فعالیت مدیرعامل شرکت مشمول قانون کار است؟
آیا مدیرعامل شرکت نیز مشمول قانون کار بوده و باید با وی قرارداد کار منعقد شود و به وی حقوق و مزایای قانون کار پرداخت شود؟
قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد یا حقوق) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می‌دهد، درحالی که «مدیرعامل» در شرکت‌های تجاری می‌تواند مجانی انجام وظیفه کند. (ماده ۱۲۴ و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده ۱۳۴ قانون تجارت.)
«مدیرعامل» طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد، درحالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.
مدیریت مدیرعامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد (ماده ۱۳۶ قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت. (بند «د» ماده ۲۱ قانون کار)
مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی دادگاه قابل عزل است (تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون تجارت)، درحالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار).
تبصره – هیات مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور‌پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که‌هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی‌می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
دادنامه شماره 19/91/911957 – 19/91/911737 دیوان عدالت اداری (مورخ 1391/07/15 )
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه آقای (ک. ف.) طبق مدارک ابرازی در سمت مدیر عامل شرکت اشتغال داشته و شغل مدیرعامل مشمول قانون کار نمی باشد بنابراین رأی معترض عنه از این جهت مخدوش میباشد فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد . رأی صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه (خضرائی- چاووشی)
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران