0

فیلترینگ پلتفر‌م های پرکاربرد خارجی تنها با مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امینت ملی

سانسور در فضای مجازی, فیلترینگ اینترنت, مسدود سازی سایت

نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی دیگر به نام «طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» به دنبال مدیریت فضای مجازی و در راس آن توسعه شبکه ملی اطلاعات هستند. در این طرح برای حمایت از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات وظایفی برای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین شده؛ اما شاید مهمترین بخش این طرح به ساماندهی فضای فیلترینگ یا مسدودسازی پلتفرم‌های مختلف منتج شود. در این طرح به صورت روشن تاکید شده که در صورت تصویب آن صدور حکم فیلترینگ محدود یا نامحدود پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی، صرفا براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مجاز است. از سوی دیگر براساس مواد در نظر گرفته شده در این طرح کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راسا حق فیلترینگ یا محدودیت در دسترسی به خدمات پلتفرم‌ها پایه و داخلی را ندارد. همچنین هیچ مقام قضایی راسا و با استناد به وجود محتوای مجرمانه یا شکایت خصوصی از پلتفرم‌های خدمات پایه و بومی حق صدور دستور قضایی برای فیلترینگ را به صورت مستقل ندارد. این طرح در صورت تصویب، مغایر قانون جرایم رایانه‌ای مصوب مجلس هفتم است.

روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه در صحن علنی مجلس طرحی به نام «طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد که مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و طراح این طرح در پست توییتری خود اعلام کرد که در این طرح علاوه بر حمایت از شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ را محدود و ضابطه‌مند می‌کندو جزئیات آن به زودی منتشر می‌شود.

براساس جزییات این طرح که به تازگی منتشر شده، طرح به امضای ۷۱ نماینده رسیده است. در مقدمه توجیهی این طرح اهدافی برای تهیه و تدوین این طرح مشخص شده که شامل جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان مجری توانمند تحقق لایه خدمات در شبکه ملی اطلاعات، تقویت ضمانت اجرایی ایفای نقش دولت و نهادهای حاکمیتی متولی پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، پر کردن خلاهای قانونی اجرای سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی، تقویت ابزار نظارتی محلس در زمینه تحقق کلان پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد یک نهاد تنظیم مقرراتی مشارکتی با رویکرد تسهیلگری و تاکید بر رقابت پذیری و رویکرد ایجابی است.در نظر تدوین‌گران این طرح، توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات باعث کاهش آسیب‌پذیری مردم در استفاده خدمات فضای مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است.

تلاش برای توسعه خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات

بر همین اساس در این طرح کمیته‌ای به عنوان کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور یازده عضو تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته رییس مرکز ملی فضای مجازی، نماینده مجلس، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن وشبکه ملی اطلاعات ایران کشاورزی هستند.دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد شد و بودجه مشخصی برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش‌بینی می‌شود.

هفت وظیفه برای این کمیته مشخص شده که شامل «تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، «همکاری جلب مشارکت و نظارت برعملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمانهای مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه»، «ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، «استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه های فروش پهنای‌باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای‌باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی باشد» و افزایش رقابت‌پذیری آنها در مقابل نمونه خارجی باشد» و «تصمیم‌گیری درباره هرگونه محدودیت یا انسداد یا تصمیمات حاکمیتی مهم که تاثیر قابل توجهی بر کسب وکار پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات داشته باشد» است.

مصوبات این کمیته در محدوده موضوعات مرتبط با لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات و براساس سیاستهای کلان شورای عالی فضای مجازی است. آنطور که نمایندگان تعیین کردند، برای افزایش مزیت رقابتی زیست‌بوم پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات موظف است با هدایت مرکز ملی فضای مجازی ظرف ۳ ماه از تصویب این طرح لایحه‌ای با هدف تسریع در اشتراک‌گذاری داده‌های موجود در تمامی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به منظور استفاده از آنها توسط ارائه‌د‌‌هندگان خدمات پایه و کاربردی به مجلس ارائه کند.

براساس این طرح همچنین وزارت ارتباطات موظف است ظرف شش ماه از تصویب این طرح، برای تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی در توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی لازم در شبکه ملی اطلاعات را برای ارائه خدمات رقابتی میان پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی با نمونه مطرح خارجی، متناسب با سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی فراهم کند.

از سوی دیگر طبق این طرح، دو درصد از درآمد دولت از محل تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن همراه در هرسال، در قالب ردیف بودجه مستقلی در بودجه سنواتی کشور برای حمایت از توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده می‌شود.

برای صدا و سیما هم در این طرح وظایفی مشخص شده است. براین اساس با هدف ترویج استفاده از پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، صدا و سیما با هدایت مرکز ملی فضای مجازی و ظرف مدت سه ماه از تصویب این طرح، آیین‌نامه اجرایی اطلاع رسانی و تبلیغات رایگان این پلتفرم‌ها در رسانه ملی را تهیه و اجرایی کند.

نظام‌مند کردن سیستم فیلترینگ

اما بخش مهم این طرح که هنوز در مرحله اعلام و جمع‌آوری نظرات است، نظام‌مند کردن فیلترینگ و جلوگیری از فیلتر بدون ضابطه را هدف قرار داده است. نمایندگان امضاء کننده این طرح اعمال هرگونه دستور انسداد (فیلترینگ) یا محدودیت در ارائه خدمات و نیز درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران ارائه‌دهندگان خدمات پایه و کاربردی را صرفه منوط بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی یا تصمیم کمیته عالی مدیریت شبکه ملی اطلاعات کرده‌اند. از سوی دیگر براساس این طرح مصادیق محتوای مجرمانه احتمالی در این پلتفرم‌ها توسط کمیته (کارگروه) تعیین مصادیق مجرمانه به صورت مستند برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیته عالی ارجاع خواهد شد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانهفیلترینگ اینترنت, ممنوعیت قانونی, سایبرلا راسا حق فیلترینگ یا محدودیت در دسترسی به خدمات پلتفرم‌ها را ندارد. آنطور که در این طرح تاکید شده  هیچ مقام قضایی راسا و با استناد به وجود محتوای مجرمانه یا شکایت خصوصی از پلتفرم‌های خدمات پایه و بومی حق صدور دستور قضایی برای فیلترینگ را به صورت مستقل ندارد و هرگونه درخواستی در این زمینه باید به کمیته عالی ارجاع شود.

نکته مهم دیگر در این طرح این است که صدور حکم فیلترینگ محدود یا نامحدود پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی از تاریخ این مصوبه، صرفا براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. در پایان این طرح تاکید شده که گزارش عملکرد نهادهای مسئول برای اجرای اقدامات مصوب باید به صورت ماهیانه به کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.

نماینده‌های مجلس این‌بار به دنبال تصویب طرحی هستند که مجوز فیلتر پلتفرم‌های خارجی فقط براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی منوط کرده و از سمت دیگر هیچ مقام قضایی و همینطور کمیته فیلترینگ نمی‌تواند راسا پلفترم خدمات پایه و داخلی را فیلتر کند.

منبع: پیوست

عباسی - کارشناس سایبرلا
کارشناس سایبرلا

سلام. من عباسی هستم! یکی از همکاران بخش تولید محتوای سایبرلا. علاقمند به حوزه حقوق فناوری اطلاعات هستم و علاوه بر فعالیت در حوزه مسائل حقوقی, به مباحث حوزه امنیت اطلاعات و فناوری های نوین هم علاقه دارم.

برای مشاهده مطالب سایت از طریق کانال تلگرام می توانید عضو کانال سایبرلا شوید! عضویت در کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    یک × چهار =

    لینک کوتاه :

    عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

    با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!