به نظر می‌رسد مهمترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن است، زیرا هدف اصلی در تفسیر قراردادها، مدیریت قرارداد است.

هدف از انعقاد قراردادها، اجرای آن‌ها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست، اما باید توجه داشت که اجرای دقیق‌ترین قرارداد‌ها و منتفع شدن از آن‌ها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد مهمترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن است چرا که هدف اصلی در تفسیر قراردادها، مدیریت قرارداد است نه ستایش الفاظ.

در نتیجه برای استفاده از این نظام باید اصول و قواعد آن مشخص و وظیفه هر قاعده از این نظام تبیین شود، زیرا ابزار‌های این نظام حقوقی، کارکرد‌های مختلف و اختصاصی خود را دارند که به نظر می‌رسد این ابزار‌ها را باید به دو دسته ابزار‌های عمومی تفسیر قراداد‌ها و ابزار‌های اختصاصی تفسیر قرارداد‌ها تقسیم‌بندی کرد.

پیشینیان و حقوقدانان انگلیسی معتقدند که احراز، «اراده مشترک طرفین» مهمترین هدف تفسیر قرادادهاست؛ با این حال در جایی که این «احراز» ممکن نبوده یا مشکل باشد، راه‌حلی ارایه نداده‌اند!

به‌نظر می‌رسد امروزه نظام تفسیر قرارداد صرفاً بر اساس احراز اراده طرفین استوار نبوده و شیوه‌های دیگری برای احراز اراده وجود دارد که به آن‌ها ابزار‌های تفسیر اطلاق می‌شود چرا که تفسیر عبارت است از هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد. در تعریف فوق نیز نشانی از احراز اراده طرفین وجود ندارد!

امروزه با وجود وسعت ابزار‌های تفسیر در حقوق قرارداد‌ها در بیان مهمترین این ابزار‌ها باید مواردی از قبیل، تفسیر بر اساس متن قرارداد، مذاکرات مقدماتی طرفین، اعمال و رفتار طرفین پس از انعقاد قرارداد، مقررات اینکوترمز و کنوانسیون‌های حقوقی نظیر CMR، عرف و رویه‌های تجاری بین طرفین را مورد توجه قرار داد همچنین باید از اصولی همچون اصل حسن نیت، اصل تفسیر به زیان طرف تنظیم‌کننده قرارداد، اصل صحت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد، اصل انصاف و اصل لزوم، نام برد. قانون مدنی فرانسه در مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ تحت عنوان تفسیر قرارداد، مقرراتی در حوزه تفسیر قرارداد‌ها ارایه داده است که با تاثیر از عقاید پوتیه تدوین شده است.

در قانون مدنی مصر هم در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ به این مقوله اشاره شده است (با تاثیر از عقاید سنهوری) همچنین در قانون مدنی آلمان مواد ۱۵۷ و ۳۱۳ به این امر اختصاص یافته است، اما در هیچ یک از مقررات قانونی ما به صورت واضح و فصلی منظم و منسجم به نظام تفسیر پرداخته نشده است؛ هرچند در برخی مواد به صورت گذرا به این مهم نیز پرداخته شده است، اما با تدقیق در مقررات قانونی برخی نظام‌های حقوقی، این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ یک از مقررات تجاری کشور‌های مزبور نصّی در مورد تفسیر قرارداد‌ها ندارند (مقررات نظام‌های حقوقی فرانسه، انگلیس، آلمان و مصر) در نتیجه این امر ما را به این قاعده حقوقی رهنمون می‌سازد، «قانون مدنی یک قانون عام و مادر است و هر جا که قانون تجارت در خصوص امری ساکت باشد باید به قانون مدنی مراجعه کرد» لذا در حوزه تفسیر قرارداد‌ها باید از اصول کلی و بنیادین حقوق مدنی استفاده کرد.

در فقه اسلامی هم برای تفسیر اصولی ارایه شده است که امور بر قصد‌ها مبتنی است (العقود تابعه‌العقود) در فقه اسلامی تعیین کردن به وسیله عرف را، مانند تعیین کردن از راه نصّ می‌دانند که در مواد ۳۴، ۴۵ و ۴۶ المجله به این موارد اشاره شده است، اما لازم و ضروری است در اصلاحات قانون مدنی به نظام تفسیر بیشتر پرداخته شده و همانند حقوق فرانسه فصلی مستقل به این امر اختصاص یابد.

به نظر برخی حقوقدانان به قرارداد باید طوری نگریست که هدف از آن، ستایش قرارداد نباشد بلکه باید به اداره قرارداد و مدیریت آن هم پایبند بود (نظر ویلی حقوقدان فرانسوی) در نتیجه شیوه‌های ارایه‌شده و موجود درصدد آن است که قرارداد باید طوری تفسیر شود که به صحت بینجامد، و نه بطلان! در حالی که هدف از تفسیر، صرفاً اجرای هر نوع توافقی نبوده و ممکن است کارکرد تفسیر، بطلان قرارداد باشد! در نتیجه به‌نظر می‌رسد تفسیر را باید به نوعی معادل «تبیین» دانست.

در انتها لازم به ذکر است که قواعد عمومی حاکم بر تفسیر قرارداد‌ها عبارت است از اینکه اولاً تفسیر قرارداد، نباید مستلزم انجام عمل لغو باشد ثانیاً تفسیر نباید در جهت نقض غرض باشد ثالثاً، تفسیر نباید مستلزم وجود مفسده باشد رابعاً، تفسیر نباید مستلزم عسرت و سختی باشد تفسیر نباید مستلزم تحقق نسخ باشد. خامساً، تفسیر قرارداد و قوانین نباید مستلزم تخصیص باشد و نهایتا اینکه، قرارداد باید یکجا مطالعه شود.

منبع:تابناک