حفظ حریم خصوصی با سامانه الکترونیکی« ثنا »

حفظ حریم خصوصی با سامانه الکترونیکی« ثنا »

خدمات قضایی و دادرسی الکترونیک، یکی از خدمات عمومی فناوری اطلاعات به حساب می آید، اما به لحاظ حساسیت های این مقوله لازم است به نحوی از این فناوری ها استفاده شود که حقوق اصحاب دعوا نادیده گرفته نشود.

در یکی از پنل های همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش های اساسی دادرسی الکترونیک مورد انتقاد قرار گرفت.

ابتدا علی اصغر تدین، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از مشکل های پیشین قوه قضاییه بحث ابلاغ اوراق قضاییه بود. در گذشته ابلاغ سنتی این اوراق همراه با مشکل های زیادی بود. نخستین ایراد وارده بر روش سنتی، زمان بر بودن فرایند ابلاغ تا بایگانی و ثبت آنها بود. به طور میانگین حدود یک تا دو ماه برای ابلاغ اوراق، زمان صرف می شد.

وی افزود: از دیگر مشکل های شیوه سنتی، بحث حریم خصوصی اشخاص بود. در شیوه سنتی این اوراق توسط ماموران در محل اقامتگاه مخاطب ابلاغ می شد. طبیعتا همه با حضور مامور مطلع می شدند که برای آن شخص یک امر قضایی اتفاق افتاده است. چه بسا در صورتی که مخاطب یا بستگان او در محل حضور نیز نداشتند، نسخه ای از آن ابلاغیه در محل الصاق می شد و قابل مشاهده برای هر کسی بود و همه در می یافتند که فرد چه دعوایی با چه کسی دارد. بدین صورت حریم خصوصی فرد رعایت نمی شد.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکل ها، مساله دادرسی عادلانه و استفاده از حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی ها است. در ابلاغ سنتی به لحاظ عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط ماموران یا به علت ازدیاد ابلاغیه ها، گاهی اوقات ابلاغیه به دست مخاطب نمی رسید یا او مطلع نمی شد و در جلسه دادرسی هم فرصت حضور پیدا نمی کرد.

تدین بیان کرد: مشکل بعدی مربوط به هزینه های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی بود که هزینه سنگینی به همراه داشت؛ گاهی عدم ابلاغ نادرست نیز موجب تجدید در وقت و ابلاغ مجدد می شد.

وی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشید. نخستین تمهید آن حذف پست از این چرخه و ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی بود. به همین منظور سامانه ای با نام ثنا راه اندازی کرد.

وی افزود: هم اکنون به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده، مراجعه کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون میزان ابلاغ های الکترونیکی در برخی استان ها به 82 درصد و در سیستان بلوچستان به 68 درصد رسیده است. ما بنا داریم مجموع ابلاغ الکترونیکی کل کشور را تا پایان امسال به هفتاد درصد برسانیم و اهداف وضع شده قانون گذار را محقق کنیم.

ایجاد عدالت گیشه ای با برخورد سلیقه ای دفاتر خدمات قضایی

مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با موضوع بایسته های اجرایی دادرسی الکترونیکی در این پنل گفت: در بسیاری از موارد، دادگاه ها معیارهای تعریف شده برای تفکیک دعوای مالی و غیر مالی در سامانه الکترونیکی را قبول ندارند و همین امر مشکل های عدیده ای را برای خواهان ایجاد می کند. مثلا دعوای ابطال صورت جلسه تصمیم های یک شرکت، طبق سامانه الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی، دعوای« غیر مالی» است اما برخی از دفاتر شعب و نیز قضات شعب، مفاد صورت جلسه را بررسی کرده و برای مثال اگر ناظر به افزایش سرمایه یا تقسیم سود باشد، آن را مالی محسوب می دارند.

وی افزود: این برخورد سلیقه ای در دفاتر خدمات قضایی یا شعب مختلف دادگاه ها موجب شکل گیری نوعی عدالت گیشه ای در مجموعه دادگستری کشورمان می شود به نحوی که برای مثال دادخواستی با مندرجات معین را امکان دارد یک دفتر خدمات قضایی پذیرفته و به جریان بیاندازد و دفتر دیگر، آن را نپذیرفته یا با شرایط و تغییرات اساسی قبول کند.

وی به راهکارهای این مساله اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن دادرسی، قواعد بنیادین حاکم بر رسیدگی مدنی را تغییر نمی دهد بلکه تنها ابزارهایی در خدمت اصول و قواعد دادرسی برای رسیدگی بهتر و سریعتر است.

وی یادآور شد: ادله الکترونیکی در نظام حقوقی کشورمان به موجب قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده اند. دادگاه ها باید در مورد این ادله، از ذهنیت سنتی خود در خصوص مطالبه نسخه اصل عدول کنند زیرا بسیاری از مدارک و سوابق الکترونیکی قابل بازسازی هستند بدون اینکه میان نسخه اولیه و کپی آنها تمایز خاصی وجود داشته باشد.

ضرورت تنظیم آیین نامه؛ گام نخست برای دادرسی الکترونیکی

محمد باقر قربان وند، قاضی دادگستری نیز با پرداختن به مساله کیفیت ابلاغ واقعی و قانونی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی( ابلاغ الکترونیکی) در این پنل گفت: قرن حاضر را می توان عصر ارتباطات و تحول در گردش اطلاعات دانست. گسترش فناوری در تمامی ابعاد زندگی انسانی اثر گذاشته و مباحث حقوقی مختلفی را مطرح کرده است. طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف ها و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن است به وجود آید باید قواعدی تنظیم شود.

وی افزود: تصویب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب مرداد ماه سال 1395، رییس قوه قضاییه می تواند مقدمه ای بر تصویب قوانین مربوط به قانون ابلاغ الکترونیکی و دادرسی دادگاه الکترونیکی باشد.

وی اظهار کرد: هرچند فاصله زیادی با دادرسی الکترونیکی وجود دارد اما تنظیم آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیکی می تواند قدم اول به سوی دادرسی الکترونیکی باشد.

قربان وند بیان کرد: آیین نامه مذکور پیشرفت در دادرسی الکترونیکی محسوب می شود اما به لحاظ اینکه مراحل اولیه خود را سپری می کند و اینکه هرچند اجرایی شدن آن موجب تعذر کارکنان دستگاه قضایی و به ویژه مردم خواهد شد و موجب کندی در امر ابلاغ و مسایل مطروحه در آن را فراهم خواهد آورد اما در دراز مدت موجب تسهیل در ابلاغ خواهد شد.

تفاوت ادله الکترونیکی با کاغذی

منوچهری، قاضی دادگستری شیراز از دیگر سخنرانان این پنل با موضوع تشریفات ابزار ادله الکترونیکی و رسیدگی به آنها در دادرسی مدنی بود.

وی در این خصوص گفت: به لحاظ ماهوی، سندیت و ارزش ثباتی ادله الکترونیکی در دادرسی مدنی اصولا تابع همان قواعد ماهوی است که در مورد ادله اثبات دعوا از پیش وجود داشته اند اما به لحاظ شکلی، جدید و متفاوت بودن فضایی که ادله الکترونیکی در آن تولید، پردازش، ذخیره، تغییر یا انتشار می یابند اقتضا دارد تا پس از بررسی مفهوم و انواع این نوع ادله، ویژگی ها و نیز اعتبار ادله الکترونیکی و نیز تشریفات کشف و ابراز این ادله، با لحاظ رویه قضایی کشورهای پیشور و تحلیل آخرین قوانین و مقررات مرتبط کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این ادله از حیث شمول جغرافیایی به واقع اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه های رایانه ای، اینترنت و اتوماسیون های اداری هستند و به دیگر سخن به ادله ای اطلاق می شود که در دنیای مجازی قابلیت رصد را داراست. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با بکارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند.

وی به تفاوت ادله الکترونیکی با سنتی پرداخت و گفت: اولین تفاوت میان ادله الکترونیکی و ادله کاغذی آن است که تحصیل و جمع آوری داده های الکترونیکی، به دلیل اینکه به راحتی در واسط های الکترونیکی ذخیره شده و از همین طریق انتقال می‌یابند، بسیار آسان تر است. مقایسه میان نامه الکترونیکی و نامه ای که از طریق اداره پست ارسال می شود، گویای این تفاوت است.

وی تصریح کرد: تفاوت دوم با قابلیت دسترسی به ادله الکترونیکی ارتباط می یابد. داده های الکترونیکی با نام مشخص در رایانه ذخیره می شوند بنابراین هر شخصی می تواند با ورود به رایانه، در حافظه سخت(هارد) جست و جو کرده و جز در مواردی که از نرم افزارهای پیشرفته برای مخفی کردن آنها استفاده شده باشد، آنها را بیابد. در حالی که یافتن یک مدرک کاغذی، گاه مستلزم جست وجو در تمامی پرونده های واحد بایگانی است.

منوچهری ادامه داد: تفاوت دیگر دلیل الکترونیکی و مدارک کاغذی با محتوای هر کدام از آنها ارتباط دارد. برخلاف مدارک کاغذی که محتوای آنها قابل مشاهده است، تبدیل سابقه الکترونیکی به کاغذ (چاپ آن)، نمی تواند گویای تمامی ویژگی ها و اطلاعاتی باشد که در قالب الکترونیکی، تاییدیه وصول، مشخصات رایانه و نرم افزار مورد استفاده و سایر جزییات فنی مشخص نمی شود و برای کشف این موارد، نیاز به تحقیقات رایانه ای وجود دارد.

 

بدون نظر

پاسخی بنویسید