مشروح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

موضوع بانک FIIB، کنت بانک تاجیکستان، حقیقی بودن SCT بنکرز، خرید و فروش ملک ایران‌ زمین و چرایی پرداخت ۸ میلیاردی هزینه انتقال ملک ایران‌زمین به جای ۱۰ میلیون تومان در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بررسی شد.

فارس : دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز یکشنبه از ساعت 9 صبح آغاز شد و موضوعاتی نظیر چگونگی تاسیس بانک FIIB و افزایش نقدینگی آن،‌ نحوه خرید ملک ایران زمین، مشارکت‌های وی با شهرداری و واقعی یا دروغین بودن SCT بنکرز مطرح شد.

FIIB را 4 میلیون دلار خریدیم/ منطقه لابوآن از امن‌ترین شهرها در مالزی است

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی خواستار ارائه توضیحات در خصوص نحوه خرید بانک fiib و افزایش سرمایه آن شد و متهم پاسخ داد: بانک fiib در مالزی بود و ما برای خرید آن به مالزی مراجعه کردیم چرا که برای انجام کارهای مالی نیازمند وجود بانک بودیم.

وی افزود: مالزی اعلام کرد که صاحب بانک یا ایجاد کننده باید سهامداری بزرگ و یا بانک باشد بنابراین ما به سراغ بانک دیگری رفتیم که سهامدار این بانک شود و بر این اساس مجموعه مالی ارزش در تاجیکستان را خریداری کردیم تا پس از سه سال سودآوری تبدیل به بانک شود.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: پس از انجام کارهای اولیه از رئیس جمهوری تاجیکستان برای تاسیس بانک اجازه گرفته شد و ایشان گفتند که برای چه می‌خواهید این بانک را ایجاد کنید و در آن سرمایه‌گذاری کنید. به هر حال در سال 88 اجازه صادر شد و سرمایه گذاری‌ها آغاز شد.

بابک زنجانی گفت: در حوزه اتوبوس‌رانی شهری و خدماتی از این دست در تاجیکستان فعالیت کردیم و پس از آن بانک کنت شکل گرفت که این بانک 25 تا 30 درصد مالیات داشت و از آنجا که نمی‌توانستیم شرکت‌های مختلفی را به تاجیکستان ببریم تلاش کردیم از طریق بانک کنت بانک فرست را خریداری کنیم.

متهم نفتی افزود: بانک فرست 4 میلیون دلار خریداری شد و راه‌اندازی‌های اولیه را آغاز کردیم این بانک بیش از 40 اتاق داشت در صورتی که آقایان در دادگاه ان‌ را تنها دارای سه اتاق معرفی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این دادگاه می‌گویند که منطقه لابوآن منطقه‌ای خطرناک است در صورتی که جزو امن‌ترین شهرهاست و کشتی‌های نفتکش در آنجا تردد می‌کنند.

33 میلیون دلار پول کنت بانک تاجیکستان را از خارج وارد کردم/ تحریم SCT بنکرز نشانه واقعی بودن شرکت است

متهم پرونده نفت در ادامه دادگاه در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه بانک FIIB پاسخ داد: سهام بانک FIIB را از 4 به 104 میلیون دلار رساندیم اما چون سرمایه گذار بانک کنت تاجیکستان بود باید سهام آن‌ را افزایش می‌دادیم. بنابراین افزایش سرمایه و سهام کنت بانک را تا 104 میلیون دلار آغاز کردم.

زنجانی گفت: پس از راه‌اندازی بانک تاجیکستان و FIIB  قرار شد توسعه افزایش سرمایه طول بکشد. در این جا قاضی صلواتی پرسید 60 درصد این افزایش سرمایه را بانک ملت انجام داد که وی پاسخ داد بانک ملت یک یورو هم پرداخت نکرد. در حالی که پس از افزایش سرمایه بانک ملت نزدیک به 17 میلیون دلار باقی مانده بود که بانک ملت دیگر پولی نداشت تا به من بدهد.

وی خاطرنشان کرد: پول مربوط به افزایش سرمایه کنت بانک تاجیکستان را از ایران نبردم بلکه 32 میلیون دلار را از خارج وارد کشور کردم چرا که بانک ملت ایران خارج از کشور پولی نداشت تا به من بدهد.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا شرکت SCT دبی وجود خارجی دارد یا خیر گفت: قبل از اینکه SCT بنکرز کیش را افتتاح کنیم به دنبال ایجاد چنین شرکتی در دبی بودیم اما اجازه این کار در دبی داده نشد.

سپس در سال 87 ما SCT بنکرز کیش را در ایران تاسیس کردیم و آن را در دبی ثبت کردیم و مرکز دبی را شعبه‌ای از کیش عنوان کردیم.

متهم نفتی شاهد واقعی بودن این شرکت را وجود و حضور این شرکت در لیست تحریم دانست و گفت: اظهارات خوانده شده به نقل از آقای ط که از مدیران شرکت است و اعلام کرده چنین شرکتی در دبی وجود ندارد اشتباه است چرا که ایشان مدیر هتل‌های ما در امارات است.

قیمت زمین «ایران زمین» 280 میلیارد تومان بود/ ملک ایران زمین 9 هزار متر تجاری داشت

زنجانی در خصوص نحوه خرید ملک ایران زمین و قیمت پرداختی آن گفت: بین سال‌های 87 تا 89 این ملک از بانک انصار و در حقیقت شرکت ایرانیان اطلس به قیمت 280 میلیارد تومان یعنی فقط قیمت زمین خریداری کردم. چرا که آن ملک فقط 9 هزار متر واحد تجاری داشت.

وی افزود: در داخل ملک ایران زمین رستوران سبز، نانوایی، قصابی و حتی بسیج و انبار مهمات آن وجود داشت که من سرقفلی مغازه‌ها را از صاحبان آن خریدم و برای بسیج نیز با هماهنگی‌ها بانک انصار مجموعه‌ای در خارج از این ملک تهیه کرد و بسیج به آن‌جا نقل مکان کرد.

متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: 45 میلیارد از این رقم در روز اول یعنی هنگام عقد قرارداد در سال 88 ارائه کردم. قاضی صلواتی در اینجا سوال کرد که این پول را از کجا آورده است آیا از 32 میلیارد بانک ملت پرداخت شده است که وی در پاسخ گفت قیمت این ملک از طریق سه چک که دو مورد آن 77 میلیارد تومانی و یک فقره آن 80 میلیارد تومانی بود پرداخت شده است که بخشی از این پول در هنگام پایان معامله به علت دیرکرد تسویه است.

زنجانی افزود: بانک انصار می‌خواست که این پول‌ها به شکل چک پرداخت شود و من درخواستی در این خصوص نداشتم و همه چک‌ها پاس شد و در اینجا قاضی صلواتی گفت شما نتوانسته‌اید چک آخر را پاس کنید.

وی پاسخ داد: هنوز به موعد آخرین چک 10 ماه مانده بود که من به بانک انصار اعلام کردم می‌خواهم آن‌را واگذار کنم و بانک انصار اعلام کرد که قیمت ملک به طور کامل پرداخت نشده و هنوز یک فقره چک پاس نشده و در گفت‌وگو ها قرار شد من یک سپرده 80 میلیارد تومانی در بانک ملت باز کنم.

زنجانی افزود: من 4 پروژه ایران زمین، ونک،‌ انقلاب و دولت را با بانک انصار داشتم.

به مبلغ 1760 میلیاردی خرید ملک ایران‌زمین نیز اعتراض داشتم/ کارشناسان قیمت‌گذاری مجدد ملک از طرف نفتی‌ها تعیین شدند

قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی از بابک زنجانی پرسید با استفاده از بن‌های نیکو مبلغ دو چک را تامین کردی یا خیر و وی پاسخ داد: مصوبه تفاهمنامه بین من و وزارت نفت مربوط به برج 4 سال 91 است بنابراین چگونه این ‌ها در سال 89 به من پول داده‌اند.

وی افزود: این چک‌ها را از طریق بانک‌های ملت، تجارت و توسعه صادرات پاس کرده‌ام ضمن اینکه اگر هم از بنی استفاده کرده باشم حق من است. چرا که در عوض اقدامی این بن‌ها به من ارائه شده است.

بابک زنجانی در پاسخ به مشارکت 24 میلیون یورویی وی با شهرداری در پروژه بزرگراه صدر گفت: 12 میلیون یورو از این مقدار را از محل بن‌های نیکو تامین کردیم ضمن اینکه ما به شهرداری بیش از 60-70 میلیون یورو پول دادیم که بخشی از آن مربوط به کارگزاری SCT بنکرز بوده است.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: ما حدود 280 تا 300 میلیارد طلب از شهرداری داشتیم که آن‌ها گفتند پول نداریم و من این موضوع را با قرارگاه مطرح کردم و آن‌ها گفتند که در عوض این پول ملک بردارم و می‌خواستند پردیس سینمایی به من ارائه کنند که من نخواستم.

وی خاطرنشان کرد: پروانه ساخت ملک ایران زمین 280 میلیارد هزینه داشت ولی چون پول من از دو سال پیش نزد شهرداری بود با توجه به سود این پول قرار شد تا برای پروانه ساخت 220 میلیارد تومان پرداخت شود.

قاضی صلواتی گفت: در تاریخ 30/2/92 ملک ایران زمین 824 میلیارد برای فروش به وزارت نفت کارشناسی شده است اما براساس اعتراض شما 3 ماه بعد تیم کارشناسی سه نفره تشکیل شده و مبلغ کارشناسی را به هزار و 760 میلیارد تومان افزایش می‌دهد که براساس گزارشات این کارشناسی دوم زیر سوال است. علت این افزایش نظر کارشناسی چیست.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: وقتی ملک را فروختم گفتند پروانه شهرداری مورد تائید ما نیست و فقط ارزش زمین منظور می‌شود که من به این موضوع اعتراض کردم و خود آن‌ها این هیات سه نفره را ایجاد کردند که آن‌ها به پروانه شهرداری اعتماد نکردند و به تائیده آنرا از شهرداری گرفتند ضمن اینکه من حتی هزار و 760 میلیارد تومان نیز اعتراض کردم چرا که فقط 140 هزار متر تجاری در آن جا وجود دارد که اگر متری 10 میلیون نیز پیش فروش می‌شد رقم بیش از این‌ها بود. اما در نهایت برای انتقال ملک به دفترخانه‌ای که خود می‌شناختند رفتیم.

قاضی صلواتی: هزینه انتقال ملک ایران زمین به جای 10 میلیون 8 میلیارد پرداخت شده است

قاضی صلواتی در ادامه 12 جلسه رسیدگی به پرونده نفتی از متهم پرسید که چرا ملک فروخته شده ایران زمین را در همان دفترخانه مجددا به نام خود سند زده‌اید؟

بابک زنجانی در پاسخ گفت: در تاریخ 15 خرداد 92 به دستور وزیر جلسه‌ای با وزارت نفت منعقد شد تا 2 میلیارد دلار از وجوه وزارت نفت که در مالزی موجود بود و قابل انتقال به ایران نبود را به  ایران منتقل کنم که زمان انجام اینت تعهد من یکساله بود یعنی دقیقاً  در تاریخ 15 اردیبهشت 93 باید این مبلغ از مالزی خارج و به وزارت نفت می‌رسید و در قرارداد نوشته شد که من یک فقره چک به مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو برای تاریخ 15 اردیبهشت 93 صادر کنم.

وی افزود: در ادامه وزارت نفت خواستار ارائه یک وثیقه از طرف من شد و من برای همین ملک ایران زمین را به وزارت نفت فروختم و در دفترخانه نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ما ملک نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم ملک بازی کنیم و این ملک را فقط برای وصول چک از شما دریافت کرده‌ایم یعنی ملک را از شما می‌خریم و به شما می‌فروشیم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: سند ملک ایران زمین سند قطعی مشتمل بر رهن است و شما در آنجا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به آقای م.ن پرداخت کرده‌اید،‌ علت این پرداخت چه بوده است؟

متهم نفتی در پاسخ گفت: آقای م.ن مسئول وقت حقوقی وزارت نفت بود که در اینجا نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ایشان هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته است و فقط مشاوره می‌داده‌ است.

زنجانی تصریح کرد: در قرارداد من با وزارت نفت آمده است که هزینه حقوقی بر عهده ب.ز است و در آنجا اعلام شد 4 تا 5 میلیارد تومان هزینه دفتر حقوقی می‌شود و من این موضوع را با اطلاعات سپاه در میان گذاشتم و آنها با چنین کاری مخالفت کردند.

متهم نفتی تصریح کرد: دو روز بعد به من اطلاع دادند که چکی به نام آن شخص صادر کن که م.ن رقم 3 میلیارد را مطرح کردند و من خواستار رقم 2 میلیارد بودم اما در آخر رقم 2.5 میلیارد تعیین شد و این رقم 15 روز بعد از حساب من برداشت شد که علت تأخیر برداشت دیر هنگام دوستان بود.

قاضی صلواتی سؤال کرد: که رقم نقل و انتقال این ملک باید 10 میلیون تومان باشد در صورتیکه شما 8 میلیارد و 800 میلیون به دفترخانه پول داده اید علت این موضوع چیست؟ که در اینجا خود قاضی صلواتی گفت: به این موضوع قطعا رسیدگی خواهد شد و من خواستار رسیدگی به آن هستم.

زنجانی: بانک مرکزی امارات صلاحیت اظهارنظر درباره SCT بنکرز را ندارد/ به درخواست وزارت اطلاعات آقای «ط» را کنار گذاشتم

زنجانی گفت: اگر SCTBANKRS دوبی وجود نداشت چگونه تحریم شده است؟ که در اینجا نماینده دادستان گفت: گزارشی از بانک مرکزی امارات و نامه مکتوب آقای‌ «ط» داریم که نشان می‌دهد که چنین شرکتی در دوبی وجود نداشته است.

نماینده دادستان با قرائت نامه آقای‌ «ط» خطاب به بازپرس پرونده گفت: ایشان نوشته‌اند که من از ابتدای سال 2010 مأموریت شرکت  SCTBANKERS دوبی بود که از سال 2010 تاکنون چنین شرکتی در دوبی تأسیس نشده است و چنانچه قبل از آن تأسیس شده باشد می‌توانید در بررسی کم و کیف آن را پیدا کنید.

نماینده دادستان افزود: در رابطه با SCTBANKERS دوبی از بانک مرکزی امارات نیز استعلام شد که پاسخ بانک مرکزی آمارات نشان می‌دهد که این شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی نیست بنابراین در صورت وجود چنین شرکتی از کم و کیف آن اطلاعی نداریم.

متهم نفتی در اینجا گفت: آقای‌ط در سال 87 به من ملحق شد و من مأموریت ذکر شده را به او محول کردم اما وزارت اطلاعات نامه‌ای به من داد و گفت: ایشان در کیش با خانمی ارتباط دارد. بنابراین ایشان را کنار بگذارید که به دنبال این نامه من نیز به ایشان نامه‌ای زده و به ایشان گفتم که کار را کنار بگذارند.

زنجانی در پاسخ به موضوع استعلام از بانک مرکزی در خصوص شرکت SCTBANKERS  دوبی نیز گفت: این موضوع در صلاحیت بانک مرکزی امارات نیست چرا که در امارات دو نهاد مجزا از هم وجود دارد که در کارهای یکدیگر مداخله نمی‌کنند و حتی دادگاه‌های داخلی دوبی نیز نمی‌توانند به موضوعات مربوط به منطقه DIFC ورود کنند.

نماینده دادستان در اینجا به اظهارات خانم م.م اشاره کرد که در آنجا متذکر شده SCTBANKERS در کیش و تهران مجوز نداشته است بلکه پوششی برای سندسازی بوده است.

قاضی صلواتی پرسید: برای افزایش سرمایه FIIB چه مدرکی دارید؟ و این افزایش سرمایه چگونه صورت گرفته است؟

ب.ز در پاسخ گفت: این بانک و کنس بانک تاجیکستان کارگزاری‌های زیادی دارد که می‌تواند کسر وجه کند و بیشتر منابع پولی در سال 88-89 از افرادی اخذ شده است که در مجموعه‌های مختلف پول پرداخت کرده‌اند.

نماینده دادستان اعلام کرد: بخشی از سویفت‌های ارائه شده و مورد استناد متهم جعلی است.

وکیل مدافع متهم در خصوص آقای ط گفت: تمام مدیران منسوب شده توسط ب.ز در هنگام رسیدگی پرونده از جمله منابع اطلاعاتی من بوده‌اند و من از آنان خواستم تا اطلاعاتی را به من ارائه کنند اما ایشان در این راستا با من همکاری نمی‌کردند و ارائه هرگونه مدرک را به موافقت مسئولان وزارت نفت منوط می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: آقای‌ط تنها مدیر منسوب شده موکل من است که پس از استقرار هیات مدیره وزارت نفت در شرکت‌ها همچنان در سمت خود باقی مانده است.

متهم در زمان مورد ادعایش نقدینگی 200 میلیاردی نداشته است

در ادامه جلسه رسیدگی پسندیده،‌ بازپرس پرونده فساد نفتی با ارسال نامه‌ای به دادگاه در خصوص ادعای بابک زنجانی در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که مدعی شده بود آشنایی من با بازپرس پرونده به زمان‌های گذشته برمی‌گردد زیرا سال 87 من 200 میلیارد تومان پول جابه‌جا کردم و بازپرس گفته بود باید با پرداخت این پول حسابشان را ببندم.

بازپرس پرونده، امروز با ارسال نامه‌ای ضمن تکذیب ادعای زنجانی گفت: متهم در سال 87 پرونده‌ای در دادسرا داشته است چرا که برای یک شرکت زیر مجموعه ناجا 200 میلیارد تومان سفته صادر کرد و از تأمین آن ناتوان بود بنابراین ناجا به دادسرا اعلام شکایت می‌کند.

بر اساس نامه ارسالی توسط بازپرس پسندیده در تیرماه سال 88 موضوع پیگیری شد و از آنجا که متهم در تبریز بود با نیابت قضایی دستگیر شده و به زندان این شهر می‌رود و اصل سفته‌ها توسط بانک به ناجا مستردد می‌شود.

وی تأکید کرد: بنابراین نامبرده اصلا به تهران اعزام نشده بود و به هیچ عنوان در سال 88 نقدینگی به مبلغ 200 میلیارد تومان نداشته است.

زنجانی در بانک مرکزی خدمت سربازی انجام نداده است/ بانک FIIB نمی‌تواند از مشتریان سپرده اخذ کند

یکی از کارشناسان بانک مرکزی در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با اشاره به مصاحبه‌های وکیل مدافع متهم که در آنها کارشناسان به حمایت از بانک مرکزی محکوم می‌کند گفت: اگر قرار بود ما از موضع دفاع از بانک مرکزی در این پرونده ورود کنیم موضوع سربازی انجام نشده آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح می‌کردیم.

وی گفت: خوشبختانه متوسط سن کاری کارشناسان بانک مرکزی بیش از 20 سال است و شاهد زمان‌هایی که آقای زنجانی مدعی خدمت در بانک مرکزی طی آن سالها بوده‌اند، بودیم و می‌توانستیم موضوع سربازی نکردن آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح کنیم.

این کارشناس بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که به ما نسبت داده می‌شود احساسی بودن ما است من در این جهت از آقای قاضی می‌خواهم در صورت مشاهده چنین موضوعی یعنی احساسی شدن ما به ما هشدار دهد.

وی در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا بانک‌های سرمایه‌گذاری نظیر FIIB می‌توانند از مشتریان سپرده اخذ کنند گفت: در منطقه لابوآن مالزی 4 نوع بانک تجاری،‌ اسلامی‌، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری اسلامی فعالیت می‌کنند که مطابق بر قوانین نهادهای ناظر دو نوع آخر اجازه باز کردن حساب ندارند.

این کارشناس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: سپرده‌گذاری و باز کردن حساب توسط مشتریان باید در بانک تجاری صورت گیرد اما بانک‌های سرمایه‌گذاری که شرکت‌های کارگزاری شکل ایرانی آنها هستند به موسسات سرمایه‌پذیر کمک می‌کنند که اوراق خود را بفروشند بنابراین بانک‌های سرمایه‌گذاری اجازه باز کردن حساب ندارند.

وی افزود: در ترازنامه‌های ارائه شده توسط متهم و سایر اسناد مربوط به نقل و انتقالات مالی هیچگونه بدهی در سمت چپ ترازنامه در رابطه با بدهی به وزارت نفت قید نشده است.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص کارگزاران SCT بنکرز که توسط زنجانی معرفی شده بودند گفت: موجودی بانک فرست صفر است این موجودی در خصوص بانک اسلام و تاجیک صادرات بانک نیز صفر است.

وی تصریح کرد: مقدار موجودی کنت‌بانک بر در حساب روبل 993 هزار و 900 در حساب یورو 16 هزار و در حساب دلار 2 هزار و 42 یورو است.

در ادامه کوهپایه‌زاده وکیل متهم نیز بااشاره به استفاده از نظرات کارشناسان بانک مرکزی در فرایند بازپرسی گفت: این افراد نمی‌باید در جلسه دادگاه نیز مورد رجوع و نظر قرار گیرند.