با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه تغییراتی به وجود خواهد آمد؟
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ بیست و ششم خرداد نود و نه در روزنامه رسمی منتشر شد و پانزده روز بعد، یعنی در بامداد روز چهارشنبه یازدهم تیر نود و نه لازم‌الاجرا خواهد شد.
این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط حبسِ) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد‌های حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد.
این تغییرات، که به ابتکار تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی دو فوریتی ظرف شش ماه تقدیم، بررسی و تصویب شد، عمدتاً در قانونی صورت گرفته که سال‌ها برای تهیه و تصویب آن در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه بررسی و مطالعه شده بود.
در همین ارتباط دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر آیین دادرسی کیفری معتقد است، بی‌آنکه بخواهیم به معجزه شدت کیفر برای محو یا کاهش بزهکاری ایمان بیاوریم، نمی‌توانیم نسبت به ترسیم «کاریکاتور کیفر» در ذهن حسابگر بزهکار نیز بی‌تفاوت باشیم. اگر کیفر اعدام که جان بسیاری از مرتکبین برخی جرایم مواد مخدر را گرفت، در کاستن از این جرایم مؤثر نبود،این بار بیم آن می‌رود که کیفر‌های جدید و نظام حاکم بر آنها در حمایت از جامعه مؤثر نباشد.
با توجه به مساعدتر بودن مواد این قانون نسبت به گذشته، این قانون عطف بماسبق خواهد شد، اما اجرای قانون جدید نسبت به پرونده‌های در جریان و یا ارسال پرونده‌های مختومه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای اعمال ماده ده، باید از روزی صورت بگیرد که این قانون قدرت اجرایی یافته و قابلیت استناد یابد، زیرا با توجه به ماده دو قانون مدنی، قانونی که هنوز پانزده روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی نگذشته باشد، قابل اجرا نیست.
این قانون، حکمی شدیدتر نسبت به گذشته هم دارد و آن توسعه قلمرو مجازات تکمیلی است، زیرا این امر هم‌اکنون تنها در مجازات تعزیری درجه یک تا شش امکان‌پذیر است، در حالی که قانون جدید اجازه صدور حکم به آنها در مجازات تعزیری درجه هفت و هشت را هم می‌دهد.
از آنجا که مجازات تکمیلی یکی از انواع مجازات هستند، باید قبل از وقوع جرم مقرر شده باشند
اما از آنجا که مجازات تکمیلی یکی از انواع مجازات هستند، باید قبل از وقوع جرم مقرر شده باشند. یعنی دادگاه تنها در مورد آن دسته از مجازات تعزیری درجه هفت و هشت می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند که جرم موضوع پرونده بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ارتکاب یافته باشد.
به اعتقاد خالقی با قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری»، زین پس، در رسیدگی به جرایمی که برای آنها حداقل و حداکثری از مجازت حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن امری اسثتنایی. در این قانون، تبصره‌ای به ماده هجده قانون مجازات اسلامی اضافه شده که به موجب آن هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید به استناد به یکی از بند‌های ماده هجده یا سایر جهات قانونی، علت تعیین چنین مجازاتی را در حکم خود ذکر کند.
اما این قانون، مقرره دیگری هم دارد: «تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.» این، حکم تبصره جدیدی است که به ماده نوزده «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال نود و دو اضافه شده و لازم بود در آن از کلمه «قوانین» استفاده شود تا قلمرو شمول آن محدود به همین قانون نباشد. حال اگر بگوییم، چون در این قانون، «حبس ابد غیرحدی» پیش‌بینی نشده، پس شامل سایر قوانین می‌شود، با اشکال دوم که اساسی‌تر است چه کنیم؟ توضیح اینکه، در ماده نوزده قانون مجازات اسلامی، حبس درجه یک «حبس بیش از بیست و پنج سال» معرفی شده و فاقد حداکثر است.
نتیجه اینکه قانون برای کاستن از مجازات حبس ابد، و در واقع حذف آن، قضات را به تعیین مجازات حبسی هدایت نموده که حداکثری برای آن وجود ندارد! حال چگونه می‌توان به استناد این متون قانونی، قاضی را از صدور حکم به چهل یا پنجاه سال حبس در مورد جرمی که تاکنون مجازات حبس ابد داشته، منع کرد؟ آیا چنین کیفری در مورد متهمی میانسال، به معنای مجازات حبس ابد نخواهد بود؟
مجلس حبس درجه یک را «حبس بیش از بیست‌وپنج سال تا سی سال» تعیین کرده بود
نکته اینجاست که مجلس در مصوبه اول خود ـ که دی ماه سال گذشته جهت بررسی به شورای نگهبان تسلیم نمود ـ متن ماده نوزده را هم اصلاح و مجازات حبس درجه یک را «حبس بیش از بیست‌وپنج سال تا سی سال» تعیین کرده بود، اما شورای نگهبان با استدلالی قابل تأمل، آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست. متقابلاً مجلس برای رفع ایراد این شورا، با حفظ تبصره مذکور، از اصلاح متن ماده دست کشید و نتیجه این شد که متن ماده نوزده همچنان حبس بیش از بیست و پنج سال را، بدون تعیین سقفی برای آن، حبس درجه یک می‌داند!
به نظر این تبصره، که متضمن صدور حکم به مجازات حبسی است که حداکثر آن در قانون تعیین نشده، بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات‌ها و در نتیجه بر خلاف اصل صدوشصت و نهم قانون اساسی است که نه مجلس باید به آن مبادرت می‌ورزید و نه شورای نگهبان بر آن مهر تأیید می‌نهاد.
قانونی که برای «کاهش مجازات حبس تعزیری» تصویب شده، رسیدن به این هدف را از دو طریق دنبال کرده است: از یک سو، این قانون با روش احصایی، چند جرم را نام برده و مجازات جدیدی کمتر از گذشته برای آنها تعیین نموده است. در این روش، مجازات تعزیری جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم‌ربایی، تخریب ساده، چرانیدن محصول یا تخریب باغ دیگری، توهین ساده و افترا کاهش یافته است. در برخی موارد، مجازات این جرایم فقط حبس بوده که از میزان آن کاسته شده و در برخی موارد، مجازات آنها حبس و شلاق بوده که فقط از میزان کیفر حبس آن کم شده و شلاق باقی مانده؛ در برخی موارد نیز مجازات آنها حبس به تنهایی یا حبس و شلاق یا یکی از شلاق و جزای نقدی بوده و این‌ها یکسره تبدیل به جزای نقدی شده است.
از سوی دیگر و در روش دوم، قانون به اعلام یک ضابطه کلی قابل انطباق بر بسیاری از جرایم پرداخته و آن ضابطه این است که در جرایمتعزیری قابل گذشت از درجه چهار تا هشت، نیمی از حداقل و نیمی از حداکثر مجازات حبس کاسته شده است. بدین ترتیب، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به عنوان مثال مجازات سرقت ساده چهل‌وپنج روز تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق؛ مجازات خیانت در امانت سه ماه تا هجده ماه حبس؛ مجازات صدور چک بلامحل در شدیدترین شکل آن بر حسب مبلغ چک شش ماه تا یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود. در مورد کلاهبرداری، وضع کمی متفاوت است. طبق قانون جدید، کلاهبرداری در برخی موارد قابل گذشت و در برخی موارد غیرقابل گذشت است و ملاک هم مبلغ آن یعنی مالی است که کلاهبردار از این طریق به دست می‌آورد، یعنی اگر تا یکصد میلیون تومان باشد، قابل گذشت و اگر بیش از آن باشد، غیرقابل گذشت است.
پس بر اساس ضابطه تخفیف، چون این جرم از درجه چهار محسوب می‌شود، در فرض قابل گذشت بودن، یعنی وقتی که مبلغ کلاهبرداری تا یکصد میلیون تومان باشد، مجازات آن در شکل ساده شش ماه تا سه‌سال‌ونیم حبس و جزای نقدی معادل مال و در شکل مشدد یک سال تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مال و انفصال ابد از خدمات دولتی است. رد مال نیز که بر جای خود باقی است.
خالقی تاکید می‌کند در قانون جدید، علاوه بر تخفیف «میزان مجازات»، تعدد جرم نیز که اصولاً یکی از کیفیات مشدده جرایم تلقی می‌شود، مقرراتی مساعدتر یافته است.
اول: میان تعدد جرایم مختلف و یکسان، تفکیک صورت گرفته و اگر جرایم متعدد مختلف نباشند، تنها یک مجازات برای آنها تعیین می‌شود، نه چند مجازات.
دوم: تعیین حداکثر مجازات درصورت تعدد تا سه جرم، و تعیین بیش از حداکثر مجازات در بیش از سه جرم، دیگر اختیاری است، نه الزامی.
سوم: در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که تاکنون جمع مجازات حاکم بود، زین پس تابع مقررات تعدد سایر جرایم تعزیری است و تنها یک مجازات برای آنها تعیین و فقط مجازات شدیدتر اجرا می‌گردد و در صورت تعدد با این جرایم، سبب تشدید ولو اختیاریِ مجازات آنها نمی‌شود.
چهارم: در مورد جرایم فاقد حداقل میزان مجازات یا دارای مجازات ثابت، میزان تشدید اختیاریِ کیفر متهم، باز هم محدودتر شده است.
پنجم: در فرض ترتب نتایج مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، که قانون آن را تابع مقررات تعدد مادی و تشدید مربوط به آن می‌دانست، دیگر مانند فرض تعدد معنوی با قضیه رفتار شده و بدون تشدید مجازات، متهم فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌گردد.
ششم: در تعدد جرم، محدودیت کاستن از مجازات در اعمال کیفیات مخففه نسبت به متهم برداشته شده است.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران