دسترسی به اپلیکیشن های بانکی از بیرون از ایران ممنوع شد
دادگستری کل استان تهران طی نامه‌ای از پلیس فتا خواسته تا به صورت مستقیم از بانک‌های کشور و بانک مرکزی بخواهد تا تغییراتی را در نحوه استفاده از اینترنت بانک، تسویه ساتنا و پایا انجام دهند این در حالی است که ارسال این ابلاغیه به پلیس فتا و ارسال مستقیم آن به تمامی بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور با انتقاد مواجه شده است.
دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا راسا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند، ضمن آنکه طبق این ابلاغیه تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد از دیگر موضوع حایز اهمیت در این نامه ارسالی از بانک‌ها خواسته شده است تا اپلیکیشن های بانکی شان را به روی IP های خارجی مسدود کنند و خدمات پرداخت را به خارج از کشور ارائه ندهند.
بر اساس این ابلاغیه ورود به سامانههای بانکدرای اینترنتی و همراه بانک الزاما از طریق رمز یکبار مصرف باشد و صدور هرگونه حواله برداشت پایا، ساتنا با استفاده از خدمات غیرحضوری نظیر اینترنت بانک و همراه بانک تنها از طریق رمزیکبار مصرف صورت گیرد. تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک با تاخیر ۲۴ ساعت صورت گیرد. مگر اینکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP یا رمز یکبار مصرف استفاده کند. تصمیم گیری در این خصوص در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و رگولاتوری بانکی فقط در این زمینه می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
طبق همین ابلاغیه از اول بهمن ماه همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و حتی شرکت‌های پرداخت ملزم شده‌اند که فقط کسانی بتوانند از طریق اپلیکیشن‌های بانکی انتقال وجه انجام دهند که نام دارنده کارت و نام صاحب سیم‌کارت یکی باشد. این الزام پیشتر نیز از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده بود.
برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیشتر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده بود و قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قانون شود این در حالی‌است که این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به پلیس فتا ابلاغ شده است و از آنان خواسته شده موارد ذکر شده در نامه را به بانک مرکزی و بانک‌های کشور ابلاغ کند.
مدت زمان تسویه حساب‌های بانکی موضوعی است که فقط بانک مرکزی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و به شبکه بانکی ابلاغ کند همانند آنکه نرخ سود تسهیلات را نیز فقط بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند.گفته می‌شود بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.
منبع: پیوست
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران