0

قانون اصلاح صدور چک، جدید!

دسته بندی ها : اقتصاد دیجیتال, جرایم مالی 6 آذر 1397 مدیر سایبرلا 172 بازدید

قانون جدید صدور چک

قانون جدید اصلاح صدور چک

حسن روحانی رئیس جمهور در تاریخ 97/9/3 در ابلاغیه ای به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دستور اصلاح قانون جدید صدور چک را ابلاغ نمود.

ازآنجاکه تولید کنندگان جهت پیشبرد چرخ اقتصادی، مجبورند تا نیازهای حال حاضر بنگاه خود را با اتکای بر درآمدهای آینده خود و با استفاده از ابزارهای خرید مدت‏دار مانند چک، تامین می ‏کنند. در حال حاضر، چک تنها ابزار خرید مدت‏دار در کشور ما است که متأسفانه میزان اعتبار آن در معاملات اقتصادی به دلیل ضعف‏ها و خلأهای قانونی و امکان سوءاستفاده از آن، خدشه‌دار شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی 102 میلیون فقره چک به ارزش 148 هزار میلیارد ریال در مهرماه سال 97 برگشت خورده اند. حجم بالای چک‌های برگشتی فضای معاملات را تخریب میکند. تداوم چنین وضعیتی منجر به از بین رفتن کارکرد راهبردی چک در اقتصاد خواهد شد که افزایش هزینه مبادله در اقتصاد از مهمترین تبعات آن است.

عمده ریسک موجود در معاملات با چک، ناشی از عدم وجود «تقارن اطلاعات» است. به عبارت دیگر، در این قبیل از معاملات تمام اطلاعات مربوط به نوع کالا و خدمات که برای انجام معامله نیاز است، در اختیار فرد خریدار یا صادرکننده چک قرار می‏ گیرد. در مقابل، فرد پذیرنده چک ‌که قرار نیست پولش را در زمان معامله دریافت کند نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که از پاس شدن چک در آینده اطمینان یابد.

تنها تضمین چک‌های عادی برای دارنده آن طبق بند 1 ماده 1 قانون صدور چک، میزان اعتبار صادرکننده چک است. ولی متاسفانه تاکنون سازوکاری برای آگاهی از میزان اعتبار فرد صادرکننده چک و ارزیابی آن طراحی و عملیاتی ‌نشده است  بدین ترتیب دایره معاملات تجاری با چک به شدت محدود شود.

قانون جدید صدور چک و افزایش کارامدی چک

خوشبختانه، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که اخیرا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در انتظار رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اقدامات موثری به منظور افزایش تقارن اطلاعات در معاملات اقتصادی که با چک انجام می‏شود، پیش بینی کرده است.

مطابق این طرح، بانک مرکزی موظف است تمهیداتی(سامانه صیاد) اتخاذ کند تا فرد پذیرنده چک بتواند با یک پیامک، سوابق چک های برگشتی صاحب حساب را استعلام کند. پذیرنده چک با داشتن اطلاعاتی مانند میزان چک‌های صادرشده، تعداد چک‌های برگشتی و میزان تعهدات فعلی فرد صادرکننده چک می تواند ریسک معاملات را اندازه‏گیری و بر اساس آن تصمیم گیری کند.

امید است با تصویب این طرح و پیش بینی سازوکار مناسب برای اجرایی شدن آن، ضمن کاهش ریسک معاملات با چک، رونق استفاده از این ابزار پرداخت را که می‌تواند گره‌گشای مشکلات تأمین نقدینگی تولیدکنندگان باشد، شاهد باشیم.

مدیر سایت سایبرلا
مدیر سایبرلا

مدیر سایت سایبرلا

برای دسترسی سریع تر به مطالب سایت، می توانید عضو کانال تلگرم شوید! عضویت در کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه :

عضویت در خبرنامه ویژه سایبرلا

با عضویت در خبرنامه سایبرلا از آخرین قوانین و مقررات حوزه فضای مجازی آگاه شوید!