اظهارات وزیر دادگستری در خصوص حصر

وزیر دادگستری در دیدار جمعی از مدیران رسانه و دانشجویان علوم سیاسی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی گفت: در یک مقطعی، موضوع حصر تصمیم‌گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است.

حصر نه یک بحث حقوقی- قضایی٬ بلکه بحثی سیاسی امنیتی است

به گزارش ایلنا٬ حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی به سؤالات اصحاب رسانه پاسخ گفت و در پاسخ به اولین سؤال در خصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد گفت:

بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست. بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب رخ داده است.

بی‌تردید مدیریت، به ‌نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شد: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید، به هیچ‌وجه به نتیجه نمی‌رسید اما اگر این مباحث را تفکیک و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید، آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسأله حرکت کرد. از‌‌ همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سؤال می‌کردند٬ گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسأله نمی‌کند و در هر حال بدانید، حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسأله حصر هم آرامش و طمائنینه است و برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد.

پورمحمدی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی است٬ بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث از ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم‌گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. امروز آقای رئیس جمهور، اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع، مناسب نمی‌داند. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.