جستجو

کسب و کارهای اینترنتی - نتایج جستجو

اگر شما از این نتیجه راضی نیستید می توانید جستجوی دیگری انجام دهید

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی

با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های دریافتی در طول مدت سه ماه اخیر، امتیازدهی اولیه بر مبنای شاخص های تعریف شده صورت گرفته است و لذا امتیازات دریافتی، در پنل کسب و کارها قابل مشاهده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی اطلاعیه‌ای از آغاز اجرای فرآیند امتیازدهی کسب و کارهای اینترنتی خبرداد.

 این مرکز در راستای انجام مأموریت‌های خود در حوزه ساماندهی و رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی با هدف فرهنگ سازی و کمک به ارتقاء کیفیت فضای تجارت الکترونیکی کشور و نیز حمایت از حقوق فعالان این حوزه به ویژه مصرف ‏کنندگان و خریداران، ضمن تدوین شاخص های رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی، در نخستین گام اجرایی در نظر دارد نظارت بر نحوه پاسخگویی کسب و کارها به شکایت‌های دریافتی از خریداران را مد نظر قرار دهد.

در این زمینه، با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های دریافتی در طول مدت سه ماه اخیر، امتیازدهی اولیه بر مبنای شاخص های تعریف شده صورت گرفته است و لذا امتیازات دریافتی، در پنل کسب و کارها قابل مشاهده است.

در این مرحله، امتیازات از طریق پنل کسب و کار (در سامانه اینماد بخش مدیریت کسب و کار) صرفاً برای صاحبان کسب و کارها نمایش داده خواهد شد.

صاحبان  کسب و کارها می توانند از طریق پنل کاربری خود در سامانه اینماد بخش مدیریت کسب و کار و با کلیک بر روی دکمه “تغییرات امتیاز”، میزان امتیاز دریافتی حاصل از ارزیابی عملکرد خود در پاسخگویی به شکایات و سایر جزئیات مربوطه را مشاهده نمایند.

کسب و کارها می توانند هرگونه نقطه نظر یا پیشنهادات خود را از طریق درج تیکت در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی با محوریت رتبه بندی منعکس نمایند.

ایران هشدار

 

زمان زيادي از تمايل و علاقه مردم به خريدهاي آنلاين نمي گذرد اما در همين مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهي روبرو بوده است به گونه اي که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ايران خريد آنلاين انجام مي دهند و اين آمار روند رو به رشدي دارد. مي توان گفت خريد و فروش آنلاين در بستر اينترنت در حال حاضر بخش قابل توجهي از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در اين چندسال اخير کسب و کارهاي اينترنتي در ايران رشد مناسبي داشته اند بطوريکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزيته رفت و آمد، حضور در ترافيک کلافه کننده کلان شهري همچون تهران با سفارش هاي آنلاين نزديک به 70 درصد نياز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکي و دولتي يا تحصيلي خود را خريداري يا تامين مي نمايند. يکي از مزاياي خريد اينترنتي قدرت بالاي انتخاب خريداران در بين طيف گسترده اي  از کالاهاست که بصورت سنتي تا پيش از اين تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خريد اينترنتي  مشتريان يا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهاي متنوع و گوناگوني را از فروشگاههاي مختلف آنلاين خريد کنند.

از مزاياي ديگر خريد اينترنتي و کسب وکارهاي آنلاين مي توان به پيداکردن کالاهاي ناياب و کم  با صرف کمترين زمان اشاره کرد ضمن آنکه در سيستم فروش آنلاين رقابت بين فروشندگان بر سر  عرضه کالا و خدمات استاندارد و معتبر زياد است و خريدار نيز قدرت انتخاب هاي متعددي دارد. فروش اينترنتي به خريداران اين امکان را مي دهد که براحتي چندين کالا را همزمان با هم مقايسه و خريد کنند و فروشگاههاي آنلاين قادرند به خريداران اطلاعات با ارزشي درباره کيفيت کالا يا خدمات ارائه کنند در صورتي که در بخش سنتي اين مهم به سختي امکانپذير است. هم اکنون در ايران هزاران نفر همانند ميليون ها نفر در دنيا روزانه به صورت آنلاين کالا و خدمات مورد نياز خود را از طريق اينترنت خريداري مي کنند. از اينرو در چندسال اخير با وجود توسعه و پيشرفت تجارت الکترونيک و کسب و کارهاي اينترنتي و تصويب قوانين متعدد بهيود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و حمايت از استارتاپ ها در کشور، اين بخش همچنان با مشکلات و موانعي روبرو است تا جائيکه بر اساس آمارهای جهانی، کشور ما ایران درحال حاضر در جایگاه صدمین کشور دنیا از نظر حجم معاملات و تجارت الکترونیکی قرار دارد.

تاريخچه تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي مجازي

یکی از اقدامات  اساسی  کشور در سال‌هاي اخير تلاش براي راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف به وجود آوردن و مهیا کردن زیرساخت های لازم، کافی و امن برای تجارت الکترونیک است. مطابق تبصره 26 قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی است. در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1388 به منظور استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور با تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز به کار کرده است.  در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای گواهینامه های امنیتی اس.اس.ال را به کسب و کارهای اینترنتی برعهده دارد. این گواهینامه ها که از آن با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» یاد می شود امنیت گردش اطلاعات در سطح وب را تضمین می کنند. تاکنون بیش از 25هزار گواهینامه نماد اعتماد الکترونيکي براي کسب و کارهاي اينترنتي صادر و در دسترس کاربران قرار گرفته است و چنانچه بسياري از مراکز دولتي مانند دانشگاهها و درگاههاي بانکي را در نظر بگيريم تعداد صدور نماد اعتماد الکترونيکي بيش از اين ها خواهد بود.

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامي ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ انجمن صنفی کسب و کارهاي اينترنتي تشكیل شده است. انجمن کسب و کارهاي اينترنتي  در سال 1392 با توجه به اينکه هيچ سازمان يا نهادي متولي پيگيري امور کسب و کارهاي اينترنتي در کشور نبود تشکيل و در سال 1396 پس از ابلاغ آيين نامه ماده 48 قانون نظام صنفي اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي راه اندازي شد.

ماموريت اتحاديه صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اتحاديه کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بخش مهمي از رشد اقتصادی کشور و اشتغال در گرو رشد روز افزون این عرصه خواهد بود ، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زیست بوم (اکوسیستم) است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم آورده است را در راستای خدمت به مردم استفاده نماید.

اتحاديه صنفي کشوري کسب و کارهاي اينترنتي  که خود جزو استارتاپ ها محسوب مي شود اکنون نزديک 8 ماهه که تشکيل شده است و تمام کسب و کارهاي مجازي الزاماً براي فعاليت مي بايست از اين اتحاديه مجوز دريافت کنند

در حال حاضر نزديک به 32 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند که البته شايد همه ي اين کسب وکارها را اينترنتي نتوان گفت زيرا هر فعاليتي که نياز به درگاه پرداخت اينترنتي داشته بايد نماد اعتماد الکترونيک دريافت کند اما قطعا از اين تعداد حدود 25 هزار جزو کسب و کار اينترنتي محسوب مي شوند. اين اتحاديه اولين اتحاديه صنفي در کشور است که تمام مراحل کار صدور مجوز فعاليت آن بصورت اينترنتي انجام مي شود و همانند 8300 اتحاديه صنفي در کشور اين اتحاديه نيز ذيل قانون نظام صنفي فعاليت مي کند و با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره آن انتخاب مي شوند. مرکز تجارت الکترونيک کشور متولي صدور نماد اعتماد الکترونيک است و هرکسي که بخواهد در فضاي مجازي کسب و کار اراه اندازي کند ابتدا بايد نماد اعتماد دريافت کند.. تاکنون 700 کسب و کار اينترنتي مجوز اين اتحاديه را دريافت کرده اند و ما در اتحاديه تلاش کرده ايم خيلي مراحل صدور مجوز سخت و طولاني نباشد و با توجه به فشارهاي مختلف از سوي سازمان هاي متعدد براي صدور جواز استارتاپ ها که به مشکل برخورد کرده اند شرايط صدور مجوز در اين اتحاديه بسيار کوتاه و تسهيل شده است.

کسب و کار اينترنتي ؛ کسب و کاري است که بر بستر اينترنت و  فرآيند ارسال، خريد و فروش کالا و خدمات انجام شود.

تجربه نشان داده است 90 درصد از افرادي که در تجارت سنتي موفق هستند در تجارت الکترونيک موفق نيستند زيرا قوانين در اين دوحوزه بسيار متفاوت است. در بهترين حالت صورتي است که سازماني در فضاي سنتي فعاليت مي‌کند خود را به وضعيت اينترنتي برسانند مانند استفاده از نيروهاي آي تي ،گرافيک و روش هاي نوين بازار يابي که به اصطلاح به آن تجارت دو قلو هم گفته مي‌شود.

مهمترين مشکلات و موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي

ـ  نظام مالياتي

يکي از دلايل مهمي که تاکنون تعداد زيادي از کسب وکارهاي اينترنتي براي اخذ مجوز به اتحاديه صنفي کشوري مراجعه نکرده اند ضرورت مراجعه به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده است و با توجه به شاغلين اين حوزه (افراد 17 و 18 ساله گرفته تا افراد مسن)  که بدنبال فرار مالياتي نيستند اما بدليل نداشتن اطلاعات کافي از قانون مالياتي کشور سبب شده است کمتر براي اخذ مجوز به اتحاديه مراجعه کنند. از طرفي سازمان امور مالياتي دستورالعمل خاصي براي کسب وکارهاي اينترنتي نداشته و در زمينه آموزش برخلاف اقدامات آموزشي در بخش تجارت سنتي، کمکي نکرده و صرفا براساس قانون موجود در خصوص اتحاديه هاي صنفي که بطور سنتي فعاليت مي کنند عمل مي کند. يعني همان قانوني که در بخش کسب وکارهاي سنتي وجود دارد را  ملاک عمل براي کسب وکارهاي اينترنتي قرار داده است و براساس عملکرد بخش سنتي اقدام به محاسبه و اخذ ماليات از بخش هاي اينترنتي مي نمايد و  هزينه هاي کسب وکارهاي انلاين را  به هيچ وجه به رسميت نمي شناسد و در حقيقت مدل هاي کسب وکار اينترنتي را نمي شناسد.

بطور مثال يک وب سايت اينترنتي واسطه کاربر و فروشنده کالا است و يک کاربر ديگر اين کالا را مي خرد و اينجا کسب وکار اينترنتي در حکم يک پلتفرم واسط عمل مي کند که فرضا از مبلغ يک ميليون تومان گردش مالي در اين سايت ، تنها 5 هزار تومان بابت حق العمل کاري به سايت واسط مي رسد اما ماليات از همان يک ميليون تومان پول رد و بدل شده  ماليات اخذ مي کند که به نظر کاملا اشتباه است. يا در مورد ديگري گردش مالي يک سايت اينترنتي نزديک به 3 تا 4 ميليارد تومان بوده که براساس قانون ماليات در بخش سنتي 25 درصد از اين ميزان ماليات اخذ شده که با بررسي ها مشخص شد نهايتا 5 درصد طبق قوانين سايت به متولي کسب وکار اينترنتي تعلق گرفته است. به همين خاطر کسب وکارهاي نوپا و اينترنتي و استارتاپ ها واقعا جرات نمي کنند براي دريافت مجوز اقدام کنند زيرا يکي از شروط دريافت مجوز تشکيل پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي است اگرچه اين اقدام ( انصراف شرکت هاي کسب وکار اينترنتي از تشکيل پرونده مالياتي ) به نظر ما اشتباه است اما تلاش ميکنيم با برگزاري جلسات مستمر با سازمان امور مالياتي اين موضوع که يکي از مشکلات اساسي و موانع بزرگ توسعه کسب وکارهاي اينترنتي محسوب مي شود را برطرف کنيم هرچند متوليان امور در نظام مالياتي کشور گوش شنواي براي حرف هاي ما ندارند. در همين زمينه سازمان ها و وازرتخانه هاي مختلفي مانند وزارت ارتباطات و فناوري ، معاونت فناوري و ارتباطات رياست جمهوري  و وزارت صمت ورود کرده اند که اين مشکل حل شود که متاسفانه تاکنون به نتيجه دلخواه نرسيده است.

اتحاديه با توجه به شفاف بودن کسب وکارهاي اينترنتي که بصورت آنلاين و در معرض ديد همگان است هيچ مشکلي براي پرداخت ماليات ندارد اما معتقديم ماليات بايد براساس درآمد باشد نه بر فروش. 

ـ زمان بر بودن کسب و کار اينترنتي

90 تا 95 درصد کسب وکارهاي آنلاين در ايران به دليل بالا بودن هزينه ها نسبت به درآمد و سود در مسير ورشکستگي قرار دارند. معمولا هزينه هاي کسب وکارهاي اينترنتي بخاطر ماهيت اين نوع کسب وکار  در دنيا بالاتر از درآمد و سود است. کسب وکارهاي آنلاين چيزي حدود 3 تا 5 سال زمان مي برد که بتوانند خودشان را معرفي و به جايگاه مناسبي برساند يعني در حقيقت زمان زيادي بايد صرف جال اعتماد مشتريان خود کنند تا هزينه ها سر به سر شود . اگرچه در اين مدت برند و نماد آنها ساخته مي شود و ارزش پيدا مي کند اما متاسفانه نظام مالياتي به اين مشکلات توجه­اي نمي کند و ندارد و هزينه هاي اينترنتي را بنا به دلايلي به رسميت نمي شناسد و همين موضوع عاملي شده براي برخي کسب وکارهاي آنلاين که غير شفاف و زير زميني فعاليت کنند.

ـ وجود تحريم هاي ظالمانه

يکي ديگر از مشکلاتي که کسب وکارهاي آنلاين با آن مواجه هستند موضوع تحريم هاست. در اين مورد شرکت ها مجبورند براي فعاليت اقدام به خريد دامنه و يک سري ابزاهاي خارجي و يا براي معرفي خود و تبليغ در سايت هاي خارجي  از پرداخت هاي دلاري استفاده کنند که در اين مورد بعلت تحريم ها نمي توانند مستقيم و با هويت ايراني خود فعاليت کنند و مجبور هستند از طريق شخص ثالث ديگري فعاليت نموده که همين موضوع سبب افزايش هزينه هاي کسب وکار اينترنتي شده ( همان هزينه هايي که قبل تر بدان اشاره شد که نظام مالياتي آنرا به رسميت نمي شناسد زيرا در اين گونه موارد فاکتور رسمي يا وجود ندارد و يا به اسم شخص ديگري است ) است و برخي را تا آستانه تعطيلي و تعديل نيرو پيش برده است.

ـ خلاء قانوني در حمايت از کسب وکار اينترنتي

مشکل ديگر وجود خلا قانوني در زمينه کسب وکارهاي اينترنتي است بطوريکه از سال 1382 که قانون تجارت الکترونيک در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است تا به امروز اين قانون هيچ تغييري نکرده است و متاسفانه هيچ عزمي هم براي تغيير اين قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پيشرفت فضاي مجازي و کسب وکارهاي نوين و آنلاين نياز به بازنگري قانون وجود دارد اگرچه تعداد زيادي قانون در اين زمينه وجود دارد اما نياز به اصلاح دارد و حداقل در فضاي اکوسيستم کسب وکارهاي آنلاين اين اصلاح بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود مانند جرايم و موارد مختلفي که در قانون پيش بيني نشده يا اگر هست مسکوت مانده است که مي بايست براي کارايي بهتر اصلاح شود و به روز رساني قوانين از هر زمان ديگري مي تواند به کسب وکارهاي اينترنتي کمک کند.

 

ـ نوسانات شديد نرخ ارز

وجود نوسانات شديد نرخ ارز از مشکلات ديگر کسب وکارهاي اينترنتي است . تغييرات ارزي ، تغييرات قيمت را به همراه داشته که تغيير و اصلاح قيمت در فروش اينترنتي به مراتب سخت تر از  درج قيمت و تغيير آن در تجارت سنتي است زيرا بايد مداوم اعداد و ارقام به روز رساني شوند که اين پروسه در مقايسه با بخش سنتي بسيار دشوار است. از طرفي تغيير شديد نرخ ارز سبب شده تا سرمايه گذار خارجي در برخي کسب و کارهاي اينترنتي که ظرفيت منطقه اي و جهاني دارند ديگر ورود نکنند.

ـ بيمه اجباري

يکي ديگر از موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي سدي به نام تامين اجتماعي است. اين سازمان اصرار دارد با توجه به شرايط کسب وکار سنتي فعالان شاغل در حوزه مجازي هم مي بايست از سوي شرکت ها بيمه شوند که قدري شرايط را سخت کرده است. زيرا در برخي کسب وکارهاي اينترنتي فرضا يک گرافيست يا طراح موردي همکاري مي کند که امکان بيمه آن وجود ندارد . البته در اين زمينه توافقاتي با سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است که افرادي که در کسب وکارهاي آنلاين فعاليت مي کنند از مزاياي بيمه خويش فرما استفاده کنند و شرکت ها نيز درصدي از سهم بيمه را پرداخت کنند. با توجه به قول مساعد سازمان تامين اجتماعي به نظر مي رسد تا آخر تابستان در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت گيرد.

ـ عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهاي اينترنتي

نبود شناخت کافي از کسب وکارهاي اينترنتي در بدنه سازمان هاي دولتي از مشکلات ديگر اين بخش است و همين موضوع به دليل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاهها کار را براي کسب وکارهاي اينترنتي سخت کرده است بطوريکه براي اخذ مجوز يا استعلام بايد به دستگاههاي مختلف و بعضا موازي کاري مراجعه کرد که هم زمان زيادي و هم هزينه زيادي در بر خواهد داشت و گاها برخي از اين دستگاهها هنوز با ماهيت کسب وکارهاي اينترنتي آشنايي چنداني ندارند.

ـ شهرداري ها

يکي ديگر از مشکلات کسب وکارهاي اينترنتي در حوزه جابجايي هوشمند مسافر يا تاکسي هاي آنلاين دخالت  شهرداري ها است . تاکنون 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسي آنلاين شده اند اما شهرداري اصرار دارد اين شرکت ها مي بايست در تمام شهر ها مستقيم از شهرداري آن شهر مجوز  فعاليت دريافت کند در صورتي که صدور مجوز بر عهده اين اتحاديه است و به همين خاطر بسياري از اين شرکت ها در شهرهاي مختلف تعطيل شده اند. اگرچه هيات عالي مقررات زدايي که هدفش حذف مقررات زائد است با اين موضوع مخالف است اما متاسفانه اين موضوع در کميسيون زير بنايي دولت مطرح و تصويب شده و قرار است به زودي در هيات دولت نيز تصويب شود که هم صدور مجوز و هم نظارت بر اين شرکت ها بر عهده شهرداري ها گذاشته شود که اين اتحاديه با صدور مجوز کاملا مخالف است اما در بعد نظارت مخالفتي ندارد. به نظر مي رسد اصرار شهرداري براي صدور مجوز و نظارت در اين حوزه بحث مالي باشد. اين اقدام در دولتي صورت مي گيرد که مدعي است بيشترين حمايت را از استارتاپ ها دارد. هم اکنون روزانه يک ميليون و 800 هزار سفر مسافر در کشور به ثبت رسيده است که حکايت از رضايت و استقبال مردم از اين شرکت ها دارد و در شهر تهران فقط يک شرکت توانسته روزانه نزديک به 400 هزار سفر مسافر را ثبت کند که اين آمار در مقايسه با يکي از شهرهاي آمريکا ( ثبت 300 هزار سفر مسافر ) يک آمار قابل توجه است و نشان از موفقيت اين شرکت ها در جلب رضايت مشتريان خود دارد.

جمع بندي

اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي کشور هم اکنون داراي 700عضو است که براساس ماده 78 قانون نظام صنفي کشور فعاليت مي کند و تمام کسب و کارهاي اينترنتي که فعاليت صنفي دارند بايد مجوز فعاليت از اين اتحاديه دريافت کنند. براساس آمار موجود نزديک به 25 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور فعاليت دارند و نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند. در اين مجموعه ها از يک تا هزاران نفر کارمند و پرسنل بصورت مستقيم فعاليت مي کنند. کسب و کارهاي اينترنتي در سال هاي گذشته توانسته اند خدمات بسيار خوبي را به مردم ارائه کنند اما با مشکلات و موانعي روبرو بوده اند از جمله اين مشکلات مي توان به عدم اطلاع و هماهنگي بدنه دولت و سازمانهاي دولتي با کسب و کارهاي اينترنتي اشاره کرد که بارزترين آنها سازمان امور مالياتي است که شناخت کافي از کسب و کارهاي اينترنتي و هزينه هاي آنها ندارد و در محاسبات مالياتي همانند بخش سنتي رفتار مي شود که اين موضوع باعث شده کسب وکارهاي اينترنتي نوپا که غالبا از افراد 17 و 18 ساله تا 25 ساله تشکيل شده نسبت به فعاليت رسمي و دريافت مجوز پرهيز نموده و رو به فعاليت هاي زير زميني بياورند که لازم است در اين خصوص سازمان امور مالياتي ضمن اموزش همکاري لازم با کسب وکارهاي اينترنتي داشته باشد.

همچنين با وجود گذشت 15 سال از تصويب اولين قانون تجارت الکترونيک ايران در سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي تاکنون اين قانون متناسب با شرايط روز و توسعه و پيشرفت کسب وکارهاي اينترنتي با توجه به تغييرات روزانه و ساعتي بسيار زياد فضاي مجازي و فناوري ها بدون تغيير بوده است که ضرورت دارد هرچه زودتر اصلاح و به روز آوري شود.

خبرگزاری صداوسیما

 

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود. روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

 

چندی پیش بنیانگذار جشنواره موبایل اعلام کرد که درآمد حاصل از نرم‌افزارهای کاربردی توسعه دهنده (اپلیکیشن ها) ماهانه 50 میلیون ریال و درآمد تارنماهای کسب‌و‌کار و فروش اینترنتی ده‌ها میلیارد ریال است.

سایبرلا (CYBERLAW) به نقل از روزنامه ایران: احرام‌پوش بنیانگذار جشنواره موبایل در حالی از درآمد میلیاردی ماهانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد که کارشناسان و اهالی دست اندرکار در کسب و کارهای اینترنتی این میزان درآمد را نه تنها اغراق‌آمیز دانستند بلکه اعلام کردند که کسب چنین درآمدی در بین کسب و کارهای اینترنتی عمومیت ندارد و درصد بسیار کمی از کسب و کارهای اینترنتی درآمد میلیاردی دارند.

خلاقیت و نوآوری رمز موفقیت

«بیش از 80 درصد بازار دست چند کسب و کار اینترنتی (فروشگاه) است و بقیه کسب و کارهای اینترنتی فروش چندانی ندارند و به جرأت می‌توان گفت که کسب و کارهای اینترنتی عموماً ماهانه چنین درآمدی ندارند.»

رضا الفت نسب، رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: در کنار کسب درآمد باید هزینه‌ها را نیز در نظر گرفت چرا که خالص درآمد در ماه ده‌ها میلیارد ریال نیست و بیشتر درآمد صرف سایر هزینه‌ها مانند چندین کارمند، اجاره محل فعالیت، سرور،  تأسیسات و… می‌شود که این هزینه‌ها را باید از درآمد کسر کرد بنابراین سود خالص اندکی برای صاحب کسب و کار اینترنتی باقی می‌ماند.

الفت‌نسب رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه در چند سال گذشته نیز درآمدهای کسب و کارهای اینترنتی به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته است، می‌افزاید: البته در این میان کسب و کارهایی نیز بوده‌اند که درآمدهای بسیار بالایی به‌دست آورده‌اند ولی درصد کمی از کل کسب و کارهای اینترنتی را شامل می‌شوند.

اما برای درآمدزایی بالا در کسب و کارهای اینترنتی چه باید کرد که رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی در این‌باره می‌گوید: توصیه ما این است که اگر می‌خواهند وارد کسب و کار اینترنتی شوند یا کسب و کار اینترنتی خود را ارتقا دهند، ابتدا باید بحث خلاقیت را فراموش نکنند و در کار خلاقیت داشته باشند.

در بحث ارزش افزوده خدماتی که می‌خواهند به کاربران ارائه دهند باید در کار خود نوآوری داشته باشند و از کارهای تکراری پرهیز کنند تا مردم به سمت کسب و کارهای آنها جذب شوند.

رضا الفت‌نسب می‌افزاید: در گذشته سایت‌هایی وجود داشتند که توانستند حجم بالایی از سفارش‌های بازار را جذب کنند ولی به دلیل نبود خلاقیت و نوآوری به مرور مخاطبان و مشتریان خود را از دست دادند و فروش آنها روند نزولی به خود گرفت بنابراین باید سرویس‌های تازه و جدیدی را در قالب خدمات ارزش افزوده به مشتریان خود ارائه دهند تا آنها جذب کسب‌وکار اینترنتی شوند.

وی در ادامه می‌گوید: سایت هایی در کسب و کارهای اینترنتی موفق هستند که برای لحظه لحظه سایت خود برنامه ریزی کرده‌اند و ایده‌های به روز به کاربران و مشتریان خود ارائه می‌دهند. مردم دنبال نوآوری و انواع جشنواره‌ها و فروش‌های ویژه و… هستند بنابراین هر سایتی زودتر خدمات جدید به مشتریان خود ارائه دهد، برنده است.

ایده و مدل تجارتی مناسب عامل درآمدزایی

حمید محمدی از مدیران یکی از فروشگاه اینترنتی پردرآمد نیز کسب درآمد میلیاردی کسب و کارهای اینترنتی در ماه را صحیح نمی‌داند و معتقد است که تنها درصد اندکی از کسب و کارها که مدل و ایده خوب تجاری دارند، موفق عمل کرده‌اند. محمدی به «ایران» می‌گوید: درحال حاضر کسب و کارهای اینترنتی درآمد بالایی ندارند و میان صدها کسب و کار اینترنتی یکی درآمد بالایی دارد و نمی‌توان گفت هر کسی که در محیط وب کسب و کاری را راه‌اندازی کرده است، پس درآمد بالایی کسب می‌کند.  اخیراً از سوی کافه بازار نیز اعلام شد که تعداد محدودی ( 10 مورد ) از برنامه ها و اپلیکیشن ها درآمد چند صد میلیونی دارند.

محمدی با بیان اینکه تجارت و درآمدزایی در محیط تحت وب نیز مانند سایر مشاغل به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و از ده‌ها کسب و کار اینترنتی یکی می‌تواند درآمد بالایی را به‌دست آورد، می‌افزاید: یکی از این فاکتورها این است که چه مدل تجارت آنلاین را برای کسب و کار خود انتخاب کرده‌‌اند چون اگر مدل تجاری مناسبی در کسب و کار اینترنتی انتخاب نشود، تضمینی برای کسب درآمد بالا نیست.

محمدی در ادامه می‌گوید: انتخاب کسب و کار هم در درآمدزایی نقش دارد و باید دید که کسب و کار انتخاب شده چقدر با نیازهای مردم مطابقت دارد و البته کسب درآمد خوب تنها به این دو فاکتور ختم نمی‌شود چرا که باید در مرحله بعد کار خود را بخوبی اجرا کرده و بخوبی پیش ببرد.

محمدی می‌افزاید: در این میان نباید تبلیغات را نیز نادیده گرفت بلکه  باید به میزان کافی کسب‌و‌کار خود را تبلیغ کرده و پای کار خود بمانند و   وقت زیادی صرف کنند چرا که در بین همان تعداد محدودی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی که درآمد خوبی دارند، رقابت هم بسیار بالاست و حفظ درآمد سخت‌تر است.

ارائه سرویس‌های متنوع به مخاطبان

«در بخش کسب‌و‌کارهای تحت وب کسب درآمد بسیار بالا آن هم به صورت ماهانه صحت ندارد چرا که عموماً کسب‌وکار تحت وب درآمد آنچنانی ندارند و درصد بسیار کمی از کسب و کارهای اینترنتی درآمد بالایی دارند.»

شلیله با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: آماری از تعداد سایت‌های موفقی که درآمدزایی بالایی دارند، نداریم ولی باید گفت که این میزان کسب درآمد اعلام شده عمومیت ندارد و تعداد خاص و محدودی از کسب و کارهای تحت وب دارای درآمد بالا حتی  50 برابر بیشتر از میزان اعلام شده هستند.

شلیله با بیان اینکه درصد اندکی که درآمد بالایی از کسب‌و‌کار خود در محیط اینترنتی دارند و توانسته‌اند مخاطبان بسیاری را به سوی خود جذب کنند، بیشتر سایت هایی مانند تبلیغات، آگهی‌ها و برخی فروشگاه‌های اینترنتی هستند، درباره علت موفقیت و درآمدزایی کسب‌وکارهای تحت وب می‌افزاید: البته باید گفت که تنها جلب اعتماد مردم باعث افزایش درآمدزایی نمی‌شود،  بلکه با نگاهی به این سایت‌ها مشخص می‌شود که آنها سرویس‌های متنوعی را به کاربران و مخاطبان خود ارائه می‌دهند و رضایت آنها را جلب می‌کنند.

شلیله  می‌گوید: به نظر می‌رسد اپلیکیشن‌ها به علت داشتن سرویس‌های بسیار محدود در جذب مخاطب ناموفق عمل می‌کنند. هرچند اکنون تعدادی از اپلیکیشن ها هم در آمد 100 میلیون تومانی در ماه دارند ولی اگر همه اپلیکیشن‌ها درآمد زیادی کسب نمی‌کنند شاید به این دلیل است که کمتر مدل تجاری و درآمدزایی دارند و  بیشتر برای سرگرمی و تفریح و بازی‌های ساده راه‌اندازی می‌شوند چون اپلیکیشن‌ها دارای ضعف‌های عمده‌ای هستند بنابراین نمی‌توانند درآمدزایی داشته باشند.

آمار اعلام شده دقیق نیست

احرام‌پوش درباره آمار اعلام شده (درآمد حاصل از نرم‌افزارهای اپلیکیشن‌ها ماهانه 50 میلیون ریال و درآمد تارنماهای کسب‌ و‌ کار و فروش اینترنتی ده‌ها میلیارد ریال است) به «ایران» می‌گوید: این آمار را در جشنواره موبایل و وب با نظرسنجی که از شرکت‌کنندگان انجام شد، به‌دست آوردیم. در حقیقت آمار میانگین درآمد اعلام شده از سوی شرکت‌کنندگان در جشنواره موبایل و وب است.

وی می‌افزاید:  آمار اعلام شده، آمار دقیقی نیست و نمی‌توان با قطعیت گفت که هر کسی کسب و کار اینترنتی یا اپلیکیشن راه‌اندازی کند، درآمد بالایی خواهد داشت چون درآمد به‌دست آمده می‌تواند کمتر و یا خیلی بیشتر از میزان اعلام شده باشد.

احرام پوش با بیان اینکه از دو سال پیش بحث درآمدزایی از طریق اپلیکیشن‌ها جدی شده است و افراد از این طریق برای خود درآمدزایی می‌کنند، می‌گوید:  40 درصد از سه هزار و 400 تولیدکننده اپلیکیشن هایی که سال گذشته در جشنواره وب و موبایل ایران شرکت کردند، از طریق این نرم افزارها برای خود شغل ایجاد کرده‌اند و در نظرسنجی که از این تعداد انجام شد مشخص شد که به طور میانگین درآمد آنها 5میلیون تومان در ماه است.

احرام‌پوش درباره کسب درآمد بیشتر به‌وسیله اپلیکیشن‌ها می‌گوید: ابتدا اینکه باید از سوی توسعه دهنده یا تولیدکننده اپلیکیشن بین مخاطبان اعتماد‌سازی صورت گیرد تا همان‌طور که مردم از طریق سایت‌ها خریدهای اینترنتی را انجام می‌دهند از طریق اپلیکیشن موبایل‌های خود نیز این کار را انجام دهند و این اطمینان حاصل شود که با خرید از طریق اپلیکیشن امنیت گوشی آنها حفظ می‌شود.

وی معتقد است که باید برای اپلیکیشن‌ها نیز نمادی مانند نماد درج شده در سایت‌های کسب‌و‌کار اینترنتی (نماد اعتماد الکترونیکی) تعریف شود تا مردم کم‌کم به خرید از طریق موبایل و اپلیکیشن‌ها نیز اعتماد کنند.

وی می‌افزاید: برای درآمدسازی بیشتر نیز در بخش اپلیکیشن‌ها باید تولیدکننده،  اپلیکیشنی را طراحی کند که برای کاربر جذاب باشد و باید در طراحی خود به تجربه کاربری نیز اهمیت دهند و تجربه کاربری را به گونه‌ای رقم بزنند که کاربر با یک یا دو کلیک به هدفی که دارد برسد چراکه اگر بیش از این میزان تعریف شود کاربر ممکن است برای بار دوم دیگر سراغ این اپلیکیشن نرود و هیچ وقت از آن استفاده نکند.

 

رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر غیرقابل انکار است. امروزه اکثر کسب وکارهای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی دارای پروفایل هستند. ترویج کسب و کار در سایت رسانه‌های اجتماعی یک حرکت هوشمندانه است، زیرا باعث ایجاد یک مزیت رقابتی برای کسب و کار شما می‌شود. اما باید بسیار مراقب آنچه که در شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌نمایید، باشید.

به یاد داشته باشید هر مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید، در سرتاسر شبکه پخش می‌شود و بسیار اثرگذار خواهد بود و همه به آن دسترسی خواهند داشت. بنابراین بهتر است رفتار مسئولانه در رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم تا بتوانیم به سرعت و به‌صورت فراگیر به رشد نام تجاری شرکت خود کمک کنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که مردم معمولاً اخبار منفی را سریع‌تر نسبت به اخبار خوب گسترش می‌دهند.

چگونه از شبکه‌های اجتماعی در کسب و کار استفاده نماییم؟

بسیاری از اوقات قبل از این‌که خرید و فروشی را با شخص دیگری به‌صورت آنلاین انجام دهیم، وضعیت اجتماعی فرد را از طریق Google بررسی می‌کنیم. این کار به ما کمک می‌کند که شخص یا شرکت طرف مقابل را بهتر بشناسیم.

رسانه‌های اجتماعی اکثراً اطلاعات بیشتری را در مورد شرکت یا اشخاص، از اطلاعاتی که در بخش “درباره ما” سایت خودشان قرار داده‌اند، در اختیار ما می‌گذارد. بنابراین اگر شما از اطلاعات خصوصی در صفحه اجتماعی مربوط به کسب و کارتان استفاده کنید ممکن است به شهرت نام تجاری شما آسیب بزند.

بهتر است که زندگی شخصی را از زندگی تجاری‌تان جدا کنید. به همین دلیل است که اکثر مدیران شرکت‌های بزرگ و مشهور در رسانه‌های اجتماعی صفحه‌ای ندارند و این موضوع به خاطر این نیست که نحوه کار کردن با آن را بلد نیستند، بلکه علت این است که نمی‌خواهند تصویر نام تجاری شرکتشان در ذهن مردم خراب شود.

در ادامه برخی از موارد که در صورت بی‌توجهی به آن‌ها، باعث صدمه دیدن اعتبار کسب وکار شما می‌شود. آورده شده است:

آمیخته شدن زندگی شخصی با کسب و کار

بسیاری از مواقع شما مشاهده کرده اید که افراد مطالبی در مورد زندگی شخصی خود در اربطه با همسر، فرزند و یا سایر مسائل شخصی در صفحه خود ارسال می کنند. این اطلاعات زمانی که فقط دوستان آن ها را مشاهده می کنند خوب است و مشکلی ندارد اما زمانی که بحث شغل و حرفه در میان است  بهتر است از صفحه ای با نام مستعار برای ارسال  این مطالب استفاده کنید. دوستان شما می توانند با دیدن تصاویر پروفایل شما را شناسایی و از مطالب استفاده کنند بنابراین برای ایجاد صفحه مرتبط با کسب و کارتان از نام واقعی خود استفاده کنید.

پروفایل محرک

هنگامی که عضو یک شبکه اجتماعی می شوید، شما این گزینه را در اختیار دارید که توضیحاتی در مورد خودتان بنویسید، این توضیحات مختصر به دیگران کمک می کند تا شما را بهتر بشناسند. حالا در این میان، افراد می توانند هر توضیحی در ارتباط با خود ارائه دهند، بعضا با پروفایل هایی برخورد می کنیم که نوشته شده است، مدیر عامل و رئیس یک سازمان و یا شرکت بزرگ هستم. شاید این جملات درست باشد اما به عنوان ارزش برای شخص محسوب نمی شود زیرا هر فردی می تواند این توضیحات را در مورد خود ادعا کند.

به مردم در مورد کسب وکار خود دروغ نگویید زیرا باعث خراب شدن تصویر ذهنی آن ها از کسب و کار شما می شود. بنابراین شغل و حرف خود را دقیقا هر آنچه که هست بگویید و در مورد آن اضافه گویی و اغراق نکنید، برای مثال صفحه اجتماعی موسسین خود شبکه های اجتماعی بسیار ساده است.

تخریب و از بین بردن رقیب به طور مستقیم 

بعضی مواقع دیده می شود که برخی مدیران بازاریابی شرکت‌ها عنوان می کنند که فلان شرکت عملکرد بدی دارد و ما بهترین هستیم. این یک راه غلط بازاریابی و ترویج شرکت است و مثل این است که در جلسه خواستگاری در برخورد اول به خانم گفته شود چقدر زشت هستید. شروع کار با یک پیام و پیغام منفی نشان می دهد که شما یک فرد حرفه ای نیستید. به یاد داشته باشید همه چیز در برداشت اول اثر گذاری بیشتری دارد. همچنین به خاطر داشته باشید، نباید به خودستایی و تعریف از خود بپردازید. بنابراین خود را به طور طبیعی، ساده و همان طور که هستید در شبکه های اجتماعی معرفی و ترویج کنید.

بیش از حد خود را ترویج کردن 

شاید از خودتان بپرسید که این امر چگونه باعث آسیب رسیدن به شهرت شما می شود. پاسخ در این جا است که اگر در شبکه های اجتماعی و یا با استفاده از سرویس های ایمیل تبلیغات کسب وکارتان را در حجم انبوهی ارسال کنید به عنوان یک اسپمر (کسی که هرزنامه ارسال می کند) شناخته می شود و این امر باعث لطمه خوردن نام تجاری شرکت شما می شود.

پاسخ ندادن به سوالات و نظرات

هنگامی که کسب و کار خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی تبلیغ و ترویج می کنید، باید آمادگی پاسخ به هرگونه پرسش و نظرات مطرح شده در شبکه های اجتماعی را داشته باشید. بخش خدمات مشتریان باید مسئول پاسخگویی به سوالات و اظهارنظرات مشتریان باشد. مشتریان اغلب ترجیح میدهند که برای تماس گرفتن و ارتباط برقرار کردن از اینترنت و صفحه اجتماعی شما استفاده نمایند. بنابراین اطمینان حاصل نمایید که از این طریق در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ مشتریان داده شود. عدم پاسخ به سوالات و نظرات مشتریان باعث ایجاد نارضایتی می شود.

 

رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا از تصویب آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و از شهروندان خواست به فروشگاه هایی که هویت نامشخصی دارند و تایید شده نیستند، اعتماد نکنند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا : سرهنگ «نیک نفس» از تصویب آئین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: این آئین نامه در راستای افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک در بخش فروشگاه های مجازی و بازیابی های شبکه ای، مصوب شده است.

رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا، ادامه داد : از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک می بایست تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آئین نامه یاد شده انجام دهند.

وی افزود : در آئین نامه یاد شده نحوه ثبت تقاضا، احراز هویتی متقاضیان و دیگر مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی آورده شده است و متقاضیانی که درخواست پروانه کسب دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی آئین نامه را دارا باشند.

سرهنگ نیك نفس اذعان داشت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز طبق همین آئین نامه و شرایطی که در آن آورده شده اعطاء و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است توسط نیروی انتظامی تایید می شود، عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از مواردی است در آئین نامه مذکور، متقاضیان پروانه کسب را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا، تصریح كرد : برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است.

این مقام آگاه بیان داشت: با اجرای این آئین نامه، شهروندان محترم می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید انجام دهند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگری است. البته قبل از این آئین نامه نیز فروشگاه های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، قابل اعتماد بودند و شهروندان می توانستند با اطمینان خریدهایشان را انجام دهند.

وی در خاتمه ضمن ابراز امیدواری از ساماندهی مطلوب تر خریدهای اینترنتی با اجرای این آئین نامه به شهروندان توصیه كرد: به هر فروشگاهی که هویت نامشخصی دارد و تایید شده نیست اعتماد نکنند.

منبع:پلیس فتا

 

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش تسنیم، بهنام امیری با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

 

در  کارگاه قواعد حقوقی استارتاپ‌ ها، چالش‌های حقوقی کسب و کارهای اینترنتی (از مرحله ایده تا اجرا) به بوته نقد گذارده خواهد شد و راهکارهای قانونی حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و فناوری‌ها و برندها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین فرایند ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی جهت آغاز فعالیت و نیز تفاوت عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف، تشریح خواهد شد.

از سوی دیگر، قراردادهای ضروری استارتاپ‌ها از قبیل؛ قرارداد استخدام، تیم‌سازی و شراکت، محرمانگی و منع افشا (NDA)، تعامل حقوقی با سرمایه‌گذارها و همکاری با شتاب‌دهنده‌ها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این کارگاه نیز به انعقاد قراردادهای الکترونیکی (قوانین و مقررات وب‌‌سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی) و قواعد حقوقی بازاریابی و تبلیغات در فضای مجازی و نیز حقوق مصرف‌کننده (کاربران) در خرید و فروش اینترنتی پرداخته خواهد شد و بطورکلی تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مجری برگزاری این دوره، موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان است که با بهره‌گیری از گروهی از حقوق‌دانان، وکلای دادگستری، مهندسین و کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می‌کوشد تا نیازهای حقوقی شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات را پوشش دهد. این موسسه با ارائه خدمت به بیش از پانصد شرکت تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در طول پنج سال، جزو پیشگامان حقوق کسب‌و‌کارهای اینترنتی محسوب می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارگاه قواعد حقوقی استارتاپ‌ ها و شرکت در دوره می‌توانید به وب‌سایت Gharardad.org مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی استارتاپ ها startup law

 

جزییات کارگاه الکترونیکی «قواعد حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا (استارتاپ ها)» به شرح زیر است:

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 15 شهریورماه 1397 ساعت 16 تا 18
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 39 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • چالش‌های حقوقی استارتاپ‌های اینترنتی (از ایده تا اجرا)
  • حمایت‌های قانونی از ایده‌های خلاق، برندها، و نرم‌افزارها
  • ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی جهت آغاز فعالیت (تفاوت عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف)
  • قراردادهای ضروری استارتاپ‌ها (قرارداد استخدام، محرمانگی و منع افشا (NDA)، خرید و فروش، طراحی و ساخت)
  • تعامل حقوقی با سرمایه‌گذارها و همکاری با شتاب‌دهنده‌ها
  • قراردادهای الکترونیکی (قوانین و مقررات وب‌سایت‌ها و سامانه‌ها)
  • قواعد حقوقی بازاریابی و تبلیغات در فضای مجازی
  • کپی‌رایت و مالکیت فکری در فضای مجازی
  • حقوق مصرف‌کننده (کاربران) در فضای مجازی
  • تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
  • موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدرسین دوره:

  • رجبی – مشاور حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ ها)
  • وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

جهت ثبت نام در دوره اینجا کلیک کنید.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت...

جاسوسی سایبری

هکر کلاه سفید

یک دستگاه لپ‌ تاپ قدیمی سامسونگ به نام Persistence of Chaos که خطرناک‌ترین کامپیوتر جهان محسوب می‌شود، به‌تازگی به فروش گذاشته‌شده است. به نقل از...
bigtheme