مسئول قطع اینترنت چه کسی بود؟ شورای امنیت کشور چه جایگاه قانونی دارد؟
در جریان قطع اینترنت در سطح کشور, اولین سوال در بین مردم این بود که دستور فیلترینگ یا قطع شدن اینترنت توسط چه نهادی صادر شده است؟ در روزهای بعد این سوال مطرح شد که اصولا چه نهادهایی متولی امر فیلترینگ یا قطع سرویس اینترنت هستند و برای انجام این امر باید چه فرایند قانونی طی شود؟
در ابتدای روز یکشنبه 26 آبان برخی از رسانه ها گزارش دادند که قطع اینترنت به دستور شورای عالی امنیت ملی بوده است. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که محدودیت دسترسی به اینترنت ناشی از مصوبه شورای امنیت کشور بوده است.
محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته است
در متن خبر ایسنا آمده بود که با تصویب شورای امنیت کشور و ابلاغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت, از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده است. اما قطعی اینترنت روزهای دیگر نیز ادامه داشت.
در همان زمان وزیر ارتباطات, محمدجواد آذری جهرمی نیز اعلام کرد که اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.
اما شورای امنیت ملی چه نهادی است و جایگاه قانونی آن کجاست؟ حوزه قانونی اختیارات و اساساً مسئولیت ها و وظائف آن نهاد چیست؟ و فیلترینگ اینترنت چرا توسط این شورا انجام شد؟
شورای امنیت کشور
شورای امنیت کشور, شورایی است که به بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن می پردازد (ماده 1 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور).
پیش از بازنگری قانون اساسی، در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲ «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» به تصویب مجلس رسیده بود و شورا براساس قانون مزبور فعالیت می نمود.
در این قانون ساختار و تشکیلات شورای امنیت کشور مشخص شده بود. بنابراین این شورا تا سال 1368 شمسی بر اساس اساسنامه ای که در سال 1362 به تصویب مجلس رسیده بود فعالیت می نمود.
از سال 1368 بر اساس اصل (176) الحاقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی از ادغام شورای دفاع و شورای امنیت کشور (و به تبع آن تمامی شوراهای تأمین استان و شهرستان) ایجاد شد.
بنابراین وفق اصل صد و هفتاد و ششم 176 قانون اساسی, شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است و ریاست آن برعهده یکی از اعضای شورای عالی (یعنی وزیر کشور) گذاشته شده است.
اعضای این شورا مرکب از 8 نفر یعنی؛ وزیر کشور, یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین ان شورا, رییس ستاد مشترک ارتش, فرمانده کل سپاه پاسداران, مسئول اطلاعات کل کشور, رییس شهربانی کل کشور, سرپرست کمیتههای انقلاب اسلامی, فرمانده ژاندارمری کل کشور هستند.
اما تصمیم گیر اصلی این شورا وزیر کشور است! وفق تبصره 2 ماده 3 این قانون, شورای امنیت صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و تصمیمگیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
منظور از امور مزبور, وظائف مندرج در ماده 1 این قانون است. طبق بند ج ماده 1 قانون مزبور, “مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه” یکی از وظائف این شورا است.
از حیث قانونی می توان گفت که علیرغم ادغام این شورا و تشکیل شورای عالی امنیت ملی, مصوبات این شورا همچنان معتبر بوده و همطراز مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی نیز منبعث از اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی است. این اصل در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی ایران اضافه شده است.
متن اصل صد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی چنین است:
«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیسجمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: – روسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه – دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.»
نظرات کاربران