ضوابط و قوانین و مقررات نشر دیجیتال/ ضوابط نظارت بر محتوا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتال با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتال را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتال که به شرح زیر مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، ممنوع است:

بند یکم. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن.[1]

بند دوم. تخریب هویت ملی و تمسخر باورها، آیین‌ها و زبان‌های قومی و اقلیت‌های دینی. [2]

بند سوم. ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخلاقی، اندیشـه‌ها و جریان‌های فکـری مخالف با جهان­بینی اسلامی.[3]

بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه[4]

بند پنجم. تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب و سبک‌های زندگی مخالف با شریعت اسلامی.[5]

بند ششم. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی. [6]

بند هفتم: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با استقلال کشور.[7]

بند هشتم. تبلیغ نظام‌های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه‌های محارب و غیر قانونی.[8]

بند نهم. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.[9]

بند دهم. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون لازم است.[10]

بند یازدهم. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیر قانونی. [11]

بند دوازدهم. تسهیل و ترویج روش‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای.[12]

بند سیزدهم. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی.[13]

بند چهاردهم. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی. [14]

بند پانزدهم. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.[15]

بند شانزدهم. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.[16]

تبصره: موارد ذیل از شمول بند‌های مذکور در ماده پنجم خارج است:

الف – تحقیقات علمی و استدلالی در زمینه مکاتب الحادی که فاقد موضع­گیری­های تبلیغی و ترویجی باشد.

ب – تبیین مسائل مورد نیاز جامعه در زمینه‌های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال و به شیوه‌ی علمی جهت آموزش، شناخت و انتقال پیام‌های مثبت و عبرت آموز.

ج – بیان کاستی‌ها و نارسایی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راه حل مناسب و سازنده با بیانی استدلالی و بدون تهمت و افتراء.

د – نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه سیاسی.

ه – طرح مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب به منظور بررسی عالمانه.

و – انتشار محتوای علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و مخل وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.

ز: آوازها و نواهای محلی و ملودی‌های آموزشی که پاره‌ای از فرهنگ‌هایی محلی و فولکلور محسوب شده و مغایر با هنجارهای ایران اسلامی شناخته نشده باشد.

[1]– بند 1 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 7 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 513 قانون مجازات اسلامی.

[2]– ضوابط نشر کتاب (شماره 1 و 8 بند ج ماده 4) .

–[3] بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 8 بند الف ماده 4) .

[4]– ماده 512 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 514 قانون مجازات اسلامی.

[5]– بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 10 ماده 6 قانون مدنی، ضوابط نشر کتاب (شماره 3 بند الف ماده 4) .

[6]– بند 2 ماده 6 قانون مدنی؛ بند ب ماده 15 قانونجرایم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی.

[7]– بند 1 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 12 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 500 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 5 بند ب ماده 4) .

[8]– بند 9 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 500 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 4 بند ب ماده 4) .

[9]– بند 4 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 512 قانون مجازات اسلامی ضوابط نشر کتاب (شماره 7 بند ب ماده 4) .

[10]– بند 7 ماده 6 قانون مدنی؛ بند 8 ماده 6 قانون مدنی؛ مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی؛ بند 8 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 697 قانون مجازات اسلامی.

[11]– ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 74 قانون تجارت الکترونیک.

[12]– قانون جرایم رایانه‌ای؛ ماده 498 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 511 قانون مجازات اسلامی؛ بند 5 ماده 6 قانون مدنی.

[13]– بند 3 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 43 قانون مجازات اسلامی.

[14]– بند 5 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.

[15]– بند 11 ماده 6 قانون مدنی؛ ماده 698 قانون مجازات اسلامی؛ ضوابط نشر کتاب (شماره 3 بند ج ماده 4) .

[16]– ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای؛ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای؛ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.