب بازاریابی شبکه ای است؛ ضوابطی که علاوه بر امنیت فعالیت و تأمین حاشیه سود مناسب برای شرکت ها، منافع بازاریابان و مصرف کنندگان را نیز مدنظر قرار داده و به حمایت از آن ها پرداخته است.

عدم اجرای ضوابط مربوط به بازپس گیری کالا، برگزاری جلسات آموزشی در مکان های عمومی، تأکید برعضوگیری به جای فروش واقعی محصولات و … برخی از مهم­ترین ضوابط مصوب هستند که توسط این شرکت ها نادیده گرفته شده و بعضاً افراد جذب شده را با مشکلاتی مواجه کرده است. شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای ملزم به اجرای مقررات تعیین شده در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بوده و عملکرد آن ها تحت نظارت قرار دارد. اما در شرکت های فاقد پروانه کسب هیچ گونه تعهد و ضمانت اجرایی به رعایت مقررات وجود نداشته و این موضوع منجر به تضییع حقوق بازاریابان و ایجاد شکایات متعدد نزد مراجع  قضایی خواهد شد.

فارنزیک و جرم یابی دیجیتال - Digital Forensics
 
به گزارش سایبربان- رئیس پلیس فتای ناجا با تشریح نحوه تقلب صورت گرفته در نظرسنجی پیامکی صداوسیما میان دو برنامه «نود» و «برنده باش»، از شناسایی یک نفر در این خصوص خبر داد.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیگیری ماجرای تقلب در آرای برنامه «برنده باش» در نظرسنجی انتخاب بهترین برنامه صداوسیما گفت: رسیدگی به این پرونده بر مبنای شکایت قسمت حقوقی صداوسیما و یکی از مدیران و تهیه‌کنندگان تلویزیونی به پلیس فتا ارجاع شد و در پی آن هماهنگی لازم با دادسرای ناحیه ۳۱ انجام شد.

وی با بیان این‌که کارآگاهان و برداران پلیس فتا، اپراتور و شرکت ارائه‌دهنده خدمات USSD را شناسایی کرده و تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کردند، گفت:

کارشناسان پلیس فتا ادله دیجیتال را بررسی کرده و در نهایت به شرکتی رسیدند که آن شرکت مجری اصلی، پیمانکار و متولی اصلی سیستم نظرسنجی بود.

رئیس پلیس فتای ناجا ادامه داد:

تحقیقات انجام شد و نهایتاً متوجه شدیم که از لحاظ فنی ثبت امتیاز برای آن برنامه، به صورت اتوماتیک و خارج از فرآیند انجام شده که اصطلاحاً به آن ریجکس می‌گویند.

مجید با بیان این‌که تغییرات اعمال شده تماماً حذف شد، به ایسنا گفت: تمامی این تغییرات از سیستم حذف شد و در حال حاضر دیگر هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و آرای خود مردم در این خصوص وجود دارد.

وی درباره اقدامات انجام شده برای برخورد با عاملان این اقدام نیز اظهار کرد:

با شناسایی آی‌پی مداخله‌گر به یک نفر رسیدیم که در شرکتی که پیمانکار تولید این نرم افزار و فرآیند سیستم نظرسنجی بود، مشغول به کار بود که این فرد شناسایی شد.

مجید تصریح کرد:

ادله دیجیتال تکمیل‌کننده تحقیقات جمع‌آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا، عامل دست‌کاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان سایبری پلیس فتا مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه پیجویی‌ها به همراه گزارش اقدامات و ادله قانونی جهت سیر مراحل قانونی بعدی به مقام قضایی تحویل شد.

رئیس پلیس فتای ناجا درباره این‌که آیا این فرد با سازندگان برنامه برنده باش یا افرادی دیگر ارتباط داشته یا خیر، گفت:

این‌ها همه باید در مرجع قضائی بررسی شود و تحقیقات هنوز در این زمینه ادامه دارد و کامل نشده است اما آنچه مردم باید بدانند این است که از آرای آنان صیانت لازم شده است.

پیش‌ازاین در جریان انتخاب مردمی بهترین برنامه تلویزیونی جام جم و درحالی‌که برنامه نود صدرنشین این نظرسنجی بود، ناگهان آرای برنامه تلویزیونی برنده باش افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و یک‌شبه جانشین برنامه نود شد، موضوعی که وزیر ارتباطات تخلف در آن را افشا کرد و در حساب توییتر خود نوشت که طی سه روز متوالی دست‌کاری در نظرات مردمی انجام شده است. آذری جهرمی همچنین از شناسایی عامل دست‌کاری در این نظرات هم خبر داده گفته بود که گزارشی کامل از این اقدام برای رسیدگی به پلیس فتا ارائه شده است.

 

پیشرفت و رشد کسب و کارهای نوپا، در سال‎های اخیر بیش از پیش مشهود شده. این موضوع را با توجه به رتبه‎ی ایران در استارتاپ‌ها در گزارش جهانی «دیده بان جهانی کارآفرینی» (GEM) هم می‎توان مشاهده کرد. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۵ ، ۱۲.۹% بوده و در سال ۲۰۱۶ با یک دهم سقوط به ۱۲.۸% رسیده است، اما این روند در سال ۲۰۱۷ با رشد ۰.۵% به ۱۳.۳% رسید.

به گزارش ویرگول، در این میان، مسائل قانونی و حقوقی استارتاپ‌ها بیش از پیش نیاز به بررسی دارد. با توجه به جدید بودن موضوع استارتاپ در ایران و سرعت پایین سازگاری قوانین با مسائل روز جامعه، چالش هایی پیش روی کسب و کارهای نوپا است که به اختصار ۳ چالش مهم را به دست بررسی می‌سپاریم.

چالش اول : مواجهه با سرمایه‎گذاران

استارتاپ‌ها معمولا در ابتدای کار به دنبال حل مسائل داخل تیم نمی روند و به طور مشخص معلوم نیست اعضای اصلی تیم چه میزان سهام دار هستند و سهام استارتاپ به چه صورت بین اعضا تقسیم شده است. یا در اکثر اوقات دیده شده که سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم شده است!!

این مسئله شاید برای بنیانگذاران اهمیت چندانی نداشته باشد، اما وقتی به دنبال سرمایه‎گذار بروند، متوجه می شوند که سرمایه‎گذاران به مسائل حقوقی استارتاپ به شدت اهمیت می‏‎دهند و برایشان مهم است.

چالش دوم : عدم تطابق استارتاپ‌ها با قوانین کشور

فرض کنید استارتاپی یک محصول/خدمت را پس از تلاش بسیار تولید کرده و آن‎را انتشار می‎دهد، اما به خاطر قوانین موجود در کشور، به سرعت با آن‎ها برخورد و از ادامه‎ی کار آن‎ها جلوگیری می‎شود. دلیل این عمل عدم آگاهی به بنیانگذاران به قوانین کشور است!

چالش سوم: قراردادها

استارتاپ‎ها در ابتدا براساس دوستی و صمیمیت‎شان شروع به کار می‎کنند و به فکر مسائل حقوقی نیستند. اما این روند تنها تا زمانی که پای پول به استارتاپ باز نشده است، ادامه پیدا می‌کند. پس از جذب سرمایه و یا کسب درآمد توسط استارتاپ‌ها، بهانه‌ها هم شروع می‌شوند.

در صورتی که به‌راحتی با یک قرارداد ساده و مشورت جمع و جور با یک وکیل خبره در این کار، می‌توان از انحلال‌های خنده دار و شایع جلوگیری کرد.

وکیل جرایم فضای سایبری تهران
 

مراسم تکریم و معارفه سه تن از رؤسای پلیس صبح روز چهارشنبه 97/12/15 با حضور سردار اشتری برگزار شد. به ترتیب سردار تقی مهری، سردار سید کمال هادیان‌فر و سردار وحید مجید به عنوان رؤسای سازمان وظیفه‌ عمومی، راهنمایی و رانندگی و فتا منصوب شدند همچنین سرهنگ محمدرضا حسینی آباجلو نیز به عنوان معاون بهداد ناجا منصوب شد. سردار تقی مهری و سردار سید کمال هادیان‌فر پیش از این به ترتیب رؤسای پلیس راهور و فتا بودند و سردار وحید مجید نیز جانشین رئیس پلیس فتا بود.

 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از طراحی و رونمایی سامانه اطلاعات مؤثر افراد (سامانه ساما) به منظور شناسایی متهمین، کارچاق کن‌ها، شرخرها و شاکیان حرفه‌ای در قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری صبح امروز (سه شنبه) در مراسم انعقاد تفاهم نامه فی ما بین «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» و «اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه» در رابطه با طراحی سامانه ساما توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به دستگاه قضائی تحمیل می‌شود فسادهایی است که از بیرون به دستگاه قضائی وارد می‌شود مانند اینکه افرادی به صورت حرفه‌ای به دستگاه قضائی وارد می‌شوند و به صورت حرفه‌ای روند رسیدگی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند. ما شاهد هستیم گاهی افرادی برای مثال، به صورت شاکی حرفه‌ای وارد فرآیند بازرسی می‌شوند یا به عنوان کفیل حرفه‌ای و مصدوم حرفه‌ای در روند رسیدگی و تشکیل پرونده‌ها اثرگذار هستند. ما افرادی را نیز داریم که متهم، تحت تعقیب، فراری و مجهول المکان هستند که در سجل کیفری آن را پیش بینی کرده بودیم و پیرو آن سامانه ساما به دنبال جلوگیری از این رفتارها طراحی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: این رفتارهای تحمیلی به قوه قضائیه نیازمند تحلیل و بررسی هستند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه ملی عدالت شناسایی شوند و در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه به صورت برخط قرار گیرد. بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات مؤثر را در سامانه طراحی و بارگذاری کردیم تا محاکم در صورت شناسایی، اسامی افراد را وارد کنند و به شعب دیگر معرفی شوند.

وی، خاطرنشان کرد: همکاری‌های ما در گذشته منجر به ایجاد سجل کیفری شده بود که مواردی مانند رفع ممنوع الخروجی توسط آن کنترل و هدایت شد. ما مصمم هستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانع فسادهای بیرونی شویم و به زودی این سامانه از اطلاعات انباشته شود و منجر به تأثیرات سودمند در این زمینه باشد.

شهریاری تاکید کرد: سامانه ‌ساما از امروز یعنی سه شنبه چهاردهم اسفندماه قابلیت ورود اطلاعات دارد و خود محاکم و دادسراها این اطلاعات را وارد می‌کنند. ورود اطلاعات از ناحیه یکی از محاکم اتفاق می‌افتد و سایر محاکم آن را مشاهده می‌کنند. نیروی انتظامی هم در حال حاضر می‌تواند از طریق محاکم به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از امروز هر شخصی وارد شعبه‌ای شود و به تشخیص شعبه، شاکی حرفه‌ای شناخته شود در این سامانه قرار می‌گیرد و به جهت بار کیفری و توجه به حقوق شهروندان این اقدام باید توسط مقام قضائی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال در رابطه با اقدامات مرکز آمار پیرو دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه جهت پیگیری و نظارت حقوق عامه و اعطای مسئولیت طراحی سامانه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل نمی‌گذرد در حال مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع هستیم و ان شاءالله براساس بودجه مالی خود به زودی اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد.

در بخشی از این مراسم علی اصغر تدین با بیان اینکه سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص معروف به ساما، سامانه‌ای است که باید در دسترس مراجع اصلی به موجب قانون قرار گیرد و در دادگاه‌ها و شعب دادرسی از این سامانه استفاده شود، اظهار کرد: قرار است اطلاعات مهم برای مرجع قضائی که در شناسایی فرد تأثیرگذار است در این سامانه بارگذاری شود. برای مثال کارچاق کن‌ها و شرخرها که در پرونده‌ها تأثیر گذار هستند شناسایی می‌شوند و اطلاعاتشان در سامانه ثبت و ذخیره می‌شود و در صورت نیاز به مرجعی که نیاز به اطلاعات دارد ارسال می‌شود. دسترسی ایجاد می‌شود تا در اجرای احکام تسهیل و تسریع دادرسی صورت گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: افرادی که به شعب قضائی مراجع می‌کنند اطلاع شعبه در موردشان در حدود پرونده‌ای است که نزد آنها مطرح است و از خصوصیات افراد قوه قضائیه و مسائل اثرگذار در دادرسی بی خبر هستند. افرادی مانند شاهد حرفه‌ای در پرونده‌ها تأثیرگذار هستند.

وی، افزود: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه باید برخی بانک‌های اطلاعاتی را ایجاد کند که برخی از خدمات عمومی و دولتی به برخی اشخاص داده نشود. در قانون اخیر اصلاح صدور چک، دادن دسته چک به افراد ورشکسته و دارای محکومیت مالی ممنوع شده است باید در این زمینه سرویسی را به بانک مرکزی اختصاص دهیم تا این افراد و محکومین مالی در زمینه چک شناسایی شوند تا از گرفتن تسهیلات مالی برای این افراد خودداری شود. افراد جامعه هدف در سامانه ساما کسانی هستند که وضعیتشان برای مراجع رسمی و قانونی اهمیت دارد در نتیجه کسانی که به صورت گمنام و ناشناس وارد مراجع قضائی می‌شدند و در فرآیند قضائی دخالت می‌کردند و منجر به شکل گیری پرونده‌های اختلاس و … می‌شدند شناسایی شده و در نهایت دسترسی عادلانه، جلوگیری از نفوذ افراد شرخر و کارچاق کن و افراد دارای نفوذ و دستگیری و اجرای احکام را به دنبال خواهد داشت. این سامانه پویا خواهد بود و اطلاعات افراد مؤثر دیگر به مرور زمان در این سامانه تکمیل و بارگذاری خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه واقعیت این است که ما در جامعه با تحولات چشمگیر و اساسی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش جمعیت و افزایش تقاضا خصوصاً در زمینه سجل قضائی روبرو هستیم، اظهار کرد: این شرایط ایجاب می‌کند در پاسخگویی به افراد و متقاضیان تحول ایجاد کنیم. سیستم‌های دستی قضائی در واقعیت دیگر پاسخگو نیست و لازم است ما به فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز رو بیاوریم. سجل قضائی یکی از امور مهم تأثیرگذار در امور استخدامی، شغلی، کسب مجوز و رسیدگی به پرونده‌های قضائی محسوب می‌شود. در مراحل مقدماتی، اجرا و عفو و بخشودگی سوابق افراد تأثیرگذار است و لازم بود تحولی ایجاد شود تا خدمات ارائه شده تسریع و تسهیل شود تا مجرمین خطرناک، محکومان مالی و … شناسایی شوند. ضرورت این امر احساس شد و توسط همکاران ما سامانه اطلاعات مشخص افراد تأسیس شد.

صادقی، عنوان کرد: سامانه ساما به دلیل دسترسی به اطلاعات افراد و متهمین منجر به تسریع رسیدگی در پرونده‌ها و مانع از سو استفاده‌های احتمالی خواهد شد. این امر کاهش اطاله دادرسی در دعاوی را به همراه خواهد داشت که پیرو منویات مقام معظم رهبری برای کاهش دعاوی و تسریع رسیدگی به دعاوی بوده است.

قرارداد حقوقی
 

مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

چکیده 

ایده نقطه آغازین خلق آثار فکری، توسعه و پیشرفت علم و فناوری و هنر است. در بسیاری از موارد، پیدایش ایده مستلزم مطالعه و تحمل رنج های زیادی است. بنابراین مسئله این است که آیا از نظر حقوقی ایده قابلیت حمایت دارد؟ جستار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ضمن بررسی این پرسش در عرصه‌های مختلف حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که در هر دو نظام حقوقی، ایده صرف، به دلیل نبود شکل خارجی به عنوان اثر ادبی-هنری، طرح صنعتی، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی و نیز نرم افزار رایانه‌ای، قابل حمایت نیست. لیکن ایده مربوط به نام تجاری و نیز ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد، می تواند با احراز شرایط قانونی، از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار شود. هم‌چنین در صورت وجود شرایط، تعرض به ایده مسئولیت مدنی متجاوز را به دنبال دارد. در حقوق فرانسه حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه امکان‌پذیر است و نیز  ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه داده را تشکیل دهد، مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

۱. مقدمه 

از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل می‌شود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هرگونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به‌وسیله فکر گسترش داده شود.

هم‌چنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که به  ویژه امکان ارائه راه‌حل برای مسائل مورد بحث را فراهم می‌نماید. در تعریفی دیگر، ایده عبارت است از آن چیزی که ذهن می تواند تصور یا طراحی نماید. با توجه به تعاریف لغوی یادشده، ایده با اصطلاح «فکر» در علم منطق نیز ارتباط دارد. فکر در اصطلاح علمای منطق عبارت است از مرتب کردن مطالب معلوم برای کشف مطالب مجهول. فکر درواقع مجموع دو حرکت است؛ یکی حرکت از مطلوب به مبادی و دیگری حرکت از مبادی به مطلوب. به دیگر سخن، وقتی شخصی با امری مجهول روبه‌رو  می‌شود، برای کشف آن، نخست از مجهول به سمت معلومات متناسب با آن در ذهن خود حرکت می‌کند و سپس با مرتب کردن آن معلومات، به سمت مجهول رفته، آن را به معلوم تبدیل می‌سازد. در این معنی، فکر یکی از منابع پیدایش ایده است و ایده می‌تواند ماهیت تصور یا تصدیق داشته باشد. البته منبع پیدایش ایده، فقط فکر نیست و همه ایده‌ها از موارد علم حصولی  به‌شمار نمی‌روند، بلکه ممکن است برخی ایده‌ها در نتیجه الهام و اشراق حاصل شده و از موارد علم حضوری باشد. بنابراین ایده مفهومی است که در ذهن شکل  می‌گیرد و منبع پیدایش آن فکر یا الهام است. دیگر اینکه ماهیت ایده نیز ممکن است تصور یا تصدیق باشد.

حال مسئله این است که آیا حقوق از  ایده‌ها حمایت می‌کند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا ایده او را منتشر کند یا به هر طریق نسبت به  این ایده اقداماتی انجام دهد که صاحب آن رضایت نداشته باشد، آیا این اقدام یا اقدامات قابل تعقیب است؟ در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی اهمیت مسئله را بیشتر نما یان می‌کند. درواقع هرچند درنظر گرفتن حق انحصاری برای دارنده ایده به دلیل اینکه ایده از احساس یا هوش او نشئت گرفته و متحمل زحماتی در این خصوص شده است، منافع خصوصی وی را تأمین می‌کند، لیکن این حق انحصاری در مواردی مانع تأمین مصالح عمومی ازجمله ضرورت توسعه علم و فناوری خواهد بود. همین امر موجب می‌شود که داوری درباره قابلیت حمایت کردن یا نکردن از ایده نیازمند تأمل بیشتر باشد. اهمیت این مسئله با توجه به گسترش فضاهای مجازی از طریق اینترنت و دیگر راه‌های ارتباط الکترونیک و امکان افشای سریع ایده‌ها، افزایش یافته است. البته این مقاله در مقام بیان اصل حمایت از ایده بوده، در پی بررسی اقتضائات خاص محیط الکترونیک در این زمینه نیست. در هرحال با توجه به اینکه ادبیات حقوقی ایران در این زمینه غنای کافی ندارد و با عنایت به اینکه در حقوق فرانسه به عنوان یکی از  نظا‌م‌های پیشرو در حوزه مالکیت فکری، مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده از دیرباز در دکترین حقوقی این کشور بررسی شده، طبیعی است مطالعه تطبیقی مسئله در این دو نظام حقوقی که دارای  قرابت‌هایی نیز می‌باشند، می‌تواند زوایای مختلف و پنهان بحث را در نظام حقوقی ایران مشخص‌تر کند. از این رو، این جستار درصدد است قلمرو حمایت از ایده را با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مطالعه نماید. در این راستا با توجه به اینکه ایده محصول فکر، اندیشه و احساس فرد است، بررسی امکان حمایت از آن از طریق حقوق مالکیت فکری شایسته است. افزون بر این، لازم است امکان حمایت از ایده به وسیله سایر شیوه‌های حمایت، از قبیل دعوی رقابت مکارانه، قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز برخی حمایت‌های ویژه قانونی بررسی شود.

۲.  بررسی حمایت از ایده از راه مالکیت‌های فکری

مالکیت‌های فکری به دو شاخه مهم حقوق ادبی-هنری و مالکیت‌های صنعتی تقسیم می‌شوند. بنابراین، شایسته است حمایت از ایده از طریق حقوق ادبی- هنری و مالکیت های صنعتی، جداگانه بررسی شود.

۱-۲- مالکیت‌های ادبی-هنری 

اگر ایده در قالب شکل مادی تبلور خارجی یابد، تردیدی در قابلیت حمایت از اثر (البته به شرط وجود سایر شرایط) وجود ندارد. لیکن حمایت از ایده صرف (بدون اینکه تبلور خارجی پیدا کرده باشد) از راه حقوق ادبی-  هنری با این مشکل روبروست که به‌طور معمول لزوم تبلور خارجی، شرط حمایت از آثار ادبی-  هنری است.

درخصوص لزوم شکل برای حمایت از اثر ادبی و هنری، توجیه‌های مختلفی ارائه شده است. از سویی گفته شده که اثر بیانگر احساس و هوش انسان است، بنابراین ضروری است به وسیله یک شکل محسوس بیان گردد. به دیگر سخن بیان احساس و هوش نیازمند زبانی است که گویای آن بوده، آن را نمایان سازد. از سوی دیگر، شرط تبلور خارجی اثر با شرط اصالت به عنوان یکی از شرایط حمایت از آثار ادبی- هنری ارتباط مستقیم دارد. درواقع از این نظر از آثار ادبی- هنری حمایت می شود که آفرینش و خلق اثر متضمن بیان شخصیت پدیدآورنده است. طبیعی است اثری می‌تواند چنین خصیصه‌ای داشته باشد که دارای اصالت باشد. از این رو، همان‌گونه که در آثار حقوق‌دانان ایران مشاهده می‌شود، تردیدی در لزوم چنین شرطی وجود ندارد. حال باید توجه داشت هنگامی که سخن از اصالت اثر است، اصالت شکل اثر دارای اهمیت بوده، نباید اصالت را در ماهیت اثر جست. در همین راستا، از قرن هجدهم این تحلیل ارائه گردیده که  ایده‌های مطرح‌شده در کتاب، متفاوت با شکل اثر است. درواقع درخصوص ایده‌ها، هر  خواننده‌ای می‌تواند آن را دریابد و یا با فکر و تأمل به آن دست یابد، اما شکل اثر از سوی پدیدآورنده ایجاد می‌شود و متعلق و مختص اوست و دیگران نمی‌توانند از  آن بهره‌برداری کنند. بنابراین از آنجا که اصالت به عنوان شرط حمایت از آثار ادبی و هنری، مربوط به شکل است، ایده‌ها که به خودی خود قابلیت داشتن این شرط را ندارند، از راه حقوق ادبی-  هنری قابل حمایت نیستند

باوجود  مطالب پیش گفته، در هنرهای معاصر (هنرهای مفهومی) ادعا شده است که ایده‌ها باید صرف نظر از نحوه اجرا، مانند یک اثر  حمایت شوند. همین امر برخی  حقوقدانان را بر آن  داشته است که تفکیک میان ایده‌ها و شکل بیان را امری تصنعی  به‌شمار آورند. این ادعا به این شکل مطرح شده است که بسیاری از هنرهای معاصر در  ایده‌ها تجلی می‌یابند و اجرای اثر از سوی شخص پدیدآورنده هیچ اهمیتی ندارد. البته در حال حاضر، این نظر در  نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته نیست.

در توجیه نداشتن امکان انحصار و اختصاص  ایده‌ها به شخص یا اشخاص معین، به حق عموم نسبت به اطلاعات و حق آموزش و آزادی آفرینش نیز استدلال شده است. درواقع با عنایت به حق عموم نسبت به اطلاعات و آموزش، اصول و نظریه‌های علمی قابل اختصاص نیستند، زیرا این اصول و نظریه‌ها باید امکان توسعه سایر تحقیقات علمی را فراهم نموده، در خدمت پیشرفت علم و دانش و حتی صنعت باشند.

همان گونه که پوئیه بیان داشته است، ایده‌ها سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که به طور ابدی و جاودانه به همگان تعلق دارد. به دیگر سخن، این سرمایه گنجی است که با استفاده از آن افزون می‌شود. به اعتقاد این حقوقدان، قانون فقط از چیزی که مهر فردگرایی پدیدآورنده را دربر دارد، حمایت می‌کند. به تعبیر برخی از حقوق‌دانان فرانسه، ایده متعلق به سرمایه مشترکی است که در اختیار همگان هست و باید باقی بماند و به اعتقاد برخی دیگر، اگر رف افکار، قابل اختصاص به شخص خاص و درنتیجه قابل حمایت باشد، همه آفرینش‌ها با موانعی روبرو می‌شود و موجب  بسته‌شدن باب هرگونه پیشرفت فرهنگی یا صنعتی خواهد شد. به اعتقاد وی، اگر افکار از حمایت برخوردار باشند و کسب اجازه از اندیشمندان لازم باشد، هر گزارشی در زمینه‌های علمی نیازمند اجازه دانشمندانی خواهد بود که بر اساس  اندیشه‌های ایشان کشفیات علمی تحقق یافته است.

با توجه به مطالب پیش گفته، ایده‌های ادبی و هنری، سیاسی، تجاری، تزیینی و تبلیغاتی، نظریه‌های علمی، وقایع تاریخی، اکتشافات، اطلاعات،  دکترین‌های سیاسی، وجوه فرهنگ عامه (فولکلور)، سنت‌ها و مراسم، روش‌های علمی و فنی و تجاری و نیز سبک‌ها تحت پوشش حقوق ادبی و هنری نیستند. درواقع موارد یادشده قابل اختصاص نبوده، بلکه سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که در اختیار همگان قرار دارد و همانگونه که یکی از استادان بزرگ حقوق فرانسه بیان داشته است و دکترین و رویه قضایی آن کشور پذیرفته‌اند، «ایده‌ها مسیر آزاد هستند». گفتنی است اگر ایده‌ها بیانگر یا برگرفته از نبوغ شخص باشد، تأثیری در مسئله نداشته، حکم موضوع را تغییر  نمی‌دهد.

باوجود این مطالب، دلایلی نیز برای توجیه حمایت از  ایده‌ها ابراز شده است. از سویی ادعا شده که برخی  ایده‌ها محصول کار و تلاش زمان‌بر هستند و حمایت نکردن از آن ها به منزله تنبیه و مجازات ارائه‌دهنده ایده است. از سوی دیگر، خلق اثر فکری از سه مرحله ایده، انشا و بیان تشکیل شده و در مرحله انشا می‌توان گفت که ایده شکل مادی پیدا کرده است؛ ضمن اینکه زحمت اصلی را دارنده ایده متحمل شده است.  بنابراین باید از ایده (پس از انشا و قبل از بیان) حمایت شود. به علاوه هدف اصلی حقوق ادبی- هنری تشویق، ترویج و انتشار دانش و فناوری است. توجه به این هدف، حمایت از ایده‌ها را ایجاب  می‌کند. درغیر  اینصورت، افراد از شیوه‌های مختلف ازجمله انعقاد قراردادهای عدم افشا مانع ترویج علم و دانش می‌شوند.

مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده‌های صرف مورد توجه برخی از اسناد بین‌المللی بوده است. در این راستا کنوانسیون برن در بند دو ماده دو به کشورهای عضو اتحادیه اجازه می‌دهد که برای حمایت از آثار ادبی-هنری یا  گروه‌های ویژه‌ای از آن، تبلور خارجی و داشتن پایگاه مادی را شرط نمایند. بند دو ماده نه تریپس نیز حمایت حقوق ادبی- هنری را شامل  تجلی‌ها و نمودهای عینی دانسته و به صراحت مواردی همچون افکار صرف، رویه‌ها، روش‌های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از شمول حمایت خارج کرده است. معاهده حقوق ادبی- هنری سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۹۹۶م نیز در ماده دو خود، حکم یادشده در بند دو ماده نه تریپس را تکرار نموده است.

در متون قانونی فرانسه، قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ درباره مالکیت ادبی- هنری تصریحی به این شرط ندارد، ولی رویه قضایی و دکترین فرانسه از این قانون شرط یادشده را استنباط کرده‌اند. ماده دو این قانون، مقررات حمایتی خود را ناظر به حقوق پدیدآورندگان همه آثار فکری قرار می‌داد و نوع، شکل تجلی و بیان اثر، و شایستگی و هدف آن اهمیتی نداشت. قانون فعلی مالکیت فکری فرانسه نیز همچون قانون سابق حاوی حکم صریحی در این خصوص نیست. لیکن برخی از حقوق دانان فرانسه با توجه به مواد L113-7 ،L111-1 و L113-8، اثر فکری حمایت شده از سوی قانون را خود افکار و اندیشه‌ها ندانسته، بلکه شکل حاصل از آفرینش فکری پدیدآورنده دانسته‌اند. برخی دیگر از مفهوم مخالف ماده L112-1 قانون یادشده همین نتیجه را استنباط نموده‌اند.همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان فرانسه بیان داشته‌اند، عدم تصریح متون قانونی به غیرقابل حمایت بودن افکار، دلیل بر حمایت از آنها نیست، بلکه در مواردی که  به‌دنبال کلمه اثر، توصیفی به کار رفته که ضرورت شکل ابراز را نشان می‌دهد، کافی است.

شرط لزوم تجلی خارجی اثر به صراحت در متون قانونی ایران  پیش‌بینی نشده است. لیکن از مواد یک و دو قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ضرورت این شرط قابل استنباط است. زیرا ماده یک در مقام بیان تعریف اثر، مقرر نموده که «از نظر این قانون … به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان [پدیدآورندگان] پدید می‌آید بدون درنظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و با ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود». همان گونه که برخی از حقوق‌دانان از سیاق این ماده استنباط  نموده‌اند،  به‌کارگیری تعابیری همچون «پدیدآمدن»، «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» بیانگر این است که تا اثر نمود خارجی پیدا نکرده، قابل حمایت نیست. دیگر اینکه ماده سه قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز بر این مطلب دلالت دارد. به موجب ماده اخیر، نسخه‌برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی‌ای ممنوع اعلام شده است که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. گذشته از مواد یادشده که شرط تبلور خارجی اثر به صراحت در  آنها  پیش‌بینی نشده، تبصره دو ماده دو آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  نر‌م‌افزارهای رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۳ ش به تصویب هیئت وزیران رسیده،  به‌ صراحت خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن را از شمول نرم‌افزار خارج و غیرقابل حمایت اعلام نموده است.

البته با وجود اهمیت شکل، نوع و شیوه ابراز مهم نیست. در نظام حقوقی فرانسه، ماده L112-1 قانون مالکیت فکری فرانسه۱۹۹۲ بر اهمیت نداشتن نوع، شکل ظهور، شایستگی، کیفیت و هدف آفرینش اثر تصریح کرده است. ملاحظه ماده L112-2 قانون یادشده که در چهارده بند مصادیق متنوع و دارای اشکال مختلف را در زمره آثار مورد حمایت ذکر نموده است، نیز مؤید این امر است.

در همین راستا، همانگونه که برخی از حقوقدانان فرانسویمعتقدند، از سویی داشتن یا نداشتن قابلیت فهم مستقیم زبانی که بیانگر اثر است، اهمیت ندارد. بنابراین اینکه زبان اثر بلافاصله قابل فهم باشد یا اینکه شکل بیان همچون زبان نرم‌افزار، نت‌های موسیقی یا زبان بریل، رمزآلود بوده و فهم آن دشوار باشد، مهم نیست. از سوی دیگر داشتن  یا نداشتن ثبات شکلی که دربردارنده و تجلی‌بخش اثر است،  اهمیت ندارد.

به همین دلیل به همان اندازه که آثار ماندگار همچون رمان‌های منتشرشده در قالب نوشته یا مجسمه‌های تراشیده شده از سنگ قابل حمایت هستند، آثار ناپایدار مانند  طرح‌های کشیده‌شده بر شن یا مجسمه‌های تراشیده‌شده در یخ یا نمایش‌های زنده ضبط‌ نشده (مانند پانتومیم) و کلیه آثار شفاهی قابل حمایت اند. البته آنچه گفته شد از بعد ثبوتی و تعلق حمایت به آثار است و نافی اختلاف آثار پیش گفته از نظر مسائل اثباتی نیست. بدیهی است آثار ماندگار از امکان و ابزار اثباتی بیشتری نسبت به آثاری که در قالب شکلی گذرا تجسم  یافته‌اند، برخوردار هستند.

همچنین داشتن یا نداشتن ثبات شکل ابراز اثر می‌تواند در مدت حمایت تأثیرگذار باشد. درواقع آثاری که به دلیل شکل بیان و اظهار خود دوامی ندارند و باقی نمی‌مانند، با ازبین رفتن اثر، حمایت از راه حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری را نیز از دست می‌دهند. به دیگر سخن،حمایت از اثر، فرع بر بقای اثر است و تا اثری وجود نداشته باشد، حمایت از آن  بی‌معناست.

در حقوق ایران نیز باوجود ضرورت تجلی و ظهور و بروز خارجی برای حمایت از اثر، روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد اثر به کار گرفته می‌شود، دارای اهمیت نبوده، می‌تواند گوناگون و دارای مصادیق متنوعی باشد. قوانین متعددی که درصدد حمایت از آثار ادبی وهنری است، به بیان گونه‌های مختلف شکل‌گیری این آثار پرداخته و بعضاً این مسئله را تصریح نموده است. تعدد اشکال و تنوع قالب‌های ظهور و بروز آثار در عرصه مالکیت فکری، در بند یک ماده دو کنوانسیون برن نیز  به‌چشم می‌خورد.

حال که معلوم  شد شکل اثر مشمول حمایت است و از ایده‌های صرف حمایت نمی‌شود، باید توجه داشت که اجرای اصل عدم حمایت از ایده همیشه ساده نیست. پیش‌نیاز اجرای این اصل، شناسایی ایده‌های صرف از  شکل‌هایی است که به ایده‌ها داده شده است. این درحالی است که گاهی تفکیک میان مرحله ایده و مرحله شکل دادن دشوار است ؛ به ویژه اینکه اگر اثر کامل نشده و به شکل ناقص تبلور یافته باشد، بر اساس ماده L.111-2 قانون مالکیت فکری فرانسه قابل حمایت است. به موجب این ماده، «اثر به صرف تحقق ایده پدیدآورنده– حتی به صورت ناقص-  و مستقل از هرگونه افشای عمومی آن،  آفریده‌شده فرض  می‌گردد». طبیعی است شکل ناقص نسبت به شکل کامل، به ایده نزدیک‌تر است و این واقعیت، تفکیک میان شکل قابل حمایت و ایده را که غیرقابل حمایت است، دشوار می‌سازد.

با توجه به مطالب  پیشگفته و با عنایت به تفکیک میان ایده و شکل اثر، در مواردی که از ایده منعکس در یک اثر ادبی-  هنری استفاده شود، به نحوی که شکل اصیل و مشمول حمایت مصون از تعرض باقی بماند، نقض حقوق ادبی-  هنری رخ نداده است. رویه قضایی فرانسه از قرن نوزدهم در پرونده‌های متعدد با توجه به همین ملاحظه، حمایت از افکار را نفی کرده است. برای نمونه در یکی از آرا، یک شیوه حسابداری را که ماهیتاً جزء افکار و ایده‌ها به‌شمار آمده بود، از راه حقوق ادبی-هنری شایسته حمایت ندانست. البته در برخی موارد آرایی برخلاف این برداشت مشاهده می‌شود که مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و امروزه گرایشی نسبت به آن وجود ندارد؛ به ویژه اینکه در پی آرای یادشده، دیوان عالی کشور فرانسه طی رأیی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۰، به صراحت اظهار نموده که یک فکر یا شیوه آموزش به خودی خود قابل اختصاص به شخص معین نیست. به همین ترتیب، بر اساس یک پرونده قضایی، شخصی زندگی هنرمندی با نام Toscanini را به عنوان واقعه‌ای تاریخی موضوع داستانی کوتاه قرار داده بود و در پی آن یک سناریونویس از قسمتی از زندگی  این شخص استفاده کرده است. دادگاه شهرستان پاریس به تاریخ ۷ مارس ۱۹۹۰ چنین تصمیم گرفت که »یک واقعه تاریخی که به عموم تعلق دارد و به همین دلیل قابل اختصاص نیست،  نمی‌تواند به وسیله نویسنده یک داستان به عنوان یک عنصر قابل حمایت مورد استناد قرار گیرد». بنابراین قسمتی از زندگی Toscanini در برزیل به عنوان واقعه‌ای تاریخی می‌تواند از سوی سناریونویس استفاده شود؛ هرچند که واقعه یادشده از سوی پدیدآورنده دیگری برای نخستین بار موضوع داستانی کوتاه قرار گرفته باشد. دیوان عالی کشور فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ نیز در رأیی به صراحت مقرر داشته است که «مالکیت ادبی و هنری، افکار را مورد حمایت قرار نمی‌دهد بلکه فقط شکل اصیلی را که به موجب آن افکار مزبور تجلی یافته اند، حمایت می‌کند».

۲-۲- مالکیت های صنعتی

برخی از نویسندگان حقوق فرانسه و حقوق ایران اظهار داشته اند که ایده‌ها از راه مالکیت‌های صنعتی نیز حمایت  نمی‌شوند. برای بررسی این ادعا باید توجه داشت که مالکیت‌های صنعتی دارای انواع مختلف است. از مهم‌ترین انواع مالکیت‌ها می‌توان از اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی نام برد. درخصوص ارتباط این مفاهیم با ایده باید گفت که شامل نشدن عنوان طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر ایده روشن است.

حمایت نکردن از ایده در قالب طرح صنعتی از توجه به تعریف طرح صنعتی نمایان می شود. به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «… هرگونه ترکیب خطوط یا  رنگ‌ها و هرگونه شکل  سه‌بعدی با  خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است….». بنابراین برای تحقق طرح صنعتی،صرف ایده کافی نیست، بلکه مهم وجود اَشکال دوبعدی یا سه‌بعدی است و عنوان طرح صنعتی بر ایده صرف، صادق نیست. در حقوق فرانسه نیز حمایت از ایده از راه طرح صنعتی منتفی است، زیرا برگرفته از ماده L.551-1 قانون مالکیت فکری فرانسه، فقط آنچه دارای شکلی عینی و آشکار باشد، در قالب طرح صنعتی جای  می‌گیرد. این نظر به سرعت حمایت رویه قضایی را به خود جلب کرد.

در تعریف علامت تجاری نیز برابر بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد». طبیعی است با توجه به اینکه در  این تعریف از نشان قابل رؤیت سخن به میان آمده، نمی‌تواند بر  ایده‌ها و افکار صرف که بدون شکل است، صدق نماید. حتی اگر  قانونگذار بر مسئله رؤیت تأکید نکند و علائمی هم‌چون بوها و صداها را قابل حمایت از راه مالکیت صنعتی بداند، باز هم نمی‌توان از ایده در قالب علامت تجاری حمایت نمود. زیرا ایده اساساً قابل لمس با حواس پنج‌گانه نیست.

درخصوص  نشانه‌های  جغرافیایی  نیز با توجه به اینکه نشانه بیانگر نوعی تبلور عینی است، قلمرو متفاوتی با ایده دارد. هم‌چنین برابر بند الف ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، نشانه جغرافیایی «مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب  می‌سازد…»؛ درواقع نشانه جغرافیایی گزارشگر عینی واقعیتی خارجی است، درحالی‌که ایده چنین نیست.

درخصوص حمایت از ایده در قالب نام تجاری و اختراع باید گفت که مسئله نیازمند تأمل بیشتری است. بر اساس بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نام تجارتی عبارت است از «اسم یا عنوانی که معرف و  مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد». حال پرسش این است که آیا  ایده‌ای که به موجب آن نامی تجاری برای محصولات یا خدمات طراحی می‌شود، می‌تواند با رعایت شرایط مربوط به نام تجاری از حمایت‌های ویژه آن برخوردار شود؟  به دیگر سخن، چه منعی دارد که مفهوم ایده و نام تجاری بر موضوع واحد اطلاق گردد؟ به نظر می‌رسد که حمایت از ایده در قالب نام تجاری با منعی روبه‌رو نیست. البته تحقق شرایط قانونی حمایت از نام تجاری ضروری است. در این میان، علاوه بر لزوم ثبت، بر اساس تعریف قانونی نام تجاری، وجود شخصی حقیقی یا حقوقی که نام تجاری به وی تعلق یابد نیز لازم است؛ بنابراین ایده نامی تجاری که مثلاً در یک رمان خیالی مطرح شده است، نمی‌تواند به‌عنوان نام تجاری حمایت شود.

درخصوص حمایت از ایده‌ها در قالب حق اختراع، با توجه به متون قانونی، باید گفت که  نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی مشمول عنوان اختراع قرار  نگرفته‌اند. در این راستا، ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ش مقرر نموده که «موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است: الف- کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری. ب- طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی. ج- روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورد‌ه‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود. د-  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن‌ها و هم‌چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها…».

درحقوق فرانسه نیز برگرفته از ماده L.611-15 قانون مالکیت فکری فرانسه، امور انتزاعی به ویژه اکتشافات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، اصول و روش‌های اجرای فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی، از دایره اختراعات خارج است. به موجب بند ۲ ماده L.611-10 قانون یادشده نیز کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، آفرینه‌های تزیینی، طرح‌ها، اصول و  روش‌ها در عرصه فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در زمینه فعالیت‌های اقتصادی یا برنامه‌های رایانه‌ای و شیوه‌‌های ارائه اطلاعات از قلمرو اختراع قابل حمایت خارج دانسته شده است. برخی از حقوقدانان ایران نیز با اقتباس از ماده L611-10 قانون مالکیت فکری فرانسه این موارد را از شمول اختراع خارج  دانسته‌اند.

درخصوص توجیه خروج استثناهای یادشده از قلمرو حقوق اختراعات، به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان فرانسه، این استثناها که البته قابل توقیف هم نیستند، دارای ویژگی انتزاعی بوده، درنتیجه قابلیت شناخته‌شدن به عنوان اختراع را ندارند. هم‌چنین دو دلیل عملی نیز  توجیه‌گر عدم قابلیت حمایت یادشده است: اولاً اختراعحق انحصاری بهره‌برداری اعطا می‌کند، درحالی که اکتشاف یک اصل علمی است که قابلیت بهره‌برداری ندارد و از قواعد اختراع بهره‌مند نیست؛ دوم اینکه حمایت از  این موارد در قالب اختراع باعث بسته شدن باب پژوهش می‌شود.

افزون بر ایده‌های پیش گفته که بنا به مصالح و به تشخیص قانون گذار از قلمرو حمایت اختراعات خارج شده، در سایر موارد برای حمایت از ایده در قالب اختراع و بررسی صحت و سقم اطلاق اختراع بر ایده، توجه به مفهوم اختراع بایسته است. در قوانین بسیاری از کشورها تعریفی از اختراع به‌ میان نیامده، ولی به موجب ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا  فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه،فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می‌نماید». با توجه به این تعریف، فقط ایده‌هایی که دارای ویژگی‌های یادشده در این ماده باشند، به‌عنوان اختراع قابل حمایت خواهند بود.

تعریف ارائه شده از اختراع در قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز مؤید این نظر است. اختراع در  این سند «ایده‌ای» دانسته شده است که در عمل راه حلی را برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد. این متن، اختراع را به ایده تعریف کرده است. البته هر ایده‌ای مشمول این تعریف نیست، بلکه ایده‌ای وصف اختراع را به خود می‌گیرد که درعمل برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی راه حلی ارائه دهد.

بنابراین اگر ایده دارای کاربرد صنعتی باشد، می‌تواند تحت عنوان اختراع قرار گرفته، از این راه حمایت شود. گفتنی است که برخی از ایده‌ها به صراحت در متون قانونی از شمول اختراع خارج  شده‌اند. برخی از  حقوقدانان فرانسوی نیز ضمن پذیرش این نظر، معتقدند که برای حمایت از ایده تحت عنوان اختراع، لازم است که ایده به مرحله‌ای عینی برسد ؛ به گونه‌ای که شخص متبحر بتواند پس از آگاهی از دستورالعمل‌های یادشده در اظهارنامه اختراع، آن را عملی کرده، به مرحله اجرا برساند.

۳.  دیگر شیوه‌های حمایت از ایده 

حمایت نکردن از ایده‌ها از راه مالکیت‌های ادبی و هنری و مالکیت‌های صنعتی نافی حمایت از آن از راه‌های دیگر نیست. بلکه به نظر می‌رسد می‌توان از ایده‌ها بسته به مورد بر اساس قواعد دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی و یا براساس برخی قواعد ویژه حمایت نمود و برای شیوه‌های مختلف استفاده از  این ایده‌ها ضمانت اجرا جستجو کرد.

۱-۳- حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی 

الف) حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه 

رقابت و استفاده مکارانه از ایده دیگری می‌تواند مسئولیت شخص اخیر را به دنبال داشته باشد. در این راستا در پرونده‌ای استفاده از ایده دیگری در مواردی که عملکرد رقیب براساس این ایده موجب شده که اثر وی با اثر متعلق به صاحب ایده خلط گردد، دادگاه استفاده‌کننده از ایده را مقصر و مسئول شناخته است. درواقع در این مورد نوعی رقابت مکارانه صورت گرفته است و مسئولیت  استفاده‌کننده از ایده بر مبنای آن طرح‌ریزی شده است. البته همان گونه که برخی حقوقدانان فرانسه مطرح کرده‌اند، برای امکان استفاده از دعوی رقابت مکارانه، لازم است اقدام شخص متقلب موجب  به اشتباه افتادن مشتریان معمولاً متوجه گردد.

با توجه به اینکه در دعوای رقابت مکارانه، سخن از به اشتباه افتادن مشتریان رقیب مطرح است، می‌توان گفت که این شیوه حمایت از ایده‌ها بیشتر در حوزه تبلیغات تجاری مطرح می‌شود، برای استناد به رقابت مکارانه، شرایط تحقق آن باید احراز گردد. در این راستا وجود عنصر تقصیر برای مکارانه بودن رقابت ضروری به نظر می‌رسد. معیار تعیین‌کننده برای داوری درباره فعالیت های رقابتی، عنصر مکارانه بودن است که خود مصداق ویژه‌ای از تقصیر می‌باشد و تشخیص آن در هر مورد بسته به شرایط و اوضاع و احوال خواهد بود.

درخصوص لزوم ورود ضرر، در مواردی بدون تحقق ضرر، امکان استناد به دعوی رقابت مکارانه وجود دارد. توضیح اینکه به موجب رویه قضایی فرانسه، انواع رقابت مکارانه عبارت است از: کارشکنی و ایجاد اختلال در شرکت رقیب، تقلید از رقیب و به اشتباه انداختن مشتری، سوء استفاده متقلبانه و بی اعتبار کردن شخص رقیب یا مؤسسه و محصولات وی. حال براساس دعوی سوء استفاده متقلبانه، شخصی که از هزینه‌های صورت ‌گرفته برای فروش محصول مشابه با محصول رقیب بهره می‌برد، در قبال رقیب مسئولیت دارد. از سوی دیگر، در مواردی از دعوای رقابت مکارانه که سخن از ورود زیان به میان می‌آید، مفهوم گسترده‌ای از ضرر مد نظر است. توضیح اینکه در دعوی رقابت مکارانه، از دست دادن مشتری ضرر شمرده می‌شود؛ حتی در مواردی، برخی  دادگاه‌های فرانسه صرف تحقق رقابت مکارانه را برای اثبات ضرر کافی دانسته‌اند.

با توجه به این ویژگی‌های اختصاصی، دعوی رقابت مکارانه باوجود برخی شباهت‌ها با دعوی مسئولیت مدنی، تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در هر حال، رویه قضایی فرانسه دعوی رقابت مکارانه را همچنان به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای عام طرح دعوی مسئولیت مدنی است، ارتباط می‌دهد.

ب) حمایت از ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی  

اگر تجاوز به ایده‌ها و استفاده از ایده دیگری بدون رضایت وی دارای شرایط مسئولیت مدنی باشد، می‌توان از ایده‌ها از راه قواعد عام مسئولیت مدنی نیز حمایت نمود. طبیعی است شرایط مسئولیت مدنی نیز بسته به نوع آن متفاوت است. توضیح اینکه مسئولیت مدنی در معنای عام شامل مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی می‌باشد. در هر دو نوع مسئولیت مدنی، تحقق مسئولیتفرع بر ورود خسارت است. درخصوص مسئولیت مدنی قراردادی لازم است که قراردادی معتبر و متضمن تعهداتی در خصوص ایده و عدم تعرض به آن وجود داشته باشد. طبیعی است اگر متعهد از انجام تعهدات قراردادی خویش تخلف نماید و از این رهگذر به متعهدله خسارتی وارد آید، مسئولیت قراردادی شکل می‌گیرد. مثلاً چنانچه پژوهشگری ایده ساخت دستگاهی را به سرمایه‌گذاری ارائه کند و ضمن انعقاد قرارداد تأمین سرمایه، شرط نماید که طرف مقابل حق نشر اطلاعات و ایده یادشده را ندارد، تخلف از این شرط می تواند موجب مسئولیت مدنی قراردادی باشد. به همین ترتیب، در فرضی که یک داستان نویس ضمن طرح ایده یک داستان، با شرکت انتشاراتی قرارداد نگارش داستان یادشده را منعقد کند مشروط به اینکه این ایده قبل از چاپ داستان محفوظ بماند، نقض این تعهد  موجب مسئولیت مدنی است. در خصوص نحوه جبران خسارت و میزان آن نیز ممکن است  طرفین توافق‌هایی داشته باشند که اصولاً این توافق‌‌ها معتبر است.

گفتنی است، انعقاد قرارداد از سوی دارنده ایده، از راه‌هایی است که می‌‌تواند تاحدی حمایت از ایده را در غیاب مقررات حمایتی ویژه تأمین نماید، لیکن این راهکار جامع نیست و حمایت از همه ایده‌ها (به ویژه ایده‌هایی که در معرض عموم قرار گرفته است) را دربر نمی‌گیرد.

در مواردی که تعهد به نگهداری ایده ریشه قراردادی ندارد، تعرض به ایده دیگری ممکن است با مسئولیت مدنی غیرقراردادی روبرو شود.  در این گونه مسئولیت مدنی، مبانی مختلفی برای مسئول شناختن عامل زیان وجود دارد. بر حسب استفاده از هریک از مبانی یادشده،  شرایط ویژه آن نیز باید وجود داشته باشد. در این راستا چنانچه از مبنای تقصیر و با استناد به ماده۱ قانون مسئولیت مدنی سخن به میان آید، لازم است تعرض به ایده دیگری یا استفاده از آن، تقصیر به شمار آید. تحقق این شرط نیز فرع بر تعهد شخص به حفاظت از ایده دیگری است. طبیعی است این تعهد نیز در فرضی مطرح است که ایده در حمایت قانون گذار باشد. به دیگر سخن، در فرضی که ایده مسیر آزاد به شمار می‌رود، مسئولیت غیرقراردادی مطرح نیست، ولی در مواردی که به گونه ای ایده در حمایت قانون است، تعدی به آن موجب مسئولیت مدنی غیرقراردادی خواهد بود.  درخصوص دیگر مبانی مسئولیت مدنی نیز حکم مشابه باید داد.

یکی از متون قانونی که می‌توان حمایت از برخی ایده‌ها را از آن استنباط نمود، ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی است که از اسرار تجاری و اقتصادی در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. به موجب این ماده «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده ۷۵ قانون یادشده برای این جرم مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین کر ده است.

باتوجه به مقررات مربوط، چنانچه ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد،  قانونگذار از آن حمایت کیفری خواهد کرد. بدیهی است در مواردی که تجاوز به حقی مسئولیت کیفری در پی دارد، متخلف ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز خواهد بود.

حال که مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده (ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی) احراز گردید، باید گفت هرچند بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، توسع ه حکم کیفری موضوع بررسی، به تعرضات خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ممکن نیست، ولی در مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده تفاوتی میان مبادلات الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد.

بنابراین در هر مورد که ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد، تعرض به آن موجب مسئولیت مدنی است.

در رویه قضایی فرانسه نیز برای حمایت از ایده، به مبانی عام مسئولیت مدنی استناد شده است. در  پرونده‌ای پدیدآورنده یک آواز، ایده‌ای را برای ویراست آواز خویش به یک شرکت ویرایش‌کننده آواز ارائه می‌دهد. این شرکت از اجرای آن ایده بر روی آواز او جلوگیری می‌کند، ولی ایده یادشده را در اختیار پدیدآورندگان دیگری قرار می‌دهد که از آن در راستای ویراست آوازهای دیگر استفاده کنند. در این پرونده دادگاه پاریس در تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۷۲ شرکت ویرایش‌کننده آواز را براساس قواعد مسئولیت مدنی مقصر و مسئول زیان‌های وارد بر پدیدآورنده آواز ناشی از نداشتن امکان استفاده بهینه از اثر خویش دانسته است.

۲-۳- حمایت از ایده از دیگر راه‌‌ها 

همان‌گونه که برخی از نویسندگان فرانسوی بیان داشته‌اند،حمایت از طریق دعوی رقابت مکارانه و دعوی مسئولیت مدنی از جامعیت برخوردار نبوده، برخی موارد را دربر نمی‌گیرد. دیگر اینکه این حمایت‌ها نوعی ضمانت اجرای پسینی است که پس از تعرض به ایده، قابل استناد است. به همین دلیل و به ویژه در مواردی که از نظر اقتصادی سود و  زیان‌های بزرگ مطرح است، امنیت کافی و لازم را ایجاد  نمی‌کند. بنابراین باید دید آیا دارنده ایده از حمایت‌های دیگری در مقررات کنونی که بتواند حقوق وی را به نحو مناسبی تأمین نماید برخوردار است؟ یا اینکه قانون‌گذاران باید در اندیشه پیش‌بینی مقررات ویژه برای حمایت شایسته از ایده‌ها باشند. در این راستا می‌توان از سویی به بررسی امکان حمایت ویژه از ایده‌هایی که در پایگاه داده‌ها انعکاس یافته است، پرداخت (الف) و از سوی دیگر باید دید آیا ایده‌هایی که تشکیل‌دهنده برنامه‌های رایانه‌ای بوده یا در  برنامه‌های یادشده استفاده شده است، از حمایت ویژه برخوردار می‌باشد یا خیر (ب). به علاوه در مواردی تجاوز به ایده‌های مورد حمایت، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

الف) حمایت ویژه از ایده به عنوان جزئی از محتوای پایگاه داده 

چنانچه ایده جزئی از محتوای  پایگاه داده باشد، می‌تواند مشمول حمایت‌های ویژه مربوط به محتوای پایگاه داده‌ها قرار گیرد. پارلمان و شورای اروپایی در ۱۱ مارس ۱۹۹۶ دستورالعملی را برای حمایت حقوقی از پایگاه‌های داده مقرر کرده است. قانون‌گذار فرانسه نیز این حمایت‌ها را به موجب قانون اول ژوئیه ۱۹۹۸ وارد قانون مالکیت فکری فرانسه نموده است.

به موجب ماده L341-1، «ایجادکننده یک پایگاه داده یعنی شخصی که ابتکار سرمایه‌گذاری‌های مربوط را به دست گرفته و خطر آن را پذیرفته، زمانی که ایجاد، تأیید یا ارائه محتوای مزبور بیانگر یک سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی، مادی یا انسانی باشد، از حمایتی در خصوص محتوای پایگاه  بهره‌مند می‌گردد. این حمایت مستقل بوده و بدون لطمه به حمایت‌های ناشی از حقوق ادبی و هنری و سایر حقوق مربوط به  پایگاه داده ها یا حقوق مربوط به یکی از عناصر  تشکیل‌دهنده آن، اعمال می‌شود».

در توضیح این ماده می‌توان افزود که در یک پایگاه داده، عناصری وجود دارد که در صورت داشتن اصالت می‌توانند به وسیله حقوق ادبی-  هنری حمایت شوند. آثار، گزیده آثار فکری و حتی شکل اعطاشده به پایگاه، ارائه‌ها و ترکیبات اصیل آن از این قبیل هستند.

درمقابل، داده‌ها و اطلاعات، وقایع تاریخی، کشفیات علمی به مقوله ایده‌ها مربوط بوده، مصداق مسیرهای آزاد هستند که مربوط به عموم است و اصولاً باید در اختیار همگان قرار داشته باشد. حال یکی از راه های حمایت از ایده‌های یادشده حمایت ویژه پیش‌بینی شده برای محتوای پایگاه داده است. این حمایت فارغ از ماهیت محتوا برقرار گردیده و حمایتی ویژه بوده که فصل سوم دستورالعمل ۱۱ مارس ۱۹۹۶ پارلمان و شورای اروپایی به آن اختصاص یافته است. این دستورالعمل در موارد متعدد از این حق ویژه با عنوان «droit sui generis» یاد نموده و حتی این اصطلاح را برای عنوان فصل سوم خود برگزیده است.

گفتنی است، پیش بینی حق ویژه یادشده و حمایت از پایگاه داده از آن راه، انتقاد برخی نویسندگان را برانگیخته است. به اعتقاد ایشان، هنگامی که موضوع، مقابله با استفاد ه مکارانه باشد، با پیش بینی حق یادشده، قانو نگذار اروپایی دچارخلط نامطلوب میان قلمرو دعوای مسئولیت مدنی (رقابت یا استفاده مکارانه) با قلمرو حقوق انحصاری پیش گفته گردیده است. انتقاد دیگری که از این حق شده، این است که حق یادشده به شخصی اختصاص یافته که اقدام به  سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد پایگاه  داده کرده و خودش آن را پدید نیاورده است. درواقع موضوع عبارت است از اختصاص ارزش اقتصادی اطلاعات به سرمایه گذار که با قواعد حقوق رقابت سازگار نیست.

دیگر اینکه این پرسش‌ها مطرح  شده است که آیا پیش‌بینی  این حق، شناسایی نوعی مالکیت فکری را به دنبال ندارد و آیا موجب نابسامانی و به  هم ریختن تکنیک‌های حقوقی مبنا نخواهد شد و آیا ایجاد حقی منحصر برای سرمایه‌گذاری مشروع است؟

برخی از حقوق‌دانان فرانسه حداقل با توجه به اینکه پیش‌بینی این حق، زمینه براندازی مبانی حقوق ادبی- هنری و بلکه مجموع مالکیت فکری را فراهم می‌آورد، بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته‌اند.

در حقوق ایران مقررات ویژه‌ای برای حمایت از ایده به عنوان جزئی از پایگاه داده به چشم نمی‌خورد.

ب) حمایت از ایده‌های تشکیل‌دهنده یا استفاده  شده در برنامه‌های کامپیوتری 

برنامه‌های کامپیوتری از راه حمایت ویژه پایگاه داده‌ها قابل حمایت نیستند؛ بنابراین ایده‌های تشکیل‌دهنده برنامه کامپیوتری نیز از حمایت ویژه برخوردار  نمی‌شوند. در یکی از ملاحظات دستورالعمل ۱۴ می ۱۹۹۱ درباره حمایت حقوقی از برنامه‌های رایانه‌ای این مسئله تصریح شده است که «ایده‌ها و اصولی که مبنای منطق، الگوریتم‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی هستند، بنابر دستورالعمل حاضر حمایت  نمی‌شوند». بند ۲ ماده ۱ این دستورالعمل نیز بر حمایت نکردن از ایده ‌ها صراحت دارد.

درواقع این دستورالعمل با حفظ اصول حقوق ادبی- هنری، صرفاً از اَشکال ابراز  برنامه‌های رایانه‌ای دارای اصالت حمایت می‌کند. در حقوق فرانسه نیز نرم افزارهای کامپیوتری در قالب حقوق ادبی- هنری قابل حمایت اند. بنابراین حمایت از آن نیازمند و ناظر به تبلور مادی نرم افزار است و از محتوای آن حمایت ویژه صورت  نمی‌پذیرد. بنابراین آنچه در اینجا مهم است، شکل اثر است و ایده صرف مشمول حمایت نیست.

قانون گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ش، سخنی از حمایت از ایده‌های صرف تشکیل دهنده یا استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری به میان نیاورده است. افزون بر این، به موجب تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳ش، «خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید». این مقرره بر عدم حمایت از  ایده‌های صرف از طریق مقررات حمایتی نرم‌افزارها دلالت دارد.

ج) تخلف انتظامی 

در مواردی تعرض به ایده‌های حمایت شده از سوی قانون می‌تواند تخلف شغلی شمرده شود و مسئولیت اداری یا انتظامی متخلف را  به دنبال داشته باشد. تخلف اداری که در مواردی به آن تخلف انتظامی یا انضباطی گفته می‌شود، عبارت است از «عدم انجام وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه … که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌گردد».

درخصوص تعرض به ایده‌های مشمول حمایت قانون، این نوع مسئولیت به ویژه در مراکز آموزشی و پژوهشی قابل طرح است. یکی از  نمونه‌های تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران است که قبلاً نتایج  آنها منتشر شده یا  به ثبت رسیده باشد.

این امر در قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش پیش‌بینی نشده بود. لیکن با توجه به اهمیت موضوع، در سال ۱۳۸۷ش به موجب قانون الحاق دو بند به ماده هفت قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش، تخلف یادشده به عنوان بند ۱۸ ماده ۷ به شمار تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی افزوده شد. البته این مقرره سخن از تعرض به مالکیت معنوی به میان آورده است؛ بنابراین فقط تعرض به  ایده‌هایی  مشمول مقرره یادشده خواهد بود که از راه  مالکیت‌های معنوی قابل حمایت باشند.

در پایان این مقاله، گفتنی است که آنچه بیان شد، مسئله حمایت از اصل ایده و شیوه‌های مختلف اعمال آن بود. لیکن در کنار این مهم، ساماندهی حمایت از ایده و مسائل اثباتی آن نیز قابل بررسی است. برای نمونه، تشکیل مراکزی با عناوینی همچون بانک ایده، که صاحبان ایده به آن مراجعه نموده، ایده‌های خویش را ارائه دهند، می‌تواند برای تسهیل مسائل اثباتی حمایت از ایده‌ها مؤثر باشد که خود مستلزم تمهید بسترهای قانونی مناسب و پژوهشی مستقل است.

۴. نتیجه 

با بررسی‌های به عمل آمده درخصوص راه‌های مختلفی که احتمال حمایت از ایده از آن راه‌ها وجود دارد، این نتیجه به دست می‌آید که در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ایده صرف تا زمانی که در قالب شکلی مادی تبلور نیابد، قابل حمایت از راه حقوق ادبی- هنری نیست. درخصوص حمایت از ایده از راه مالکیت‌های صنعتی باید میان انواع مختلف  مالکیت‌های صنعتی تفکیک نمود. در این راستا، حمایت از ایده صرف در قالب طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های  جغرافیایی منتفی است، زیرا طرح صنعتی نیازمند وجود شکل دوبعدی یا  سه‌بعدی است و علامت تجاری نیازمند وصف قابلیت رؤیت بوده، نشانه جغرافیایی  گزارش کننده عینی یک واقعیت خارجی است؛ درحالی که ایده  صرف دارای چنین اوصافی نیست. اما با توجه به تعریف نام تجاری، اطلاق این مفهوم بر ایده با منعی روبرو نخواهد بود. ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد نیز می‌تواند اختراع شمرده شود. در هر حال، با احراز شرایط قانونی لازم، ایده می‌تواند از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار گردد. حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه، مستلزم وجود شرایط قانونی ازجمله وجود رقابت است.  به‌علاوه تعرض به ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی و در صورت اجتماع شرایط آن، قابل حمایت می‌باشد. افزون بر این‌ها، در برخی از  نظام‌های حقوقی، بعضی از ایده‌ها مشمول برخی حمایت‌های ویژه هستند. در این میان ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه  داده را تشکیل می‌دهد، در حقوق فرانسه مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

افزون بر مطالب پیش گفته و صرف‌نظر از قابلیت یا عدم قابلیت حمایت مادی از ایده، حداقل، انتساب ایده دیگری به غیر صاحب آن، امری ناپسند و غیراخلاقی و متضمن اظهار کذب می‌باشد. برای نمونه، نظریه‌های علمی که یک اندیشمند و متفکر پس از سال‌ها رنج و مرارت به آن دست یافته است، باید به خود وی منتسب شود. به دیگر سخن، شناسایی حق انتساب نظریه‌های علمی (همانند نظریه حکومت مرحوم شیخ انصاری)، کشفیات (هم‌چون کشف نیروی جاذبه زمین از سوی نیوتن) و سبک‌های مبتکرانه هنری (از قبیل ابداع شعر نو از سوی نیمایوشیج)، برای صاحبان آن شایسته و بایسته است. در هر حال با توجه به اینکه ایده در قوانین و رویه قضایی ایران  به‌طور مؤثر و شفاف حمایت نشده، شایسته است قانونگذار ایران نسبت به وضع مقررات حمایتی ویژه از ایده اقدام نماید و با تکیه بر تجارب دیگر نظام‌های حقوقی از جمله حقوق فرانسه، مرزهای حمایت از ایده را با توجه به تقابل مصالح عمومی و منافع خصوصی، ضابطه‌مند سازد. دیگر اینکه لازم است بسترهای قانونی مناسب برای تشکیل بانک‌های ایده به منظور حمایت از ایده‌ها فراهم آید.

نویسنده: سعید محسنی *

نویسنده: سید محمد مهدی قبولی درافشان  **

* دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

** دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

منبع: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۳۷

برگرفته سایت خبری اختبار

 
۱۱برنامه‌ آیفون اطلاعات کاربران را به نفع فیس‌بوک سرقت می‌کند.

به نقل از سایبربان- بررسی‌های یک مسئول محلی رگولاتوری در نیویورک نشان می‌دهد که حداقل ۱۱ برنامه‌ایفون بدون اجازه کاربران اطلاعات خصوصی و حساس کاربران را برای فیس‌بوک ارسال می‌کنند.

ازجمله اطلاعاتی که توسط این برنامه‌ها سرقت شده و به دست فیس‌بوک می‌رسند، می‌توان به وزن، شاخص توده بدنی، چرخه قاعدگی بانوان، مصرف یا عدم مصرف الکل توسط افراد، نحوه مصرف غذا، وضعیت ضربان قلب، وضعیت فشارخون، میزان کالری سوزانده شده در حین انجام تمرینات ورزشی و حتی اطلاعات مربوط به فعالیت جنسی افراد اشاره کرد.

برخی برنامه‌های حفظ تناسب‌اندام و برنامه‌ریزی تمرینات ورزشی که برای آیفون طراحی‌شده‌اند از کاربران می‌خواهند تا این اطلاعات را وارد کنند تا از آن‌ها برای دریافت توصیه‌های ورزشی و بهداشتی استفاده شود. اما این کار در عمل باعث نقض حریم شخصی افراد شده است.

مقامات محلی در نیویورک با ارسال نامه‌ای برای فیس‌بوک خواستار دریافت اطلاعاتی در این زمینه شده‌اند. اولین بار وال استریت ژورنال گزارشی را در این زمینه منتشر کرد و توجه مسئولان را به این موضوع جلب کرد. در این نامه از مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس‌بوک خواسته‌شده تا هر چه سریع‌تر اطلاعات تمامی شرکت‌هایی که در سه سال اخیر از طریق طراحی چنین برنامه‌هایی اطلاعات خصوصی کاربران را سرقت کرده‌اند، اعلام کند.

اسامی این ۱۱ برنامه که برخی از آن‌ها کماکان مشغول انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود هستند، به شرح زیر است. اکثر این برنامه‌ها میلیون‌ها بار توسط کاربران بارگذاری شده‌اند:

Flo Period & Ovulation Tracker

Weight Loss Fitness by Verv

BetterMe: Weight Loss Workouts

Lose It!

GetFit: Home Fitness & Workout

Instant Heart Rate: HR Monitor

BetterMen: Fitness Trainer

Realtor.com Real Estate Search

Trulia Real Estate: Find Homes

Breethe: Sleep & Meditation

Glucose Buddy

با این حال که فیس‌بوک اعلام کرده موضوع را بررسی می‌کند، مقامات اروپایی نیز از بررسی مستقل آن خبر داده‌اند.

 

در جریان حملات سایبری معمولا قربانیان به دلایل متعدد، از جمله نگرانی از بی‌اعتماد شدن مشتریانشان به توان امنیتی و همچنین تبدیل شدن به سوژه برای حمله مهاجمان بیشتر، این قبیل حملات را اصولا رسانه‌ای نمی‌کنند.

به گزارش ایران هشدار –  کفتار سایبری در واقع یک مهاجم سایبری است که دو هفته‌ای (یا بیشتر) است که با در اختیار داشتن تعداد نامشخصی از گوشی‌های آلوده مردم به انواع بدافزار، در حال جولان دادن در حریم سایبری کشور است.

 نامش را کفتار سایبری گذاشته‌اند. لحن و ادبیات این مهاجم اما شباهت زیادی به هکرهای کم‌حرف ندارد و در جریان گفت‌وگو با قربانیان خود علاوه بر فحاشی، تهدید فیزیکی هم می‌کند. نحوه انتخاب طعمه‌هایش برای حمله نیز خیلی عادی نیست و در میان پرحرفی‌هایش گاه کدهایی می‌دهد که بسیار مهم است. مثلا مدعی داشتن عوامل و ارتباطاتی در داخل است، سایت‌ها را نه فقط به دلیل اخاذی پول بلکه به دلایل متعددی مورد حمله قرار می‌دهد و در یک کلام خود را دست‌نیافتنی معرفی می‌کند و وقتی به پیگیری و دستگیری تهدید می‌شود، گویی برایش جوک تعریف می‌کنید.

آری! این مشخصات یک مهاجم سایبری است که دو هفته‌ای (یا بیشتر) است که با در اختیار داشتن تعداد نامشخصی از گوشی‌های آلوده مردم به انواع بدافزار، در حال جولان دادن در حریم سایبری کشور است.

قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر نکاتی که بعضا رویه‌ای مرسوم در دنیا محسوب می‌شود، ضروری است:

    – نخست آنکه در جریان حملات سایبری معمولا قربانیان به دلایل متعدد، از جمله نگرانی از بی‌اعتمادی مخاطبان یا مشتریان خود نسبت به توان امنیتی ایشان از یک‌سو و نگرانی از تبدیل شدن به سوژه برای حمله مهاجمان بیشتر، این قبیل حملات را اصولا رسانه‌ای نمی‌کنند. (برای مثال بانک‌ها همواره نسبت به این موضوعات بسیار حساس بوده و از جمله قربانیان همیشه خاموش محسوب می‌شوند.)

    – دوم آنکه به دلیل مرسوم، یعنی “تنوع نهادهای رسیدگی‌کننده” به این حملات در کشور، داده‌های ناشی از تبعات حملات سایبری قابل تجمیع، تخمین و اطلاع‌رسانی نیست. وانگهی به دلایل خاص، احتمال خفیف و ناتوان جلوه‌دادن دایره اثر این حملات از سوی نهادهای مسوول نیز چندان دور از ذهن نیست.

    – سوم آنکه برخی قربانیان هستند که نه‌تنها از رسانه‌ای کردن حملات، خودداری می‌کنند، حتی قید طرح شکایت را نیز می‌زنند.

با در نظر گرفتن این موارد اما برگردیم به اصل موضوع یعنی حملات اخیر:

1-  آن‌طور که یک مقام مسوول گفته‌، «این حملات از مدتی قبل‌تر و با حجم گسترده‌تر در جریان است اما به زعم ایشان «برای جلوگیری از ایجاد تشنج در جامعه» تا زمان دفع و مهار بخش قابل توجهی از حمله، ترجیح بر سکوت بوده است»؛ موضوعی که به علت نبود امکانات لازم، از طرف مخاطب و رسانه‌ها قابل ارزیابی نیست.

2-  نکته دیگری که در جریان این حمله روشن شد، این بود که ما فعلا موانع کافی و جامع برای جلوگیری از حملات مشابه از داخل کشور به منابع داخلی و مستقر در لایه موسوم به شبکه ملی اطلاعات، نداریم.

3- طبعا و به دلایل امنیتی، انتظار بر ارائه گزارش‌های لحظه به لحظه از اقدامات بازدارنده و تأمینی نهادهای مسوول به منظور توقف حملات و پیشرفت‌های لازم برای شناسایی و دستگیری مهاجم نیست، اما کفتار سایبری همچون اراذل و اوباش خیابانی، در حال عربده‌کشی و حریف‌طلبی در فضای سایبری و تخریب اموال مردم است و این موضوع نیز نگرانی‌هایی در خصوص چگونگی و توانایی مهار او ایجاد کرده است.

4- از لابه‌لای گزارش‌ها و اظهارات مسوولان این‌گونه بر می‌آید که میزان آلودگی گوشی‌های موجود در کشور به انواع بدافزارها رقم قابل توجهی است که کار را از هشدار گذرانده و به یک موضوع امنیتی در حوزه سایبری تبدیل شده است؛ موضوعی که نیازمند اطلاع‌رسانی‌های گسترده برای آگاهی‌دهی به مردم و حذف سریع اپلیکیشن‌های مشکوک و مشخص است.

5- از آنجا که حمله اخیر ظاهرا از داخل کشور در حال رخ دادن است، احتمال تغییر ماهیت و شکل حملات به اهدافی خارج از مرزهای کشور را نیز امکان‌پذیر می‌کند که در این صورت چه‌بسا می‌تواند تبعات سخت‌تر و در سطح بین‌المللی برای کشور به بار آورد.

6- و در نهایت اینکه با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع، باید منتظر اقدامات آتی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در تامین امنیت سایبری کشور بود تا بتوان به این پرسش مهم پاسخ دقیق‌تری داد که آیا امنیت سایبری ما قابل اتکا بوده و نمره قبولی می‌گیرد؟

 
وبگاه نزدیک به نهادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی با اشاره به سخنان اخیر فرمانده هوافضای سپاه ایران نوشت، تهران در حال نمایش قابلیت‌هایش به واشنگتن و تل آویو است.

به نقل از سایبربان- به دنبال سخنان امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص تسلط بر سامانه‌های کنترل پهپادهای آمریکا در منطقه به ویژه در سوریه، یک وبگاه وابسته به نهادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
وبگاه دبکا فایل، روز جمعه در این زمینه نوشت: خبرگزاری فارس فیلمی سه‌دقیقه‌ای را برای اثبات سخنان حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه ایران به نمایش گذاشت که در جریان آن یک پهباد «ام کیو-9» یا «پریدتور‌بی» بعد از، از دست رفتن کنترل و سقوط  بر زمین، برای از بین رفتن اطلاعاتش بمباران می‌شود.
به نوشته دبکا فایل، «ربکا رباریچ» یکی از سخنگویان پنتاگون در پاسخ به پرسشی در این زمینه تنها به ذکر این جمله بسنده کرد:

ما از این گزارش مطلع هستیم  و مطلب دیگری برای افزودن به آن نداریم.

این وبگاه با اشاره به ماجرای هشت سال قبل و به زمین نشاندن سالم یک پهپاد پیشرفته  آمریکایی از نوع «آر کیو -170» متعلق به سیا نوشت: بعدازآن ماجرا، این نخستین بار است که تهران به تسلط بر مقر کنترل و فرماندهی پهپادهای آمریکا اشاره می‌کند.

دبکا فایل در خاتمه نوشت: این‌که ایران چرا سومین هفته از ماه فوریه (اسفند) را برای نمایش توانایی هکری خود بر سامانه‌های کنترل پهپادهای آمریکا انتخاب کرده، نامشخص است؛ اما بیان آن از سوی یک فرمانده عالی‌رتبه سپاه ایران نشان از این دارد که این کشور درحال‌توسعه و تقویت نظامی خود در تقابل با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی حاضر در سوریه و عراق است و می‌خواهد برخوردار بودن از قابلیت‌های سایبری را به هر دوی آن‌ها نشان دهد.

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme