نمایندگان تهران از شورای مرکزی نصر کشور انصراف دادند
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با انتشار بیانیه ای از انصراف خود در شورای مرکزی سازمان نظام صفی رایانه ای کشور خبر دادند. نمایندگان تهران دلیل این تصمیم خود را «برائت جستن از تخلفات قانونی انجام شده» در این شورا اعلام کرده‌اند.
روز گذشته انتخاب معرفی سه کاندیدای ریاست سازمان نصر کشور به ریاست جمهوری به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد که در نهایت نظام‌الدین خوارزمی از استان فارس، حسن هاشمی از استان خراسان رضوی و فرشید بخشی‌نژاد از گیلان برای انتخاب و دریافت حکم ریاست سازمان و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ایی کشور به رئیس جمهوری انتخاب شدند. در این انتخابات آزاد معرفی از تهران بدون حضور در انتخابات ۴ رای کسب کرد. همچنین حسن هاشمی اعلام کرد که در انتخابات روز گذشته شورای مرکزی هیچ‌کدام از نمایندگان تهران حضور نداشتند.
حالا در بیانیه‌ای که به امضای آزاد معروفی، فرهاد کرم‌زاده، علیرضا عابدی نژاد به عنوان نمایندگان نصر تهران در شورای مرکزی رسیده است، دلایل حضورر نیافتن خود را اعلام کرده‌اند. در اولین دلیل این نمایندگان با ابراز تاسف اعلام کرده‌اند که عده قلیلی در شورای مرکزی با تحت کنترل گرفتن کانال‌های اطلاع‌رسانی از قبل ایجاد و برنامه‌ریزی به اشکال گوناگون در حال تفرقه‌افکنی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب مخرب، در راستای رسیدن به اهداف و منافع شخصی خود هستند. به باور نمایندگان تهران «عملکرد شورای مرکزی تحت سیطره مرامنامه‌ای موسوم به «اتحاد برای ایران دیجیتال (آباد)» قرار گرفته است که در بدعتی جدید و خطرناک تشکلاتی غیرقانونی ایجاد کرده است که نه تنها کنترل شورای مرکزی، بلکه کنترل هیات مدیره‌های استانی را نیز می‌خواهد در دست بگیرد. همچنین متولیان این امر، با پیوست کردن ضمائمی تا کنون نانوشته به مرامنامه، سعی دارند تا دیگر اعضای شورا را تحت فشار قرار داده و استقلال آنها را به گروگان بگیرند.»
از سوی دیگر نمایندگان تهران به عدم رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات و همچنین ایجاد بدعت‌هایی در راستای منافع گروهی خاص اشاره کرده و نوشته است: «عدم برگزاری انتخابات هیات رئیسه و کاندیداهای ریاست سازمان در زمان تعیین شده (تخلف قانونی و صریح از ماده ۶۶ اساسنامه) و تلاش برای تغییر شیوه‌های برگزاری انتخابات کاندیداهای ریاست نمونه‌هایی از این موارد هستند.»
نمایندگان تهران در شورای مرکزی در پایان یادآور شده‌اند که هیچ ساختار و تشکیلاتی نمی‌تواند استقلال شورا و هیات مدیره‌های استانی را مصادره کند و متولیان اقدامات اشاره شده باید پاسخگوی اعضای صنف برای عملکرد خود و اثرات نامطلوب آن بر روند فعالیت سازمان و همچنین فضای کسب‌وکار باشند.
منبع: پیوست
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران