نحوه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران-پارت1

اهمیت بحث و تقسیم آن

نخستین پرسش مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری آن است که چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع شناسی» در مباحث مالکیت های فکری است و روشن می کند که چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می شوند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تأکید ندارد؛ به ویژه آنکه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه های جدیدی از تولیدات فکری پدید می آید و طبعاً این سؤال را در پی دارد که آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛

پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می شود که ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممکن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده تر از سابق شود.

مقاله حاضر در صدد است که ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۱. موضوع شناسی

۱ـ۱. دشواری ارایه تعریف و ضابطه

در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است که به کمک آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی کرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداقهای مشابه اجتناب نمود. این، همان جامعیت و مانعیت است که به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریفهای علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.

با این حال، انجام چنین وظیفه ای در همه موارد ممکن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح الاسم) یا ارائه مثال بسنده می شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند که به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالبهای خاص ممکن نیست.

تمام اظهارنظرها حاکی از آن است که این آثار، سرچشمه در فکر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و «مادی»، به معنای خاص آن، محسوب نمی شوند. اما اینکه ضابطه شناسایی مصداقهای آن کدام است، پرسشی است که هنوز پاسخی در خور نیافته است.

تحول و تکامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده است و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن به اجماع بر اصول و ضوابط معین می شود. به همین دلیل، تلاش شده است که از دو طریق به حلّ مشکل کمک شود: نخست، ارائه نمونه های متعدد و متنوع و دوم، تأکید بر تمثیلی بودن این نمونه ها و اینکه حصری نیست و می توانند مثالهای نوینی بیابند.

۱ـ۲. بررسی مفاد اسناد بین المللی

آنچه گفته شد، اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوقدانهای ایرانی ندارد و شیوه ای است که هم در اسناد معتبر بین المللی و هم در قوانین داخلی کشورهای دیگر از آن پیروی شده است؛ برای مثال، می توان «کنوانسیون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. این کنوانسیون در نهم سپتامبر سال ۱۸۸۶م. نخستین سند بین المللی است که برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شده است،به رغم اصلاحیه های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خودرا حفظ کرده و مورد پذیرش۱۵۱ کشور قرار گرفته است.[۱]

با وجود این، کنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارائه دهد و تنها به ذکر نمونه هایی غیرحصری اقدام کرده است.

طبق بند اول ماده ۲ این کنوانسیون:

«عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه که ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته های مربوط به کنفرانسها، خطابه ها، سخنرانیها، نمایش نامه ها، نمایش نامه های موزیکال، طراحی رقص، نمایش نامه های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کلام یا بدون کلام، فعالیتهای سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عکاسی (هر آنچه با تصویر بیان می شود)، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه کشی، طراحی کارهای سه بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می شود.»

جالب اینکه حتی «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی» [WIPO)[۲) مصوب چهاردهم جولای ۱۹۷۶م. نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی که طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر کند و باز هم خود را ناچار دید که به جای تعریفی منطقی، به ذکر مثال اکتفا کند؛

طبق ماده ۸ کنوانسیون مذکور:

«مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

– آثار ادبی، هنری و علمی؛

– نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیویی؛

– اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان؛

– کشفیات علمی؛

– طراحیهای صنعتی؛

– علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛

– حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛

و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد.»[۳]

در حقوق داخلی کشورها نیز وضعیتی مشابه حکمفرماست و برای مثال ماده ۲/۱ قانون حمایت از حق مؤلفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است (سنهوری، بی تا، صص۲۹۳-۲۹۵).

۱ـ۳. بررسی مفاد قوانین ایران[۴]

حقوق ایران نیز از قاعده مذکور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.

ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸)، پس از اشاره به تعریف خود از «پدید آورنده» می گوید:

«… به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می شود.»

از این ماده قانونی نکات ذیل استنباط می شود:

اولاً، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتکار صاحبان آنهاست؛ نظیر «کتاب» علمی یا «نقاشی» هنرمندانه و یا «اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور)… پدید آمده باشد» (بندهای ۱، ۵ و ۱۰ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)

این عبارت همچنین، به دلیل نامگذاری این گونه حقوق به مالکیت های «معنوی» یا «فکری» اشاره ای دارد.

ثانیاً، آنچه برای قانونگذار و حمایتهای او مهم است، خود اثر است و «طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته»، اهمیتی ندارد. اثر «نوشته» باشد یا «سمعی و بصری» و یا مثلاً ترکیبی از آنها، تأثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.

در حقوق مصر نیز بر همین نکته در قوانین مربوط تأکید شده است (سنهوری، بی تا، ص۲۹۱).

با این حال، طبیعی است که ماده یک برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون کافی نیست و نمی توان آن را «تعریف» منطقی دانست؛ تعریفی که با ارائه ملاکها و معیارهای لازم مشکل شناسایی آثار را بر طرف کند. قانونگذار خود نیز به این کاستی توجه داشته و تلاش کرده است که با ذکر مصداقهای متعدد و متفاوت آن را مرتفع کند.

به هر حال، در حقوق ایران هم ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاکی است:

اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

۱. یک. کتاب و رساله و جزوه و نمایش نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

۲. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

۳. سهاثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

۴. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

۵. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

۶. هر گونه پیکره (مجسمه).

۷. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

۸. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

۹. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

۱۰. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.

۱۱. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

۱۲. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»

در خصوص این ماده، دو نکته زیر را باید در نظر داشت:

نکته نخست آنکه «ذکر اثرهای قابل حمایت در ماده ۲ قانون خالی از حشو و تکرار و پراکنده گویی نیست؛ مثلاً در بند ۵ طرح و نقش به طور کلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای ۷ و ۹ نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینکه از نظر قانون نویسی بهتر آن بود که همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، یکجا جمع می شد؛ در بند ۵ از ماده ۲ از اثر تجسمی به طور کلی سخن به میان آمده و در بند ۶ نیز از هرگونه پیکره یاد شده که یکی از آثار تجسمی است، در حالی که بهتر آن بود که همه آثار تجسمی در یک قسمت یا هر یک از آنها در یک بند جداگانه آورده می شد.

به علاوه منظور از اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (بند ۱۱) چیست؟ آیا این اثر به جز آثاری است که در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است، در این صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری بر آن حاکم است (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۷۱).

دومین نکته نیز تمثیلی بودن موارد مذکور در این ماده است. در مورد اینکه آیا موارد مذکور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای نداشتیم، آیا می توانستیم به استناد این قانون، نرم افزارهای رایانه ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم؟

«[برخی معتقدند] مانعی که در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است که نمی توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کار بردن موارد ذکرشده در قانون را به صورت محصور موجب می شود» (شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۳، ص۱۳۵).

صدر ماده ۲ نیز همین نظر را تقویت می کند؛ زیرا عبارت «اثرهای مورد حمایت این قانون» را هدف این ماده معرفی می کند. تلاش قانونگذار برای تکثیر گونه های مختلف آثار نیز در همین راستاست. اما متن بندهای دوازده گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف پذیر ساخته است؛ برای مثال، در بند یک، عبارت «و هر نوشته دیگر…»، در بند ۲ – ۴ عبارت «به هر ترتیب و روش…»، در بند ۵ عبارت «هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش…»، در بند ۶ عبارت «هر گونه» پیکره، و در بند ۷ عبارت «از قبیل…» حاکی از تمثیلی بودن موارد یادشده است و سرانجام، بند ۱۲ که اصولاً «هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد» را مشمول حمایتهای این قانون قرار می دهد.

این استنباط، به ویژه هنگامی تقویت می شود که در ماده یک تصریح شده است که حمایتهای قانونی آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی» است «که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح کرده است که شکل ظاهری آثار تعیین کننده نیست. از این نکته می توان برای رفع بسیاری از خلأهای قانونی استفاده کرد (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۰۶).

نوشته های علمی رایانه ای که به صورت مرسوم چاپ نشده اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلأهای قانونی است.

حقوقدانهای مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذکور در قانون این کشور تصریح کرده اند (سنهوری، بی تا، ص۲۹۳).

۱ـ۴. انواع آثار

اثرهای ادبی و هنری را می توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد؛ مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می شود که با استفاده از آنها بازآفرینی می شود.

۱-۴-۱. آثار اصلی

با دقت در ماده ۲ مذکور در می یابیم که انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه کرد:

یک. آثار نوشتاری (کتبی) مانند کتاب و رساله؛

دو. آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار کاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی؛

سه. آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع دستی، معماری و طراحی؛

چهار. آثار ترکیبی مانند نماهنگها یا ترجمه های همراه با تألیف.

برای حمایت از «کتب و نشریات و آثار صوتی» علاوه بر «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال ۱۳۵۲ نیز باید استناد کرد.

۱-۴-۲. آثار فرعی

آنچه تاکنون در باره حمایت از مالکیت های ادبی و هنری گفته شد، ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال، باید توجه داشت که آثار فرعی نیز ممکن است از این حمایتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعی که آثار تبدیلی (آیتی، ۱۳۷۵، ص ۹۳) یا اشتقاقی (سنهوری، بیتا، ص۲۹۸) نیز نامیده شده اند، آثاری است که با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها آفریده می شوند. « این آثار بدین جهت به عنوان آثار بکر مورد حمایت قرار می گیرند که آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توأم با خلاقیت است» (گرباود، ۱۳۸۰، ص۶۶)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده کردن (تلخیص) نمونه های رایج آثار فرعی است که به ترتیب بررسی می شوند.

نکته مهم اینکه این گونه بهره برداریها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا که «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» و نیز «به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر» از جمله حقوق مادی پدید آورندگان است (بندهای ۶ و ۷ ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، باید با اذن آنان صورت پذیرد.

بند ۳ از ماده ۲ کنوانسیون برن تصریح کرده است:

«ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت قرار می گیرد، بدون آنکه به حق تألیف و تصنیف آثار اصلی خدشه ای وارد شود».

۱-۴-۲-۱. برگردان

ترجمه یک اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، به ویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی در هر دو زبان آشنایی و تسلط کامل داشته باشد و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانتداری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا کند و از این رو به مهارتهای ادبی هم نیازمند است.

در حقوق ایران، «ترجمه» به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید آورنده اصلی که قابل انتقال به دیگران است، در بند ۵ از ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولی طبیعی است که این اشاره نمی توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز کافی باشد. آنچه در این بند جدی می نمود، لزوم استیذان از پدید آورنده اصلی و ممنوعیت «ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر» بدون رضایت اوست. اما اینکه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت دارد و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.

همین احساس نیاز موجب شد که چهار سال بعد از تصویب قانون مذکور، به طور خاص قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در ۶ دی ۱۳۵۲ تصویب شود.

طبق ماده یک این قانون:

«حق تکثیر یا تجدیدچاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی اوست…»

و متخلفان از این ماده:

«علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (بند یک ماده ۷).

بنابراین، آثار برگردانی که واجد شرایط لازم باشند، از حمایتهای قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط کلی که برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری کند. این شرط در اسناد بین المللی[۵] و قوانین داخلی کشورهایی نظیر مصر به تصریح تأکید شده است (سنهوری، بی تا، ص۳۰۵).

با این حال، ماده ۲ «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در این زمینه قابل بحث است؛

طبق ماده مذکور:

«تکثیر کتب و نشریات، به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».

مفهوم مخالف این ماده آن است که تکثیر کتب و نشریات، به زبان و شکلی غیر از زبان و شکل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین، اولاً، نویسندگان ایرانی (به هر زبانی که نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم می شوند؛ برای مثال، برای ترجمه کتابی که یک ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر کرده است، نیازی به اجازه او نیست! اما این برداشت با توجه به مواد دیگری که ترجمه را بدون اجازه پدیدآوردنده ممنوع کرده است، قابل استناد نیست.

ثانیاً، ترجمه و سپس «تکثیر کتب و نشریات» که به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معامله متقابل با کشور متبوع او. ماده ۶ قانون مورد بحث تأکید می کند:

«در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است».

این ماده نیز تأکید دیگری است بر اینکه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر کشورها از حمایتهای قانونی در کشور ما برخوردار نیستند.

۱-۴-۲-۲. برداشت

اقتباس[۶] یا برداشت از آثار دیگران که ممکن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یک کتاب برای نوشتن یک نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید آورنده اصلی جایز است. طبق بندهای ۶ و ۷ ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» یا «به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است، از حقوق مادی صاحب اثر به شمار می رود؛ بنابراین، برای چنین استفاده هایی باید علاوه بر استیذان پدیدآورنده و پرداخت حقوق مادی وی، ذکر منبع و امانتداری ضرورت دارد.

عدم ذکر منبع مصداق سرقت ادبی است؛

«سرقت ادبی غصب حقوق پدیدآورنده اثر و یا مالک اثر است و به هر صورت که باشد، عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۷۱۶).

ذکر مأخذ از جانب التقاط کننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینکه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید آورنده ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار کرده باشد، به واسطه حق معنوی خود می تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۷۱۷).

قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یکی از ممنوعیتها دانسته است. از نظر این قانون:

«سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند ۹ ماده ۶).

در عین حال، باید جانب اعتدال را رعایت کرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو کپی رایت دانست؛ به همین دلیل و به موجب ماده ۷ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:

«نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».

البته تبصره این ماده در استثنایی بی دلیل و تعجب آور اعلام کرده است:

«ذکر مأخذ در جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد».

عجیب بودن این استثنا به آن جهت است که «استفاده منصفانه» به معنای عدم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان نیست و تنها حقوق مادی را نادیده گرفته است. علاوه بر این ذکر مأخذ در جزوهای آموزشی زمینه ساز رجوع به منابع اصلی و نقد نظرهایی است که در باره آنها داده شده است؛ ضرورتی که نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید دانشجویان را به آن تشویق و الزام کرد.

از سوی دیگر، امانتداری در برداشت از آثار دیگران، مستلزم آن است که افزون بر ذکر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممکن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنا (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر:

«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است»؛

«[و متخلفان از آن به] حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (ماده ۲۵).

بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام کرده است.

آنچه گفته شد در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده ۱۰ کنوانسیون برن:

«نقل قول از آثاری که قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اینکه استفاده از آنها بی غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه ها و فصل نامه ها یا خلاصه جراید».

البته در ادامه تأکید شده است که در این گونه موارد «ذکر نام منبع و منشأ اثر ضروری است».

۱-۴-۲-۳. گزیده ها

مقصود از گزیده نویسی، تلخیص اثر اصلی است. خلاصه کردن اثر در برخی موارد نیازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصی مربوط و ابتکار و ذوق خاص است.[۷] اهمیت این کار در مورد مجموعه های علمی و آثاری که در جلدهای متعدد منتشر شده اند، آشکار و به ویژه در دوران ما رایج شده است.

شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدیدآورندگان مختلف و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر را نیز از همین نوع آثار فرعی بر شمرد؛

«کلکسیونها و مجموعه های گردآوری شده، نوشته های چند نویسنده مختلف را با هدفی خاص و یا بر مبنای برنامه ای معین، در قالب اثری واحد پیش روی می نهند و بدین جهت، آثاری جدید محسوب می شوند؛ به عنوان مثال، می توان به مجموعه ای گلچین از اشعار یا داستانهای کوتاه اشاره نمود. در این موارد، مجموعه گلچین یا دائره المعارف (چنانچه متشکل از مجموعه ای از آثار موجود باشد)، به عنوان یک اثر جدید تلقی می شود، مشروط بر آنکه گزینش و تنظیم محتوای آن ابتکاری باشد» (گرباود، ۱۳۸۰، ص۶۷).

در قوانین موجود ایران اشاره مستقیمی به انواع گزیده ها صورت نگرفته است اما می توان آنها را نیز مصداقی از «به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر» دانست (بند ۷ ماده ۵).

این در حالی است که به تصریح بند ۵ ماده ۲ کنوانسیون برن:

«مجموعه آثار ادبی و هنری مانند دائره المعارف و یا منتخب آثار، که به دلیل مندرجات و محتویات نوعی اثر به شمار می روند، نیز بدون لطمه زدن به حق تألیف و تصنیف متون اصلی، مورد حمایت قرار می گیرند».

نویسنده : دکتر محسن اسماعیلی