کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در شرایطی میزبان مهیمانان داخلی و خارجی در سالن اجلاس سران بود که با وجود تشریح این قراردادها، هنوز هم کارشناسان از مبهم بودن این نوع قراردادهای نفتی خبر می‌دهند.
به گزارش «جوان»، یکی از ابهامات مهم در قراردادهای نسل نوین نفتی ملقب بهIPC، عدم استقبال شرکت‌های خارجی در میادین مشترک است؛ اصل مهمی که وزارت نفت با تأکید بر آن به دنبال جذاب‌تر کردن قراردادهای نفتی کشور بوده و است. دست اندرکاران تدوین قراردادهای نفتی بر این باورند که برای جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه میادین مشترک برای جلوگیری از «سهم بری» کشورهای همسایه از منابع مشترک این قراردادها می‌تواند مؤثر واقع شود، به همین دلیل میادین مشترک در رده پر ریسک‌ترین پروژه‌های نفتی قرار گرفته است که بر این اساس، سود ویژه‌ای عاید سرمایه‌گذاران خواهد شد که به عقیده بیشتر صاحبنظران، اقدامی مؤثر است به شرط آنکه شرکت‌های خارجی بر اساس اولویت‌های مدنظر شرکت ملی نفت وارد نفت ایران شوند.
با این وجود به نظر می‌رسد در صورت قائل شدن امتیازات ویژه برای شرکت‌های غیر ایرانی بازهم اقبالی از میادین مشترک صورت نگیرد زیرا شرکت‌های خارجی علاقه‌ای ندارند با حضور در منابع مشترک، منافع متحدان غربی را به خطر بیندازند. این موضوع از آن جهت به واقعیت نزدیک است که بر اساس تحلیل رفتارهای شرکت‌های نفتی، مشخص و مبرهن است که تصمیم گیری‌های این شرکت‌ها در کلوپ‌های سیاسی نهایی می‌شود کما اینکه این مسئله بارها در مورد ایران رخ داده است. امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل در گفت و گو با «جوان» اما نظر دیگری دارد: «اولویت نخست ما میادین مشترک است و شرکت‌های خارجی باید در فاز نخست بررسی این میادین را در دستور کار قرار دهند. آنها در جلساتی که با ما داشتند از حضور در ایران استقبال کردند و شرایطی را مطرح کردند که با قوانین جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست. سعی بر آن است که بتوان راهکاری مبتنی بر مدل برد- برد تهیه شود.»
ابهام در مالیات
میهمانان خارجی این کنفرانس هم در حاشیه این مراسم، از علاقه به ایران و سرمایه گذاری در کشور گفتند، آنها در روز دوم کنفرانس تهران، لابی مرکز اجلاس سران را محل گفت و گو با مدیران نفتی انتخاب کردند و بیشتر روی حضور در مناطق نفت‌خیز جنوب تأکید کردند. از سوی دیگر سردرگمی درباره نرخ مالیات آزاردهنده بود، سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی رقم مالیات را بین 10 تا 40 درصد اعلام کرد و علی کاردر، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور سرمایه گذاری این رقم را 25 درصد اعلام کرد. همچنین در باره شریک ایرانی شرکت‌های خارجی، سهم آنها و مکانیسم انتخاب آنها هم سؤالاتی مطرح شد که با پاسخ‌های مختلف مواجه شد.
50یا 10؟
تغییرات در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نفتی هم از دیگر ابهاماتی بود که کسی متوجه دلیل این تغییرات و دلایل آن نشد. برخی نیز از تعداد بالای این پروژه‌ها انتقاد می‌کردند و می‌گفتند رسم رایج در معرفی قراردادها این گونه است که بین 10 تا 15 پروژه معرفی می‌شوند و نه 50 پروژه، با این حال معرفی بسیاری از پروژه‌های نفتی، دید خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی داده بود.
بیع متقابل
دراین میان، برخی دیگر از حاضران در این کنفرانس از عدم اولویت بندی درست و «تأکیدی» وزارت نفت در پروژه‌ها انتقاد می‌کردند: «می‌ترسیم بلایی که در قراردادهای بیع متقابل بر سر کشور آمد دوباره تکرار شود.» سیدمهدی حسینی اما در گفت و گو با «جوان» این نگرانی را رد می‌کند: «مگر در قراردادهای بیع متقابل، کشور ضرر کرد؟ 40 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور مرهون همین قراردادهای بیع متقابل است.» حسینی با بیان اینکه منتقدان می‌گویند مدیران نفتی دائماً اعلام می‌کنند مدل جدید قراردادهای نفتی با دو هدف «‌انتقال تکنولوژی» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» تدوین شده است، قراردادهای بیع متقابل هم با همین هدف تدوین و اجرایی شد اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد.
بر اساس این گزارش، در قراردادهای بیع متقابل اولویت توسعه با میدان‌های مشترک نفت و گاز بود اما هیچ کدام از هشت قرارداد بیع متقابلی که بسته شد مربوط به میدان‌های مشترک نبود؛ به‌طور نمونه میدان اسفندیار به شرکت توتال پیشنهاد شد اما آنها نپذیرفتند چراکه این شرکت‌ها با کشورهای رقیب در حال همکاری هستند و هزینه همکاری با ایران برای آنها زیاد است چون کشورهای عربی برای آنها شرط می‌گذارند در این میدان‌ها نباید با ایران کار کنند.
در این مدل جدید قراردادهای نفتی –  IPC – نیز 52 میدان نفت و گاز با ریسک‌های متفاوت عرضه شده است. این در حالی است که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های خارجی تقاضا می‌کند که روی میدان‌های مشترک کار کنند.
به دنبال افتخار نه منافع
معرفی این تعداد میدان نفت و گاز نشان می‌دهد تنها هدف وزارت نفت و شرکت ملی نفت «افتخار و بستن قرارداد با خارجی‌ها»ست نه اهدافی که در ابتدا عنوان شد. صادق رضوی یکی از کارشناسان نفتی در این باره نظر جالبی دارد: «شرکت ملی نفت ایران باید میدان‌های با ریسک بالا را در اولویت قرار می‌دادند، میدان گاز پارس جنوبی، اهواز – بنگستان، منصوری – بنگستان، آبتیمور و میدان‌های مشترک نفت و گاز با ریسک بالا به‌عنوان اولویت‌های کنونی هستند در حالی که آنها کم ریسک هستند.»
وی با بیان اینکه «اگر هدف انتقال فناوری است باید میدان‌هایی در اولویت قرار بگیرد که تکنولوژی توسعه آن را نداریم»، یادآور شد: اگرچه هم اکنون این میدان‌ها معرفی شده است اما چون سود کمی برای خارجی‌ها دارند، آنها تمایلی برای حضور در این طرح‌ها نخواهند داشت و بیشتر به‌سوی میدان‌های کم‌ریسک‌تر خواهند رفت. کنفرانس دو روزه تهران با همه نقاط ضعف و قوتی که داشت روز یک‌شنبه به کار خود خاتمه داد تا راند دوم معرفی قراردادهای نفتی در لندن برگزار شود، شاید که مدیران به دور از چشم میهمانان داخلی، شرایط را شفاف‌تر برای خارجی‌ها توضیح دهند.