0

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه هیات وزیران در خصوص ‌سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

‌شماره : 21067ت25598‌ه‍  –  ‌تاریخ :  1381.05.06
‌وزارت بازرگانی ـ وزارت پست، تلگراف و تلفن
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.29 بنابه پیشنهاد شماره 700.30891 مورخ 1380.8.15‌دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

۱- هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان ، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت وتوسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جوئی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید:
۲- اصول
۱- فراهم نمودن زیر ساختهای اصلی و زمینه های حقوقی واجرائی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی ۰
۲- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک۰
۳- حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت ۰
۴- رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی ۰
۵- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوائی شبکه یاد شده ۰
۳- سیاستهای اجرایی
۱- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت ، مطمئن وایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس حدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد۰

شرح سال ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱
ظرفیت پهنای باددیتای کل کشور tibM۱۰۰۰ tibG ۵

ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵

تقسیمات خطوط شبکه K۶۴وM۲ و K۶۴وM۶وM۸ و
M۸وM۳۴ M۳۴وM۱۵۵

۲- وزارت امور اقتصادی ودارائی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایارن طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارتهای اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارائه نمایند.
۳- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویبنامه ، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرائی نموده وطرحهای زیررا محقق سازد:
الف – امکان سختی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.
ب – پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را بعنوان بازار نمونه دادوستد الکترونیکی ، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارائه خدمات جنبی موردنیاز راه اندازی نماید و از ارجای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.
ج -مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرائی ، سخت افزار ونرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت .
د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ه – با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخلی کشور درفناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجادفناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت واز نتایج آن استفاده نماید.
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه های بازرگانی و پست ، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط ونیز ارائه واحدهای درسی در زمینه های فنی واقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.
۵- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش وترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
۶- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.
۷- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.
۸- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد.
۹- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق گمرکی اخذ شده ازکالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روشها نباشد.
۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرائی ذیربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور، موضوع ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیر دولتی در توسعه تجارت الکترونیکی ، قسمتی از تسهیلات اعطائی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.
۱۲- وزارت بازرگانی ودستگاه های اجرائی ذیربط موظف هستندنسبت به جلب وتشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نمایند.
۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تاپایان سال ۱۳۸۱ و در یک منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم کند۰ کلیه دستگاه های اجرائی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند،موظفند نسبت به ارائه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.
۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی ، پست ، تلگراف و تلفن ، اطلاعات ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنایع ومعادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (در داخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارائه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
تبصره – با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایرتسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.
۱۵- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، گروه ۷۷، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) ، با طرح بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.
۱۶- وظیفه نظارت و پیگری اقدامات اجرائی فوق وارائه گزارشهای فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی ، به (کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی) با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

مدیر سایت سایبرلا
مدیر سایبرلا

مدیر سایت سایبرلا

برای مشاهده مطالب سایت از طریق کانال تلگرام می توانید عضو کانال سایبرلا شوید! عضویت در کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نوزده − هشت =

    لینک کوتاه :

    عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

    با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!