مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تمدید شد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف رای دادند.
به گزارش ایسنا، کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس قرار داشت، پس از اظهارات مخالفان و موافقان، کلیات لایحه با ۱۲۵ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان ماده واحده این لایحه را با ۱۲۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ انقضای آن ۲۲/ ۱۱/ ۹۸ به مدت یک سال تمدید می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است که ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. این شوراها سالانه به کمک دادگاه‌های دادگستری زحمت رسیدگی به سه میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده را عهده‌دار هستند.
حسینعلی امیری در جلسه علنی مجلس در توضیح درخواست دولت برای دو فوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف گفت: اطاله دادرسی در محاکم دادگستری یکی از مشکلات دستگاه قضا در سنوات گذشته بوده است. برای حل این مشکل با توجه به وجود پرونده‌های زیاد در شعب دادگاه‌ها و دادسراها، شوراهای حل اختلاف به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد. این قانون براساس اصل ۸۵ به شکل موقت به تأیید شورای نگهبان رسید. از سال ۹۴ تاکنون شوراهای حل اختلاف به کمک دادگستری‌ها زحمت رسیدگی سالانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده را کشیده‌اند. ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری شامل یک چهارم پرونده کیفری و سه چهارم پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
امیری اضافه کرد: این قانون موقتی است. سال گذشته به لحاظ تغییر مدیریت، قوه قضاییه موفق نشد لایحه دائمی شدن شوراهای حل اختلاف را به دولت و به دنبال آن به مجلس تقدیم کند. با توجه به اینکه اجرای آزمایشی این قانون موقت در ۲۲ بهمن سال جاری به اتمام می‌رسد و اکنون پرونده‌های زیادی در شوراهای حل اختلاف مطرح است، ما درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون برای یک سال را داریم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: اگر این قانون تمدید نشود مشکلات زیادی را به وجود آورده و باعث تضییع حقوق مراجعان می‌شود؛ البته که قوه قضاییه در هفته‌های اخیر لایحه دائمی شدن را به دولت ارسال کرده و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است. ما مشکلات موجود در قانون آزمایشی را در لایحه دائمی شدن برطرف می‌کنیم لذا با تمدید اجرای آزمایشی این قانون به مدت یک سال رسیدگی به پرونده‌های در حال بررسی در شوراهای حل اختلاف با مشکل مواجه نمی‌شود.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران