همکاری در دزدی فقط با یک شماره حساب

همکاری در دزدی فقط با یک شماره حساب

پس از موضوع اجاره کارت‌های ملی ازسوی برخی صرافی‌ها در دوره شروع التهاب‌های ارزی، این روزها به نظر می‌رسد با اقدام‌های کنترلی بانک مرکزی در راستای کاهش این التهاب‌ها، شیوه جدیدی از دزدی در جامعه رواج یافته است.

عده‌ای برای دزدی های مالی و انجام مبادلات بانکی‌شان که منشا معتبری هم ندارند و برای اینکه مورد شناسایی قرار نگیرند، پیشنهادهایی را برای اجاره کارت یا حساب بانکی مطرح می‌کنند. به این ترتیب، از آنجایی که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه افراد به‌راحتی میسر است، اجاره کارت یا حساب، فقط برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از ‌‌پیامدهای فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند.

افراد جامعه در حالی ناآگاهانه یا با آگاهی مبادرت به قبول این ریسک می‌کنند که این موضوع در نهایت می‌تواند مخاطرات زیادی را برای این افراد به ارمغان آورد. به‌طوری که پس از مدتی افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی‌اش معاملاتی انجام شده که مالیات‌های متعلقه به او محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، متهم به جرائم گوناگون ناشی از پولشویی شده‌ است.

به‌دنبال همین موضوع هم بانک مرکزی و مسئولان بانکی با هشدار جدی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی ازسوی افراد سودجو، به مردم تاکید کرده‌‌‌اند که مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند و از قرار دادن دسته‌چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا اکیدا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و دزدی قرار ندهند.

این نوع دزدی های مالی در حالی در جامعه رواج یافته‌اند و بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات جدی برای صاحبان حساب‌ها، هشدارهای جدی را داده که به‌گفته کارشناسان برای پیشگیری از گسترش چنین تخلفاتی، بانک مرکزی باید به شدت با این‌گونه افراد برخورد کند و زمینه به وجود آمدن چنین تخلفاتی را در جامعه از میان بردارد.

با متخلفان برخورد جدی شود

کامران ندری، کارشناس بانکی درباره موضوع اجاره دادن کارت‌های بانکی به اشخاص دیگر که مدتی است بانک مرکزی نسبت به آن هشدار داده، گفت: به نظر می‌رسد به‌دلیل فضای رانتی که در اقتصاد کشور ایجاد شده و همچنین برخورد نامناسب با این افراد متخلف، چنین تخلفاتی در کشور شیوع پیدا کرده که باید جلوی این دزدی هرچه سریع‌تر گرفته شود تا مانع از وارد کردن آسیب‌های جدی به جامعه شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن هشدارهایی که درباره این دزدی ها و تخلفات به مردم می‌دهد باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشد، افزود: چه افرادی که از این شرایط مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و چه آنهایی که عامل به‌وجود آمدن این شرایط هستند، باید شناسایی و با آنها برخورد خیلی جدی شود تا مردم ‌‌پیامدهای چنین اتفاق‌هایی را جدی بگیرند. او در همین زمینه با عنوان کردن مثالی، ادامه داد: در گذشته ما با فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز زیادی روبه‌رو بودیم که با وجود تمامی تذکرها و هشدارهایی که بانک مرکزی نسبت به فعالیت و سپرده‌گذاری‌ها در این موسسه‌ها می‌داد اما همچنان فعالیت‌شان ادامه داشت و مردم پول‌های‌شان را در این موسسه‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند.

به گفته این کارشناس، ذهنیت افراد این بود که اگر مشکلی ایجاد شود دولت و بانک مرکزی پیگیر این مسئله خواهند بود و مشکل‌شان را حل خواهد کرد، درحالی که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا با این افراد برخورد جدی ‌داشت به نظر می‌رسید اینگونه مشکلات تا این حد گسترده نمی‌شدند و پیامدهای منفی آن سایر بخش‌ها را متاثر نمی‌کرد.
ندری تصریح کرد: ما در این زمینه‌ها، موارد مشابه زیادی داریم، از اجاره کارت ملی و کارت‌های بازرگانی گرفته تا اجاره کارت‌های بانکی که تمامی این‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی به جامعه وارد کند.

این کارشناس معتقد است که باید این مسئله از سوی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط به‌شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و با آن به‌شدت برخورد شود تا مردم بدانند مشارکت در چنین کارهایی چه ‌‌پیامدها و مجازات‌هایی را برایشان به‌دنبال خواهد داشت، موضوعی که در سایر کشور‌ها هم وجود دارد‌. او همچنین برای پیشگیری ازاین نوع از دزدی ها تاکید کردکه باید جلوی ایجاد هر گونه فضای رانتی نیز گرفته شود تا افراد در این فضا نتوانند سوءاستفاده کنند.

فضای سوءاستفاده از میان برداشته شود

بهاءالدین حسینی‌هاشمی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانک نیز درباره موضوع اجاره کارت‌های بانکی گفت: در اختیار گذاشتن کارت‌های بانکی به اشخاص دیگر، بدون تردید مخاطرات و پیامدهای منفی زیادی برای دارنده حساب دارد که باید نسبت به آن آگاه باشد و از این کار به هر دلیل خودداری کند. وی با بیان اینکه دریافت کارت بانکی افراد در قبال پول، می‌تواند موید این موضوع باشد که پشت این امر دزدی یا تخلفی درحال انجام است که فرد تمایل ندارد شناسایی شود و از این کار به‌عنوان یک پوشش استفاده می‌کند، افزود: در این راستا، اگر در این حساب‌ها رقم‌های کلانی مبادله شود، این حساب‌ها مشمول مالیات خواهد شد که این مالیات را باید صاحب حساب پرداخت کند یا ممکن است در زمینه پولشویی مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع می‌تواند به‌طور غیرمستقیم دارنده حساب را در این تخلف مشارکت دهد و برای فرد پرونده‌های قضایی و حقوقی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه هر نوع فعالیت مالی و بانکی از طریق حساب‌ها با اراده صاحب حساب است و اگر با آن حساب یا کارت بانکی علمیات مجرمانه انجام شود صاحب حساب مسئول پاسخگویی خواهد بود، افزود: با توجه به همین موضوع در اختیار گذاشتن کارت‌های بانکی به شخص دیگر و انجام عملیات بانکی با این شیوه، در هیچ جای جهان متداول نیست و جرم به‌شمار می‌رود.

این کارشناس معتقد است که بانک مرکزی می‌‌تواند در چنین شرایطی با هشدارهایی که می‌دهد تا حدی از مخاطرات این امر بکاهد و افرادی که ممکن است به طمع سود، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی‌شان کنند را نسبت به پیامدهای منفی آن هوشیار کند. اما این اقدام‌ها کافی نیستند و برای پیشگیری از به‌وجود آمدن چنین تخلفاتی باید زمینه ایجاد آن از بین برود.

او با تاکید بر این موضوع که ما چنین کلاهبرداری‌هایی را درباره اجاره کارت‌های ملی یا کارت‌های بازرگانی هم داشته‌ایم، افزود: عده‌ای متخلف از افرادی که وضعیت مالی مناسبی ندارد و از آگاهی و تخصص چندانی هم در این زمینه‌ها برخوردار نیستند، سوءاستفاده می‌کنند و به‌نام این افراد، فعالیت‌هایی که می‌خواهند را انجام می‌دهند که در نهایت وقتی زمان دریافت مالیات یا عوارض می‌شود یا شناسایی می‌شوند، دارندگان این کارت‌ها را مسئول این تخلفات می‌دانند و این افراد باید پاسخگو باشند.

به گفته حسینی‌هاشمی اقتصاد چند نرخی و فعالیت بازارسیاه در کنار سایر بازار‌ها و رویه‌ها و قوانین چندگانه‌‌ای که در بخش‌های گوناگون حاکم است، سبب شده تا شرایط سوءاستفاده برای برخی سودجویان و فرصت‌طلبان ایجاد شود که باید جلوی این رانت‌‌ها و فضاها گرفته شود. این کارشناس تاکید کرد که باید تمامی امتیازها و رانت‌های موجود برای برخی از افراد و بخش‌ها برداشته شود و نرخ‌ها اصلاح و به سمت واقعی شدن حرکت کند. بدون تردید در چنین فضایی تخلفات و کلاهبرداری‌ها نیز کمتر و این امر با یک عزم جدی از سوی دولت ممکن خواهد شد.

گسترش نیوز

 

بدون نظر

پاسخی بنویسید