تمام ماجرا از سال گذشته آغاز شد که قیمت‌های خودرو به دلیل هیجان و التهاب در بازار خودرو از پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌هایی از سوی خود پلتفرم‌ها قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.

در همین راستا همچنین کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای آگهی آنلاین با حضور پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی آنلاین، پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی تشکیل شد؛ اما دوباره در اردیبهشت ماه ۹۹  با دستور قضایی درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های آنلاین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در آن‌زمان اعلام کرده بود که این ممنوعیت دوباره در حالی است که پلتفرم‌ها هرگونه تعامل و همکاری را با نهادهای مربوطه برای انتشار آگهی‌های آنلاین خودرو انجام داده بودند و حتی رئیس اتحادیه خودرو هم درجلسه‌ای به عدم نقش پلتفرم‌ها در افزایش قیمت خودرو اذعان کرده است.

این تصمیم هم با واکنش گسترده کارشناسان و خود پلتفرم‌ها روبرو شد. نیما اشرف‌زاده، مدیر ارتباطات شیپور، اعلام کرد که هرچند کمتر از ۶ درصد آگهی در این سرویس دارای قیمت است؛ اما دستور به حذف قیمت از روی سرویس‌های نیازمندی و سایت‌های اعلام قیمت خودرو نه تنها به کنترل این بازار کمک نخواهد کرد بلکه شفافیت را هم از بین می‌برد. اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار هم در گفت‌وگویی دستور حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آنلاین را یک تصمیم غیرکارشناسانه عنوان کرد و گفت که این اقدام افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو را به دنبال داشت.

حالا پس از گذشت حدود ۹ ماه حتی نمایندگان مجلس هم در این مورد اظهارنظر کردند و حذف قیمت‌‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین را اشتباه دانستند. برخی از نمایندگان هم قانونگذاری و ایجاد ساختار برای قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین را راه‌حل این موضوع دانستند. غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد گفت: «در آن زمان مسئولان مربوطه به دلایلی دستور حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌هایی چون دیوار و شیپور را صادر کردند. البته به نظر من پارامترهای دیگر هم روی قیمت مسکن و خودرو چون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول وغیره تاثیر دارد و نمی‌توان تنها پلتفرم‌ها را در این زمینه مقصر دانست. البته این توجهیاتی که وجود قیمت خودرو و مسکن در دیوار و شیپور باعث افزایش قیمت آنها شده است، هم درست نیست.»

براساس گفته‌های مرحبا از زمان حذف قیمت‌ها تاکنون، قیمت‌های خودرو و مسکن نشان داد که این کار بی‌نتیجه بود و البته مسئولان در آن زمان چنین تصمیمی گرفتند و هم‌اکنون می‌توان با ایجاد سازوکاری قیمت‌ها را به پلتفرم‌های آگهی آنلاین برگرداند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای برگرداندن قیمت‌ها به پلتفرم‌های آنلاین اگر خلا قانونی وجود داشته باشد و نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

در همان زمان موضوع عدم تاثیرگذاری فعالیت‌ پلتفرم‌ها بر افزایش قیمت کالاها به‌خصوص خودرو و مسکن بارها در مصاحبه‌های کارشناسان این حوزه نیز مطرح شده بود. حتی شورای شهر نیز به حذف قیمت مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین اعتراض کرده بود. در آن‌زمان بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورای شهر تهران حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌ها و سایت‌های خرید مسکن را موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. حتی بررسی‌های آماری موتور جستجوی ملک‌رادار، نشان داد این ممنوعیت، تاثیری در افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران نداشته است و در همان دوران قیمت مسکن در تهران به رشد خود ادامه داده است.

در همین زمینه نیز رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است که در گران شدن خودرو و مسکن عوامل بسیاری تاثیرگذار است و نمی‌توان گفت که تنها چند سایت قیمت را تعیین می‌کنند. البته که در نظر تقی‌پور این سایت‌ها باعث کاهش و افزایش جو روانی در سطح جامعه شده بودند که می‌توان با ایجاد ساز و کار و چارچوب از این آسیب‌ها جلوگیری کرد. او در این مورد گفت: «امکانات ارتباطی در فضای مجازی شرایطی را ایجاد کرده که می‌تواند جو روانی در جامعه را تشدید یا تضعیف کند. در مقطع زمانی مسئولان مربوطه تصمیم گرفتند که قیمت‌ خودرو و مسکن از پلتفرم های تبلیغات آنلاین حذف شود. فرض براین است که در آن زمان این تصمیم با بررسی‌های گسترده و برای آرام کردن جو روانی و اینکه قیمت‌های واقعی شکل بگیرد، اتخاذ شده است.»

او ادامه داد: «البته در آن زمان این اقدام ضروری بود چون مردم در حال ضرر بودند. سایت‌ها جو روانی را افزایش دادند و به اندازه خودشان در افکار عمومی تاثیرگذار بودند. وقتی این محدودیت انجام شد، جو روانی کاهش یافت و فضا تعدیل شد. در گرانی قیمت خودرو و مسکن عوامل بسیاری دخیل است و اینطور نیست که تنها چند سایت قیمت تعیین کنند.»

به گفته تقی‌پور در اتحادیه اروپا چارچوب‌هایی را در قالب قانون GDPR یا مقررات عمومی حفظ داده‌ها تعیین کردند و منابع خبری و اطلاعاتی که با بحث اقتصادی و پولی و مالی در ارتباط هستند باید آن چارچوب‌ها را رعایت کنند، به همین خاطر اینطور نیست که سایت‌ها مردم را با قیمت‌ها یا اطلاعات کاذب فریب دهند.

براساس گفته‌های تقی‌پور در کشور نیاز به این چارچوب‌ها و سازوکارها داریم و بالاخره باید حوزه حاکمیت داده قانونمند شود. او همچنین بیان کرد: «هرچند نمی‌توان این نوع پلتفرم‌ها را آزاد گذاشت تا هرنوع اطلاعاتی را منتشر کنند و هم نمی‌توان آنها را محدود کرد. چون نمی‌توان نقش این پلتفرم‌ها را در شفافیت بازار نادیده گرفت. با قانونمند کردن آنها می‌توان از آسیب‌های بعدی جلوگیری کرد.» هرچند تقی‌پور از نبود مقررات عمومی حفاظت از داده در کشور گلایه مند است اما بیش از ۳ سال است که لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما با وجود پیگیری‌های دولت هنوز نهایی نشده است.

حال که مجلس هم چراغ سبر نسبت به بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین نشان داده است، باید منتظر شد که آیا دادستانی تغییری در تصمیم خود ایجاد می‌کند.

منبع: پیوست