نگاهی حقوقی به نرم افزارهای ضبط و تغییر صدا

بازار برنامه‌های کاربردی تلفن همراه این روزها پر است از اپلیکیشن‌های عجیب و غریب با کاربردهای مختلف. در واقع به نظر می‌رسد که هر کس دستی بر آتش برنامه‌نویسی دارد تلاش می‌کند با عرضه یک اپلیکیشن بخشی از نیازهای مردم را پاسخ دهد و از این راه برای خود هم درآمدی کسب کند.

اما این نرم‌افزارهای به ظاهر ساده ابعادی حقوقی‌ نیز دارند که متاسفانه اغلب نادیده گرفته می‌شود. در اینجا تلاش می‌کنیم در مورد دو دسته از نرم‌افزارهای کاربردی که با صوت سر و کار دارند صحبت کنیم و نشان دهیم که این اپلیکیشن‌ها چگونه می‌تواند به ابزار جرم تبدیل شود.

ما دو دسته از نرم‌افزارها را در اینجا مد نظر داریم. یکی نرم‌افزارهایی که صدای مخاطب را ضبط می‌کند، خواه در حین مکالمه تلفنی خواه خارج از یک تماس تلفنی. نیاز به این پدیده به نحوی افزایش یافته که بسیاری از گوشی‌ها در حال حاضر به صورت پیش‌فرض چنین ابزاری را دارند.

دیگر نرم‌افزارهایی که در اینجا آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم نرم‌افزارهایی است که می‌توانند صدا را تغییر دهند. عمده کار این نرم‌افزارها این است که جنسیت صاحب صدا را به ظاهر تغییر دهند و مثلاً صدای زن را به مرد یا بالعکس تبدیل کنند.

در مورد ضبط مکالمات تلفنی باید گفت که نص صریح قانون اساسی می‌گوید این کار ممنوع است.

اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

بر همین مبناست که ماده ۲۷ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ نیز بیان می‌کند: «تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.»

اما جای تعجب دارد که قانون مجازات اسلامی این موضوع را به مستخدمان و ماموران دولتی تقلیل داده و بیان می‌کند: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

و از همین رو بوده که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ چنین نظر داده است: «ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد، قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ ق.م.ا) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

بنابراین می‌توان برای نتیجه‌گیری گفت که ضبط صدا از دید نظام حقوق اساسی ایران ممنوع و شایسته جرم‌انگاری است، اما نظام حقوق جزایی چنین اقدامی را به طور کامل انجام نداده و آن را صرفاً برای ماموران و مستخدمان دولتی جرم می‌داند.

نرم افزارهای تغییر صدا

در مورد تغییر صدا باید گفت این کار فی‌نفسه نمی‌تواند جرم باشد، اما به نظر می‌رسد در برخی موارد می‌تواند مقدمه آغاز یک جرم باشد.

به عنوان مثال، کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و اقدام برای تغییر صدا در تعامل بین دو شهروند می‌تواند مقدمه‌ای برای بردن مال باشد.

برای مثال وضعیتی را تصور کنید که در آن فردی موفق شود با ابزارهای تغییر صدا، صدای خود را به گونه‌ای تغییر دهد که خود را به عنوان دختر بزه‌دیده جا بزند و از او به دلیل ماندن در راه و خراب شدن ماشین طلب پول کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد با پرونده‌هایی که اخیراً در حوزه جعل صدا و کلاهبرداری به صورت تلفنی (به عنوان مثال با جعل صدای نمایندگان مجلس) شاهد هستیم، ضروری باشد که به سمت شناسایی مستقل چنین جرمی برویم.

در حالی که در قانون مجازات اسلامی جرائمی چون جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط مقام رهبری یا استفاده از آن و نیز جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور یا استفاده از آنها در قانون جرم‌انگاری‌ شده است.

هنوز اقدامی برای مجازات جعل صدا در این موارد صورت نگرفته است و فضای موجود عرضه نرم‌افزارهایی برای این امر و تقاضای موجود در بازار، نشان می‌دهد نظام قانون‌گذاری تا چه اندازه باید در این خصوص با سرعت و البته دقت عمل کند.

ماخذ:پیوست

تذکر: محتوای این مقاله لزوماً مورد تایید سایبرلا نمی باشد