برداشت ۲ میلیارد دلاری از دارایی‌های ایران ناقض اصل مصونیت قضایی دولت‌هاست

فارس نوشت: اندیشکده شورای آتلانتیک در یادداشتی به قلم «تیلور کالیس» به ارائه راهکارهایی برای رفع معضل اختلاف تهران و واشنگتن در خصوص طرح‌ دعوی آمریکایی‌ها علیه ایران و مسئله پرداخت غرامت پرداخته است.

در این یادداشت آمده است: تصمیم اخیر دیوان عالی ایالات‌متحده برای برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و پرداخت آن به شاکیان آمریکایی یکی دیگر از ضرباتی است که به روابط نوپای تهران_واشنگتن وارد شده است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران این تصمیم را «سرقت بزرگ» دانسته و طی نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان‌ملل خواستار مداخله این سازمان در توقف آنچه وی «عمل غیرقانونی واشنگتن» نامیده، شده است. چنانچه این مساله حل نشود ابعاد شدیدتری پیدا خواهد کرد. برای بیش از دو دهه، ایران و ایالات‌متحده اقدامات معوقه فراوانی در مورد قضاوت‌ دادگاه‌های آمریکا در خصوص امور تروریستی بزرگ داشته و هیچ غرامت قابل‌توجهی نیز در این زمینه به آمریکایی‌ها پرداخت نشده است. حکم دیوان عالی آمریکا این تاخیر را به پایان رسانده است.

اکنون زمان آن فرارسیده که ایران و آمریکا وارد رایزنی‌های دشواری شوند تا بتوانند با بررسی چگونگی این ادعاها در دادگاه‌های دو کشور، این معضل را به شکلی مطلوب حل و فصل نمایند. بدیهی است که چنین رایزنی‌هایی نمی‌تواند در زمان باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری و باراک اوباما به راه‌حل مناسب منجر شود، اما پیشنهاداتی می‌تواند ارائه شود تا دولت آتی هم (جزئیات) مساله را دریابد و هم راه‌حل‌های خود را پیشنهاد نماید. عدم انجام چنین کاری می‌تواند مخل منافع هر دو طرف باشد.

یک اصل اساسی در قوانین بین‌المللی این است که حکام عموما در سیستم قضایی سایر کشورها از مصونیت برخوردار هستند. این قانون به تازگی (سال 2012) در «مصونیت‌های قضایی حکومت» مطرح شده که در آن دیوان دادگستری بین‌المللی تعیین می‌نماید که مصونیت حکومت بعنوان یک «قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل» قویا پذیرفته شده است. کنگره آمریکا برخلاف این قاعده عرفی، استثنایی در مصونیت حکومت‌های خارجی قائل شده که در آن مجوز شکایت علیه کشورهای حامی تروریسم (طبق لیست موردنظر آمریکا) که اقداماتشان منجر به نقص عضو یا مرگ اتباع آمریکایی شده، اعطا شده است. از آنجا که نام «ایران» از سال 1984 تاکنون در لیست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم قرار دارد این اجازه به شهروندان آمریکایی داده شده که علیه حمایت‌های مالی این کشور از گروه‌هایی نظیر حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی فلسطین در دادگاه اقامه دعوی کنند.

ایران از مدت‌ها پیش این پرونده‌ها را نقض مصونیت‌ها دانسته و از دفاع از خود در دادگاه‌های آمریکا امتناع می‌ورزد. این امتناع منجر به بروز وضعیتی شده که در بسیاری از دادگاه‌های آمریکا قضاوت در مورد پرونده‌های ایران بصورت غیابی انجام شده، ادعای شکات پذیرفته و بر اساس آن قضاوت انجام و حکم صادر می‌گردد. در چنین شرایطی، شکایت شکات آمریکایی منجر به صدور حکم پرداخت غرامت از سوی ایران شده که مجموع آن به 50 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که تعداد اندکی از این پرداخت‌ها انجام گرفته و تنها برخی از شاکیان به آمریکایی به حکم مالی صادرشده از سوی دادگاه رسیده‌اند. نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در یکی از حساب‌های نیویورک بوده و گروهی از شاکیان آمریکایی خواستار دریافت این مبلغ بعنوان غرامت‌های خود می‌باشند. کنگره در سال 2012 قانونی را تصویب کرده که با استناد به آن تحویل این مبلغ پول ایران به شکات آمریکایی تسهیل می‌گردد.

در همین حال، ایران ناظر ساکت این رویدادها نبوده است. بلافاصله پس از آنکه کنگره استثناء در قانون مصونیت حکومت‌ها را ایجاد نمود، پارلمان ایران با تصویب قانونی متقابل به آن واکنش نشان داد؛ قانونی که ایالات‌متحده را در مورد آسیب‌زدن یا مرگ یک ایرانی و نقض قوانین بین‌المللی در دادگاه‌های ایران مورد محاکمه قرار می‌دهد. این قانون همچنین ایران را برای قضاوت به همین شکل در مورد پرونده‌های قدیمی مجاز می‌نماید. هدف ایران از این کار اصلاح یک اشتباه و بازگرداندن تعامل به روابط تهران_واشنگتن بود؛ تا هر فرآیند «دعوی_حل و فصل» با این واقعیت انجام شود که قضاوت در هر دو طرف وجود خواهد داشت. ایران اعتراضات دیپلماتیک فراوانی علیه تصاحب 2 میلیارد دلار از دارایی‌های خود توسط ایالات‌متحده مطرح نمود. علاوه بر نامه تند ظریف، ایران تهدید کرده که پرونده آمریکا را بدلیل نقض مصونیت‌های حکومت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.

دولت آمریکا به این تهدید واکنش نشان داد و اعلام کرد که نیازی به وجود یک کانال دیپلماتیک میانجی  برای رسیدگی به مسائل موجود میان دو کشور وجود ندارد. دولت باراک اوباما نیز عنوان کرد که استثناء امور مربوط به تروریسم در قانون مصونیت حکومت، نقض قوانین بین‌المللی محسوب نمی‌گردد. با این حال، تهدید ایران برای طرح دعوی باید نگرانی ایالات‌متحده را برانگیزد. چنانچه ایران بتواند مبنای حقوقی برای احضار آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری بیابد_شاهکاری که نیاز به ابتکارعمل حقوقدانان دارد_ دادگاه می‌تواند قانون آمریکا را نقض قانون مصونیت حکومت ایران تشخیص داده و آن را ملزم به لغو نماید.

ارائه طرح دعوی _گرچه زمینه اخلاقی را برای ایران فراهم می‌سازد_ مساله اساسی در این خصوص را حل نخواهد کرد؛ اینکه چگونه دعاوی معوقه حل و فصل شده و ادعایی نیز در آینده مطرح نگردد. چنین راه حلی تنها از طریق رایزنی و تعاملات دیپلماتیک جدید بدست خواهد آمد. یک راه‌حل در این زمینه می‌تواند پرداخت غرامت‌ها از سوی هر دو کشور به طرف مقابل باشد. در این صورت بار تحمیلی به کشورها برای اعمال محدودیت علیه مصونیت حکومت کشور مقابل از بین می‌رود. بعنوان مثال دولت کلینتون طرحی را تدوین و اجرا کرد که بر اساس آن یک درصد از هزینه‌های معوقه شکات آمریکایی علیه ایران به آن‌ها پرداخت گردید. این اقدام با کاهش تعداد شکات، رضایت آنها را نیز جلب کرده و رقم کلی غرامت‌ها را نیز کاهش داد.

با این حال عیب بزرگ این روش آن بود که طرح دعوی علیه ایران در آینده نیز متوقف نشد. دولت بوش نیز راهکاری برای حل این مشکل ارائه کرد اما مفیدترین سناریو توسط کنگره مطرح گردید؛ اینکه استثنای امور مربوط به تروریسم در قانون مصونیت حکومت خارجی لغو شود. بی شک «استثناء» نباید بعنوان طرح اصلی یک قانون مورد استفاده قرار بگیرد. این زمان گذشته بود که کنگره به قربانیان آمریکایی خشونت‌های تروریستی وعده دریافت غرامت از کشورهای حامی تروریسم را داده تا بعنوان جبران خسارت به آنها پرداخت نماید. اکنون کنگره باید مجازات‌های مدنی بیشتری علیه حامیان تروریسم در دستور کار خود قرار دهد. حتی کسانی که علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا طرح دعوی می‌کنند تلویحا کنگره را به دلیل القای امید کاذب در آنان (قربانیان) تقبیح می‌کنند.

در انتهای این یادداشت آمده است: لزوم دست‌یابی به یک راه‌حل در این خصوص اجتناب‌ناپذیر است. نه ایران می‌تواند غرامت‌های صادرشده در دادگاه‌های آمریکا را پرداخت کند و نه ایالات‌متحده قادر به پرداخت غرامت‌هایی است که شکات ایرانی حکم قانونی دریافت آن را دارند. هر یک از طرفین باید بتوانند رضایت شکات را جلب نمایند؛ شاهکاری که نیازمند سازش و ارده سیاسی است. تا زمانی که این مساله حل نشده، هرگونه فرآیندی برای عادی‌سازی روابط (میان تهران و واشنگتن) در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. کسی ارائه یک راه‌حل معجزه‌وار را پیش‌بینی نمی‌کند اما بدون تمرکز برای حل این مساله، خطری جدی در خصوص وخامت هرچه بیشتر موضوع و افزایش هزینه‌ها برای دست‌یابی به راه‌حلی دیپلماتیک وجود خواهد داشت.