آیین نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور

آیین نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور

آیین نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور که در نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مطرح گردید، با استناد به تبصره ۵ ذیل ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی به شرح پیوست (شامل ۵۸ ماده و چهار پیوست) تصویب شد.
این مصوبه که طی نامه شماره ۹۱۱۹۳/۰۱/ش مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ، ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩١/۴/٣١، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﻓﺼﻞ اول ـ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، اﺧﺘﺼﺎرات وﮐﻠﯿﺎت

ﻣﺎده1ـ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
1ـ1ـ ﻣﺮﮐﺰ: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻭﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
1ـ2ـ واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻪ: ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ، ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
1ـ3ـ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﮐﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
1ـ4ـ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
1ـ 5 ـ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ: ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
1ـ6 ـ ﺑﻮدﺟﻪ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺣﺎﻭﻱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
1ـ7ـ اﻋﺘﺒﺎر: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
1ـ 8 ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
1ـ9ـ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
1ـ10ـ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ، رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
1ـ11ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
1ـ12ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ.
1ـ13ـ ﺗﻌﻬﺪ: ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﻦ ﺑﺮ ﺫﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﺪﻣﺖ
ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺝ ـ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺫﻳﺼﻼﺡ
ﺩـ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻫـ ـ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺍﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲﻫﺎ
1ـ14ـ ﺗﺴﺠﯿﻞ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺛﺒﺎﺕﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺪﻫﻲ.
1ـ 15ـ ﺣﻮاﻟﻪ: ﺍﺟﺎﺯﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺒاﹰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
1ـ16ـ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ: ﺳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
1ـ17ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ.
1ـ 18ـ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
1ـ19ـ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
1ـ20ـ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺩﺍﻱ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
1ـ21ـ ﺳﭙﺮده: ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺩﻳﻌﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ، ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺒﻂ ﺁﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ.
1ـ22ـ ودﯾﻌﻪ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
1ـ23ـ وﺛﯿﻘﻪ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
1ـ24ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
1ـ 25ـ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ: ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺳﻘﻒ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺪ.
1ـ26ـ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ: ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
1ـ27ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ، ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ
ﻣﺎده2ـ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ (ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ): ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ
ﺏ ـ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺎﻟﻲ
ﺝ ـ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺟﻮﻩ، ﻧﻘﺪﻳﻨﻪﻫﺎ، ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺩ ـ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻫـ ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ
ﻣﺎده3ـ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ: ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﺣﻜﻢ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده4ـ رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری/ ﻣﺴﻮول ﻣﺎﻟﯽ/ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯽ: ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﺣﻜﻢ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ، ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده5 ـ اﻣﯿﻦاﻣﻮال: ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده6 ـ ﮐﺎرﭘﺮداز: ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده7ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﺪﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ)، رئیس ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ/ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ/ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺑﻮدﺟﻪ

ﻣﺎده8 ـ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺼﻮﺏ، ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده9ـ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ، ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻠﻴﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺣﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۵ ﺩﺭﺻﺪ) ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮﻝ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده10ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده11ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ درآﻣﺪﻫﺎو درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ

ﻣﺎده12ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١» ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺝ ـ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ» ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩـ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢» ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـ ـ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻭـ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ
ﻣﺎده13ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻭﺟﻪﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺭﺩ ﻭﺟﻮﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺭئیسه ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده14ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻱ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻬﻠﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎوﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ

ﻣﺎده15ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻪ ﻧﻮﻋاﹰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده16ـ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﺴﺠﻴﻞ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ (ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ) ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ (ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻳﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ) ﻧﻴﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده17ـ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﮐﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀاﹰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﮑﻦ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺍﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﺗﻔﻮﻳﺾﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده18ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٢۵% ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﻘﻒ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده19ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٢۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده20ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻳﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺎده21ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩﮔﺮﺩﺍﻥ، ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده22ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻭﺟـﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ «ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۴٨» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده23ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﺮﻓاﹰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﻳﻨﻔﻊ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﻪ ﺍﺧﺬ ﺍﻣﻀﺎ ﺍﺯ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔـﻊ (ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻚ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻘﺪ) ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده24ـ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ( ٣ ﺩﺭﺻﺪ) ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ» ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده25ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده26ـ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭاﹰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻣﻲﺭﺳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده27ـ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻤﮏﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻧﺰﺩ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻤﻜﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﻣـﺼﻮﺏ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺭﺃﺳﺎً ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺎده28ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺍﺟﺮﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ:
٢٨ـ١ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
٢٨ـ٢ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴـﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﻤﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٢٨ـ٣ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ.
٢٨ـ۴ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
٢٨ـ ۵ ـ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ رئیس ﻣﺮﻛﺰ.
٢٨ـ۶ ـ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺣﻖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه
٢٨ـ٧ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺘﺐ، ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ
٢٨ـ ٨ ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
٢٨ـ٩ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ
٢٨ـ١٠ـ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍیی، ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺖ
٢٨ـ١١ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺳﻤﻌﻲ ﻭ ﺑﺼﺮﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ
٢٨ـ١٢ـ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ
٢٨ـ١٣ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ، ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮒ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه
٢٨ـ١۴ـ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ، ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻱ ﺻﻼﺡ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
٢٨ـ ١۵ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﺎده29ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﺰیی، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺰﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺍﺯ ۶۶/٠٠٠/٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺏ ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺍﺯ۶۶/٠٠٠/٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﺯ ۶۶٠/٠٠٠/٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺝ ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺍﺯ ۶۶٠/٠٠٠/٠٠٠ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺰﻳﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه، ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺼﺎﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده30ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺰﻳﻲ، ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ .
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ، ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ (ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ) ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
ﻣﺎده31ـ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺟﺰﻳﻲ، ﻓﺮﻭﺵﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱﻣﻤﮑﻦﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ.
ﺏ ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺣﺮﺍﺝ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﮐﺎﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ.
ﺝ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ، ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻣﺎده32ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده33ـ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٣٢) ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﺮﻙ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده34ـ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕﻣﺠﻠﺲ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده35ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣» ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺎده36ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩﺑﻨﺪ «ﺍﻟﻒ» ﻣﺎﺩﻩ«٢» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ رئیس ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ/ﻣﺴﻮﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ/ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ) ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ) ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ رئیس ﻣﺮﻛﺰ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده37ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻛﺘﺒاﹰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺍﻣﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﹰﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭ ﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺍﺭائه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺷﺨﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ـ اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

ﻣﺎده38ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢، ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ، ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ «ﻣﺎﺩﻩ ١» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده39ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده40ـ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ «٣٨» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
۴٠ـ١ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ
۴٠ـ٢ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ
۴٠ـ٣ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
۴٠ـ۴ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ
۴٠ـ ۵ ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ
۴٠ـ۶ ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
۴٠ـ٧ـ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
۴٠ـ ٨ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده41ـ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺭائه ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
۴١ـ١ـ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ
۴١ـ٢ـ ﺻﻮﺭﺕﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
۴١ـ٣ـ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ
۴١ـ۴ـ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻣﺎده42ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده43ـ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﻓﺎﺗﺮ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ «٣٨» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ـ اﻣﻮال

ﻣﺎده44ـ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده45ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ)، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ «٣» ﻣﺎﺩﻩ «٢٩» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺍﻫﺪﺍ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده46ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﺎﻳﺲ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ «٣» ﻣﺎﺩﻩ «٢٩» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده47ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ (ﺍﺫﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ) ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﺻﺮﻓاﹰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده48ـ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴» ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده49ـ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺟﺰﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ «٢» ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات

ﻣﺎده50 ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ٣٢ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده51 ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻋﻮﺕﻫﺎ، ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده52 ـ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده53 ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده54 ـ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده55 ـ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده56 ـ ﺑﻪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻌﻴﻦ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ، ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎ، ﺳﺘﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده57 ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده58 ـ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ۵٨ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ٣۵ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٧/٢٢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.

«ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرهﯾﮏ»

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه وﺻﻮل وﻣﺼﺮف درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده «12» آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ

ﻣﺎده1ـ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﻮﺟﺐ ﺭﮐﻮﺩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﺭائه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ، ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده2ـ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ١ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده3ـ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﮐﻠﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده4ـ ﻭﺟـﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔـﺎﺩ ﺑﻨﺪ «ﺏ» ﻣﺎﺩﻩ «١٢» ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ، ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده5 ـ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده6 ـ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
۶ ـ١ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺣﻖﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺣﻖﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻒ، ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ، ﺣﻖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ، ﺣﻖﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ…، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵٠% ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺎ ١٠٠% ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩ.
۶ ـ٢ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ (ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﺭﻱ) ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۵٠ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
۶ ـ٣ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
۶ ـ۴ـ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده7ـ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ٧ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ۴ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٧/٢٢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

«ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره دو»

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻫﺪاﯾﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «د» ﻣﺎده «12» آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﻣﺎده1ـ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣـﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳـﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮارﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ
ﺏ ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺝ ـ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺩـ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﻫﺎ
ﻫـ ـ ﻭﻗﻒ
ﻭـ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺧﻴﺮ
ﻣﺎده2ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻫﺪﺍیی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه، ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮاﹰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﺎده3ـ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺻﺮﻓاﹰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﺎده4ـ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻛﻤﻚ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده5 ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ «٢» ﻭ «٣» ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧـﺮﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳـﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺎده6 ـ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده7ـ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ٧ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ١ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٧/٢٢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

«ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ»

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده «35» آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﻣﺎده1ـ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺎده2ـ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻳﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺸﺮ ﻳﺎ ﭘﺨﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ (ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ) ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
اﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺎده3ـ ﺗﻌﺎرﯾﻒ:
اﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ: ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ (ﻃﺒﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ب ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ: ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ج ـ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
د ـ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ ـ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ، ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻫـ ـ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ـ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ: ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٣ ﻋﻀﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ، ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺎده4ـ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
۴ـ١ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
۴ـ٢ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ) ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
۴ـ٣ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺏ: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ: ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ – ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده5 ـ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ:
۵ ـ١ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ.
۵ ـ٢ـ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﹰﮐﻼ ﻳﺎ ﺑﻌﻀاﹰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۵ ـ٣ـ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺴﺮ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻻﮎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ.
۵ ـ۴ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۵ ـ ۵ ـ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ.
۵ ـ۶ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﺍﺭﺍئه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ).
۵ ـ ٧ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ.
۵ ـ ٨ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﺟﺪ ﻳﺎ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
۵ ـ٩ـ ﺭﻭﺯ، ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
۵ ـ١٠ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
۵ ـ١١ـ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ.
۵ ـ١٢ـ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ «ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ» ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده6 ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺫﮐﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ «۵» ﻻﺯﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده7ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ «۵» ﻭ «۶» ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ، ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ «ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ» ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده8 ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
ـ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ: ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺆﻳﺪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ـ ﭘﺎﮐﺖ ب: ﺣﺎﻭﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ.
ـ ﭘﺎﮐﺖ ج: ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
ﻣﺎده9ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻱ ﺩﻭﻡ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮﻙ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده10ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺏ ـ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ
ﺝ ـ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
ﺩـ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻫـ ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ
ﻣﺎده11ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺏ ـ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ ـ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺩـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ
ﻣﺎده12ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺍﻟﻒ ـ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ
ﺏ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺝ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﺩـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫـ ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻱ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺒﺮﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده13ـ ﺍﻫﻢ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺏ ـ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺍئه ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ
ﺝ ـ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺍئه ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ «ﺍﻟﻒ»، «ﺏ» ﻭ «ﺝ»
ﺩ ـ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﻮﻝ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻫـ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ، ﺧﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﻭـ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ
ﺯـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺡ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻁ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻱ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺎﮐﺖ «ﺏ» ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺎﮐﺖ «ﺝ» ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ «ﺏ» ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده14ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ:
١۴ـ١ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎییﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
١۴ـ٢ـ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺻﺮﺍﺣﺘﹰﺎ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻃﺮﻑ ﺫﻱﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده15ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ «ﺩ» ﻣﺎﺩﻩ «٣» ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ «ﺏ» ﻭ «ﺝ» ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺎﮐﺖ «ﺍﻟﻒ» ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده16ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ «ﺝ» ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺭﺍئه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده17ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﻴﻔﻲ، ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺿﺒﻂ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده18ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده19ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺗﺎ ٢۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
ﻣﺎده20ـ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮﺍﺣﺘاﹰ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده21ـ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺎﻭﻱ ﻧﮑﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺏ ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ
ﺝ ـ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺩ ـ ﻗﻴﺪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫـ ـ ﺩﺭﺝ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ.
ﻣﺎده22ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺻﺮﻓاﹰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ ٣٢ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺫﮐﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﮐﺎﻓﻲ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺮﮎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺫﮐﺮ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻲ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺮﮎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده23ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺭﺍئه ﮔﻮﺍﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده24ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺯ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﺯ ٢٠ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده25ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ١٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده26ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﺩﻩ «٢۵» ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٠ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻗﻼﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده27ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ «٢۶» ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺏ، ﺑﻪ ﺫﻱﻧﻔﻊ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ «٢۶» ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده28ـ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻻﮎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﻣﺎده29ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ، ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺗﻌﻠﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده30ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده31ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻭﻱ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
٣١ـ١ـ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
٣١ـ٢ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ
٣١ـ٣ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
٣١ـ۴ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﮐﻼ ﻳﺎ ﺟﺰئاﹰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٣١ـ ۵ ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
٣١ـ۶ ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ.
٣١ـ٧ـ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎ ٢۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
٣١ـ ٨ ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ
٣١ـ ٩ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺁﻥ
٣١ـ١٠ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ، ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺒﻂ ﺁﻥ
٣١ـ١١ـ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﻮﻝ ﮐﺴﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰ
٣١ـ١٢ـ ﻣﺪﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﻲ
٣١ـ١٣ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﺪﻡﺷﻤﻮﻝ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ
٣١ـ١۴ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﮕﺮﺩﺩ
٣١ـ ١۵ـ ﺳﺎﻳﺮﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ب ـ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺎده32ـ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ:
٣٢ـ١ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ
٣٢ـ٢ـ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺴﺮ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻻﮎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ.
٣٢ـ٣ـ ﻣﺪﺕ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺘﺒﻲ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ،
٣٢ـ۴ـ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
٣٢ـ ۵ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﺍﺭﺍئه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ)
٣٢ـ۶ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﻻﺯﻡﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
٣٢ـ٧ـ ﺭﻭﺯ، ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
٣٢ـ ٨ ـ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ
٣٢ـ٩ـ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ صرفاً ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده33ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺫﮐﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ «٣٢» ﻻﺯﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده34ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ «٣٢» ﻭ «٣٣» ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ، ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ، ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ «ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ» ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده35ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ:
٣۵ـ١ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
٣۵ـ٢ـ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺻﺮﺍﺣﺘاﹰﺎ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻃﺮﻑ ﺫﻱﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده36ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده37ـ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺻﺮﺍﺣﺘاﹰ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده38ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﺯ ٢٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده39ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺍﻟﻒ ـ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ
ﺏ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺝ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﺩـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫـ ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺒﺮﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده40ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده41ـ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻻﮎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﻣﺎده42ـ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺘﻴﺠﻪﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ، ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺗﻌﻠﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده43ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻭﻱ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
۴٣ـ١ـ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
۴٣ـ٢ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ
۴٣ـ٣ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
۴٣ـ۴ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﮐﻼً ﻳﺎ ﺟﺰﺋاﹰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۴٣ـ ۵ ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ.
۴٣ـ۶ ـ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻻﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ
۴٣ـ٧ـ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ
۴٣ـ ٨ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﮕﺮﺩﺩ
۴٣ـ٩ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎده44ـ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ۴۴ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ١٨ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٧/٢٢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

«ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر»

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮهﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده «48» آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ

1 ـ ﮐﻠﯿﺎت
ﻣﺎده1ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭﻣﻲﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻣﺎﻧﻲ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده2ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده3ـ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده4ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺮﻓﻲ: ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻛﻼً ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.
ﺏ ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﺼﺮﻓﻲ: ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭاﹰ، ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺝ ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ: ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﺒﻊ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻠﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻧﺼﺎﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده5 ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗـﺤﺖ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺟـﻤﻌﻲ ﺍﻣﻴـﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺮﺳـﺘﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
2 ـ اﻧﺘﻘﺎﻻت
ﻣﺎده6 ـ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺎده7ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ «۴۵» ﻭ «۴۶» ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده8 ـ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺟﻤﻌﻲ ﻳﻚ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده9ـ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺧﺮﻭﺝ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ رئیس ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩاﹰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﻦ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
3ـ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب
ﻣﺎده10ـ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
4ـ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت
ﻣﺎده11ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻥﻫﺎ، ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ، ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.
ﺏ ـ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺕﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ.
ﺝ ـ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ.
ﺩـ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩﺍﻱ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
5 ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎده12ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ) ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﻠﻤﭗ (ﻗﻔﻞ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ) ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺁﻥ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ (ﻳﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻱ ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده13ـ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻫﺪﺍﺀﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده14ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﻗﺖ، ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ، ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻣﺎده15ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ، ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺣﺬﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﺳﺎﺭﻕ ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﻗﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻔﻘﻮﺩﻩ، ﺳﺎﺭﻕ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻳﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻭ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻞ، ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ رئیسه ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺣﺬﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده16ـ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﻳﺎ ﺍﻋﺎﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻫﺪﺍﺀ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎده17ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻨﺪﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده18ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ١۶ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥﻫﺎ صرفاً ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻣﺎده19ـ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ١٩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ۴ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩١/٧/٢٢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.