تحقیر شرکت‌های ملی بهره‌بردار در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی

فرشید فرحناکیان: از سال ۵۳ واگذاری تولید به خارجی‌ها ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال‌طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳ محسوب می‌شود.

فارس: با تصویب قانون نفت 1353، مرحله تولید و بهره‌برداری از شمول قراردادهای نفتی خارج شد و در انحصار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. بندهای (1) و (2) ماده (14) قانون نفت مزبور مقرر می‌دارد:

«1- با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می‌شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده 11 این قانون پیش بینی شده است نسبت به آن میدان خاتمه می یابد.

2- اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.»

این در حالی است که چهل و یک سال بعد از تصویب این قانون، در تصویب‌نامه مورخ 11 آبان 1394 هیأت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، با اتخاذ رویکردی کاملاً برعکس، تأکید زیادی روی اعطای تولید و بهره‌برداری به شرکت‌های خارجی شده است. در ماده (2) تصویب‌نامه قراردادهای نفتی به سه دسته تقسیم شده است و در هر سه روش «بهره‌برداری» بخشی جداناپذیر از این روش‌ها قلمداد شده است.

در بند «الف» آمده است: «دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد.» در ادامه این ماده، بند «ب» آمده است: «دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.» در بند «پ» این ماده، دسته سوم قراردادها چنین مقرر شده است: «دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره برداری (Brown Field) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد.»

در این ماده و سایر مواد این تصویب‌نامه به نحو عجیب و سؤال برانگیزی روی واگذاری بهره‌برداری از میادین توسط شرکت‌های خارجی تأکید می‌شود. واگذاری بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به خارجیان اولاً، مخالف ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 است که «شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز» را منحصرا در بخش دولتی قرار داده است و امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ممنوع کرده است. ثانیاً، هیچ ضرورتی ندارد که تولید از کلیه میادین به خارجیان محول شود. به خصوص اگر شرکت نفت طی این قراردادها نسبت به خرید خدمات اقدام می‌کند و شراکتی در کار نیست، هیچ ضرورتی ندارد که حتماً در همه روش‌های قراردادی تولید به پیمانکار خارجی اعطا شود. ثالثاً، از سال 1353 واگذاری تولید به خارجیان ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف این چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی و آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت 1353، و قطعاً نوعی حرکت به عقب محسوب می گردد. رابعاً، با واگذاری تولید به شرکتهای خارجی کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید عملاً از بین می‌رود و در نتیجه کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید صیانتی نیز از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان، علاوه بر «عقب نشینی» با «تحقیر» نیز همراه بوده است.

 تبصره بند (الف) ماده 11 تحقیرآمیزترین بند تصویب‌نامه هیأت وزیران است که ابتدائاً شرکت ملی نفت ایران و در ادامه شرکت‌های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران را مورد تحقیر قرار داده است. در این تبصره ابتدا آمده است: «در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقت‌نامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود.» به موجب این بخش از تبصره، چنانچه شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول تشخیص دهد که شرکت‌های تابعه خود مثل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت فلات قاره، شرکت نفت مرکزی و شرکت اروندان را در بهره‌برداری مشارکت دهد، باید ابتدا تأیید وزارت نفت را اخذ کند؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران حق ندارد در مورد مشارکت شرکت‌های تابعه خود در فرآیند بهره‌برداری و تولید از میادین نفت و گاز تصمیم گیری کند.

این امر غیر از اینکه با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مغایرت دارد، تحقیر شرکت ملی نفت ایران است. چگونه در حالی که حتی قوانین عادی کشور جز به قید تصریح به نام این شرکت در متن قانون، نسبت به شرکت ملی نفت ایران اعمال نمی‌شود؛ اما به موجب این تصویب نامه، وظایف ذاتی شرکت ملی نفت ایران مثل تصمیم در مورد بهره‌برداری از میادین نفت و گاز باید از این شرکت سلب گردد. شرکت‌های تابعه وزارت نفت که طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 منحصراً اختیار تولید و بهره‌برداری را دارند چگونه و بر اساس چه منطق حقوقی باید برای مشارکت با شرکتهای خارجی از وزارت نفت تأییدیه اخذ کنند؟!

وفق همین تبصره بند (الف) ماده 11 تصویب‌نامه، مشارکت شرکت‌های تابعه شرکت نفت در فرآیند تولید مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه با شرکت‌های خارجی است. آنچه شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران را به شدت تحقیر کرده است ادامه این تبصره است که شرایط این مشارکت را مقرر کرده است. در ادامه این تبصره آمده است: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود.» یعنی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی شرکت خارجی عملیات بهره‌برداری را انجام دهد. یعنی به زعم این تصویب‌نامه، شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد.

تحقیر شرکت های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران در ادامه این تبصره پررنگ‌تر می‌شود: «شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید.» یعنی شرکت‌های تابعه هر چند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت‌های تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکت‌های تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهره‌برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است.

در انتهای تبصره مزبور، تصویب‌نامه به خود زنی عجیبی رو آورده است و برای تخلف احتمالی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران، ضمانت اجرا علیه خود مقرر کرده است: «در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» به موجب بخش اخیر تبصره، اگر شرکت‌های تابعه از انجام دستورالعمل‌ها و فرامین طرف خارجی حتی به حق سرباز زند، چون این امر عدم اجرای عمدی تلقی می‌شود، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تعهدات خودش را نقض کرده است و مسئولیت نقض قرارداد به عهده وی قرار می‌گیرد. کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرار گرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکت‌های تابعه نباید مد نظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین از سوی شرکت‌های تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد.

بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند به رغم تحریم‌ها و تضییقات بین‌المللی و با کم‌ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون‌ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکت‌ها مورد اذعان کلیه شرکت‌های خارجی است و شرکت‌های خارجی از توانایی و تخصص این شرکت‌ها با احترام یاد می‌کنند.

واقعاً باعث تعجب و تأسف است که چنین تصویب‌نامه‌ای امضا شده است. به نظر می‌رسد هنگام امضای این تصویب‌نامه از مفاد و آثار اجرایی آن، اطلاع کافی وجود نداشته است والا با تأمل بیشتری در این باره اقدام می‌شد. هیچ کس – انشاالله – در بین مسئولان کشور وجود ندارد که چنین تصویری از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران داشته باشد و بخواهد این چنین آنها را مورد تحقیر قرار دهد. صرف چنین تصور محقرانه‌ای خود خطایی نابخشودنی است و گنجاندن آن در یک مصوبه دولتی و رسمی گناهی عظیم تر است که باید به سرعت اصلاح شود. این نوشته از باب مسئولیت ناشی از امر به معروف و نهی از منکر نوشته شده است و امید می رود باعث شود که مسئولان امر تعمق بیشتری به آثار چنین مصوباتی مبذول دارند. فقط همین…