نگرش جهان به صدور و فروش توکن‌ها متفاوت و در حال تغییر است. به گونه‌ای که مواضع کشورهای مختلف از به رسمیت شناختن آن‌ها تا ممنوعیت کامل متغیر است. بسیاری از کشورها در پی تغییر سیاست‌های قانون‌گذاری خود برای همگام شدن با استقبال گسترده از بازار رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال هستند.
در زمینه ماهیت رمزارز باید توجه داشت که این فناوری نوپاست و در این زمینه هنوز اتفاق نظری وجود ندارد. به طور کلی کشورهایی که به این حوزه ورود کردند در رابطه با ماهیت رمز غالباً سه رویکرد دارند. برخی آن را شکلی از پول یا ابزار پرداخت برخی نوعی از دارایی و برخی دیگر ماهیت آن را کالا می‌دانند.
در این میان کشورهایی هم هستند که تا امروز هیچ‌گونه اظهارنظر رسمی در این خصوص نداشته‌اند به عبارتی این مفهوم تبدیل به یک چالش برای مقامات قانون‌گذار شده است. رمزارزها ویژگی‌های ارز، کالا و سیستم‌های پرداخت را باهم ترکیب می‌کنند و این در حالی است که طبقه‌بندی آن‌ها در هرکدام از این عناوین در رفتار قانونی و نظارتی مرتبط با آن‌ها و در تعیین نهاد و مقام مسئول اثرگذار است.
قوانین و مقررات کشورهای جهان
رمزارزها درعین داشتن مزیت‌های منحصربه‌فرد خود، ریسک‌ها و خطراتی در سطح کلان جامعه به همراه دارند که سبب شده دولت‌های مختلف درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با آن‌ها برآیند.
این کار دشوار است چراکه ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها مانع از نظارت یک نهاد دولتی می‌شود. بنابراین باید این مهم از طریق ارائه‌دهندگان خدمت این حوزه انجام شود. برخی از کشورها با رویکرد مثبت و تنظیم گری با این پدیده نو بود برخورد کرده‌اند و در مقابل برخی دیگر با رویکرد منفی آن را غیرقانونی اعلام و محدود کردند. برخی نیز موضع نرم‌تری گرفته و تنها یک یا چند وجه از ابعاد رمزارز و توکن را ممنوع کرده‌اند.
در این میان نیز کشورهایی هستند که تاکنون نتوانسته واکنش مشخصی نسبت به رمزارزها نشان دهند و اعلام موضع کنند. در ادامه وضعیت قانون‌گذاری رمزارزها در کشورهای منتخب ارائه می‌شود.
رویکرد مثبت و تنظیم‌گرانه (قانونی)
آمریکا
دولت آمریکا بیت‌کوین را به عنوان ارز مجازی غیرمتمرکز قابل تبدیل دسته‌بندی کرده و همانند یک دارایی ذیل قوانین مالیاتی قرار داده است. چنانچه ارائه‌دهنده خدمتی در این حوزه مانند صرافی بخواهد فعالیت داشته باشد باید در فین‌سن ثبت‌نام نامه‌های ضد پول‌شویی را رعایت کند. ضمناً به طور منظم به نهادهای مربوطه گزارش فعالیت‌های مشکوک را بدهد.
ژاپن
در ژاپن مشاغل مرتبط با مبادلات رمزارز، تنظیم گری شده‌اند. در سال ۲۰۱۷ دولت ژاپن به طور رسمی بیت‌کوین را به عنوان وسیله پرداخت همچون سایر پول‌های متداول پذیرفت. یکی از اهداف مطرح‌شده از این طرح جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. بر اساس قانون مالیات بر درامد آژانس ملی مالیات ژاپن، سود حاصل از فروش رمزارز درآمد متفرقه در نظر گرفته می‌شود؛ هنگامی که درآمد مشمول مالیات یک شخص محاسبه و مالیات تعیین می‌شود، درامد متفرقه به مبلغ سایر درآمدها اضافه خواهد شد.
آلمان
سازمان نظارت مالی آلمان (بافین)، رمزارزها را به عنوان واحدهای حساب و ابزار مالی محسوب کرده است. ارائه‌دهندگان خدمات این حوزه باید از بافین مجوز فعالیت اخذ کنند. همچنین در سال ۲۰۱۸ دولت آلمان دستورالعملی در مورد نحوه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده بیت‌کوین و سایر رمزارزها، منتشر کرد. بر اساس آن معامله یک ارز سنتی با رمزارزها و برعکس، از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است اما سایر خدمات مشمول مالیات خواهند بود. این نهاد اظهار داشته با رمزارزها که صرفاً به عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شوند، مانند همان ابزارهای پرداخت سنتی برخورد می‌شود در سال ۲۰۱۹ بر اساس قانونی که مجلس آلمان به تصویب رساند از اول ژانویه ۲۰۲۰ به بانک‌ها اجازه داده شد که بتوانند به خرید و نگهداری رمزارزها بپردازند.
کانادا
استفاده از رمزارزها از جمله بیت‌کوین در کانادا مجاز است و می‌توان از آن‌ها برای خرید کالاها و خدمات اینترنتی استفاده کرده و در فروشگاه‌هایی که رمزارزها را می‌پذیرند خرید کرد. تراکنش‌های رمزارزها مشمول قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی توریسم است. طبق قوانین مالیاتی جدید این کشور اگر برای خرید کالا یا خدمتی بیت‌کوین پرداخت شده باشد معامله کالا به کالا محسوب می‌شود. مشمول مالیات معاملات کالا به کالا است و کالاهای خریداری‌شده با استفاده از رمزارز باید در درآمد فروشنده برای اهداف مالیاتی ثبت شوند. همچنین سود حاصل از معاملات کالا طبق دستورالعمل معاملات در اوراق بهادار به عنوان درآمد یا سرمایه تعریف و مشمول مالیات می‌شود. به هرحال رمزارزها کانادا پول رایج قانونی محسوب نمی‌شوند و تنها ارز رسمی این کشور دلار کانادا است چراکه طبق قانون این پول رایج قانونی عبارت است از: «اسکناس‌های صادرشده توسط بانک طبق قانون بانکداری کانادا و سکه‌های صادرشده طبق قانون ضرابخانه سلطنتی کانادا.»
استرالیا
استرالیا یکی از معدود کشورهایی است که دولت بیت‌کوین را به عنوان پول به رسمیت شناخته است و رئیس بانک مرکزی استرالیا در مصاحبه‌ای درباره بیت‌کوین اعلام کرد در این کشور هیچ‌گونه محدودیتی برای افرادی که می‌خواهند از سایر ارزها برای خرید استفاده کنند وجود ندارد.
روسیه
با افزایش استفاده از رمزارزها در روسیه، دولت در مورد چگونگی تعریف قانونی این محصولات ادغام آن‌ها در سیستم حقوقی و تعیین روش‌های دریافت مالیات بحث کرده است. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰ رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، قانون شماره FZ-259 در مورد دارایی‌های مالی دیجیتال و ارزهای دیجیتال را امضا کرد. این قانون موارد مربوط به انتشار، ثبت و گردش دارایی‌های مالی دیجیتال را تنظیم گری می‌کند. بر اساس این قانون دارایی‌های مالی دیجیتال حقوق دیجیتالی هستند که می‌توانند به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند با این تفاوت که بر بستر فناوری بلاکچین توسعه داده می‌شوند. در اول دسامبر ۲۰۲۰ وزارت دارایی روسیه لایحه‌ای در مورد اصلاحات بندهای اول و دوم قانون مالیات به مجلس روسیه ارائه داد. این لایحه شامل مقرراتی است که گردش و مالکیت رمزارزها را تنظیم گری و مسئولیت نقض قوانین تعیین‌شده در این لایحه را مشخص می‌کند. بر اساس این لایحه شهروندان اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در روسیه ملزم به افشای اطلاعات رمزارزهای تحت مالکیت خود و پرداخت مالیات مربوطه هستند. این اصلاحات قوانین مالیاتی نشان می‌دهد که رمزارز به عنوان یک دارایی در این کشور به رسمیت شناخته شده است. البته لازم به ذکر است که این لایحه هنوز به تصویب نرسیده و مجلس این کشور در حال بررسی آن است. با این حال طبق مقررات بالادستی در روسیه واحد پولی این کشور فقط روبل است و شهروندان می‌توانند از رمزارزها به عنوان پول استفاده و با آن اقدام به خرید و فروش کالا و خدمات کنند.
ایران
بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، استفاده از رمزارزها توسط کلیه مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ممنوع است. بر اساس این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد. به عبارتی تنها بانک‌ها و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خریدوفروش بیت‌کوین به طور رسمی منع شده‌اند و این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت‌کوین و رمزارزها نیست اما بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران در ششم مردادماه ۱۳۹۸ استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملین امکان‌پذیر است با توجه به این مصوبه استخراج رمزارزها با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز شده است.
نیوزیلند، سنگاپور، تایلند، مالزی، مکزیک، قرقیزستان، استونی و اوکراین از دیگر کشورهایی هستند که تا به اکنون برخورد مثبت و تنظیم‌گرانه با مقوله رمزارزها داشته‌اند.
محدودیت و ممنوعیت برخی بخش‌ها
امارات
بر اساس نظر بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۷، کلیه معاملات رمزارزها ممنوع اعلام شد. در ژانویه ۲۰۱۸ نیز رئیس‌کل بانک مرکزی امارات مجدداً در خصوص معاملات رمزارزها هشدار داد؛ اما در ماه فوریه ۲۰۱۸ دوبی به عنوان اولین کشور در منطقه خاورمیانه به یکی از کشورهای خود مجوز معامله رمزارزها را داده است.
قطر
در فوریه ۲۰۱۸ میلادی، بانک مرکزی قطر طی بخش‌نامه‌ای به کلیه بانک‌های قطر نسبت به معاملات با بیت‌کوین هشدار داد. در این بخش‌نامه به این نکته اشاره‌شده که بیت‌کوین غیرقانونی است و از پشتیبانی بانک مرکزی یا حکومت برخوردار نیست. همچنین معاملات رمزارزها با ریسک بالای نوسانات قیمتی و ریسک استفاده در جرائم مالی همراه است. بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات مالی از فعالیت در زمینه رمزارزها منع شده‌اند.
بحرین
رئیس بانک مرکزی بحرین در خصوص رمزارزها به ویژه بیت‌کوین هشدار داده است. بنا براعلام وی، فعالیت‌های مربوط به این ارزها در بحرین غیرقانونی است. با این حال شهروندان بحرینی می‌توانند در خارج از بحرین به سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند.
مراکش
در اطلاعیه مطبوعاتی که در نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی در وبسایت رسمی دفتر مبادلات مراکش منتشر شد، مبادلات رمزارزها ممنوع و تهدیدات سختی نیز در رابطه با آن اعلام شد.
اکوادور
بر اساس اعلام بانک مرکزی اکوادور، بیت‌کوین روش پرداخت مجاز در این کشور نیست. همچنین با توجه به اینکه معاملات مالی با بیت‌کوین توسط هیچ نهادی در این کشور کنترل، نظارت و مقررات‌گذاری نمی‌شوند، ریسک مالی آن‌ها بر عهده خود افراد است. البته خرید و فروش رمزارزها مانند بیت‌کوین بلامانع است.
رویکرد منفی و بازدارنده (ممنوعیت)
برخی از کشورها رویکرد ممنوعیت کلی را در مواجهه با رمزارزها اتخاذ کرده‌اند. در این میان برخی به دلایل سیاست‌گذاری این ممنوعیت را وضع کرده‌اند و برخی دیگر همچون کشور مصر علاوه بر بحث سیاست‌گذاری از باب شرعی نیز به این موضوع ورود کرده‌اند.
مصر
بانک مرکزی مصر در ژانویه ۲۰۱۸، با استناد به ریسک بالای رمزارزها بیانیه‌ای صادر کرد و در آن در رابطه با دادوستد رمزارزهایی همچون بیت‌کوین هشدار داد و تأکید کرد کلیه مبادلات در این کشور تنها باید از طریق ارزهای رسمی بانک مرکزی انجام شود. همچنین براساس فتوای «دارالافتاء مصر» که نهاد که نهاد مقررات گذاری شریعت در این کشور است، معاملات بیت‌کوین حرام اعلام شده است.
چین
قانون‌گذاری رمزارزها در کشور چین بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این کشور در صنعت استخراج و معامله رمزارزها سهم عمده‌ای دارد تا جایی که تغییر در سیاست‌های این کشور به طور مشخص بر قیمت بیت‌کوین اثر مستقیم دارد. بانک مرکزی چین برای بیش از سه سال در حال مطالعه رمزارزها بوده و یک مؤسسه پول دیجیتال راه‌اندازی کرده است. ژوژیوچان رئیس وقت مؤسسه پول دیجیتال وضعیت رمزارزها را در یک کنفرانس مطبوعاتی که در طول نشست سالانه کنگره ملی در مارس ۲۰۱۸ برگزار شد، بررسی کرده است. طبق گفته ژو، قانون‌گذاران، رمزارزها را به عنوان ابزاری برای پرداخت‌های خرد مثل اسکناس‌های کاغذی، سکه‌ها یا کارت‌های اعتباری به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته او سیستم بانکداری چین هیچ‌کدام از رمزارزها موجود و ارائه‌دهنده خدمات مرتبط را نمی‌پذیرد. پیش از این در ۴ دسامبر ۲۰۱۷، هفت قانون‌گذار دولتی به طور مشترک بیانیه‌ای درمورد جلوگیری از خطرات مالی ناشی از عرضه اولیه سکه در چین منتشر کردند و بر اساس این اعلامیه این نوع تأمین مالی که از طریق رمزارزها انجام می‌شود غیرقانونی است. این بیانیه هشدار داد ازآنجاکه توکن‌ها را سازمان‌های پولی صادر نکرده‌اند؛ بنابراین موردقبول حاکمیت نیستند. از این رو وضعیت قانونی مشابهی با ارزهای حاکمیتی ندارند و نمی‌توانند به عنوان ارز در بازار استفاده شوند و در گردش باشند. بر اساس این اطلاعیه بانک‌ها و مؤسسات مالی در چین از معامله با رمزارزها منع شده‌اند و نمی‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم خدمات مرتبط با رمزارز ارائه دهند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۷ کلیه فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی ممنوع و ۱۷۳ بستر معاملاتی تعطیل شدند. همچنین در سال ۲۰۱۸ کلیه عملیات استخراج بیت‌کوین در چین توسط بانک خلق چین متوقف شد.
پاکستان، بولیوی، بنگلادش و الجزایر از دیگر کشورهایی هستند که همانند چین و مصر رویکرد منفی و بازدارنده با ارزهای دیجیتال داشته و معامله با این ارزها را ممنوع اعلام کرده‌اند.
رویکرد منفعلانه (عدم اتخاذ موضع دقیق در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت)
عربستان سعودی
آژانس پولی عربستان سعودی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بیت‌کوین تحت نظارت و به پشتوانه هیچ مرجع قانونی نیست، هشداری علیه این رمزارز صادر کرد. این آژانس در اکتبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که پروژه‌های ارز دیجیتال محلی را تنها برای تسویه معاملات بین بانکی در دست بررسی دارد.
انگلستان
انگلستان هیچ قانونی ندارد که به طور خاص به رمزارزها اشاره کند. بنا بر اظهارات رئیس بانک مرکزی انگلستان می‌توان دریافت که این کشور درصدد قانون‌گذاری رمزارزهاست. به گفته او یک راه بهتر قانون‌گذاری عناصر اکوسیستم دارایی‌های رمزنگاری‌شده برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، یکپارچگی بازار، محافظت، ایمنی و درستی نظام بازار خواهد بود. بند ۲A قانون ۱۹۹۸ بانکی انگلستان مشخص می‌کند که بانک انگلستان، مسئولیت محافظت و بالا بردن ثبات نظام مالی بریتانیا را بر عهده دارد. بر اساس این هدف، بانک، خطرات ناشی از رمزارزها برای ثبات نظام مالی بریتانیا را در نظر گرفته است و معین کرده حجم بازار رمزارز در حال حاضر به منظور ایجاد خطر برای ثبات مالی در بریتانیا به قدر کافی بزرگ نیست. با توجه به امور مالیاتی و گمرک، دولت انگلستان اظهار داشت که رمزارزها هویتی یگانه دارند؛ بنابراین نمی‌توانند به طور مستقیم با سایر اشکال سرمایه‌گذاری و سازوکارهای پرداختی، مقایسه و تطبیق داده شوند. مالیات بر ارزش‌افزوده فقط توسط تأمینکنندگان کالاها و خدمات فروخته شده در بریتانیا در تبادل با رمزارز مستلزم پرداخت است.
عمان و ارمنستان نیز دو کشور دیگری هستند که تا به حال مواضع مشخص و دقیقی در مقابل رمزارزها اتخاذ نکرده‌اند.
رمزارز به مثابه ارز، پول، دارایی، کالا یا کالای تهاتری؟
معمولاً هر کشور رمزارزها را در جهت نظارت و قانون‌گذاری راحت‌تر در دسته‌های مختلف ارز، پول، دارایی، کالا یا کالای تهاتری قرار می‌دهد. البته کشورهایی نظیر پرتغال، کره جنوبی، کلمبیا، مالزی و گرجستان هم هستند که ارزهای دیجیتال را در هیچ دسته‌ای قرار نداده‌اند.
ایران، ایتالیا، استونی، روسیه، سنگاپور، انگلستان، اسپانیا و سوئیس از جمله کشورهایی هستند که رمزارزها را در دسته ارزها قرار داده‌اند.
ترکیه، فرانسه، برزیل، هلند، چین و مصر از کشورهایی هستند که رمزارزها را در دسته کالاها قرار داده‌اند. ارزهای دیجیتال در دو کشورهای لیبی و جزایر ویرجین در دسته پول قرار می‌گیرند. کانادا، آلمان، فیلیپین و اتریش نیز ارزهای دیجیتال را دسته کالای تهاتری قرار داده‌اند.
برای آشنایی بیشتر با رمزارزها و ارزهای دیجیتال و همچنین برای دسترسی کامل‌تر به موضع کشورهای مختلف در مقابل این فناوری جدید، کتاب دارایی دیجیتال انتشارات راه پرداخت را مطالعه بفرمایید.
نظرات کاربران