لزوم توجه جدی حاکمیت به امنیت فضای سایبر

محرک اصلی نگارش یادداشت حاضر سخنان رئیس محترم جمهور مورخ 14 بهمن 1392 در جمع مدیران و کارشناسان وزارت اطلاعات است و اشاره ایشان به موضوع امنیت سایبری، که آن را «یکی از سیاست‌های کلان دولت» دانسته اند.

آقای روحانی همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط را برای پیشگیری و مقابله با حملات سایبری و برقراری دسترسی مردم به تسهیلات فضای مجازی، ضروری عنوان نموده‌اند.

امنیت سایبری در سطح کلان و حاکمیتی آن در پی تأمین امنیت و منافع ملی است و محافظت از زیرساخت های حیاتی ملی نظیر ارتباطات، حمل و نقل، سوخت، بانکداری و غیره که طی سنوات اخیر در کشور ما بر بستر فضای سایبری قرار گرفته اند، می‌باشد.

تهدیدات فضای سایبری که امنیت سایبری به دنبال مصونیت از آن‌ها می‌باشد در بعد حاکمیتی، مربوط به عملکرد دولت و نهادهای مالی، در بعد سخت مربوط به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی که ذکر آن رفت و در بعد نرم مربوط به عزم و اراده ملی است، قابل دسته بندی می‌باشند.

نخستین اقدام حاکمیتی در زمینه امنیت سایبری را می‌توان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام طی 7 بند در مورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» توسط مقام معظم رهبری در سال 1377 ذکر نمود که بند اول آن پیرامون امنیت، چنین مقرر داشته است: «اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی».

پس از آن با گسترش دسترسی آحاد جامعه به شبکه جهانی اینترنت و برقراری خدمات دولتی در این شبکه و بروز چالش‌های نوین حاکمیتی، سند افتا (امنیت فضای تولید یا تبادل اطلاعات) در خرداد 1384 با نگاهی نسبتاً جامع و فراگیر تدوین و به تصویب شورای عالی افتا و مجدداً در اسفند 1387 با تغییراتی توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

«صیانت از فضاى تبادل اطلاعات» کشور بعنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به سال 1387 توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردید که در نتیجه آن برخی الزامات قانونی برای دستگاه‌های اجرایی نظیر اتصال به شبکه ملی اطلاعات توسط قانونگذاری در نظر گرفته شد.

ز سویی در بعد سخت حمله توسط کرم استاکس نت به تأسیسات هسته ای ایران در سال 1389 با هدف توقف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و با حمایت آمریکا و اسرائیل، زنگ خطری برای ارکان نظام در لزوم برنامه ریزی و سیاست‌گذاری امنیت این عرصه بود.

بر همین اساس مقام معظم رهبری در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را در 9 بند ابلاغ فرمودند. در این سیاست‌ها مقوله امنیت بعنوان محور توسعه فناوری اطلاعات قلمداد گردیده است. دفاع و بازدارندگی که پیش از این فقط در ادبیات نظامی در کشور رایج بود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ورود پیدا نمود.

می‌توان گفت در این سیاست‌ها آنچه مربوط به حفاظت از شئونات امنیت ملی و ارتقای آن می‌شود، جای گرفته است. در سیاست‌های کلی نظام در امور پدافند غیر‌عامل ابلاغی سال 1389 توسط مقام معظم رهبری مجدداً «مقابله با تهدیدات نرم‌‌افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن» بعنوان یکی از سیاست‌های نظام در افتا قلمداد شده است.

عدم توجه مکفی دولت وقت به مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات و گلوگاه ایجاد شده در کشور که از مسیر آن سایر بخش‌ها نیز دچار مخاطره اساسی شده بودند، سبب شد تا با همت برخی نخبگان فناوری اطلاعات کشور و حمایت‌های مستقیم مقام معظم رهبری در اسفند سال 1390 شورای عالی فضای مجازی با هدف «صیانت از آسیب‌های» فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان «نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» با حضور عالی ترین مقامات کشور و افراد خبره این حوزه تشکیل گردد.
اگرچه اقداماتی در بخش‌های مختلف کشور پیش از تشکیل شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته بود لیکن تشکیل شورا به منظور انسجام و هماهنگی اقدامات و ممانعت از دوباره کاری و پراکندگی اقدامات به انجام رسید.

تشکیل قرارگاه دفاع سایبری و در دستور کار قرار گرفتن توسعه برنامه جامع دفاع سایبری کشور و راه اندازی رشته های امنیت، مدیریت و دفاع سایبری در مقاطع دکتری در برخی دانشگاه‌های راهبردی کشور که منجر به تولید دانش و ادبیات بومی این حوزه خواهد شد، از جمله اقدامات این عرصه است.

توسعه و گسترش روزافزون کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بواسطه الزامات قانونی در این زمینه و تسهیلات این فناوری مبین این واقعیت است که توجه به امنیت سایبری برای حفاظت از شهروندان و امنیت ملی در این فضا امری ضروری است. روند گسترش حملات سایبری در دنیا نشان می‌دهد که احتمالاً منازعات بیشتری در آینده به فضای سایبری منتقل خواهد شد؛ حال‌آنکه دشمنان اصلی ملت و کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خود صاحب فناوری در این حوزه هستند و این ضرورت توجه به امنیت بومی سایبری را آشکار می‌سازد.

از سویی خصوصیات ویژه حملات سایبری نظیر عدم قطعیت در نسبت دادن حمله بواسطه تکنیک‌های ناشناس ماندن در فضای سایبری و سرعت بالای عملیات، امنیت و دفاع در این حوزه را بسیار پیچیده نموده است. بر همین اساس برخی مسایل نیازمند توجه و راهکارهایی به شرح زیر ارایه می گردد:

– امنیت یک فرایند دایمی است و از طرفی تغییرات بالای فناوری در حوزه فضای سایبری نیازمند ارتباط پیوسته و نزدیک بخش دانشگاهی و نهادهای ذیربط است.

– خاصیت سیال فضای سایبر نیازمند ساختاری‌های چابک حاکمیتی است و شیوه‌های سنتی در تصمیم گیری و اجرا کارایی مناسبی را در این فضا نخواهند داشت.

– تعیین خطوط مرزی در فضای سایبری بسیار سخت و عملاً غیر ممکن است در نتیجه امنیت در تک‌ تک اجزای فضای سایبری نظام می‌بایست مور توجه قرار گیرد کما ‌اینکه ایجاد سد دفاعی و امنیتی اگرچه خط مقدم امنیت و دفاع می‌باشد ولی در فرض شکستن آن تمام اجزاء به خطر ‌خواهد افتاد پس طرح‌های امنیتی ضمن برخورداری از سلسه مراتب امنیت و دفاع ‌می‌باید مستقلاً امن گردند و تسری نظریه‌های دفاع در عمق در فضای سایبری کارا به نظر می‌رسد.

– امنیت، بازدارندگی و دفاع سایبری سه مقوله مرتبط ولی در عین حال نیازمند سیاست‌گذاری و اجرا در بخش‌های گوناگون امنیتی، دفاعی – نظامی هستند. که دستگا‌ه‌های مختلف دولتی و قوای نظامی نیازمند توجه و برنامه ریزی در آن هستند.
– همانند دوران رقابت‌های تسلیحات هسته‌ای، رقابت گسترده‌ای بین کشورها در سطح بین‌المللی برای تولید و انباشت تسلیحات سایبری شکل گرفته است.

بر خلاف تسلیحات فیزیکی، جنگ افزارهای سایبری نیاز به سیلو و استحکامات فیزیکی جاگیر و ملموسی ندارند و در رایانه‌ها به شکل داده دیجیتالی‌ ذخیره می‌گردند. تخمین توان حریفان سیاسی در این فضا و کسب اطلاعات از قابلیت‌های جنگی سایبری نیز کاری پیچیده و مشکل گردیده است و نیازمند پایش دایمی نقشه شبکه‌ها و جریان اطلاعات است.

– آنگونه که از تحلیل محتوای اخبار و خروجی رسانه‌های خارجی بر‌می‌آید، انزوای سیاسی و تکنولوژیکی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری در دستور کار دشمنان نظام اسلامی قرار گرفته است. هژمونی رسانه‌ای نظام سلطه در تلاش است با القای تهدید سایبری جمهوری اسلامی ایران ضمن توجیه اقدامات خود در این فضا نوک پیکان حملات سایبری و عاملیت آن را به سمت جمهوری اسلامی ایران بچرخاند تا به اهداف سیاسی خود بر علیه کشور دست یابد.

فارع از نقش ارعاب دشمنان در ارتقای ضریب بازدارندگی در فضای سایبری که می‌بایست به شیوه‌ای مؤثر و نه هیجانی و التهاب آفرین در سطح جهانی دنبال گردد، لازم است دیپلماسی سایبری جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی از توسعه آن جلوگیری نماید تا برنامه‌ریزی‌های نظام سلطه در وضع تحریم‌هایی نظیر تحریم‌های بواسطه مستمسک قرار دادن حق مشروع انرژی هسته‌ای ایران، در فضای سایبری علیه کشور محقق نگردد.