مسیر پر از پیچ‌و‌خم کسب و کارهای اینترنتی

زمان زیادی از تمایل و علاقه مردم به خریدهای آنلاین نمی گذرد اما در همین مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو بوده است به گونه ای که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید آنلاین انجام می دهند و این آمار روند رو به رشدی دارد. می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده کلان شهری همچون تهران با سفارش های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای  از کالاهاست که بصورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی  مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاههای مختلف آنلاین خرید کنند.

از مزایای دیگر خرید اینترنتی و کسب وکارهای آنلاین می توان به پیداکردن کالاهای نایاب و کم  با صرف کمترین زمان اشاره کرد ضمن آنکه در سیستم فروش آنلاین رقابت بین فروشندگان بر سر  عرضه کالا و خدمات استاندارد و معتبر زیاد است و خریدار نیز قدرت انتخاب های متعددی دارد. فروش اینترنتی به خریداران این امکان را می دهد که براحتی چندین کالا را همزمان با هم مقایسه و خرید کنند و فروشگاههای آنلاین قادرند به خریداران اطلاعات با ارزشی درباره کیفیت کالا یا خدمات ارائه کنند در صورتی که در بخش سنتی این مهم به سختی امکانپذیر است. هم اکنون در ایران هزاران نفر همانند میلیون ها نفر در دنیا روزانه به صورت آنلاین کالا و خدمات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری می کنند. از اینرو در چندسال اخیر با وجود توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی و تصویب قوانین متعدد بهیود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و حمایت از استارتاپ ها در کشور، این بخش همچنان با مشکلات و موانعی روبرو است تا جائیکه بر اساس آمارهای جهانی، کشور ما ایران درحال حاضر در جایگاه صدمین کشور دنیا از نظر حجم معاملات و تجارت الکترونیکی قرار دارد.

تاریخچه تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی

یکی از اقدامات  اساسی  کشور در سال‌های اخیر تلاش برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف به وجود آوردن و مهیا کردن زیرساخت های لازم، کافی و امن برای تجارت الکترونیک است. مطابق تبصره 26 قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی است. در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1388 به منظور استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور با تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز به کار کرده است.  در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای گواهینامه های امنیتی اس.اس.ال را به کسب و کارهای اینترنتی برعهده دارد. این گواهینامه ها که از آن با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» یاد می شود امنیت گردش اطلاعات در سطح وب را تضمین می کنند. تاکنون بیش از 25هزار گواهینامه نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی صادر و در دسترس کاربران قرار گرفته است و چنانچه بسیاری از مراکز دولتی مانند دانشگاهها و درگاههای بانکی را در نظر بگیریم تعداد صدور نماد اعتماد الکترونیکی بیش از این ها خواهد بود.

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شده است. انجمن کسب و کارهای اینترنتی  در سال 1392 با توجه به اینکه هیچ سازمان یا نهادی متولی پیگیری امور کسب و کارهای اینترنتی در کشور نبود تشکیل و در سال 1396 پس از ابلاغ آیین نامه ماده 48 قانون نظام صنفی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی راه اندازی شد.

ماموریت اتحادیه صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور و اشتغال در گرو رشد روز افزون این عرصه خواهد بود ، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زیست بوم (اکوسیستم) است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم آورده است را در راستای خدمت به مردم استفاده نماید.

اتحادیه صنفی کشوری کسب و کارهای اینترنتی  که خود جزو استارتاپ ها محسوب می شود اکنون نزدیک 8 ماهه که تشکیل شده است و تمام کسب و کارهای مجازی الزاماً برای فعالیت می بایست از این اتحادیه مجوز دریافت کنند

در حال حاضر نزدیک به 32 هزار کسب و کار اینترنتی در کشور نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند که البته شاید همه ی این کسب وکارها را اینترنتی نتوان گفت زیرا هر فعالیتی که نیاز به درگاه پرداخت اینترنتی داشته باید نماد اعتماد الکترونیک دریافت کند اما قطعا از این تعداد حدود 25 هزار جزو کسب و کار اینترنتی محسوب می شوند. این اتحادیه اولین اتحادیه صنفی در کشور است که تمام مراحل کار صدور مجوز فعالیت آن بصورت اینترنتی انجام می شود و همانند 8300 اتحادیه صنفی در کشور این اتحادیه نیز ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می کند و با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره آن انتخاب می شوند. مرکز تجارت الکترونیک کشور متولی صدور نماد اعتماد الکترونیک است و هرکسی که بخواهد در فضای مجازی کسب و کار اراه اندازی کند ابتدا باید نماد اعتماد دریافت کند.. تاکنون 700 کسب و کار اینترنتی مجوز این اتحادیه را دریافت کرده اند و ما در اتحادیه تلاش کرده ایم خیلی مراحل صدور مجوز سخت و طولانی نباشد و با توجه به فشارهای مختلف از سوی سازمان های متعدد برای صدور جواز استارتاپ ها که به مشکل برخورد کرده اند شرایط صدور مجوز در این اتحادیه بسیار کوتاه و تسهیل شده است.

کسب و کار اینترنتی ؛ کسب و کاری است که بر بستر اینترنت و  فرآیند ارسال، خرید و فروش کالا و خدمات انجام شود.

تجربه نشان داده است 90 درصد از افرادی که در تجارت سنتی موفق هستند در تجارت الکترونیک موفق نیستند زیرا قوانین در این دوحوزه بسیار متفاوت است. در بهترین حالت صورتی است که سازمانی در فضای سنتی فعالیت می‌کند خود را به وضعیت اینترنتی برسانند مانند استفاده از نیروهای آی تی ،گرافیک و روش های نوین بازار یابی که به اصطلاح به آن تجارت دو قلو هم گفته می‌شود.

مهمترین مشکلات و موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی

ـ  نظام مالیاتی

یکی از دلایل مهمی که تاکنون تعداد زیادی از کسب وکارهای اینترنتی برای اخذ مجوز به اتحادیه صنفی کشوری مراجعه نکرده اند ضرورت مراجعه به سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده است و با توجه به شاغلین این حوزه (افراد 17 و 18 ساله گرفته تا افراد مسن)  که بدنبال فرار مالیاتی نیستند اما بدلیل نداشتن اطلاعات کافی از قانون مالیاتی کشور سبب شده است کمتر برای اخذ مجوز به اتحادیه مراجعه کنند. از طرفی سازمان امور مالیاتی دستورالعمل خاصی برای کسب وکارهای اینترنتی نداشته و در زمینه آموزش برخلاف اقدامات آموزشی در بخش تجارت سنتی، کمکی نکرده و صرفا براساس قانون موجود در خصوص اتحادیه های صنفی که بطور سنتی فعالیت می کنند عمل می کند. یعنی همان قانونی که در بخش کسب وکارهای سنتی وجود دارد را  ملاک عمل برای کسب وکارهای اینترنتی قرار داده است و براساس عملکرد بخش سنتی اقدام به محاسبه و اخذ مالیات از بخش های اینترنتی می نماید و  هزینه های کسب وکارهای انلاین را  به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد و در حقیقت مدل های کسب وکار اینترنتی را نمی شناسد.

بطور مثال یک وب سایت اینترنتی واسطه کاربر و فروشنده کالا است و یک کاربر دیگر این کالا را می خرد و اینجا کسب وکار اینترنتی در حکم یک پلتفرم واسط عمل می کند که فرضا از مبلغ یک میلیون تومان گردش مالی در این سایت ، تنها 5 هزار تومان بابت حق العمل کاری به سایت واسط می رسد اما مالیات از همان یک میلیون تومان پول رد و بدل شده  مالیات اخذ می کند که به نظر کاملا اشتباه است. یا در مورد دیگری گردش مالی یک سایت اینترنتی نزدیک به 3 تا 4 میلیارد تومان بوده که براساس قانون مالیات در بخش سنتی 25 درصد از این میزان مالیات اخذ شده که با بررسی ها مشخص شد نهایتا 5 درصد طبق قوانین سایت به متولی کسب وکار اینترنتی تعلق گرفته است. به همین خاطر کسب وکارهای نوپا و اینترنتی و استارتاپ ها واقعا جرات نمی کنند برای دریافت مجوز اقدام کنند زیرا یکی از شروط دریافت مجوز تشکیل پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی است اگرچه این اقدام ( انصراف شرکت های کسب وکار اینترنتی از تشکیل پرونده مالیاتی ) به نظر ما اشتباه است اما تلاش میکنیم با برگزاری جلسات مستمر با سازمان امور مالیاتی این موضوع که یکی از مشکلات اساسی و موانع بزرگ توسعه کسب وکارهای اینترنتی محسوب می شود را برطرف کنیم هرچند متولیان امور در نظام مالیاتی کشور گوش شنوای برای حرف های ما ندارند. در همین زمینه سازمان ها و وازرتخانه های مختلفی مانند وزارت ارتباطات و فناوری ، معاونت فناوری و ارتباطات ریاست جمهوری  و وزارت صمت ورود کرده اند که این مشکل حل شود که متاسفانه تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده است.

اتحادیه با توجه به شفاف بودن کسب وکارهای اینترنتی که بصورت آنلاین و در معرض دید همگان است هیچ مشکلی برای پرداخت مالیات ندارد اما معتقدیم مالیات باید براساس درآمد باشد نه بر فروش. 

ـ زمان بر بودن کسب و کار اینترنتی

90 تا 95 درصد کسب وکارهای آنلاین در ایران به دلیل بالا بودن هزینه ها نسبت به درآمد و سود در مسیر ورشکستگی قرار دارند. معمولا هزینه های کسب وکارهای اینترنتی بخاطر ماهیت این نوع کسب وکار  در دنیا بالاتر از درآمد و سود است. کسب وکارهای آنلاین چیزی حدود 3 تا 5 سال زمان می برد که بتوانند خودشان را معرفی و به جایگاه مناسبی برساند یعنی در حقیقت زمان زیادی باید صرف جال اعتماد مشتریان خود کنند تا هزینه ها سر به سر شود . اگرچه در این مدت برند و نماد آنها ساخته می شود و ارزش پیدا می کند اما متاسفانه نظام مالیاتی به این مشکلات توجه­ای نمی کند و ندارد و هزینه های اینترنتی را بنا به دلایلی به رسمیت نمی شناسد و همین موضوع عاملی شده برای برخی کسب وکارهای آنلاین که غیر شفاف و زیر زمینی فعالیت کنند.

ـ وجود تحریم های ظالمانه

یکی دیگر از مشکلاتی که کسب وکارهای آنلاین با آن مواجه هستند موضوع تحریم هاست. در این مورد شرکت ها مجبورند برای فعالیت اقدام به خرید دامنه و یک سری ابزاهای خارجی و یا برای معرفی خود و تبلیغ در سایت های خارجی  از پرداخت های دلاری استفاده کنند که در این مورد بعلت تحریم ها نمی توانند مستقیم و با هویت ایرانی خود فعالیت کنند و مجبور هستند از طریق شخص ثالث دیگری فعالیت نموده که همین موضوع سبب افزایش هزینه های کسب وکار اینترنتی شده ( همان هزینه هایی که قبل تر بدان اشاره شد که نظام مالیاتی آنرا به رسمیت نمی شناسد زیرا در این گونه موارد فاکتور رسمی یا وجود ندارد و یا به اسم شخص دیگری است ) است و برخی را تا آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو پیش برده است.

ـ خلاء قانونی در حمایت از کسب وکار اینترنتی

مشکل دیگر وجود خلا قانونی در زمینه کسب وکارهای اینترنتی است بطوریکه از سال 1382 که قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا به امروز این قانون هیچ تغییری نکرده است و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پیشرفت فضای مجازی و کسب وکارهای نوین و آنلاین نیاز به بازنگری قانون وجود دارد اگرچه تعداد زیادی قانون در این زمینه وجود دارد اما نیاز به اصلاح دارد و حداقل در فضای اکوسیستم کسب وکارهای آنلاین این اصلاح بیش از هر زمان دیگری احساس می شود مانند جرایم و موارد مختلفی که در قانون پیش بینی نشده یا اگر هست مسکوت مانده است که می بایست برای کارایی بهتر اصلاح شود و به روز رسانی قوانین از هر زمان دیگری می تواند به کسب وکارهای اینترنتی کمک کند.

ـ نوسانات شدید نرخ ارز

وجود نوسانات شدید نرخ ارز از مشکلات دیگر کسب وکارهای اینترنتی است . تغییرات ارزی ، تغییرات قیمت را به همراه داشته که تغییر و اصلاح قیمت در فروش اینترنتی به مراتب سخت تر از  درج قیمت و تغییر آن در تجارت سنتی است زیرا باید مداوم اعداد و ارقام به روز رسانی شوند که این پروسه در مقایسه با بخش سنتی بسیار دشوار است. از طرفی تغییر شدید نرخ ارز سبب شده تا سرمایه گذار خارجی در برخی کسب و کارهای اینترنتی که ظرفیت منطقه ای و جهانی دارند دیگر ورود نکنند.

ـ بیمه اجباری

یکی دیگر از موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی سدی به نام تامین اجتماعی است. این سازمان اصرار دارد با توجه به شرایط کسب وکار سنتی فعالان شاغل در حوزه مجازی هم می بایست از سوی شرکت ها بیمه شوند که قدری شرایط را سخت کرده است. زیرا در برخی کسب وکارهای اینترنتی فرضا یک گرافیست یا طراح موردی همکاری می کند که امکان بیمه آن وجود ندارد . البته در این زمینه توافقاتی با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است که افرادی که در کسب وکارهای آنلاین فعالیت می کنند از مزایای بیمه خویش فرما استفاده کنند و شرکت ها نیز درصدی از سهم بیمه را پرداخت کنند. با توجه به قول مساعد سازمان تامین اجتماعی به نظر می رسد تا آخر تابستان در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گیرد.

ـ عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهای اینترنتی

نبود شناخت کافی از کسب وکارهای اینترنتی در بدنه سازمان های دولتی از مشکلات دیگر این بخش است و همین موضوع به دلیل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاهها کار را برای کسب وکارهای اینترنتی سخت کرده است بطوریکه برای اخذ مجوز یا استعلام باید به دستگاههای مختلف و بعضا موازی کاری مراجعه کرد که هم زمان زیادی و هم هزینه زیادی در بر خواهد داشت و گاها برخی از این دستگاهها هنوز با ماهیت کسب وکارهای اینترنتی آشنایی چندانی ندارند.

ـ شهرداری ها

یکی دیگر از مشکلات کسب وکارهای اینترنتی در حوزه جابجایی هوشمند مسافر یا تاکسی های آنلاین دخالت  شهرداری ها است . تاکنون 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسی آنلاین شده اند اما شهرداری اصرار دارد این شرکت ها می بایست در تمام شهر ها مستقیم از شهرداری آن شهر مجوز  فعالیت دریافت کند در صورتی که صدور مجوز بر عهده این اتحادیه است و به همین خاطر بسیاری از این شرکت ها در شهرهای مختلف تعطیل شده اند. اگرچه هیات عالی مقررات زدایی که هدفش حذف مقررات زائد است با این موضوع مخالف است اما متاسفانه این موضوع در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح و تصویب شده و قرار است به زودی در هیات دولت نیز تصویب شود که هم صدور مجوز و هم نظارت بر این شرکت ها بر عهده شهرداری ها گذاشته شود که این اتحادیه با صدور مجوز کاملا مخالف است اما در بعد نظارت مخالفتی ندارد. به نظر می رسد اصرار شهرداری برای صدور مجوز و نظارت در این حوزه بحث مالی باشد. این اقدام در دولتی صورت می گیرد که مدعی است بیشترین حمایت را از استارتاپ ها دارد. هم اکنون روزانه یک میلیون و 800 هزار سفر مسافر در کشور به ثبت رسیده است که حکایت از رضایت و استقبال مردم از این شرکت ها دارد و در شهر تهران فقط یک شرکت توانسته روزانه نزدیک به 400 هزار سفر مسافر را ثبت کند که این آمار در مقایسه با یکی از شهرهای آمریکا ( ثبت 300 هزار سفر مسافر ) یک آمار قابل توجه است و نشان از موفقیت این شرکت ها در جلب رضایت مشتریان خود دارد.

جمع بندی

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی کشور هم اکنون دارای 700عضو است که براساس ماده 78 قانون نظام صنفی کشور فعالیت می کند و تمام کسب و کارهای اینترنتی که فعالیت صنفی دارند باید مجوز فعالیت از این اتحادیه دریافت کنند. براساس آمار موجود نزدیک به 25 هزار کسب و کار اینترنتی در کشور فعالیت دارند و نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند. در این مجموعه ها از یک تا هزاران نفر کارمند و پرسنل بصورت مستقیم فعالیت می کنند. کسب و کارهای اینترنتی در سال های گذشته توانسته اند خدمات بسیار خوبی را به مردم ارائه کنند اما با مشکلات و موانعی روبرو بوده اند از جمله این مشکلات می توان به عدم اطلاع و هماهنگی بدنه دولت و سازمانهای دولتی با کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد که بارزترین آنها سازمان امور مالیاتی است که شناخت کافی از کسب و کارهای اینترنتی و هزینه های آنها ندارد و در محاسبات مالیاتی همانند بخش سنتی رفتار می شود که این موضوع باعث شده کسب وکارهای اینترنتی نوپا که غالبا از افراد 17 و 18 ساله تا 25 ساله تشکیل شده نسبت به فعالیت رسمی و دریافت مجوز پرهیز نموده و رو به فعالیت های زیر زمینی بیاورند که لازم است در این خصوص سازمان امور مالیاتی ضمن اموزش همکاری لازم با کسب وکارهای اینترنتی داشته باشد.

همچنین با وجود گذشت 15 سال از تصویب اولین قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی تاکنون این قانون متناسب با شرایط روز و توسعه و پیشرفت کسب وکارهای اینترنتی با توجه به تغییرات روزانه و ساعتی بسیار زیاد فضای مجازی و فناوری ها بدون تغییر بوده است که ضرورت دارد هرچه زودتر اصلاح و به روز آوری شود.

خبرگزاری صداوسیما