قانون اصلاح صدور چک، جدید!

قانون اصلاح صدور چک، جدید!

قانون جدید صدور چک

قانون جدید اصلاح صدور چک

حسن روحانی رئیس جمهور در تاریخ 97/9/3 در ابلاغیه ای به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دستور اصلاح قانون جدید صدور چک را ابلاغ نمود.

ازآنجاکه تولید کنندگان جهت پیشبرد چرخ اقتصادی، مجبورند تا نیازهای حال حاضر بنگاه خود را با اتکای بر درآمدهای آینده خود و با استفاده از ابزارهای خرید مدت‏دار مانند چک، تامین می ‏کنند. در حال حاضر، چک تنها ابزار خرید مدت‏دار در کشور ما است که متأسفانه میزان اعتبار آن در معاملات اقتصادی به دلیل ضعف‏ها و خلأهای قانونی و امکان سوءاستفاده از آن، خدشه‌دار شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی 102 میلیون فقره چک به ارزش 148 هزار میلیارد ریال در مهرماه سال 97 برگشت خورده اند. حجم بالای چک‌های برگشتی فضای معاملات را تخریب میکند. تداوم چنین وضعیتی منجر به از بین رفتن کارکرد راهبردی چک در اقتصاد خواهد شد که افزایش هزینه مبادله در اقتصاد از مهمترین تبعات آن است.

عمده ریسک موجود در معاملات با چک، ناشی از عدم وجود «تقارن اطلاعات» است. به عبارت دیگر، در این قبیل از معاملات تمام اطلاعات مربوط به نوع کالا و خدمات که برای انجام معامله نیاز است، در اختیار فرد خریدار یا صادرکننده چک قرار می‏ گیرد. در مقابل، فرد پذیرنده چک ‌که قرار نیست پولش را در زمان معامله دریافت کند نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که از پاس شدن چک در آینده اطمینان یابد.

تنها تضمین چک‌های عادی برای دارنده آن طبق بند 1 ماده 1 قانون صدور چک، میزان اعتبار صادرکننده چک است. ولی متاسفانه تاکنون سازوکاری برای آگاهی از میزان اعتبار فرد صادرکننده چک و ارزیابی آن طراحی و عملیاتی ‌نشده است  بدین ترتیب دایره معاملات تجاری با چک به شدت محدود شود.

قانون جدید صدور چک و افزایش کارامدی چک

خوشبختانه، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که اخیرا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در انتظار رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اقدامات موثری به منظور افزایش تقارن اطلاعات در معاملات اقتصادی که با چک انجام می‏شود، پیش بینی کرده است.

مطابق این طرح، بانک مرکزی موظف است تمهیداتی(سامانه صیاد) اتخاذ کند تا فرد پذیرنده چک بتواند با یک پیامک، سوابق چک های برگشتی صاحب حساب را استعلام کند. پذیرنده چک با داشتن اطلاعاتی مانند میزان چک‌های صادرشده، تعداد چک‌های برگشتی و میزان تعهدات فعلی فرد صادرکننده چک می تواند ریسک معاملات را اندازه‏گیری و بر اساس آن تصمیم گیری کند.

امید است با تصویب این طرح و پیش بینی سازوکار مناسب برای اجرایی شدن آن، ضمن کاهش ریسک معاملات با چک، رونق استفاده از این ابزار پرداخت را که می‌تواند گره‌گشای مشکلات تأمین نقدینگی تولیدکنندگان باشد، شاهد باشیم.

 

بدون نظر

پاسخی بنویسید