0

بررسی کارنامه مجلس دهم در زمینه حقوق فناوری اطلاعات

دسته بندی ها : مجلس شورای اسلامی 17 اسفند 1398 مدیر سایبرلا 200 بازدید
مصوبات مجلس شورای اسلامی, سایبرلا

وقتی دارید این نوشته را می‌خوانید لابد مرحله اول انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و دست‌کم تکلیف برخی از کرسی‌های سبز روشن شده است. دور دوم انتخابات هم در روزهای پایانی فروردین برگزار خواهد شد و در نهایت مجلس از خردادماه کار خود را آغاز خواهد کرد.

بنابراین عملاً دیگر فرصتی برای مجلس دهم باقی نمانده است مخصوصاً با توجه به اینکه یک ماه از فرصت سه‌ماهه مجلس نیز صرف تصویب قانون بودجه سال 1399 خواهد شد. در این شرایط شاید بد نباشد که نگاهی به عملکرد مجلس دهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیندازیم و ببینیم این مجلس در این حوزه چه اقداماتی صورت داده است.

برای اینکه مقصودمان را شفاف‌تر کنیم ابتدا از میان وظایف مجلس، وظایف نظارتی را درمی‌آوریم و تمرکز خود را صرفاً روی بخش قانونی می‌گذاریم. در عین حال بهتر است این نکته را هم مشخص کنیم که منظور ما از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اینجا، دقیقاً حوزه‌های مربوط به این کلمات است و نه حوزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ای که به این نام است. بنابراین با مسائلی مانند پست یا سازمان فضایی کاری نخواهیم داشت.

گزارش های کارشناسی دفتر فناوری‌های نوین

برای بررسی دقیق ماجرا، از یک روش نسبتاً ساده استفاده کردیم. در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیه گزارش‌های کارشناسی دفتر فناوری‌های نوین این مرکز را که برچسب فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت بررسی کردیم. با توجه به اینکه این دفتر در مورد تمام طرح‌ها و لوایح مربوط اظهارنظر داشته است، پس از این طریق ورودی تقنینی مجلس را پوشش دادیم. در عین حال قوانین مربوط به این دوره را نیز با کلیدواژه فناوری اطلاعات جست‌وجو کردیم. در عین حال با استفاده از حافظه خبری یکی دو مورد را هم از میان قوانین یا طرح‌هایی با کلیدواژه‌های دیگر استخراج کردیم تا در نهایت تصویری تقریباً جامع داشته باشیم.

نتیجه اولیه این بررسی آن شد که مجلس دهم، تا امروز و احتمالاً تا پایان این دوره، حتی به تعداد انگشتان یک دست در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به قانون‌گذاری نکرده است. در عین حال قوانین موجود نیز نه در حوزه‌های مورد ابتلای فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از هر چیز در حوزه‌هایی بوده که شاید با مقررات‌گذاری ساده توسط دولت هم قابل تنظیم بوده است. حال با بررسی موردی این قوانین و نیز طرح‌هایی که به قانون تبدیل نشدند، در پایان تحلیلی در مورد چرایی فشل بودن مجلس در این زمینه به دست داده‌ایم.

پیش از آن البته توضیح دیگری نیز در بخش مقدمه ضروری است. ممکن است نمایندگان مجلس دهم معتقد باشند که اتفاقاً در قانون‌گذاری‌های خود به فناوری اطلاعات توجه کرده‌اند. با این حال باید توجه داشت که ما در این نوشته در حال نقد رویکرد این نمایندگان به قانون‌گذاری «در مورد» فناوری اطلاعات هستیم و نه قانون‌گذاری «به وسیله» آن. نمایندگان مجلس دوره دهم مطابق با شرایط کشور طبیعتاً در قوانینی مثل قانون پایانه‌های فروشگاهی یا قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر کردند که برخی امور به وسیله فناوری اطلاعات انجام شود ولی ما در اینجا به قوانینی توجه داریم که در خصوص فناوری اطلاعات مصوب شده است.

قانون برنامه ششم توسعه

مثال بارزی البته در این زمینه وجود دارد که خوب است به عنوان فتح باب بیان شود. یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس در دور دهم، قانون برنامه ششم توسعه بوده است. این قانون طبیعتاً احکام متعددی در حوزه فناوری اطلاعات داشته اما بسیاری از این احکام، در واقع وظایفی برای دولت یا مجموعه حاکمیت است که باید با استفاده از فناوری اطلاعات صورت گیرد؛ مثلاً قوه قضاییه باید بتواند بخشی از امور خود را الکترونیکی ساماندهی کند. این موارد نباید در زمره قانون‌گذاری در خصوص فناوری اطلاعات شمرده شوند.

به طور مشخص در قانون برنامه ششم توسعه چند حکم وجود دارد که به طور خاص می‌تواند قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود:

1. بند ج از ماده 4 در خصوص حمایت حقوقی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در راستای تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت که در واقع کل این بند را می‌توان، به نوعی، لزوم حمایت حقوقی از استارت‌آپ‌ها تفسیر کرد.
2. بند الف از ماده 67 در مورد افزایش سرعت اینترنت در کشور
3. بند ب از ماده 67 درباره توسعه شبکه ملی اطلاعات
4. جزء 2 از بند چ ماده 92 در خصوص بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و تبلیغات و رسانه‌ها برای طی مراحل قانونی
5. بند الف از ماده 109 در باب ایجاد سامانه پدافند سایبری در سطح ملی.

قانون مجازات برای استفاده غیرمجاز از تلفن

یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد حوزه فناوری اطلاعات، قانونی زیر عنوان «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» مصوب 10 خرداد 1396 است.

متن اصلی این قانون در مواد 1 و 2 آن آمده است. بر اساس آن هر شخصی

«الف) بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید یا
ب) با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید و یا
ج) به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد»

به مجازات‌هایی که در قانون آمده محکوم خواهد شد.

تلاش‌های ناموفق برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها

یکی از اصلی‌ترین موضوعات در طول دوره مجلس دهم از سال 1395 تا 1399 مساله پیام‌رسان‌های اجتماعی بوده است. اوج استفاده از تلگرام و تاثیرگذاری آن در انتخابات مجلس دهم و نیز ریاست جمهوری یازدهم و البته فیلترینگ این پیام‌رسان در اردیبهشت 1397 زمینه لازم برای مقررات‌گذاری را فراهم کرده بود، اما در کمال تعجب، باید گفت مجلس در این زمینه به جز ارائه یکی دو طرح هیچ کنشی نداشته است.

مهم‌ترین طرح مجلس دهم در این زمینه طرحی به نام «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود که در آبان 1397 شش ماه بعد از فیلترینگ تلگرام پیش کشیده شد، اما این طرح در حال حاضر، در مرحله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باقی مانده و هیچ اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است.

طرح دیگری نیز در این زمینه با عنوان «طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده 67 قانون برنامه پنج‌ساله شش توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» برای راه‌اندازی چند پیام‌رسان بومی، در آذرماه سال 1397 تقدیم مجلس شده که این طرح نیز در همان مرحله گزارش مرکز پژوهش‌ها باقی مانده است.

پنج لایحه‎‌ای که به مجلس نرسید

البته نباید همه بار مسئولیت در تحقق نیافتن قوانین و مقررات را بر دوش مجلس گذاشت. در بین حقوقدانان دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید دولت به دلیل داشتن بدنه کارشناسی و نیز به دلیل اینکه مجری قانون به حساب می‌آید، احتمالاً می‌تواند قوانین بهتری را پیشنهاد کند و از این رو حقوقدانان معمولاً «لایحه» دولت را به «طرح» مجلس ترجیح می‌دهند.

با این حال، دولت که با کمک قوه قضاییه تاکنون پنج لایحه مهم در حوزه فناوری اطلاعات تهیه کرده، هیچ کدام از این لوایح را به طور رسمی به مجلس ارائه نکرده است. این لوایح عبارت‌اند از: «حمایت از داده‌ها»، «تراکنش‌های الکترونیکی»، «حکمرانی الکترونیکی»، «شناسه‌های الکترونیکی» و «حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات».

مجلس در چه زمینه‌هایی قانون‌گذاری نکرد

در این شرایط بد نیست نگاهی به ترندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم بیندازیم تا ببینیم مجلس عملاً در چه حوزه‌هایی که نیاز کشور بوده ورودی نداشته است:

1. فیشینگ و کلاهبرداری مالی : بارها از سوی مقامات رسمی گفته شده که بیشترین جرم کشور در فضای مجازی مربوط به جرائم مالی است. با وجود پیچیدگی این جرائم و تنوع روش‌های موجود، هنوز هم تنها قانون موجود در این زمینه همان قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 است.

2. قمار و شرط‌بندی : یکی از اصلی‌ترین نمودهای نابهنجار در فضای مجازی کنونی که بسیاری از جوانان و نوجوانان را درگیر خود کرده مساله شرط‌بندی است. با وجود ظرافت‌های قانون در ماهیت تعریف قمار و به خصوص پیش‌بینی مسابقات ورزشی و نیز خلأهای موجود در طریقه اثبات این جرائم، هنوز هم تنها مستند خلاف بودن این جرائم قانون مجازات اسلامی است که این بخش از آن در دهه ۷۰ تصویب شده است.

3. نظام پرداخت : بسیاری از پرداخت‌های خرد و کلان مردم این روزها در شبکه پرداخت بین بانکی و توسط شرکت‌های پرداخت یا پرداخت‌یار صورت می‌گیرد، اما هنوز نظام پرداخت کشور یک قانون مصوب مجلس ندارد!

4. خدمات ارزش افزوده : حدوداً دو سال است که دو نهاد بزرگ کشور یعنی وزارت ارتباطات و صداوسیما هر کدام به نوعی درگیر مسئول خدمات ارزش افزوده موبایلی هستند. در این زمینه هیچ قانونی وجود ندارد و برخوردهای صورت‌گرفته تقریباً همگی بر اساس دستورالعمل یا اصول حقوقی است و نه یک قانون مشخص.

5. بیت‌کوین و پول مجازی : دو سال است که پول‌های مجازی بخشی از اقتصاد خرد و کلان کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اما مصوبات قانونی در این زمینه، دستورالعمل‌های بانک مرکزی یا نهایتاً آیین‌نامه دولت است.

6. تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها و صنوف سنتی : هفته‌ای نیست که در خصوص تقابل صنوف سنتی با استارت‌آپ‌های مدرن در همه زمینه‌ها از تاکسیرانی گرفته تا فروش بلیت هواپیما خبری نشنویم ولی دست‌آخر در این زمینه یک دستورالعمل از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور یا دادستان کل کشور صادر شده است.

7. اینترنت اشیا : با این اوصاف، حتماً انتظار از مجلس شورای اسلامی برای دخالت در حوزه بسیار جدیدی مثل اینترنت اشیا یک توقع بیهوده است. این‌طور نیست؟

البته نباید این نکته را از قلم انداخت که مجلس در اواخر دوره خود با بررسی قانونی در حوزه صداوسیما عملاً در دعوای این نهاد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر ارائه مجوز به نشر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ورود کرده و حق را نیز به صداوسیما داده است، هر چند حتی همین مصوبه هم راه درازی تا قانون شدن در پیش دارد و بعید است که تصویب این قانون بتواند در نهایت در کارنامه مجلس دهم قرار گیرد.

دلیل ناکارآمدی مجلس چه بود؟

در بخش پایانی تلاش می‌کنیم به این موضوع پاسخ بدهیم که چرا مجلس شورای اسلامی نتوانسته در این زمینه به وظایف خود عمل کند؟

در وهله نخست باید به فقر نیروی انسانی در این زمینه اشاره کرد. رمضانعلی سبحانی‌فر، هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم، چهره شاخص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است اما این نماینده، عملاً به جز دوره‌ای سابقه اداری در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارنامه‌ای در این حوزه ندارد. او حتی مدرک تحصیلی مرتبط با این حوزه هم ندارد و در رشته فقه و حقوق اسلامی درس خوانده است.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی از نظر ساختاری نیز همسو با تحولات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش نرفته است. مجلس هنوز کمیسیونی برای فناوری اطلاعات ندارد و این در حالی است که طبق مصوبه همین مجلس در برنامه ششم توسعه، پیشروترین بخش اقتصاد کشورْ فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

با این حال شاید اصلی‌ترین دلیل برای ناکامی مجلس در این زمینه تاسیس یک نهاد موازی برای مساله فناوری اطلاعات در کشور باشد. حقیقت این است که با ایجاد شورای عالی فضای مجازی و نیز با جایگاه قانونی‌ای که به مصوبات این شورا در زمینه فناوری اطلاعات داده شده، اساساً مجلس به نهادی خنثی در این زمینه تبدیل شده است و حتی اگر بخواهد هم نخواهد توانست در زمینه فناوری اطلاعات اقدام به سیاست‌گذاری قانونی و تنظیم مقررات کند. در این شرایط حتی در صورتی که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای نیز در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشد، این کار بیشتر به مثابه یک کار اداری خواهد بود تا کاری قانونی. نماد بارز این مساله نیز قانونی است که در همین ماه اخیر در قالب یک طرح به مجلس پیشنهاد شده: طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات.

نتیجه اینکه کارنامه مجلس شورای اسلامی در دور دهم، با این تفاصیل، در زمینه فناوری اطلاعات تقریباً هیچ بوده است، اما وضعیت ساختاری مجلس و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی، هر ناظری را به این نتیجه می‌رساند که احتمالاً مجلس آینده نیز کارنامه بهتری در این زمینه نخواهد داشت.

منبع:پیوست

این مطلب صرفاً بازنشر دیدگاه سایر رسانه ها است و لزوماً مورد تایید یا رد سایبرلا نیست.

مدیر سایت سایبرلا
مدیر سایبرلا

مدیر سایت سایبرلا

برای مشاهده مطالب سایت از طریق کانال تلگرام می توانید عضو کانال سایبرلا شوید! عضویت در کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    هفت + ده =

    لینک کوتاه :

    عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

    با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!