یحیی‌زاده: قراردادهای جدید نفتی؛ نفوذ اقتصادی، فساد و تخریب بخش انرژی ایران

سرنوشت آینده ۲۰ ساله انرژی ایران به مصوبه هیات وزیران (جلسه ۸ مهر ۹۴) در خصوص ساختار کلی قراردادهای جدید نفت و گاز گره خورده است. مسیری که توسط مسئولین وزارت نفت خواسته یا ناخواسته موجبات نفوذ بلندمدت بیگانگان در مهمترین بخش اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

به طور اتفاقی مسیر نفوذ اقتصادی نفتی مشابهت زیادی با مسیر تصویب برجام دارد. در اینجا هم کلیات و عبارت‌های دوپهلو و تفسیر پذیر در متن مصوبه وزیران قید شده و جزئیات در متن انگلیسی و ملحقات متعدد درج شده که حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار داده نشده است. گرچه از لحاظ فنی و حقوقی قراردادهای جدید دارای ابهامات و نقایص متعدد است، اما مساله خطرناک در «قرارداد نفت ایران» (IPC)، نفوذ اقتصادی است. این قرارداد به طور عجیبی برای نفوذ و نابودی بخش انرژی ایران طراحی شده است. طراحی ای که بیشتر از یک سرویس اطلاعاتی خارجی نظیر MI6 بر‌می‌آید تا از چند کارشناس داخلی. اماره‌هایی نیز بر دست داشتن شرکت‌های نفتی انگلیس در تهیه متن قرارداد وجود دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، مثلث تهدیدات «قرارداد نفت ایران» (IPC) سه ضلع دارد: اول نفوذ بلندمدت، دوم قانونمند سازی فساد و سوم انهدام توان داخلی بخش نفت و گاز ایران:

ایجاد ساختار قانونی در دل قرارداد برای دریافت کمیسیون: بعد از تجربه‌هایی (بخوانید دردسرهایی) که تیم دست اندر کار از دریافت کمیسیون در قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل کسب کرد، این بار الزام زیبایی در قراردادهای جدید نفت لحاظ شده است: شرکت‌های خارجی باید با یک شرکت داخلی شریک شوند! توجیه هم بسیار زیباست. برای انتقال فناوری! انتقال فناوری البته صرفا یک روکش توجیه کننده است. چرا که اولا دستورات بعدی وزیر نفت مسیر انتقال فناوری را مسدود کرده است و تنها شرکت‌های E&P (نه شرکت‌های OSC و EPC) را مجاز به شراکت با طرفهای خارجی کرده است. ثانیا در طی سال‌های گذشته دانش و فناوری داخلی برای تمامی مراحل اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری کامل شده است و تنها مشکل کمبود منابع مالی است. جالب‌تر اینکه تصریح شده انتخاب شرکتهای داخلی به عهده شرکت‌های خارجی است. یعنی شرکت‌های خارجی هر عاملی را که صلاح دانستند به عنوان شریک داخلی خود انتخاب می‌کنند. البته برای اینکه به پروژه برسند باید حتما دم شریک داخلی خود را ببینند. به این ترتیب شرکت‌های امثال مهدی هاشمی، به طور اتفاقی به عنوان شریک طرف خارجی معرفی می‌شوند و باز به طور اتفاقی تنها شرکت‌های ذیصلاح به تایید مسئولان شرکت نفت (رفقای خود) واقع می‌شوند! تنها تفاوت این است که کمیسیونی که قبلا به صورت غیر رسمی و حرام از سوی خارجی پرداخت می‌شد، این بار وجهه قانونی و شرعی پیدا می‌کند!
تفویض بلندمدت میادین به طرفهای خارجی: گرچه ظاهر حقوقی قرارداد نفت ایران (IPC) از نوع قرارداد خدمات (Service Contract) است و نه مشارکت در تولید، اما باطن آن همان مشارکت در تولید (قراردادهای پهلوی در دهه ۴۰ و ۵۰ قبل از انقلاب) است. یعنی آقایان اصل ۴۵ قانون اساسی را دور زده و عملا شرکت‌های خارجی را سهیم در میادین نفت نموده اند. تکنیک همان است که در برجام مورد استفاده قرار گرفت؛ بازی با الفاظ حقوقی. همانطور که به جای تعلیق تحریم از توقف اجرای تحریم استفاده شد و خطوط قرمز داخلی به هیچ گرفته شد! عبارت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند تا با ظاهری ظاهراً متفاوت، باطنی کاملا مطابق خواسته دشمن پیاده سازی شود. گرچه در قانون اساسی تملک میادین توسط خارجی‌ها و بخش خصوصی ممنوع شده اما میتوان با تغییر عبارتها همین خط قرمز را نیز نادیده گرفت. کافیست سه شرط به قرارداد بیع متقابل با سقف سه تا پنج سال را اضافه کنید تا همان مفهوم ممنوعه (قراردادهای مشارکت در تولید پهلوی) در ظاهری قانونی محقق شود: اولا سهمی از ارزش تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) تا سقف ۵۰ درصد برای طرف خارجی لحاظ کنید. ثانیا این سهم را به صورت بلندمدت و برای تمام تولید بالقوه میدان (فارغ از اینکه میدان تولید کند یا به هر دلیلی از جمله تحریم تولید نکند)‌ در نظر بگیرید.

ثالثا با لحاظ سهم ۵۰ درصدی طرف خارجی در کمیته تصمیم گیری آینده میدان انتخاب و اختیار میدان نفتی را به طرف خارجی بدهید (مشابه کمیته حل اختلاف در برجام). در قراردادهای جدید (IPC) همین شروط سه گانه به اضافه شرایط رقت بر انگیز بیشتر لحاظ شده است. شرکت‌های خارجی برای حداقل ۲۰ سال (قابل افزایش تا ۲۵ سال) عنان میدان نفتی را به عهده می‌گیرند و دولت ایران متعهد میشود تا علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم تأمین وام از خارج از کشور، علاوه بر هزینه‌های کل مالیاتها و هزینه‌های تعلیمات طرف خارجی، بخشی از ارزش تولید بالقوه (نه تولید بالفعل) میدان را تحت هر شرایطی به طرف خارجی پرداخت کند. شرایطی که باعث شده برخی از متخصصان مجموع نفع واقعی طرف خارجی از میدان را بیش از طرف داخلی ارزیابی کنند. البته این بخش آخر (حراج منافع انرژی) در طراحان تکنوکرات قرارداد کرسنت اساسا خطا محسوب نمی‌شود!
انهدام دانش و فناوری انباشته نفتی در داخل: نفوذ اقتصادی در دوره پسابرجام با هدف تخریب زیرساختهای مقاومت اقتصادی انجام می‌شود. دشمن بعد از سالها تحریم متوجه قدرت داخلی اقتصاد ایران شده و قصد دارد زیرساختهای مقاومت را در هم بشکند تا در دور جدید تحریمها، راهی جز تسلیم مطلق در برابر استکبار باقی نماند.

در حوزه نفت که مهمترین بخش و عمده خیمه اقتصاد ایران است این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در دهه گذشته، نیروها و انگیزه‌هایی در داخل کشور برای خودکفایی در بخش نفت و گاز ایجاد شده که مانع دشمن در پیشبرد برنامه‌ها بوده است. نیروهایی که توسعه میادین فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در شرایط تحریم را رقم زده و بعد از طرح اضطراری تولید بنزین از پتروشیمی میرفت تا با ساخت پالایشگاه‌های داخلی، زمینه خام فروشی و تضمین امنیت انرژی بیگانگان در کشور را برچیند. قراردادهای جدید نفتی ضلع سومی دارد که این هدف را محقق می‌کند. قرار است برخی شرکت‌های داخلی که مورد تایید طرفهای خارجی هستند به عنوان شریک در پروژه‌های نفت و گاز فعال شوند. به طور طبیعی شیر نفت و منافع مالی آن به سمت این شرکت‌ها هدایت می‌شود و باز به طور طبیعی تمامی نخبگان و کارشناسان برجسته صنعت نفت ایران و دانش انباشته در شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه را به سمت این شرکت‌ها هدایت می‌کند. با این عملیات نرم، به زیبایی و آرامی تمام قلب صنعت نفت کشور یعنی شرکت نفت و شرکت‌های غیر وابسته به خارج نظیر قرارگاه خاتم منهدم می‌شود و شرکت‌های وابسته و محبوب طرفهای خارجی (سرویس‌های اطلاعاتی راهبر شرکت‌های نفتی) به عنوان محل و طعمه جهت جذب نخبگان داخلی استفاده می‌شود.

گرچه دو سال است که فضای کشور به گروگان موضوع هسته‌ای گرفته شده، اما در بخش نفت ایران اتفاقی مشابه برجام و با اهمیتی نه کمتر از انرژی هسته‌ای در حال رقم خوردن است. تکنیک طرف خارجی و داخلی در هر دو مشابه است. همان تکنیک دور زدن خطوط قرمز مذاکرات برای دور زدن خطوط قرمز نفتی و تدوین قراردادهای نفتی جدید (IPC) استفاده شده است. به طور مشابه در اینجا هم همانند برجام شاهد سکوت عجیب خواص داخلی در قبال طراحی پیچیده فنی حقوقی طرف خارجی و دنباله داخلی‌اش هستیم. صدایی از خواص و نهادهای مسئول (از شورایعالی امنیت ملی تا مجلس شورای اسلامی) درنمی‌آید. باز به طور مشابه صورت مساله در اینجا نیز همانند مساله هسته‌ای برای افکار عمومی وارونه جلوه داده می‌شود؛ به جای مساله جذب منابع مالی خارجی، تسهیل ورود شرکت‌های خارجی به عنوان نیاز امروز صنعت نفت کشور مطرح می‌شود و به جای اتکا بر توان فنی و دانشی صنعت داخلی بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌شود!

با تصویب قراردادهای جدید، دشمن با یک تیر چند نشان می‌زند: از یکطرف دنباله داخلی خود را که قبلا هم سابقه کمیسیون بگیری داشته اند را تقویت می‌کند. از طرفی قدرت اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای در ایران بدست می‌آورد . و نهایتا آینده امنیت انرژی غرب را با از بین رفتن زیرساختهای خودکفایی و مقاومت اقتصادی در بخش انرژی ایران و پیش فروش تولید میادین به شرکتهای خارجی تضمین می‌کند.

حال می‌توانید این برنامه دشمن را با زمانبندی صورت گرفته در برنامه برجام و برآوردهای اندیشکده های خارجی از تحولات سیاسی آینده ایران تقاطع دهید. همه چیز حکایت از یک برنامه دقیق برای تغییر در ابعاد انقلاب اسلامی دارد. برنامه‌ای که رساترین واژه برای آن عبارت «نفوذ همه جانبه» است. تهدیدی که پیش از همه از سوی مقام معظم رهبری مورد شناسائی و تبیین قرار گرفته است و نهادهای مسئول هنوز ابعاد گسترده آن را برای مردم باز نکرده‌اند.