نظریه مشورتی 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود .
سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر افراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل «اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم» نیز می شود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
نظریه مشورتی چیست ؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور, نظریه های مشورتی خود را در باب موضوعات مختلف اعلام و منتشر مینماید.
اگرچه نظریههای مشورتی این نهاد, در حکم الزام قانونی به حساب نمیآیند و برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیستند, لیکن بواسطه پشتوانه علمی آنها و در نظر گرفتن رویه های قضایی, کمک قابل توجهی به رفع مشکلات نظام حقوقی کشور مینمایند و بسیار کاربردی هستند.
نظرات کاربران