استناد قانونی به جرم بودن فعالیت دسیسه های هرمی در نظام اقتصادی کشور (بند ز)
اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی در برخورد با طرح های خانمان برانداز هرمی، به طور خاص، تصویب و الحاق بند (ز) به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون مذکور در تاریخ 1384/7/19 می باشد که متن آن از این قرار است:
به گزارش ایران هشدار، ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر دراین قانون محکوم می شود: … بند (ز) – هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه.
ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال وجزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران