قانون در برابر هک اطلاعات شخصی مردم چه می‌گوید

قانون در برابر هک اطلاعات شخصی مردم چه می‌گوید

یکم.
راهروهای دادسرای جرایم رایانه‌ای در خیابان شریعتی تهران، مهمان‌های جدیدی پیدا کرده اند. کسانی که بی‌خبر از همه جا با تماس‌هایی روبرو میشوند که در آن فردی مدعی‌ست کلیه اطلاعات خصوصی قربانیان، شامل عکس‌ها، ویدیوها، متن چت‌ها در تلگرام و لاین و وایبر و فیسبوک قربانی را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، مبلغی پول می‌خواهد. گاهی این تماسها همراه میشود با فرستادن چند عکس و یا متن از خلال شخصی‌ترین گفتگوها تا قربانی مطمئن شود این یک تهدید توخالی نیست.

ما با طبقه‌ی جدیدی از مجرمان روبرو شده‌ایم: تبهکاران اطلاعاتی.

دوم.
یک آگهی چند روزی‌ست فضای مجازی را به سادگی در می‌نوردد. هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه. مراجعه‌کنندگان فراوانی تائید کرده‌اند که بخشی از اطلاعات گفتگوهای شخصی و عکس‌های آنها در تلگرام به سرقت رفته است. نرم‌افزارهای هک شبکه‌های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب‌شرق‌آسیا طراحی می‌شوند به سرعت به بازار فن‌آوری ایران می‌رسد. تبهکاران اطلاعاتی، عموما تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط شهری جامعه و در بازه سنی ۱۴ تا ۳۴ سالگی هستند. این موضوع باعث شده است پیچیدگی و تجهیز تبهکاران اطلاعاتی به ابزارهای مجرمانه جدید، به سرعت اتفاق بیفتد. برخلاف ضرب‌المثل قدیمی اسکاندیناوی که می‌گوید قانون سه روز از جهان پیرتر است به نظر می‌آید این بار تبهکاران توانسته‌اند چند قدم جلو بیفتند.

سوم.
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در مواد ۱۳،۱۲،۱۱،۸ و ۱۷ به تفضیل در مورد مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌های اطلاعاتی افراد شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دوسال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است. بنابراین باید بدانید که قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قانون قرار دارند. تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ی روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است.

« ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

سه توصیه‌ی ضروری:

الف.
میزان مجازات مقرر شده در این قانون به نسبت جرم ارتکابی نا‌کافی به نظر می‌رسد؛ بویژه آنکه با توجه به فراگیری اینترنت، گاهاً افشای یک عکس خصوصی می تواند منجر به بروز آسیب‌ها و خساراتی جبران‌ناپذیر گردد. این مسئله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر را به ما گوشزد می‌کند. تلفن‌همراه، تبلت و هر دستگاه دیگری که قابلیت اتصال به اینترنت دارد را از اطلاعات ضروری و شخصی خالی نگه‌دارید. عکس‌ها و ویدیوهای خصوصی را در هارد‌دیسک ذخیره کنید و متن گفتگوهای خود در تلگرام – به‌خصوص پیامهای شخصی‌تر-را هر چند روز یک‌بار به صورت کامل پاک کنید. فراموش نکنید گاهی برای آنکه مجبور شوید یک عکس یا تصویر یک گفتگو را از یک تبهکار اینترنتی پس بگیرید باید چند ده برابر قیمت یک تلفن همراه به او باج بدهید. متاسفانه هیچ تضمینی هم وجود ندارد که به قولهایش برای پس دادن عکسها عمل کند.

ب.
برای هزارمین بار، به شما اطمینان خاطر می‌دهم که بر اساس قانون، هیچ دادگاهی شما را به خاطر آن عکس‌ها و گفتگوها مواخذه نخواهد کرد.بنابراین اگر کسی قصد دارد با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی و یا گفتگوها، از شما اخاذی کند بلافاصله مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید. بر اساس اصلِ قانونی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، قضات به متن گفتگوها و داده‌های خصوصی شما ورود نخواهند کرد. قانون برای حمایت از قربانی‌ست؛ نه ایجاد خاطرجمعی در مجرم برای وقوع مکرر جرم.

ج.
گاهی اوقات تبهکار اطلاعاتی با استفاده از سامانه‌های ارتباطی خارج از کشور دست به اخاذی می‌زند تا پلیس ایران نتواند رد او را در خارج از کشور شناسایی کند. خوب است بدانید از سال ۲۰۱۱ با تاسیس مجتمع جدید مقابله با جرایم سایبری در کشور سنگاپور، ۱۹۰ کشور دنیا از خدمات متقابل پلیس اینترپل و انیستیتو رسانه‌های دیجیتال “فرانهوفر” که از شرکتهای اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت امن در جهان است بهره‌مند شده‌اند. بنابراین اگر شخصی با شماره یا اکانتی که متعلق به ایران نیست قصد اخاذی از شما را دارد بدانید به ‌سادگی می‌توان شخص مورد نظر را با مشارکت پلیس بین‌الملل ردیابی و در هر نقطه از جهان شناسایی نمود.

ماخذ: شبکه‌نظر

 

بدون نظر

پاسخی بنویسید