نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی

به طور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد.

یعنی اراده انعقاد  قراردادها اصولا رضایی است و اشخاص می توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند.

از لحاظ انعقاد قراردادهایی که قانونا تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی به علت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا توثیق و تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند.

ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است  که مستلزم نقش فعال دولت در این امر است.

ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضا و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است.

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.

ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روش های فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد.

به طورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در سه شکل متفاوت انجام می گیرد:

انعقاد قرارداد به واسطه صفحه وب سایت

 صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشته های مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقال آن محسوب می شود. صاحب صفحه به طور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی می باشد.

لذا در قراردادهای الکترونیکی به واسطه صفحه وب اینترنت، علی العموم یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد.

امروزه بیش از هزاران صفحه وب سایت به عنوان محل تجاری مجازی در شبکه های اینترنت نصب شده است. مشتریان به واسطه آدرس های اینترنتی آن ها می توانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند.

مشتری فقط با کلیک بر گزینه هایی مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید می باشد» بر صفحه مزبور، می تواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد.

ایجاب و قبول

البته این بستگی به روش های معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، مشتری می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید.

قواعد عرف و عادت و توقعات  قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد.

به طورعموم با وجود دشواری تفریق ایجاب از دعوت به ایجاب، تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرفه ای چندان مشکل نخواهد بود. زیرا ارائه اطلاعات کافی در باره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا  ارائه خدمات  نشانه ای از جدیت اراده عرضه کننده  در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را به شکل منفرد بررسی کرد.

به واسطه پست الکترونیکی

پست الکترونیکی معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها به واسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست.

بنابراین این قراردادها را می توان به عنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آن ها را در خصوص آن ها اعمال کرد.

انعقاد قرارداد الکترونیکی به واسطه پست الکترونیکی  همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب می شود.

از این لحاظ به طور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی  و قراردادهای منعقد به واسطه فکس، پست سنتی و تلکس  تفاوتی قائل نمی شوند.

به واسطه تبادل داده ها

 دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد دخالت مستقیم فیزیکی ندارد.

زیرا طرفین قرارداد قبلا نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیمابین خود به طور الکترونیکی را سازماندهی نموده و دستورات لازمه مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت و غیره را در رایانه جایگزین نموده اند.

لذا بر اساس داده های برنامه ریزی شده رایانه طرفین می تواند به طور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده به طور الکترونیکی اعلام و قراردادی را ایجاد نمایند.

به بیانی دیگر، قراردادهایی که صرفا بین رایانه های طرفین به طور خودکار به واسطه تبادل داده ها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که قبلا کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی از قبل تنظیم گردیده است.

به واسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی

در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای،  طرفین گرچه در حین انعقاد قرارداد حضور فیزیکی ندارند، ارتباط فکری و روانی نیز بین آن ها برقرار نمی شود تا در شخصیت یکدیگر تاثیرپذیر باشند.

ولی در عقودی که به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آن ها رابطه نزدیک همانند حضور مجازی برقرار می شود.

در حقیقت این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیارات شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد.

خیار مجلس

اصولا مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثنا بر این اصل محسوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است.

بدین ترتیب خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر این که قانونگذار صراحتا خیار معین را پیش بینی نموده باشد.

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن (محمد مقامی نیا)