ماده 15 قانون جرایم رایانه ای
ماده 15 قانون جرایم رایانه ای ؛
هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
برای مشاهده متن کامل قانون جرایم رایانه ای اینجا کلیک کنید
قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 و به منظور مقابله با جرایم فضای مجازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود، در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانهای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیسجمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جرایم رایانهای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شدهاست و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید.
بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از وزرا یا نمایندهٔ وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی میشود و ریاست کمیته به عهدهٔ دادستان کل کشور خواهد بود.
دادسرای ناحیه 31 تهران (دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای) مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات در حوزه قانون جرایم رایانه ای و فضای مجازی است و پلیس فتا به عنوان بازوی تخصصی و ضابط نهاد قضائی محسوب می گردد.
نظرات کاربران