به گزارش ایران هشدار، شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های غیر مجاز شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه ای کشور به ویژه بازاریابان شده اند. معضلی که علاوه بر اطلاع رسانی های صورت گرفته دامنه آن رو به گسترش بوده و مهم ترین علت آن را می توان در ناآگاهی علاقه مندان به بازاریابی تفسیر کرد.

عضوگیری شرکت‌های فاقد مجوز

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام نموده اند.

گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی هستند. گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی بوده که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند. نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

اما آنچه که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با چگونگی تشخیص یک شرکت قانونی از غیر قانونی است که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است. ما با معرفی چند نشانه ساده  فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رسانده و تشخیص را برای آن ها ساده تر نموده ایم.

پروانه کسب بازاریابی شبکه ای

مهم ترین مشخصه یک شرکت غیرمجاز شبکه ای، انجام فعالیت شبکه ای بدون دارا بودن پروانه کسب بازاریابی شبکه ای است. بر طبق ضوابط مصوب تنها مرجع صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر اتحادیه ها برای فعالیت شبکه ای معتبر نیست.

برخی از شرکت ها با دریافت مجوز از اتحادیه موضوع فعالیت شان خارج از چارچوب مقررات تعیین شده اقدام به فعالیت شبکه ای نموده و با معرفی فعالیت تک سطحی در جهت فریب مخاطبان خود گام برداشته اند.

محصولات

دومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی ارائه محصولات غیر مصرفی است.

در حالی که شرکت های دارای پروانه کسب بر طبق ضوابط مصوب ملزم به ارائه محصولات مصرفی در سبد فروش خود هستند؛ یعنی محصولاتی که مورد نیاز عامه افراد جامعه بوده و یا در سال چند بار تکرار خرید می شوند. این موضوع از پیش شرط های صدور پروانه کسب برای شرکت های بازاریابی شبکه ای است، زیرا ویژگی مصرفی بودن و تکرار خرید این محصولات شرایط فروش کالا را تسهیل نموده و علاوه بر ایجاد پشتوانه درآمدی برای بازاریابان که منجر به کاهش نیاز آنان به شبکه سازی برای کسب درآمد خواهد بود، مانع از انباشته سازی کالا در نزد آنان و وارد آمدن خسارات مالی ناشی از آن خواهد شد.

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی یکی از شرایط اخذ پروانه، ارائه محصولات مصرفی توسط شرکت های متقاضی می باشد.

طرح درآمدی

سومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی استفاده از طرح های خارج از ضابطه و غیرمصوب است.

در طرح های غیرمصوب که ضوابط آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی و بخشنامه ابلاغی به شرکت ها در آن لحاظ نشده است؛ علاوه بر تشویق به عضوگیری، محدودیتی در پرداخت پورسانت به عمق طرح وجود ندارد. در حالی که طبق بند 4 ماده 9 آیین نامه، محدودیت پرداخت پورسانت به سطوح در عمق الزامی است و طبق الزامات ابلاغی در لحظه خرید، پورسانت خرده فروشی به اعضاء تعلق  می گیرد، این موضوع منجر به ساختن تیم های فروش در عرض شبکه خواهد شد که خود می تواند عاملی در افزایش فروش واقعی باشد. علاوه بر آن شروط تعیین شده در فعال شناخته شدن بازاریابان و تعیین وظایف برای هر جایگاه از دیگر عواملی است که منجر خواهد شد، صرف داشتن جایگاه بالاتر یا عضویت قدیمی تر تضمینی برای کسب درآمد بیشتر نباشد. طرح درآمدی شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، براساس الزامات ابلاغی و ضوابط مندرج در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی توسط کمیته کارشناسی نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای بررسی و پس از تأیید توسط شرکت ها به اجرا گذاشته می شود.

پایبندی به مقررات

مشخصه چهارم یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی عدم اجرای ضوابط مصوب بازاریابی شبکه ای است؛ ضوابطی که علاوه بر امنیت فعالیت و تأمین حاشیه سود مناسب برای شرکت ها، منافع بازاریابان و مصرف کنندگان را نیز مدنظر قرار داده و به حمایت از آن ها پرداخته است.

عدم اجرای ضوابط مربوط به بازپس گیری کالا، برگزاری جلسات آموزشی در مکان های عمومی، تأکید برعضوگیری به جای فروش واقعی محصولات و … برخی از مهم­ترین ضوابط مصوب هستند که توسط این شرکت ها نادیده گرفته شده و بعضاً افراد جذب شده را با مشکلاتی مواجه کرده است. شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای ملزم به اجرای مقررات تعیین شده در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بوده و عملکرد آن ها تحت نظارت قرار دارد. اما در شرکت های فاقد پروانه کسب هیچ گونه تعهد و ضمانت اجرایی به رعایت مقررات وجود نداشته و این موضوع منجر به تضییع حقوق بازاریابان و ایجاد شکایات متعدد نزد مراجع  قضایی خواهد شد.