موانع سرمایه گذاری در ایران | قوانین ضد کار و رویه های ضد رقابتی

شرکت بزرگ زیمنس چندصد هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگیها در سراسر جهان دارد جمع ارزش ماشین ها و تجهیزات کارگاه های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی رسد اما این شرکت سالانه 100 میلیارد دلار درآمد و حدود 4 میلیارد دلار سود خالص دارد.

ایلنا نوشت: تعداد افرادی که در کارگاه های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور و توربین و غیره هستند حدود 30 هزار نفر هستند و این بدان مفهوم است که هر نفر 130 هزار یورو در سال سود خالص برای شرکتشان ایجاد می کنند. این سود ناشی از عملکرد ماشین ها و تجهیزات شرکت نیست بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت کوش و متعهد شرکت است.

آنها ضمن اینکه حقوق خود را تامین می کنند هر کدام بیش از 130 هزار یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می کنند. سایر شرکتهای مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند و شرکتهای مشابه زیمنس در ایران عبارتند از فاتح صنعت،طاها قالب طوس، ماشین سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر…

این شرکتها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می کند؟

برخی از این شرکتها همین که زیان می کنند خرسندند حاشیه سود آنها کم و پاسخگوی حجم سرمایه گذاری انجام شده نیست. در شرکتهای دیگر و مجتمع های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد. حقوق پرسنل در مقابل بهره وری آنها قابل قبول نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی 200 نفر فعالیت می کنند در حالی که برای انجام همان میزان کار در ایران 800 نفر کار می کنند.

حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی 2000 یورو است در حالی که حقوق پرسنل کم تخصص در ایران 1000 یورو است اما آنجا یک چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد لذا هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران صلب شده خصوصا در کارخانه های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران.

قانون ضد کار

قانون کار در ایران ضد کار و ضد جذب سرمایه  گذاری است قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بیکاری و عدم رقبت به سرمایه گذاری است.

این قانون غالبا حق را به کارگر می دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می دهد. طبق این قانون کارفرما که سرمایه گذاری کرده و شغل ایجاد نموده نمی تواند نیروی کم کار یا پر حاشیه یا نا مناسب خود را اخراج کند اگر کارگرش را اخراج کند کارگر با حکم اداره کار بر سر کار خود باز می گردد لذا سرمایه گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد نموده باید در خدمت کارگر باشد.

کارگرها بعضا تحصن می کنند و حقوق و شرایط بهتر می خواهند و اداره کار معمولا از کارگر حمایت می کند و به این ترتیب کارفرما را از کرده خود پشیمان می کنند و خسارت زیادی به سرمایه گذار وارد می شود برخی از کارفرمایان نیز عطای کار و تولید را به لغایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می فروشند یا تعطیل می کنند. قانون کار ایران بیشتر بر گرفته گرفته از قوانین کمونسیتی است و این نوع قوانین در جهان منسوخ شده و شرکتها را به سمت ورشکستگی سوق می دهد.